علیه الاخبار الکثیره الوارده فی اخبار متفرقه مثل ما ورد فی الثوب الذی أصابه الخمر أو لحم الخنزیر.

ففی خبر خیران «1» الخادم قال کتبت الی الرجل علیه السّلام اسأله عن الثوب یصیبه الخمر و لحم الخنزیر أ یصلی فیه أم لا فإن أصحابنا قد اختلفوا فیه فکتب علیه السّلام لا تصل فیه فإنه رجس.

و موثق عمار لا تصل فی ثوب قد اصابه خمر أو مسکر.

و موثقه الأخر عن الصادق علیه السّلام قال علیه السّلام لا تصل فی ثوب اصابه خمر أو مسکر و اغسله ان عرفت موضعه فان لم تعرف موضعه فاغسل الثوب کله فان صلیت فیه فأعد صلوتک و مرسل یونس عنه علیه السّلام أیضا قال علیه السّلام إذا أصاب ثوبک خمر أو نبیذ مسکر فاغسله ان عرفت موضعه و ان لم تعرف موضعه فاغسله کله و ان صلیت فیه فأعد صلوتک.

و مثل ما ورد فی وجوب اعاده من صلی مع النجس إذا لم یکن جاهلا به.

ففی خبر الحسن بن زیاد قال سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یبول فیصیب جسده قدر نکته من بوله فیصلی ثم یذکر بعد انه لم یغسله قال یغسله و یعید صلوته.

و ما ورد من عدم وجوب الإعاده علی من صلی و ثوبه أو بدنه نجس قبل العلم بالنجاسه و من عدم وجوب الإعاده علی من نظر فی الثوب قبل الصلاه فلم یجد فیه نجاسه و لم یعلم بها من قبل ثم وجدها بعد الصلاه و فی وجوب الإعاده علی من علم بالنجاسه فی ثوبه أو بدنه فلم یغسلها ثم نسیها وقت الصلاه.

و فی وجوبها أیضا علی من صلی مع النجاسه عامدا عالما.

و ما ورد فی حکم

من علم بالنجاسه فی أثناء الصلاه و فی جواز الصلاه مع النجاسه إذا تعذرت الإزاله و ما ورد فی وجوب طرح الثوب النجس مع الإمکان و الصلاه بالإیماء و لو عاریا قائما مع عدم الناظر و جالسا مع وجوده و تلک الأخبار کثیره مذکوره فی أبواب متفرقه لا حاجه الی نقلها بعد معلومیتها و کونها متظافره فلا شبهه فی اشتراط

______________________________

(1) خیر ان بفتح الخاء المعجمه و سکون الیاء المثناه من تحت و الراء المهمله و الالف و النون.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 4

صحه الصلاه بإزاله النجاسه عن البدن و اللباس فی الجمله.

الثانی لا فرق فی الصلاه بین کونها واجبه أو مندوبه و لا فی الواجبه بین أقسامها من الیومیه و غیرها و ذلک لا طلاق ما یدل علی اعتبارها فی صحه الصلاه من غیر تقییده بصلاه مخصوصه و مقتضاه عموم اعتبارها الا فیما ثبت عدمه فیه.

الثالث لا فرق فیما یعتبر ازالته عن البدن و اللباس بین النجس و المتنجس فکما یعتبر إزاله النجاسه عینها یعتبر ازاله المتنجس أیضا کما لا فرق فی کل من النجس و المتنجس بین القلیل و الکثیر الا ما استثنی کما فی بعض الدماء الذی اغتفر فی أقل من الدرهم منه حسبما یأتی خلافا للمحکی عن ابن الجنید فإنه قصر الحکم بوجوب ازاله النجاسات کلها فیما عدا دم الحیض و المنی علی ما بلغ منها سعه الدرهم فصاعدا و سوی فی دم الحیض و المنی بین القلیل و الکثیر و لم ینقل منه دلیل علی ما ذهب الیه. لکن العلامه استدل له فی المختلف بالقیاس الی الدم و رده بأن نجاسه المذکورات أغلظ من نجاسه الدم

فقیاس حکمها علی المنی أولی و لا یخفی ما فی هذا الاستدلال و الجواب من الوهن و الأقوی عدم الاعتداد بمخالفه ابن الجنید لما فی خلافه من الضعف و عدم موافق له من الأصحاب کما صرح به بعدم معرفته له فی المعالم و مخالفه قوله لما نطق به الاخبار.

ففی خبر الحسن بن زیاد قال سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یبول فیصیب جسده قدر نکته من بوله فیصلی ثم یذکر بعد انه لم یغسله قال یغسله و یعید صلوته.

و خبر ابن مسکان قال بعثت بمسأله الی ابی عبد اللّه علیه السّلام مع إبراهیم بن میمون قلت سله عن الرجل یبول فیصیب فخذه قدر نکته من بوله و یذکر بعد ذلک انه لم یغسلها قال یغسلها و یعید صلوته.

و یدل علی عدم الفرق بین القلیل و الکثیر أیضا جمله من الاخبار المطلقه الوارده فی بول الإنسان و بول غیره و فی غیر البول کالملاقی للکلب و المیته و الخمر و الفقاع و غیرها هذا فی غیر دم الحیض و المنی و اما فیهما فلا خلاف فی عدم الفرق بین القلیل و الکثیر حتی من الإسکافی أیضا و هو المصرح به فی النص أیضا.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 5

ففی روایه أبی بصیر عن الصادق أو الباقر علیهما السّلام قال لا تعاد الصلاه من دم لا تبصره غیر دم الحیض فإن قلیله و کثیره فی الثوب ان رآه أو لم یره سواء.

و روایه سماعه قال سئلته عن المنی یصیب الثوب قال اغسل الثوب کله إذا خفی علیک مکانه قلیلا کان أو کثیرا ثم انه وقع الخلاف فی فهم مراد الإسکافی و قد

نسب إلیه جماعه بأنه قائل بالعفو عن قلیل من النجاسات کما فی الدم و استظهر جماعه منه بأنه یقول بعدم حصول النجاسه فی الأقل من سعه الدرهم و لکن هذا البحث لیس بمهم بعد سقوط قوله من رأس.

الرابع لا فرق فی البدن بین ما تحله الحیوه منه کالجلد و ما لا تحله الحیوه منه کالظفر و الشعر و لا فی الظفر و الشعر بین ما کان علی النحو المتعارف أو ما کان خارجا عنه کمسترسل اللحیه لکن مع صدق التبعیه عرفا و اما إذا کان خروجه عن المتعارف علی نحو لا یصدق علیه تبعیه البدن کما إذا کان الاسترسال علی وجه خرج لحیته عن حد قامته و وقع شی ء منه علی الأرض فلا یعتبر ازاله الخبث عما خرج منه عن صدق تبعیه البدن فی صحه صلوته و مع الشک فی صدق التبعیه فالأحوط إزاله الخبث عنه و لا یرجع الی البراءه لکون المقام من قبیل الشک فی المحصل.

الخامس وقع التعبیر فی معظم النصوص المانعه من الصلاه فی النجس بالثوب و اقتفاه کثیر من الفقهاء فعبروا بالثیاب و کثیر منهم عبّروا باللباس و لا بد فی تحقیق الحال من بسط فی المقال فنقول ان هیهنا عناوین یحتمل اشتراط طهارتها فی الصلاه تختلف بالعموم و الخصوص (الأول) و هو الأخص من الجمیع عنوان الثوب (و الثانی) عنوان اللباس و هو أعم من الثوب إذ یصدق علی العمامه الملفوفه بالکیفیه المخصوصه مع انها لا یصدق علیها الثوب (الثالث) عنوان ما یصلی فیه بحیث یصدق علیه الصلاه فیه حقیقه و هو أعم من اللباس إذ یصدق علی الغطاء إذا تغطی به انه مما یصلی فیه و ان لم یصدق

علیه اللباس (الرابع) عنوان ما یصلی فیه أیضا لکن بحیث یصدق علیه الصلاه فیه بالظرفیه الاتساعیه التی هی أعم من الحقیقیه.

فهل المعتبر فی صحه الصلاه إزاله النجاسه عن الأول کما وقع التعبیر به فی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 6

النصوص و کثیر من عبارات الأصحاب و قد اختاره فی المدارک حیث یقول فی البحث عما لا یتم به الصلاه منفردا بانتفاء ما یدل علی اعتبار طهاره ما عدا الثوب و قال و العمامه الملفوفه بالکیفیه المخصوصه لا یصدق الثوب علیها عرفا مع کونها علی تلک الکیفیه المخصوصه.

أو إزالتها عن اللباس بحمل الثیاب فی النصوص علی اراده المثال أو ما یجری مجری العاده فی مقام التعبیر و ذلک للقطع بعدم مدخلیه الثوب فی الحکم بل المناط طهاره ما یتلبس به و ان کان قطنا أو صوفا غیر منسوج ملفوفا علی جسده کما اختاره فی الجواهر.

أو إزالتها عن مطلق ما یصلی فیه بالظرفیه الاتساعیه الا ما استثنی حسبما یأتی کما علیه الشیخ الأکبر فی الطهاره (وجوه) أقواها الأخیر.

و ذلک لما ورد من المنع عن الصلاه فی الحدید معللا بأنه نجس کما فی روایه أبی بصیر قال علیه السّلام لا تصل فی شی ء من الحدید فإنه نجس ممسوخ فإن النهی الوارد فیه و ان کان محمولا علی التنزیه و یکون المراد من النجاسه هو الخباثه الا انه یستفاد منه مانعیه ما کان من الحدید مع المصلی لو کان نجسا حقیقیا.

و ما ورد من ان السیف بمنزله الرداء کما فی خبر وهب بن وهب السیف بمنزله الرداء تصل فیه ما لم تر فیه دما.

و ما ورد فی جواز الصلاه فیما لا یتم الصلاه به إذا

کان نجسا کما فی خبر ابن سنان کلما کان علی الإنسان أو معه مما لا یجوز الصلاه فیه فلا بأس ان یصلی فیه و ان کان فیه قذر مثل القلنسوه و التکه و الکمره و النعل و الخفین: فإنه بمفهومه یدل علی ثبوت البأس فی کلما یکون علی الإنسان أو معه مما یجوز الصلاه فیه و إطلاق هذا المفهوم و ان کان یقید بما یدل علی عدم البأس فی المحمول المتنجس حسبما یأتی الا انه مع ذلک یدل علی الظرفیه الاتساعیه و یترتب علی ما ذکرناه أمور.

الأول اعتبار إزاله النجاسه عن اللحاف الذی یتغطی به إذا لم یکن متسترا به بان کان له ساتر غیره فضلا عما إذا کان متسترا به لانه یصدق علیه الصلاه فیه بالظرفیه الاتساعیه بمعنی تلبس الصلاه به لا مطلق مصاحبته معها و لعل ما اختاره المصنف قده

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 7

من عدم الاشتراط فیما لم یتستر به لأجل اختیاره اعتبار طهاره اللباس فقط لا مطلق ما یصدق الصلاه فیه بالظرفیه الاتساعیه أو دعوی عدم صدق الصلاه فیه إذا لم یکن ساترا و لو مع اعتبار طهاره ما یصدق الصلاه فیه و لکن علی الاحتمال الأخیر ینبغی الفرق بین الالتفاف به بحیث یصدق معه الصلاه فیه و بین عدمه باشتراط طهارته فی الأول دون الأخیر من غیر فرق فیهما بین ما کان ساترا أم لا لا الفرق بین ما یتستر به و بین ما لم یتستر به إذ المدار ح علی صدق الصلاه و هو یتحقق مع الالتفاف و لو لم یکن ساترا و لا یتحقق مع عدمه و لو کان ساترا.

الثانی لا فرق فیما

یشترط طهارته بعد صدق الصلاه فیه بین ما کان ساترا بالفعل و بین ما لم یکن کالثیاب المتعدده التی بعضها فوق بعض لکون المدار علی صدق الصلاه فیه و لو لم یکن ساترا بالفعل.

الثالث لا فرق بعد صدق التلبس به حال الصلاه بین ما کان علی النحو المتعارف أو کان ملفوفا علی جسده کالقطن الغیر المنسوج و ذلک لصحه إطلاق الصلاه فیه لکن إذا لم یصدق المحمول علیه و اما مع صدق المحمول علیه ففیه بحث یجی ء الکلام فیه فی البحث عما یعفی عنه.

الرابع لا فرق فی اللباس بین ما إذا کان بقدر القامه أو زائدا عنها زیاده غیر خارجه عن المعتاد و اما مع خروجها عن المعتاد بحیث کان موضع النجس منه مطروحا علی الأرض فلا إشکال فی صحه الصلاه معه مع عدم صدق الصلاه فیه کما إذا کان ذیل العباء طویلا بمقدار اذرع بحیث لا یعد من الملبوس عرفا و اما مع الشک فی الصدق العرفی ففی جواز الصلاه معه اشکال و الأحوط الاجتناب عنه.

الخامس لا إشکال فی وجوب التجنب عن اللباس المتنجس إذا صار متنجسا بالملاقاه و اما مع ملاصقه النجس به مع عدم تأثره عنها لم یجب إزالتها إلا مع المنع عن المحمول حسبما یأتی.

السادس من الأمور التی یجب البحث عنها انه کما یشترط إزاله النجاسه عن البدن و اللباس فی صحه الصلاه یشترط إزالتها عنهما فی توابعها مما ذکر فی المتن.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 8

اما صلاه الاحتیاط فللمطلقات الداله علی اشتراطها فی الصلاه إذا الصلاه الاحتیاط أیضا صلاه و ان کانت مردده بین الجزئیه و الاستقلالیه بل لها حظ منها فیدل علی اعتبار الطهاره بل

جمیع شرائط الصلاه فیها کلما دل علی اعتبارها فی الصلاه.

و اما الاجزاء المنسیه فلأنها عباره عن نفس أجزاء الصلاه الا انها تقع فی غیر موقعها لا انها خارجه عن الصلاه و تقیم بدلا عنها فجمیع ما دل علی اعتبارها فی تلک الاجزاء إذا وقعت فی محلها یدل علی اعتبارها فیها إذا أزلقت عن محلها و تأخرت عن موضعها کما لا یخفی.

و اما سجدتا السهو ففی اعتبار شرائط الصلاه فیهما (وجهان) من کونهما من متممات الصلاه فیعتبر فیهما ما یعتبر فیها و لذا یجب أدائهما فورا المشعر بخلل تخلل المنافی بینهما و بین الصلاه و من ان تتمیمهما للصلاه لا تدل علی اعتبار شرائط الصلاه فیهما و الفوریه أعم من ذلک و لا دلیل علی اعتبار شرائط الصلاه فیهما و هذا الأخیر هو الأقوی و ان کان الأول الأحوط.

الأمر السابع لا یشترط إزاله النجاسه عن البدن و اللباس فیما یتقدم الصلاه من الأذان و الإقامه و الأدعیه التی قبل تکبیره الإحرام و لا فیما یتأخرها من التعقیب لعدم الدلیل علی اعتبارها فیها حتی فی الإقامه علی القول بوجوبها بل و شرطیتها للصلاه أیضا الا ان القدر المتیقن هو وجوبها أو شرطیتها نفسها للصلاه.

و امّا اعتبار طهاره البدن و اللباس فیها فلیس علیه دلیل نعم لو قیل بجزئیتها للصلاه لکان الدلیل علی اعتبار ما یعتبر فی الصلاه دالا علی اعتباره فیها لکن جزئیتها لم یذهب الی وهم و ان کان المحکی عن بعض الساده هو ان نسبتها إلی الصلاه کالدهلیز الی الدار و الرواق الی الحرم حیث انهما یعدان من الدار و الحرم و ان کان خارجین عنهما.

الأمر الثامن یشترط فی صحه الصلاه أیضا إزاله النجاسه عن

موضع السجود اعنی ما یستقر علیه الجبهه دون المواضع الأخر من مواضعها السبعه اما اعتبار إزالتها عن موضع السجود فقد ادعی علیه الإجماع فی السنه جمله من الأصحاب و نوقش علی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 9

دعواه بما حکاه فی المعتبر عن الراوندی و الوسیله من ان الأراضی و البواری و الحصیر إذا أصابها نجس و جففتها الشمس لا یطهر بذلک لکن یجوز علیها السجود و استجوده المحقق و لا یخفی ان ما حکاه المحقق عنهما یدل علی ذهابهما الی عدم جواز السجود علی النجس إلا إذا کان أرضا أو من البواری و الحصیر و جففتها الشمس فهو یؤکد الإجماع علی عدم جواز السجود علی النجس غایه الأمر انهما خالفا فی کیفیه تأثیر الشمس علی علی ما أشرقت علیه و انه هل هو فی الطهاره أو فی العفو عن السجود علیه فالظاهر تمامیه دعوی الإجماع.

و یدل علی الحکم المذکور مع قطع النظر عن الإجماع النصوص المشتمله علی اشتراط الصلاه علی البواری أو السطح بتجفیف الشمس بناء علی اراده ما یشمل السجود علیها من الصلاه فیها حیث ان المفهوم منها عدم جواز السجود علیها إذا لم تجففها الشمس و ان جفت بغیرها ففی صحیح زراره قال سئلت أبا جعفر علیه السّلام عن البول یکون علی السطح و فی المکان الذی یصلی فیه فقال علیه السّلام إذا جففته الشمس فصل علیه فهو طاهر و الاشکال بکون السؤال عن المکان الذی یصلی فیه و هو لا یصدق علی ما یسجد علیه مدفوع بظهور الجواب فی ما یسجد علیه من قوله (ع) إذا جففته الشمس فصل علیه.

و صحیح ابن محبوب عن الرضا علیه السّلام انه

کتب إلیه یسأله عن الجص یوقد علیه بالعذره و عظام الموتی یجصص به المسجد أ یسجد علیه فکتب الیه ان الماء و النار قد طهراه و فی فقد هذا الخبر إشکال یأتی فی باب الاستحاله من المطهرات لا یضر بالاستدلال به فی المقام لدلالته علی مفروغیه الحکم بعدم جواز السجود علی المتنجس قبل طهره فان الظاهر من قوله علیه السّلام ان الماء و النار قد طهّراه انه لو لا طهره بهما لم یجز السجود علیه و ان لم نعلم کیفیه حصوله بهما و انه هل یحصل بهما معا أو بالنار فقط و ان ضم فی الجواب معه الماء لکن لما کان المعلوم من الخارج ان الماء الذی یوضع فی الجص للبناء ینجس لملاقاته للنجس و الإجماع قائم علی عدم حصول الطهر للمتنجّس بممازجه ماء القلیل معه یکون ذکره من المطهر فی الجواب من باب المجاز أو بالماء فقط بإراده

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 10

ماء المطر منه و کون المسجد غیر مسقف فیحصل طهره به فعدم العلم بحصول الطهر بهما أو بأحدهما و عدم العلم بکیفیه حصوله لا یضر بما نرید إثباته به فی المقام من عدم جواز السجود علی المتنجس قبل طهره کما لا یخفی.

و موثقه ابن بکیر عن الصّادق علیه السّلام فی الشاذکونه یصیبها الاحتلام أ یصلی علیه قال علیه السّلام لا قال فی الوافی الشاذکونه بالفارسیه الفراش الذی ینام علیه و الاحتلام کنایه عن المنی لخروجه به و فی روض الجنان الشاذکونه حصیر صغیر و ظهورها فی کونها فی مقام المنع عن السجود و علی المتنجس لمکان التعبیر فی السؤال بقوله أ یصلی علیه غیر قابل للإنکار فلا

یحتاج الی الحمل إلیه بقرینه ما ورد من نفی البأس من الصلاه علیه کما سیأتی.

و موثقه عمار عن الصادق علیه السّلام قال سئل عن الموضع القذر یکون فی البیت أو غیره فلا تصیبه الشمس و لکنه قد یبس الموضع القذر قال علیه السّلام لا یصلی علیه و اعلم موضعه حتی تغسله و عن الشمس هل تطهر الأرض قال إذا کان الموضع قذرا من البول أو غیر ذلک فأصابته الشمس ثم یبس الموضع فالصلاه علی الموضع جائزه و ان أصابته الشمس و لم ییبس الموضع القذر و کان رطبا فلا یجوز الصلاه حتی ییبس و ان کانت رجلک رطبه أو جبهتک رطبه أو غیر ذلک منک ما یصیب ذلک الموضع القذر فلا تصل علی ذلک الموضع حتی ییبس و ان کان غیر الشمس اصابه حتی ییبس فإنه لا یجوز ذلک.

و بالجمله فالإجماع المذکور بضمیمه النصوص المذکوره کاف فی إثبات الحکم المذکور و لو فرض عدم ظهور الموثقتین فی السؤال عن السجود علیه لوقوع السؤال عن الصلاه علیه لا عن السجود علیه فلا أقل من دلالتها علی اعتبار طهاره موضع السجود بالإطلاق و ان کان التحقیق حملهما علی خصوص موضع الجبهه بقرینه الأخبار النافیه عن البأس عن نجاسه موضع الصلاه علی نحو الإطلاق بحمل الأخبار النافیه علی موضع غیر الجبهه بجعل صحیح ابن محبوب المعبر فیه أ یسجد علیه بدل أ یصلی علیه شاهدا علی الحمل هذا تمام الکلام فی موضع السجود.

و اما غیره من بقیه المواضع السبعه فالمعروف المشهور عدم اعتبار طهارتها

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 11

و جواز الصلاه علیها ما لم تکن رطبه و عن ابی الصلاح اشتراط طهارتها أیضا

کموضع السجود و عن المرتضی اشتراط طهاره مکان المصلی مطلقا حتی فی غیر المواضع السبعه من السجود.

و الأقوی ما علیه المشهور للأخبار النافیه للبأس عن الصلاه علی المتنجس بعد حملها علی غیر موضع الجبهه.

ففی صحیحه علی بن جعفر عن أخیه علیه السّلام قال سألته عن البواری یبل قصبها بماء قذر أ یصلی علیها قال إذا یبست فلا بأس.

و صحیحته الأخری عن البواری یصیبها البول هل یصح الصلاه علیها إذا جفت من غیر ان تغسل قال نعم لا بأس.

و صحیحته الثالثه عن البیت و الدار لا یصیبهما الشمس و یصیبهما البول و یغتسل فیهما من الجنابه أ یصلی فیهما إذا جفا قال علیه السّلام نعم.

و موثقه عمار قال سئلت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الباریه یبلّ قصبها بماء قذر هل تجوز الصلاه علیها فقال إذا جفت فلا بأس بالصلاه علیها.

و صحیحه زراره عن ابی جعفر علیه السّلام قال سئلته عن الشاذکونه علیها الجنابه أ یصلی علیها فی المحمل قال لا بأس.

و خبر ابن ابی عمیر قال قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام أصلی علی الشاذکونه و قد أصابتها الجنابه قال علیه السّلام لا بأس.

هذا ما استدل به لما علیه المشهور من عدم اعتبار طهاره ما عدا موضع السجود و اما المحکی عن ابی الصلاح ففی غیر واحد من العبارات الاعتراف بعدم دلیل علیه و قد یستدل له بالنبوی جنبوا مساجدکم النجاسه بناء علی ان یکون المراد بالمساجد مواضع السجود کما یؤیده تفسیر المساجد بها فی قوله تعالی وَ أَنَّ الْمَسٰاجِدَ لِلّٰهِ و لکن الأقرب إراده الأماکن المعهوده للصلاه فیها لا مواضع السجود و علی تقدیر اراده مواضع السجود فالمتبادر منها هو موضع الجبهه دون سائر

المواضع لکون السجده هی وضع الجبهه علی الأرض و وضع بقیه المواضع شرائط لصحتها لا انها مقومات لماهیتها

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 12

و استدل له أیضا بصحیح ابن محبوب المتقدم نقله بتقریب انه لو لا ان الماء و النار طهر الجص لا یجوز السجود علیه و إطلاق نفی الجواز یشمل السجود علی بقیه الأعضاء السبعه أیضا.

و لا یخفی ما فیه فإنه یکفی فی عدم الجواز کون الطهاره شرطا لجواز السجود فی الجمله و لو فی خصوص موضع الجبهه مع ما عرفت من ان وضع الجبهه هو حقیقه السجود و ما سواه انما هو شرط لصحته لا انه مقوم لمهیته.

و استدل لما ذهب الیه السید قده بما ورد من النهی عن الصلاه فی المجزره و هی المواضع التی تذبح فیها الانعام و المزبله و الحمامات و بموثقه ابن بکیر و موثقه عمار المتقدمتین الناهیه عن الصلاه فی موضع المتنجس من الشاذکونه و غیرها.

و یرد علی الأول ان النهی عن الصلاه فی المذکورات نهی تنزیه فلعله من جهه استقذار تلک الأماکن الداله علی مهانه نفس من یستقر فیها فلا یلزم التعدیه إلی غیرها و لو علم دلالتها علی اعتبار الطهاره فلا تدل علی اعتبارها مطلقا و بالنسبه الی جمیع مساقط البدن أو ما یلاصقه و ان لم یسقط علیه بل لا یدل علی اعتبارها إلا فی الجمله فلعله بلحاظ کونها شرطا بالنسبه إلی موضع الجبهه لا مطلقا.

و یرد علی الثانی ما تقدم من ظهورهما لا سیما موثقه عمار فی اعتبار طهاره موضع الجبهه لا مطلق مساقط أعضاء السجود فضلا عن جمیع مساقط البدن و علی فرض تسلیم إطلاقهما لا بد من حملهما

علی خصوص موضع الجبهه جمعا بینهما و بین النصوص المتقدمه الصریحه الدلاله علی الجواز أو حملهما علی الکراهه أو غیر ذلک من المحامل و علی فرض عدم إمکان الجمع بینهما و بین النصوص المصرحه بالجواز بإحدی طرق الحمل فالمتعین رفع الید عنهما بواسطه إعراض المشهور عن العمل بهما و قیام الشهره علی العمل بالنصوص المصرحه بالجواز فتصیران موهونا بالاعراض عنهما فالمتعین هو الأخذ بما علیه المشهور و علیه المعول.

فلا بأس بنجاسه ما عدا موضع الجبهه ما لم تکن مسریه الی بدنه أو لباسه و اما لو کانت مسریه الی بدنه أو لباسه فلا إشکال فی مانعیتها عن صحه الصلاه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 13

فی الجمله و هل هی من جهه اشتراط طهاره مساقط بدنه أو من جهه سرایه النجاسه إلی بدنه أو لباسه الموجبه لانتفاء شرط الصحه و هو طهاره البدن أو اللباس (وجهان) المحکی عن ظاهر الفخر هو الأول بل المحکی عن إیضاحه انه حکی عن والده دعوی الإجماع علی عدم صحه الصلاه فی المسریه و ان کانت معفوا عنها و الأقوی هو الأخیر و ذلک لعدم ما یدل علی اشتراط خلو المکان عن النجاسه المسریه من حیث هو مکان و صحیحه علی بن جعفر الأولی التی فیها قوله علیه السّلام إذا یبست فلا بأس الدال بمفهومه علی ثبوت البأس لو لم تکن یابسه و کذا موثقه عمار التی صرح فی موضعین منها بعدم جواز الصلاه علی الموضع المتنجس إذا لم تکن نجاسه یابسه و ان دلتا علی اشتراط خلو الموضع عن النجاسه الرطبه لکن لیست فیهما دلاله علی کونه من حیث هو مکان لا من حیث السرایه بل

لعل المناسبه المغروسه فی الذهن توجب صرفها الی کون المدار فی اشتراطه هو سرایه النجاسه إلی البدن أو اللباس و لا یبعد دعوی انصراف إطلاقات الفتاوی إلیه أیضا و علیه فلا یتم دعوی الإجماع من العلامه علی کونها الاشتراط من حیث هو مکان إذ الظاهر ان دعواه ناشئه من ملاحظه إطلاق کلماتهم لا انهم صرحوا بکون اشتراط خلو الموضع عن النجاسه المسریه لأجل کونه مکانا و موضعا للصلاه لا لأجل السرایه و تظهر الفائده فی اطراد الحکم بالاشتراط بالنسبه إلی النجاسات التی عفی عنها فی الثوب و البدن کالدم الأقل من الدرهم أو المتعدیه الی ما لا تتم الصلاه فیه کالتکه و الجورب فعلی الأول فلا عفو عنها لعدم الدلیل علی ثبوت العفو عن النجاسات المعفوه بالنسبه إلی اشتراط خلو المکان عن النجاسه المسریه و انما الثابت هو العفو عنها فی اشتراط خلو البدن و اللباس عنها و دعوی أولویه العفو عن المکان عن العفو عن البدن و اللباس أو تنقیح المناط غیر مسموعه بعد کون الأحکام تعبدیه لا بد فی إثباتها من مثبت و علی الثانی یجب الاقتصار علی اشتراط خلوه عن النجاسه الغیر المعفوه إذ المدار علی اشتراطه ح هو عدم تسریه النجاسه إلی البدن أو اللباس و المفروض ثبوت العفو عنها قال الشهید الثانی قده فی الروض و لو تعدی منها الیه ما یعفی عنه فی الصلاه کدون الدرهم من الدم المعفو عنه لم یضر إذ لا یزید ذلک علی ما هو علی المصلی و کیف کان

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 14

إشکال فی اشتراط خلو المکان عن النجاسه المسریه الغیر المعفوه لما عرفت من صحیحه علی بن

جعفر المتقدمه و موثقه عمار الدالتین علی اشتراطه مضافا الی إطلاقات الأدله الداله علی اشتراط طهاره الثوب و البدن.

ما یصح السجود علیه من الأمور المعتبره فی السجود و وضعها علی الطاهر من الموضع من الأمور المعتبره فی المسجد و هما مختلفان فی الحکم لدی العرف.

فلو قیل یشترط فی السجود وقوعه علی الأرض أو علی جسم نظیف یصدق ذلک عند کون بعض ما یقع علیه السجود کک حیث یصدق علی بعضه أنه أرض أو نظیف و قد

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 15

وقع علیه و علی غیره السجود و اقتران الغیر غیر قادح فی صدق اسم السجود علیه و هذا بخلاف ما إذا قیل یشترط ان یکون ما یقع علیه السجود أرضا أو نظیفا فان المتبادر منه کونه شرطا فی مجموع ما یقع علیه السجود لا فی خصوص المقدار الذی یتوقف علیه مهیه السجود هذا.

و لکن الأقوی هو الأول کما هو المحکی عن المحقق الثانی و غیره و ذلک لعدم تحقق المنافی لأنه و ان کان یصدق وضع الجبهه علی الموضع النجس لکنه یصدق أیضا وضعها علی الموضع الطاهر بما یکفی فی تحقق مقدار الواجب منه و ما قیل فی عدم اعتبار استیعاب النجاسه فی صدق السجده علی النجس و اعتبار استیعاب الطهاره فی صدقها علی الطاهر لا یرجع الی محصل و الاستشهاد بفهم العرف مردود بأنا أنفسنا من أهل العرف و لا نفرق بین المقامین کما ان الفرق بین کون الوضع علی الطاهر من الأمور المعتبره فی السجود و بین کونه فی الأمور المعتبره فی المسجد بعدم اعتبار استیعاب طهارته فی الأول دون الأخیر خفی جدا یأباه الفهم العرفی، و کون الوضع الموجود فی الخارج وضعا شخصیا یصدق علیه انه الوضع علی النجس غیر ضائر بعد کونه مصداقا للوضع

علی الطاهر أیضا مع فرض کفایه ما وضع من الجبهه علی الطاهر فی الصحه و اما إطلاق معاقد الإجماعات علی اشتراط طهاره محل الجبهه ففیه انه منصرف الی المعتبر من محل الجبهه المفروض طهارته و قد عرفت ان العمده فی دلیل اعتبار طهارته هو الإجماع و من المعلوم عدم الإجماع علی طهاره مجموع ما تقع علیه الجبهه فمع القطع بعدمه کیف یتمسک بإطلاق معاقد الإجماعات علی طهاره الزائد عما یعتبر من محلها فالحق عدم اعتبار طهاره جمیع ما یقع علیه الجبهه و کفایه طهاره مقدار الواجب منه و لکن الأحوط طهاره الجمیع.

الأمر الثانی المعتبر فی طهاره مسجد الجبهه هو السطح من محل السجود الذی یقع علیه الجبهه و تتلاصق الجبهه به فیکفی طهاره ظاهره و ان کان باطنه نجسا فضلا عما إذا کان ظاهره و باطنه طاهرا و وضع علی شی ء متنجس أو نجس کالتربه الموضوعه علی فرش متنجس مثلا فإنه تصح معه الصلاه قال الشهید قده فی الذکری و لا یشترط

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 16

طهاره کل ما تحته فلو کان المکان نجسا ففرش علیه طاهر صحت الصلاه و قد رواه عامر القمی عن الصّادق علیه السّلام (انتهی) و قال فی محکی کشف الغطاء و لا بأس بنجاسه ما تحت المباشر ما لم یناف الاحترام کالملوث لأسفل التربه الحسینیه أو لأسفل قرطاس مکتوب فی وجهه الأسفل شی ء من القرآن أو الأسماء المحترمه.

و یدل علی ذلک عدم الدلیل علی اشتراط الزائد عن سطح الظاهر من محل الجبهه الماس معها و مع عدم الدلیل علیه یکون الأصل عدم اعتباره لو شک فیه.

سقفها و سطحها و طرف الداخل من جدرانها بل و الطرف الخارج علی الأحوط الا ان لا یجعلها الواقف جزء من المسجد بل لو لم یجعل مکانا مخصوصا منها جزءا لا یلحقه الحکم و وجوب الإزاله فوری فلا یجوز التأخیر بمقدار ینافی الفور العرفی و یحرم تنجیسها أیضا بل لا یجوز إدخال عین النجاسه فیها و ان لم تکن منجسه إذا کانت موجبه لهتک حرمتها بل مطلقا علی الأحوط و اما إدخال المتنجس فلا بأس به ما لم یستلزم الهتک.

فی هذه المسأله أمور یجب البحث عنها (الأول) یجب إزاله النجاسه عن المساجد إذا تلوثت بها للإجماع علی حرمه إدخال النجاسه فیها کما عن القواعد و الإرشاد و المنتهی بل عن السرائر انه لا خلاف فی حرمته بین الأمه و کلما کان إدخالها فیها حراما فازالتها عنها واجبه.

و استدل له مضافا الی الإجماع المذکور بالکتاب الکریم و السنه فمن الأول قوله تعالی إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَلٰا یَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ (الآیه).

و نوقش فی الاستدلال بها (تاره بأن المعروف من النجس لیس هو المعنی المعهود منه بل النجاسه لغه هی القذاره و لم یثبت کون المعنی المصطلح علیه حقیقه شرعیه (و اخری) انه لو سلم اراده المعنی المصطلح فیحتمل قصر الحکم علی خصوص المشرکین لغلظه نجاستهم (و ثالثه) انه لو سلم اشتراک ما سواهم من النجاسات معهم فی ذاک فباحتمال قصر الحکم بالمسجد الحرام فلا یعم غیره من المساجد کما لعله یؤید الاختصاص به

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 17

من حیث الجنبه السیاسیه فی منع المشرکین عن الإدخال فی مسجد الحرام کما انهم یمنعون عن الدخول فی الحجاز و جزیره العرب.

و أجیب عن الأول

بالمنع عن عدم معروفیه المعنی المعهود أولا و علی تقدیر تسلیمه فبقیام القرینه علی اراده المعنی المعهود فی المقام و لو مجازا و هی حرمه قربهم من المسجد الحرام إذ لا یجب تجنب المساجد عن غیر النجس الشرعی إجماعا.

و عن الثانی بثبوت الحکم لسائر النجاسات بعدم القول بالفصل و کذا عن الثالث إذ کل من قال بعدم جواز دخول المشرکین فی مسجد الحرام یقول بعدم جواز دخولهم فی سائر المساجد هذا و لکن الأجوبه المذکوره لا یخلو عن المناقشه و الانصاف عدم ظهور الآیه فی کون المنع عن دخولهم من جهه نجاستهم لعدم ظهور النجس فی المعنی الاصطلاحی و عدم إمکان إثبات عموم النجاسات و المساجد بعدم القول بالفصل و الحق هو صرف النظر عن الاستدلال بالایه الکریمه لإثبات حرمه إدخال النجاسه فی المسجد و لا لإثبات وجوب إزالتها عنه لو تلوث بها، و قوله تعالی وَ طَهِّرْ بَیْتِیَ لِلطّٰائِفِینَ وَ الْقٰائِمِینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُودِ بناء علی ان یکون المراد طهره من النجاسه و بعدم القول بالفصل یثبت العموم لکل مسجد لو کان المراد من البیت المضاف الیه تعالی هو بیت اللّه الحرام مع إمکان ان یکون المراد به کل مسجد من المساجد و لا یخفی ما فیه فان هذا خطاب للنبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و لعل المراد به هو الطهر عن دنس الکفر و الشرک و عبده الأوثان مع ان الأمر بالتطهیر فیها انما هو للطائفین و هو مغایر مع وجوبه لنفسه مع انه علی فرض وجوبه لنفسه انما هو فی مورد الاحتیاج الی تطهیره الذی هو فی صوره التلویث فلا یکون دلیلا علی حرمه إدخال الغیر المسریه من النجاسات

فیها.

و من الثانی أعنی السنه بالنبوی جنبوا مساجدکم النجاسه و أورد علیه بعدم ظهور المساجد فیه للمساجد المعهوده لاحتمال اراده موضع الجبهه منها کما تقدم فیکون مجملا لا یصلح للاستناد و اما الاستشهاد لأظهریه اراده موضع الجبهه من اضافه المساجد الی ضمیر الجمع ففیه انه لا شهاده فی ذلک علی ارادته لعدم تأبّی إراده المساجد المعهوده مع تلک الإضافه خصوصا مع تحقق الاشتهار فی انتساب المساجد

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 18

إلی الطوائف البانین لها و بصحیحه الثمالی عن الباقر علیه السّلام قال علیه السّلام اوحی اللّه الی نبیّه ان طهر مسجدک و اخرج منه من یرقد باللیل و مر بسدّ الأبواب.

و بالخبر المروی عن الحلبی عن الصادق علیه السّلام قال قلت له ان طریقی الی المسجد فی زقاق یبال فیه فربما مررت فیه و لیس علیّ حذاء فیلصق رجلی من نداوته فقال علیه السّلام أ لیس تمشی بعد ذلک فی أرض یابسه قلت بلی قال علیه السّلام فلا بأس ان الأرض یطهر بعضها بعضا بناء علی ان یکون المراد من نفی الباس نفیه عن الدخول فی المسجد و لکنه یرد علیه احتمال ان یکون نفیه عن الدخول فی الصلاه و معه فلا ظهور فیه فی ثبوت البأس عن إدخال النجاسه فی المسجد.

و بخبر القداح المروی عن الصادق علیه السّلام عن أبیه علیه السّلام قال قال النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم تعاهدوا نعالکم عند أبواب مساجدکم فإنه یفهم منه زیاده الاحتیاط فی التحفظ عن تنجیس المسجد الکاشف عن عدم جوازه و المناسب مع تعظیمه و فی دلالته علی وجوب التعاهد نظر و لو سلم وجوبه فلا یدل علی

حرمه إدخال النجاسه فیه و لا علی وجوب إزالتها لو صار متلوثا بها.

و بمرسل العلاء بن الفضیل المروی عن الباقر علیه السّلام قال علیه السّلام إذا دخلت المسجد و أنت تریدان تجلس فلا تدخله الا طاهرا و فی دلالته ما لا یخفی و لعل الأظهر منه هو النهی عن الدخول الا مع الطهاره الحدثیه و هذه جمله ما استدل به للحکم المذکور و لا یخفی ما فی الکل منها الا ان الإجماع المذکور مع التأیید بتلک الأدله و مناسبته مع التعظیم و قیام الإجماع علی منع الکفار عن الدخول فیه الذی لا باعث له ظاهرا سوی نجاستهم و ما ورد من منع المجانین و الصبیان و منع الجنب و الحائض عن المکث فیه الظاهر فی کونه لأجل تلوثهم کاف فی إثبات الحکم المذکور فلا ینبغی الإشکال فی أصل الحکم المذکور فی الجمله.

الأمر الثانی لا فرق بحسب الظاهر بین ارض المسجد و حائطه من داخله و سقفه و سطحه فان المتبادر من وجوب تجنب المسجد عن النجاسه هو تجنب جمیع ما ذکر عنها و فی وجوب إزالتها من الطرف الخارج عن جدرانه تأمل لإمکان دعوی انصراف

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 19

الأدله عنه لکن الأحوط تجنبه عنها الا ان لا یجعله الواقف جزء من المسجد فلا یشمله حکمه التابع لتحقق موضوعه و لذا لو لم یجعل مکانا مخصوصا منه جزء من المسجد لا یلحقه حکمه و هو ظاهر.

الثالث وجوب الإزاله فوری و قد نفی عنه الخلاف فی الجواهر و قال بل لعله إجماعی کما حکاه بعضهم صریحا و فی المدارک انه مما قطع به الأصحاب.

و یدل علیه مضافا الی نفی الخلاف فیه

ان منشأ الوجوب هو التعظیم و هو ینافی مع التراخی و ان الدال علی وجوب الإزاله انما هو ما یدل علی حرمه الإبقاء و هو الأدله المتقدمه الداله علی حرمه التنجیس حدوثا و بقاء و ان المقصود من وجوب الإزاله لیس هو وجودها و لو بعد حین و فی زمن من الأزمنه بل انما هو رفع النجاسه عن المسجد بحیث یکون المطلوب هو خلوه عنها مطلقا و فی جمیع الأوقات و هذا المعنی یستفاد من مناسبه التعظیم و الاحترام.

الأمر الرابع قد ظهر مما ذکرناه فی الأمر الأول عدم الإشکال فی تحریم تنجیس المسجد و إدخال النجاسه المسریه فیه و هو القدر المتقین من معاقد الإجماعات المحکیه و ادعی الإجماع علیه غیر واحد من الأصحاب و لم ینقل فیه الخلاف من احد عدا ما یشعر به ما فی المدارک من المیل الی الخلاف حیث یقول بعد نقله ذهاب جمع من المتأخرین الی عدم تحریم إدخال النجاسه الغیر المتعدیه الی المسجد أو فرشه.

و لا بأس به اقتصارا فیما خالف الأصل علی موضع الوفاق ان تم انتهی ففی قوله ان تم اشعار بعدم تمامیه الوفاق عنده فی المتعدیه و لا یخفی ما فیه لما عرفت من ان صوره التعدی هی القدر المتقین من معاقد الإجماعات و لا ینبغی التشکیک فیها و ان الأدله المتقدمه تدل علیها بضمیمه الإجماع و فی الحدائق بعد اعترافه بالاتفاق علی تحریم إدخال النجاسه المتعدیه قال قده و لا اعرف لهم دلیلا سواه ثم قال الا انه قد روی عمار فی الموثق أیضا عن الصادق علیه السّلام قال سئلته عن الدمامیل تکون فی الرجل فتنفجر و هو فی الصلاه قال یمسحه و یمسح یده

بالحائط أو بالأرض و لا یقطع الصلاه فإن إطلاقها شامل لما لو کانت الصلاه فی المسجد بل هو الغالب انتهی.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 20

و لا یخفی ما فیه فان الخبر المذکور مسوق لبیان حکم الصلاه مع الدمامیل و لا نظر له فی حکم تنجیس المسجد أصلا کما لا نظر له فی حکم تنجیس حائط الغیر فلا یصح التمسک بجوازه بإطلاقه کما هو أوضح من ان یخفی و بالجمله فلا ینبغی التأمل فی حرمه إدخال النجاسه المسریه فیه کما لا ینبغی التأمل فی حرمته إذا کان إدخالها فیه موجبا لهتک حرمه المسجد لا من جهه حرمه إدخالها فیه بل بمناط حرمه هتک المسجد فإنه حرام و لو کان الهتک بإدخال الأعیان الطاهره فیه کما إذا جعله مجمع القذارات الصوریه و محلا للزباله مثلا.

انما الکلام فیما إذا لم یکن إدخال النجاسه فیه موجبا لتلویثه و لا لهتکه فقد وقع فیه الخلاف فعن العلامه فی أکثر کتبه هو المنع عنه بل قال فی التذکره و لو کان معه خاتم نجس و صلی فی المسجد لم تصح صلوته و نسبه بعض الی المشهور و عن الشهیدین و المحقق الثانی و غیرهم اختصاص المنع بالتعدیه و نسبه فی الروض إلی الأکثر و استدل للأول بإطلاق الأدله السابقه من الآیه و الروایه و بظهور اتفاقهم حتی ممن اعتبر التلویث علی منع المشرک و ان لم یلوث و احتمال الفرق بغلظ النجاسه فی المشرک ممنوع لو سلم اغلظیتها فی المشرک عن مثل دم الحیض و نحوه و بظهور معقد إجماع السرائر فی ذلک أیضا و بأنه أبعد عن التلویث المعلوم حرمته و بالسیره المستمره علی إزاله أعیان

النجاسات من المساجد و ان لم تکن موجبا للتلویث کالعذره الیابسه مثلا.

و لا یخفی ما فی الکل اما إطلاق الأدله المتقدمه فلما عرفت من عدم تمامیتها فی الدلاله علی الوجوب فی المتعدیه فضلا عن غیرها و ان العمده فی الدلیل علیه هو الإجماع و ان اتفاقهم علی منع المشرک لو سلم فإنما لمکان الهتک فی دخولهم فی المسجد أو انه حکم ادبی مثل منعهم عن الدخول فی الحجاز و ان إلا بعدیه عن التلویث لا یستلزم حرمه إدخال ما لیس بملوث و ان ظهور معقد إجماع السرائر لا تصلح للتمسک به بعد القطع بتحقق الخلاف فی المسأله و السیره المستمره علی إزاله أعیان النجاسات لا یدل علی حرمه إدخال الغیر الملوث فیها

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 21

و الأقوی هو القول بعدم المنع عن إدخال الغیر الملوثه فیها اقتصارا فیما خالف الأصل علی المتیقن و هو المتعدیه التی قام الإجماع علی المنع من إدخالها و لجواز اجتیاز الحائض و النفساء من غیر المسجدین من سائر المساجد مع ملازمتهما غالبا مع النجاسه و لمعلومیه حضور ذوی الجراحات الدّمویه و القروح السائله و المسلوس بعد وضع الخریطه الجماعات فی المساجد مع تصریح القائل بعدم الفرق بین الملوثه و غیرها بالمنع عن دخول من فی بدنه أو ثوبه النجاسه متمسکا بظاهر الأدله و لظهور أدله المستحاضه فی دخولها المسجد بعد فعالها.

ففی موثقه عبد الرحمن عن الصادق علیه السّلام فان ظهر (ای الدم) علی الکرسف فلتغتسل ثم تضع کرسفا أخر ثم تصلی فإذا کان دما سائلا فلتؤخر الصلاه إلی الصلاه ثم تصلی صلوتین بغسل واحد و کل شی ء استحلت به الصلاه فلیأتها زوجها و لتطف

بالبیت و دلالتها علی جواز دخول المستحاضه بالاستحاضه الکبری المسجد و ان کان دمها سائلا غیر قابل للإنکار و الحمل علی صوره الاضطرار بتوهم اختصاص الجواز بالطواف الواجب بعید خصوصا مع عطف الطواف بالبیت علی إتیان زوجها الذی لا یختص بصوره الاضطرار قطعا و لعل ظهورها فی جواز الدخول علی المستحاضه مطلقا و لو فی حال الاختیار هو المنشأ لاستثناء بعض القائلین بالمنع المستحاضه عن الحکم بالمنع و قال بجواز الدخول لها لکن اختصاص الجواز بها مما لا وجه له و فی صحیحه معاویه بن عمار فی المستحاضه و إذا لم یثقب الدم الکرسف توضأت و دخلت فی المسجد و صلت کل صلاه بوضوء بناء علی کون المراد من المسجد فیها هو المسجد المعهود لا مصلاها کما ربما یؤیده التعبیر بالمسجد و إلا لکان الألیق أن یقول مسجدها بدل المسجد و لاستقرار السیره علی عدم منع الصبیان و المجانین عن الدخول فی المسجد مع العلم بنجاستهم غالبا الا ان الاحتیاط بترک إدخال النجاسات مطلقا خصوصا الأعیان النجسه منها مما لا ینبغی ترکه لا بعدیته عن الهتک کما لا یخفی نعم ینبغی القطع بجواز إدخال المحمول المتنجس و ما عفی عنه فی الصلاه من دم القروح و الجروح لاستقرار السیره علی عدم التجنب منه و بعده عن الهتک عرفا و انصراف الأدله المتقدمه عنه لو سلم تمامیه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 22

دلالتها علی المنع کما لا یخفی.

الأمر الخامس لا فرق بین عین النجاسه و المتنجس بها فی الحکم بحرمه الإدخال فی المسجد أو وجوب إزالتها عنه علی ما هو الظاهر أو الصریح من معقد إجماع السرائر ففی کل مورد یحرم إدخال

عین النجاسه أو یجب إزالتها کما فی النجاسه المسریه یحرم إدخال المتنجس بها و یجب ازالته و ذلک لان النجاسه فی النص و الفتوی و معاقد الإجماعات یشمل المتنجس و الظاهر انتقال حکم النجس الی ما تنجس به و فی کلّ مورد لا یحرم إدخال عینها و لا یجب إزالتها کما فی غیر المتعدیه الذی لا یوجب إدخالها أو إبقائها الهتک فلا یحرم إدخال المتنجس بها و لا یجب ازالته فالتفکیک بینهما بالحکم بعدم جواز إدخال عین النجاسه و جواز إدخال المتنجس بها کما یشعر به ما فی المتن مما لا وجه له.

و ربما یستدل للفرق بینهما باختصاص الدلیل علی المنع بعین النجاسه و یکون الأصل فی غیرها هو الجواز لکن الدلیل کما عرفت کان هو الإجماع و الظاهر من إطلاق معقده عدم الفرق بینهما بل لا یبعد دعوی شمول الآیه الکریمه أعنی قوله تعالی إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ للمتنجس لو تم الاستدلال بها علی حکم المسجد بناء علی ان یکون النجس بفتح الجیم بمعنی النجس بالکسر و اما لو کان بمعنی المصدر و کان حمله علی المشرکین من باب المبالغه فشموله للمتنجس لا یخلو عن خفاء لکون الحمل للمبالغه کما فی مثل زید عدل و لا إشکال فی ان المبالغه فی حمله علی النجس أظهر من حمله علی المتنجس کما لا یخفی.

الموضوع اعنی المکلف مأخوذا فیه علی نحو صرف الوجود بمعنی ان التکلیف تعلق الی صرف الوجود من المکلفین و لازمه هو حصول الامتثال و سقوط الطلب به

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 23

بإتیان أول وجود من طبعیه المکلفین و لو کان المتعلق اعنی الفعل الذی تعلق به الطلب قابلا للتکرر کالصلاه علی المیت فح فاما یصدر الفعل عن افراد المکلفین دفعه واحده بحیث یکون وجوده عن کل واحد عند وجوده عن آخرین کما إذا صلوا جمیعا علی میت دفعه و اما یصدر عنهم تدریجا.

فعلی الأول فما یوجد من کل واحد منهم دفعه یتصف بالوجوب لان المکلف بالفعل هو صرف الوجود من المکلفین و صرف الوجود ینطبق علی أول الوجود و المفروض کون الوجودات الدفعیه بتمامها أول الوجود.

و علی الثانی یکون کل واحد من تلک الوجودات التدریجیه قابلا لان ینطبق علیه صرف الوجود لقابلیته لان یکون أول الوجود علی البدل و إذا أتی به واحد منهم لا یبقی مورد لإتیان الباقین لانطباق صرف الوجود علیه و معه فلا یصدق علی المأتی به ثانیا بعد ما اتی به الأول.

و لما کان امتثاله بإتیان صرف الوجود من المکلفین المتحقق بإتیان أول وجود منهم بنحو الإیجاب الجزئی کان عصیانه بعدم إتیانه بالکلیه لأن نقیض الموجبه الجزئیه هو السلب الکلی فمخالفته بترک الجمع فیعاقب الکل بترکه بناء علی ما هو التحقیق من کون المدار فی تعدد الثواب و العقاب علی تعدد الإطاعه و المخالفه مع وحده الغرض أو تعدده.

و الحاصل انه فی الدفعی یتعدد الثواب بفعل کل واحد بواسطه تعدد الإطاعه بتعدد الوجودات کما یتعدد العقاب بترک الکل بواسطه تعدد المخالفه بتعدد التروک و فی التدریجی

یختص الثواب بمن صدر الفعل عنه أوّلا و لا یبقی معه مورد لترتب الثواب علی فعل الباقین لعدم إمکان حصول الامتثال منهم و لکنه یستحق کل منهم العقاب عند ترک الجمیع لتحقق المخالفه عن کل واحد منهم فی ظرف تحققها من الآخرین.

و الألیق أن یعبر عن هذا القسم من الکفائیّه بکون الکفائیّه ناشئه من ناحیه الملاک مع قابلیه المتعلق اعنی فعل المکلف للتکرر.

و قد یکون منشئه من جهه التزاحم فی ناحیه الخطاب لمکان استحاله تکرر

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 24

الفعل مثل قتل المرتد مثلا أو ازاله النجاسه عن المسجد التی هی محل البحث فی المقام أو المتعددین من الجنب المجتمعین علی ماء واحد مباح بالأصل حیث ان کل واحد منهم مکلف بحیازته لکن لا یمکن امتثال الجمیع و لو دفعه فلا محاله یکون إطلاق الخطاب بکل واحد منهم مقیدا بعدم إتیان الآخرین بناء علی ما هو التحقیق من ان المرتفع فی باب التزاحم هو سقوط إطلاق الخطاب لا سقوطه رأسا و تعلق خطاب آخر بصرف الوجود المنتج لتعلق التکلیف بکل علی البدل.

إذا تبین ذلک فنقول وقع البحث فی ان وجوب الإزاله هل هو کفائی ناش عن تزاحم الخطاب من جهه استحاله تکرر الفعل و لو دفعه فیما إذا لم یکن صدوره عن الجمیع ممکنا أو عن عدم تحقق الملاک بعد صدوره عن واحد منهم تدریجا فیما إذا أمکن صدوره عن الجمیع دفعه بان اشتغلوا جمیعا بالإزاله فی زمان واحد علی کلام فیه لان کل قطعه من قطعات المسجد متعلق بخطاب مستقل بالإزاله نظیر الخطاب بالاجتناب عن شرب الخمر الذی یتعدد بتعدد قطراتها بحیث یکون کل قطره متعلقا لخطاب مستقل یکون

فی امتثاله الثواب و فی مخالفته العقاب و من المعلوم ان کل قطعه من القطعات لا یعقل إزاله النجاسه عنها من الجمیع دفعه فیکون المقام نظیر حیازه الماء المباح التی لا یمکن صدورها عن الجمیع دفعه أو هو واجب عینی یختص بمن نجسه أو صار سببا لتنجیسه و لا یکون واجبا علی الجمیع أو انه واجب علی الجمیع ممن نجسه و غیره الا انه یجب علی من نجسه عینا و علی من عداه کفایه نظیر الإنفاق الواجب علی الوالد الذی یجب علی ولده عینا و علی من عداه کفایه (وجوه و احتمالات) المحکی عن ذکری الشهید هو الاحتمال الثانی قال فی محکیها و لو أدخلها مکلف تعین علیه الإخراج و قال فی المدارک بعد حکایته هذا و ظاهره عدم مخاطبه غیره بالإزاله ثم احتمله و قال و هو محتمل بعد ان نقل قطع الأصحاب بکون وجوبها علی الکفایه لعموم الخطاب لکن مع توقفه فیه حیث قال و فیه توقف و کیف کان فیرد علیه انه لو کان الواجب عینیا علی من نجسه أو صار سببا لتنجیسه لکان اللازم سقوطه بموته أو فقده أو امتناعه و قد لا یکون إدخالها من فعل المکلف أصلا مع انه لا خلاف فی وجوب

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 25

إزالتها عنه علی جمیع الناس فی شی ء من تلک الفروض و دعوی الوجوب علی الجمیع کفایه بعد سقوطه عمن وجب علیه عینا بالموت و نحوه بعید فی الغایه إذ لیس الدلیل المثبت علی الجمیع الأشیاء واحدا یثبته علیهم ممن نجسه و غیره لا انه یجب علی غیره کفایه بعد سقوطه عنه عینا کما لا یخفی.

و المصرح به

فی الروض هو الأول حیث یقول و یستفاد من الحدیث (یعنی النبوی المتقدم (جنبوا مساجدکم النجاسه) وجوب إزالتها عن المساجد کفایه لعموم الخطاب و ان تأکد الوجوب علی مدخلها.

و لعل الأقوی هو الأخیر (فإن قلت) کون الواجب عینیا علی المدخل و کفائیا علی غیره و ان أمکن ثبوتا لکن لیس لإثباته طریق لان وجوب الإزاله یستفاد من أدله وجوب التجنب الشامل لجمیع المکلفین و لا یمکن استفاده الوجوب العینی علی بعض و الکفائی علی بعض آخر من دلیل واحد فقیاس المقام بوجوب الإنفاق علی الولد عینیا و علی غیره کفائیا مع الفارق إذ الثابت فی مسأله الإنفاق وجوبه علی الولد من ناحیه الدلیل الدال علی وجوبه بالقرابه البعضیه و علی غیره من جهه وجوب حفظ النفس المحترمه علی التلف و یکون کلّ ثابتا بدلیل غیر الدلیل المثبت للآخر (قلت) قیل فی المقام أیضا دلیل المثبت لوجوب الإزاله عینا علی المدخل مغایر مع ما یدل علی وجوبها علی غیره کفایه إذ الأول یثبت بما دل علی حرمه التنجیس بالأعم من الأحداث و الإبقاء فیجب علی المدخل رفعها تخلصا عن التنجیس المحرم کما انه یجب علیه و علی غیره إزالتها کفایه للأمر بالتجنب الشامل للجمیع و لکنه لا یخلو عن المنع لما عرفت من ان الدلیل علی وجوب الإزاله لیس الا ما یدل علی حرمه التنجیس و ان کلما یحرم إدخاله یجب ازالته مضافا الی ان کون الإزاله واجبه بالوجوبین علی المدخل عینا مختصا به و کفائیا مشترکا بینه و بین غیره مستلزم لاجتماع الوجوبین بالنسبه إلی المدخل مع ما فی الجمع بینهما من التهافت إذ العینیه بمعنی الوجوب علی المدخل سواء فعل الغیر أو لم یفعله

لا یجتمع مع الکفائیه بمعنی الوجوب فی ظرف ترک الغیر مع ان الکفائیه فی المقام کما عرفت ناشئه عن عدم قبول المتعلق للتکرر فکیف یمکن ان یکون

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 26

عینیا علی المدخل بمعنی ثبوته علیه و لو مع فعل الغیر مع انه علی تقدیر فعل الغیر لا یبقی محل لفعله اللهم الا ان یقال ان فعل الغیر مسقط لفعله لا انه بدل عنه و کیف کان فالصواب هو کون وجوبها کفائیا علی الجمیع من غیر فرق بین المدخل و غیره نعم فی ضمان المدخل إذا توقف التطهیر علی بذل المال کلام یأتی فی المسأله الثانیه عشر إنشاء اللّه تعالی.

باب التزاحم بین المضیق و الموسع و التقدیم للمضیق و ان کان ملاک الموسع أهم من المضیق الا انه لمکان إمکان الجمع بینهما بتقدیم المضیق یجب تقدیمه علی الموسع و اما وجوب تقدیم الصلاه فی ضیق وقتها فلکون التزاحم بینهما من قبیل التزاحم بین المضیقین مع أهمیه الصلاه و انها لا یترک بحال من الأحوال فیجب صرف القدره فی إتیان الأهم و ترک المهم علی ما هو الحکم فی تزاحمهما.

الثانی لو ترک الإزاله فی سعه وقت الصلاه و اشتغل بالصلاه مع التمکن من الإزاله عصی لترک الإزاله و فی صحه صلوته أو بطلانها (قولان) أقواهما الأول اما من جهه کفایه الإتیان بداعی ملاک الأمر فی صحه العباده و ان لم یکن أمر بالفعل أو بداعی امتثال

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 27

الأمر الفعلی بناء علی تعقل الأمر بالمهم مشروطا بعصیان الأمر بالأهم علی ما حقق فی الأصول و ذهب صاحب الجواهر قده إلی الأخیر لبطلان الخطاب الترتبی عنده و عدم کفایه الإتیان بداعی الملاک فی صحه العباده.

الثالث لو لم یتمکن من الإزاله و اتی بالصلاه فی وقت عدم التمکن من الإزاله فلا ینبغی الإشکال فی صحه صلوته حتی عند القائل بالبطلان عند التمکن من الإزاله لأن المانع عن صحتها مع التمکن من الإزاله هو العجز عن إتیانها عجزا تشریعیا ناشیا عن وجوب صرف قدرته فی الإزاله فتکون فعلیه الخطاب بالإزاله موجبه لوجوب صرف القدره عن الصلاه فشاغله عن الصلاه هو الأمر الفعلی بالإزاله الذی یکون شاغلا للمکلف الی متعلقه فیکون شاغلیته عن غیر متعلقه بإشغاله إیاه إلی متعلقه إذ ما لم یکن شاغلا له بنفسه لا یکون شاغلا له عن غیره

و مع العجز عن إتیان الإزاله لا یکون الخطاب بها فعلا شاغلا له بنفسه و إذا لم یکن شاغلا له بنفسه لا یکون شاغلا له عن الصلاه فالأمر بالصلاه (ح) باق علی ما هو علیه فیصح الإتیان بها بداعیه و لو لم نقل بصحه الترتب أو کفایه الإتیان بداعی الملاک فی صحه العبادات.

الرابع لا فرق فی الاشکال فی صحه الصلاه مع التمکن من الإزاله بین ان یصلی فی ذلک المسجد أو فی مسجد آخر لکون الصلاه فی مسجد آخر أیضا ضدا للإزاله الموجب لسقوط الأمر عنها فیجی ء الإشکال فی صحتها عند من یعتبر فی صحه العباده الأمر بها مع ذهابه ببطلان الترتب.

الخامس إذا اشتغل غیره بالإزاله فلا مانع من مبادرته إلی الصلاه قبل تحقق الإزاله و استدل له فی متمسک العروه بتحقق امتثال الواجب الکفائی بفعل غیره فلا مزاحمه و لا یخفی ما فیه فان سقوط الواجب بالامتثال یتوقف علی تحققه بصیغه الماضی و هو انما یتحقق بالفراغ عن الامتثال لا بالشروع فیه و لذا لو صلی الشخص علی المیت فی حال اشتغال آخر بالصلاه علیه کان صلاه الثانی أیضا واجبا فالأولی ان یقال بان الطلب من الثانی و ان لم یسقط بشروع الأول الا انه یسقط فعلیته بشروعه و یصیر مراعی بإتمام الأول و الفراغ عن امتثاله و ما هو المزاحم مع فعلیه الخطاب بالمهم هو

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 28

فعلیه الخطاب بالأهم و باعثیته بالبعث الفعلی و إشغاله المکلف بصرف قدرته فی إیجاد متعلقه الموجب لصرفه و إشغاله عن صرف قدرته فی إیجاد المهم و مع إیقاف الخطاب بالأهم عن فعلیته و صیرورته مراعی بإتمام من اشتغل به

و سقوطه بفراغه عنه صحیحا و حصول الامتثال أو تحریکه و باعثیته لو لم یحصل من المشتغل بالاعراض عنه فی أثناء العمل أو موته أو جنونه أو صیرورته مغمی علیه و نحو ذلک من الأمور المانعه عن إتمام العمل فلا مانع عن المبادره إلی فعل الصلاه و بعباره أوضح لیس الخطاب بالأهم بوجوده الواقعی مانعا بل المانع فعلیته و حکم العقل بلزوم صرف القدره من المکلف فی إیجاد متعلقه و هذا المانع فی حال اشتغال الغیر مفقود و ان بقی الخطاب و لم یتحقق الامتثال.

و لا یخفی ان ما ذکرناه یتم فیما إذا لم تکن معاونه الثانی للمشتغل الأول دخیله فی صدور الإزاله منه فورا بالفوریه العرفیه و الا فیجب معاونته و یصیر الخطاب الفعلی بمعاونته أهم و یقع صحه صلوته ح مورد الإشکال.

إتیان المهم و حیث ان الأمر بالمهم باق مع الابتلاء بالأهم و لا یکون الخطاب بالأهم منجزا فیصلح الإتیان بالمهم بداعی أمره و لو لم نقل بالترتب و لا بصحه العباره بداعی الإتیان بالملاک فیما لم یکن أمر فی البین.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 29

و لو علم بالنجاسه أو تذکر بها فی أثناء الصلاه فهل یجب إتمامها ثم المبادره بالإزاله أو یجب ابطالها و المبادره إلی الإزاله فیما إذا لم یتمکن منها فی أثناء الصلاه أو یتخیر بین إتمامها ثم الإتیان بالإزاله أو ابطالها (وجوه) أقواها ثانیها لکن لو عصی و لم یبطلها الی ان اتی بآخرها صحت صلوته بالخطاب الترتبی.

و لیعلم ان الالتفات إلی النجاسه فی أثناء الصلاه یتصور علی صور.

(الاولی) ان یکون وقوع النجاسه فی المسجد و الالتفات الی نجاسته کلاهما قبل الصلاه و قد شرع فی الصلاه عمدا بعصیان الأمر بالإزاله.

(الثانیه) ان یکون وقوعها و الالتفات إلیها کلاهما فی أثناء الصلاه.

(الثالثه) ان یکون وقوعها قبل الصلاه و الالتفات إلیها فی أثناء الصلاه (الرابعه) ان یکون وقوعها و الالتفات إلیها کلاهما قبل الصلاه لکنه غفل عنها و شرع فی الصلاه ثم تذکرها فی أثنائها و الحکم فی جمیع هذه الصور هو وجوب الابطال و المبادره إلی الإزاله و صحه الصلاه مع العصیان بإتمامها.

و ذلک اما صحتها لو أتمها فهی اما بالملاک أو بالخطاب الترتبی و اما وجوب رفع الید عنها فلان شیئا من المصححین اعنی الملاک و الخطاب الترتبی لا یقتضی حرمه ابطالها بعد الشروع بها اما الملاک فواضح و اما الخطاب الترتبی فلأنه فی التدریجیات یحتاج الی خطابات ترتبیه متعدده بعده احاد اجزاء الصلاه کلا منها مشروطا بعصیان

خطاب الإزاله و معلوم ان مثل هذه الخطابات المتأخره عن العصیان و المشروط به لا تقتضی حفظ العصیان ففی کل آن من آنات الصلاه و عند کل جزء من اجزائها هو مکلف من ناحیه خطاب الإزاله بهدم العصیان برفع الید عن الصلاه و بالخطاب الترتبی یکون مکلفا بإتیان الصلاه علی تقدیر عدم انهدام العصیان و من المعلوم ان مثل هذا الخطاب الترتبی لا یقتضی حرمه إبطال الصلاه لکونه متأخرا بالرتبه عن عصیان الخطاب المتوجه الی رفع الید عنها فما یکون فی المترتبه متأخره عن عصیان الخطاب بإبطال الصلاه لا یعقل ان یکون مقتضیا لحرمه ابطالها من غیر فرق فیما ذکرناه بین الصور المتقدمه غایه الأمر فیما إذا شرع فی الصلاه مع العلم بالنجاسه و وجوب إزالتها یکون

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 30

الخطاب الترتبی من أول الشروع فیها إلی أخرها بعده احاد اجزائها و فیما إذا تنجز الخطاب بالإزاله فی الأثناء کما فی بقیه الصور یکون الخطاب الترتبی من حین تنجز الخطاب بالإزاله فی الرتبه المتأخره عن عصیان الخطاب بالإزاله إلی آخر الصلاه بعده احاد اجزائها أیضا من حین تنجز الخطاب بالإزاله الی أخر الصلاه و مما ذکرناه یظهر الخلل فیما اختاره المصنف قده فی المتن من وجوب الإتمام.

و قد استدل له فی مبحث عدم جواز قطع الفریضه من کتاب الصلاه بأن دلیل الفوریه قاصر الشمول عن مثل المقام فدلیل حرمه القطع یکون بلا مزاحم و لا یخفی ما فیه لأن الصلاه التی یکون الأمر بها فی الرتبه المتأخره عن الأمر بهدمها و رفع الید عنها لا یعقل ان تصیر مشموله لدلیل حرمه القطع لکی یکون دلیل حرمتها بلا مزاحم أو

معه فاندراجها فی مؤدی دلیل حرمه القطع مستحیل عقلا فیکون خروجها عنه عقلیا بالتخصص و قصور دلیل الفوریه عن شموله مثل المقام أیضا ممنوع لان دلیل الفوریه کما عرفت لیس الا ما یستفاد من نفس دلیل وجوب الإزاله من مبغوضیه وجود النجاسه فی المسجد حدوثا و بقاء و رکاکه مطلوبیه إزالتها فی وقت من الأوقات و لو بعد حین و هذا المعنی المستفاد من مناسبه الحکم و الموضوع و کون الوجوب ناشیا عن تعظیم المسجد و کون بقاء النجاسه فیه هتکا هو الدلیل علی فوریه وجوب الإزاله فدلیل الدال علی وجوبها بعینه یدل علی فوریه وجوبها فلا قصور فی شموله مثل المقام و الحاصل ان دلیل الفوریه یشمل المقام بلا مزاحم لتمامیته فی المقام و عدم جریان دلیل حرمه القطع فیه مع قطع النظر عن اجراء دلیل الفوریه فیکون المورد من مجاری دلیل الفوریه بلا مزاحم هذا ما تیسر لی فی هذه المسأله و الحمد للّه.

تأثیر المحل بالملاقاه الثانیه الا أنه یکتفی فی غسله بما وجب بالملاقاه الاولی فیکون التداخل فی المقام فی المطهر و المزیل بلا تداخل فی المزال.

(و ثانیهما) ان یکون من باب التداخل فی السبب نظیر تداخل الأحداث فی باب الوضوء و لازم ذلک عدم تأثیر المحل بالملاقاه الثانیه فیکون التداخل فی المزال لا فی المطهر و المزیل و ان شئت فعبر عن الأول بالتداخل فی الحکم بعد الفراغ عن تعدد موضوعه و عن الثانی بالتداخل فی الموضوع الذی لا محل معه لتعدد الحکم.

و لیعلم ان الأصل فی المقام هو عدم التداخل لا فی الحکم و لا فی موضوعه بل اللازم هو وجوب تعدد المطهر بتعدد المطهر و المزال الا ان الإجماع قام علی عدم اعتبار تعدد المزیل و المطهر فیمکن ان یکون باعتبار التداخل فیه کما یمکن ان یکون باعتبار التداخل فی المزال فان ثبت أحدهما بالدلیل فهو و الا فالأصل یقتضی کونه باعتبار التداخل فی المزیل لان الاکتفاء بما وجب بالملاقاه الاولی متیقن و انما الشک فی کونه من جهه التداخل فی الحکم أو التداخل فی الموضوع و مقتضی الأصل عدم التداخل فی الموضوع لکونه مشکوکا کما ان الأصل عند الشک فی التداخل هو عدم التداخل رأسا.

إذا عرفت ذلک فنقول إذا کان موضع من المسجد نجسا فتنجیسه ثانیا لا یخلو عن صور.

(الاولی) ان یکون تنجیسه الثانی موجبا لتلویثه.

(الثانیه) ان یکون تنجیسه الثانی بنجاسه أشد و أغلظ من الأولی.

(الثالثه) ان یکون تنجیسه الثانی موجبا لهتکه و لو لم یستلزم تلویثه و لا نجاسه أشد و أغلظ.

(الرابعه) ان یکون مستلزما لتنجیس ما یجاور المحل الأول بتنجیس جدید

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 32

و

لا ینبغی الإشکال فی عدم جواز تنجیسه ثانیا فی هذه الصور.

(الخامسه) ما إذا لم یکن شی ء من هذه الصور ففی تحریمه ح تأمل و لعل منشئه هو کون المقام من قبیل التداخل فی الموضوع و ان الملاقاه الثانیه لا یؤثر فی تنجیس المحل شیئا أو انه من قبیل التداخل فی الحکم فعلی الأول فلا یحرم التنجیس الثانی و علی الأخیر فینبغی البناء علی تحریمه و قد عرفت انه مع الشک فی ذلک یکون مقتضی الأصل هو التداخل فی الحکم و علیه فینبغی البناء علی حرمه التنجیس ثانیا إذا انتهی الی الشک فی کونه من قبیل تداخل الأسباب أو المسببات.

بالزمان کما فی الضدین لو کان وجود أحدهما مقدمه لترک الأخر و ترکه مقدمه لوجود الأخر أو تکونا مختلفین بالزمان کالدخول فی الدار المغصوبه لإنقاذ الغریق و الحکم فی الأول هو التخییر و فی الثانی ترک المقدمه و لو انتهی الی ترک ذیها حسبما حقق فی الأصول.

و لا بد فی المقام من ان ینظر فی ان مصلحه إزاله النجاسه عن المسجد آکد من مفسده تخریب شی ء منه أو حفر أرضه أو تکون مفسدتمها آکد من مصلحه إزاله

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 33

النجاسه عنه أو انهما متساویان فان کانتا متساویین أو یکون مفسده التخریب أو الحفر آکد یحرم التخریب و الحفر و لا یجب الإزاله و ان کانت مصلحه الإزاله آکد تجب الإزاله و یسقط حرمه الحفر و التخریب.

و لیعلم ان مورد البحث انما هو فیما إذا لم یکن متبرع للتعمیر بعد خراب شی ء منه أو للطم بعد حفر أرضه و لم یکن فی التخریب و الحفر مصلحه أخری سوی حصول طهاره المسجد و الا فلا إشکال فی جواز الحفر و التخریب بل وجوبهما لأجل الإزاله.

و الانصاف عدم إحراز أهمیه الإزاله عن مفسده التخریب و الحفر بل یحتمل تساویهما کلما یحتمل أهمیه کل واحد منها عن الأخر و معه فالحق عدم جوازهما لأجل الإزاله اللهم الا ان یکون الهدم و الحفر یسیرین بحیث لا یعدان مفسده فیخرج المورد عن محل التزاحم (ح) و تجب الإزاله من غیر إشکال.

الثانی إذا حفر أرضه أو خرب شیئا منه للتطهیر فهل یجب علیه طمه أو تعمیره أم لا و إذا کان فی طمه أو تعمیره مؤنه فهل هی علیه أم لا (احتمالان) أقواهما الأخیر لأصاله

البراءه عن الوجوب و استصحاب عدم الضمان و لا یمکن التمسک بقاعده الإتلاف فی إثبات الضمان فی المقام لاختصاصها بما إذا لم یکن الإتلاف لمصلحه المالک فلو کان کذلک فلا ضمان لانه محسن و لیس علی المحسنین سبیل و ذلک کما فی السفینه المشرفه علی الغرق المملوه من مال مالکها فإن إلقاء شیئا منها فی البحر لا یوجب الضمان إذا کان لحفظ السفینه عن الغرق و التخریب أو الحفر فی المقام لأجل مصلحه المسجد و هو طهره عن النجاسه و إزالتها عنه.

الثالث لو کان المتنجس منه مما یمکن رده بعد التطهیر الی المسجد فهل یجب رده أم لا (احتمالان) أقواهما الأول و ذلک لما ورد مما یدل علی حرمه أخذ الحصی و التراب من المسجد و انه ان فعل ذلک وجب رده الیه أو الی مسجد آخر.

ففی خبر وهب بن وهب عن جعفر عن أبیه علیهما السلام قال إذا أخرج أحدکم الحصاه من المسجد فلیردها مکانها أو فی مسجد أخر فإنها تسبح فلعل الرد الی مسجد أخر بعد تعذر الرد الی مکانها.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 34

و خبر زید الشحام قال قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام اخرج من المسجد حصاه قال فردها أو اطرحها فی مسجد.

و خبر معاویه بن عمار قال قلت لأبی عبد اللّه انی أخذت سکا من سکّ المقام و ترابا من تراب البیت و سبع حصیات فقال اما التراب و الحصی فرده و الحکم بحرمه إخراج الحصی و التراب عن المسجد و وجوب ردهما الیه أو الی مسجد أخر عند تعذر الرد الیه بهذه الاخبار و ان لا یخلو عن المنع حسبما یأتی فی أحکام المساجد الا

ان فی مثل ما مثل المصنف قده به من الآجر مما له استقلال فی الوجود مما لا إشکال فی حرمه إخراجه بلا مصلحه فیه و انه لو اخرج محرما أو عن مصلحه فیه و لم یکن حراما کتطهیره مثلا یجب رده الیه ان أمکن.

من انه مع وجود المتبرع للتعمیر بعد الخراب یجب تخریبه لتطهیره من غیر فرق من خراب شی ء منه أو جمیعه و مع عدم المتبرع فالأقوی سقوط تطهیره و عدم جواز تخریبه لعدم إحراز أهمیه التطهیر فی هذه الصوره بل لعل عدم جوازه فیما إذ توقف التطهیر علی تخریب جمیعه أظهر مما إذا توقف علی تخریب شی ء منه.

کما یقال علی الحرام الشرعی انه حرام من جهه حرمان الفاعل عن إتیانه و محرومیته عنه تشریعا و ان لم یکن کک تکوینا لکن الکلام فی اقوائیه السبب (ح) من المباشر إذا کان البذل منه بالاختیار تکوینا و ان خرج عن اختیاره تشریعا و المسأله بعد یحتاج التی التأمل.

37

من الصلاه فیه ابدا مع عدم خرابه أمکن دعوی خروجه عن المسجدیه أیضا و لکن الأحوط إجراء أحکامه علیه و کذا لو غصبه غاصب لا یمکن الانتزاع منه ابدا بل یمکن ان یقال بجواز بیعه و إخراجه عن المسجدیه إذا غلب الکفار علیه و جعلوه خانا أو دارا أو دکانا بل الاولی ان یباع إذا جعلوه محلا للکثافه أو جعلوه بیت خمر مثلا صونا لحرمه بیت اللّه عن الانتهاک و الحاصل انه لا دلیل علی ان المسجد لا یخرج عن المسجدیه أبدا (انتهی).

و لا یخفی ما فیه بعد فرض تسلیم کون وقف المسجد تحریریا لا تملیکیا حیث ان العود الی الملک یحتاج الی سبب یصیر به ملکا ثبوتا و الی طریق یثبت به ملکیته إثباتا و کلاهما مفقود و مع الشک یکون مقتضی الاستصحاب أیضا هو عدم عوده الی الملک ثم ما ذکره أخیرا من أولویه بیعه إذا صار محلا للکثافه صونا لحرمته عن الانتهاک لا یخلو من الغرابه إذ الکلام فی صحه بیعه و مصححه فإذا لم یکن بیعه صحیحا فکیف یصان به عن الانتهاک و عدم الدلیل علی عدم خروج المسجد عن المسجدیه لو سلم لا یکون دلیلا علی خروجه عنها فما افاده قده مما لا یمکن المساعده علیه.

الثانی حکی عن کشف الغطاء انه بعد اعترافه بعدم صحه بیع الوقف العام مستدلا بعدم تمامیه الملک بل لعدم أصل الملک لرجوعها الی اللّه تعالی و دخولها فی مشاعره ذکر انه مع الیأس عن الانتفاع به فی الجهه المقصوده یوجر للزراعه و نحوها مع المحافظه علی الآداب اللازمه لها ان کان مسجدا مثلا و أحکام السجلات لئلا یغلب الید فیقضی بالملک دون الوقف المؤبد.

و

لا یخفی ما فیه فإنه مع فرض تسلیمه کون الوقف العام تحریرا للملک لا تملیکا کما علل عدم جواز البیع بعدم أصل الملک کیف یمکن الحکم بصحه الإجاره مع اعتبار الملک فیها أیضا کالبیع.

الثالث هل یجوز لأحد ان یتصرف فی المسجد الذی زال عنه عنوان المسجدیه بالزراعه و نحوها مما لا ینافی مسجدیته بعد ان لم یصح بیعه و لا إجارته لانتفاء المالیه عنه أم لا (وجهان) من أصاله البراءه عن حرمته عند الشک فیها و من ان الأصل فی الأموال عند الشک فی حلیتها هو الحرمه و هذا الأخیر هو الأقوی.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 38

الرابع إذا قلنا بجواز جعله مکانا لزرع فهل یجوز تنجیسه و لا یجب تطهیره أو انه لا یجوز الأول و یجب الثانی أو یفصل بین الأول فیقال بعدم جواز تنجیسه و بین الثانی فیقال بعدم وجوب تطهیره (وجوه) من ان المسجدیه و ان کانت من الملکات الا ان صدقها منوط بالاستعداد و هو ای الاستعداد منتف مع تعذر الفعلیه و من انها من الاعتبارات القائمه بالمکان و یکفی فیها مجرد الصلاحیه و یمنع توفقها علی الاعداد و یترتب علیه حرمه تنجیسه و بالتلازم بین حرمه تنجیسه و بین وجوب إزاله النجاسه عنه یثبت وجوبها أیضا و من ان دلیل الدال علی حرمه تنجیس المسجد الدال بالملازمه علی وجوب الإزاله عنه منصرف عن مثل المقام فینتهی إلی الرجوع الی الأصول و الأصل فی الشک فی حرمه تنجیسه هو استصحاب حرمته الثابته قبل خرابه و زوال عنوان المسجدیه عنه و فی وجوب إزاله النجاسه عنه هو استصحاب بقاء وجوبها علی تقدیر نجاسته و استصحاب الحرمه الثابته قبل

الخراب تنجیزی و استصحاب بقاء وجوب الإزاله تعلیقی و من منع عن إجرائه یفصل بین حرمه تنجیسه و بین وجوب الإزاله عند ثبوت الأول بالاستصحاب و عدم الثانی للرجوع فیه الی البراءه بعد المنع عن اجراء الاستصحاب التعلیقی و من قال بصحه إجرائه یقول بوجوب الإزاله عنه کما یقول بحرمه تنجیسه کما علیه المصنف قده فی المتن و لعل هذا هو الأقوی.

تحقق التطهیر من الجنب و فیما افاده نظر لان التطهیر کما عرفت متوقف علی المکث فی المسجد و الجنب ممنوع منه شرعا و الممنوع الشرعی کالممنوع العقلی و مع التمکن من رفعه یجب علیه الرفع سواء کان المنع عقلیا کانداد باب المسجد حیث علیه فتحه أو شرعیا ککونه جنبا فیجب رفع المنع عن المکث بإزاله الجنابه عن نفسه بالغسل فالغسل مقدمه لجواز المکث فإذا کان المکث واجبا فیجب رفع المنع عنه بالغسل فیصیر الغسل مقدمه للإزاله بواسطه توقفها علی المکث المتوقف جوازه علی الغسل و لعل هذا ظاهر.

و ان لم یتمکن من الغسل و کان متمکنا من التیمم فظاهر المتن عدم وجوبه حیث لم یتعرض له و احتمل فی فصل أحکام المسجد من کتاب الصلاه وجوبه و هو الأقوی لوجوب غایته التی هو المکث لأجل الإزاله و لو لم یتمکن من التیمم أیضا فالظاهر وجوب المکث جنبا لتزاحم إزاله النجاسه الواجبه مع المکث المحرم و أهمیه الإزاله عن المکث و لو تمکن من الغسل و التیمم معا و کان زمانهما متساویین فلا إشکال فی تعیین الغسل و عدم جواز التیمم و لو کان زمان التیمم اقصر فهل یجوز التیمم حفظا للفوریه أو یتعین الغسل (ح) أیضا لعدم ثبوت مشروعیه التیمم (ح) (وجهان) أقواهما الأول خصوصا إذا کان زمان الغسل طویلا بحیث ینتهی معه الی هتک حرمه المسجد عرفا.

بیت وضع و أعدّ لأن یعبد اللّه سبحانه فیه و بعباره أخری هو عباره عن بیت العباده هذا لکن

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 40

الأقوی جوازه و عدم وجوب تطهیرها لان الدلیل علی حرمه التنجیس و وجوب الإزاله کما عرفت فی المسائل المتقدمه هو الإجماع و من المعلوم عدم انعقاده فی حرمه تنجیسها و وجوب الإزاله عنها و لو سلم تمامیه الأدله اللفظیه علی حرمه التنجیس و وجوب الإزاله من الایات و الاخبار المتقدمه فلیس لهما إطلاق یشمل مساجدهما و امّا مساجد المسلمین مع اختلاف فرقهم فلا ینبغی التأمل فی شمول الحکم لها و عدم اختصاصه بمسجد دون مسجد.

علی صحته قهرا علی الواقف.

و اما المکان الذی أعده للصلاه فی داره المسمی (بنمازخانه) من غیر ان یوقفه علی المسلمین عاما أو خاصا فهو خارج عن المسجد شرعا فلا یلحقه حکمه و ان صدق علیه المسجد لغه.

إذا عرفت ذلک فاعلم ان قول المصنف قده أو خاصا یمکن ان یکون إشاره الی المسجد الموقوف علی طائفه خاصه کما هو الظاهر کما هو مختاره صریحا فی المسأله الثانیه عشر من مسائل المسجد المذکوره فی کتاب الصلاه و یمکن ان یکون إشاره الی المسجد السوق و القبیله مما کان الداعی فی بناء الصلاه طائفه خاصه و وقع وقفه عاما لکنه بعید عن العباره و کیف کان فلا إشکال فی إجراء أحکام المسجد علی ما کان عاما کعدم إجرائها علیه إذا کان مما أعده فی داره للصلاه فیه من دون ان یجعله عاما أو خاصا و اما المسجد الخاص فإجراء أحکام المسجد علیه منوط بصحته خاصا

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 42

أو عاما و مع القول بعدم صحه وقفه عاما أو خاصا فلا یلحقه حکم المسجد.

النفس المحترمه أو شرب الخمر و نحوهما و فیما إذا علم بمطلوبیته فعل شی ء أو ترکه ممن تنجز الخطاب الیه بمنجز من علم أو اماره أو أصل منجز للتکلیف عند الشک فیه لا یجب إرشاد الجاهل و إیقاظ الغافل و هذا أصل کلی یجی ء تفصیله فی المسأله الثانیه و الثلاثین من هذا الفصل.

إذا عرفت ذلک فنقول البحث عن وجوب اعلام الغیر بالنجاسه تاره یقع من جهه إرشاده إلی تکلیفه الجاهل به و اخری من حیث کونه تکلیف المرشد حیث انه لا یتمکن من تطهیر المسجد بالمباشره فیطهرّه بالتسبیب فالارشاد مرتبه من التطهیر منه لکونه تسببیا الیه فعلی الأول فالحق عدم وجوب الإعلام إلا إذا کان بقاء النجاسه فی المسجد هتکا اما فیما لا یوجب الهتک فلان الظاهر کون الإزاله مما تکون مطلوبه ممن تنجز علیه الخطاب بها و لیس مما یکون مطلوبه من کل احد و لا یرضی اللّه سبحانه تبرکها مطلقا و اما إذا أوجب بقائها الهتک فلان الهتک مبغوض منه تعالی و لو ممن لا یعلم بها غایه الأمر عدم العقاب علی الجاهل به إذا لم یکن مقصرا.

و علی الثانی الظاهر وجوب الاعلام فیما إذا علم ترتب الإزاله علیه أو احتمله لان الواجب من الإزاله هو الأعم من المباشره أو التسبیب إذ المطلوب حصولها فی الخارج و لو من کل احد کما هو مقتضی کون وجوبها کفائیا و لا یجب فیما إذا علم بعدم ترتبها علی الاعلام لان وجوبه لمکان کونه سببا لوقوع الإزاله فی الخارج و مع العلم بعدم ترتبها علیه لا یبقی محل لوجوبه کما لا یجب لو علم بوقوعها فی الخارج من دون اعلام کما إذا

مصباح الهدی فی شرح

العروه الوثقی، ج 2، ص: 43

کان المسجد معرضا لإیقاع الکر فإنه لا یجب معه الاعلام کما لا یخفی.

منه یعلم عدم الفرق فی ذلک بین الضرائح و ما علیها من الثیاب و سائر مواضعها إلا فی ظهور الإهانه و خفائها الموجب للتأکد و عدمه إذ المدار فی الکل علیها کما لا یخفی.

مکلفا لصغر أو جنون و نحوهما بان وجب منع غیر المتطهر عن ان یمس الخط و الا فلا تتم إلا بالنسبه إلی حرمه التنجیس لا وجوب الإزاله.

و أجیب عنه بان الظاهر من إطلاق الآیه المبارکه أعنی قوله تعالی لٰا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ عموم المنع لعدم تقیید موضوع الخطاب بفعل المخاطب نفسه.

أقول فی دلاله الآیه المبارکه علی حرمه مس المحدث للخط الشریف من القرآن الکریم تأمل یأتی الکلام فیه فی موضعه و علی تقدیر تسلیم دلالتها فالإنصاف عدم عموم لها بحیث یشمل غیر المکلف مضافا الی قیام السیره القطعیه من عدم منع الأطفال عن مباشره القرآن الکریم بل مناولتهم له فی المکاتیب عند التعلم: الکافیه فی تخصیص العموم لو کان مع ما فی دعوی الأولویه بالنسبه إلی الخبث و لو فرض الانتهاء الی الشک فالأصل یقتضی البراءه.

وضع القرآن عندهم موجبا لمسهم خطه الشریف بعضو منهم کان تحریم إعطائه و وجوب الأخذ منهم مبنیا علی حرمه مماسه الخبث له التی عرفت البحث عنها فی المسأله السابقه.

من کل داء و أمانا من کل خوف فإذا تناولها أحدکم فیقبّلها و یضعها علی عینیه و لیمرها علی سائر جسده.

و فی خبر أخر عنه علیه السّلام قال فإذا أخذتها فاکتمها و أکثر علیها ذکر اللّه جل و عز و قد بلغنی ان بعض من یأخذ من التربه شیئا یستخف به حتی ان بعضهم لیطرحها فی مخلات الإبل و البغل و الحمار أو فی وعاء الطعام و ما یمسح به الأیدی من الطعام و الخرج و الجوالق فکیف یستشفی به من هذا حاله عنده.

الثانی لا إشکال فی حرمه تنجیسها إذا استلزم الهتک أو کان بقصد الإهانه و مع عدم الهتک و قصد الإهانه فالظاهر حرمه تنجیسها لمنافاتها مع تعظیمها لکن وجوب تعظیمها بجمیع مراتب التعظیم مشکل لعدم الدلیل علیه و القدر المتیقن المستفاد من الاخبار حرمه هتکها و إهانتها.

الثالث ذکر الشهید الثانی (قده) فی کتاب الأطعمه و الأشربه من الروضه اختصاص الاحترام بثلاثه أشیاء مما یؤخذ من التربه الحسینیه (أحدها) ما یؤخذ من الضریح المقدس (و ثانیها) ما یوضع علی الضریح المقدس إذا کان من الحرم (و ثالثها) ما یؤخذ من باقی الحرم بالدعاء و لعله لا ینبغی الإشکال فی احترام ما ذکر من الموارد الثلاثه.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 47

انما الکلام فی موردین آخرین (أحدهما) ما یوضع علی الضریح المقدس بما کان خارجا عن حرم کربلاء و یعلق علی الشباک المکرم تحصیلا لتشرفه و یمنه و برکته و لما یصل الی حد التبعیه عرفا فعن ظاهر المهذب احترامه أیضا لکن جریان حکم التربه علیه مشکل لعدم الدلیل علیه (و ثانیهما) الأجر و الخزف و الأباریق و المشارب المتخذه من تربه

الحائر إذا کان فی کربلاء لا یحرم تنجیسها و لا یجب إزاله النجاسه عنها فیما إذا لم یستلزم الهتک و الإهانه و عن کاشف الغطاء المنع عن إخراجها من کربلاء الی غیرها تحرزا عن نجاستها و لعل منشئه وجوب تعظیمها المنافی مع تنجسها و لکنه ممنوع بعدم الدلیل علیه ما لم نیته ترکه إلی الإهانه.

الرابع لا فرق فی حرمه الإهانه أو وجوب التعظیم ان قیل به بین التربه الحسینیه و بین ترب سائر الضرائح المقدسه من تربه الرسول و سائر الأئمه صلوات اللّه علیهم و ان ثبت الفرق بینهما بجواز أکل التربه الحسینیه بقدر الحمصه للاستشفاء دون غیرها.

و ان الخارج عن الاختیار شرعا کالخارج عنه تکوینا و قلنا فی تلک المسأله انها تحتاج إلی التأمل.

و اما النقص الذی ذکر فی المسأله السابعه وروده علی المسجد بسبب تطهیره من حفره و تخریب شی ء منه و قلنا بعدم ضمانه لا علی المباشر و لا علی من صار سببا لتنجیسه اما علی المباشر فلمکان کونه لمصلحه المسجد فلا یکون ضمانه علی مباشر الطهیر لانه محسن و لیس علی المحسنین سبیل و اما علی المسبب فلان المسجد لم یکن ملکا لمالک و لا له مالیه یتصور نقصه بتطهره بخلاف المصحف حیث انه ملک لمالکه یبذل بإزائه المال و ان حرم بیعه لکونه اغلی من ان یباع لا من جهه انه لیس بمال فلیس للمسجد قیمه حتی ینقص قیمته بتطهیره لکی یقال بضمان المنجس بخلاف القرآن فقیاس المصحف بالمسجد فی عدم ضمان ما یحصل بتطهیر المسجد مع الفارق فما فی مستمسک العروه من انه لم یظهر الفرق بینه و بین ما مضی و یأتی فی کون النقص انما یکون بفعل المباشر بداعی امتثال التکلیف و الإتلاف إنما ینسب الیه لا الی السبب لیس علی ما ینبغی فراجع و تأمل.

لو امتنع أو یستأجر أخر و لکن یأخذ الأجره منه.

البحث عن وجوب تطهیر المصحف فی کونه کفائیا بالنسبه إلی الجمیع أو عینیا بالنسبه الی من نجّسه أو عینیا بالنسبه الیه و کفائیا بالنسبه الی من سواه کالبحث فی وجوب الإزاله عن المسجد و کذا الکلام فی عدم ضمان من نجسه لو توقف تطهیره علی صرف المال.

انما الکلام فی تقید المصنف (قده) عدم ضمان المنجس بما إذا لم یکن المصحف لغیره بل کان له نفسه فان الظاهر عدم اختصاص نفی الضمان عنه بما إذا کان المصحف له بل لو کان لغیره لم یضمن المنجس ما یصرف فی تطهیره بناء علی عدم ضمان السبب فی المقام من جهه الذی یذکره المصنف (قده) کما انه لو کان له یضمن ما یصرفه المباشر للتطهیر فی تطهیره بناء علی ضمان السبب و لم أر تعرضا للمحشین فی المقام الا انه ذکر فی مستمسک العروه ما لا یخلو عن شی ء حیث یقول فان المصحف لو کان لغیر من نجسه أمکن ان یکون ضامنا للمال المبذول من غیره مقدمه بناء علی الضمان بالتسبیب انتهی.

و لا یخفی ان فائده تخصیص المصنف نفی الضمان بما إذا کان المصحف للمنجس هو ثبوته إذا کان لغیره لا نفیه فلا موقع لما فی مستمسک العروه من قوله فان المصحف لو کان لغیر من نجسه أمکن (إلخ) بل کان له ان یقول فان المصحف لو کان لغیره لا بد من ان یقال بعدم الضمان بناء علی عدم الضمان بالتسبیب مع ان کلام المصنف (قده) مبنی علی عدم الضمان بالتسبیب کما یظهر من استدلاله.

و اما ما استدل به علی عدم ضمان المنجس من ان الضرر جاء من قبل الحکم

الشرعی فیرد علیه ان الضرر و ان جاء من قبل الحکم الشرعی الا ان الحکم الشرعی جاء من قبل فعل المنجس فالضرر ینتهی الیه بالواسطه و العمده فی عدمه علی المسبب هو کون الصرف اختیاریا من مباشر التطهیر الا انه یجی ء ما تقدم من ان وجوبه الشرعی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 50

یخرجه عن الاختیار شرعا و انه هل یکفی الخروج الشرعی عن الاختیار فی استناده الی السبب بعد ان یکون اختیاریا من المباشر تکوینا و قد قلنا بان المسأله محتاجه إلی التأمل.

و کیف کان فما احتمله المصنف قده من ضمان المسبب و أسنده أیضا الی القیل لیس بکلّ البعید و اما القول باختصاص الوجوب به فلعله لا وجه له کما عرفت فی وجوب الإزاله عن المسجد کما یبعد أو یستحیل اجتماع وجوبین بالنسبه إلیه عینیا مختصا به و کفائیا مشترکا بینه و بین من سواه نعم یصح ان یقال بالوجوب العینی علیه فان ترکه عصیانا أو بواسطه موت أو جنون أو إغماء و نحو ذلک مما یمنع عن الإتیان بالمکلف به منه یصیر واجبا علی من عداه کفایه فالوجوب العینی مختص به و الکفائی مختص بمن عداه لا فی عرض الوجوب العینی بل فی طوله و فی الرتبه المتأخره عن ترک امتثاله اما عصیانا أو لا عن عصیان بل و لو من جهه عدم تعلق التکلیف بالتطهیر الیه من أول الأمر لصغره أو جنونه و هذا الوجه حسن لا بأس به.

فی عدم جواز تطهیره بغیر اذن مالکه إذا کان المالک مقدما علی التطهیر بنفسه أو بالاستنابه فی تطهیره و لو امتنع عن التطهیر و عن الاذن فیه فان لم یکن ترکه هتکا فالأقوی عدم جوازه بغیر اذنه لما عرفت من الإشکال فی وجوب التطهیر إذا لم یکن ترکه هتکا و علی فرض وجوبه یقع التزاحم بین وجوب التطهیر و حرمه التصرف فی مال الغیر من دون رضاه و الترجیح لحرمه التصرف لأنها من حقوق الناس مع ما ورد من الأدله من کثره الاهتمام فی بیان حرمه التصرف فی مال الغیر فتکون أهمّ و ان کان ترکه هتکا فالأقوی هو وجوب التطهیر من غیر استیذان مع امتناع المالک عن الاذن فیه و عن تطهیره بنفسه صیانه لساحه القرآن الکریم عن الهتک الواجبه علی کل مسلم و کونها أهم من التصرف فی مال الغیر من دون رضاه.

مع انها تسند إلی الأفعال المتعلقه الی الذوات لا الی الذوات أنفسها یقتضی حرمه جمیع الأفعال المتعلقه بها لو لم تکن قرینه علی الاختصاص بالبعض من معهودیه أو شیوع استعمال أو ظهور فی إراده بعض منها فی البین فالحرمه المسنده إلی المیته و الدم تقتضی حرمه جمیع الانتفاعات منها و قوله تعالی إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ و الاجتناب عن الشی ء انما هو بترک الانتفاع عنه بالکلیه و حیث فرّع وجوبه علی کون

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 52

المذکورات فی الآیه رجسا فیدل علی وجوب الاجتناب عن کل رجس و لو من غیر المذکورات فالایه تدل علی وجوب ترک الانتفاع بکل نجس.

و قوله تعالی وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ بناء علی ان الهجر عن الشی ء لا یحصل الا بالاجتناب عنه بقول مطلق فلو استعمله فی شی ء من الموارد لا یصدق الهجر لان الموجبه الجزئیه نقیض السالبه الکلیه.

و من السنه ما فی روایه تحف العقول و فیها بعد ذکر قوله علیه السّلام أو شی ء من وجوه النجس یعلل حرمه بیعه بان ذلک کله منهی عنه اکله و شربه و لبسه و ملکه و إمساکه و التقلب فیه فجمیع تقلبه فی ذلک حرام.

و ما دل علی عدم جواز بیع نجس العین بناء علی ان یکون المنع عنه من جهه حرمه الانتفاع به لا من جهه نجاسته.

و ما ورد فی المیته من عدم جواز الانتفاع بها. کصحیح الکاهلی فی قطع ألیات الغنم قال أبو عبد اللّه علیه السّلام ان فی کتاب علی علیه السّلام ان ما قطع منها میت لا ینتفع بها.

و خبر علی بن مغیره قال قلت

لأبی عبد اللّه علیه السّلام المیته ینتفع منها بشی ء فقال علیه السّلام لا و خبر علی بن جعفر علیه السّلام عن الماشیه تکون للرجل فیموت بعضها یصلح له بیع جلودها و دباغها و لبسها قال علیه السّلام لا و لو لبسها فلا یصل فیها.

و ما ورد من الأمر بإراقه الماء أو المرق عند الملاقاه مع النجاسه.

و من الإجماع ما ادعاه الفخر فی شرح الإرشاد و الفاضل المقداد و عن الحلی الإجماع منعقد علی تحریم المیته و التصرف فیها علی کل حال إلا أکلها للمضطر هذا و الأقوی جواز الانتفاع بالأعیان النجسه فیما لا یشترط فیه الطهاره إلا ما ثبت المنع عنه بالخصوص و ذلک لما یدل علی جوازه و ضعف ما استدل به للمنع.

اما ما یدل علی جوازه فلعمومات ما یدل علی الحل من الأدله الاجتهادیه و أصاله الحل فی ما شک فی حلیته من الأصل و الأدله الفقاهیّه و خصوص ما ورد من جواز الانتفاع بالنجس. مثل خبر البزنطی عن الرضا علیه السّلام فی الغنم یقطع من ألیاتها و هی أحیاء أ یصلح له ان ینتفع بما قطع قال علیه السّلام نعم یذیبها و یسرج بها و لا یأکلها و لا یبیعها.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 53

و روایه زراره فی جلد الخنزیر یجعل دلوا یستقی به.

و خبره الأخر فی شعر الخنزیر یجعل حبلا یستقی به من البئر.

و خبر الوشاء عن ابی الحسن علیه السّلام فی ألیات الغنم المقطوعه فقلت جعلت فداک فیستصبح به فقال اما علمت انه یصیب الید و الثوب و هو حرام و المراد بالحرام اما النجس کما احتمله بعضهم أو الحرمه الاصطلاحیه و حملها علی حرمه الاستعمال

علی وجه یوجب تلویث البدن و الثیاب و کیف کان فیدل الخبر علی جواز الانتفاع بالمیته من حیث هی و انما المانع عنه اصابه الثوب و الید.

و خبر الصیقل و فیه کتبوا الی الرجل جعلنا اللّه تعالی فداک انا قوم نعمل السیوف لیست لنا معیشه و لا تجاره غیرها و نحن مضطرون إلیها و انما غلافها جلود المیته و البغل و الحمیر الأهلیه لا یجوز فی أعمالنا غیرها فیحل لنا عملها و شرائها و بیعها و مسها بأیدینا و ثیابنا و نحن نصلی فی ثیابنا و نحن محتاجون الی جوابک فی هذه المسأله یا سیدنا لضرورتنا فکتب علیه السّلام اجعلوا ثوبا للصلاه و ظاهره تقریرهم علی ما هم علیه من عمل جلد المیته لغمد السیوف و بیعها و شرائها فیدل علی جواز الانتفاع بها.

و اما ضعف ما استدل به للمنع عن الانتفاع بها الا فیما ثبت جوازه. اما الایات المبارکات فیرد علی الاستدلال بها (أولا) انها ظاهره فی المنع عن الانتفاعات المقصوده فی کل رجس بحسبه و هی فی مثل المیته الأکل و فی الخمر الشرب و فی المیسر اللعب به و فی الأنصاب و الأزلام ما یلیق بهما و (ثانیا) انها علی تقدیر عمومها فی المنع عن کل انتفاع تخصص بالأخبار المجوزه و قد ثبت جواز تخصیص عموم الکتاب بالسنه.

و اما روایه تحف العقول فلان فیها ما یدل علی تقیید إطلاق قوله فجمیع تقلبه فی ذلک حرام بما فیه الفساد فیخرج من الانتفاعات التی لیس فیها وجها من وجوه الفساد عن عمومه أو یقال بانصراف الإمساک و التقلب المذکورین فیها إلی الأکل و الشرب.

و ما دل علی عدم جواز البیع فإنما هو من جهه

انتفاع المنافع التی تقوم بها مالیتها فیبطل معها من جهه انها لیست مالا أو لمکان نجاستها و لو کانت مالا فلا یدل

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 54

علی المنع عن الانتفاع بها مطلقا و من جمیع الوجوه.

و صحیح الکاهلی یدل علی المنع عن الانتفاع بالمیته من الانتفاعات التی ینتفع من المذکی و هی منصرفه إلی الشائعه منها مثل الأکل و نحوه و منه یظهر الجواب عن عن الاستدلال بخبر علی بن مغیره.

و خبر علی بن جعفر محمول علی المنع من استعمال جلود المیته بالدباغ و البناء علی طهارتها به کما علیه أبو حنیفه و اتباعه. و ما ورد من الأمر بإراقه الماء أو المرق کنایه عن نجاستها و عدم جواز استعمالهما بعنوان کونهما طاهرا لا المنع عنه فیما لا یشترط فیه الطهاره.

و اما دعوی الإجماع علی المنع ففیه انه لا وقع فیها بعد کون المسأله خلافیه و ان المشهور بین المتأخرین و المحدثین من القدماء هو الجواز هذا و لو سلم ظهور الأخبار المانعه فی المنع المطلق و بالنسبه الی جمیع الانتفاعات مما یشترط فیه الطهاره و ما لا یشترط فیه من الاستعمالات الشائعه و النادره فیخصص عمومها و یقید إطلاقها بالاخبار المجوزه لا خصیتها عن الاخبار المانعه و ان النسبه بینهما بالعموم المطلق و لو سلم کون التعارض بینهما بالتباین فیقدم الأخبار المجوزه لکونها معموله عند المحدثین من القدماء الذین بهم المعول فی الجبر و الجرح فلا ینبغی رفع الید عن الاخبار المجوزه هذا بالنسبه إلی الانتفاعات الشائعه التی لا یشترط فیها الطهاره کالانتفاع من جلد المیته و صنعه الخف منه.

و اما الاستعمالات التی لا یعد استعمالا عرفا فلا إشکال

فی جوازها لانصراف الأدله المانعه عنها بعد فرض عدم عدها من الاستعمالات العرفیه و مما ذکرنا یظهر حکم الانتفاع بالمتنجسات أیضا فیما لا یشترط فیه الطهاره فإن الجواز فیها أظهر أما بالنظر الی الدلیل فلورود أخبار متعدده فی موارد متکاثره علی جواز الانتفاع بها بحیث یمکن اصطیاد کلیه منها مع عدم ما یدل علی المنع عنها بالعموم و الإطلاق و اما بالنظر الی الأصل العملی فمقتضی استصحاب جواز الانتفاع بها الثابت لها قبل التنجس هو عموم الجواز الا ما ثبت المنع عنه و هذا مما لا یعتریه الریب أصلا.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 55

إذا تبین ذلک فاعلم ان ما ذکره المصنف قده من جواز الانتفاع بالجمیع من الأعیان النجسه و المتنجسات مبنی علی أسسناه من القاعده فیهما و التعبیر عن المیته بقوله حتی المیته لأجل ما ورد فی المنع عن الانتفاع بها بالخصوص مثل خبر علی بن مغیره و صحیح الکاهلی.

و عدم جواز بیعها للاستعمال المحرم فی بعضها لأجل انتفاء المالیه عنها إذا کان المنع لاستعمالها المحرم و فی بعضها مطلقا لمکان ورود النهی عن بیعها کک کما فی العذره و المیته الوارد فیهما بکون ثمنهما سحتا و خبر الصیقل المتقدم الظاهر فی جواز بیع المیته بتقریر الامام علیه السّلام مؤل بتعلق البیع بنفس السیوف لا بغلافها مستقلا أو منضما علی ان یکون جزء الثمن فی مقابل الغلاف مع ان السؤال تضمن الاضطرار فی البیع و الجواب لا ظهور فیه فی جواز البیع الا من حیث التقریر و هو لا یدل علی الرضا لا سیما مع کونه مکاتبه المحتمله فیها التقیه فیطرح بحمله علیها و ینبغی الاحتیاط فی ترک الانتفاع بالأعیان

النجسه إلا ما ثبت بالسیره جوازه کالتسمید بالعذرات و بالمتنجسات الا ما ثبت بالسیره أیضا جوازه کالاستصباح بالدهن المتنجس من جهه ذهاب القدماء من أهل الفتوی علی المنع عنه و کون الأخبار الداله علی الجواز مع عدم صحه أسانیدها مهجوره عندهم و لم یعلم اختصاص الجیر و التوهین بعمل المحدثین من القدماء و اعراضهم مع عدم انفصال أهل الفتاوی عنهم بل المحدثون هم أهل الفتاوی و انهم یفتون بما حدثوا بل کان یعبرون عن فتواهم بعباره الحدیث کما هو دأب لصدوق و والده و خصوصیه المیته فی رعایه الاحتیاط لأجل ورود الخبرین الدالین علی المنع عن الانتفاع بها بالخصوص و لا ریب فی ان الاحتیاط فیها و فی مطلق الأعیان النجسه مما لا ینبغی ترکه.

ان الحرام الذی یوجد فاعل السبب سببه اما یکون بحسب الملاک مبغوضا للشارع بالمعنی الاسم المصدری و من حیث انه فعل خارجی قائم بنفسه و عرض و اما یکون من حیث المعنی المصدری و انه قائم بالفاعل و صادر منه و عرضی و لا ثالث لهما من حیث الملاک و من حیث الخطاب قد یکون الظاهر منه هو توجهه الی خصوص من قام به الفعل و قد یکون الظاهر منه توجیهه بترک الفعل من کل احد و قد لا یکون له ظهور لا فی الأول و لا فی الأخیر و یکون مجملا من هذه الحیثیه فبحسب مقام الإثبات أمکن وجود ثالث بالنسبه إلی قسمی مقام الثبوت.

و کیف کان فان ظهر من الخطاب توجیهه الی من قام به الفعل فلا یحرم التسبّب الذی هو فعل السبب بقصد صدور المسبب عن الغیر فضلا عن التسبیب الذی هو فعل السبب و لو مع الغفله عن ترتب المسبب علیه لان فاعل السبب لیس من تعلق به الخطاب بترک الحرام لمکان اختصاصه بمن یقوم به الفعل و ان ظهر منه توجیهه الی کل احد:

یحرم التسبیب الذی هو إیجاد السبب لکن مع الالتفات الی ترتب المسبب الیه و ان لم یقصد من فعله ترتبه فضلا عن التسبب الذی یکون بفعله السبب قاصدا لصدور المسبب عن الغیر و ان لم یظهر من الخطاب شیئا أصلا ینتهی إلی الشک فی حرمه إیجاد التسبب من فاعل السبب و یکون المرجع فیه هو البراءه فیکون کما ظهر من الخطاب اختصاص الحرام بمن قام به الفعل غایه الأمر عند ظهور الخطاب فی ذلک یکون الدال علی جواز فعل السبب من فاعله الدلیل الاجتهادی و عند عدم

ظهوره یکون الدال علی جوازه الأصل العملی.

إذا تبین ذلک فنقول أدله حرمه تناول النجس لا ظهور لها فی الدلاله علی کون

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 57

حرمته مخصوصه بمن قام به الفعل و لا فی الدلاله علی کونها عامه بالنسبه الی کل احد لکن الأخبار المتعدده الداله علی وجوب الإعلام بنجاسه الدهن عند بیعه معللا بان یصرفه المشتری فی الاستصباح تدل علی حرمه التسبیب فی تناول النجس.

ففی صحیحه معاویه بن وهب و فیها انه یبیع ذلک الزیت و ینبّه لمن اشتراه لیستصبح به.

و فی روایه إسماعیل بن عبد الخالق فلا نبعه الا ممن تبین له فیبتاع للسراج.

و تقریب الاستدلال بها هو ان الظاهر من تلک الاخبار ان الأمر بالإعلام انما هو لمکان عدم ترتب أکل المتنجس علی الشراء لا لخصوصیه صدور الاستصباح من المشتری إذ لیس الاستصباح بواجب حتی یجب بواسطته الاعلام و انما الواجب هو ترک الأکل فکأنّ التعلیل بالاستصباح عرضی و العله الأصلیه هو ترک الأکل و انما علل بالاستصباح لانحصار فائده الزیت به و بالأکل و إذا علم المشتری نجاسته یصرفه فی الاستصباح و هذه الاخبار و ان کانت فی مورد الزیت لکن یتعدی منها الی کل متنجس لعدم خصوصیه فی الزیت فتدل علی وجوب الإعلام بنجاسه کل ما لو لا الاعلام بنجاسته تناوله الغیر بالأکل أو الشرب. و هل یتعدی عن الأکل و الشرب الی کل استعمال محرم مثل الصلاه علیه مع الرطوبه المسریه و نحوها من الاستعمالات المشترطه بالطهاره. فیه اشکال لعدم ظهور تلک الاخبار فی الدلاله علیه فیقتصر علی القدر المتیقن و هو الأکل و الشرب.

و یؤیده ما فی موثق ابن بکیر المتضمن للنهی عن

اعلام المستعیر إذا أعاره ثوبا لا یصلی فیه.

و ما ذکرناه بنحو الکبری الکلیه مما لا اشکال فیه و انما الإشکال فی صغریاته و یظهر من قول المصنف قده و کذا التسبب لاستعماله فیما یشترط فیه الطهاره ثم التفریع علیه بقوله فلو باع أو أعار شیئا نجسا قابلا للتطهیر یجب الاعلام بنجاسته بان البیع أو العاریه سبب لاستعمال المشتری أو المستعیر لما یشترط فیه الطهاره و لذا حکم بوجوب الاعلام بنجاسته و أورد علیه بان استعمال المشتری أو المستعیر لما وقع فی یده بالبیع أو العاریه لیس مستندا الی بیع البائع أو اعاره المعیر بل هو مستند إلی أصاله الطهاره

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 58

نعم الاستناد یتم فیما إذا کان الأصل الجاری فی الشی ء هو النجاسه و کان منشأ صحه الاستعمال هو الید کما إذا کان لحما أو جلدا فإنه لو لا ید البائع أو المعیر لم یجز التصرف فیه من المشتری أو المستعیر.

أقول و فیما ذکره منع لان تسلیط البائع أو المعیر للمشتری أو المستعیر علی المبیع و العین المعاره سبب لتصرفهما فیما یدخل تحت یدهما لأن أصاله الطهاره غیر مصححه للتصرف فی مال الغیر ما لم ینتقل الیه أو یأذن له المالک فیکون تصرف المشتری أو المستعیر مستندا الی بیع البائع و اعاره المعیر.

ثم ان تقیید المصنف (قده) ما یجب الاعلام بنجاسته بکونه قابلا للتطهیر لعله من جهه تصحیح بیعه و الا فوجوب الاعلام فیما کان ترکه سببا لاستعمال النجس فیما یشترط فیه الطهاره لا یختص بما کان قابلا للتطهیر بل ما لم یکن قابلا له أیضا یجب الاعلام بنجاسته لکی یستعمله فیما لا یشترط فیه الطهاره کالدهن المتنجس

و لکن صحه البیع لا یتوقف علی کون المبیع قابلا للتطهیر کما فی الدهن المتنجس أیضا و علی فرض توقفه فإنما هو یتم فی البیع لا فی العاریه مع ان التقیید یرجع الی العاریه أیضا.

عز و جل من شرب مسکرا أو سقاه صبیا لا یعقل سقیته من ماء الحمیم مغفورا له أو معذبا.

و فی حدیث خصال عن علی علیه السّلام قال من سقی صبیا مسکرا و هو لا یعقل حبسه اللّه عز و جل فی طینه خبال حتی یأتی مما صنع بمخرج.

و اما وجوب ردعهم عن شربها فلان ما علم من الشرع اراده عدم وجوده فی الخارج و مبغوضیته بالمعنی الاسم المصدری لما فیه من الفساد یجب الردع عنه و لو لم یکن فاعله مکلفا و ذلک کقتل النفس المحرمه و الزنا و اللواط و الغیبه بل و الغناء و شرب الخمر و یدل علیه الاخبار المتقدمه الداله علی تشدید الأمر فی صدور الشرب من الطفل و اسقائه إیاه و علی مبغوضیه استعمال آلات اللهو من حیث المعنی الاسم المصدری کما یظهر من قوله (ص) لا محق المعازف و المزامیر و اما وجوب ردعهم عن تناول الأعیان النجسه إذا کانت مضره لهم فبالنسبه إلی أولیائهم فلأنه مقتضی ولایتهم و بالنسبه إلی غیرهم ففیما إذا کان الضرر نفسیا فکک لوجوب صیانه نفوس العباد علی کل من یقدر علیها و اما إذا لم ینته الی النفس ففی وجوب دفعه علی الجمیع و عن الجمیع اشکال لعدم الدلیل علیه نعم لا إشکال فی جوازه لأنه إحسان.

و منه یظهر عدم وجوب ردعهم عن تناول الأعیان النجسه إذا لم یکن مضره لهم.

بل یمکن القول بعدم وجوبه علی أولیائهم أیضا. بل الظاهر من الاخبار الداله علی جواز استرضاع الکافره هو جواز مناولتهم.

ففی خبر سعید بن یسار المروی فی الکافی عن الصادق علیه السّلام قال لا تسترضع الصبی المجوسیه و تسترضع الیهودیه و النصرانیه و لا

یشربن الخمر و یمنعن من ذلک.

و فی خبر عبد الرحمن بن ابی عبد اللّه قال سئلت أبا عبد اللّه هل یصلح للرجل ان ترضع له الیهودیه و النصرانیه و المشرکه قال علیه السّلام لا بأس و قال امنعوهنّ من شرب الخمر

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 60

و فی معنی هذین الخبرین غیرهما.

هذا تمام الکلام فی تناولهم النجاسات.

و اما المتنجسات فقد فصل المصنف (قده) بین ما کان التنجس من جهه نجاسه أیدیهم أو من جهه تنجس سابق علی مباشرتهم و حکم فی الأول بعدم البأس به ظاهرا و قویّ فی الثانی جواز التسبب لا کلهم و ان کان الاحتیاط فی الترک و کان علیه (قده) ان یفصل فی المتنجسات أیضا بین ما کانت مضره لهم و بین غیرها و لعل ترکه من جهه ان فی النجاسات ما تکون المضره منها بعنوانها الاولی موجودا کالدم و لحم الکلب بل و الخنزیر بخلاف المتنجسات الطاریه علیها التنجس بالعرض و لو کانت مضره لیس الضرر المترتب علیها بعنوان کونها متنجسه و قد مر فی المسأله العاشره من الفصل المعقود فی ماء البرء حکم هذه المسأله و ذکرنا فیها جمله وافیه من الکلام فراجع.

بخلاف الصوره السابقه.

و ههنا صور لعلها تختلف فی الحکم وضوحا و خفاء:

(الأولی) إذا کان جمیع بیته أو فرشه نجسا فورد علیه ضیف فإذنه المالک فی الجلوس فی بیته أو علی فرشه فباشره الضیف بالرطوبه المسریه یکون اذنه مع عدم إعلامه بالنجاسه سببا لتلک المباشره فیحرم علیه ترک الاعلام لمکان حرمه التسبیب.

(الثانیه) إذا کان موضع من بیته أو فرشه نجسا لا بتمامها فاذن المالک فی جلوس الضیف ففی وجوب اعلامه نظر إذ الاذن فی الجلوس فی البیت أو علی الفرش لیس سببا للجلوس علی الموضع النجس لا مکان جلوسه علی الموضع الطاهر منه لان السبب لا بد من ان یکون امرا وجودیا یترتب علیه المسبب و لیس بین الاذن و بین

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 61

الجلوس علی الموضع النجس ترتب بعد إمکان الجلوس علی غیره مع اذنه و ان کان جلوسه علی الموضع النجس أیضا مستندا الی الاذن لکونه إذنا علی الجامع بین الموضع النجس و الطاهر فصدور أحد فردیه من الضیف مستند إلی إذن المضیف بالجامع و لو منع عن استناد الفرد الی الاذن بالجلوس علی الجامع عقلا فلا إشکال فی استناده الیه عرفا و هو کاف فی صدق التسبیب إذ المناط فی صدقه هو حکم العرف به فما افاده المصنف قده من ان وجوب الاعلام فی هذه الصوره لا یخلو عن قوه متین جدا.

الثالثه ما إذا أحضر الطعام النجس عند الضیف و لا ینبغی الإشکال فی کونه تسبیبا لأن الإحضار طلب منه للأکل و صدور الأکل من الضیف و ان کان بالاختیار لکن اختیاری منه من حیث انه طعام لا من حیث انه تنجس و أکل المتنجس منه غیر

اختیاری و یکون من الموارد التی یکون السبب أقوی من المباشر.

الرابعه ما إذا أحضر الطعام عند الضیف ثم علم نجاسته و صدق التسبیب فی هذه الصوره أخفی من الصوره الثالثه إلا ان الأقوی کونها أیضا من فروض التسبیب باعتبار أنّ إحضار الطعام طلب منه للأکل و ان کان معذورا فیه قبل العلم لکنه لا یعذر فیه بعده.

الخامسه ما إذا کان الطعام للغیر و کان جماعه مشغولون بالأکل فرأی واحد منهم نجاسه فیه و الأقوی فیها عدم وجوب الاعلام لعدم کونه سببا لاکلهم و عدم استناد أکلهم إلی أمر وجودی منه بل الحاصل منه هو ترک الاعلام اللهم الا ان یقال بوجوب الاعلام و ان لم یکن هناک تسبیب کما قیل متمسکا بصحیحه معاویه بن وهب المتقدمه فی طی المسأله الثانیه و الثلاثین و لا یخلو عن تأمل بل منع.

معیرا أو مستعیرا.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 63

وجوب إزالته فی الصلاه و الوضعی أعنی نجاسه ما صلی فیه کالدم و نحوه و ذلک للإجماع المحکی فی السنه غیر واحد من الأساطین کالشیخ و الفاضلین و الشهیدین و غیرهم قدس اللّه تعالی أسرارهم.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 64

و کون بطلانها مع الإخلال بما یعتبر فیها بأی نحو من الإخلال جزءا أو شرطا أو مانعا هو مقتضی اعتباره فیها بل یمکن ان یقال باستحاله الاستدلال لبطلانها بالإخلال بما یعتبر فیها عامدا عالما لان تصور کون الشی ء معتبرا فیها موجب للقطع بکون الإخلال به عالما عامدا موجب للبطلان ففرض العلم بدخله فیها موجب لفرض القطع لبطلانها مع الإخلال العمدی بما یعتبر فیها فالجمع بین دخله فیها و بین عدم البطلان فی الإخلال به عامدا عالما جمع بین المتنافیین.

مضافا الی دلاله الأخبار الکثیره علی البطلان فیما إذا صلی فی النجس عالما عامدا.

کصحیحه محمّد بن مسلم عن الصادق علیه السّلام قال ان رأیت المنی قبل أو بعد ما تدخل فی الصلاه فی ثوبک فعلیک إعاده الصلاه و ان أنت نظرت ثوبک فلم تصبه ثم صلیت فیه ثم رأیته بعد فلا اعاده علیک و کذا البول.

و حسنه عبد اللّه بن سنان قال سئلت الصادق عن رجل أصاب ثوبه جنابه أو دم قال ان کان علم انه أصاب ثوبه جنابه قبل ان یصلی ثم صلی فیه فلم یغسله فعلیه ان یعید ما صلی و ان کان یری أنه اصابه شی ء فنظره فلم یر شیئا اجزئه ان ینضحه بالماء.

و صحیحه إسماعیل الجعفی عن الباقر علیه السّلام قال فی الدم یکون فی الثوب الی ان قال و ان کان أکثر من درهم و کان رآه و لم

یغسله حتی صلی فلیعد صلوته و ان لم یکن رآه حتی صلی فلا یعید الصلاه و غیر تلک الاخبار مما سیمر علیک بعضها فی المباحث الاتیه.

الأمر الثانی لو صلی فی النجس عمدا مع الجهل بحکمه التکلیفی أو الوضعی أو بهما معا و المشهور هو بطلان الصلاه معه و وجوب الإعاده فی الوقت و القضاء فی خارجه لإطلاق الأدله المتقدمه من معقد الإجماع و النصوص الشامل للعالم بالحکم و الجاهل به قصورا أو تقصیرا و ان المشروط ینعدم بانعدام شرطه فالصلاه الفاقده للشرط باطله یجب إتیانها ثانیا فی الوقت أو خارجه اما فی الوقت فواضح و اما فی خارج الوقت فلصدق فوت المأمور به فی الوقت و ان فاتته فریضه فی الوقت یجب علیه القضاء فی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 65

خارجه و قد استشکل فی ذلک من وجوه.

الأول ما عن المقدس الأردبیلی (قده) و قد تبعه فیه صاحب المدارک و حاصله الإشکال فی جواز تکلیف الجاهل و مؤاخذته علی ما جهله لقبح تکلیف الغافل و التکلیف بما لا یطاق فالصلاه مع الطهاره لیست مطلوبه منه شرعا.

الثانی ان المأتی به مع النجاسه مأمور به شرعا بشهاده استحقاق العقاب علی ترکه اختیارا لان استحقاق العقاب معلول مخالفه الأمر و إذا لم یکن المأتی به مع النجاسه مأمورا به لا یعقل ان یکون فی ترکه استحقاق العقاب و إذا کان مأمورا به یکون الإتیان به مجزیا لأن إتیان المأمور به علی وجهه یقتضی الاجزاء لان التطبیق قهری و الاجزاء عقلی.

الثالث دعوی اختصاص شرطیه الطهاره بالعالمین بها من جهه اشتراط کل تکلیف بالعلم به.

الرابع ما انفرد به صاحب المدارک من دعوی اختصاص الإعاده التی فی

النصوص بالفعل فی الوقت و لا دلیل فی المقام علی وجوب القضاء فإنه بأمر جدید لم یثبت فی المقام (هذا) و الکل مخدوش لا ینبغی الالتفات الیه.

اما الأول فلان القبیح هو التکلیف بشرط الجهل بحیث یرتفع عند العلم به بارتفاع شرطه لا التکلیف فی حال الجهل کیف و الغرض من التکلیف هو انبعاث المکلف عنه بموافقته عند العلم به و صیرورته موجبا لإحداث الداعی فی المکلف نحو امتثاله فعلا أو ترکا و لو کان التکلیف مختصا بالعالمین به للزم عدم صحه تکلیف الکفار بالفروع إذ لا یعرف أکثرهم یسیر منها فضلا عن کثیرها و لا فرق فیما ذکرناه بین الجاهل الملتفت و الغافل المحض نعم بینهما فرق فی استحقاق العقاب فی الملتفت دون الغافل لکن لا ملازمه بین عدم الاستحقاق و بین نفی وجوب الإعاده و القضاء حیث ان الغافل لو التفت الی الوجوب الواقعی یجب علیه امتثاله بإعادته لو کان الالتفات إلیه فی الوقت و قضائه لو کان فی خارجه.

و اما الثانی فبمنع کون المأتی به مع النجاسه مأمورا به و منع استحقاق العقاب

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 66

علی ترکه و انما استحقاقه علی ترک الواقع مع الالتفات الی وجوبه فی الجمله مع ان اجزاء الإتیان بالمأمور به الناقص علی المأمور به التام أول الکلام و انما المسلم هو الاجزاء فی إتیان المأمور به علی وجهه کما حقق فی الأصول.

و اما الثالث اعنی اختصاص شرطیه الطهاره بالعالمین بها فلان اختصاص الحکم بالعالم به و ان لم یکن من الأمور المستحیله لإمکان تصویره بوجه معقول حسبما حققناه فی الأصول لکن الأدله الداله علی اشتراک الاحکام بین العالمین و الجاهلین و

انه یصیبها من أصابها و یخطئها من اخطأها یأباه إلا فیما قام علیه الدلیل بالخصوص کما فی مورد الجهر و الإخفات و القصر فی السفر و فیما لم یرد علی الاختصاص دلیل بالخصوص یکون مقتضی الأدله العامه هو عدم الاختصاص.

و اما الرابع اعنی دعوی اختصاص الإعاده التی فی النصوص بالفعل فی الوقت ففیه ان جعل الإعاده فی مقابل القضاء اصطلاح من عرف الفقهاء و المتشرعه لا الاخبار و انها فی الاخبار بمعنی فعل الشی ء ثانیا سواء کان فی الوقت أو فی خارجه و ما ذکره من ان القضاء بأمر جدید و ان کان حقا لکن دعواه عدم ثبوت الأمر فی المقام ممنوعه إذ ما یدل علی وجوب القضاء علی من فاتته الفریضه فی الوقت یدل علی وجوبه فی المقام من غیر تردد.

فالتحقیق وجوب الإعاده فی الوقت أو خارجه علی من صلی فی النجس عامدا مع الجهل بالحکم التکلیفی أعنی عدم جواز الصلاه فی النجس أو الوضعی أعنی نجاسه الشی ء الفلانی أو بکلیهما معا.

الأمر الثالث لو صلی فی النجس مع الجهل بالموضوع ای الجهل بنجاسه لباسه أو بدنه فقد اختلف فی حکمه علی أقوال.

القول بعدم الإعاده مطلقا لا فی الوقت و لا فی خارجه و قد نسب إلی الأشهر تاره و الی المشهور اخری.

و القول بوجوب الإعاده مطلقا فی الوقت أو فی خارجه و لم یتحقق قائله بل ادعی الإجماع علی عدم وجوب القضاء فی خارج الوقت فی السنه غیر واحد من الأصحاب کما

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 67

فی المدارک و عن الذخیره و الغنیه و المفاتیح و اللوامع و المهذب و حکی عن السرائر و التنقیح و کشف الرموز نفی

الخلاف عنه.

و التفصیل بین الإعاده و القضاء بوجوب الأول و عدم وجوب الأخیر و نسب إلی جماعه من القدماء و المتأخرین.

و التفصیل بین من شک و لم یتفحص و بین غیره بوجوب الإعاده علی الأول و لو فی خارج الوقت و عدم وجوبها علی الأخیر حتی فی الوقت.

و التفصیل بین کون النجاسه من غیر مأکول اللحم کفضلته أو دمه و بین غیره بالإعاده فی الأول دون الأخیر.

و استدل للأول بأخبار کثیره کصحیحه محمّد بن مسلم و حسنه عبد اللّه بن سنان و صحیحه الجعفی التی تقدم نقلها فی الأمر الأول.

و صحیحه عبد الرحمن قال سئلت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یصلی و فی ثوبه عذره من انسان أو سنور أو کلب أ یعید صلوته فقال ان کان لم یعلم فلا یعید.

و خبر ابی بصیر عنه علیه السّلام قال سئلته عن رجل یصلی و فی ثوبه جنابه أو دم حتی فرغ من صلوته ثم علم قال مضت صلوته و لا شی ء علیه.

و صحیحه زراره عن الباقر علیه السّلام قال قلت له أصاب ثوبی دم رعاف الی ان قال فان ظننت انه قد اصابه و لم أتیقن ذلک فنظرت فلم أر فیه شیئا ثم صلیت فرأیت فیه قال تغسله و لا تعید الصلاه قلت لم ذلک قال لأنک کنت علی یقین من طهارتک ثم شککت فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا.

و خبر الأخر لأبی بصیر عن الصادق علیه السّلام قال ان أصاب ثوب الرجل الدم فصلی فیه و هو لا یعلم فلا اعاده علیه.

و صحیحه علی بن جعفر و ان کان رآه و قد صلی فلیعتد بتلک الصلاه ثم لیغسله.

و صحیحه محمّد بن

مسلم عن أحدهما قال سئلته عن الرجل یری فی ثوب أخیه دما و هو یصلی قال علیه السّلام لا یؤذنه حتی ینصرف.

و صحیحه العیص بن القاسم قال سئلت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل صلی فی ثوب رجل

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 68

أیاما ثم ان صاحب الثوب أخبره انه لا یصلی فیه قال لا یعید شیئا من صلوته.

و اما القول الثانی أعنی القول بوجوب الإعاده فی الوقت و القضاء فی خارجه فلیس به قائل صریح و علی تقدیر القول به فلیس علیه دلیل.

و استدل للثالث اعنی وجوب الإعاده فی الوقت و عدم وجوب القضاء فی خارجه بالجمع بین الاخبار السابقه.

و بین صحیح وهب بن عبد ربه عن الصادق علیه السّلام فی الجنابه تصیب الثوب و لا یعلم بها صاحبه فیصلی فیه ثم یعلم بعد قال یعید إذا لم یکن علم.

و خبر ابی بصیر عنه علیه السّلام أیضا سئلته عن رجل صلی و فی ثوبه بول أو جنابه فقال علم به أو لم یعلم فعلیه الإعاده إذا علم بحمل الأخبار المتقدمه النافیه للإعاده علی القضاء فی خارج الوقت و حمل هذین الخبرین الدالین علی وجوب الإعاده علی الإعاده فی الوقت.

و لا یخفی ما فیه اما أو لا فلان الجمع لیس عرفیا بحیث لا یتحیر العرف عند عرض هذه الاخبار علیه بل یحمل بمثل هذا الحمل کما یحمل المطلق علی المقید و العام علی الخاص فلا بد فی مثله من شاهد علی الجمع و هو مفقود فی المقام.

و اما ثانیا فلان فی الاخبار النافیه للإعاده ما یکون آبیا عن هذا الحمل.

و ذلک مثل خبر ابی بصیر الذی عبر فیه بقوله حتی

فرغ من صلوته ثم علم فان ظهوره فی کون العلم بالنجاسه حاصلا بعد الفراغ من الصلاه بلا مهله غیر قابل للإنکار فکیف یصح حمله علی ما إذا کان العلم بها بعد خروج الوقت.

و مثل صحیحه ابن مسلم الذی فیه لا یؤذنه حتی ینصرف فإنها أیضا تدل علی ان العلم بعد الانصراف لا یوجب الإعاده.

و مثل صحیحه زراره المعلله لعدم الإعاده بالاستصحاب فان التعلیل به یدل علی وجوب الإعاده فی کلما لا یجری فیه الاستصحاب و لو لم یخرج الوقت و لو کان لخروجه مدخلیه لعدم وجوبها لم یبق للتعلیل بالاستصحاب محل و لا ینافی ما ذکرناه عدم استقامه تعلیل عدم الإعاده بالاستصحاب لأن الإعاده بعد العلم بالنجاسه نقض للیقین بالیقین لا بالشک لان هذا إشکال فی أصل صحه التعلیل و أجیب عنه بأجوبه مقرره

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 69

فی الأصول و کلامنا الآن انما هو بعد الفراغ عن صحته کما لا یخفی.

و اما ثالثا فلان الخبرین المذکورین الدالین علی وجوب الإعاده لا یقاومان الأخبار المتقدمه لاکثریتها و أظهریتها مع ما فی دلاله هذین الخبرین.

اما صحیح وهب فلان ذکر الشرطیه فی قوله علیه السّلام یعید إذا لم یکن علم مع انه لم یقصد بها المفهوم لأن الإعاده مع العلم بالنجاسه أولی غیر مناسب بل الأنسب التعبیر فی مثل المقام بان الوصلیه و لذا احتمل فی المدارک ان تکون العباره لا یعید إذا لم یکن علم فتوهم الراوی و أسقط حرف النفی.

و اما خبر ابی بصیر فیحتمل ان یکون قوله علیه السّلام علم به أو لم یعلم لتشقیق موضوع الحکم و قوله علیه السّلام فعلیه الإعاده إذا علم بیان حکم احد الشقین

بالمنطوق و اکتفی فی بیان حکم الشق الأخر بالمفهوم لان المفهوم من قوله فعلیه الإعاده إذا علم هو عدم الإعاده علیه إذا لم یعلم.

و اما رابعا فبحمل الخبرین المذکورین علی استحباب الإعاده و هذا الحمل و ان کان بعیدا فی نفسه الا انه أقرب من الحمل علی الإعاده فی الوقت خصوصا مع ما هو المختار عندنا من عدم التفاوت بین اراده الوجوب و الندب فی الاستعمال و ان المستعمل فیه فیهما شی ء واحد و انما التفاوت بنصب القرینه علی الترخیص فی الترک عند اراده الندب دون الوجوب و الاخبار النافیه للإعاده تجعل قرینه علی الترخیص فی الترک فمن قوله علیه السّلام یعید إذا لم یکن علم أو فعلیه الإعاده إذا علم بعد الضم الی الاخبار المصرحه فی نفی الإعاده یستفاد الاستحباب.

و اما خامسا فلما هو المختار عندنا من سقوط الخبرین عن الحجیه بواسطه إعراض المشهور عنهما و قیام الشهره علی العمل بالأخبار النافیه فالعمل بها هو المتعین و لکن رعایه الاحتیاط فیما إذا التفت الی النجاسه فی الوقت بالإعاده مما لا ینبغی ترکه.

و استدل للرابع اعنی التفصیل بین من تفحص و بین غیره بجمله من الاخبار کخبر الصیقل عن الصادق علیه السّلام قال سئلته عن رجل أصابته جنابه باللیل فاغتسل و صلی فلما أصبح نظر فإذا فی ثوبه جنابه فقال علیه السّلام الحمد للّه الذی لم یدع شیئا الا و قد جعل

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 70

له حدا) (ان کان حین قام نظر فلم یر شیئا فلا اعاده علیه و ان کان حین قام لم ینظر فعلیه الإعاده. و مثله المرسل المروی فی الفقیه.

و صحیحه محمّد بن مسلم عن الصادق

علیه السّلام انه ذکر المنی و شدّده و جعله أشد من البول ثم قال ان رأیت المنی قبل أو بعد ما تدخل فی الصلاه فعلیک الإعاده إعاده الصلاه و ان أنت نظرت فی ثوبک فلم تصبه ثم صلیت فیه ثم رأیته بعد فلا اعاده علیک و کذلک البول.

و روایه میسر قال قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام آمر الجاریه فتغسل ثوبی من المنی فلا تبالغ فی غسله فأصلی فیه فإذا هو یابس قال أعد صلوتک اما انک لو کنت غسلت أنت لم یکن علیک شی ء.

و هذه الاخبار داله علی وجوب الإعاده علی الشاک التارک للفحص و تکون أخص من الاخبار النافیه للإعاده مطلقا فبها یقید إطلاق الاخبار النافیه فیختص مورد الأخبار النافیه بغیر الشاک التارک للفحص و تثبت الإعاده علی الشاک التارک له (لا یقال) وجوب الإعاده عند ترک الفحص ینافی مع عدم وجوب الفحص الثابت بالإجماع و الاخبار الداله علی عدم وجوبه فی الشبهات الموضوعیه و خصوص صحیحه زراره التی فیها فهل علیّ ان شککت فی انه أصابه شی ء ان انظر فیه قال لا و لکنک انما ترید ان تذهب الشک الذی وقع فی نفسک حیث ان هذه الفقره منها صریحه فی عدم وجوب الفحص (لانه یقال) لا منافاه بین عدم وجوب الفحص و جواز الاعتماد علی الأصل و بین وجوب الإعاده عند انکشاف الخلاف مع ترک الفحص أصلا.

و أورد علی هذا الاستدلال بان ما یدل علی ذاک التفصیل من هذه الاخبار غیر نقیه السند و ما کانت منها صحیحه فلا تدل علیه و تفصیل ذلک.

اما خبر الصیقل فظهوره فی التفصیل لا یقبل الإنکار لکنه ضعیف لا ینهض فی مقابل الاخبار النافیه للإعاده لکی

یکون مقیدا لها.

و اما مرسل الصدوق فلم یعلم کونه خبر آخر غیر خبر الصیقل بل احتمال کونه إشاره إلی ذاک و نقله الصدوق بالمعنی قوی جدا.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 71

و اما صحیحه ابن مسلم فالظاهر ان الشرطیه فیها اعنی قوله و ان أنت نظرت فی ثوبک فلم تصبه (إلخ) وارده مورد الغالب فان الشاک فی اصابه المنی إلی ثوبه ینظر الیه غالبا دفعا لوسوسته و کشفا عن حال ثوبه و لیس فی مقام بیان اشتراط عدم وجوب الإعاده بالفحص.

و اما خبر میسر فمع فرض السائل مسامحه الجاریه فی غسل ثوبه و ترکها المبالغه فیه یکون الحکم بالإعاده فیه واضح و لا سیما مع مقابله الحکم بالإعاده مع الحکم بعدمها لو وقع الغسل صحیحا بفعل السائل نفسه حیث قال اما انک لو کنت غسلت أنت (إلخ) مضافا الی ان مورده مورد استصحاب النجاسه فیخرج عن محل الکلام الذی هو عند الجهل بالنجاسه و عدم إثباتها بعلم أو اماره أو أصل محرز و لیس العمل بهذا الخبر مستلزما الا لرفع الید عن قاعده حمل فعل المسلم علی الصحه أو الالتزام بکون أصاله الصّحه فی هذا المورد کسائر الموارد تکون مراعی بعدم انکشاف الخلاف. بل لیس المورد من موارد الحمل علی الصحه بعد العلم بمسامحه الجاریه فی الغسل حسبما فرضها السائل بقوله لا تبالغ فی غسله و بالجمله فهذا الخبر أجنبی عن حکم المقام الذی هو مورد الجهل بالنجاسه هذا مضافا الی انه فی الاخبار النافیه ما تأبی عن الحمل بغیر مورد ترک الفحص کصحیحه زراره الطویله التی فیها قلت فهل علیّ ان شککت فی انه أصابه شی ء ان انظر فیه قال لا

و لکنک انما ترید ان تذهب الشک الذی وقع فی نفسک إذ هی صریحه فی ان حکمه الفحص هی لمکان ذهاب الشک الذی یقع فی النفس الظاهر فی انحصارها فیه و کون عدم الإعاده عند انکشاف الحال ثمره للفحص ینافی مع انحصار الثمره فی ذهاب الشک و کان التنبیه بهذه الفائده اولی لئلا یقع فی کلفه الإعاده و مع ظهور الصحیحه فی انحصار فائده الفحص بذهاب الشک یقع التعارض بینها و بین ما یدل علی التفصیل المذکور و یتعین الأخذ بالصحیحه لمعاضدتها مع المشهور و مخالفه معارضها مع الشهره و هذا کله علی مذاق القوم فی حجّیه الخبر و اما علی حسب المختار عندنا فالأخبار المفصله ساقطه عن الحجیّه باعراض المشهور عنها فلا تعارض مع الاخبار الناهیه حتی تقدم علیها

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 72

بالأخصیه أو تقدم علی الاخبار النافیه بمعاضدتها مع الشهره.

و استدل للخامس اعنی التفصیل بین کون النجاسه من غیر مأکول اللحم و بین غیره بعدم الإعاده فی الأخیر دون الأول بأن العفو المستفاد من الاخبار الحاکمه بعدم الإعاده انما هو بملاحظه مانعیه النجاسه من حیث هی نجاسه دون غیرها من الموانع المتصفه بها ککونها فضله ما لا یوکل لحمه أو دمه فتعاد الصلاه (ح) من هذه الحیثیه.

و أجیب عنه بان هذا الاحتمال الذی ذکر فی الاستدلال و ان کان وجیها فی نفسه الا انه یرده ما فی صحیح عبد الرحمن المتقدم الذی سئل فیه عن الرجل یصلی و فی ثوبه عذره من انسان أو سنور أو کلب أ یعید صلوته فقال علیه السّلام ان لم یعلم فلا یعید فإنه نص فی عدم الإعاده مع کون النجاسه المجهوله

مما لا یوکل بل من الکلب.

فالمحصّل من هذا المبحث بطوله هو عدم وجوب الإعاده فیما إذا وقعت الصلاه مع النجاسه مع الجهل بها مطلقا لا فی الوقت و لا فی خارجه و لا مع الفحص و لا مع عدمه و لا ما إذا کان مما لا یوکل و لا ما إذا کان من غیره هذا کله إذا لم یلتفت الی النجاسه أصلا أو التفت إلیها بعد الفراغ من الصلاه و مما ذکرنا ظهر حکم ما لو رای النجاسه بعد الفراغ من الصلاه و احتمل حدوثها بعدها فإنها صحیحه من غیر خلاف بین أهل العلم کما فی الجواهر لأصاله تأخر حدوثها بعد الصلاه و أصاله الصحه فی الصلاه و قاعده الشک بعد الفراغ.

الأمر الرابع لو التفت الی نجاسه ثوبه أو بدنه فی أثناء الصلاه فلا یخلو عن صور.

(الاولی) ان یعلم سبقها علی حال العلم بها سواء علم بکونها من ابتداء الصلاه أو علم بطروها فی أثنائه قبل زمان العلم فی سعه الوقت و الجامع هو العلم بها فی أثناء الصلاه مع العلم بوقوع شی ء من الصلاه فیها و قد وقع الخلاف فی حکم هذه الصوره فعن جماعه من المتأخرین هو بطلان الصلاه فی سعه الوقت و علیه المصنف (قده) فی المتن.

و استدل لهذا القول بجمله من الاخبار.

منها صحیحه زراره المتقدمه و فیها قلت له ان رأیته فی ثوبی و انا فی الصلاه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 73

قال علیه السّلام تنقض و تعید إذا شککت فی موضع منه ثم رأیته و ان لم تشک ثم رأیته رطبا قطعت الصلاه و غسلته ثم بنیت علی الصلاه لأنک لا تدری لعله شی ء أوقع علیک

فلیس ینبغی ان تنقض الیقین ابدا بالشک. و ظاهرها التفصیل بین ما لو وقعت الصلاه من أولها فی الثوب النجس و بین ما لو وقعت النجاسه فی الأثناء بوجوب الاستیناف فی الأول و بالتطهیر و إتمام الصلاه بعده فی الأخیر و ذکر الشک فی الأول بقوله إذا شککت فی موضع منه لبیان تحقیق الموضوع الذی لا یتطرق الیه احتمال طرو النجاسه فی الأثناء حیث ان الظاهر من قوله إذا شککت فی موضع منه ثم رأیته هو رؤیه المشکوک نفسه لا رؤیه نجاسه یحتمل کونها هی المشکوکه أولا أو الحادثه حین العلم بها و لذا یفرض فی الشق الأخیر کون النجاسه رطبا لأجل انفتاح احتمال کونها الحادثه فی حین العلم بها.

و منها صحیحه محمّد بن مسلم عن الصادق علیه السّلام قال ان رأیت المنی قبل أو بعد ما تدخل فی الصلاه فعلیک الإعاده إعاده الصلاه و ان أنت نظرت فی ثوبک فلم تصبه و صلیت فیه ثم رأیته بعد ذلک فلا اعاده علیک فکذلک البول.

و خبر ابی بصیر عنه علیه السّلام فی رجل صلی فی ثوب فیه جنابه رکعتین ثم علم به قال علیه السّلام علیه ان یبتدء الصلاه.

و المشهور بین الأصحاب انه ان أمکنه التطهیر أو التبدیل فی أثناء الصلاه عند العلم بالنجاسه علی وجه لا یحصل اختلال فی شرائط الصلاه من الستر و الاستقبال و نحوهما و لا صدور ما ینافیها من الفعل الکثیر و الاستدبار و نحوهما وجب علیه ذلک و أتم الصلاه و ان تعذر ذلک یستأنف.

و استدل لذلک تاره بنفی البأس عن وقوع ما تقدم من اجزاء الصلاه مع النجاسه قبل العلم بها و عن وقوع مقدار ما یشتغل بالتطهیر أو

التبدیل بعد العلم بها و اخری بالأخبار المصرحه بذلک.

و تقریب الأول اما نفی الباس عن وقوع ما تقدم من اجزاء الصلاه مع النجاسه قبل العلم بها فبدلاله الأخبار المتقدمه فی الأمر الثالث الداله علی نفی البأس عن وقوع الصلاه بتمامها مع النجاسه جهلا بها لو التفت إلیها بعد الصلاه فإنها تدل علی نفیه عن

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 74

وقوع بعض اجزائها مع النجاسه.

اما لتساوی بعض الاجزاء مع الکل فی ذلک فان الکل لیس فی المقام مما له وجود متمایز عن الاجزاء لکی یکون محکوما بحکم یخالف حکم الاجزاء بل المرکب اعتباری و الکل عباره عن نفس الاجزاء بالأسر و الحکم بنفی البأس عن وقوعه مع النجاسه جهلا هو بعینه الحکم بنفیه عن وقوع الاجزاء معها.

و اما بالفحوی و الأولویه لو قلنا بتغایر حکم الکل و الجزء و لو فی المرکب الاعتباری و ما کان التغایر بینهما بالاعتبار.

و لذا لا شک من أحد فی صحه الصلاه و وجوب إتمامها فیما إذا اتی ببعض أجزائها فی ثوب نجس فطرحه قبل العلم بنجاسته ثم علم بنجاسته بعد طرحه فی أثناء الصلاه فإن الحکم بالصحه فی هذا الفرض کاشف عن نفی الباس عن وقوع بعض اجزائها فی النجس و لو علم به فی الأثناء کما لا بأس بوقوع تمامها فیه لو علم به بعد الصلاه.

و اما نفی البأس عن وقوع الصلاه فی النجاسه فی المقدار الذی یقع فیه التطهیر أو التبدیل بعد العلم بالنجاسه فللأخبار المستفیضه الوارده فی دم الرعاف.

کصحیحه معاویه بن وهب عن الصادق علیه السّلام قال سئلته عن الرعاف أ ینقض الوضوء قال لو ان رجلا رعف فی صلوته و کان عنده

ماء أو من یشیر الیه بماء فتناوله فمال برأسه فغسله فلیبن علی صلوته و لا یقطعها.

و صحیحه الحلبی عنه علیه السّلام قال سئلته عن الرجل یصیبه الرعاف و هو فی الصلاه فقال ان قدر علی ماء عنده یمینا و شمالا أو بین یدیه و هو مستقبل القبله فلیغسله ثم لیصل ما بقی من صلوته و ان لم یقدر علی ماء حتی ینصرف لوجهه أو یتکلم فقد قطع صلوته.

و نحوهما أخبار أخر متقاربه المضمون معهما و مقتضاها عدم بطلان الصلاه بواسطه تلبسها بالنجاسه بقدر ما یقع فیه الإزاله عند حصول الرعاف فی الأثناء فیتعدّی عن مورد الرعاف الی المقام و هو ما إذا حصل العلم بالنجاسه فی أثناء الصلاه مع العلم بوقوع شی ء منها فیها فإنه بعد فرض صحه الأجزاء السابقه الواقعه فی النجاسه حال الجهل

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 75

بها لیس حال ما یقع منها فی النجاسه فی المقدار الذی یشتغل بإزالتها بالتطهیر أو التبدیل الأکحال ما یقع منها فیها بمقدار الاشتغال بإزاله دم الرعاف الذی وقع النص بنفی البأس عنه فی تلک الاخبار بل هو کحال من علم بوقوع النجاسه علیه فی الأثناء إذا التفت إلیها حال وقوعها کما یأتی فی الصور الاتیه إذ المانع من صحه الصلاه انما هو تلبس المصلی بالنجس لا وصف حدوثه و المفروض عدم کون التلبس فی هذا الحین مانعا عن صحتها بشهاده الأخبار الوارده فی الرعاف و ما یأتی فی نفی البأس عما إذا علم بالنجاسه فی الأثناء عین وقوعها فیها.

و ربما یتمسک لنفی البأس عن وقوع الصلاه فی النجاسه بقدر الاشتغال بإزالتها بأن الکون الذی یشتغل فیه بالإزاله و لا یصدر منه

فیه شی ء من أفعال الصلاه خارج منها فلا یضره التلبس بالنجاسه و لا یخفی ما فیه من الوهن لان السکنات المتخلله بین أفعال الصلاه تعدّ منها لما اعتبر فیها من الهیئه الاتصالیه التی هی کالجزء الصوری لها المستکشف اعتبارها من التعبیر بالقواطع عن منافیاتها فتبطل الصلاه بوقوع شی ء من المنافیات أو بفقدان شی ء من الشرائط فیها فما یعتبر فی الصلاه من الشرائط أو ترک الموانع لا بد من تحققها من أول الصلاه الی ان یتحقق الانصراف منها فی جمیع الحالات سواء کان فی حال الاشتغال أو فی حال تخلل السکنات.

و یمکن ان یستدل بصحیحه لا تعاد لنفی البأس من التلبس بالنجاسه بالمقدار الذی یحصل فیه الإزاله بناء علی اندراج الطهاره الخبثیه فی عقد المستثنی منه و شمول حکم المستثنی للناسی و ما هو مثله فی استحاله توجیه الخطاب الاوّلی الیه من المضطر و نحوه حسبما حققناه فی رساله مفرده و من المعلوم عدم إمکان الخطاب بعدم التلبس بالنجاسه فی المقدار الذی یقع فیه الإزاله فیدل عموم لا تعاد علی معذوریه التلبس بها فیه و تمام الکلام فی ذلک موکول الی تلک الرساله.

و اما الاخبار المصرحه بإزاله النجاسه بعد العلم بها و إتمام الصلاه بعدها.

فکموثق داود عن الصادق علیه السّلام فی الرجل یصلی فأبصر فی ثوبه دما قال علیه السّلام یتم و الظاهر من قوله فأبصر فی ثوبه دما هو حصول العلم له بدم ثوبه الذی کان فیه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 76

قبل العلم به لا ما حدث فیه حین حصول العلم به.

و خبر ابن محبوب عن الصادق علیه السّلام قال ان رأیت فی ثوبک دما و أنت تصلی و لم

تکن رأیته قبل ذلک فأتم صلوتک فإذا انصرفت فاغسله و دلالته علی کون الدم فی الثوب قبل العلم به أظهر کما لا یخفی علی من تدبر فی قوله و لم تکن رأیته قبل ذلک و هذان الخبران و ان کانا بإطلاقهما یدلان علی وجوب الإتمام سواء أمکن الإزاله فی الأثناء بتطهیر أو تبدیل و نحوهما أم لا بل الأخیر منهما غیر قابل لان یحمل علی التطهیر فی الأثناء لمکان ذکر التطهیر بعد الصلاه بقوله فإذا انصرفت فاغسله فینافیان مع مذهب المشهور من وجوب الإتمام بعد الإزاله بالتطهیر أو التبدیل أو النزع إن أمکن و الا فالاستیناف الا انه یجب حملهما علی ذلک جمعا بینهما و بین ما تقدم من الاخبار الداله علی وجوب الاستیناف بحمل هذین الخبرین علی الإتمام بعد الإزاله عند إمکانها و حمل تلک الاخبار علی الاستیناف عند عدم إمکان الإزاله بنحو من الأنحاء من التطهیر أو التبدیل أو النزع و لا ینافی الحمل المذکور مع ما فی خبر ابن محبوب من الغسل بعد الانصراف فإن غایه ما یدل علیه هذا الخبر هو عدم الإزاله بالتطهیر فی الأثناء لا نفیها مطلقا إذ یمکن تحققها فی الأثناء بالتبدیل أو النزع و الشاهد علی هذا الجمع.

هو حسنه محمّد بن مسلم قال قلت له الدم یکون فی الثوب و انا فی الصلاه قال علیه السّلام ان رأیته و علیک ثوب غیره فاطرحه و صل و ان لم یکن علیک غیره فامض فی صلوتک و لا اعاده علیک ما لم یزد علی مقدار الدرهم و ما کان أقل من ذلک فلیس بشی ء رأیته أو لم تره و إذا کنت قد رأیته و هو أکثر من مقدار الدرهم

فضعیت غسله و صلیت فیه صلاه کثیره فأعد ما صلیت فیه.

و قوله علیه السّلام ان رأیته و علیک ثوب غیره (إلخ) مسوق لبیان حکم الجاهل بالنجاسه إذا علم بها فی أثناء الصلاه و انه یجب علیه الإزاله بطرح الثوب النجس إذا کان علیه ثوب غیره و اشتراط کون غیره علیه لمکان وجوب التستر و حصوله بغیره و لعل تخصیص الطرح بالذکر مع ان الإزاله یمکن ان تحصل بغیره مثل التطهیر أو التبدیل لا یسریه الطرح عنهما فیستفاد منه انه مع إمکان الإزاله یزیل النجاسه و یتم الصلاه بعدها مع

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 77

شرائطها التی منها الستر و لا بد من ان یکون وجوب الإزاله فی غیر المعفو من الدم کما یصرح به فی الذیل و قوله علیه السّلام و ان لم یکن علیک غیره فامض فی صلوتک (إلخ) یدل علی العفو من أقل من الدرهم فیستفاد منه البطلان فیما إذا کان الدم بقدر الدرهم أو أزید فیکون الخبر بصدره و ذیله منطبقا علی مذهب المشهور من وجوب الإزاله مع الإمکان و إتمام الصلاه بعدها و من الاستیناف مع عدم إمکان الإزاله و الإتمام مع شرائط الصلاه لکن هذا الذی ذکرناه مبتن علی ما نقلناه من الخبر المنطبق علی نسخه الکافی من ترک ذکر الواو قبل قوله ما لم یزد علی مقدار الدرهم و ضبط قوله و ما کان أقل من ذلک و اما علی نسخه التهذیب التی ذکر فیها کلمه و أو قبل قوله ما لم یزد و ترک قوله و ما کان أقل من ذلک یصیر الذیل غیر معمول به و لا یمکن التمسک بهذا الخبر لإثبات مذهب

المشهور بکلا شقیه اعنی وجوب الإتمام مع الإزاله عند إمکانها و الاستیناف عند عدم إمکانها الا انه لا مانع عن الاستدلال بصدره علی احد شقی مذهب المشهور من وجوب الإتمام عند إمکان الإزاله فدعوی سقوط الاستدلال بصدره لاضطراب ذیله ضعیفه جدا مع انه قد تکرر فی هذا الکتاب مرارا من انه عند اختلاف نسخه الکافی و التهذیب تکون العبره بما فی الکافی لکونه أضبط و لو کان الأصل عند الدوران بین الزیاده و النقیصه هو عدم الزیاده و یثبت به عدم زیاده کلمه و أو فی نسخه التهذیب و ان کان یعارض مع عدم زیاده قوله و ما کان أقل من ذلک فی نسخه الکافی و بالجمله المدار عند اختلاف الکافی و التهذیب علی الأخذ بالکافی لاضبطیته و ان کان الأصل مطابقا مع الأخذ بالتهذیب لو لا اضبطیه الکافی.

فالأقوی (ح) ما علیه المشهور من وجوب الإزاله إذا علم بالنجاسه فی أثناء الصلاه فی سعه الوقت مع وقوع شی ء من الصلاه فیها و إتمام الصلاه مع شرائطها بعد الإزاله إذا أمکنت الإزاله بتطهیر أو تبدیل أو نزع و استینافها إذا لم یتمکن من الإزاله فیها و لکن الاحتیاط بالاستیناف بعد الإتمام بعد الإزاله عند التمکن منها مما لا ینبغی ترکه و ذلک لاحتمال حمل الخبرین الدالین علی وجوب الإتمام بعد العلم بالنجاسه أعنی خبر داود و خبر ابن محبوب علی ما إذا احتمل وقوع النجاسه فی أثناء الصلاه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 78

جمعا بینهما و بین صحیحه زراره لأظهریه دلالتها علی وجوب الاستیناف فیما إذا علم فی الأثناء بسبق النجاسه علی الصلاه الا ان حملهما علی ما ذکر بعید لما عرفت

من ظهورهما خصوصا خبر ابن محبوب فی العلم بکون النجاسه المشهوده فی الأثناء سابقه علی العلم بها و الانصاف أن حملهما علی ما إذا تمکن من الإزاله بنحو من أنحائها و لو بالنزع أو التبدیل اولی کما لا یخفی و هذا ما تیسر لی فهمه فی المقام و اللّه ولی الهدایه و الانعام هذا تمام الکلام فی الصوره الأولی.

الصوره الثانیه ما إذا علم بالنجاسه و علم بحدوثها حین العلم بها بحیث یقطع بعدم وقوع شی ء من الصلاه فیها کما إذا رعف فی أثناء الصلاه أو وقع علیه شی ء من النجاسات فی أثنائها.

الثالثه ما إذا علم بها و احتمل حدوثها حین العلم بها أو تقدمها و وقوع شی ء من الصلاه فیها و هذه الصوره کالصوره الثانیه بعد اجراء الاستصحاب فی عدم حدوث النجاسه قبل زمان العلم بها.

و الحکم فیهما هو وجوب الإتمام مع التمکن من الإزاله من غیر خلاف یعرف بل ادعی علیه الإجماع فی محکی التذکره و انه کک عند علمائنا کما فی محکی المنتهی.

و یدل علیه صحیحه زراره الطویله المتقدمه و الاخبار الوارده فی الرعاف التی تقدم نقلها و لا اشکال فیه أصلا هذا مع التمکن من إزالتها بنحو من الأنحاء من التطهیر أو التبدیل أو النزع سواء کان فی سعه الوقت أو ضیقه و مع عدم إمکان إزالتها ففی سعه الوقت یستأنف الصلاه لعدم إمکان إتمامها بشرائطها التی منها الطهاره الخبثیه و فی ضیق الوقت یتم بلا کلام فی أصل وجوب الإتمام و انما الکلام فی انه مع إمکان إلغاء الثوب و إتمام الصلاه عاریا هل یجب إتمامها کذلک أو یتمّها مع التستر بالثوب النجس ففیه وجهان مبنیان علی تقدیم الستر علی شرط

الساتر أو العکس عند التزاحم بینهما و سیأتی تحقیق الکلام فیه فعلی القول بتقدیم الستر یجب الإتمام مع الثوب النجس و علی القول بتقدیم شرط الساتر یجب الإتمام عاریا و علی القول برعایه الاحتیاط بالجمع بین الصلاه مع الثوب النجس و عاریا یجب الإتمام بأحد النحوین ثم القضاء مع الثوب

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 79

الطاهر فی خارج الوقت اللهم الا ان یحتمل أهمیه احد المتزاحمین فیتعین الإتیان به فی الوقت ثم القضاء فی خارجه و لا یخفی ان عباره المصنف (قده) فی المتن فی هذا المقام اعنی قوله فمع سعه الوقت و إمکان التطهیر أو التبدیل یتمها بعدهما و مع عدم الإمکان یستأنف و مع ضیق الوقت یتمها مع النجاسه و لا شی ء علیه.

لیس علی ما ینبغی و کان حق العباره ان یقول فمع إمکان الإزاله بالتطهیر أو التبدیل أو النزع یتمها بعدها مطلقا سواء کان فی سعه الوقت أو مع ضیقه و مع عدم إمکان الإزاله بنحو من أنحائها یستأنف فی سعه الوقت و یتم مع النجاسه أو عاریا علی الاحتمالین مع ضیقه کما لا یخفی وجهه و هذا ما سنح لی فی هذا المقام.

الصوره الرابعه ما لو علم بوقوع نجاسه علیه فی الأثناء و لکن بعد إزالتها کما لو علم فی الرکعه الثالثه بوقوع نجاسه علی عبایه فی الرکعه الاولی مع إلغاء العباء عنه فی الرکعه الثانیه مثلا و ینبغی القطع بالصحه (ح) لکن فی المحکی عن المعتبر استیناف الصلاه بناء علی القول بعدم معذوریه الجاهل فی الوقت و أورد علیه فی المدارک بعدم الملازمه بین نفی المعذوریه إذا وقع تمام الصلاه مع النجاسه و بین نفیها إذا

وقع بعضها لکن الأقوی ثبوت الملازمه کما انها ثابته بین المعذوریه فی وقوع تمامها مع النجاسه و بین وقوع بعضها لا سیما إذا کان العلم بها بعد زوالها و حیث ان التحقیق هو المعذوریه فی الأولی أی فی وقوع تمام الصلاه مع النجاسه فلا اشکال فیها فی هذه الصوره عندنا کما لا یخفی.

الأمر الخامس لو صلی فی النجس ناسیا لنجاسته سواء تذکر بعد الصلاه أو فی أثنائها فقد اختلفت الأقوال فی صحتها و بطلانها.

و المشهور بین القدماء هو وجوب إعادتها فی الوقت و قضائها فی خارجه و حکی عن ابن إدریس الإجماع علیه و المحکی عن العلامه فی التذکره انه حکی عن الشیخ فی بعض أقواله عدم وجوب الإعاده مطلقا و یظهر من المحقق فی المعتبر المیل الیه و اختاره فی المدارک حیث یقول و الأظهر عدم وجوب الإعاده لصحه مستنده و مطابقته مع الأصل و العمومات و حمل ما تضمن الإعاده علی الاستحباب و المحکی عن المشهور بین

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 80

المتأخرین هو التفصیل بین التذکر فی الوقت و خارجه بوجوب الإعاده فی الأول دون الأخیر و منشأ الاختلاف فی ذلک ورود الأخبار المختلفه فی المسأله.

و یدل علی وجوب الإعاده مطلقا فی الوقت أو خارجه عده من الاخبار بعضها وارد فی مورد النسیان بالنصوصیه.

کروایه أبی بصیر عن الصادق علیه السّلام فی الدم قال علیه السّلام ان أصاب ثوب الرجل الدم فصلی فیه و هو لا یعلم فلا اعاده علیه و ان هو علم قبل ان یصلی فنسی و صلی فیه فعلیه الإعاده.

و روایه سماعه عن الرجل یری بثوبه الدم فینسی أن یغسله حتی یصلی قال یعید صلوته کی

یهتم بالشی ء إذا کان فی ثوبه عقوبه لنسیانه قلت فکیف یصنع من لم یعلم أ یعید حین یری «1» فیه قال لا و لکن یستأنف.

و صحیحه ابن ابی یعفور فی نقط الدم یعلم به ثم ینسی ان یغسله فیصلی فیه ثم یذکر بعد ما صلی أ یعید صلوته قال یغسله و لا یعید صلوته الا ان یکون مقدار الدرهم فیغسله و یعید صلوته.

و صحیحه زراره الطویله و فیها قال قلت له أصاب ثوبی دم رعاف أو غیره أو شی ء من منی فعلمّت أثره الی ان أصیب له الماء فأصبت و حضرت الصلاه و نسیت ان بثوبی شیئا و صلیت ثم انی ذکرت بعد ذلک قال تعید الصلاه و تغسله.

و روایه ابن مسکان قال بعثت بمسأله الی ابی عبد اللّه علیه السّلام مع إبراهیم بن میمون قلت سله عن الرجل یبول فیصیب فخذه قدر نکته من بوله فیصلی فیه ثم یذکر انه لم یکن غسلها قال علیه السّلام یغسلها و یعید صلوته.

و بعضها یدل علی وجوب الإعاده عند النسیان بالإطلاق کحسنه محمّد بن مسلم و فیها و ان کنت قد رأیته و هو أکثر من مقدار الدرهم فضیّعت غسله و صلیت فیه صلاه کثیره فأعد ما صلیت فیه.

______________________________

(1) فی الوافی حین یرفعه و قال فی تفسیره یرفعه ای یزیله. یستأنف یعنی مضی ما مضی و یطهر لما یستقبل انتهی.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 81

و صحیحه الجعفی و فیها و ان کان أکثر من الدرهم و کان رآه و لم یغسله حتی صلی فیه فلیعد صلوته.

و روایه جمیل بن دراج مثل صحیحه الجعفی.

و صحیحه علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السّلام قال

سئلته عن رجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم یعلم به حتی إذا کان من الغد کیف یصنع قال علیه السّلام ان کان رآه فلم یغسله فلیقض جمیع ما فاته علی قدر ما کان یصلی و لا ینقص منه شی ء و ان کان رآه و قد صلی فلیعتد بتلک الصلاه و هذه الصحیحه کحسنه محمّد بن مسلم تدلان علی وجوب القضاء أیضا بعد خروج الوقت لوقوع السؤال فی هذه الصحیحه عن عدم العلم بالنجاسه حتی ورد فی الغد و حکم الامام علیه السّلام بإعاده صلوات کثیره عند تضییع الغسل فی الحسنه و الصلوات الکثیره لا تعاد إلا قضاء کما لا یخفی.

و جمیعها بإطلاقها تشمل ما لو کان ترک الغسل من جهه نسیان النجاسه.

و یدل علی وجوب الإعاده أیضا الأخبار الکثیره البالغه إلی حد الاستفاضه الآمره بالإعاده عند نسیان الاستنجاء و هی کثیره حتی ان صاحب الحدائق استظهر من الأصحاب الفرق بین نسیان الاستنجاء و بین نسیان غیره من سائر النجاسات بالقول بوجوب الإعاده فی الاستنجاء و عدم وجوبها فی غیره و ذلک بواسطه ورود تلک الأخبار الکثیره فی الاستنجاء علی وجوب الإعاده عند نسیانه.

و استدل للقول بعدم وجوب الإعاده مطلقا باخبار أخری داله علی عدم وجوبها.

منها صحیحه العلاء عن الصادق علیه السّلام قال سئلته عن الرجل یصیب ثوبه الشی ء ینجسه فنسی أن یغسله فیصلی فیه ثم یذکر انه لم یکن غسله أ یعید الصلاه قال لا یعید قد مضت الصلاه و کتبت له. و ظاهر قوله علیه السّلام و کتبت هو ان نفی الإعاده من جهه اجزاء ما اتی به فیدل علی نفی الإعاده فی الوقت و خارجه.

و منها ما ورد فی نفی الإعاده عمن نسی

الاستنجاء.

کخبر هشام بن سالم عن الصادق علیه السّلام فی الرجل یتوضأ و ینسی ان یغسل ذکره و قد بال فقال علیه السّلام یغسل ذکره و لا یعید الصلاه و فی معناه غیره مثل موثقه عمار

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 82

و خبر علی بن جعفر و خبر عمرو بن ابی نصر.

و استدل للتفصیل بین الوقت و بین خارجه بوجوب الإعاده فی الأول و عدم وجوب القضاء فی الأخیر بالجمع بین الطائفتین من الاخبار بحمل الطائفه الداله علی وجوب الإعاده علی ما إذا کان التذکر فی الوقت و الطائفه الثانیه الداله علی عدم وجوبها علی ما إذا کان التذکر فی خارج الوقت.

و یدل علی صحه هذا الجمع و یشهد بصحته صحیحه علی بن مهزیار قال کتب الیه سلیمان بن رشید یخبره انه بال فی ظلمه اللیل و انه أصاب کفه برد نقطه من البول لم یشک أنه اصابه و لم یره و انه مسحه بخرقه ثم نسی أن یغسله و تمسح بدهن فمسح به کفیه و وجهه و رأسه ثم توضأ وضوء الصلاه فصلی فأجابه بجواب قرأته بخطه اما ما توهمت مما أصاب یدک فلیس بشی ء إلا ما تحقق فان حققت ذلک کنت حقیقا ان تعید الصلوات التی کنت صلیتهن بذلک الوضوء بعینه ما کان منهن فی وقتها و ما فات وقتها فلا اعاده علیک لها من قبل ان الرجل إذا کان ثوبه نجسا لم یعد الصلاه إلا ما کان فی وقت و إذا کان جنبا أو صلی علی غیر وضوء فعلیه اعاده الصلوات المکتوبات اللواتی فاتته لان الثوب علی خلاف الجسد فاعمل علی ذلک إنشاء اللّه هذا ما استدل به للأقوال

الثلاثه بالأخبار الخاصه الوارده فی المقام.

و قد یستدل للقول لوجوب الإعاده بأن مقتضی إطلاق أدله اشتراط الطهاره الخبثیه هو عموم شرطیتها لحال النسیان و إذا ثبت شرطیتها فی حال النسیان یلزم انتفاء المشروط عند انتفائه لأن المشروط ینعدم عند انعدام شرطه فیجب علیه الإعاده فی الوقت امتثالا لأمره و فی خارج الوقت بعموم من فاتته فریضه فی الوقت فلیقضها فی خارجه کما فاتته.

و لا فرق فیما ذکرناه بین ما کان المثبت للشرطیه الخطاب التکلیفی بلفظ الأمر أو بالخطاب الوضعی مثل لا صلاه الا بطهور فان الخطاب التکلیفی الذی یستفاد منه الشرطیه أو الجزئیه لا بد من ان یکون غیریا حتی یصح منه انتزاع الشرطیه أو الجزئیه لعدم صلاحیه الخطاب النفسی لان ینتزع منه ذلک بل المستفاد منه لیس الا وجوب

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 83

متعلقه و لو بان یکون واجبا فی واجب و اما الشرطیه أو الجزئیه الملازم لبطلان المشروط أو الکل عند انعدامه فلا یستفاد من التکلیف النفسی و إذا کان الخطاب التکلیفی المنشأ لانتزاع الشرطیه أو الجزئیه عنه غیریا فیؤل الی خطاب الوضع فی عدم اختصاصه بمن یصح تعلق التکلیف به بل یعمه و من لا یصح تعلقه به کالغافل و الناسی و نحوهما و لازمه هو ما ذکرناه من انتفاء المشروط عند انتفاء شرطه بالنسیان.

و یستدل للقول بعدم وجوب الإعاده بعموم حدیث الرفع بالنسبه إلی رفع النسیان و بخصوص صحیحه لا تعاد الوارده فی الصلاه بناء علی اندراج الطهاره الخبثیه فی عقد المستثنی منه المذکور فیها لا فی عقد المستثنی. و بأنه فی حال نسیان النجاسه صلی صلاه مأمورا بها و الأمر یقتضی الاجزاء هذه خلاصه ما

قیل به فی المقام.

أقول اما الاستدلال للقول الثالث (اعنی التفصیل بین التذکر فی الوقت و فی خارجه بوجوب الإعاده فی الأول و عدم وجوب القضاء فی الأخیر) بالجمع بین الطائفتین بحمل الأخبار المثبته للإعاده علی وجوب الإعاده فی الوقت و الاخبار النافیه علی نفیها فی خارج الوقت بشهاده صحیحه علی بن مهزیار ففیه ان فی الطائفتین ما لا یقبل ذاک الحمل و صحیحه علی بن مهزیار مما لا یصح التعویل علیها فی هذا الجمع.

اما الأول فلان صحیحه علی بن جعفر المصرحه فیها بعدم العلم بالدم الا بعد الغد و حسنه محمّد بن مسلم المذکور فیها انه صلی فیه صلاه کثیره دالتان بالظهور القریب من النصوصیه علی وجوب القضاء کما أشرنا إلیه عند نقلهما فلا تقبلان الحمل علی خصوص الإعاده فی الوقت نعم دلالتهما علی وجوب القضاء علی الناسی بالإطلاق لعدم ورودهما فی خصوص مورد الناسی فیمکن تقییدهما بما عدا النسیان و لعل فی قوله علیه السّلام فضعیّت غسله فی حسنه محمّد بن مسلم ظهور فی حاله العمد کما ان قوله فلم یعلم به فی صحیحه علی بن جعفر ظاهر فی حاله الجهل بالنجاسه و کیف کان فعلی تقدیر شمول الخبرین لحاله النسیان لیسا بقابلین للحمل علی وجوب الإعاده فی الوقت فقط هذا بالنسبه الی الأخبار المثبته للإعاده و فی الاخبار النافیه أیضا ما لا یقبل الحمل علی عدم الإعاده فی خارج الوقت

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 84

و ذلک کخبر علی بن جعفر من الاخبار الوارده فی الاستنجاء و فیه قال سئلته عن رجل ذکر و هو فی الصلاه انه لم یستنج من الخلاء قال علیه السّلام ینصرف و یستنجی من

الخلاء و یعید الصلاه و ان ذکر و قد فرغ من صلوته فقد اجزئه ذلک و لا اعاده و ظهور قوله و ان ذکر و قد فرغ من صلوته للتذکر فی الوقت غیر قابل للإنکار.

و خبر عمار بن موسی قال سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول لو ان رجلا نسی ان یستنجی من الغائط حتی یصلی لم یعد الصلاه و هذا أیضا ظاهر فی کون التذکر بعد الصلاه من غیر فصل فیأبی الحمل علی ما کان التذکر خارج الوقت.

و اما عدم صلاحیه صحیحه علی بن مهزیار لان تکون شاهده علی الجمع فلجهاله السائل و المسئول عنه و اضطراب المتن فان صدور الخبر یدل علی ان الإعاده انما تثبت لمکان کون ما صلاه بذلک الوضوء و فصل فیه بین الوقت بوجوب الإعاده فیه و بین خارجه بعدم وجوب القضاء فیه و ذیله یدل علی وجوب القضاء فیما إذا کان الخلل فی الصلاه من جهه کونه علی غیر وضوء و قد وجه الخبر بتوجیهات لا یخلو شیئا منها من التکلف و لذا قال فی الوافی بعد نقله معنی هذه الروایه غیر واضح و ربما توجّه بتکلفات لا فائده فی إیرادها و یشبه ان یکون قد وقع فیه غلط من النساخ (انتهی) و ما تشبث به فی الحدائق لتصحیح سند الخبر ردا علی المدارک بان الاعتماد فی صحه الخبر علی کلام الثقه علی بن مهزیار و قوله فأجابه بجواب قرئته بخطه حیث انه لا ینسب مثل هذه العباره الی غیر الامام و لا یعتمد علی غیره فی شی ء من الاحکام (مردود) بعدم ظهور اعتماد من علی بن مهزیار علی هذا الخبر و لا عمله به بل لیس

فی البین إلا نقله حکایه صادره عن شخص فی قضیه خاصه نعم هذا لخبر منسلک فی سلک الأخبار المرویه عنهم علیهم السّلام و هو أماره ظنیه علی کونه منها الا انه لا دلیل علی اعتبارها و بالجمله الإنصاف عدم صحه الرکون إلیه فی مقام الجمع بین الاخبار النافیه و المثبته للإعاده فلا بد من ملاحظه تلک الاخبار فی أنفسها.

فنقول أخبار الداله علی الإعاده أکثر من الاخبار النافیه لها بل لم یکن فی الاخبار النافیه إلا صحیحه العلاء.

________________________________________

آملی، میرزا محمد تقی، مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، 12 جلد، مؤلف، تهران - ایران، اول، 1380 ه ق

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی؛ ج 2، ص: 85

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 85

و اما اخبار نسیان الاستنجاء فهی معارضه بمثلها مع ما عرفت من الحدائق من إمکان جعل نسیان الاستنجاء موضوعا آخر مخالفا مع نسیان النجاسه لورود أخبار خاصه فیه بعضها داله علی نفی الإعاده و بعضها علی إثباتها مع إمکان حمل النافیه منها علی نفی اعاده الوضوء کما یدل علی نفی اعادته.

خبر عمرو بن ابی نصر قال سئلت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یبول و ینسی ان یغسل ذکره قال علیه السّلام یغسل ذکره و لا یعید وضوئه و بالجمله لیس فی الاخبار النافیه للإعاده إلا صحیحه العلاء و الشهره قامت علی خلافها و انعقدت علی الأخذ بالأخبار الداله علی الإعاده فهی لازمه الأخذ باستناد المشهور إلیها و صحیحه علاء موهونه باعراض المشهور عنها فتسقط عن الحجیه بالاعراض فلا محیص الا عن العمل بما یدل علی الإعاده.

فالأقوی وجوبها فی الوقت أو فی خارجه هذا تمام الکلام فیما إذا کان التذکر بعد

الصلاه سواء کان فی الوقت أو فی خارجه و منه یظهر حکم ما لو کان التذکر فی الأثناء لدلاله الأخبار المتقدمه الداله علی الإعاده علی ان نسیان النجاسه لا یوجب ارتفاع شرطیه الطهاره للصلاه مضافا الی دلاله إطلاقات الأدله الداله علی مانعیه النجاسه السالمه عن دلیل حاکم علیها بل مقتضی خبر سماعه المذکور فیه کون الإعاده عقوبه للنسیان عدم الفرق بین کون النسیان منشأ لوقوع الصلاه بتمامها مع النجاسه و بین کونه منشأ لوقوع بعض منها معها بل خبر علی بن جعفر یفصل بین ما کان التذکر فی الأثناء أو کان بعد الصلاه بالإعاده فی الأول دون الأخیر و فیه قال سئلته عن رجل ذکر و هو فی الصلاه انه لم یستنج من الخلاء قال علیه السّلام ینصرف و یستنجی من الخلاء و یعید الصلاه و ان ذکر و قد فرغ من صلوته فقد اجزئه ذلک و لا اعاده کل ذلک مضافا الی عدم الدلیل علی المعذوریه بالنسبه إلی الجزء الواقع فی أول آنات التذکر لکن ما ذکرنا یتم إذا کان التذکر فی أثناء الصلاه فی سعه الوقت و اما مع ضیقه فیکون کالجاهل الذی یعلم بالنجاسه فی أثناء الصلاه فی ضیق الوقت فیجب الإزاله بما یمکن من النزع أو التبدیل أو التطهیر و مع عدم إمکانها یتم مع النجاسه أو عاریا علی الاحتمالین المذکورین فی الجاهل.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 86

و من جمیع ما ذکره یظهر عدم بقاء المورد فی المقام للتمسک بالبراءه لإثبات عدم وجوب الإعاده لکون الأخبار الداله علی وجوب الإعاده أدله اجتهادیه و مع صحه التمسک بها لا ینتهی النوبه إلی التمسک بالأصل مضافا الی ما فی

الرجوع الی البراءه من الإشکال فی المقام کما تقرر فی الأصول و کذا لا یصح التمسک فی رفعها برفع النسیان المذکور فی حدیث الرفع و ان کانت الفقره الداله علی رفعه بل ما عدا فقره ما لا یعلمون منه من الأدله الاجتهادیه لکون الأخبار الداله علی الإعاده أخص منه فتقدم علیه و کذا لا یصح التمسک بصحیحه لا تعاد مع ما فی التمسک بها من الإشکال لإجمال الطهور المذکور فی عقد المستثنی فی الصحیحه المذکوره و احتمال شموله للطهاره الخبثیه أیضا حسبما حررناه فی الرساله المفرده التی کتبناها فی فقه الصحیحه و هذا ما تیسر لی فی هذه المسأله العویصه و الحمد للّه و لی الانعام.

آمر الجاریه فتغسل ثوبی من المنی فلا تبالغ فی غسله فأصلی فیه فإذا هو یابس قال علیه السّلام أعد صلوتک اما انک لو کنت غسلت أنت لم یکن علیک شی ء. و تقریب الاستدلال بها ان صلوته فی الثوب الذی غسله الجاریه لا بد من ان یکون اما للعلم بطهارته بغسل الجاریه إیاه أو اعتمادا علی قولها لو أخبرت بطهارته أو علی فعلها بأصاله الصحه فیه و الحکم بعدم الإعاده لو کان هو الغاسل للثوب من جهه عدم تبین خلاف بعده لانه بنفسه إذا غسله یبالغ فی الغسل و تزول النجاسه و لا یبقی منها شی ء حتی ینکشف بقائها.

لکن الأقوی هو الأخیر و ذلک لان العلم الذی أخذ موضوعا لوجوب الإعاده هو العلم حین الصلاه لا العلم مطلقا و لو کان قبلها و لا یرد بان مقتضاه عدم وجوب الإعاده علی الناسی لأنه لا یکون عالما بالنجاسه حین الصلاه و ذلک لثبوت الإعاده علیه بقیام الدلیل علیها بالخصوص و أما حسنه میسر فالظاهر منها کون الصلاه فی الثوب المغسول لأجل الاعتماد علی أصاله الصحه و یکون الحکم بوجوب الإعاده عند انکشاف بقاء النجاسه لأجل الردع علی الاعتماد بأصل الصحه لا مطلقا بل فی خصوص المورد لمکان العلم بعدم مبالغه الجاریه فی الغسل و کونها ممن لا تبالی فی إزاله النجاسه عن المغسول و لیست فی مورد حصول العلم بالطهاره الذی هو محل البحث فی المقام فالروایه أجنبیه عن الدلاله علی الإعاده فی المقام.

الثانی لو شک فی نجاسته ثم تبین بعد انه کان نجسا فلا إشکال فی عدم وجوب الإعاده فیما إذا لم یعلم نجاسته سابقا و شک فی بقائها سواء کان مستصحب الطهاره أو لم یعلم

حالته السابقه أصلا و اما إذا کان مستصحب النجاسه فهو کالعلم بنجاسته حین الصلاه لکون الاستصحاب من الأصول المحرزه التی تقوم مقام العلم الطریقی فیما له من الآثار.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 88

الثالث لو علم بنجاسه الثوب فأخبره الوکیل فی تطهیره بطهارته فصلی فیه ثم تبین بقاء نجاسته فالظاهر انه أیضا من باب الجهل بالموضوع لحجیه قول الوکیل فی الاخبار بطهارته للسیره المستمره فی العمل باخباره و الاخبار الوارده فی الإتیان بعمل القصارین و الجزّارین و الجاریه «1» المأموره بتطهیر ثوب سیدها و ان الحجام مؤتمن و لیس فی مقابلها ما یدل علی خلافها إلا حسنه میسره المتقدمه فی الأمر الأول و قد عرفت ان وجوب الإعاده المذکور فیها لمکان فرض عدم مبالغه الجاریه فی التطهیر و کونها ممن لا تبالی فیه فلا إشکال فی صحه العمل بقول الوکیل إذا لم یکن ممن لا یبالی فی عمله.

الرابع لو شهدت البینه بتطهره ثم تبین الخلاف فلا ینبغی الإشکال فی عدم الإعاده و انه فی حکم الجهل بالموضوع بعد اعتبار البینه و انها فی حکم العلم.

الخامس لو وقعت قطره بول أو دم مثلا و شک فی وقوعها علی الثوب أو علی الأرض فان لم یکن الأرض محلا لابتلائه من السجده علیها أو التیمم بها فلا إشکال فی ان هذا العلم الإجمالی لا یؤثر فی تنجز التکلیف بالنسبه إلی وقوعها علی الثوب بل المحکم فیه هو الرجوع الی قاعده الطهاره أو استصحابها لو کان الثوب مسبوقا بالطهاره و مع کون الأرض مورد الابتلاء بتکلیف فعلی فاللازم هو الحکم بلزوم الإعاده لصدق العلم بالنجاسه و لو إجمالا.

السادس لو رای فی بدنه أو ثوبه دما و

قطع بأنه دم ما لا نفس له کالبق و نحوه فصلی فیه ثم علم بأنه مما له نفس سائله و الحکم أیضا عدم وجوب الإعاده لصدق الجهل بالنجاسه و یکون کما إذا رای رطوبه فی ثوبه و قطع بأنه ماء مثلا فصلی فیه ثم علم بأنها دم ما له نفس سائله فإنه لا ینبغی الارتیاب فی کونه من مصادیق الجهل بالنجاسه.

السابع لو علم بان فی ثوبه دم نجس و قطع بأنه معفو عنه لکونه من القروح أو انه أقل من الدرهم فصلی فیه ثم تبین انه لیس معفو عنه ففی وجوب الإعاده علیه

______________________________

(1) روایه الجاریه المأموره بالتطهیر هی حسنه میسره المتقدمه و سیجی ء فی فصل طرق إثبات طهاره الشی ء المتنجس زیاده بحث عن اعتبار قول الوکیل فی التطهیر فراجع.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 89

(وجهان) من ان الموضوع فی وجوب الإعاده هو العلم بالنجاسه التی تجب إزالتها علی تقدیر العلم بها و هو و ان علم بالنجاسه لکنه لم یعلم بالنجاسه التی تجب علیه إزالتها عند العلم بها و من ان المدار فی وجوبها هو العلم بالنجاسه مطلقا و هو محقق فی المقام و انما الجهل بحکمها من جهه الاشتباه فی کونها مما تجب إزالتها و لا یخفی ان الأقوی هو الأول لأن المعذوریه إنما ثبتت فی الصلاه مع نجاسه لو علم بها لم یکن معذورا و هی النجاسه الغیر المعفو عنها فالنجاسه المعفوه معذوره فیها مع العلم بها فضلا عن الجهل فالموضوع هو النجاسه الغیر المعفوه لا النجاسه مطلقا و من المعلوم عدم صدق العلم بالنجاسه الغیر المعفوه و ان علم بأصل النجاسه.

و لاقاه بالرطوبه و صلی ثم تذکر انه کان نجسا و ان یده تنجست بملاقاته فالظاهر انه أیضا من باب الجهل بالموضوع لا النسیان لانه لم یعلم نجاسه یده سابقا و النسیان انما هو فی نجاسه شی ء آخر غیر ما صلی فیه نعم لو توضأ أو اغتسل قبل تطهیر یده و صلی کانت باطله من جهه بطلان وضوئه أو غسله.

و ما ذکره المصنف (قده) واضح بعد اتضاح عدم نجاسه یده سابقا و ان النجاسه الحادثه بملاقاه الشی ء النجس لم تکن معلومه فیدخل فی موضوع الجهل بالنجاسه و ان کان منشأ الجهل بها نسیان نجاسه شی ء آخر و اما بطلان الوضوء أو الغسل لو أتی به قبل تطهیر یده فمبنی علی اعتبار طهاره أعضاء الوضوء أو الغسل قبل الإتیان به فلا یکفی صب الماء الواحد لطهر المحل و الوضوء أو الغسل به و سیأتی تفصیل ذلک فی مباحث الوضوء.

اضطر الیه. بناء علی ان یکون المراد من الاضطرار الاضطرار الناشی من برد و نحوه و عدم إمکان الصلاه عریانا لا الاضطرار الناشی من انحصار الثوب به و عدم وجود ما سواه مع إمکان الصلاه عریانا.

و الا فتخرج عن الدلاله علی جواز الصلاه فی الثوب النجس عند الاضطرار الی لبسه الناشی من عدم إمکان الصلاه عریانا لبرد و نحوه.

و لا فرق فیما ذکرناه من جواز الصلاه فی الثوب النجس عند الضروره إلی لبسه و عدم إمکان نزعه بین انحصار الثوب به و عدمه مع حصول الضروره فی لبسه کما سیأتی فی المعفوات الا ان الکلام ههنا فی صوره الانحصار. و هل تجب الإعاده بعد رفع الضروره فی الوقت أو فی خارجه (قولان) المحکی عن الشیخ و ابن الجنید هو الوجوب و ربما یحکی عن جماعه أخری.

و استدل له بموثقه عمار عن الصادق علیه السّلام انه سئل عن رجل لیس علیه إلا ثوب و لا تحل له الصلاه فیه و لیس یجد ماء یغسله کیف یصنع قال علیه السّلام یتمم و یصلی فإذا أصاب ماء غسله و أعاد الصلاه.

و لکن المشهور شهره عظیمه هو عدم وجوبها و هذا هو الحق لسقوط الموثقه عن الحجیه باعراض المشهور عنها علی ما هو التحقیق عندنا فی باب حجیه الأخبار.

مضافا الی ما فی دلالتها من احتمال کون الإعاده لأجل التیمم لا لمکان وقوع الصلاه فی الثوب النجس کما یؤیده ورود الأمر بها فی جمله من النصوص الذی حمل علی الاستحباب فلا ینبغی الإشکال فی عدم وجوبها فی المقام.

الأمر الثانی إذا انحصر ثوبه فی النجس و أمکن نزعه فی حال الصلاه فهل یجب الصلاه فیه أو یتعین علیه الصلاه عاریا أو

یتخیر بین ان یصلی فیه أو یصلی عاریا مطلقا

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 91

أو مع أفضلیه الصلاه فیه (وجوه و أقوال) المحکی عن جماعه هو الأول کما قواه المصنف (قده) فی المتن.

و استدل له بعده من الاخبار الإمره بذلک.

کصحیح الحلبی قال سئلت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل أجنب فی ثوبه و لیس معه غیره قال علیه السّلام یصلی فیه فإذا وجد الماء غسله.

و صحیحه الأخر عن الرجل یکون له الثوب الواحد فیه بول لا یقدر علی غسله قال علیه السّلام یصلی فیه.

و صحیح عبد الرحمن عن الصادق علیه السّلام قال سئلته عن الرجل یجنب فی ثوب و لیس معه غیره و لا یقدر علی غسله قال علیه السّلام یصلی فیه.

و صحیح علی بن جعفر عن أخیه علیه السّلام قال سئلته عن رجل عریان و حضرت الصلاه فأصاب ثوبا نصفه دم أو کله یصلی فیه أو یصلی عریانا فقال ان وجد ماء غسله و ان لم یجد ماء صلی فیه و لم یصل عریانا.

هذا مضافا الی انه عند الدوران بین ترک القید أو ترک قید القید یکون المتعین هو رفع الید عن قید القید و الإتیان بالقید کالدوران بین ترک أصل الستر أو التستر بالساتر النجس فالمتعین هو الإتیان بالساتر المتنجس لکی یکون المتروک هو قید الساتر اعنی طهارته لا ترک أصل الستر و الصلاه عاریا.

و السر فیه هو ان المتعذر هو الساتر المقید بتعذر قیده و اما أصل الستر فهو غیر متعذر و لما کانت الصلاه لا یترک بحال من الأحوال بل المتروک هو المتعذر منها و کان المتعذر هو قید الساتر لا الستر نفسه یکون اللازم هو

الإتیان بالستر و رفع الید عن قیده المتعذر.

مضافا الی ان فی ترک الستر و الإتیان بالصلاه عاریا یلزم ترک القیام و الرکوع و السجود بناء علی وجوب الصلاه قاعدا و الإیماء للرکوع و السجود فیدور الأمر بین ترک قید من قیود الشرط أعنی طهاره الساتر التی لیست رکنا و بین ترک الرکوع و السجود و القیام فی حاله تکبیره الإحرام و القراءه و القیام المتصل بالرکوع مما تعدّ

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 92

من الاجزاء الرکنیه و عند الدوران بین الرکن و غیره یقدم الرکن علی غیره کما حقق فی مبحث التزاحم من الأصول.

و استدل لوجوب الصلاه عاریا بعدّه من اخبار أخر داله علیه.

کخبر سماعه قال سئلته عن رجل یکون فی فلاه من الأرض لیس علیه إلا ثوب واحد أجنب فیه و لیس عنده ماء کیف یصنع قال یتیمم و یصلی عریانا قاعدا (کما فی الکافی و التهذیب. و قائما کما فی الاستبصار) و یومی إیماء.

و خبر محمّد بن علی الحلبی عن الصادق علیه السّلام فی رجل أصابته جنابه و هو بالفلاه و لیس علیه إلا ثوب واحد فأصاب ثوبه منی قال یتیمم و یطرح ثوبه و یجلس مجتمعا و یصلی و یومی إیماء.

و استدل للقول بالتخییر بکونه مقتضی الجمع بین الطائفتین من الاخبار و لا فضلیه الإتیان فی الثوب النجس بحمل ما یأبی من الاخبار عن الحمل علی التخییر کخبر علی بن جعفر الذی فیه النهی عن الصلاه عریانا علی الأفضلیه.

(أقول) اما الجمع بین الطائفتین بالحمل علی التخییر بحمل الأمر الوارد فیهما بالصلاه فی الثوب النجس أو الصلاه عریانا الظاهر فی الوجوب التعیینی علی التخییری أو الحمل علی اراده الجواز

لکونه فی مقام توهم الحظر و ان کان ممکنا الا انه جمع تبرعی لا شاهد له و ظاهر الطائفتین هو معارضتهما و یحتاج فی رفع المعارضه بهذا الحمل علی شاهد له.

هذا لو أرید من التخییر التخییر فی المسأله الفرعیه الذی هو بالتصرف فی ظهور الأمر فی التعیین و حمله علی ما هو خلاف ظاهره من التخییر.

و لو أرید منه التخییر فی المسأله الأصولیه أعنی التخییر فی الأخذ بإحدی الطائفتین من باب التسلیم.

ففیه أولا انه منوط بفقد المرجح و لا إشکال فی ان الترجیح مع الاخبار الداله علی وجوب الصلاه فی الثوب النجس لأنها صحاح مع کونها أکثر اللهم الا ان یقال ان الطائفه الإمره بالصلاه عاریا و ان کانت أقل و لم تکن مثل الطائفه الأخری فی الصحه الا انها اشتهر العمل بها قدیما و حدیثا بحیث لا یوجد فی الأصحاب من یطرحها رأسا

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 93

بل الکل مطبقون علی الأخذ بها اما بالعمل بمضمونها عینا أو بحملها علی التخییر جمعا بینها و بین الطائفه الأخری: قال فی مصباح الفقیه حتی ان بعض المتأخرین الذین استقرت سیرهم علی عدم العمل الا بالروایات الصحیحه لم یتجرؤا علی طرحها مع تصریحهم بضعفها (فح) تتکافأ الطائفتان غایه الأمر الطائفه الآمره بالصلاه مع الثوب النجس مشتمله علی المرجح الداخلی من الأکثریه و صحه الاسناد و الطائفه الآمره بالصلاه عریانا مشتمله علی المرجح الخارجی من قیام الشهره علی الأخذ بها و الاستناد إلیها.

و ثانیا ان نتیجه التخییر فی المسأله الأصولیه هو التخییر فی الأخذ بإحدی الطائفتین و العمل من باب التخییر فی الإفتاء لا الفتوی بالتخییر و هذا مع کون التخییر ابتدائیا ظاهر

کالتخییر فی الرجوع الی احد المجتهدین المتساویین حیث انه لا یجوز الرجوع عمن اختاره بعد الاختیار و ان کان مختارا فی الرجوع الیه قبل الاختیار و مع کون التخییر استمراریا أیضا کک. ضروره انه ما لم یعدل عما اختاره الی الطائفه الأخری یتعین علیه العمل بمضمونه و علی ای حال لیس له الفتوی بالتخییر کما لا یخفی و ان شئت فقل ان هذا التخییر و ان کان استمراریا انما هو للمجتهد فی الأخذ بإحدی الطائفتین لا له و لمقلدیه فی الصلاه مع الثوب النجس أو عریانا.

و مما ذکرنا یظهر ما فی مصباح الفقیه من قوه التخییر اما لکونه أقرب المحتملات فی مقام الجمع أو لکونه حکما ظاهریا ناشیا عن التعارض و التکافؤ (انتهی) و وجه الخلل فی کلامه هو المنع من کون التخییر أقرب المحتملات فی مقام الجمع و عدم کون التخییر فی المسأله الفرعیه ناشیا عن التعارض و التکافؤ کما أوضحناه.

ثم ان المحکی عن الشیخ حمل الأخبار الإمره بالصلاه فی الثوب النجس علی الضروره من برد و نحوه أو علی صلاه الجنازه. و حمل خبر علی بن جعفر المتضمن للنهی عن الصلاه عریانا علی الدم المعفو عنه کدم السمک و لا یخفی بعد الحمل علی صلاه الجنازه أو حمل الدم علی الدم المعفو عنه غایه البعد الا ان حمل الأخبار الإمره علی الصلاه فی الثوب النجس علی صوره الاضطرار الی لبسه من برد و نحوه لیس

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 94

بکل البعید ان کان له شاهد.

و ربما یستشهد له بروایه الحلبی المتقدمه التی قال علیه السّلام فیها یصلی فیه إذا اضطر الیه بدعوی ظهورها فی الاضطرار الی لبس الثوب.

لکنک

قد عرفت سابقا قابلیتها للحمل علی اراده الاضطرار من جهه فقد ثوب آخر غیره فیکون ذکر الشرطیه فی قوه تحقیق مورد السؤال فیصیر معناه إذا لم یکن معه غیره و لا یکون له بدّ من لبسه لأجل عدم التمکن من غیره فلیصل فیه و علیه فلا تصیر شاهدا علی الجمع المذکور. مع إباء صحیحه علی بن جعفر عن هذا الحمل إذا السؤال الواقع فیها بقوله یصلی فیه أو یصلی عریانا ظاهر فی کونه فی مورد التمکن من کل من الشقین و عدم الضروره فی اللبس أو ترکه کما لا یخفی.

فالحق عندی ان الحکم فی المسأله من المعضلات لعدم إمکان رفع الید عن کل واحده من الطائفتین من الاخبار و الاحتیاط فی أمثالها بتکرار الصلاه فیه و عاریا مع سعه الوقت مما لا ینبغی ترکه و مع عدم إمکانه کما فی ضیق الوقت یصلی فیه لدلاله الصحاح علیه و کونه أقرب بباب التزاحم عند الدوران بین ترک قید الصلاه أو ترک قید قیدها کما تقدم و هذا ما عندی فی هذه المسأله و اللّه الهادی.

آخر طاهر فسیجی ء حکمه فی المسأله الاتیه کما انه مع انه مع التمکن من تطهیر أحدهما یجب تطهیره و فی تعیّنه أو جواز الاکتفاء بالتکریر کلام یأتی فی المسأله الاتیه و یدل علی وجوب التکرار مضافا الی اقتضاء العلم الإجمالی إیاه لحصول الموافقه القطعیه به.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 95

صحیح صفوان انه کتب الی ابی الحسن علیه السّلام یسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول و لم یدر أیهما هو و حضرت الصلاه و خاف فوتها و لیس عنده ماء کیف یصنع قال علیه السّلام یصلی فیهما جمیعا. و قد نسب القول المذکور فی الجواهر الی المشهور بل قال لا نعرف فیه خلافا الا من ابنی إدریس و سعید. و ان حکاه فی الخلاف عن قوم من أصحابنا فأوجبوا الصلاه عاریا و استدل فی محکی السرائر بوجوه.

الأول انه لا بد عند الشروع فی الصلاه من العلم بطهاره الثوب و هو هنا مفقود و ان حصل له العلم بعد الصلوتین بوقوع صلاه منهما فی الطاهر الا انه لیس بمفید و ما هو المفید و هو العلم بطهاره الثوب مقارنا مع الصلاه غیر حاصل.

الثانی انه لا بد فی کل عباده من الجزم بفعلها و الصلاه مشروطه بطهاره الثوب و حیث لا یعلم بها المکلف حین الصلاه لا یحصل له الجزم بالنیّه.

الثالث انه لا یتمکن من قصد الوجوب الذی هو الوجه فی الواجب لانه لا یعلم الواجب منهما.

الرابع مرسله المبسوط و فیه انه روی ان یترکهما و یصلی عاریا و الکل مخدوش.

اما الأول فلان شرط الصلاه هو طهاره الثوب واقعا و هی حاصله للعلم بطهاره أحد الثوبین واقعا و ان لم یعلم به

تعیینا.

و اما الثانی فلان الجزم بالنیه معتبر مع التمکن منه و هو هنا غیر ممکن علی نحو التفصیل و ان أمکن علی نحو الاجمال بان یقصد الامتثال بإتیان المأمور به مع ما هو یعتبر فیه اما فی ضمن الصلاه الأولی أو فی ضمن الثانیه.

و اما الثالث فلیس علی اعتبار قصد الوجه دلیل فیما إذا تمکن منه فضلا عما لا یتمکن منه مع ان قصد الوجوب فی کل واحده منهما مما لا بأس فیه لا تصافهما معا بالوجوب غایه الأمر کون اتصاف إحداهما بالوجوب المقدمی الغیری لکون الإتیان به من باب المقدمه العلمیه.

و اما الرابع فالاستدلال به من ابن إدریس النافی للعمل بالخبر الصحیح لا یخلو من الغرابه.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 96

فالأقوی ما علیه المشهور من وجوب تکرار الصلاه بما یحصل معه العلم بإتیانها فی الثوب الطاهر فلو انحصر فی الثوبین یحصل العلم بإتیان صلوتین کل واحده فی ثوب منهما و کذا لو علم بنجاسه أحد الأثواب الثلاثه و لو علم نجاسه الاثنین من الثلاثه یحصل العلم بإتیان ثلاث صلوات و الضابط أن یأتی بأزید مما یعلم نجاسته بواحده کما لا یخفی هذا کله مع التمکن من التکرار.

و لو لم یتمکن الا من صلاه واحده. فهل یصلی فی أحدهما أو أحد الأثواب أو یصلی عاریا قولان (أحدهما) وجوب الصلاه فی أحدهما علی ما هو مختار المصنف (قده) فی المتن و حکی عن جماعه کثیره کالعلامه و الشهیدین و المحقق الثانی و الفاضل الهندی و المقدس الأردبیلی و صاحب المدارک.

و القول الأخر وجوب الصلاه عاریا و هو مختار المحقق فی الشرائع و العلامه فی القواعد و صاحب الجواهر قدس اللّه أسرارهم و

لعل اختیار المصنف (قده) وجوب الإتیان فی أحدهما ههنا مبنی علی ما اختاره فی صوره انحصار الثوب فی النجس من وجوب الصلاه فیه لأنه إذا وجب الصلاه فیه مع العلم التفصیلی بنجاسته فوجوبها فیه إذا کان طرفا للعلم الإجمالی یکون بالطریق الأولی لأنه مع العلم التفصیلی تکون الصلاه فیه مستلزما للمخالفه القطعیه لمانعیه النجاسه و ان استلزم الموافقه القطعیه لشرطیه التستر و مع العلم الإجمالی تکون الصلاه فی أحد طرفی المعلوم بالإجمال مستلزما للمخالفه الاحتمالیه لمانعیه النجاسه مع استلزامها للموافقه القطعیه لشرطیه التستر و إذا کانت رعایه القطع بالموافقه لشرطیه التستر اولی من رعایه القطع بالمخالفه لمانعیه النجاسه فالأولویه رعایته بالنسبه إلی احتمال المخالفه لمانعیتها واضحه هذا بناء علی وجوب الصلاه فی الثوب النجس عند الانحصار.

و اما علی القول بوجوب الصلاه عاریا عند انحصار الثوب فی النجس ففی وجوبها فی أحد طرفی المعلوم بالإجمال فی المقام غموض و ربما یستدل له باستصحاب وجوبها فیه الثابت قبل الضیق و بالولویه الصلاه فیه عن الصلاه عاریا لان الصلاه عاریا مستلزم للقطع بالمخالفه لشرطیه التستر و ان استلزم الموافقه القطعیه لمانعیه النجاسه و ان الصلاه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 97

فی أحدهما تستلزم للموافقه القطعیه لشرطیه التستر و المخالفه الاحتمالیه لمانعیه النجاسه ففی الأول قطع بالمخالفه لاشتراط التستر و ان حصل القطع بالموافقه لمانعیه النجاسه و فی الثانی قطع بالموافقه لشرطیه التستر مع احتمال المخالفه لمانعیه النجاسه و لا ریب ان الثانی أولی و بأسهلیه فقدان وصف الساتر عن فقدان الستر نفسه.

و لا یخفی ما فی الکل اما الاستصحاب فلان الثابت قبل الضیق هو الوجوب المقدمی للصلاه فی أحدهما لوجوب الصلاه فی الطاهر منهما

واقعا و هذا الوجوب المقدمی یسقط فی الضیق بسقوط وجوب ذیه و انه عند الضیق اما تجب عاریا بناء علی لزوم رعایه النجاسه المحتمله أو فی أحدهما بناء علی سقوط مانعیه النجاسه (ح) فلا شک فی بقاء الوجوب فی أحدهما الثابت قبل الضیق حتی یستصحب. و اما أولویه المخالفه الاحتمالیه لمانعیه النجاسه عن المخالفه القطعیه لشرطیه التستر فهی علی إطلاقها ممنوعه بل الأمر یدور مدار أهمیه ملاک شرطیه التستر عن ملاک مانعیه النجاسه و ربما یکون ملاک مانعیه النجاسه أهم علی نحو یحرم مخالفتها الاحتمالیه و ان استلزمت مخالفتها الاحتمالیه للقطع بموافقه شرطیه التستر و ربما یکون ملاک شرطیه التستر أهم علی نحو تحرم مخالفتها القطعیه و ان حصل القطع بموافقه مانعیه النجاسه فإن أحرز الأهمیه فی أحدهما أو احتملت یقدم ما یعلم أو یحتمل أهمیته و مع احتمال الأهمیه فی کلا الطرفین یکون الحکم هو التخییر فالحکم بأولویه المخالفه الاحتمالیه فی مانعیه النجاسه مع موافقه القطعیه لشرطیه التستر عن مخالفه القطعیه لشرطیته مع الموافقه القطعیه لمانعیه النجاسه علی إطلاقه ممنوع بل الصواب هو الحکم بالتخییر لاحتمال الأهمیه فی کلا الطرفین و اما اسهلیه فقدان وصف الساتر عن فقدان الستر فهو حق لکنه یکون ملاک الحکم بوجوب الصلاه فی الثوب النجس عند الانحصار و کلامنا الآن فی وجوب الصلاه فی أحد طرفی المعلوم بالإجمال بناء علی وجوب الصلاه عاریا عند الانحصار.

فالحق فی المقام لزوم مراعاه الاحتیاط بالصلاه فی أحدهما فی الوقت و القضاء فی ثوب طاهر اما فی أحدهما عند تطهیره أو فی ثوب ثالث طاهر و اما ما ذکره المصنف (قده) باحتیاط القضاء خارج الوقت فی الأخر أیضا ان أمکن و الا عاریا فمما

لا وجه له

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 98

و کأنه (قده) بفرض استمرار الانحصار فی الثوبین المعلوم نجاسه أحدهما بالإجمال الی أخر العمر أو الی وقت یصدق التهاون فی القضاء عند تأخیره الی ذلک الوقت و هو فرض بعید.

الثلاث و المعیار کما تقدم سابقا التکرار الی حد یعلم وقوع أحدها فی الطاهر.

لا اشکال فیما ذکره فیما لو علم بنجاسه واحد من الثلثه و طهاره الاثنین منها

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 99

حیث انه بالتکرار فی اثنین یحصل له القطع بالصلاه فی الثوب الطاهر. و کذا فیما لو علم نجاسه واحد منها و شک فی طهاره الاثنین الآخرین أو فی نجاسه واحد من الآخرین فان المشکوک طهارته من الثلاثه محکوم بالطهاره بحکم الأصل فیکون کما لو علم طهارته.

و ربما یشکل فی جریان الأصل فی المشکوک منها فی المقام من جهه عدم تمیزه و کونه مرددا بین الأکثر من واحد و لا یجوز إجراء الأصل فی الفرد المردد لکن التحقیق صحه جریانه فی المقام لان المانع عن إجرائه فی الفرد المردد هو کونه علی وجه إذا انطبق علی کل واحد من الأطراف یکون معلوم الحال و ما نحن فیه لیس من هذا القبیل لان المشکوک نجاسته من الثوب علی تقدیر انطباقه علی کل واحد من أطرافه المحتمل مشکوک فلا مانع من إجراء الأصل فیه.

و لو علم فی الفرض ای فیما تکون أطراف الشبهه ثلاثه بان الاثنین منها نجس یحصل القطع بتکرار الصلاه فی الثلاثه کما إذا علم نجاسه الاثنین من الأربع فإنه أیضا یحصل القطع بتکرارها فی الثلاثه و المعیار هو التکرار بما یزداد علی عدد النجس المعلوم فی البین بواحد کما تقدم فی المسأله الثانیه من المسائل المذکوره فی فصل الماء المشکوک نجاسته و هو الحد الذی یحصل القطع بوقوع احدی الصلوات المتکرره فی الثوب الطاهر.

من الماء الا ما یکفی أحدهما فلا یبعد التخییر و الأحوط تطهیر البدن و ان کانت نجاسه أحدهما أکثر أو أشد لا یبعد ترجیحه.

مع القول بتعین الصلاه عاریا عند انحصار الثوب فی النجس الذی هو مقتضی تقدیم رعایه مانعیه النجاسه علی شرطیه التستر یکون المتعین عند نجاسه الثوب و البدن معا مع عدم التمکن الا من تطهیر أحدهما هو تطهیر البدن لانه بعد تطهیره یصلی عاریا فیراعی مانعیه النجاسه و ان استلزم فقد الشرط و مع تعیین الصلاه فی الثوب النجس أو التخییر بینها و بین الصلاه عاریا فان کان لأحدهما ترجیح یتقدم مراعاته کما

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 100

إذا کانت نجاسه البدن أو الثوب أکثر أو أشدّ و مع فقد الترجیح یتعین تطهیر البدن لأولویه تطهیره بالنسبه الی الثوب لان نسبته الی المصلی أقوی من نسبه ثوبه إلیه لأنه هو هو بخلاف ثوبه فإنه له أو علیه و هو فیه لا انه هو (هذا) و لو منع من القطع بأولویته لما ذکر فلا أقل من احتمالها فیدور الأمر بین التعیین و التخییر و المتعین فی المقام هو التعیین لکون الشک فیه فی مرحله الإسقاط و الامتثال و ان کان فی غیر المقام هو التخییر لکون التعیین کلفه زائده مدفوعه بالأصل عند الشک فیها.

لم یمکن التطهیر لکن أمکن إزاله العین وجبت بل إذا کانت محتاجه إلی تعدد الغسل و تمکن من غسله واحده فالأحوط عدم ترکها لأنها توجب خفه النجاسه الا ان یستلزم خلاف الاحتیاط من جهه أخری بأن استلزم وصول الغساله إلی المحل الطاهر.

إذا تعلق الخطاب التحریمی إلی فعل المکلف مضافا الی شی ء خارج عنه فالأصل فیه هو انحلاله الی خطابات متعدده بعدّه احاد افراد ذاک الشی ء الخارجی من غیر فرق بین ان یکون الخطاب نفسیا مثل لا تشرب الخمر أو غیریا مثل لا تصل فی النجس أو فی غیر المأکول فبالنسبه الی کل قطره من الخمر یتعلق خطاب مستقل بالنهی عن شربها یکون له امتثال مستقل و عصیان علی حده و فی کل ذره من النجاسه خطاب مستقل له عصیان و امتثال علی حده و هذا الأصل جار فیه الا ان یقوم دلیل علی أخذ متعلقه اعنی ذاک الشی ء الخارجی علی نحو صرف الوجود و لم یعلم له مثال محقق فی الشرعیات و یمکن التمثیل له بالنذر علی ترک شرب شی ء کماء الدجله مثلا فإنه یمکن ان یکون قصد الناذر ترک شربه علی نحو صرف الوجود منه بحیث لو خالف و شرب منه قطره حصل الحنث و انحل النذر و لا یکون حنث فیما بشربه بعده بخلاف لو نذر ترک شرب

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 101

کل قطره منه علی نحو العام الاستغراقی الأصولی و القضیه الحقیقیه فإنه لو شرب قطره منه حصل الحنث فی شرب هذه القطره و لکن لا یسقط النذر بل فی شرب کل قطره حنث مستقل کما ان فی ترک شرب کل قطره اطاعه مستقله.

و لازم ما ذکرناه

هو انه إذا کان موضعان من البدن أو اللباس نجسا و لا یمکن الا تطهیر أحدهما لا یسقط وجوب تطهیر الممکن منهما بواسطه تعذر تطهیرهما معا بل یجب تطهیر الممکن منهما مهما أمکن و (ح) فمع القطع باهمیّه تطهیر احد الموضعین أو احتمال أهمیّته اما لاکثریه نجاسته أو اشدیته کما إذا کان أحدهما متنجسا بدم الحیض و الأخر بدم غیره أو لکونه متعدد العنوان کما إذا کان دم حیوان النجس العین کالکلب مثلا یتعین تطهیره و مع القطع بعدم أهمیه أحدهما عن الأخر أو أهمیه کل واحد عن الأخر من وجه یتخیر فی تطهیر ایّ واحد منهما شاء.

و مما ذکرناه یظهر وجوب تطهیر بعض موضع واحد من البدن أو اللباس إذا لم یکن تطهیر جمیعه ممکنا لان کل جزء من الموضع الواحد أیضا یکون محکوما بوجوب الإزاله و المیسور منهما لا یسقط بالمعسور و یکون حکم تعیین تطهیر البعض أو التخییر کما ذکر و لو أمکن إزاله العین دون الأثر وجبت إزالتها لما ذکر و للمروی فی قرب الاسناد عن علی بن جعفر عن أخیه (ع) قال سئلته عن رجل یمر بالمکان فیه العذره فتهب الریح فتسفی فتصیب ثوبه و رأسه أ یصلی فیه قبل ان یغسله قال نعم ینفضه فیصلی.

و لکن فی استفاده ذلک عن الخبر المذکور منع ظاهر کما لا یخفی.

و لو تمکن فیما یحتاج الی تعدد الغسل من بعضه فان کان کل غسله مؤثره فی رفع شی ء من النجاسه فیجب الممکن منها لحصول التخفیف بها و هو واجب ان أمکن و لو کان الرفع حاصلا بتمامه بالغسله الأخیره و کانت ما یتقدمها من الغسلات کالعلل المعده لحصول الطهر بالأخیره فلا موجب للإتیان

بالبعض (ح) إذا لا یترتب علی العله المعده بدون وجود المقتضی أثر أصلا و لعل وجه تعبیر المصنف (قده) بالاحتیاط هناک من جهه التردید فی خفه النجاسه بغیر الغسله الأخیره أو کون ما عدا الغسله الأخیره

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 102

من قبیل العلل المعده و وجه استثنائه بقوله الا ان یستلزم خلاف الاحتیاط من جهه أخری واضح لا یحتاج الی البیان.

الخبث ثم یتمم لکی یکون عند التیمم عاجزا عن استعمال الماء عقلا کما کان عاجزا عنه شرعا.

من إتمامها صحیحا لکن انتفاء مانعیه النجاسه لا وجه له بعد زوال الاضطرار و لا دلیل علیه فینحصر فی وجوب الاستیناف.

و مع ضیق الوقت فمع التمکن من إزاله النجاسه تجب إزالتها بما یمکن من التطهیر أو النزع أو التبدیل و مع عدم إمکانها یجب الإتمام من غیر اشکال و فی وجوبه عاریا أو مع الثوب النجس الذی علیه (الوجهان المتقدمان) فی أول هذا الفصل و لا یخفی ان عباره المصنف (قده) فی هذا الموضع أیضا لا یخلو عن القصور و انّ حق العباره ان یقال مع إمکان الإزاله بأی نحو من أنحائها تجب الإزاله مطلقا سواء کان فی السعه أو فی الضیق و مع عدم إمکانها یستأنف فی السعه و یتم فی الضیق اما عاریا أو مع الثوب النجس علی القولین.

نجاسه الثوب و البدن و موضع السجده و کلما یعتبر طهارته فی الصلاه فی عقد المستثنی منه لکنه خرج عنه نسیان نجاسه الثوب و البدن بما دل علی وجوب الإعاده عنده و یبقی نسیان نجاسه موضع السجود داخلا فی عقد المستثنی منه من الصحیحه و لا یصح التمسک بعموم صحیحه لا تعاد لاغتفار الجهل بنجاسه موضع السجود لما فصلنا فی فقه الصحیحه من عدم شمولها لحاله الجهل و اختصاصها بما لا یکون الأمر الواقعی مؤثرا فی بعث المکلف نحو متعلقه و کون مورده ما إذا کان لو تعلق به الأمر لکان امرا بالإعاده ففی کل مورد لا یصح الأمر فیه الا بصیغه (أعد) تدل الصحیحه علی عدم الإعاده فیما إذا کان الذی وقع فیه الخلل داخلا فی عقد المستثنی منه و هو مورد النسیان و الاضطرار و ما یشبههما فی عدم باعثیه الأمر الواقعی فیه و بسط ذلک موکول إلی الرساله التی کتبناها فی فقه الصحیحه و قد ذکرنا جمله منها فی خلل الصلاه أیضا.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 105

و اما مع إطلاق دلیل شرطیه طهاره موضع السجود و دخول الطهاره الخبثیه فی عقد المستثنی فالأقوی لزوم الإعاده عند نسیان النجاسه أو الجهل بها و حیث ان فقه الصحیحه لا یخلو عن الغموض کدعوی إطلاق الشرطیه أو عدم إطلاقها فالأحوط الإعاده خصوصا فی صوره الجهل بالنجاسه لعدم صحه التمسک لعدمها بعموم صحیحه لا تعاد فی صوره الجهل بناء علی إطلاق دلیل الاشتراط.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 106

بلا مشقه أم لا نعم یعتبر ان یکون مما فیه مشقه نوعیه فان کان مما لا مشقه فی تطهیره أو تبدیله علی نوع الناس فالأحوط إزالته أو تبدیل الثوب و کذا یعتبر ان یکون الجرح مما یعتد به و له ثبات و استقرار فالجروح الجزئیه یجب تطهیر دمها و لا یجب فیما یعفی عنه منعه عن التنجیس نعم یجب شده إذا کان فی موضع یتعارف شده و لا یختص العفو بما فی محل الجرح فلو تعدی عن البدن الی اللباس أو الی أطراف المحل کان معفوا لکن بالمقدار المتعارف فی مثل ذلک الجرح و یختلف ذلک باختلافها من حیث الکبر و الصغر و من حیث المحل فقد یکون فی محل لازمه بحسب المتعارف التعدی إلی الأطراف کثیرا أو فی محل لا یمکن شده فالمناط المتعارف بحسب ذلک الجرح.

فی هذا المتن أمور ینبغی البحث عنها:

(الأول) لا خلاف بین الأصحاب فی العفو عن دم الجروح و القروح فی البدن و الثوب فی الجمله و ان اختلفوا فی إطلاق العفو أو تقییده بحصول المشقه فی الإزاله و فی حد العفو بین جعله الی زمان البرء أو زمان الانقطاع اما مطلقا أو مقیدا بما یتسع لاداء الصلاه و الجروح جمع الجرح بالضم و القروح جمع القرح بالفتح و هو الدمل واحد الدمامیل و یدل علی العفو عنهما اخبار متظافره فمما یدل علی العفو عن الجروح.

صحیحه عبد الرحمن قال قلت للصادق علیه السّلام الجرح یکون فی مکان لا یقدر علی ربطه فیسیل منه الدم و القیح فیصیب ثوبی فقال (ع) دعه فلا یضرک الّا تغسله.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 107

و موثقه سماعه عن الصادق علیه السّلام

قال إذا کان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا یغسله حتی یبرء أو ینقطع الدم.

و مما یدل علی العفو عن القروح.

صحیحه محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام قال سئلته عن الرجل یخرج به القروح فلا تزال تدمی کیف یصلی فقال علیه السّلام یصلی و ان کان الدماء تسیل.

و صحیحه لیث قال قلت للصادق علیه السّلام الرجل یکون به الدمامیل و القروح فجلده و ثیابه مملوه دما و قیحا و ثیابه بمنزله جلده قال (ع) یصلی فی ثیابه و لا شی ء علیه و لا یغسلها.

و روایه أبی بصیر قال دخلت علی الباقر (ع) و هو یصلی فقال لی قائدی ان فی ثوبه دما فلما انصرف قلت له ان قائدی أخبرنی أن بثوبک دما قال علیه السّلام ان بی دمامیل فلست اغتسل ثوبی حتی یبرء.

و موثقه عمار عن الصادق علیه السّلام قال سئلته عن الدمامیل یکون فی الرجل فتنفجر و هو فی الصلاه قال یمسحه و یمسح یده بالحائط أو بالأرض و لا یقطع الصلاه.

و خبر عبد اللّه بن عجلان عن الباقر علیه السّلام قال سئلته عن الرجل به القرح لا یزال یدمی کیف یصنع قال یصلی و ان کانت الدماء تسیل.

و خبر علاء عن محمّد بن مسلم قال قال ان صاحب القرحه التی لا یستطیع صاحبها ربطها و لا حبس دمها یصلی و لا یغسل ثوبه فی الیوم أکثر من مره.

و مما یدل علی العفو عنهما.

روایه سماعه قال سئلته عن الرجل به القرح أو الجرح فلا یستطیع ان یربطه و لا یغسل دمه قال یصلی و لا یغسل ثوبه الأکل یوم مره فإنه لا یستطیع ان یغسل ثوبه کل ساعه و اما روایه

الجعفی قال رأیت أبا جعفر علیه السّلام یصلی و الدم یسیل من ساقه فهی مجمله من حیث کونها فی مورد الجرح أو القرح.

الأمر الثانی اختلفت الکلمات فی ثبوت العفو لمطلق ما کان من دم الجروح و القروح حتی یبرء و ینتفی موضوعهما بالبرء عرفا کما هو مختار جمله من المحققین و قد اختاره

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 108

صاحب الجواهر أیضا و علیه المصنف (قده) فی المتن أو تقییده بما یشق التحرز منه و ما لا ینقطع و لا یسکن بل یسیل کما علیه المحقق فی الشرائع أو تقییده بأحد الأمرین من المشقه و السیلان علی أقوال و عن فقیه عصره فی شرح القواعد ان التقیید مذکور فی أکثر الکتب لکن عبائرهم متفاوته الا ان مرجع الجمیع الی اعتبار مشقه الإزاله.

أقول و لعل الاختلاف فی ذلک ینشأ من الخلاف فیما یستفاد من الاخبار المتقدمه و علیه فالمتبع هو ما یفهم منها.

و لا یخفی ان جمله منها و ان کانت تدل علی ثبوت العفو مطلقا و ذلک کخبر ابی بصیر و موثق عمار الا ان جمله منها یظهر منها اعتبار المشقه فی إزالتها کصحیحه عبد الرحمن و صحیحه محمّد بن مسلم و صحیحه لیث المرادی و خبر علاء و روایه سماعه بل و خبر عبد اللّه بن عجلان.

و بعض منها یظهر منها اعتبار السیلان کصحیحه عبد الرحمن أیضا التی فیها فرض سیلان الدم مع عدم القدره علی ربطه و موثقه سماعه التی فیها السؤال عن الجرح السائل و صحیحه محمّد بن مسلم التی فیها السؤال عن القروح التی لا تزال تدمی.

و خبر عبد اللّه بن عجلان الذی فیه أیضا السؤال عن القرح

الذی لا یزال یدمی.

و لا یخفی ان نسبه الأخبار المطلقه إلی المقیده نسبه المطلق الی المقید فیجب تقیید المطلقه منها بالاخبار المقیده. بل یمکن منع الإطلاق عما یدعی إطلاقها أیضا لأنها خبران روایه أبی بصیر و موثقه عمار.

أما روایه أبی بصیر فهی فی واقعه خاصه و هی مشاهده الدم فی ثوب ابی جعفر الباقر علیه السّلام و لم یعلم فی شخص الواقعه کون ازالته مما یشق أو لا و انه یسیل أم لا. بل یمکن دعوی ظهورها فی کونه مما یشق ازالته حیث یقول علیه السّلام ان فی دمامیل بلفظه الجمع الظاهره فی عسر ازالته ما لم تبرء و منه یظهر ظهور موثقه عمار فی ذلک أیضا حیث ان فیها أیضا وقع السؤال عن الدمامیل و علی هذا فالمستفاد من هذه الاخبار بجملتها ثبوت العفو عند احد القیدین اما السیلان أو عصر الإزاله و ذلک اما جهه منع إطلاق ما یدعی الإطلاق منها أو من جهه حمل مطلقها علی مقیدها لو سلم الإطلاق.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 109

و لکن الظاهر إرجاع أحد القیدین الی الأخر لظهور کون منشأ المشقه فی إزالته هو السیلان فالمدار علی العفو هو المشقه فی الإزاله و ان التعبیر بالسیلان أو عدم الانقطاع لمکان تحقق المشقه فی إزالته عندهما.

فهل المدار علی المشقه النوعیّه و ان لم تکن مشقه فی شخص المقام کما إذا کان له ألبسه متعدده یتمکن من تبدیلها عند کل صلاه أو المشقه الشخصیه و لو لم تکن مشقه علی النوع أو العبره بهما معا (وجوه) المتیقن منها هو اجتماع المشقتین و لا إشکال فی ثوب العفو أیضا فی المشقه الشخصیه و لو من ناحیه

أدله نفی العسر و الحرج و انما الکلام فیما إذا کانت المشقیه النوعیه و لم تکن مشقه فی شخص المقام و الاحتیاط فیه مما لا ینبغی ترکه.

الثالث لا فرق فی العفو بین ما کان الدم علی الثوب أو البدن أو علیهما معا کما هو مفاد أکثر تلک الأخبار المتقدمه و لا بین کونه قلیلا أو کثیرا و ذلک لإطلاق جمله من تلک الاخبار و ان کان فی بعض منها اشعار بکونه کثیرا و هو الاخبار التی عبر فیها بالدمامیل أو الدماء أو لا تزال تدمی الا انها لیست بمثابه یستفاد منها التقیید.

الرابع یعتبر ان یکون الجرح مما یعتد به و له ثبات و استقرار ذلک لانصراف الإطلاقات الداله علی العفو عن شمول ما لم یعتد به و لا ثبات و استقرار له مضافا الی اعتبار المشقه فی إزالته و لو نوعا و الجروح الجزئیه لا مشقه فی تطهیرها. بل المستفاد من التعبیر بالدمامیل أو الجرح السائل أو لا تزال تدمی الواقع فی أکثر الأخبار المتقدمه هو اعتبار الثبات و الاستقرار فی الجرح و اما دعوی عدم قصور التعلیل الواقع فی موثق سماعه أعنی قوله علیه السّلام فإنه لا یستطیع ان یغسل ثوبه کل ساعه لشمول الجروح الجزئیه فإجراء الحکم فیها فی محله کما فی مستمسک العروه فلیست بسدید لان تثبیت الغسل فی کل یوم مره و نفیه عن کل ساعه لا یتم إلا فی الجرح الثابت المستقر فکیف یمکن استفاده التعمیم من هذه العله کما لا یخفی.

الخامس لا یجب فیما یعفی عنه منعه عن التنجیس لإطلاق الأدله و خلوها عن التحرز عما یتنجس به و لما فی الاجتناب عما یتنجس به من المشقه و الحرج

المنافی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 110

لحکمه العفو عما یعفی عنه و لعدم زیاده الفرع علی الأصل إذ المفهوم من انفعال المتنجس علاقات النجس هو سریان حکم النجس الی المتنجس به و الفرض انه معفو عنه.

السادس یجب شدّه إذا کان فی موضع یمکن شدّه و ذلک.

لروایه محمّد بن مسلم المتقدمه التی فیها انّ صاحب القرحه التی لا یستطیع صاحبها ربطها و لا حبس دمها یصلی و لا یغسل ثوبه فی الیوم أکثر من مره.

و روایه سماعه التی فیها السؤال عن الرجل به القرح أو الجرح فلا یستطیع ان یربطه و لا یغسل دمه مضافا الی انصراف الأخبار الأخر إلی المتعارف و هو الذی لا یمکن شده و لانه المتیقن من النصوص.

السابع لا یختص العفو بما فی محل الجرح فلو تعدی عن البدن الی اللباس یبقی علی ما هو علیه من العفو کما هو مقتضی التصریح فی تلک النصوص من العفو عن الثوب المتلوث به و عن الدم الذی فی الثوب و کذا إذا تعدی عن المحل إلی أطرافه المتعارف تلوثها به فی مثل ذلک الجرح و یختلف تلک الأطراف سعه و ضیقا بحسب اختلاف الجرح من حیث الصغر و الکبر و من حیث اختلاف المحل فلو تعدی زائدا عما یتعارف فی تعدیه کما إذا تجاوز عن الرأس و وصل الی القدم فالظاهر عدم العفو عن المقدار المتعدی لانصراف إطلاق العفو الی المتعارف.

و لکن فی موثقه عمار ثبوت العفو و لو مع التعدی عما لا یتعارف و فیها عن الدمامیل التی تنفجر فی الصلاه قال علیه السّلام یمسحه و یمسح یده بالحائط أو بالأرض و حملها علی ما إذا کان الانفجار بالقیح

دون الدم بعید کالحمل علی کون المسح لأجل إزالته و منعه عن السریان إلی بقیه أعضائه و ثیابه و فصل فی الحدائق عند التعدی الی ما یتعارف بین ما إذا کان تعدی بنفسه أو عدّاه المکلف بوضع یده أو طرف ثوبه علیه بالعفو فی الأول دون الأخیر و لا وجه له و یخالفه موثقه عمار المتقدمه.

العفو عنها لعدم شمول الأخبار الداله علی العفو عن دم القروح و الجروح لها و مع عدم التعدی عنه إلی الأطراف ففیه اشکال من جهه إطلاق أدله العفو الشامل لمورد وصول الرطوبات إلیها و من انصرافه عنه لکون وصولها الیه علی خلاف المعهود و المتعارف و کونه بحسب الاتفاق و ورد الأخبار الداله علی العفو فی حکم العفو عن دم القروح و الجروح من حیث انه دم و لیست فی مقام بیان حکم الرطوبات الملاقیه معه حتی یتمسک بإطلاقها و لعل الأخیر أقوی خلافا للمحکی عن الذکری من قوه العفو عن مائع تنجس به و فی المدارک ان العفو أظهر و مما ذکرنا یظهر حکم وصول نجاسه خارجیه إلی الدم فیما إذا تعدت إلی الأطراف و ما لم تتعد فإنها لا تکون معفوه و لو کانت من جنس الدم بل و لو کانت من دم القروح و الجروح من غیره لانه و ان ثبت العفو عنه لکن بالنسبه الی صاحبه و ثبوت العفو بالنسبه إلی شخص لا یقتضی السرایه إلی شخص آخر قطعا کما لا عفو عن دم هذا الشخص بالنسبه إلی شخص الحر سلیم عن القروح و الجروح و هذا ظاهر.

مطلقا مع انها لا دلاله فیها علی کون التلوث بالدم لاحتمال ان لوثها بالقیح لا بالدم و ان لا یخلو عن البعد.

أکرم العلماء و خصص یخصص مثل لا تکرم فساقهم و شک فی فسق زید بعد القطع بکونه من العلماء و قد اختلف فی جواز التمسک بعموم العام لإثبات حکمه له للعلم بکونه من افراده و الشک فی خروجه عن حکم العام من جهه الشک فی کونه من افراد المخصص فربما یقال بجوازه و حکی عن المصنف (قده) اختیاره و مبنی الجواز هو البناء علی عدم تعنون العام بعنوان ما عدا الخاص بعد تخصیصه و مبنی عدم الجواز هو تعنونه بعنوان ما عدا الخاص و صیروره العام جزء من الموضوع بالتخصیص بعد ان کان تمامه قبله.

و ربما یقال بعدم جواز التمسک به لکنه یتمسک بالاستصحاب اعنی استصحاب عدم کونه من افراد المخصص و هذا فیما إذا کان لعدم صدق عنوان المخصص علیه حاله سابقه کاستصحاب عدم الفسق الثابت لزید فی المثال المذکور قبل بلوغه حیث انه قبل بلوغه لا یکون فاسقا کما لا یکون عادلا واضح بلا ارتیاب و فیما لم یکن لعدمه النعتی حاله سابقه کعدم القرشیه فی المرأه المشکوکه قرشیتها یجری الأصل فی عدمه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 114

المحمولی لترتیب آثار العدم النعتی و قد حقق فی الأصول فساد کلا الطریقین عندنا فلا یصح التمسک بعموم العام فی الشبهه المصداقیه من المخصص لخروج العام عن کونه تمام الموضوع بورود التخصیص علیه و صیرورته جزء من الموضوع و کون إجراء الأصل فی العدم المحمولی لترتیب آثار العدم النعتی من قبیل الأصل المثبت و علیه فتقطع الید عن الدلیل الاجتهادی و تنتهی النوبه إلی الرجوع الی الأصل العملی و هو البراءه عن مانعیه هذا المشکوک کونه من القروح و الجروح و

عن وجوب إزالته فی الصلاه.

و ربما یقال کما فی مستمسک العروه بان کون الدم من الجروح و القروح لیس من عوارض وجوده بل هو من عوارض بقائه فإن الدم الموجود فی بدن الإنسان ان خرج من الجرح أو القرح کان دم الجرح أو القرح المعفو عنه و الا فلا فتجری أصاله عدم الخروج من الجرح أو القرح بلا مانع.

و لا یخفی انه مع ما فیه إذ یمکن تکوّن الدم فی الجرح أو القرح نفسه فیحصل الشک فی کون الدم موجودا فی البدن قبلهما أو انه تکوّن فیهما فلا علم بحالته السابقه یرد علیه بوجود المانع عن أصاله عدم الخروج من الجرح أو القرح و هو تعارضها بأصاله عدم الخروج من غیرهما من بقیه الأعضاء و لعل وجه توقف المصنف (قده) عن الجزم بعدم العفو عنه هو تردده فی جواز الرجوع الی عموم العام فی الشبهه المصداقیه للخاص و لکن المحکی عنه (قده) هو الجواز و کیف کان فالأقوی عندنا هو العفو عما یشک کونه من القروح و الجروح.

المصحّحه هو عدم

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 115

وجوب غسل ما علی الصدر مثلا من الدمّل و لا غسل ما یماسه بعد برئه إذا کانت دمامیل علی مواضع أخر غیر مندمله حتی تندمل الجمیع. و لا یخفی ان استفاده ذلک من قوله علیه السّلام فی المصححه (إن بی دمامیل فلست اغسل ثوبی حتی یبرء) خفی جدا.

و السلار هو الأول و الیه یمیل صاحب الجواهر فی طی کلامه و المنسوب الی المشهور هو عدم العفو عنه و قد حکی الاتفاق علیه أیضا و توقف المحقق فی محکی النافع و العلامه فی التذکره.

و الأقوی ما علیه المشهور کما اختاره فی المتن و ذلک لخبر ابن ابی یعفور قال قلت للصادق علیه السّلام ما تقول فی دم البراغیث قال لیس به بأس قال قلت انه یکثر و یتفاحش قال و ان کثرت قال قلت فالرجل یکون فی ثوبه نقط الدم لا یعلم به فینسی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 116

أن یغسله فیصلی ثم یذکر بعد ما صلی أ یعید صلوته قال یغسله و لا یعید صلوته الا ان یکون مقدار الدرهم مجتمعا فیغسله و یعید الصلاه.

و مرسل جمیل بن دراج عن الصادقین علیهما السّلام انهما قالا لا بأس بان یصلی الرجل فی الثوب و فیه الدم متفرقا شبه النضح و ان کان قد رآه صاحبه قبل ذلک فلا بأس به ما لم یکن مجتمعا قدر الدرهم و المحکی عن فقه الرضا انه ان أصابک دم فلا بأس بالصلاه فیه ما لم یکن مقدار درهم واف.

و المفهوم من الفقره الاولی من خبر الجعفی عن ابی جعفر علیه السّلام قال فی الدم یکون فی الثوب ان کان أقل من قدر الدرهم فلا یعید الصلاه و ان کان أکثر من قدر الدرهم و کان رآه و لم یغسله حتی صلی فلیعد صلوته.

و خبر علی بن جعفر عن أخیه الکاظم علیه السّلام قال و ان أصاب ثوبک قدر دینار من الدم فاغسله و لا تصل فیه حتی تغسله بناء علی تحدید الدینار بسعه

الدرهم کما حکی عن الوسائل و ان لم أجد فیها بعد التفحص.

و استدل للقول بالعفو بالأصل. و بمفهوم الفقره الثانیه من خبر الجعفی المتقدم و فیه و ان کان أکثر من الدرهم و کان رآه و لم یغسله حتی صلی فلیعد صلوته.

و بحسنه محمّد بن مسلم عن الباقر علیه السّلام قال قلت له الدم یکون فی الثوب علیّ و انا فی الصلاه قال ان رأیته و علیک ثوب غیره فاطرحه و صل و ان لم یکن علیک ثوب غیره فامض فی صلوتک و لا اعاده علیک ما لم یزد علی مقدار الدرهم و ما کان أقل من ذلک فلیس بشی ء رأیته قبل أو لم تره و إذا کنت رأیته و هو أکثر من مقدار الدرهم فضعیّت غسله و صلیت فیه صلاه کثیره فأعد ما صلیت فیه و قد تقدمت هذه الحسنه فی مسأله الصلاه فی النجاسه جهلا و ذکرنا اختلاف الکافی و التهذیب و الاستبصار فی نقلها ففی الکافی ذکرها کما نقلناها من دون کلمه (واو) قبل قوله ما لم یزد علی مقدار الدرهم و ضبط قوله و ما کان أقل من ذلک و فی نسخه التهذیب اثبت کلمه (واو) قبل قوله ما لم یزد إلخ مع ترک قوله و ما کان أقل من ذلک و فی نسخه الاستبصار ترک (الواو) قبل قوله ما لم یزد مع ترک قوله و ما کان أقل من ذلک أیضا فعلی نسخه الکافی تکون

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 117

دلالتها علی العفو من مقدار الدرهم بالمفهوم من قوله ما لم یزد علی مقدار الدرهم و قوله و إذا کنت رأیته و هو أکثر من مقدار

الدرهم و یکون الخبر متعرضا لحکم الزائد عن الدرهم و الأقل منه بالمنطوق و لحکم مقدار الدرهم بالمفهوم و علی نسخه التهذیب و الاستبصار یکون متعرضا لحکم الزائد عن الدرهم بالمنطوق و لحکم الأقل منه و ما یساویه بالمفهوم فیکون دلاله الخبر علی العفو عن مقدار الدرهم علی نسختی التهذیب و الاستبصار أظهر.

و الجواب عما استدلوا به اما الأصل فلا مسرح للرجوع الیه بعد وجود الدلیل الاجتهادی و هو الخبران المتقدمان الدالان علی عدم العفو عن مقدار الدرهم و مع الغض عنهما فالمرجع هو الأدله الداله علی وجوب الاجتناب عن الدم و کیف کان فلا تنتهی النوبه إلی التمسک بالأصل.

و اما خبر الجعفی ففیه احتمالات:

(الأول) ان تکون الشرطیتان المذکورتان فیه کلتاهما سوفتین للتعلیق و اراده الانتفاء عند الانتفاء.

(و الثانی) ان تکون کلتاهما مسوقتین لبیان الحکمین اعنی الحکم الأول من الدرهم الذی هو مفاد الشرطیه الاولی و الأکثر منه الذی هو مفاد الفقره الثانیه علی تقدیر تحقق موضوعیهما.

(الثالث) ان تکون الشرطیه الأولی مسوقه للتعلیق (و الثانیه) لبیان الحکم علی تقدیر تحقق موضوعه.

(الرابع) عکس الثالث.

لکن لا مسرح إلی الأول للزوم التناقض بین صدر الخبر و ذیله اعنی مفاد الشرطیه الاولی و الشرطیه الثانیه و الرابع و ان کان ممکنا لکنه خلاف الظاهر فینحصر فی الاحتمال الثانی و الثالث و علیهما فلا مفهوم للشرطیه الثانیه حتی یستفاد حکم المقدار من الدرهم منها و لو منع عن دعوی کون الاحتمال الرابع خلاف الظاهر فلا أقل من انه لیس أظهر من الاحتمال الثانی و الثالث و علیه یتکافأ الاحتمالات و یسقط عن صحه الاستدلال به للإجمال.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 118

و اما خبر محمّد بن مسلم

فقد عرفت فی مسأله الصلاه فی النجس جهلا ان العبره عند اختلاف نسخه الکافی مع التهذیب و الاستبصار علی الأخذ بالکافی لأضبطیه الکلینی عن الشیخ قدس سرهما فعلی نسخه الکافی یکون حاله بعینه حال خبر الجعفی و الجواب عنه هو بعینه الجواب عن خبر الجعفی و علی نسختی التهذیب و الاستبصار و ان کان حکم المنطوق منه هو عدم العفو عن الزائد من الدرهم و یکون المفهوم منه العفو عن غیر الزائد عنه سواء کان بمقدار الدرهم أو أقل الا انه لمکان الخبرین المصرحین بعدم العفو عن مقدار الدرهم اعنی خبر ابن ابی یعفور و مرسل جمیل المتقدمین لا بد من ارتکاب تأویل اما فی خبر محمّد بن مسلم بحمله علی اراده الدرهم فما زاد مثل ما فی قوله تعالی (فَإِنْ کُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ) و اما فی الخبرین المتقدمین بحملهما علی اراده ما تجاوز عن مقدار الدرهم لکن الحمل الثانی بعید بل یمکن ان یقال انه خلاف النص و لو سلم قربه فیکون الحمل الأول أقرب و مع تساوی الحملین فی القرب و إجمال الروایات الثلاث یکون المرجع هو الأدله الداله علی وجوب ازاله النجاسات عن الثوب و البدن فالتحقیق هو عدم العفو عن مقدار الدرهم و ان حکم المقدار من الدرهم کحکم ما زاد عن مقداره.

الأمر الثانی الاخبار المتقدمه فی الأمر الأول کما مرت علیک وارده فی العفو عن الدم إذا کان فی الثوب لکن ظاهر کلمات الأصحاب کما فی الحدائق الاتفاق علی ضم البدن الیه و مشارکته معه.

و استدل له فی محکی المنتهی بأن المشقه موجوده فی البدن کالثوب بل أبلغ لکثره وقوعه فی البدن إذ لا تتعدی غالبا الی الثوب الّا

منه و لا یخفی ما فی هذا الدلیل لأن العله فی العفو عما فی الثوب لم یجعل المشقه فی إزالته عنه حتی یقال بکونها فی البدن أبلغ فکأنه (قده) لا حظ العفو عن دم القروح و الجروح فعطف الدم القلیل المعفو عنه علیه.

و لکن لا ینبغی الإشکال فی مشارکه البدن مع الثوب للإجماع المدعی و عدم الخلاف فیه.

و روایه المثنی بن عبد السلام عن الصادق علیه السّلام قال قلت له انی حککت جلدی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 119

فخرج منه دم فقال إذا اجتمع منه قدر حمصه فاغسله و الا فلا و الاشکال علیها بأنها من الشواذ التی لا یصح الاعتماد علیها لتحدید الدم المعفو عنه بالحمصه الذی مخالف مع النصوص و الفتاوی (مدفوع) بأن مخالفه روایه مع النص و الفتوی من جهه لا یوجب طرحها بالمره بل یؤخذ بها فیما لا یخالفها النصوص و الفتاوی لما تحقق فی محله من صحه التفکیک فی الحجیه إذا اقتضاه الدلیل و التفکیک فی الأحکام الظاهریه لیس بعزیز فلا حاجه الی تجشم حمل الحمصه علی مقدارها وزنا لا سعه و هی تقرب من سعه الدرهم کما فی المدارک حتی یرد علیه بما فی الحدائق من انه یمکن ان یلطخ بقدر الحمصه وزنا من الدم تمام الثوب و لا الی احتمال کون کلمه الحمصّه بالخاء المعجمه من أخمص الراحه حتی یرد علیه بأنها لم تثبت فی اللغه مع عدم وجود نسخه قد نقل فیها الخبر المذکور کک و مجرد الاحتمال غیر کاف فی ترتیب الأثر علیه ما لم یثبت بدلیل و کیف کان فلا إشکال فی أصل الحکم من مشارکه البدن مع الثوب فی العفو

عن قلیل الدم.

الأمر الثالث لا فرق فی الدم بین ان یکون منه أو من غیره و ذلک لإطلاق النصوص المتقدمه و عدم ما یوجب تقییدها بدمه أو دم غیره.

و ما رواه فی الکافی عن علی بن إبراهیم عن الصادق علیه السّلام قال علیه السّلام دمک أنظف من دم غیرک إذا کان فی ثوبک شبه النضح من دمک فلا بأس و ان کان دم غیرک قلیلا أو کثیرا فاغسله.

فهو معرض عنه عند الأصحاب و یمکن حمله علی دم غیر المأکول من غیر الإنسان کما یأتی الکلام فیه أو یحمل علی ما إذا کان من الجروح و القروح أو إذا کان بقدر الدرهم أو أکثر لما عرفت فی المسأله المتقدمه من انحصار العفو عن دم الجروح و القروح بما إذا کان عن نفسه لا عن غیره و هذا الحمل لیس ببعید و لکن فی الحدائق اختیاره و حکاه عن المحدث الأسترابادی و قال و لم أر علی من نبه علی هذا الکلام إلا الأمین الأسترابادی (أقول) و لا یخفی ما فی اختیاره من الضعف لا مکان تحصیل الإجماع علی خلافه کما فی الجواهر و ضعف دلیله اعنی الخبر المتقدم بالإرسال و الاعراض عنه عند الأصحاب.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 120

الأمر الرابع المشهور علی عدم العفو عن دم الحیض بل فی الجواهر انه لم یعف عن قلیله و کثیره بلا خلاف کما فی السرائر بل إجماعا صریحا ظاهرا فی غیرها. و عن بعض المحققین ان الإجماع علی عدم العفو عن دم الحیض مستفیض بل محصل انتهی عباره الجواهر.

و استدل له بوجوه غیر نقیه عن الخلل مثل إطلاق الأوامر بالتطهیر من النجاسات و فی خصوص

مطلق الدم و فی خصوص دم الحائض کما فی المروی عن الصادق علیه السّلام الحائض تغسل ثوبها منه أو فی الحائض تغسل ما أصاب ثوبها من الدم بدعوی قصور الأخبار الداله علی العفو عن شمول دم الحیض نظرا الی ان المفروض فی موضوع تلک الاخبار هو الرجل الذی رأی بثوبه الدم و فرض اصابه دم الحیض الی ثوب الرجل من الفروض النادره التی ینصرف عنها إطلاقات الأدله مضافا الی انصراف تلک الاخبار عن دم الحیض لا غلظیه نجاسته عن سائر الدماء کما یدل علیها بعض الاخبار و لانه موجب للحدث و قاعده الاشتغال و لا یخفی ما فی الکل.

اما إطلاق الأوامر بالتطهیر و فی خصوص مطلق الدم و فی خصوص دم الحائض ففیه ان الاخبار الداله علی العفو عما دون الدرهم حاکمه علیها کلها کما تکون کذلک بالنسبه الی غیر دم الحیض فلا تلاحظ النسبه بینهما بل تقدم الأخبار الحاکمه علیها من غیر تأمل و تردّد.

و اما دعوی قصور الأخبار الداله علی العفو عن شمول دم الحیض فمدفوعه باندفاع مبناها.

و ذلک لان أخذ الرجل موضوعا فی تلک الاخبار انما هو فی اسئله السائلین و اما فی الأجوبه فلم یذکر الرجل بل انما هی مسوقه لبیان الأحکام الشرعیه الکلیه المشترکه بین جمیع المکلفین بدلیل الاشتراک الا فیما دل الدلیل علی الاختصاص مع ان ذکره فی السؤال أیضا من باب المثال جریا علی العاده فی مقام التعبیر و المقصود به مطلق المکلفین مع ان ندره أصابه دم الحیض الی ثوب الرجل لا یوجب الانصراف المضر بالتمسک بالإطلاق لکونه بدویا ناشیا عن ندره الوجود و انما الانصراف المانع

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 121

عن

التمسک بالإطلاق ما کان من ناحیه انسباق بعض الافراد الی الذهن عند الاستعمال من جهه التشکیک بین الافراد و أقربیه بعضها الی المعنی المستعمل فیه من بعض آخر و لیست ندره أصابه دم الحیض الی ثوب الرجل الا مثل ندره أصابه دم الوحوش و بعض الطیور الی ثوبه مع انه لم یذهب انصراف تلک الاخبار عنه و عن أمثاله إلی وهم ابدا.

و اما حدیث اغلظیه نجاسه دم الحیض عن سائر الدماء فهو و ان کان مسلما فی الجمله لکن کون الاغلظیه موجبه للتفاوت بینهما بعدم العفو عما دون الدرهم منه دون سائر الدماء أول الکلام بل یحتاج الی دلیل فی مرحله الإثبات.

و من ذلک یظهر کون دم الحیض موجبا للغسل لا یقضی بأغلظیته فضلا عن ان تکون موجبا لعدم العفو عنه و التمسک بالاشتغال ممنوع بعد وجود الدلیل الاجتهادی علی العفو.

و بالجمله فهذه الأدله لا تفید شیئا فالصواب هو التمسک بالإجماع علی عدم العفو مضافا الی روایه أبی بصیر عن الباقر علیه السّلام و الصادق علیه السّلام قالا لا تعاد الصلاه من دم لا تبصر بناء علی نسخه الکافی و لم تبصره بناء علی نسخه التهذیب الا دم الحیض فإن فلیله و کثیره فی الثوب ان رآه و ان لم یره سواء و الظاهر ان یکون المراد بعدم الابصار عدمه لصغر قدره و احتمل المجلسی (قده) فی شرح الکافی عدم إبصاره من جهه الجهل به و قال بأنه أظهر ثم قال فیظهر فرق آخر بین دم الحیض و غیره من النجاسات بإعاده الجاهل فیه دونها و لم أر هذا الفرق فی کلام الأصحاب انتهی و لکن فی شرح النجاه نفی الاحتمال الذی حکم المجلسی بأظهریته

بقرینه قوله علیه السّلام فی ذیل الخبر ان رآه أو لم یره ثم قال (فافهم) و وجهه واضح إذ لا دلاله فی قوله علیه السّلام رآه أو لم یره علی ان عدم أبصار الدم لمکان صغره لإمکان ان یکون المراد من الرؤیه و عدمها هو العلم به و عدمه کما لا یخفی و بالجمله فالخبر یدل علی عدم العفو عن دم الحیض و لو کان قلیلا و إطلاقه یشمل ما إذا کان دون الدرهم و ضعف الخبر بواسطه أبی سعید الراوی عن ابی بصیر و هو ضعیف مجبور بعمل الأصحاب فلا إشکال فی الاستناد إلیه دلاله و سندا فعلیه المعمول هذا تمام الکلام فی دم الحیض.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 122

و اما النفاس و الاستحاضه فالمحکی عن جماعه دعوی الإجماع علی عدم العفو عنهما و لکن المحقق فی المعتبر حکی إلحاقهما بدم الحیض فی عدم العفو عن الشیخ مشعرا بعدم ارتضائه ثم وجه الإلحاق بقوله و لعله نظر الی تغلیظ نجاسته لانه یوجب الغسل و اختصاصه بهذه المزیه یدل علی قوه نجاسته علی باقی الدماء فغلظ حکمه فی الإزاله انتهی و قد تقدم ما فی توجیهه من الضعف و مال فی الحدائق إلی الحکم بالحاقهما بالدم المعفو عنه لإطلاق أدله العفو.

و أورد علیه فی الجواهر بأن الإجماع المحکی علی إلحاقهما بدم الحیض و کون دم النفاس حیضا احتبس و غلظه النجاسه فیهما باعتبار حد نیتهما یوجب الحکم بالحاقهما بدم الحیض فی عدم العفو و لا أقل من الشک فی الشمول فیبقی ما دل علی وجوب الإزاله بلا معارض.

و ردّ علیه فی مصباح الفقیه بان الشک فی الشمول لا یمنع من التمسک

بالإطلاق بل هو محقق لموضوع التمسک به لأن أصاله الإطلاق فی المخصص حاکمه علی أصاله العموم فی العام ثم قال و الذی یقتضیه التحقیق عدم العفو عن دم النفاس لما عرفت فی محله من کونه کدم الحیض حکما بل موضوعا انتهی.

أقول اما ما افاده من حکومه أصاله الإطلاق فی المخصص علی أصاله العموم فی العام فهو حق لا محیص عنه و قد أوضحناه فی الأصول بما لا مزید علیه و اما إلحاق دم النفاس بدم الحیض ففیه انه لا وجه لإلحاقه به موضوعا بعد تغایرهما عرفا علی ما هو المعیار فی الحکم بالتغایر أو الاتحاد و کونه حیضا احتبس کما فی الجواهر لا یوجب الحکم باتحادهما عرفا و اما الإلحاق الحکمی فلیس دلیل یدل علیه بالعموم و ثبوت أکثر أحکام الحیض للنفاس بالدلیل لا یوجب إثبات حکمه له الذی لیس لإثباته دلیل فالإنصاف انه ما لم یتحقق الإجماع فی إلحاقهما به کان فی الحکم بالإلحاق منع الا ان مخالفه المشهور أیضا مشکله فالاحتیاط فیهما مما لا ینبغی ترکه.

الأمر الخامس المحکی عن بعض القدماء کالراوندی إلحاق دم الکلب و الخنزیر بدم الحیض و عن غیر واحد من المتأخرین تعمیمه بالنسبه إلی مطلق نجس العین فیعم

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 123

الکلب و الخنزیر و الکافر قال المحقق فی المعتبر و الحق بعض فقهاء قم منّا دم الکلب و الخنزیر و لم یعطنا العله و لعله نظر الی ملاقاته جسدهما و نجاسه جسدهما غیر معفو عنه (انتهی) و حکی عن السرائر انه قال و قد ذکر بعض أصحابنا المتأخرین من الأعاجم و هو الراوندی المکنی بالقطب ان دم الکلب و الخنزیر لا یجوز

الصلاه فی قلیله و کثیره مثل دم الحیض قال لانه دم نجس العین و هذا خطاء عظیم و زلل فاحش لان هذا هدم و خرق لإجماع أصحابنا انتهی.

أقول و ما یمکن ان یستدل به لذلک الإلحاق وجوه الأول ما یظهر من عباره الحلی المتقدمه أعنی قوله قال لانه دم نجس العین و أحسبه انه یرید ان یستدل بأغلظیته لانه من نجس العین فلو کان مراده ذلک فلیس بأسوإ من الاستدلال لعدم العفو عن دم الحیض بأغلظیه نجاسته و لا یرد علیه بما فی المعتبر من انه لم یذکر العله للإلحاق و لا یستحق ان یرمی إلیه الخطاء العظیم و الزلل الفاحش کما فی السرائر الا انه یرد علیه بما أورد علی الحکم بعدم العفو عن دم الحیض بأغلظیته.

الثانی ما ذکره فی المعتبر من اکتساب دم نجس العین نجاسه عرضیته و تنجسه بملاقاته لجسم النجس العین و هو مما لم یقم دلیل علی العفو عنه.

و أورد علیه بان النجس لا تنجس بملاقاه النجاسه و هذا الإیراد و ان کان واردا فی الجمله الا انه لا یخلو عن إجمال.

و بسط الکلام فیه ان یقال ان تنجس النجس یقع علی أربعه وجوه.

(أولها) تنجس المتنجس کما إذا لاقی المتنجس بالبول مثلا مع الدم.

(و ثانیها) تنجس نجس العین مثل ملاقاه الدم للحم النجس العین.

(و ثالثها) نجاسه نجس العین مثل میته الکلب أو میت الکافر.

(و رابعها) نجاسه المتنجس مثل صیروره ماء العنب المتنجس خمرا ثم الحکم المترتب فی جمیع هذه الوجوه اما یترتب علی النجس و المتنجس کالکلب و الماء المتنجس مثلا و اما یکون مترتبا علی النجاسه و علی التقدیر الأخیر فإما یکون المحکوم علیه النجاسه الخاصه مثل نجاسه الدم

و المیته أو یکون مطلق النجاسه و من

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 124

حیث هی نجاسه.

فعلی الأول أعنی ما إذا کان الحکم مترتبا علی النجس و المتنجس فالظاهر تعدده بتعدد العنوان فإذا قال الشارع الکافر حکمه کذا و المیته حکمه کذا فان کان الحکمان متخالفین یجتمعان فی الکافر المیت فهو من حیث هو کافر محکوم بحکمه و من حیث هو میت محکوم بحکم المیته و ان کان الحکمان متماثلین فیتداخلان لو کانا متساویین و یدخل أحدهما تحت الأخر لو کانا مختلفین کما إذا أوجب الغسل لملاقاه الکافر مرتین و بملاقاه المیته ثلاث مرات فیکتفی بالغسل ثلاث مرات لملاقاه میته الکافر و ان کان الحکمان متضادین فیدخل فی مسأله الاجتماع.

و هکذا علی الثانی أعنی ما إذا کان الحکم مترتبا علی النجاسه الخاصه مثل نجاسه الکافر و نجاسه المیته فماده الاجتماع منهما تصیر محکومه بحکمین مع إمکان اجتماعهما و الا فیتداخل الحکمان مع التماثل و یدخل الأقل فی الأکثر مع الاختلاف فی الکم أو الکیف و یدخل المورد فی مسأله الاجتماع لو کانا متضادین.

و علی الثالث اعنی ما إذا کان الحکم مترتبا علی النجاسه من حیث نجاسه فلا إشکال فی عدم تکرره بتکرر عنوان النجاسه فإذا قال الشارع یجب غسل کل نجس مرتین تکفی المرتان و لو لاقی النجاسه مرات متعدده.

إذا تبین ذلک فنقول ما نحن فیه من قبیل الأول ان الحکم بالعفو مترتب علی الدم فهو من حیث انه دم محکوم بالعفو و من حیث انه ملاق للنجاسه و هی أجزاء بدن النجس العین غیر محکوم بالعفو و لازمه الاجتناب عنه من حیث انه متنجس.

و لکن یمکن ان یقال بعدم تأثیر ملاقاته

مع اجزاء النجس العین فی تنجّسه لأنه أیضا من تلک الاجزاء فیکون من قبیل ملاقاه الدم للدم مثلا فإذا انفصل دم قلیل من کثیر و وقع علی الثوب فلا یمکن ان یقال بعدم العفو عنه لکونه ملاقیا للدم الکثیر فکذلک الدم الخارج من الکلب مثلا لا یصح ان یقال بتنجسه بملاقاته للحمه أو جلده فإنه کاللحم و الجلد من اجزائه و هذا الکلام و ان کان حقا الا انه یمکن ان یقال بعدم العفو عنه من جهه کونه بنفسه من اجزاء النجس العین و یکون محکوما بالنجاسه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 125

بعنوانین أحدهما کونه دما و الأخر کونه جزء من النجس العین لا من جهه کونه متنجسا بملاقاته لاجزاء بدن النجس العین و هذا هو الوجه الثالث لما یستدل به علی إلحاق دم نجس العین بدم الحیض فی عدم العفو عنه.

و توضیح ذلک انه إذا ثبت حکم لموضوع بالخصوص و کان ثبوته له مستلزما لثبوت حکم أخر له أو لثبوته لموضوع أخر یحکم بثبوت ما یستلزم حذرا من اللغویه کما إذا ورد من باب الفرض دلیل علی العفو عن ما دون الدرهم من دم نجس العین فإنه یحکم بثبوته من حیث انه دم و من حیث انه من نجس العین و إذا ثبت حکم لموضوع علی نحو العموم مثل ما ورد کل دم أقل من الدرهم فهو معفو عنه و کان العفو عن بعض افراده مستلزما للعفو عن دم نجس العین بما هو دمه فلا یشمل العام لهذا الفرد لکی یثبت به لازمه بل یتخصص الحکم بالعفو بما عدا ذاک الفرد الذی یلازم حکمه حکم أخر و لا یلزم من

إخراج ذاک الفرد عن تحت عمومه بالنسبه الی هذا الحکم لغویه العام لبقاء المورد للعمل بالعام و هو سائر الأفراد التی لا یلازمها اللازم المذکور.

و لا فرق فیما ذکرناه بین ان تکون القضیه المتکفله لا ثبات الحکم علی نحو العموم مأخوذه علی نهج القضایا الحقیقیه أو نهی نحو الطبیعیه.

فما فی مصباح الفقیه من الفرق بینهما بشمولها للفرد الملازم مع حکم أخر فی القضیه الطبیعیه دون الحقیقیه لیس بشی ء و علی هذا فیصح القول بعدم العفو من دم نجس العین لان دلیل العفو عن الدم لا یثبت العفو عن دم یکون من اجزاء نجس العین فهو من حیث کونه جزء من نجس العین لا یکون معفوا عنه.

الأمر السادس مقتضی ظاهر النصوص و الفتاوی و صریح کلمات جماعه من الأصحاب هو عدم الفرق فی الدم المعفو عنه بین ان یکون من الحیوان المأکول لحمه أو مما لا یؤکل لحمه خلافا للمحکی عن کاشف الغطاء فإنه قوی عدم العفو عن دم غیر المأکول لحمه لموثقه ابن بکیر الوارده فی باب الصلاه قال سئل زراره أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الصلاه فی الثعالب و الفنک و السنجاب و غیره من الوبر فاخرج کتابا زعم انه إملاء رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ان الصلاه فی وبر کل شی ء حرام اکله فالصلاه فی وبره و شعره و جلده و بوله و روثه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 126

و کل شی ء منه فاسد لا تقبل تلک الصلاه حتی یصلی فی غیره مما أحل اللّه أکله فإن کان مما یؤکل فالصلاه فی وبره و بوله و شعره و روثه و ألبانه و کل شی ء

منه جائز إذا علمت أنه ذکی و قد ذکاه الذابح و ان کان غیر ذلک مما قد نهیت عن اکله و حرم علیک اکله فالصلاه فی کل شی ء منه فاسد ذکاه الذّابح أم لم یذکه فان عموم قوله علیه السّلام فالصلاه فی کل شی ء منه فاسد فی موضعین منه یدل علی بطلان الصلاه فی دمه أیضا فإن دمه من الأشیاء التی منه و إطلاقه یشمل الکثیر منه و القلیل بقدر الدرهم منه أو أکثر أو أقل مضافا الی استغراب بطلان الصلاه بفضلاته الطاهره مثل لبنه و وبره و شعره و عدم بطلانها بالنجس منها کدمه.

و أجیب عن الاستدلال بالموثقه أما أولا فبالمنع عن دلالتها علی المنع عن الصلاه فی مثل الدم من غیر المأکول و ذلک لان لفظه کل فی قوله علیه السّلام و کل شی ء منه و ان کانت مفیده للعموم الا ان عمومها انما هو بالنسبه إلی الإحاطه و الشمول لتمام افراد مدخولها و المحاط بها من غیر فرق فی دلالتها بین سعه افراد متعلقها أو ضیقها من جهه إطلاقها أو ورود التقیید فإذا ورد أکرم کل عالم أو أکرم کل عالم عادل هاشمی فلفظه کل فی القضیتین استعملت فی معنی واحد و هو إحاطه الحکم المذکور قبلها و اسرائها الی تمام افراد مدخولها و انما التفاوت فی مدخولها ففی القضیه الأولی لما کان مطلقا عن قید العداله و الهاشمیه یکون أوسع أفرادا من المدخول فی القضیه الثانیه التی ضیق بالتقیید بالعادل و الهاشمی.

إذا تبین ذلک فنقول الشی ء الذی هو مدخول لفظه کل فی قوله علیه السّلام و کل شی ء منه فاسد و ان کان من الأمور العامه التی تعم کل شی ء الا

ان فی المقام قرینه داله علی إراده الأشیاء الحاصله منه و هی قوله علیه السّلام فان کان مما یوکل فالصلاه فی وبره الی ان قال و کل شی ء منه جائز و لا إشکال فی ان جواز الصلاه فی کل شی ء مما یوکل لحمه یختص بالطاهر منه و لا یعم النجس منه کالدم و المنی فبقرینه خروج مثل الدم عن عموم قوله و کل شی ء جائز فیما یوکل لحمه یکون المراد من عموم قوله و کل شی ء منه فاسد فیما لا یوکل لحمه هو الذی حکم بجوازه فیه فیما یوکل فیتخصص الجملتان

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 127

بما عدا الأجزاء النجسه مما یؤکل و ما لا یؤکل و بعباره أخری الحکم بالفساد فی قوله علیه السّلام و کل شی ء منه فاسد تخصص بما إذا کان المنشأ لفساده هو حرمه أکل لحمه بحیث لو جاز اکله لکانت الصلاه فیه جائزه و هو غیر اجزاء النجسه منه لأن الصلاه فیها فاسده و لو مما یؤکل لحمه.

و اما ثانیا فلانه علی تسلیم عموم قوله علیه السّلام و کل شی ء منه فاسد و شموله لمثل الدم و المنی لکن النسبه بینه و بین ما یدل علی العفو عما دون الدرهم تکون بالعموم من وجه لشموله للدم من غیر المأکول مطلقا سواء کان قلیلا أو کثیرا و شمول ما یدل علی العفو عما دون الدرهم لدم ما لا یؤکل و ما یؤکل فیقع التعارض بینهما فیما دون الدرهم مما لا یوکل و مقتضی عموم و کل شی ء منه فاسد هو عدم العفو عنه و مقتضی عموم العفو عما دون الدرهم هو العفو عنه و الحکم فی المتعارضین

بالعموم من وجه و ان کان هو التساقط و الرجوع الی ما سواهما و هو فی المقام عموم ما دل علی وجوب الإزاله عن الثوب و البدن لکن ذلک فیما لم یکن لأحدهما ترجیح و الترجیح فی المقام لعموم ما یدل علی العفو عما دون الدرهم و ذلک لإطلاق کلمات الأصحاب و معاقد إجماعاتهم و اقتصارهم علی استثناء الدماء الثلاثه أو مع نجس العین و قوه دلاله أخبار العفو فی دلالتها علی العفو من دم غیر المأکول و ان کان بسبب ترک الاستفصال.

أقول و یمکن النظر فی الوجهین معا اما فی الأول ففیه أولا انه یتم لو لم تکن قرینه علی خلاف ما ذکر من القرینه المذکوره لکن ذکر الروث و البول فی قوله علیه السّلام فالصلاه فی وبره و شعره و بوله و کل شی ء منه فاسد یصیر قرینه علی إراده اجزاء النجسه مما لا یوکل أیضا.

و ثانیا لو قیل بان المنع من الصلاه فی بوله و روثه أیضا من جهه کونه مما لا یوکل فإنه لو کان مما یؤکل لکان روثه و بوله طاهرا فلم یکن منع عن الصلاه فیهما و هذا بخلاف الدم حیث انه ممنوع من المأکول و غیره لکن الممنوع من الدم فی المأکول هو ما عدا دون الدرهم، و فیما دون الدرهم منه فلا منع، فعموم کل شی ء فیه فاسد یدل علی الفساد فی اجزاء ما لا یؤکل الذی لو کان مما یؤکل لم یکن موجبا للفساد، فما دون الدرهم من دم ما لا یؤکل شی ء لو کان مما یؤکل لجاز معه الصلاه، فبعموم

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 128

کل شی ء فیه فاسد یصیر مما

لا یؤکل موجبا للفساد، هذا مضافا الی ان خروج الدم و نحوه من عموم قوله: کل شی ء منه جائز فیما یؤکل لا یکون قرینه علی تخصیص الشی ء فی قوله: و کل شی ء فیه فاسد، بما عدا الدم و المنی، و ذلک لقیام الدلیل علی بطلان الصلاه فی دم المأکول لحمه و منیّه، و عدم قیامه فی عدم بطلانها فی دم ما لا یؤکل لحمه إذا کان دون الدرهم، فمقتضی عموم الشی ء و إطلاقه هو البطلان فی کل شی ء مما لا یؤکل سواء کان مما یصح فیه الصلاه إذا کان مما یؤکل لحمه أم لا، و تصیر النتیجه ان فی دم ما لا یؤکل حیثیتین للبطلان، إحداهما: کونه دما، و الأخری کونه مما لا یؤکل: فهو بالحیثیّه الثانیه لم یعف عما دون الدرهم منه کما لا یخفی.

و اما الوجه الثانی فضعیف لا یحتاج الی البیان، فإن إطلاق معاقد الإجماعات لا یثمر فی شی ء أصلا، کما ان دعوی قوه دلاله أخبار العفو بسبب ترک الاستفصال علی عهده مدعیها، فالحق عدم العفو عما دون الدرهم مما لا یؤکل، کما علیه المصنف (قده) فی المتن.

الأمر السابع: لا إشکال فی العفو عما دون الدرهم إذا کان مجتمعا فعلا فی البدن أو اللباس، کما لا إشکال فی العفو عنه إذا کان نقطا متفرقه و کان المجتمع منه دون الدرهم، و انما الکلام فیما إذا کانت نقطا متفرقه و کان کل واحد منها دون الدرهم، و لکن المجتمع منها علی فرض الاجتماع بقدر الدرهم أو أزید فقد اختلف فی العفو عنه علی أقوال ثالثها التفصیل بین ما إذا تفاحش و کثر الدم المتفرق فی أطراف الثوب و البدن فوق العاده، و بین

غیر المتفاحش منه و ان بلغ المجموع منه بقدر الدرهم أو أزید، بالعفو فی الأخیر، دون الأول، و هذا هو المحکی عن الشیخ فی النهایه، و المحقق فی المعتبر، و نسب الی المشهور عدم العفو مطلقا، و استدل له بعموم المنع عن الصلاه فی الدم، و إطلاق صحیح محمّد بن مسلم المتقدم مرارا الذی فیه: «و لا اعاده علیک ما لم یزد علی مقدار الدرهم و ما کان أقل من ذلک فلیس بشی ء» (إلخ) فإن إطلاق المفهوم من قوله علیه السّلام: «ما لم یزد علی مقدار الدرهم» إلخ یدل علی لزوم الإعاده فیما إذا زاد عن الدرهم مطلقا سواء کان مجتمعا أو متفرقا و مثله إطلاق خبر

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 129

الجعفی المتقدم، و صحیح ابن ابی یعفور و فیه «و لا یعید صلاته الا ان یکون مقدار الدرهم مجتمعا فیغسله و یعید الصلاه» و مرسل جمیل و فیه «فلا بأس به ما لم یکن مجتمعا قدر الدرهم» بناء علی ان یکون «مجتمعا» فیهما حالا للضمیر المستتر فی «یکون» المذکور فی الصحیح، و «یکن» المذکور فی المرسل الذی هو اسم لهما، و قوله: مقدار الدرهم فی الصحیح، و قدر الدرهم فی المرسل خبرا لهما، فیصیر معناهما هکذا: الا ان یکون الدم حال اجتماعه قدر الدرهم، و ذلک یصدق علی ما إذا کان کذلک بالفعل، أو حال فرض الاجتماع، بل الخبران صریحان فی المتفرق، حیث سئل فی الصحیح عن الثوب الذی فیه نقط من الدم، و فی المرسل عن المتفرق شبه النضح.

و استدل للقول بالعفو بهذین الخبرین أیضا، بناء علی ان یکون کلمه «مجتمعا» خبرا ثانیا لقوله: «یکون» فی الصحیح، و

خبرا أولا لقوله: «لم یکن» فی المرسل، إذ علیه یصیر المدار علی الاجتماع الفعلی، فما لم یکن فی حال الاجتماع بقدر الدرهم أو أزید فهو معفو عنه، و لو کان علی فرضه کذلک.

و فیه: ان الاحتمال الأول أعنی کون، کلمه «مجتمعا» حالا فی الخبرین أظهر، لاحتیاج جعلها خبرا الی تقدیر لفظه «منه» بعد کلمه الدم لکی یرتبط بها الاستثناء الی ما قبله، و انه علی هذا التقدیر یکون الاستثناء منقطعا، لکون المستثنی منه الذی هو مورد السؤال: الدم المتفرق، و مع فرض تساوی احتمالی خبریته و حالیته یصیر الخبران مجملا من هذه الجهه، فلا بد من الرجوع الی عموم المنع عن الصلاه فی الدم.

و استدل للتفصیل بالمروی عن دعائم الإسلام عن الصادقین علیهما السّلام انهما قالا فی الدم الذی یصیب الثوب: یغسل کما تغسل النجاسات، و رخّصا فی النضح الیسیر منه و من سائر النجاسات مثل دم البراغیث و أشباهه، فإذا تفاحش غسل. و فیه انه موهون بالاعراض عنه و ترک العمل به، مع ما فیه من موافقته مع العامه.

فالمتحصل من هذا هو عدم العفو عما إذا کان مجتمعا فی اللباس أو البدن، أو فیهما معا بقدر الدرهم أو أزید، و ان کان کل واحده من المتفرقات بانفرادها دونه، من غیر فرق بین کون المتفرقات کلها فی البدن أو فی الثوب، أو کونها متفرقه فی البدن

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 130

و الثوب، و علی تقدیر کونها فی الثوب اما وحده أو فیه و فی البدن لا فرق أیضا بین کونها فی ثوب واحد أو ثیاب متعدده.

الأمر الثامن: فی المناط من الدرهم، لا اشکال و لا خلاف فی ان المناط منه

فی سعته لا فی وزنه، و لیکن الکلام فی تعیین سعته. و اعلم انه عبّر فی بعض العبائر بالدرهم الوافی، و فی بعضها بالدرهم البغلی، و الکلام هنا یقع فی مقامین.

الأول: فی تفسیر الوافی و البغلی، اما الوافی فقد فسره فی السرائر و المعتبر و غیرهما بما کان وزنه درهم و ثلث، و توضیح هذا التفسیر هو ان الدرهم المعروف بین المسلمین، هو ما کان وزنه ستّه دوانیق، و کان ابتداء شیوعه فی زمن عبد الملک، و کان قبله الرائج ما بین المسلمین الدرهمین، أحدهما وزنه ثمانیه دوانیق، و هو الدرهم الوافی، و الأخر أربعه دوانیق، فکان الدرهم الوافی بمقدار الدرهم المعهود المعروف أعنی سته دوانیق و زیاده ثلثا و لذا سمی بالوافی.

و اما تفسیر البغلی فاختلف فی ضبطه بین ان یقال انه بفتح الباء و الغین المعجمه و تشدید اللام، و بین ان یقال بإسکان الغین و تخفیف اللام، و اختلف فی وجه تسمیته به أیضا فقیل: سمی به نسبه الی قریه بالجامعین قریبه إلی بابل، و فی مجمع البحرین إلی الحله، و قیل: بأنه منسوب الی رأس البغل ضربه الثانی فی ولایته بسکه کسرویه، و المعروف رجوع العبارتین اعنی: الوافی و البغلی إلی أمر واحد و ان الاختلاف بینهما فی العباره، و فی عباره السرائر ما یومی الی مغایره البغلی مع الوافی، حیث انه بعد ان قیّد الدرهم بالوافی، و فسره بالمضروب من درهم و ثلث ای من الدرهم المعروف الذی هو سته دوانیق، قال: و بعضهم یقولون دون الدرهم البغلی إلی آخر عبارته، فإنه یومی الی ان البغلی عنده غیر الوافی، و ان أمکن حمل کلامه علی صرف المغایره فی التعبیر، یعنی

ان مراده من العباره المذکوره: هو ان بعضهم عبّر بالوافی، و بعضهم عبر بالبغلی و لعل هذا الاحتمال أظهر، و کیف کان فلم یثبت مغایره البغلی مع الوافی و انما قیدوا الدرهم بالوافی أو البغلی الذی هو أیضا عباره عن الوافی لما فی الفقه الرضوی من التعبیر به، و فیه: «ان أصاب ثوبک الدم فلا بأس بالصلاه فیه ما لم یکن مقدار درهم واف،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 131

و الوافی ما یکون وزنه درهما و ثلثا، و ما کان دون الدرهم الوافی فلا یجب علیک غسله فلا بأس بالصلاه فیه الحدیث.

و استشکل فی المدارک فی حمل الدرهم علی الوافی لظهور حمل اللفظ الصادر عن الصادق علیه السّلام علی المعهود فی زمانه علیه السّلام، و هو الذی وزنه سته دوانیق لتقدم زمان عبد الملک علی زمانه علیه السّلام. و أجیب تاره بأن ولادته علیه السّلام کان فی زمان عبد الملک قبل انقضائه بسنتین، و اخری بلزوم حمل الدرهم علی ما کان معهودا فی زمان النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لان الصادق علیه السّلام بین ما استودعه عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم من الاحکام.

و الانصاف ان کل واحد من الاشکال و الجواب لیس بشی ء و ذلک للإجماع علی اراده الدرهم الوافی و عدم الاختلاف فیه، و یعضده المروی عن فقه الرضا، و بالجمله فلا ینبغی الإشکال فی کون المراد من الدرهم هو الدرهم المنسوب بالوافی تاره، و بالبغلی أخری، و ان وزنه ثمانیه دوانیق.

و انما الکلام فی المقام الثانی أعنی فی تعیین سعته، فقیل: بان سعته بقدر أخمص الراحه، و المراد بأخمص الراحه «1» هو ما

انخفض؟؟؟؟ باطن الکف، و هذا القول منسوب الی أکثر عبارات الأصحاب، و نسب إلی الشهره أیضا و لعل منشئه شهاده ابن إدریس فی سرائره بأنه شاهده فوجده قریبا من أخمص الراحه، و اعترض علیه فی المعالم بأنه انما یقبل قول الحلی فی مثل المقام من باب الشهاده المعتبر فیها التعدد، فلا وجه للاعتماد علی قوله منفردا، و أجاب عنه الشیخ الأکبر (قده) فی الطهاره بأن قوله یفید الوثوق بل القطع إذ لا یحتمل فی حقه التعمد فی الکذب أو الخطاء فی الحس.

و اعترض علیه فی مصباح الفقیه: بان قول الحلی و ان کان یوجب القطع بمشاهدته درهما کما وصف، لکن من این یحصل القطع بان ذلک الدرهم کان من افراد الدرهم البغلی.

______________________________

(1) أخمص القدم باطنها الذی لا یصیب الأرض یقال: خمصت القدم من باب «تعب»:

ارتفعت عن الأرض فلم تمسه، و أخمص الراحه هو من باطن الکف الذی إذا وضعت علی الأرض لا تمس الأرض لانخفاضها.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 132

أقول: لکن الإنصاف ان الظاهر من عباره الحلی هو إراده مشاهده ذاک الدرهم البغلی، إذ یقول: و شاهدت درهما من تلک الدراهم و هذا الدرهم أوسع من الدینار المضروب بمدینه السلام المعتاد یقرب سعته من أخمص الراحه، و قال بعض من عاصرته ممن له علم باخبار الناس و الأنساب ان المدینه و الدراهم المنسوبه الی ابن ابی بغل رجل من کبار أهل الکوفه اتخذ هذا الموضع قدیما و ضرب هذا الدرهم الواسع، فنسب الیه الدرهم البغلی، و هذا غیر صحیح لان الدرهم البغلی کان فی زمن الرسول قبل بناء الکوفه انتهی. فانظر انه کیف تعقب بیان مشاهدته بما قاله بعض معاصریه الظاهر

فی کون کلام بعض معاصریه فی الدراهم التی شاهد درهما منها، و انه کیف ینفی نسبته عن الرجل الذی من أهل الکوفه، بدعوی کون الدرهم البغلی فی زمن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، و الکوفه حدثت بعده، فکلامه من صدره و ذیله یشهد بأنه یقول بمشاهدته لدرهم من الدراهم البغلیه.

اللهم الا ان یورد علیه بان؟؟؟؟؟ بکون المشهود درهما بغلیا حدسی استنباطی استنبطه من إخراجه الحفره من حفر ذلک الموضع، و لعل المکنوز غیر البغلی من الدراهم. و لکن الانصاف حصول الظن المتآخم بالعلم بکون مشهوده بغلیا کما لا یخفی.

و عن ابن ابی عقیل تحدید الدرهم بالدینار، و لعل منشئه خبر علی بن جعفر المتقدم فی الأمر الأول، و فیه: «و ان أصاب ثوبک قدر دینار من الدم فاغسله» إلخ و حدد الدینار فی مصباح الفقیه بالدنانیر المتعارفه فی عصره التی وزن کل منها مثقال شرعی التی تسمی (بالاشرفی) و عن الإسکافی فی تحدید الدرهم، بعقد الإبهام الأعلی، و عن بعض آخر تحدیده بالعقد الوسطی، قال المحقق فی المعتبر: و الکل متقارب و التفسیر الأول أشهر. و قال الشهید الثانی (قده) لا تناقض بین هذه التقدیرات لجواز اختلاف افراد الدراهم من الضارب الواحد، کما هو الواقع و اخبار کل واحد عن فرد رآه.

أقول: هذا لیس ببعید لاختلاف السکک فی سالف الزمان، کما شاهدناه فی الفلوس القدیمه، و کیف کان فان کانت التقدیرات متقاربه کما ذکره فی المعتبر أو حصل

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 133

الاطمئنان بإحداها علی تقدیر اختلافها فهو، و الا عند الشک فیها یرجع الی المتیقن منها و هو الأقل، و برجع فی الزائد عنه الی عموم

ما دل علی وجوب الإزاله لکون المقام مما ورد عام و خصص بمخصص منفصل مجمل مردد بین الأقل و الأکثر، حیث ان إجمال المخصص لا یسری الی العام لانفصاله فیقتصر فی الخروج عن عمومه بالمقدار المتیقن، و یحکم علی الزائد بحکم العام. و منع فی الجواهر عن الرجوع الی العموم و قال: بان العمومات مخصصه قطعا بالدرهم، و هو من حیث المقدار نوعان: ما یجب ازالته، و ما لا یجب، فعند الاشتباه لا یمکن الرجوع الی دلیل الخاص و العام کلیهما بل یرجع الی الأصل العملی، و هو فی المقام استصحاب بقاء الثوب علی صحه الصلاه فیه، و کأنه «قده» جعل المورد من قبیل الدوران بین المتباینین کما یظهر من قوله و الدرهم من حیث المقدار نوعان: و فیه ان الحق کونه من قبیل الدوران بین الأقل و الأکثر، و کیف کان فالأحوط الاقتصار علی المتیقن، و هو مقدار الدینار الذی عرفت انه عباره عن مقدار یسمی فی السابق بالاشرفی، و اما التحدید بعقد السبابه کما فی المتن و انه جعله المتیقن فلم أر فی الکتب المبسوطه احتماله من احد، کما ان القائل بالتحدید بالعقد الوسطی غیر معلوم کما صرح به فی الجواهر، هذا ما عندی فی هذا المقام و اللّه ولی الانعام.

طرفی الثوب الی الطرف الأخر، فهل هو فی حکم دم واحد مطلقا، کما هو مختار العلامه فی المنتهی، و المحقق، و الشهید الثانیین، و نصب إلی الأشهر» أو فی حکم المتعدد مطلقا، أو یفصل بین الصفیق و الرقیق، فیحکم فی الأول بالتعدد، و فی الثانی بالوحده کما فی الذکری، و البیان وجوه أقواها الأول لحکم

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 134

العرف بالوحده، و هو المحکم فی أمثال ذلک لکون موضوع الحکم من الوحده أو التعدد هو ما یراه العرف کذلک. و ربما یستدل لذلک بوجه استحسانی، و هو ان الدم لا بد و ان یکون له سطوح متعدده غایه الأمر قد یظهر السطح علی ظاهر الثوب، و قد یستکنّ فی عمقه و هذا المقدار من الفرق لا یوجب الفرق فی الحکم، فإذا کان عند استتاره فی العمق واحدا یکون مع ظهوره من جانب آخر أیضا کذلک انتهی، و لا یخفی ما فیه فإنه مع قطع النظر عن جعل المناط فی الحکم بالوحده أو التعدد هو فهم العرف یمکن ان یقال بالفرق فإنه مع التفشی من الطرف الأخر یکون الملوّث بالدم موضعین من الثوب أحدهما ذاک الجانب الذی ورد علیه الدم، و الأخر الطرف الذی تفشی منه الدم، و مع استتاره فی العمق و عدم فشوه من الطرف الأخر لا یکون المتلوّث من الثوب الا موضع واحد، و لعل هذا هو المنشأ للحکم بالتعدد مطلقا و لو مع رقه الثوب.

و لو اختلف مقدار الدم من الطرفین سعه و ضیقا، فهل المناط هو أوسع الطرفین مطلقا سواء کان الطرف الملاقی أو الطرف الأخر، أو خصوص الوجه الملاقی للدم مطلقا و لو کان الطرف

المتفشی منا أوسع، وجهان من إطلاق ما یدل علی العفو عما دون الدرهم، و عدم العفو عما یکون بقدر الدرهم أو أزید، و من انصرافه الی الوجه الملاقی له أولا، لکن الانصراف ممنوع، فالأقوی هو الأول و لو کان الثوب طبقات فلا یخلو عن صور. الاولی: ان یکون الثوب سخینا و کان بین سطحیه حائلا فنفش فیه الدم من جانب منه و ظهر من جانب آخر بالمرور علی الحائل الذی بین الجانبین، مع اتصال الجانبین و الحائل بینهما جمیعا، و الظاهر التعدد حینئذ عرفا بواسطه وجود الحائل بین الجانبین.

الصوره الثانیه: ما إذا کان للثوب طبقات مثل الظهاره و البطانه فوصل الدم إلی الظهاره مثلا و تفشی منها إلی البطانه، و هذه الصوره أولی من الاولی فی الحکم بالتعدد، و اولی من تلک الصوره الصوره الثالثه و هی ما إذا کان علیه أثواب متعدده فتفشی الدم من أحدها إلی الأخر، و لو وصل الی الطرف الأخر دم آخر لا بالتفشی یحکم علیه بالتعدد، و هذا ظاهر لصدقه عرفا، اللهم الا ان تفشی إلی الجانب الأخر أولا ثم وقع علیه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 135

دم و صار من قبیل وقوع الدم علی الدم فإنه قد یشکل فی صدق التعدد حینئذ و ان کان الأقوی صدقه أیضا.

الأحوط عدم العفو.

فی هذه المسأله صور، الأولی: إذا وصل الی الدم الذی أقل من الدرهم رطوبه من الخارج ثم انفصلت عنه و لاقت موضعا آخر من الثوب أو البدن، لا إشکال فی عدم العفو عنها و لو کانت هی مع الدم الملاقی لها أقل من الدرهم و قلنا بالعفو عن المتفرقات إذا کان مجموعها علی تقدیر الاجتماع أقل من الدرهم، و ذلک لاستقلالها فی الوجود بسبب انفصالها عن الدم الذی لاقته، و أدله العفو عن الدم الأقل لا یشملها قطعا.

الثانیه: ما إذا وصلت الیه و تعدت عنه من دون الانفصال، و صار المجموع بقدر الدرهم أو أزید، و فی هذه الصوره أیضا الأقوی عدم العفو، لان تلک الرطوبه اما غیر معفو عنها و ان کانت دون الدرهم، و اما انها بحکم الدم فی عدم العفو عنها فیما إذا کان بقدر الدرهم، أو أزید، و المدار علی اعتبار القدر هو مجموع الدم و هذه الرطوبه الملاقیه معه، کما هو واضح و لم ینقل فی هذه الصوره خلاف الا من إطلاق عباره الذکری حیث انه قوی العفو فی الذکری و لم یقید بما إذا کان المجموع دون الدرهم.

الصوره الثالثه: ما إذا لم تتعد عن محل الدم مع کون المجموع دون الدرهم، و لم ینجس شی ء من المحل بها بان وردت الرطوبه علی الدم و لم تتجاوز عنه إلی أطراف محله، و الحکم فی هذه الصوره هو بقاء العفو مع استهلاک الرطوبه فی الدم، و مع عدم استهلاکها فلا یخلو العفو عنها عن الإشکال، لأن الرطوبه الغیر المستهلکه نجسه.

بملاقاتها مع الدم فالصلاه معها صلاه فی الرطوبه المتنجسه و ان لم یتنجس بها الثوب، اللهم الا ان یقال: بعدم

البأس بالتصاق النجاسه بالثوب أو البدن ان لم یکن موجبه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 136

لتأثرهما بها، لان ما ثبت بالدلیل هو شرطیه الإزاله عن الثوب و البدن لا مطلقا و لو مع عدم تنجس الثوب أو البدن بها.

الصوره الرابعه: هی الصوره الثالثه بعینها لکن مع تعدی الرطوبه عن الدم إلی أطراف محله، و تلوث الأطراف بها، و قد وقع الخلاف فی العفو عنها فعن الذکری، و الروض، و المعالم، و المدارک إلحاقها بالدم فی العفو عنها، و عن المنتهی و البیان و الذخیره عدم العفو عنها، و ان حالها کسائر النجاسات فی لزوم التجنب عنها فی الصلاه.

و یستدل للاول بعدم زیاده الفرع عن الأصل فإذا حکم فی الدم بالعفو عنه مع ان نجاسته ذاتیه، فالعفو عما تنجس به یکون اولی، مضافا الی الشک فی تناول أدله الإزاله لمثله مع مناسبه العفو عنه مع التخفیف الذی علیه بناء الشریعه.

و لا یخفی ما فی الکل، أما أولویه الفرع عن الأصل فی الحکم بالعفو فهو استحسان محض لا ینبغی بناء استنباط الأحکام الشرعیه علیه، و اما الشک فی تناول أدله الإزاله فهو ممنوع بعد ورود ما دل بإطلاقه أو عمومه علی وجوبها الا ما ثبت العفو عنه و المفروض عدم ثبوته عن المتنجس بالدم، و اما مناسبته مع التخفیف فهی انما تنفع فی مقام الثبوت من الشارع الجاعل للاحکام و لا تجدی فی مقام إثبات الحکم المجعول فی مرحله الإثبات، نظیر ما یتمسک فی مقام الإثبات بالحرج النوعی، فإنه أیضا فاسد فان الحرج النوعی ملاک لعدم جعل الحکم فی مورده من الجاعل فی مقام الثبوت، و لا یصح التمسک به لرفع الحکم فی

مقام الإثبات کما أوضحناه فی طی هذه المسائل مرارا، فالحق عدم العفو عن المتنجس بالدم و لو کان المجموع أقل من الدرهم إذا تنجس أطراف محل الدم به کما لا یخفی.

الدم المشکوک کونه مما عفی عنه ان کان مسبوقا بالجواز، بان یقال هذا لثوب قبل وقوع هذا الدم المشکوک علیه کان مما یصح فیه الصلاه، و بعد وقوع الدم علیه یشک فی بقائه علی ما کان فیستصحب بقائه، نظیر ما تقدم من صاحب الجواهر (قده) من التمسک باستصحاب بقاء الثوب علی صحه الصلاه فیه عند الشک فی تحدید الدرهم بعد منعه عن التمسک بعموم ما دل علی المنع من الصلاه مع الدم فی الدم المشکوک لأجل الشک فی قدر الدرهم، و ما تمسک به بعضهم لجواز الصلاه فیما یشک فی کونه مما لا یؤکل من استصحاب بقاء المصلی علی ما کان علیه قبل لبس المشکوک من کونه علی حال لو صلی لم یکن صلاته واقعه فی غیر المأکول.

و لا یخفی ما فیه اما أو لا فلانه من الاستصحابات التعلیقیه التی وقع الإشکال فی صحه التمسک به حسبما حقق فی الأصول و اما ثانیا فلانه مع الغمض عما فی الاستصحاب التعلیقی، و تسلیم صحه التمسک به فلانه لا یصح فی مثل المقام و نظائره مما لا یکون الملازمه شرعیه، و ینحصر مورده بما تکون الملازمه شرعیه، مثل الملازمه بین غلیان ماء العنب و بین حرمته حتی أمکن ان یقال بجعل الملازمه شرعا علی تقدیر القول

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 138

بجعلها، لا فیما لم تکن کذلک، و من المعلوم ان الملازمه بین لبس هذا الثوب، و بین وقوع الصلاه معه فیما یعفی من الدم لیست شرعیه، بل هی تکوینیه واقعیه، و لیس فی مثلها محل للاستصحاب، إذ مجری الاستصحاب التعلیقی اما ان یکون نفس الملازمه الشرعیه بناء علی تأصلها فی الجعل، أو

الحکم المجعول عند موضوعه مثل الحرمه المجعوله عند الغلیان بناء علی امتناع جعل الملازمه کما هو الحق. و اما ثالثا: فلانه علی فرض الإغماض عن الوجه الثانی فالمستصحب فی المقام و نظائره هو عدم وقوع الصلاه فیما لا یعفی، أو فیما لا یؤکل مما لا اثر له، و ما له الأثر أعنی وقوع الصلاه فیما یعفی، أو فی غیر ما لا یؤکل لا یجری فیه الاستصحاب، و إثبات ما له الأثر بإجراء الاستصحاب فیما لا اثر علی صحه التمسک بالأصل المثبت.

(الرابع): أصاله البراءه عن مانعیه الدم المشکوک مانعیته، و هذا الأصل جار عندنا علی التحقیق من عدم الفرق فی البراءه بین ان یکون مجراها الشک فی الحکم النفسی أو الغیری من الإیجابی المنتزع عنه الشرطیه، أو التحریمی المنتزع عنه المانعیه، فکما تجری البراءه عند الشک فی الحکم النفسی من الإیجابی و التحریمی، کذلک تجری فی الحکم الغیری، و بذلک قلنا بأصاله الحل فی الصلاه فی اللباس المشکوک علی ما أوضحنا سبیله فی کتاب الصلاه.

الأمر الثانی: فیما علم بکون الدم من الدماء المعفوه عنه و لکنه یشک فی انه دون الدرهم، أو انه بقدره أو أزید، فإن علم بحالته السابقه فلا إشکال فی استصحابها فمع العلم بکونه بقدر الدرهم أو أزید یستصحب و یحکم بعدم العفو عنه، و مع العلم بکونه دونه یستصحب فیحکم بالعفو عنه، و مع عدم العلم بالحاله السابقه منه قال المصنف (قده) بأن الأحوط عدم العفو عنه، و قال صاحب الجواهر (قده) فی نجاه العباد: بان فیه وجهان أحوطهما الإعاده لو صلی معه، بعد ان حکم بالعفو فیما إذا علم بکونه أقل من الدرهم و شک فی کونه معفوا عنه، و أورد

علیه بان التفکیک بین الفرعین مما لا وجه له، و ذلک لجریان أصاله البراءه عن المانعیه فی الفرع الثانی بعین جریانها فی الفرع الأول.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 139

أقول: و لعل الفرق بینهما هو ما مرّ منّا مرارا من انه إذا کان حکم ثابتا لأمر وجودی مثل القصر فی المسافه یدل الدلیل الدال علیه بالدلاله الالتزامیه علی ثبوته له عند إحرازه بحیث ینتفی عند الشک فی تحققه، و ما نحن فیه من هذا القبیل، حیث ان العفو ثابت للدم الذی یکون دون الدرهم، فما لم یحرز کونه دونه یحکم بعدم العفو عنه و ان کان دونه واقعا، و هذا الأمر و ان لم یکن ثابتا عندنا بل مع عدم أخذ الإحراز موضوعا اما جزء، أو تماما خلاف الفرض الا انه لما قال به عده من الأساطین یکفی فی إبداء الفرق بین الفرعین بالاحتیاط فی الفرع الأخیر دون الأول الا انی لم أعلم بأن المصنف (قده) نظره فی الفرق الی ما ذکرناه.

کون الزمان مفرّدا، لا بالنسبه إلی العام، و لا بالنسبه إلی الخاص، و اما المنع عن دعوی الأولویه فلعله فی محله بعد کون الأحکام الشرعیه تعبدیه یحتاج إثباتها إلی دلیل مثبت کما ذکر فی المائع المتنجس بالدم إذا کان أقل من الدرهم، و کیف کان فالأقوی فی هذه المسأله بقاء العفو بعد ازاله عین الدم کما لا یخفی.

وزنه، و بعد دعوی انصراف الفتاوی عنه أیضا.

بحیث تصیر مثل القلنسوه.

لا خلاف فی العفو عما لا یتم الصلاه فیه منفردا فی الجمله، و عن غیر واحد دعوی الإجماع علیه و النصوص الکثیره داله علیه کموثقه زراره عن أحدهما علیهما السّلام قال: «کلما لا یجوز الصلاه فیه وحده فلا بأس ان یکون علیه الشی ء مثل القلنسوه و التکه و الجورب،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 142

و مرسل ابن سنان عن الصادق علیه السّلام انه قال: «کلما کان علی الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاه فیه فلا بأس ان یصلی فیه و ان کان فیه قذر مثل القلنسوه و التکه، و الکمره «1»، و النعل، و الخفین و ما أشبه ذلک.

و مرسل حماد عنه علیه السّلام فی الرجل یصلی فی الخف الذی قد اصابه قذر قال:

«إذا کان مما لا تتم الصلاه فیه فلا بأس».

و مرسل ابن ابی البلاد عنه علیه السّلام قال: «لا بأس بالصلاه فی الشی ء الذی لا تجوز الصلاه فیه وحده یصیبه القذر مثل القلنسوه و التکه و الجورب».

و خبر زراره قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: ان قلنسوتی وقعت فی بول فأخذتها و وضعتها علی رأسی ثم صلیت، فقال علیه السّلام: «لا بأس» و ما فی فقه الرضا علیه السّلام: «ان أصاب قلنسوتک، أو عمامتک، أو التکه، أو الجورب، أو الخف منی، أو بول، أو دم، أو غائط، فلا بأس بالصلاه فیه، و ذلک ان الصلاه لا تتم فی شی ء من هذه» و المراد بعدم تمام الصلاه، أو عدم جوازها فیه وحده، هو من جهه صغره و عدم کونه منفردا ساترا لا من جهه رقته، أو اشتماله علی فرج کثیره لا یستر العوره بفرجه، و هذا

ظاهر فلا إشکال فی أصل الحکم، انما الکلام فی أمور، الأول: ظاهر تلک الاخبار کما تری عدم اختصاص الحکم المذکور بخصوص الأمثله المذکوره فیها، و ذلک بقرینه لفظه «کلما» المذکوره فی موثقه زراره، و مرسل ابن سنان، أو لفظه «مثل المذکوره فی المرسل المذکور، و مرسل ابن ابی البلاد، أو جمله «و ما أشبه ذلک» الوارده فی مرسل ابن سنان، مع ثبوت الحکم فی أکثرها لما لا تتم الصلاه فیه.

و ربما یستشعر من عباره الراوندی، و ابی الصلاح، و سلار، اختصاص الحکم بالقلنسوه، و التکه، و الجورب، و الخف، و النعل لاقتصارهم علی ذکرها، و لعل مرادهم التمثیل، و اتباعهم النصوص فی الاقتصار علی ذکر تلک الخمسه فلم یثبت خلافهم فی ذلک، و علی تقدیر الخلاف فهو مردود بظواهر النصوص المتقدمه، و الإجماع علی عدم الاختصاص.

الثانی: المحکی عن جماعه کثیره عدم اختصاص العفو بالملابس کالقلنسوه

______________________________

(1) الکمره کیس یأخذها صاحب السلس (مجمع البحرین).

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 143

و التکه، و الجورب، بل یعمها و غیرها کالخاتم، و الدملج، و السوار، و السیف، و السکین، و استدل له بمرسل ابن سنان المتقدم الذی فیه «کلما کان علی الإنسان، أو معه مما لا تجوز الصلاه فیه» إلخ و تقریب الاستدلال به هو ان الظاهر من عطف کلمه «معه» «بأو» علی قوله: «علی الإنسان» هو مغایره ما علیه مع ما معه، بحکم تغایر المعطوف مع المعطوف علیه فیکون المراد مما علیه، هو الملابس، و مما معه، هو ما کان کالخاتم و الدملج، و الاشکال علی ذلک بظهور قوله علیه السّلام: «فلا بأس ان یصلی فیه» فی الاختصاص بالملابس، إذ لا یقال انه صلی فی

الدملج، مدفوع بحمل الظرف اعنی قوله علیه السّلام:

«فیه» علی الظرفیه الاتساعیه الشامله لمثل الخاتم و الدملج و الدرهم بأظهریه کلمه «معه» فی الشمول لمثل الدملج، هذا، و عن الحلی الإجماع علی العفو عن مثل الخلخال و الدملج.

الثالث: لو کان اللباس متخذا من النجس کجلد المیته، أو شعر الکلب، أو الخنزیر، أو الکافر، فالأقوی عدم العفو عنه، و ذلک لظهور ما دل علی العفو عما لا یتم الصلاه فیه فی العفو عنه من حیث التلوث بالنجاسه فلا یدل علی العفو عنه من حیث کونه عین النجاسه، و منه یظهر عدم العفو عما یکون مما لا یؤکل أیضا کالجورب المتخذ من شعر غیر المأکول، مع إمکان دعوی انصراف ما دل علی العفو عما یؤخذ من النجس لو قیل بإطلاقه و ذلک بواسطه ندره المأخوذ منه لو قیل بکون ندره الوجود منشأ للانصراف المضر بالإطلاق، مضافا الی ما ورد من المنع عن الصلاه فی الخف إذا کان من المیته، و فی السیف إذا کان فیه المیته، کخبر الحلبی قال: سئلت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الخفاف التی یباع فی السوق؟ فقال: «اشتر و صل فیها حتی تعلم أنه میته بعینه» و خبر علی بن حمزه ان رجلا سئل أبا عبد اللّه علیه السّلام و انا عنده عن الرجل یتقلد السیف و یصلی فیه؟ قال علیه السّلام: «نعم» فقال الرجل: ان فیه الکیمخت، قال: «و ما الکیمخت؟» فقال: جلود دوابّ منه ذکیّا و منه ما یکون میته، فقال علیه السّلام «ما علمت أنه میته فلا تصل فیه».

و موثقه سماعه أنه سئل أبا عبد اللّه علیه السّلام فی تقلید السیف فی الصلاه و فیه الفراء

مصباح الهدی فی شرح

العروه الوثقی، ج 2، ص: 144

و الکیمخت، فقال علیه السّلام: «لا بأس ما لم تعلم أنه میته» و مکاتبه عبد اللّه بن جعفر الی ابی محمّد علیه السّلام یجوز للرجل ان یصلی و معه فأره المسک فکتب علیه السّلام: «لا بأس به إذا کان ذکیّا» و صحیح البزنطی عن الرضا علیه السّلام قال: سئلته عن الخفاف یأتی السوق فیشتری الخف لا یدری أ ذکیّ هو أم لا ما تقول فی الصلاه فیه، و هو لا یدری أ یصلی فیه؟

قال علیه السّلام: «نعم انا اشتری الخف و یصنع لی و أصلی فیه و لیس علیکم المسأله» و صحیح ابن ابی عمیر عن الصادق علیه السّلام فی المیته، قال علیه السّلام: «لا تصل فی شی ء منه و لا شسع».

و ربما یقال: بمعارضه هذه الاخبار مع خبر آخر للحلبی عن الصادق علیه السّلام:

«کلما لا تجوز الصلاه فیه فلا بأس بالصلاه فیه، مثل التکه الإبریسم و القلنسوه، و الخف و الزنار یکون فی السراویل و یصلی فیه» فإنه یدل علی جواز الصلاه فی الخف و لو کان مأخوذا من المیته.

و تقریب الاستدلال ان الجمع بین التمثیل بالخف، و التکه، و القلنسوه و غیرها من المذکورات فی الروایه للقاعده المذکوره فیها مع احتمال کون مانعیه الخف لأجل کونه میته، أو من غیر المأکول، أو کونه متنجسا، کاشف عن کون المقصود من الکلیه فی قوله علیه السّلام: «کل ما لا یجوز الصلاه فیه وحده» إلخ بیان جواز الصلاه فی کل شی ء من شانه عدم جواز الصلاه فیه لو کان مما تتم به الصلاه إذا کان مما لا یجوز الصلاه فیه وحده، سواء کان المنشأ لعدم جوازها فیه لو کان مما یتم

به الصلاه، هو کونه میته، أو متنجسا، أو کونه من غیر المأکول، و لذا مثل بمثل التکه الابریشم، و القلنسوه، و الخف و الزنار.

و بموثقه إسماعیل بن الفضل قال: سئلت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن لباس الجلود و الخفاف و النعال و الصلاه فیها إذا لم تکن من ارض المصلین؟ فقال علیه السّلام: «النعل، و الخفاف فلا بأس بهما» و المراد بأرض المصلین، هو ارض المسلمین، و ما کانت مصنوعه فی أرض غیرهم محکومه بالمیته بأصاله عدم التذکیه، فالروایه تدل علی جواز الصلاه فی النعل و الخف المصنوعین من المیته.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 145

و یمکن الاندفاع عن المعارضه بإطلاق الخف فی الخبر الأول الشامل لما کان من المیته، أو من غیر ما یؤکل لحمه، أو ما کان متنجسا، فیقید إطلاقه بما دل علی عدم جواز الصلاه فی المیته منه، و کذا الخفاف و النعال فی الخبر الثانی فإنهما أیضا یحتمل ان یکون السؤال عن الصلاه فیهما من حیث النجاسه الذاتیه، لأجل کون الجلد الذی صنعا منه میته، أو من حیث تنجسهما بملاقاه النجاسه لأجل کون عملهما فی بلاد الکفار ملازما مع تنجسهما غالبا فیقید بما یدل علی المنع عن الصلاه فی المیته، و یحمل علی ما إذا کانت نجاسته عرضیه، و ربما یحمل النصوص الداله علی المنع علی الکراهه بقرینه هذین الخبرین الدالین علی الجواز، لکن حمل الأول أقرب لبعد حمل بعض تلک النصوص علی الکراهه و ان لم یکن بعضها الأخر آب عنه.

الرابع: المناط فیما لا یجوز الصلاه فیه هو عدم إمکان التستر به بلا علاج، فإن أمکن التستر به بعلاج کشده بحبل، أو بجعله خرقا لا مانع

من الصلاه فیه، و ذلک لانه الظاهر من النصوص المتقدمه حیث ان الظاهر من قوله علیه السّلام: «ما لا تجوز الصلاه فیه وحده» هو ما لا تتم فیه بلا علاج إذ مع العلاج یخرج عن کونه وحده، و انما یصیر جوازها فیه بضمیمه العلاج معه فلا یکون منفردا.

الخامس: وقع الخلاف فی مثل العمامه الملفوفه التی تستر العوره عند نشرها، فعن الصدوقین جواز الصلاه فیه، و قد یستدل بالرضوی المتقدم المذکور فیه العمامه فی ردیف القلنسوه، و التکه، و الجورب، و بان العمامه ما دامت باقیه علی هیئتها لا یمکن التستر بها، و لا عبره بإمکانه علی تقدیر تغییر الهیئه، و الا فیمکن فرضه فی القلنسوه أیضا، و لکن الأقوی عدم جوازها فیها لأنها کما فی الجواهر تعدّ من الثیاب، و مجرد اللف لا یخرجها عن کونها مما لا تتم بها الصلاه، و الرضوی لا یصلح لان یخصص به أدله المانعه عن الصلاه فی الثوب النجس مع إمکان حمل العمامه فیه علی ما کانت کالوصله و العصابه مما لا تتم بها الصلاه منفرده، و یدل علیه ما فی ذیله من قوله: «و ذلک ان الصلاه لا تتم فی شی ء من هذه» و ان قیل ببعده من جهه بعد تنزیل الإطلاق علی اراده مثل هذا الفرد الذی لم یعلم مصداقیته للمطلق حقیقه، و ما قیل بأن العمامه ما دامت

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 146

علی هیئتها لا یمکن التستر بها، ففیه انها فی حد ذاتها ثوب قابل لان یلف علی الرأس فیصدق علیه اسم العمامه، أو یشد علی الوسط فیصدق علیه المئزر، فهو فی حد ذاته یجوز الصلاه فیه وحده، و منه یظهر

ضعف ما احتمله فی المدارک من العفو عنها بدعوی اختصاص دلیل المنع بالثوب و العمامه علی الکیفیه المخصوصه لیست من الثوب، و وجه الضعف ان الثوب بتکیفه بالکیفیه المخصوصه لا یخرج عن کونه ثوبا، بل هو ثوب صار بها عمامه.

و ما قیل من إمکان فرض التستر بالقلنسوه فمندفع بالفرق بین الامکانین، فان تغییر هیئه العمامه و الاتزار بها أمر عرفی، بخلاف تغییر القلنسوه حیث انها ما دامت قلنسوه لا یصدق علیها الثوب عرفا، بل هی مما لا یمکن التستر بها بلا علاج، نعم لو خیطت العمامه بعد اللف بحیث صارت کالقلنسوه فی کونها مخیطه و زالت استعدادها العرفی للتستر بها کالقلنسوه تصیر فی حکمها فی جواز الصلاه فیها.

مرجعیه البراءه عند الشک فی المانعیه کما هو التحقیق.

الثانی: دلاله الأدله الداله علی العفو عما لا یتم به الصلاه فإنها بإطلاقها تدل

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 147

علی العفو منها سواء کان فی محله کالقلنسوه الموضوعه علی الرأس، و الخاتم، أو الخلخال، إذا کانا فی محلهما من الید أو الرجل أو لم یکن، کما إذا وضع القلنسوه، أو الخاتم، أو الخلخال فی جیبه، بل العفو عما لا یتم به الصلاه إذا کان ملبوسا یقتضی العفو عن غیر الملبوس منه بطریق اولی.

الثالث: المرسل المتقدم المحکی عن ابن سنان عن الصادق علیه السّلام قال: «کلما کان علی الإنسان أو معه مما لا یجوز الصلاه فیه وحده فلا بأس ان یصلی فیه» الحدیث، فان عطف قوله: «أو معه» علی قوله: «علی الإنسان» یدل علی مغایرتهما، فیکون المراد من ما معه، هو المحمول، و من ما علیه هو الملبوس.

الرابع: صحیح علی بن جعفر عن أخیه علیه السّلام فی الثالول، قال: سئلته عن الرجل یکون به الثالول و الجراح هل یصلح ان یقطع و هو فی صلاته، أو ینتف بعض لحمه من ذلک الجرح و یطرحه؟ قال: «ان لم یخف ان یسیل الدم فلا بأس، و ان یخف ان یسیل الدم فلا یفعله» دل الصحیح المذکور علی جواز حمل النجاسه فی الصلاه لکون الثالول من الاجزاء التی تنتف من البدن و هی میته نجسه، فیدل علی جواز حمل المتنجس بالفحوی، هذا و عن السرائر، و النهایه، و المنتهی، و البیان عدم العفو عنه و نسب الی ظاهر الأکثر، و استدل له بقاعده الشغل و عموم ما دل علی المنع عن الصلاه فی النجس الشامل بعمومه للملبوس

و المحمول کخبر خیران الخادم المتقدم ذکره، و فیه کتبت الی الرجل اسئله عن الثوب یصیبه الخمر، و لحم الخنزیر، أ یصلی فیه أم لا؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فیه فقال بعضهم: صل فیه فان اللّه تعالی انما حرم شربها، و قال بعضهم: لا تصل فیه، فکتب علیه السّلام «لا تصل فیه فإنه رجس». و خبر موسی بن أکیل عن الصادق علیه السّلام «لا تجوز الصلاه فی شی ء من الحدید فإنه نجس ممسوخ». و کذا خبر ابی بصیر، الا ان فیه «لا تصل فی شی ء من الحدید» بدل «لا تجوز» و النهی الوارد فیهما و ان حمل علی التنزیه بقرینه ما ثبت من عدم بلوغ نجاسه الحدید حدا یجب التجنب عنه، فیراد من نجاسته خباثته الا انه یستفاد منهما مانعیه ما کان مع المصلی لو کان نجسا حقیقیا. و خبر وهب بن وهب: السیف بمنزله الرداء تصل فیه ما لم تر فیه دما» و موثقه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 148

ابن بکیر التی فیها النهی عن الصلاه فی بول ما لا یؤکل و روثه و ألبانه و کل شی ء منه، الشامل بإطلاقه للمحمول أیضا.

و ما ورد من النهی عن الصلاه فی مندیل الغیر من قوله علیه السّلام: «لا تصل فی مندیل غیرک و صل فی مندیلک» و لا ینافیه الحمل علی التنزیه لما تقدم فی خبر موسی بن أکیل و خبر ابی بصیر، و خبر علی بن جعفر عن أخیه علیهما السّلام قال: سئلته عن الرجل یمر بالمکان فیه العذره فتهب الریح فتسفی فتصیب ثوبه و رأسه أ یصلی فیه قبل ان یغسله؟ قال: «نعم» ینفضه و یصلی فلا بأس» فإن

الأمر بالنفض الظاهر فی وجوبه یستفاد منه مانعیه النجس و لو کان محمولا، و بضمیمه عدم القول بالفصل بینه و بین المتنجس یثبت عموم المنع عن المحمول بالنسبه إلی النجس و المتنجس معا. و صحیح عبد اللّه بن جعفر قال: کتبت إلیه یعنی (أبا محمّد علیه السّلام) هل یجوز للرجل ان یصلی و معه فأره مسک؟ قال علیه السّلام: «لا بأس بذلک إذا کان ذکیا» فان اشتراط نفی الباس عنه بکونه ذکیا یدل بمفهومه علی ثبوته فیما إذا کانت میته، فیدل علی المنع عن حمل المیته، و بعدم القول بالفصل یتعدی من المیته إلی بقیه النجاسات و المتنجسات جمیعا.

و صحیح علی بن جعفر عن الرجل یصلی و معه دبّه من جلد حمار، أو بغل؟

قال علیه السّلام: «لا یصلح ان یصلی و هی معه الا ان یتخوّف علیها ذهابها فلا بأس» فان نفی الصلاح عن عن الصلاه فیها لیس الا من جهه کونها من المیته، فیدل علی المنع عن الصلاه معها، و بالتقریب المتقدم من عدم القول بالفصل یثبت العموم.

و فی طهاره الشیخ الأکبر (قده) توصیف الحمار بالمیت هکذا: «و معه دبّه من جلد حمار میت» و علیه فدلالته أظهر.

و ما ورد من جواز الصلاه فی خرقه الحناء إذا کانت طاهره الدال بمفهومه علی عدم جوازها فیها إذا کانت نجسه.

و الأقوی هو القول الأول أعنی العفو عن المحمول المتنجس الذی لا یتم به الصلاه، و ذلک لقوه دلیله و ضعف ما تمسک به للقول الأخیر، أعنی عدم العفو، اما ضعف التمسک بالأصل فلان المورد هو مجری البراءه عن مانعیه ما شک فی مانعیته لا قاعده الاشتغال

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 149

لو

انتهی النوبه إلی الرجوع الی الأصل الا انه مع الدلیل الاجتهادی فی المقام لا ینتهی الأمر إلی الرجوع الی الأصل، و اما ضعف التمسک بالاخبار فلان ما عبّر فیه بنحو العموم من النهی عن الصلاه فیه بکلمه «فیه» الداله علی الظرفیه فلا یستفاد منه المنع عن المحمول، و هذا کخبر خیران، و خبر موسی بن أکیل، و خبر ابی بصیر، و موثقه ابن بکیر و ذلک لان کلمه (فیه) و ان حملت علی الظرفیه الاتساعیه بقرینه ما فی موثقه ابن بکیر الا ان الظرفیه و لو کانت اتساعیه لا بد فیها من تلبس المصلی بالشی ء الذی أخذ ظرفا له و لو فی الجمله من جهه اشتماله علی بعض من المصلی کالخاتم الذی بیده، و القلاده التی علی عنقه، و الخرقه المشدوده علی جرحه، و لا تصدق علی ما یصاحبه و لکن لا یشمله و لو ببعضه کالسکین الذی فی جیبه، و الوصله التی قبضها بیده و نحوهما، فإن الصلاه معه مما لا یصدق علیها الصلاه فیه کما لا یخفی.

و اما ما ورد فیه المنع عن الصلاه فی شی ء بالخصوص ففیه اما خبر موسی، و ابی بصیر الوارد فیهما النهی عن الصلاه فی الحدید فبأنهما لیسا مما عمل بهما فی موردهما و هو الحدید، فکیف یمکن استنباط المنع عن حمل النجس الحقیقی فی الصلاه منهما، مع احتمال ان تکون لخصوصیه الحدیدیه دخل فی المانعیه، کما ربما یشعر به توصیفه بالنجس و الممسوخ فی قوله علیه السّلام: «فإنه نجس ممسوخ» فلا یمکن التعدی منه الی کل نجس نظرا الی عموم التعلیل، مع انه علی تقدیر التعدی منه الی کل نجس یحتاج فی إسراء الحکم الی المتنجس من

تشبّث آخر مثل دعوی عدم القول بالفصل بینه و بین المتنجس، و هی ممنوعه، کما سیظهر، مع انه لو تم فی المتنجس لا یتم الدلیل فیما لا تجوز فیه الصلاه لخروجه عن عموم ما یدل علی مانعیه حمل المتنجس علی تقدیر تسلیمه. بما یدل علی جواز الصلاه فیما لا یتم به الصلاه الدال بإطلاقه علی جوازها فی الملبوس و المحمول. و بالجمله فالإنصاف عدم الإغناء بهذین الخبرین فی إثبات المنع عن حمل المتنجس الذی لا یتم به الصلاه.

و مما ذکرنا فی وجه الخلل فی الاستدلال بهذین الخبرین یظهر الخلل فی الاستدلال بخبر وهب بن وهب، لاختصاصه أیضا بالدم و لو تعدی عنه الی کل نجس بواسطه القطع

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 150

بعدم خصوصیه فی الدم، لا یمکن التعدی عن النجس الی المتنجس بمنع دعوی عدم القول بالفصل مع ما فی هذا الخبر من الوهن فی سنده، و اما موثقه ابن بکیر فهی فی مورد ما لا یؤکل لحمه و لا ملازمه فی المنع عن حمل اجزاء غیر المأکول، مع المنع عن حمل النجس و المتنجس فهی أجنبیه عن الدلاله عن حکم المحمول المتنجس، و الکلام فیما ورد من النهی عن الصلاه فی مندیل الغیر کالکلام فی الخبرین الواردین فی النهی عن الصلاه فی الحدید. و الأمر بالنفض فی خبر علی بن جعفر لا ظهور له فی الوجوب لکی یستفاد منه مانعیه حمل النجس، بل الظاهر منه جریانه مجری العاده من انه عند اطلاع الإنسان علی وقوع العذره علی ثوبه أو بدنه ینفضها للتنزه عنها لمکان استقذارها و علی تقدیر تسلیم الظهور فی الوجوب ففی التعدی عنها الی کل متنجس هو

المنع المتقدم.

و صحیحا عبد اللّه بن جعفر، و علی بن جعفر انما هما فی مورد المیته، بناء علی القول بنجاسه فأره المسک من المیته، و تسلیم حمل الدبّه علی المصنوعه من جلد المیته، و التعدی عنها الی کل نجس ممنوع فضلا عن النجس الی کل متنجس و خبر خرقه الحناء لا یدل علی المقام لاحتمال ان یکون المنع المستفاد من مفهومه من جهه رطوبتها المسریه إلی البدن غالبا، أو کونها مما تتم بها الصلاه، و لو سلم إطلاقها الشامل لما لا تتم به الصلاه أیضا فهی مقیده بالأخبار الداله علی جواز الصلاه فیما لا تتم الشامله بإطلاقها للملبوس و المحمول معا، هذا تمام الکلام فیما استدل به لعدم العفو.

و اما الأدله التی استدل بها للعفو فالإنصاف تمامیه دلالتها علی العفو عما لا یتم به الصلاه، و دعوی انصرافها الی الملبوس منه ضعیفه جدا، کما لا بأس بالتمسک بمرسل ابن سنان بالتقریب المتقدم، و المنع عنه بواسطه ذکر کلمه «فی» فی ذیله بقوله: «فلا بأس ان یصلی فیه» فاسد، لأظهریه قوله: «أو معه» فی إراده المحمول من قوله «فیه» فی الظرفیه بمعنی الاشتمال و لو فی الجمله، فلا بد من ان یراد من کلمه «فیه» معنی یلائم مع بقاء کلمه «معه» فی معناها الظاهر فی المصاحبه. و اما صحیح علی بن جعفر فی الثالول فالإنصاف عدم دلالته علی المدعی کما لا یخفی، و علی تقدیر الغمض عن الاخبار، و الأدله الاجتهادیه و انتهاء الأمر إلی الرجوع الی الأصل فالمرجع هو البراءه لکون

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 151

الشک فی مانعیه المحمول فیرجع فیه إلیها، و مما ذکرناه یظهر الکلام فی (الأمر الثانی)

و هو ما إذا کان المحمول المتنجس مما تتم به الصلاه، کما إذا لف العباء، أو القباء المتنجس و أخذه بیده، أو وضعه تحت إبطه، فإن جمیع الأدله المتقدمه فی الأمر الأول تجری فی هذا الأمر أیضا عدا التمسک بما دل علی العفو عما لا یتم به الصلاه، فالأقوی فیه أیضا هو العفو لخبر ابن سنان المتقدم، و أصاله البراءه عن مانعیته لو فرض انتهاء الأمر إلی الرجوع الی الأصل.

الأمر الثالث: فی المحمول النجس مطلقا سواء کان مما لا یتم به الصلاه، أو مما تجوز فیه، و المحکی عن المبسوط، و السرائر، و جمله من کتب العلامه و غیره، و جامع المقاصد المنع، و عن بعض الأصحاب کما یحکیه فی الجواهر هو الجواز مطلقا سواء کانت النجاسه میته، أو غیرها، و عن بعض التفصیل بین المیته و بین غیرها من النجاسات بالمنع عن المیته، و العفو عن حمل غیرها من النجاسات.

و استدل للاول بالخبر المروی عن علی بن جعفر فی السؤال عن مرور الرجل بالمکان الذی فیه العذره، و خبره الأخر الوارد فی دبّه من جلد حمار، أو بغل و خبر وهب بن وهب الدال علی المنع عن الصلاه فی السیف الذی یری فیه الدم. و صحیح عبد اللّه بن جعفر فی السؤال عن صلاه رجل مع فاره المسک المتقدم فی الأمر الأول.

و خبر علی بن حمزه: ان رجلا سأل أبو عبد اللّه علیه السّلام و انا عنده عن رجل یتقلد السیف و یصلی فیه فقال: «نعم» فقال الرجل ان فیه الکیمخت، قال: «و ما الکیمخت؟» قال:

جلود دواب منه ما کان ذکیا، و منه ما کان میته، فقال: «ما علمت أنه میته فلا تصل فیه».

و

استدل للقول الثانی مضافا الی أصاله البراءه بصحیح علی بن جعفر فی الثالول المتقدم فی الأمر الأول بناء علی ان یکون الوجه فی السؤال عنه من جهه کونه میته نجسه، و ضعف ما تمسک به علی المنع. اما الخبر الأول أعنی خبر علی بن جعفر فی مرور الرجل بالمکان الذی فیه العذره، و امره علیه السّلام بالنفض فلما فیه أولا من جریان الأمر بالنفض مجری العاده و لا یستفاد منه الوجوب کما تقدم. و ثانیا باختصاصه بالأعیان

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 152

الملتصقه ببدن المصلی و لباسه علی نحو تعدّ کالجزء منه فلا یشمل محمول المحض، و اما خبره الأخر الوارد فی دبّه من جلد حمار أو بغل فأولا بعدم صراحته فی المنع إذ لیس فیه الا نفی الصلاح من الصلاه و هی معه، و هو أعم من التحریم المستفاد منه المانعیه، و ثانیا بعدم صراحته فی المیته لعدم ذکرها فیه، و ما فی طهاره الشیخ الأکبر (قده) لم یثبت صحته، مع إمکان ان یکون نقله بالمعنی الذی استفادوه منه، فیمکن حمله حینئذ علی الکراهه.

و یؤیده ما ورد فی الاخبار الأخر من السؤال عن بول الحمار، و البغل، و روثهما و ورود النهی عن الصلاه فیهما، فیکون هذا الخبر مثل تلک الاخبار فی الدلاله علی ان جلدهما کبولهما المحمول علی الکراهه. و ثالثا بأنه کخبر عبد اللّه بن جعفر مختص بالمیته فلا یدل علی عموم المنع عن حمل النجس و لو فی غیر المیته و لا مضایقه عن القول بالمنع عن خصوص حمل المیته و اما خبر وهب بن وهب فهو مطروح بضعف السند.

و اما خبر علی بن حمزه فلاحتمال اندراجه

فی الملبوس دون المحمول.

و استدل للقول الثالث بتلک الأخبار الناهیه عن الصلاه مع المیته أعنی خبر علی بن جعفر الوارد فی الدبه، و خبر علی بن حمزه بناء علی ظهوره فی المحمول، و مفهوم مکاتبه عبد اللّه بن جعفر فی فأره المسک المتقدمه فی الأمر الأول، و ما ورد فی المنع منها حتی فی شسع النعل، مع عدم معارض لها لتنزیل ما ورد فی الثالول علی الطهاره لا النجاسه و العفو، مع ان الثالول قبل انفصاله عن البدن لیس محمولا بل هو من اجزاء البدن سواء کان طاهرا أو متنجسا، بل نجسا، کما إذا کان دما و کیف کان فیلحقه حکمه حتی فی العفو عن النجس منه إذا کان من القروح أو الجروح، أو کان أقل من الدرهم، و بعد القطع یصیر خارجا عن البدن، و لا یخفی ان هذا القول هو الأقوی لقوه دلیله، و موافقته مع المشهور.

ثم ان هیهنا أمورا ینبغی التنبیه علیها: الأول بناء علی المختار من المنع عن المحمول المیته، لا ینبغی الإشکال فی المنع عما اتخذ منها ملبوسا و ان کان مما لا تتم به الصلاه، و اما بناء علی العفو عن المحمول منها فالظاهر هو المنع عن الملبوس منها

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 153

لظهور خبر علی بن حمزه المتقدم نقله فی المنع عنه، و لا أقل من کونه المتیقن منه، و کذا الکلام فی لبس نجس العین، و لو کان مما لا تتم به الصلاه فإن الأقوی عدم جوازه لعموم ما دل علی المنع من لبس النجس، و عدم ما یدل علی جوازه فیما لا تتم فیه الصلاه لاختصاص أدله العفو بالمتنجس، فلا یشمل

النجس.

الثانی: صرح جمله من الأساطین بعدم العفو عما لا تتم به الصلاه إذا کان فی غیر محله کالتکه التی وضعت علی الرأس، أو شدّ بها الوسط، و الخف أو الجورب إذا أخذ بالید، و القلنسوه إذا وضعها فی جیبه مثلا، و لعل الوجه فیه خروجه عن عنوان الملابس و دخوله فی عنوان المحمول، بناء علی عدم العفو عنه، و لکن الحق عموم العفو بالنسبه الیه، و ذلک لإطلاق ما یدل علی العفو عما لا تتم به الصلاه، و أولویه العفو عن المحمول من العفو عن الملبوس علی تقدیر انصراف الإطلاق إلی الملبوس مع ما تقدم من ثبوت عموم العفو عن المحمول المتنجس الذی لا تتم به الصلاه و لو لم یکن فی محله.

الثالث: صرح جمله من العامه علی جواز حمل الحیوان الطاهر مأکولا کان أو غیر مأکول، إنسانا کان أو غیر إنسان، لأن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حمل الإمامه و رکب الحسن و الحسین علیهما السّلام علی ظهره و هو ساجد، و لأن النجاسه فی المحمول فی معدته کالحامل و ما ذکروه حق، کما صرح به فی محکی المعتبر، و القواعد، و الذکری، و کشف اللثام، و قد ادعی الأخیر نفی الخلاف عنه لعدم صدق حمل النجس علیه، خصوصا لو قلنا بعدم نجاسه ما فی الباطن قبل ظهوره، و ترک الاستفصال فی صحیح علی بن جعفر، الذی سأل أخاه عن رجل صلی و فی کمّه طیر، قال: «ان خاف علیه الذهاب فلا بأس».

الرابع: ذهب العلامه فی جمله من کتبه الی عدم جواز حمل قاروره فیها دم أو بول أو غیرهما من أعیان النجاسات، و ذهب جماعه إلی جوازه قیاسا علی حمل

الحیوان الطاهر، و أورد علیه فی الجواهر بأنه قیاس مع الفارق لصدق حمل النجاسه فی القاروره و لو بواسطه أو وسائط، بخلاف حمل الحیوان الطاهر.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 154

الخامس: قد عرفت فی الأمر الثالث جواز حمل الحیوان الغیر المأکول إذا کان حیا و اما لو کان مذکی فعن الذکری و جامع المقاصد عدم جواز حمله لان حمل جلد غیر المأکول و لحمه ممنوع منه فی الصلاه، و تنظر فیه فی الجواهر لمنع شمول أدله عدم الجواز فی غیر المأکول للمحمول.

أقول و علی تقدیر الشمول له، ففی الشمول للحیوان المذبوح قبل انسلاخه عن جلده منع أیضا، إذ لا یصدق حمل جلد الغیر المأکول أو لحمه علی حمل المذبوح قبل انسلاخه کما إذا أخذ الهرّه المذبوحه بیده بعد تطهیرها من الدم إذ لا یصدق علیه حمل جلد ما لا یؤکل، و انما هو حمل نفس ما لا یؤکل.

السادس: إذا أدخل الدم النجس تحت جلده فنبت علیه اللحم، أو شرب الخمر، أو أکل المیته ففی صدق المحمول علیه وجهان، فعن التذکره، و ظاهر المنتهی وجوب ازاله الدم للصلاه، و احتمله فی الدروس و ظاهر البیان جریان ذلک حتی فی دم الإنسان نفسه، لکن الأقوی عدم اندراجه فی المحمول و لا فیما وجبت إزالته للصلاه، لالتحاقه بالباطن و صیرورته من التوابع، و ظهور أدله الإزاله فی غیره، و مع الشک فیه یکون المرجع هو البراءه، و قد یقال بوجوب القی ء مع الإمکان فی مثل شرب الخمر و أکل المیته و نحوهما من النجاسات، لا لأجل الصلاه بل لحرمه إبقائه فی البطن کحرمه إدخاله فیه، و لخبر ابن سعید قال: بعث أبو الحسن غلاما یشتری

له بیضا فأخذ الغلام بیضه أو بیضتین فقامر بهما، فلما اتی به اکله، فقال له مولی له: ان فیه القمار، قال فدعی بطشت فتقیأ فقائه. و لکنه لا یخلو عن المنع، و ذلک لمنع حرمه الاستدامه إذ لا یصدق علیها استعمال الحرام لکی یصیر حراما بالأدله الدّاله علی حرمه التصرف فی مال الغیر و تقیی ء الکاظم علیه السّلام بعد العلم به لا یدل علی وجوبه، و لعله علیه السّلام فعله للحذر من ان یصیر الحرام جزءا من بدنه فرارا لما یترتب علیه من الآثار الوضعیه التکوینیه، لا لمکان الخلوص عن التصرف بالإبقاء حتی یکون الإبقاء محرما بالحرمه التکلیفیه، و إن استشکل فیه الشیخ الأکبر (قده) فی باب المکاسب المحرمه بان ما کان تأثیره کذلک یشکل أکل المعصوم له جهلا بناء علی عدم اقدامه علی المحرمات الواقعیه الغیر المتبدله بالعلم

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 155

لا جهلا و لا غفله لان ما دل علی عدم الغفله علیه فی ترک الواجب و فعل الحرام دل علی عدم جواز الجهل علیه فی ذلک، ثم قال (قده) اللهم الا ان یقال: بان مجرد التصرف من المحرمات العلمیه و التأثیر الواقعی الغیر المتبدل بالجهل انما هو فی بقائه و صیرورته بدلا عما یتحلل من بدنه، و الفرض اطلاعه علیه فی أوائل وقت تصرف المعده و لم یستمر جهله هذا کله لتطبیق فعلهم علی القواعد و الا فلهم فی حرکاتهم من أفعالهم و أقوالهم شئون لا یعلمها غیرهم انتهی.

السابع: المعروف وجوب ازاله العظم النجس کعظم الکلب الذی جبر به مع إمکان إزالته، و عن المبسوط نفی الخلاف عنه، و عن الذکری و الدروس الإجماع علیه، و فی

الجواهر قد یظهر من بعضهم الاتفاق علیه بین المسلمین الا من ابی حنیفه فلم یوجبها مع اکتساء اللحم، و عن بعض الشافعیه القول بوجوبها و ان خشی التلف فضلا عن المشقه، و الظاهر ان وجوب إزالته انما هو لأجل الصلاه لا لنفس الإزاله، و قد صرح فی محکی الذکری و کشف اللثام بسقوط وجوبها لو مات، و هو یؤید ما ذکرناه من کونه لأجل الصلاه.

و استدل تاره لبطلان الصلاه معه لو ترک ازالته مع إمکانها بصدق حمل النجاسه بناء علی عدم العفو عن محمول النجس، و اخری بعدم العفو عن مثله و ان صار من البواطن بان اکتسی علیه اللحم و اختفی به اقتصارا علی المتیقن من العفو عن نجاسه البواطن بما کانت من البواطن نفسها، لا ما ورد علیها من الخارج هذا و لکن ما ذکروه لا یخلو عن الاشکال، بل المنع، لمنع الإجماع باحتمال کون منشأ دعواه تلک التعلیلات، و مخالفه مدعیه باحتمال عدم وجوب الإزاله بعد اکتساء اللحم کما احتمله فی الذکری، مع دعواه الإجماع فیها، و استوجهه فی المدارک، و اختاره فی الجواهر أیضا مستدلا له بالتحاقه بالبواطن: و لصیرورته کنجاسه متصله به من الدم و نحوه، و لقصور ما دل علی وجوب الإزاله عن تناول مثله بعد انصرافه الی المتعارف إذا خفی باکتساء اللحم علیه، نعم لا بأس بالقول ببطلان الصلاه معه قبل الاکتساء لصیرورته بالتجبیر کالجزء من ظاهر البدن الذی تجب الإزاله عنه للصلاه.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 156

و لو جبره بعظم میت طاهر العین فی حال الحیاه غیر الآدمی لا تجب ازالته، و تصح معه الصلاه بناء علی طهاره العظم من المیته کالشعر و

نحوه مما لا تحله الحیاه. و لو جبره بعظم آدمی، قال فی المدارک: أمکن القول بالجواز لطهارته، و للمروی عن الصادق علیه السّلام فی الرجل یسقط سنه فیأخذ سن میت مکانه قال علیه السّلام: «لا بأس» و ما ذکره لا یخلو عن الاشکال، لا مکان القول بوجوب ازالته لمکان وجوب دفنه و ان احتمل عدم وجوب دفنه حینئذ لأصاله البراءه عن وجوب مثله.

فیما إذا کان ظاهرا و لم یدخل تحت الجلد و الا فیصیر کالبواطن فیشمله حکمها.

و اما الخیط الذی خیط به الثوب و أمثاله کالقیاطین، و الزرور، و السفائف فالحکم فیها ظاهر حیث انها جزء من اللباس الذی تجب الإزاله عنه و ان تنجس منه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 157

جزء یسیرا و لو بقدر رأس الإبره فیجب إزاله النجاسه عن خیطه و قیطانه الا ان یکون اللباس مما لا تتم به الصلاه.

و اتباعه (قدس اللّه أسرارهم) هو ضعف الخبر سندا لاشتراک ابی حفص بین الثقه و غیره، و تضعیف العلامه: محمّد بن یحیی المعاذی الذی هو من رجال سنده. و لا یخفی ان توقفهم علی مبناهم من العمل بالخبر الصحیح، و ان کان فی محله الا ان الکلام معهم فی أصل المبنی، و حیث ان المختار عندنا هو حجیه الخبر الموثوق الصدور و لو کان منشأ الوثوق به من الجهات الخارجه عنه التی من أعظمها استناد الأصحاب إلیه فلا جرم یجب الأخذ بهذا الخبر الذی هو باعترافهم مستند الأصحاب فی الحکم بالعفو فلا ینبغی الإشکال فی أصل الحکم فی الجمله و انما الکلام فی أمور.

الأول: مورد النص کما عرفت هو المرأه و علیه أطبقت عبارات أکثر الأصحاب لتعبیرهم بما فی المتن من المربیّه للصبی، و لکن المحکیّ عن قواعد العلامه، و

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 158

بیان الشهید، و ذکراه، و مسالک الشهید الثانی إلحاق المربی بالمربیه للقطع باشتراکهما فی عله الحکم أی المشقه، و عدم مدخلیه الأنوثه فی ذلک.

و دعوی القطع باشتراکهما فی المشقه و ان کانت مسموعه، لکن ادعاء کونها عله الحکم ممنوع لعدم تعرض النص لها، و حیث ان هذا الحکم مخالف مع ما یستفاد من العمومات الداله علی وجوب الإزاله عن الثوب و البدن للصلاه یجب الاقتصار فیه علی مورد النص و هو المربیه.

الثانی: ظاهر الأکثرین الذین عبّروا بالمربیه عدم الفرق بین ان تکون امّا للمولود أو غیرها، و لا فی غیر الامّ بین ان تکون متبرعه أو مستأجره، و به صرح جمع کثیر کما فی المتن، و المنصوص هو المرأه التی لها مولود، و ربما یقال: بتبادر

تولد المولود منها، و دفع بأنه تبادر بدوی لا عبره به الا ان یدعی ظهور اللام فی کلمه «لها» فی کون المولود متولدا منها کما انه لیس ببعید، و القطع بعدم الفرق بین الام و غیرها غیر ظاهر و لعل الاقتصار علی الام و القول بعدم العفو فی غیرها فیما إذا لم تنته الإزاله إلی الحرج الشخصی أحوط.

الثالث: ظاهر أکثر المتأخرین عدم الفرق فی المولود بین الذکر و الأنثی و فی المدارک دعوی القطع بعدم الفرق بینهما، و یستدل له بعموم المولود و شموله للصبی و الصبیه، و المحکی عن الشیخ، و الأکثر هو الاختصاص بالذکر، و نسب الی کل من عبّر بالصبی، للمنع عن شمول المولود للأنثی و لا أقل من الشک فیه الموجب للاقتصار علی القدر المتیقن، و دعوی القطع بعدم الفرق بین الذکر و الأنثی ممنوعه باحتمال شده النجاسه فی بول الصبیه بالنسبه إلی بول الصبی، فالاقتصار علی الذکر أحوط، و علیه فیلحق الخنثی بالصبیه فی کون الاحتیاط عدم العفو عن بولها.

الرابع: المصرح به فی خبر ابی الحفص المتقدم وجوب غسل الثوب فی الیوم مره، و ظاهره اعتبار غسله کذلک فی العفو، فیشترط فی ثبوت العفو غسله فی کل یوم مره حتی تصح الصلاه فیه اما طاهرا أو مع تقلیل نجاسته لو صار نجسا.

الخامس: مقتضی إطلاق الخبر المتقدم التخییر فی غسل الثوب فی کل ساعه من

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 159

ساعات النهار سواء کانت الغسله فی وقت الصلاه أولا، و سواء کانت فی آخر النهار أمام صلاه الظهر أم لا، و سواء وقعت الصلاه عقیب الغسله بلا مهله أم لا، و هذا هو اللازم من تسالم الأصحاب

بالاکتفاء بالغسله الواحده فی الیوم، و لکن وقع الخلاف فی کل واحد من هذه المقامات. فحکی الخلاف عن المحقق الثانی فی جامع المقاصد فی المقام الأول، فإنه استظهر لزوم کون الغسل فی وقت الصلاه، و قال: بان الأمر بالغسل للوجوب و لا وجوب فی غیر وقت الصلاه.

و یرد علیه أولا منع ظهور مثل هذا الأمر فی الوجوب التکلیفی، بل الظاهر منه سوقه لإفاده الحکم الوضعی، و هو شرطیه طهاره الثوب للصلاه کما هو الأصل فی الأوامر الغیریه، و ثانیا انه لو سلم دلالته علی الوجوب فلا دلاله له علی اختصاص الغسل المقدمی بما یقع بعد الوقت، و لا انسلاب الصلاحیه عما یقع منه قبله، لعدم استلزام اختصاص الحکم التکلیفی بوقت اختصاص الحکم الوضعی أیضا بذاک الوقت، و ان استفیدا معا من عباره واحده و خطاب واحد و ثالثا بمنع اختصاص الوجوب المقدمی بما بعد الوقت و القول بأنه لو وجب قبل وقت وجوب صاحبه اعنی ذا المقدمه للزم تحقق المعلول قبل تحقق علته مدفوع بإمکان وجوب المقدمه قبل وقت وجوب ذیها بخطاب أصلی نفسی بالملاک المقدمی فیکون الخطاب الأصلی منتجا للوجوب المقدمی کما فی غسل قبل الفجر لصوم یومه، و قد حققناه فی الأصول بما لا مزید علیه.

و المحکی عن التذکره احتمال وجوب تأخیر الغسل مع تأخیر الظهرین لتتمکن من الجمع بین الظهرین و العشائین مع طهاره ثوبها، أو مع خفه نجاسته، قال (قده):

و فی وجوبه (یعنی التأخیر) إشکال ینشأ من الإطلاق، و من أولویه طهاره الأربع علی طهاره واحده انتهی.

و لا یخفی انه مع فرض إطلاق النص کما عرفت، و اعترف به (قده) لا تصلح الأولویه الاعتباریه لأن تکون منشأ لتقییده، نعم یصلح ان

تجعل وجها للرحجان لو لم یزاحمها وجه آخر و الا فلا یمکن الحکم بها للرحجان أیضا کما إذا کانت النجاسه قبل صلاه الصبح، فإن تأخیر الغسل الی العصر للأولویه المذکوره موجب لإیقاع صلاه الصبح

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 160

فی الثوب النجس، و هو مخالف للاحتیاط خصوصا مع احتمال بقاء الثوب علی طهارته الی العصر لو غسل قبل صلاه الصبح. و فی المدارک لزوم إیقاع الصلاه عقیب الغسل بلا مهله، و کان الوجه لما ذکره هو استظهار شرطیه الطهاره حال الصلاه، کما هو الظاهر من الأمر بالغسل للصلاه فی قول القائل: اغسل ثوبک و صل، حیث یستفاد منه اعتبار الطهاره حال الصلاه، لا إیقاع الغسل علیه و إتیان الصلاه بعده و ان تنجس قبل الصلاه، و ما استظهره و ان کان وجیها فی غیر المقام الا انه ممنوع فی المقام، و ذلک لان المقام مقام التخفیف، و رفع الید عن اعتبار الطهاره، فالمستفاد من النص هو انه لم یوجب علیها فی مقام تحصیل الطهاره المعتبره فی الصلاه أزید من غسل ثوبها فی کل یوم مره، فمع عدم افادتها ذلک الطهاره لجمیع صلواتها فهی معذوره قد عفاها الشارع، فیکون البول الذی یصیب ثوبها بعد الغسل کبول المسلوس الذی یخرج بعد الوضوء، أو کدم الاستحاضه الذی یخرج بعد وضوء المستحاضه و غسلها، و علی ذلک فلا وجه للزوم الإتیان بالصلاه بعد الغسل بلا مهله، بل لعل إطلاق الدلیل ینفیه، و لکنه مع ذلک أحوط خصوصا مع إمکان إیقاع الصلاه فی الثوب الطاهر.

السادس: لو لم تغسل الثوب کل یوم مره فهل تبطل الصلوات الواقعه فیه مع النجاسه فی ذلک الیوم، أو تبطل خصوص الأخیره

منها؟ وجهان: مبنیان علی ان الواجب فی کل یوم علیها هل هو إیجاد الغسله لشی ء من صلواتها، فإذا غسلت فی الیوم المتقدم فلها تأخیر غسلها فی الیوم المتأخر منه الی آخره لآخر فرائضها، أو یجب علیها فی کل یوم ملاحظه تکلیفها فی ذلک الیوم من حیث هو، فان صار ثوبها نجسا فی الصبح وجب علیها تطهیره قبل صلاته من غیر فرق بین کون الغسل الواقع فی الیوم السابق قبل هذا الوقت أو بعده، أو أن اثر الغسله الصادره فی کل یوم یبقی الی ذلک الوقت من یوم بعده فلو وقعت فی یوم قبل طلوع الشمس لصلاه الصبح فلها تقدیم صلاه الصبح فی الیوم الذی بعده علی ذلک الوقت فی ثوب نجس.

و یترتب علی الأول أعنی جواز تأخیر الغسل فی کل یوم الی آخره بطلان الصلاه الأخیره من الیوم الذی ترک الغسل فیه، فان قلنا: بان المراد من الیوم هو الأعم من

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 161

النهار و اللیل تصیر الصلاه الأخیره هی العشاء ان جعل الصبح هی الأولی منها فی ذلک الیوم، و یحتمل ان تکون الأخیره هی الصبح من الغد، بناء علی جعل الاولی منها هی الظهر من ذلک الیوم، و ان قلنا: بان المراد من الیوم هو خصوص النهار تصیر الأخیره هی صلاه العصر، و تلحقها المغرب و العشاء من ذلک الیوم تبعا، و اما احتمال کون الأخیره علی هذا المبنی صلاه المغرب و ما بعدها کما أبداه فی مصباح الفقیه فلا اری له وجها، لأن صلاه المغرب لیست من الصلوات النهاریه لکی تصیر الأخیره منها.

و یترتب علی الأخیرین بطلان جمیع الصلوات الواقعه منها فی ذلک الیوم، لاشتراکها

فی وجوب إیقاع الغسله قبل الشروع فی الصلاه.

و الأقوی من هذه الوجوه هو الوجه الثانی، أعنی وجوب ملاحظتها کل یوم تکلیفها فیه من حیث هو، و ذلک لان الأمر المتعلق بالغسل انما هو بلحاظ کون الطهاره الحاصله منه شرطا فی الصلاه، و المستفاد منه هو إیجاده قبل الشروع فی الصلاه، و کما ان شرطیه الطهاره للصلاه مقتضیه لإیجادها عند کل صلاه فی غیر المربیه کذلک شرطیتها لمطلق الصلاه فی المربیه مقتضیه لإیجادها قبل کل صلاه منها فی ذاک الیوم، فیجب تقدیمها علی الجمیع و لازمه بطلان الجمیع بترکها قبله.

و لا یخفی ان مقتضی ما اخترناه وجوب تقدیم الغسل فی کل یوم علی صلاه الصبح لو کان ثوبها نجسا قبلها و الا فعلی کل صلاه یکون ثوبها نجسا فی ذاک الیوم قبلها، لا تخییرها فی ساعات الیوم و جواز تأخیرها إلی آخر النهار، فالجمع بین الحکم بالتخییر بین ساعات الیوم، و بین الحکم ببطلان جمیع الصلوات الصادره منها فی ذلک الیوم مع ترک الغسل کما فی المتن لیس علی ما ینبغی.

و لعل الوجه فیه ان جواز التأخیر یستفاد من إطلاق الدلیل، و بطلان الجمیع مع ترک الغسل فی ذاک الیوم، لکون الغسل شرطا للجمیع، غایه الأمر تکون شرطیته بالنسبه إلی الصلوات المتأخره عنه من قبیل الشرط المتقدم، و بالنسبه إلی الصلوات المتقدمه من قبیل الشرط المتأخر.

و لا یخفی ما فیه، اما دعوی إطلاق الدلیل فلما فیه من ظهور الدلیل فی کون

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 162

الأمر بالغسل من أجل شرطیه الطهاره لمطلق الصلوات الصادره منها فی ذاک الیوم المقتضیه لوجوب تقدیمها علی الجمیع، و اما دعوی شرطیه الطهاره بالنسبه إلی الصلوات

المتقدمه علیها علی نحو الشرط المتأخر فلان الشرط المتأخر یستحیل عندنا علی الوجه الظاهر منه، و الوجه الغیر الظاهر منه و ان کان امرا معقولا، لکنه بعید لا یمکن الالتزام به الا إذا قام علیه دلیل قوی لم یمکن التعدی عنه، و من المعلوم ظهور دلیل حکم المربیه فی المقام فی شرطیه الطهاره لصلواتها علی نحو الشرط المتقدم، فلیس لاعتبار الشرط المتأخر فی المقام دلیل، فضلا عن ان یکون قویا لم یمکن الصرف عنه، فالأقوی هو ما ذکرناه من وجوب تقدیم الغسل علی الصلوات التی یکون الثوب نجسا قبلها فی ذلک الیوم، و بطلان تلک الصلوات لو ترک الغسل قبلها.

السابع: لا إشکال فی الحکم المذکور للمربیه إذا کان ثوبها منحصرا فی واحد، کما هو مورد النص المتقدم، کما لا إشکال فی عدم جریانه فی ذات الأثواب المتعدده، مع عدم الحاجه الی لبسها مجتمعا، کما هو صریح جماعه و ظاهر آخرین، لظاهر النص المتقدم الوارد فی مورد انحصار الثوب، و الرجوع فی غیره إلی الأدله الداله علی وجوب الإزاله مع انتفاء المشقه.

و انما الکلام فیما إذا احتاجت ذات الأثواب المتعدده إلی لبسها مجتمعا، ففی إجراء الحکم المذکور علیها و عدمه وجهان: من صیروره المتعدد کالواحد عند الاحتیاج الی لبسه مجتمعا، و من کون النص فی مورد المرأه التی لیس لها إلا قمیص واحد، و لعل الأول أظهر، لأن الظاهر من النص کون المدار علی عدم ما یمکن به التبدیل، و ان فرض وحده القمیص لأجله، لا لمدخلیه وحدته خصوصا مع غلبه الاحتیاج إلی الأکثر من واحد فی غالب النساء عند صلواتها و غیرها.

الثامن: هل الحکم المذکور یختص بغیر المتمکن من تحصیل الثوب الطاهر بشراء أو إجاره

أو استعاره و نحوها، أو یعمها و من یتمکن من تحصیله بوجه من الوجوه؟

وجهان: من انتفاء المشقه مع إمکان تحصیله، و من إطلاق النص الخالی عن التعلیل بالمشقه، لکی یستدل به علی انتفاء الحکم عند انتفائها، و لعل الأخیر أقوی، و ان

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 163

کان الأول أحوط لاحتمال انصراف النص الیه، و للخروج عن خلاف من ذهب الیه کالروض و کشف اللثام، بل عن المعالم حکایته عن جماعه من المتأخرین.

ترک الأمر بغسل البدن علی عدم وجوبه و الا لاقتضی نفی وجوبه رأسا، و لیس المورد مقام بیان حکم تطهیر البدن، لکون السؤال عن الثوب، و عدم الأمر بالتحفظ عن الثوب المتنجس بالبول مع غلبه تنجس البدن بملاقاته خصوصا فی أیام الصیف الغالب فیه العرق، خارج عن محل النزاع، لکون الکلام فی حکم البدن إذا تنجس بالبول، لا فیه إذا تنجس بملاقاته مع الثوب المتنجس به، إذ یمکن التفکیک بینهما بالقول بالعفو فی الأخیر، کما فی نظائره من دم القروح و الجروح بواسطه عدم زیاده الفرع علی الأصل مع اشکال فیه أیضا، لکون المتیقن من النص هو الثوب النجس من حیث انه نجس، من غیر تعرض لحکم سرایه نجاسته الی البدن، و علی القول بالعفو عنه، ففی الاحتیاج الی غسله کل یوم مره کالأصل،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 164

أو عدم الحاجه الی الغسل أصلا وجهان: من انه فرع للأصل، و لا یزید حکمه عنه، و خلو النص من الأمر بغسله إیکال الی ما ذکر فی حکم أصله من غسله فی کل یوم مره، و من ان لازم خلو النص عن الأمر بغسله هو عدم وجوب تطهیره أصلا، و دعوی الإیکال المذکور لیس اولی من دعوی الإیکال علی أدله مانعیه النجاسه مطلقا، المقتضی لعدم العفو عنه رأسا.

و لا یخفی ان الأخیر علی القول بالعفو عن البدن أولی، إلا انک عرفت ان الأقوی هو عدم العفو، و اما قیاس البدن بالثوب الواحد بمساواته معه فی الوحده، و سرایه حکم الثوب الیه، فکلام شعری اعتباری لا اعتبار به أصلا، و من جمیع ما ذکرناه ظهر ان إلحاق البدن بالثوب خال عن الوجه، خلافا لما

فی المتن حیث یقول: «لا یخلو عن وجه».

فی النهار مره واحده» انه یغسل البول الذی اصابه، و یغسل ثوبه منه مره واحده فی نهاره.

الرابع: ان تکون البلل مما علم بولیتها، و المراد بالنضح هو معناه العرفی أعنی الرشح، لکن الروایه علی الأخیر مخالفه للقواعد الشرعیه المقرره فی باب النجاسات، و علی الاحتمال الثالث تصیر حکم المذکور فیها حکم المربیه، لکن هذا الاحتمال ضعیف جدا، و علی الاحتمالین الأولین أجنبیه عن حکم المربیه و کیف کان و ان لم تخلو الاحتمالات المذکوره عن الوهن الا انها موجبه للإجمال المانع عن الاستدلال، فالحق ان حکم من یتواتر بوله حکم سائر المضطرین إذا انتهی الی الاضطرار، و سیجی ء حکم المضطر عنقریب.

و بقی أمور ینبغی التنبیه علیه لم یذکرها المصنف فی المتن: الأول: المحکی عن العلامه فی النهایه تعین الغسل فی بول الصبی الذی لم یتغذ بالطعام، و ان جاز الاکتفاء بالصب فی تطهیره فی غیر المقام، و لعل نظره «قدس سره» فی ذلک الی إطلاق النص، و وجّهه فی الحدائق بأن الاکتفاء بالصب فی مورده انما هو مع تکریر الإزاله کلما تنجس بحسب الحاجه الی الدخول فی العباده، و اما مع الاقتصار علی المره فی الیوم فلا بد من الغسل عملا بالخبر المؤید بالاعتبار حیث ان تکرر حصول النجاسه من دون تخلل الإزاله بینها یوجب قوتها و تزایدها، فیختلف حکمها، و لا یخفی ما فیه من الضعف، و بعده عن مذاق مثله.

و الحق هو جواز الاکتفاء بالصب فی المقام، و ذلک لان الظاهر من الغسل المذکور فی الخبر هو العمل المؤثر فی إزاله النجاسه، فکأنه قال: یکفی فی المربیه من التطهیر اللازم لکل صلاه ان تطهر فی الیوم مره، سواء کان بالغسل أو بالصب أو

بنحو آخر مع إمکان ان یقال: ان الصب أیضا یصدق علیه الغسل الا انه غسل بالصب، لان المراد من الغسل هو ما یعبر عنه بالفارسیه «شستن» من غیر فرق بین ان یکون علی نحو الصب

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 166

أو غیره، و ان یحصل بالمرتبه الواحده، أو بالغسلات، وقع بین آحادها العصر أم لا بحسب اختلاف المقامات، ففی بول الصبی الذی لا یطعم الطعام یکفی الصب، و فی بول غیره یکفی اصابه ماء المطر، أو الجاری الیه، أو إدخاله فی الکرّ، بناء علی کفایه المره فی التطهیر بالماء المعتصم، و یحتاج الی التعدد فی الماء القلیل.

الثانی: ربما یقال: بان المراد من الیوم هو الأعمّ من النهار و اللیل، و هو الیوم النجومی الذی هو عباره عن اربع و عشرین ساعه من الزوال الی الزوال، أو من الغروب الی الغروب، و وجه صحه إرادته منه، اما دعوی کون الیوم حقیقه فیه، أو انه أطلق علیه مجازا من باب التبعیه، و لکن الأقوی اراده النهار منه المقابل للیل لانه المعنی العرفی منه علی ما هو المتعارف فی حمل الألفاظ المذکوره فی الکتاب و السنه، و لعل دعوی إراده الأعم منه حقیقه أو مجازا هو تسالم ظهور النص فی عدم وجوب الغسل فی شی ء من الأوقات الأکل یوم مره، و من الواضح انه لا یدل علی استعمال الیوم فی الأعمّ، و یترتب علی الأول جواز إیقاع الغسل فی اللیل، و الاکتفاء به لصلوات النهار کالعکس، و علی الثانی فیحتمل ان یکون أیضا کذلک لان الحکم لیس تعبدیا محضا حتی یکون دخل لخصوصیه وقوع الغسل فی النهار و لکن الأظهر تعیّن إیقاعه فی النهار

و عدم الاکتفاء بما وقع فی اللیل عن النهار لان الحکم و ان لم یکن تعبدیا محضا الا انه لیس أیضا اعتباریا محضا حتی یعلم بعدم مدخلیه خصوصیه الیوم أصلا، مع موافقه الاعتبار علی الاجتزاء بغسل الیوم عن اللیل دون العکس لموافقه الأول مع التسهیل، فیجب الوقوف علی مورد النص، فعلی هذا لو صارت مربیه و تنجس ثوبها ببول المربی قبل صلاه المغرب و غسلها لها، ثم تنجس به قبل صلاه العشاء یجب علیها غسله لها، فلو تنجس به بعد صلاه العشاء یجب غسله لصلاه الصبح، و متی غسله لصلاه الصبح یکفیها عن الغسل لسائر صلواتها الی الغد، و یمکن ان یقال: بإغناء الغسل الواقع لصلاه المغرب عن الغسل لصلاه العشاء بالفحوی و الأولویه القطعیه، و ان لم یکن مغنیا عما تقع من الصلوات فی الغد بعده.

الثالث هل العفو المزبور یختص بخصوص الصلوات الیومیه الأدائیه الواقعه منها

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 167

فی الیوم، أو یعمها و کلما تفعله فی ذلک الیوم من الصلوات کالعیدین و الایات و قضاء الفوائت منها أو من غیرها، باستئجار أو تبرع (وجهان) مقتضی إطلاق النص و الفتوی هو الأخیر، کما مال إلیه فی الجواهر، و عن نهایه الاحکام النص بالعموم، لکن فی خصوص القضاء، و لکن المتیقن هو الأول، و الاقتصار علی خصوص الیومیه الأدائیه هو الأحوط.

الرابع: هل المربیه التی ذات ولدین، أو أکثر، کذات الولد الواحد فی العفو عن بوله أولا؟ احتمالان، لا ینبغی الإشکال فی إلحاقها بذات الولد الواحد إذا لم تتنجس ثوبها ببول أکثر من واحد منه، و هذا ظاهر، و لو تنجس بأکثر منه ففیه (وجهان): من صدق ذات الولد علیها

و أولویه العفو بالنسبه إلیها لو منع من صدق العنوان علیها بناء علی ان تکون التنوین فی کلمه «مولود» المذکوره فی النص للتنکیر الدال علی الوحده، و مقایستها مع ذات الولد لو منع عن دعوی الأولویه، و من شده النجاسه بواسطه تکثر ورود البول من المتعدد، و لزوم الاقتصار علی المتیقن و هو مورد النص، و بالأول جزم فی کشف اللثام، و حکی عن المسالک و الذکری و الدروس معللا له بعموم الخبر.

الخامس: ذهب بعضهم بإلحاق الغائط بالبول فی العفو، بل احتمل إلحاق دم الصبی أیضا ببوله، و یستدل لإلحاق غائطه ببوله فی ثبوت العفو عنه بما حکی عن جامع المقاصد من إطلاق البول علی الغائط أیضا، لأنه یکنّی به عن سائر النجاسات، کما هو قاعده لسان العرب فی ارتکاب الکنایه فیما یستهجن التصریح به، و لمساواته مع البول فی المشقه الموجبه لتشریع العفو، و لکن الحق عدم الإلحاق، و اختصاص الحکم بمورد النص، و هو البول، و الحکم فی غیره من نجاسات الصبی بعدم العفو الا ان یدخل تحت الاضطرار فیشمله حکمه، و ذلک لان دعوی الکنایه مجاز لا یصار إلیها إلا بقرینه، و هی منتفیه فی المقام، و المساواه مع البول فی مشقه الإزاله ممنوعه بواسطه أکثریه صدور البول دونه، و علی تقدیر المساواه تسریه حکم البول إلیه بواسطه تساوی ازالته مع ازاله البول فی المشقه ممنوعه، لعدم النص بعلیه المشقه فی ثبوت العفو فی البول حتی یتعدی عنه الی مثله.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 168

الوارده فی موارد مختلفه الداله علی معذوریه المضطر، و المراد بالاضطرار هو المعنی العرفی منه، و ان لم یبلغ إلی مرتبه التعذر العقلی، لکون الألفاظ بما لها من المعانی العرفیه موضوعات للاحکام، فیتبع فی معانیها الصدق العرفی، و قد تقدم الأقوال فی من تمکن من نزع الثوب النجس و الصلاه عاریا انه هل یصلی فیه، أو یصلی عاریا، أو انه یتخیّر بینهما، اما مطلقا، أو مع أفضلیه الصلاه فیه، فی المسأله الرابعه من المسائل المذکوره فی الفصل المعقود فیمن صلی فی النجس فراجع.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 169

مما یطلع علیه المتتبع فی موارد کثیره.

و الاشکال فی الآیه الاولی بالخدشه فی دلاله «طهور» علی المطهریه و فی النبوی بقابلیه الماء المتنجس للطهر، فکیف یصح القول بأنه لا یطهر بالبناء للمفعول، غیر مرتبط بالاستدلال علی مطهریته، و یکون الأصوب ترک البحث عنه فی مقام الاستدلال.

الثانی: لا فرق فی الماء المطهر بین النازل من السماء و النابع من الأرض و الذائب من الثلج أو البرد و لا بین ما کان من البحر و غیره، و لا بین أقسام الماء من المعتصم و غیره و لا فی المعتصم بین الکرّ و الجاری و المطر کل ذلک للإجماع علی مطهریه الجمیع، و ان اشترط حصول الطهر فی بعض منها بشرائط حسبما یذکر، و عدم دلاله الآیه الثانیه المتقدمه أعنی قوله تعالی وَ یُنَزِّلُ عَلَیْکُمْ مِنَ السَّمٰاءِ (الآیه) علی مطهریه ما عدا ما ینزل من السماء، غیر مضر بعد قیام الإجماع علی مطهریه الجمیع، فلا یحتاج الی تکلف الجواب بکون جمیع المیاه نازله من السماء حتی النابعه منها من الأرض.

الثالث: لا یختص مطهریه الماء بمتنجس دون متنجس، بل یطهر کل متنجس بلا اشکال و لا خلاف ظاهر، و استدل له بعد دعوی نفی الخلاف فی بالنبوی المتقدم اعنی قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «الماء یطهر» حیث ان حذف المتعلق فیه یفید العموم.

و بموثق عمار فی رجل یجد فی إنائه فاره، و قد توضّأ من ذلک الماء مرارا أو اغتسل منه، أو غسل ثیابه، و قد کانت الفأره متسلخه، قال علیه السّلام: «ان کان رآها فی الإناء قبل ان یغتسل، أو یتوضأ، أو یغسل ثیابه، ثم یفعل ذلک بعد ما رآها فی الإناء فعلیه ان یغسل

ثیابه و یغسل کلما اصابه ذلک الماء» فان الظاهر من قوله: «و یغسل کلما اصابه» هو الغسل بالماء، بل ربما یقال: بان الاغتسال بالماء مأخوذ فی مفهوم الغسل، و لیس دلالته علی کونه به من جهه الانصراف، ثم عموم «ما اصابه ذلک الماء» المدلول علیه بکلمه «کل» یدل علی صحه اغتسال کل متنجس بالماء.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 171

و لا یخفی ما فی الاستدلالین من النظر، اما الاستدلال بالنبوی فلان الظاهر من مقابله قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «الماء یطهر» مع قوله: «و لا یطهر» هو کون الحکم فی قوله:

«یطهر» إیجابیا جزئیا فی قبال السلب الکلی فی قوله: «و لا یطهر» فحذف المتعلق لا یفید العموم فی المقام بتلک القرینه.

و اما بالموثق فلان ظهور الغسل فی کونه بالماء و ان کان مما لا خفاء فیه، کما ان عموم قوله: «کلما اصابه ذلک الماء» أیضا مما لا اشکال فیه الا انه لا عموم له بالنسبه إلی المتنجس بکل نجاسه، و انما عمومه بالقیاس الی کل متنجس بذلک الماء، و التعدی عنه الی کل نجاسه بالإجماع عدول إلی الإجماع، و کیف کان ففی الإجماع علی عموم مطهریته غنی و کفایه.

الرابع: لا إشکال فی ان الماء المتنجس یطهر بالماء علی حسب ما فصل فی مباحث المیاه من هذا الکتاب، و اما المضاف فالمشهور فی کیفیه طهره هو انه لا یقبل الطهر ما دام بقائه علی الإضافه، فإذا خرج عن الإضافه إلی الإطلاق، اما بنفسه أو بمزیل و لو بواسطه اختلاطه بالماء یطهر و یکون طهره کطهر غیره من المیاه بالاتصال بالماء المعتصم، أو بامتزاجه معه علی الخلاف، و عن العلامه طهره

بمجرد الاتصال بالمعتصم من کرّ و غیره و ان خرج الماء المعتصم باتصاله به عن الإطلاق، و صار مضافا.

و استدل للمشهور اما لعدم قبوله الطهر ما دام بقائه علی الإضافه فلعدم عموم لفظی یدل علی مطهریه الماء بحیث یشمل تطهیره للمضاف أیضا، کما تقدم فی الأمر المتقدم، و الإجماع علی عموم مطهریته لا یشمل طهره للمضاف، لعدم تحققه فیه، بل قیام الشهره علی عدم طهره به ما دام مضافا، و اما طهره بعد خروجه عن الإضافه فلانه یصیر ماء مطلقا، و یشمله حکم الماء المطلق من طهره بالماء المعتصم من الکر و الجاری و نحوهما، و بذلک یظهر بطلان ما ذهب إلیه العلامه من طهره بمجرد الاتصال بالماء المعتصم مستدلا بعموم مطهریه الماء لکل شی ء.

ثم ان الظاهر ان المراد من الاستهلاک الذی ذکره المصنف (قدس سره) فی المتن، هو ما ذکرناه من خروج المضاف عن الإضافه إلی الإطلاق، لا الاستهلاک بمعنی انعدام

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 172

الموضوع حتی یرد علیه بما فی مستمسک العروه من انه معه لا یتصف بالطهاره، کما لا یتصف بالنجاسه، لأن ثبوت شی ء لشی ء فرع ثبوت المثبت له، فنسبه التطهیر الی الاستهلاک مبنیه علی المسامحه، بل المضاف المتنجس إذا خرج عن الإضافه باق علی تنجسه، و یحتاج فی طهره الی ملاقاته مع الماء المعتصم باتصاله به، أو امتزاجه معه، و لا یصیر معدوما حتی لا یتصف بالطهاره و لا بالنجاسه لانتفاء الموضوع، و علی ذلک فیصح القول بکون الماء مطهرا للمضاف أیضا، لکن بعد استهلاک المضاف ای خروجه عن الإضافه إلی الإطلاق، لا مع بقائه علی الإضافه، و بهذا التفسیر یظهر صحه التعبیر بان الماء یطهر

المضاف أیضا، لکن بشرط الاستهلاک بالمعنی المتقدم و یطهر بعض الأعیان النجسه کمیت الإنسان فإنه یطهر بتمام غسله کما یأتی فی باب غسل المیت.

لخامس: یشترط فی التطهیر بالماء مطلقا و لو کان معتصما أمور:

الأول: زوال عین النجاسه و أثرها عن المتنجس، و المراد بالعین واضح، و اختلف فی المراد من الأثر علی أقوال، فقیل: بأنه اللون، و استدل لوجوب ازالته بأنه عرض لا یقوم بنفسه، فلا بد له من محل جوهری یتقوم به، فوجوده، دلیل علی وجود العین نحو دلاله وجود کل اثر علی وجود ذیه، فیجب ازالته لبطلان قیام العرض بلا موضوع، و استحاله انتقاله عن موضوعه الی موضوع آخر، و هذا القول محکی عن المنتهی و التنقیح.

و فیه ان اللون لا یعد عرفا من النجاسه، و بقائه لا یکون دلیلا علی بقائها عرفا الذی هو المناط فی إثبات الحکم الشرعی و ان کان دلیلا علیه عقلا، اللهم الا ان یکون بحیث یترائی منه اجزاء النجس حسا بحیث یزول بأدنی ملامسه فإنه لا إشکال فی وجوب ازالته لوجود الاجزاء الحسیه فیه المعدوده معه من النجاسه، هذا کله مضافا الی ما ورد من عدم وجوب ازاله اللون و الریح، کما یأتی عن قریب، و مما ذکرناه ظهر بطلان القول بأن الأثر هو الرائحه الباقیه من العین فی المحل، و هو المحکی عن المحقق الأردبیلی و ان جعل إزالتها مستحبه، مع کون تفسیر الأثر بها مخالفا لما علیه الأصحاب من حکمهم بوجوب ازالته مع عدم التزامهم بوجوب إزاله الرائحه الباقیه من العین.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 173

و قیل: بأنه النجاسه الحکمیه الباقیه بعد زوال العین، و ان وجوب إزالته عباره أخری عن

وجوب تعدد الغسل، و یستدل له بخبر ابن ابی العلاء عن الثوب یصیبه البول قال علیه السّلام: «اغسله مرتین، الأولی للإزاله و الثانیه للإنقاء» بناء علی ان یکون المراد بالإنقاء غیر معناه اللغوی، الذی هو الإزاله، و ذلک بقرینه مقابلته مع الإزاله الظاهره فی المغایره.

و فیه: ان هذا التفسیر بعید جدا، و وجوب تعدد الغسل فی تطهیر الأشیاء اما مطلقا فی غیر مورد الاستنجاء بالماء، أو فی تطهیر بعض النجاسات کالبول غیر مرتبط بالأثر المذکور فی عباراتهم.

و قیل: ان المراد به الرطوبه المتخلفه بعد قلع الجرم. و فیه: ان الرطوبه من العین و لا تعد من الأثر. و قیل: انه الأجزاء التی لا تحس أصلا و لو باللمس. و فیه: ان ما لا یحس و لو باللمس فلیس مما تجب ازالته، و لا دلیل علی وجوب إزالته، إذ لیس بشی ء حتی یزال و قیل: انه الأجزاء التی لا تحس بالبصر و هی الأجزاء الملتصقه بالمحل التی تزول بالماء لا بغیره من الحجر و الخشب و المندیل، و هذا هو المحکی عن المسالک و غیره، و فی الجواهر انه المفهوم من الأثر عرفا إذا قیل بقی أثره، أو لم یذهب أثره. و فی طهاره الشیخ الأکبر (قده): انه أوضح التفاسیر، و هذا هو المختار کما علیه المصنف (قده) فی المتن، حیث فسر الأثر بالاجزاء الصغار من النجاسه الباقیه فی المحل، و نفی کونه بمعنی اللون و الطعم، و لعل قوله (قده): «و نحوهما» إشاره إلی بقیه الوجوه التی قیل فی تفسیره مما نقلناه.

الثانی: عدم تغیر الماء فی أثناء الاستعمال بالنجاسه، فلو تغیر بها یصیر نجسا، و لم یطهر المحل، و قد ادعی الإجماع علی کلا الحکمین

ای تنجس ماء المتغیر بالنجاسه و عدم مطهریته، و یدل علی نجاسته کلما دل علی نجاسه الماء بالتغیر، إذ لیس الماء المستعمل فی التطهیر علی القول بطهاره ماء الغساله أعظم من الماء المعتصم کالکر و الجاری، حیث انه ینجس بتغیره بالنجاسه، و المعتبر فی تغیره هو التغیر الحاصل فی أحد أوصافه الثلاثه، و حکی عن النهایه إلحاق زیاده الوزن بالتغییر فی أحد أوصافه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 174

الثلاثه، و لیس علیه دلیل.

و قد یستشکل فی الحکم الثانی أعنی عدم إفادته طهاره المحل، لو لا الإجماع علیه: بان الإجماع علی نجاسته لا یستلزم الحکم بعدم إفادته طهاره المحل إذ القادح فی طهر المحل هو نجاسه الماء قبل استعماله فی طهره، لا ما تحصل باستعماله، و لذا یحکم بطهاره المحل حتی مع القول بنجاسه الغساله مطلقا و لو کانت من الغسله المطهره، اللهم الا ان یتمسک بالإجماع علی نجاسه الماء المتخلف فی المحل المستلزمه لنجاسه المحل.

و یمکن ان یستدل له أیضا بانصراف إطلاقات مطهریه الغسل عن الماء المتغیر، بدعوی ان المرتکز العرفی هو ان المتغیر بالنجاسه بنفسه قذر، فلا یقوی علی رفع قذاره قذر آخر، لکنه ممنوع بمنع الانصراف المانع عن التمسک بالإطلاق، هذا کله إذا تغیر الماء فی أثناء الاستعمال بعین النجاسه، و اما لو تغیر بالمتنجس فالظاهر عدم الإشکال فی حصول الطهر به و ان قلنا بنجاسته، إذ لا یضر تنجسه بسبب الوصول الی المحل النجس فی حصول الطهر به کما سیأتی.

الثالث: طهاره الماء و لو فی ظاهر الشرع، و یدل علی اعتبار طهارته فی التطهیر به مضافا الی نفی الخلاف فیه، انصراف النصوص الوارده فی التطهیر بالماء عن الماء

النجس بلحاظ الارتکاز العرفی علی عدم حصول الطهر بالمتنجس، و ان فاقد الشی ء لا یکون معطیه، و لو منع عن دعوی الانصراف، و ادعی الإطلاق لکان إطلاق مطهریه الماء الشامل للماء المتنجس معارضا مع إطلاق قاعده تنجس ملاقی النجس، بناء علی تنجیس المتنجس، و بعد التعارض یرجع الی استصحاب بقاء نجاسه المحل المغسول بالماء المتنجس.

هذا، و المراد بطهارته فی ظاهر الشرع هو ما إذا کان محکوما بها بحکم الاستصحاب، أو قاعده الطهاره، لکن یثبت بها طهاره المغسول به بالطهاره الظاهریه أیضا، و تظهر الثمره عند کشف الخلاف بناء علی عدم اقتضاء الحکم الظاهری للأجزاء، کما هو التحقیق.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 175

الرابع إطلاق الماء قبل استعماله و فی حاله، لما تقدم فی باب المیاه من عدم مطهریه المضاف، و عدم حصول الطهر به، و دعوی کفایه إطلاق الماء فی أول الصبّ و ان خرج عنه بعد ذلک مدفوعه بمنع صدق الغسل بالماء الطاهر المزیل شرعا و الحال ذلک، و لا أقل من الشک و استصحاب بقاء نجاسه المحل هو المحکم فی مثله.

و یشترط فی التطهیر بالماء القلیل خاصه أیضا أمور: کتعدد الغسل فی بعض المتنجسات کالمتنجس بالبول و لو لم یکن من الظروف، و کالظروف و لو لم تکن متنجسه بالبول علی ما سیأتی التفصیل فیه، و کالتعفیر فی المتنجس بولوغ الکلب بناء علی اختصاصه بالماء القلیل و کالعصر فیما یقبله مثل الثیاب و نحوها، و سیأتی تفصیل الکلام فی جمیع ذلک فی محاله إنشاء اللّه تعالی، و کورود الماء علی المتنجس علی ما هو المشهور.

و فی الجواهر: انی لم أجد من جزم بخلافه مطلقا، و استدل له بالأصل أی استصحاب

بقاء نجاسه المحل. و عموم ما دل علی انفعال القلیل بالملاقاه، و ان کل متنجس نجس فلا یکون مطهرا، و قد خرج عن القاعدتین الماء الوارد علی النجاسه فی مقام التطهیر لاتفاق الکل علی حصول التطهیر بذلک، و انصراف أدله التطهیر الی المتداول المتعارف عند الناس من الغسل بنحو الورود، و تقیید إطلاقها بما تضمن الأمر بالصب الظاهر فی الورود علی تقدیر المنع عن انصرافها.

فعن الصادق علیه السّلام فی بول الصبی قال علیه السّلام: «یصب علیه الماء، و ان کان قد أکل فاغسله بالماء غسلا».

و فی روایه دعائم الإسلام عن الصادق علیه السّلام فی بول الصبی قال علیه السّلام: «یصب علیه الماء حتی یخرج عن الجانب الأخر».

و فی روایه زینب عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قال: «یجزی الصب علی بول الغلام، و یغسل بول الجاریه» و التعبیر بالصب یدل علی اعتبار الورود فی التطهیر عن بول الصبی الذی یحصل طهره بالأقل من الغسل، فیدل علی اعتباره فیما یحتاج الی الغسل بالطریق الاولی، و یدل علیه السیره المستمره بین الناس کافه فی کیفیه التطهیر بالقلیل، و للنهی عن

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 176

إدخال الید فی الإناء قبل الغسل الظاهر فی کون منشئه هو انفعال الماء بإدخال الید فیه، هذا.

و عن ذکری الشهید المناقشه فی اعتبار الورود بعد استظهار اعتباره، و علل المناقشه فی اعتباره بان امتزاج الماء بالنجاسه حاصل علی کل تقدیر، و الورود لا یخرجه عن کونه ملاقیا للنجاسه، و مال إلیه فی المدارک، و استحسنه فی الذخیره، و قوّاه فی شرح المفاتیح، و استدل له بإطلاق أدله التطهیر بالماء القلیل الشامل لما کان بورود الماء

علی المتنجس، أو بورود المتنجس علی الماء، و منع انصرافه إلی الأول، و لا سیما بملاحظه الارتکاز العرفی فی کیفیه إزاله القذاره، حیث لا یفرق عندهم فیها فی ورود الماء علی النجس أو العکس و معروفیه الأول لا یوجب الانصراف لکون الغلبه الوجودی لا یوجب الا الانصراف البدوی الغیر المضر فی التمسک بالإطلاق، و منه یظهر ان الأمر بالصب أیضا لا یوجب التقیید، لوروده علی النحو المتعارف فی التطهیر من غیر دلاله علی التقیید به کما فی الأمر به فی باب الوضوء و الغسل، حیث لم یفهم منه اعتباره فیهما.

________________________________________

آملی، میرزا محمد تقی، مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، 12 جلد، مؤلف، تهران - ایران، اول، 1380 ه ق

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی؛ ج 2، ص: 176

و ما ورد فی روایه ابن محبوب عن ابی الحسن علیه السّلام فی الجص یوقد علیه بالعذره و عظام الموتی و یجصص به المسجد؟ قال علیه السّلام: «ان الماء و النار قد طهراه» بناء علی کون الغالب وضع الجص فی الماء دون العکس، و ظاهر السؤال هو اعتقاد السائل تنجس الجص بواسطه إیقاد العذره و عظام الموتی علیه، فیدل علی طهره بإیراده علی الماء.

و ما رواه محمّد بن مسلم عن الصادق علیه السّلام عن الثوب یصیبه البول، قال علیه السّلام:

«اغسله فی المرکن مرتین، فان غسلته فی ماء جار فمره واحده» و الانصاف عدم تمامیه ما استدل به علی عدم اعتبار الورود، اما ما فی الذکری من ان الامتزاج حاصل علی کل تقدیر و الورود لا یخرجه عن کونه ملاقیا للنجاسه، ففیه انه علی دلیل اعتباری لا یصح الاستناد الیه مع ان التفاوت بین ورود الماء علی المتنجس و

ورود المتنجس علیه واضح، لما عرفت من ان وروده

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 177

علی المتنجس هو القدر المتیقن من مورد حصول الطهر لقیام الإجماع علیه، و دلاله أخبار حصول الطهر بالماء القلیل علیه، فکیف یمکن ان یقاس به ورود المتنجس علی الماء.

و اما إطلاق أدله التطهیر بالماء القلیل فالإنصاف صحه دعوی انصرافها إلی صوره ورود الماء علی المتنجس، لا سیما مع غلبه کون التطهیر به عند العرف کذلک، بل لیس بمعهود إدخال الید المتنجسه فی الماء القلیل لأجل التطهیر به، مضافا الی ما ورد من الأمر بالصب حسبما عرفت.

و دعوی ان العرف لا یفرقون بین ورود الماء علی النجس، أو ورود النجس علی الماء ممنوعه بما فی عباره الذکری بان الوارد عندهم مؤثر، فورود الماء علی النجاسه المستلزم لقاهریته علیها یوجب زوالها بخلاف العکس فإنه یستلزم انفعال الماء بها فضلا عن تأثیره فی إزالتها، و قد قال أهل التجربه فی علم الإکسیر: بأن إیراد أحد الاجزاء علی الجزء الآخر یوجب تأثیر الوارد علی المورود، و تأثر المورود به، فهذا الوارد المؤثر ینفعل عنه إذا ورد الآخر علیه و صار هو مورودا.

و اما التمسک بروایه ابن محبوب المرویه عن الرضا علیه السّلام فقد عرفت ان التمسک بها مبنی علی تبین کون المتعارف فی ذلک الزمان وضع الجص علی الماء دون العکس، و ذلک غیر متبین إذ لم یعلم متعارف ذلک الزمان، مع ان فقه الروایه مشکل جدا إذ لم یعلم مراد السائل فی السؤال عن الجص الذی یوقد علیه العذره و عظام الموتی و لعل المراد منه السؤال عن تنجسه بواسطه رماد العذره المستحیله بالنار، و اجابه علیه السّلام بعدم نجاسه

الرماد المختلط فی الجص بسبب استحالته بالنار، و علی هذا فذکر الماء لمجرد المناسبه، لا فی مقام بیان مطهریه الماء، فتکون الروایه أجنبیه عن الداله علی عدم ورود الماء فی مقام التطهیر.

و اما الروایه الثانیه فلا ظهور فیها فی إیراد الثوب علی الماء الذی فی المرکن لاحتمال وضع الثوب فیه، ثم إیراد الماء علیه، و هذا الاحتمال لیس ببعید، و لا یخالفه ما فی ذیل الروایه، و اما احتمال کون کلمه «فی» فی قوله: «فی المرکن» بمعنی الباء،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 178

فیکون قوله: «اغسله فی المرکن» بمعنی: اغسله بالمرکن، نظیر ما یقال: اغسله بالإبریق، فبعید فی الغایه، مثل احتمال إراده إزاله القذاره من قوله: «اغسله فی المرکن» بمعنی انه تزال قذراته فیه، ثم یصب علیه الماء فی المرکن، فإنه مخالف مع ما فی ذیل الخبر اعنی قوله: «فان غسلته فی ماء جار فمره واحده» إذ الظاهر من قوله:

«اغسله فی المرکن مرتین» هو الغسل الذی أرید من قوله: «فان غسلته فی ماء جار» و لا إشکال فی ان المراد منه هو الغسل المحصل للطهاره، لا المزیل لقذارته المحتاج بعده الی الغسل کما لا یخفی.

و کیف کان فالحق ما علیه المشهور من اعتبار ورود الماء علی المتنجس فی تطهیره بالماء القلیل بخلاف التطهیر بالماء المعتصم.

معا مع عدم العسر فیها. و ربما یستدل لوجوبها بان بقاء الوصف من اللون أو الطعم أو الریح یدل علی بقاء العین و الا یلزم انتقال العرض عن موضوع الی آخر فلا یتحقق زوال العین الا بزواله. و الأقوی عدم وجوب ازاله الوصف، کما حکی الإجماع علیه، و یدل علیه ما ورد فی تطهیر الثوب من دم الحیض من الأمر بصبغه بالمشق حتی یختلط، و انه لا عبره بلون دم الحیض، و ما ورد فی باب الاستنجاء من عدم العبره بالرائحه، ففی حسنه ابن المغیره بعد ان حد الاستنجاء بالنقاء، قال: قلت: ینقی ما ثمّه و یبقی الریح؟ قال علیه السّلام: «الریح لا ینظر إلیها».

و اما ما استدل به لوجوب ازاله الوصف بدلاله بقائه علی بقاء العین، ففیه: أولا المنع عنها بإمکان حدوث الوصف فی محل العین بالمجاوره، کما قیل فی اللون الحادث فی الید مثلا بواسطه مجاورتها مع الحنّاء و ثانیا بأنه لو سلم دلاله بقائه علی بقائها،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 179

بواسطه استحاله انتقال العرض عن موضوع الی آخر فهو عقلی، و المدار فی ثبوت الأحکام الشرعیه من الطهاره و النجاسه علی العرف، و مع حکمهم بارتفاع العین باستعمال الماء فی غسلها یحصل التطهیر، و ان حکم العقل ببقائها من ناحیه حکمه باستحاله بقاء العرض بلا موضوعه.

و کیف کان فالحق حصول الطهر بزوال العین و لو بقیت الریح أو اللون الا ان یستکشف من بقاء الوصف بقاء الاجزاء الصغار، أو شک فی بقائها، لأنه مع العلم ببقائها یحکم بالنجاسه و هذا ظاهر، و مع الشک أیضا کذلک بحکم الاستصحاب.

فلا یضر تنجسه بالوصول الی المحل النجس، و اما الإطلاق فاعتباره انما هو قبل الاستعمال و حینه، فلو صار بعد الوصول الی المحل مضافا لم یکف کما فی الثوب المصبوغ فإنه یشترط فی طهارته بالماء القلیل بقائه علی الإطلاق حتی حال العصر فما دام یخرج منه الماء الملون لا یطهر إلا إذا کان اللون قلیلا لم یصر الی حد الإضافه، و اما إذا غسل فی الکثیر فیکفی فیه نفوذ الماء فی جمیع اجزائه بوصف الإطلاق، و ان صار بالعصر مضافا، بل الماء المعصور المضاف أیضا محکوم بالطهاره، و اما إذا کان بحیث یوجب اضافه الماء بمجرد وصوله الیه و لا ینفذ فیه الا مضافا، فلا یطهر ما دام کذلک، و الظاهر ان اشتراط عدم التغیر أیضا کذلک، فلو تغیر بالاستعمال لم یکف ما دام کذلک و لا یحسب غسله من الغسلات فیما یعتبر فیه التعدد.

فی هذا المتن أمور:

الأول: المعتبر من طهاره الماء فی التطهیر به انما هو طهره قبل الاستعمال فلا یضر تنجسه بسبب استعماله فی التطهیر نجاسه ناشئه من استعماله فیه بسبب ملاقاته للمحل المغسول به بناء علی نجاسه الغساله، و ذلک لان الدلیل علی اعتبار طهارته کما عرفت هو الإجماع و الاعتبار، اعنی الارتکاز العرفی علی ان النجس لا یصیر مطهرا، و ان فاقد الشی ء لا یکون معطیه، و شی ء منهما لا یدل علی اعتبار عدم انفعاله باستعماله

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 180

فی التطهیر، لا الإجماع و لا دلیل الاعتبار، کیف؟ و لو اعتبر ذلک للزم عدم حصول الطهر بالماء القلیل أصلا الا ان یقال بطهاره الغساله مطلقا و لو فی الغسله المزیله منها.

الأمر الثانی: المعتبر من إطلاق

الماء هو إطلاقه قبل الاستعمال و بقائه علیه الی تمام نفوذه فی اجزاء المتنجس مطلقا و لو کان معتصما، و فی حال عصره لإخراج ما فیه من الغساله إذا کان قلیلا.

اما اعتبار إطلاقه قبل الاستعمال فواضح، حیث ان المضاف لا یکون مطهرا، و اما اعتبار بقائه إلی تمام نفوذه فی اجزاء المتنجس فلان اغتسال ما ینفذ فیه بعد الإضافه لیس بالماء المطلق بل انما اغتسل بالماء المضاف، و الدلیل الدال علی اعتبار الإطلاق، و عدم حصول الطهر بالمضاف، لا یفرق بین المضاف الذی کان مضافا قبل الاستعمال أو صار مضافا به کما تقدم، و لا أقل من الشک فیکون المحکم فی مثله استصحاب بقاء نجاسه المحل المغسول به.

و اما اعتبار بقاء إطلاقه حال العصر فیما إذا کان قلیلا فعلی القول باعتبار العصر فی مفهوم الغسل فواضح، إذ اعتبار الغسل بالماء حینئذ مساوق مع اعتبار بقائه علی إطلاقه حال العصر حتی یصدق معه تحقق الغسل بالماء المطلق، و علی القول بعدم اعتباره فی مفهومه فالوجه فی اعتباره هو قاعده انفعال المضاف بملاقاته مع النجاسه و بقاء نجاسه المحل حینئذ بعد انفصاله و الإجماع علی طهاره المحل بالانفصال لا یشمل المقام الذی هو فرض انقلاب الماء عن الإطلاق إلی الإضافه، لکون الإجماع فی مورد انفصال الماء عن المحل، و تحقق الخلاف هیهنا.

الأمر الثالث: قد ظهر مما ذکر فی الأمر المتقدم انه یشترط فی استعمال الماء القلیل فی تطهیر الثوب المصبوغ بقاء الماء المغسول به علی إطلاقه حتی حال العصر، و إذا تطهر به فلا یخلو اما ان یعلم بعدم حصول تغیر الماء الموجب لخروجه عن الإطلاق إلی الإضافه و ان تغیر قلیلا بتغیر لا یسلبه الإطلاق، و

لم یجعله مضافا، أو یعلم بتغیره کذلک، أو یشک فیه.

فعلی الأول فلا إشکال فی حصول الطهر فیه و لو کان التطهیر بالماء القلیل فضلا

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 181

عن الکثیر، و تغییر الماء بوصف المتنجس لا یوجب نجاسته ما لم یتغیر بوصف النجس.

و علی الثانی أی ما إذا علم بصیروره الماء مضافا فی حال انفصاله لا یحصل الطهر، بل یحکم بنجاسه مجموع المحل من الجزء المقارن للانفصال و ما یبعد منه، اما الجزء المقارن فلمقارنته مع الماء المتغیر النجس بعد معلومیه قاعده تنجیس المتنجس، و اما ما عداه فلاستصحاب بقاء نجاسته للشک فی سبق غسله علی التغیر، لان المفروض حصول کل من الغسل و التغیر، و الشک فی التقدم و التأخر، و حیث ان أصاله التأخر فی کل منهما معارضه مع أصاله التأخر فی الأخر یرجع الی استصحاب نجاسه المحل المغسول به، و احتمال الاکتفاء بإطلاق الماء فی أول صبه علی المحل مدفوع بما تقدم.

و علی الثالث: ای ما إذا شک فی خروج الماء عن الإطلاق حال الانفصال فاما ان یشک فی أصل التغیر، و اما ان یعلم به و یشک فی زواله بعده بواسطه تواتر إیراد الماء علیه عند الغسل حتی شک فی خروجه و انفصاله مطلقا أو مضافا، فعلی الأول فلا إشکال فی حصول الطهر لاستصحاب إطلاق الماء، و علی الثانی فالحکم هو النجاسه لاستصحاب بقائها و استصحاب بقاء تغیر الماء حال الانفصال.

الأمر الرابع: یکفی فی طهاره المتنجس بالماء المعتصم من الکثیر و غیره نفوذ الماء فی جمیع اجزائه بوصف الإطلاق، و ان صار بالعصر مضافا فلا یضر خروجه مضافا فی طهر المحل، بل الماء المعصور المضاف أیضا

محکوم بالطهاره، اما عدم اعتبار خروجه حال العصر مطلقا، و عدم الضرر فی انفصاله مضافا فلعدم اعتبار العصر فیه، و اما عدم صیرورته نجسا فلکونه معتصما قبل الإضافه فلا مجال لاحتمال نجاسته معها لصیروره المحل طاهرا قبل إضافته و لم یتحقق ما یوجب نجاسته بعد الإضافه.

الأمر الخامس: لو کان الماء بمجرد الوصول الی المحل یخرج عن الإطلاق إلی الإضافه بحیث لا ینفذ فیه الا مضافا، فلا یحصل الطهر به لعدم تحقق الغسل بالماء المطلق کما هو المفروض فمثل هذا المتنجس کالعجین مثلا لا یقبل التطهیر مطلقا و لو بالماء الکثیر إلا إذا فرض له جمود بعد ذلک بحیث یمکن معه غسل ظاهره کالذهب المذاب بعد جموده، فإنه یطهر ظاهره خاصه، أو فرض نفوذ الماء الی باطنه بعد جموده من دون

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 182

ان یصیر مضافا کالعجین الذی صار خبزا و جفّف علی وجه ینفذ الماء فی باطنه باقیا علی إطلاقه فإنه یطهر به ظاهره و باطنه معا.

الأمر السادس: الظاهر ان اشتراط عدم التغیر کاشتراط الإطلاق، فإن کان الغسل بالماء القلیل فیشترط عدم تغیره حتی حال العصر، فان خرج متغیرا بالنجاسه حال العصر لم یحصل الطهر، و ذلک بعین ما تقدم فی اشتراط بقاء الإطلاق فیه الی حال العصر، و ان کان بالماء المعتصم فیشترط عدم تغیره حال الوصول الی المحل و نفوذه، لا حال العصر فلا یضر انفصاله عنه متغیرا، و ذلک بعین ما تقدم فی اعتبار الإطلاق فی الکثیر أیضا فلو تغیر الکثیر بالاستعمال بوصوله الی المحل و نفوذه فیه لم یطهر المحل و لا یکتفی به ما دام متغیرا و لا یحتسب من الغسلات لو تمسک

للمنع عن التطهیر بالماء المتغیر بانصراف أدله التطهیر عن التطهیر بالماء المتغیر، أو بالإجماع لو تم دعواه فی عدم الاحتساب أیضا، و لو ذهب تغیره یصیر طاهرا و مطهرا لمکان اتصاله بالماء المعتصم.

منع استعمالها فی التطهیر، فیجب إفراغه مقدمه للغسل بماء غیر مستعمل غیر متمش فی المرتبه الأخیره، مع بعد هذا الحمل فی نفسه و لو فی الأولیین.

و اما الاستصحاب فهو محکوم بإطلاق أدله التطهیر بالماء الطاهر بمنع دعوی انصرافها عن المستعمل فی التطهیر، و لو سلم دعوی الانصراف و انتهت النوبه إلی التمسک بالأصل فالمرجع فی المقام هو استصحاب مطهریه الماء المستعمل الحاکم علی استصحاب بقاء نجاسه المغسول به لکون الشک فی بقائها مسببا عن بقاء مطهریه الماء، و مع إجراء الأصل فی السبب لا ینتهی النوبه إلی التمسک بالأصل فی المسبب.

فالحق جواز استعمال غساله سائر النجاسات فی التطهیر بناء علی طهارتها، نعم لو کان مدرک القائل بالطهاره لزوم العسر و الحرج فی الاجتناب عنها لکان للمنع عن استعمالها فی التطهیر وجه، بل هذا لیس قولا بالطهاره، و انما هو أشبه بالقول بالنجاسه مع العفو عنها، هذا کله بناء علی القول بالطهاره، و اما علی القول بنجاستها أو وجوب الاجتناب عنها احتیاطا فلا إشکال فی عدم جواز استعمالها فی التطهیر کما هو واضح.

علی المشهور، کما نسب إلیهم فی المدارک و الحدائق، و عن المعتبر نسبته إلی علمائنا. و المحکی عن بیان الشهید

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 184

الاکتفاء بالمره حیث یقول: و لا یجب التعدد إلا فی الولوغ، و قد نسبه فی الذکری الی المبسوط، و عن العلامه الاکتفاء فی غسل البول بالمره ان کان جافا، و نسب الیه الاکتفاء بها مطلقا و لو لم یکن جافا أیضا.

و استدل للمشهور بأخبار کثیره کخبر حسین بن ابی العلاء السائل عن الصادق علیه السّلام عن البول یصیب الجسد؟ قال علیه السّلام: «صب علیه الماء مرتین فإنما هو ماء» قال: و سألته عن الثوب یصیبه البول؟ قال علیه السّلام: «اغسله مرتین» و سألته عن الصبی یبول علی الثوب؟

قال علیه السّلام: «تصب علیه الماء قلیلا ثم تعصره».

و صحیح ابن ابی یعفور قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن البول یصیب الثوب؟

قال علیه السّلام: «اغسله مرتین».

و صحیح ابن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الثوب یصیبه البول؟ قال:

«اغسله فی المرکن مرتین فان غسلته فی ماء جار فمره واحده».

و صحیحه الأخر عن أحدهما علیهما السّلام قال: سألته عن البول یصیب الثوب؟ قال:

«اغسله مرتین».

و خبر أبی إسحاق النحوی عن الصادق علیه السّلام قال: سألته عن البول یصیب الجسد؟

قال علیه السّلام: «صب علیه الماء مرتین».

و المروی عن جامع البزنطی قال: سألته عن البول یصیب الجسد؟ قال علیه السّلام:

«صب علیه الماء مرتین فإنما هو ماء» و سألته عن الثوب یصیبه البول؟ قال: «اغسله مرتین».

و عن فقه الرضا: «و ان أصابک بول فی ثوبک فاغسله فی ماء جار مره، و فی ماء راکد مرتین ثم أعصره».

و هیهنا أخبار مطلقه

آمره بغسل البول علی نحو الإطلاق، و اخبار داله علی کفایه الصب مره واحده فی التطهیر عن بول الصبی، و نسبه الأخبار المطلقه مع هذه الاخبار المذکوره هیهنا بالإطلاق و التقیید فتقید الأخبار المطلقه بهذه الأخبار الداله علی اعتبار المرتین، کما ان نسبه تلک الاخبار مع ما ورد فی التطهیر عن بول الصبی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 185

أیضا بالإطلاق و التقیید، فتقیّد تلک الاخبار بغیر مورد بول الصبی، و یقال فی بول الصبی بکفایه الصب مره، و بذلک یظهر صحه ما علیه المشهور من وجوب غسل ما اصابه البول مرتین إلا فی بول الصبی، و بطلان ما عداه من کفایه المره مطلقا، أو فیما إذا کان البول جافا.

و هیهنا أمور یجب التنبیه علیها.

الأول: هل المعتبر فی الغسلتین کونهما غیر غسله الإزاله کما نسب الی المشهور، أو یکفیان فی التطهیر مطلقا و لو حصلت المزیله باولیهما، أو یحصل التطهیر بهما و لو حصلت الإزاله بالأخیره منهما أیضا وجوه.

و یستدل للاول باستصحاب بقاء النجاسه عند الشک فی زوالها فیما إذا شک فی اعتبار کون الغسلتین بعد الإزاله، و قاعده الشغل مع الغمض عن الاستصحاب لکون المقام من قبیل الشک فی المحصل للشک فی مدخلیه زوال العین قبل الغسلتین فی حصول الطهر بهما.

و استدل للثانی بإطلاق الأخبار المتقدمه الداله علی الغسل مرتین، بل فی مصباح الفقیه ان القدر المتیقن من تلک الاخبار هو اراده الغسل مرتین لدی وجود عین البول فی المحل مضافا الی ما فی بعضها من تعلیل کفایه صب الماء علی الجسد مرتین بأنه ماء فإنه صریح فی المدعی.

و استدل للأخیر بإطلاق تلک الاخبار أیضا الداله بإطلاقها علی کفایه المرتین و

ان حصلت الإزاله بالأخیره منهما.

و لا یخفی ما فی الأخیر من الضعف لان فرض ازاله البول بالغسله الثانیه فرض نادر لکونه ماء لا یبقی عینه بعد الغسله الأولی فیکون الإطلاق منصرفا عنه لندرته بل یمکن دعوی عدم وقوعه أصلا، مع انه عند بقاء العین بعد الغسله الأولی یصدق علی المحل انه شی ء اصابه البول فیندرج فی موضوع الاخبار الإمره بالغسل مرتین، و مجرد إیصال الماء إلیه فی الغسله الاولی لا یخرجه عن موضوع تلک الاخبار ما دام عین البول موجودا فیه.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 186

و یرد علی الثانی بمنع الإطلاق أولا لأن هذه الاخبار لیست فی مقام البیان من جمیع الوجوه کما یشهد بذلک عدم استناد الفقهاء إلیه فی نفی ما یشک فی مدخلیته من الورود و العصر و نحوهما، و انه لو احتسبت الغسله الأولی المزیله من العدد فلا یبقی محل لتعیین العدد فی المرتین، لأن إزاله عین النجاسه قد لا یحصل بهما و لا یعقل الحکم بالکفایه مع بقاء العین بعدهما فلا بد من الإزاله بغیرهما، فلا یمکن جعل المرتین ضابطا للتطهیر.

و یمکن دفع الأخیر بأن تعیین المرتین انما هو بلحاظ الغالب من ازاله العین بالأولی منهما فضلا عن الأخیره، ففرض بقاء العین بعد الأخیره فرض نادر، بل لا وقوع له أصلا، و هذا بخلاف زوال العین بالغسله الأولی فإنه المتعارف فی غسل المتنجسات التی علیها آثار العین، و لعل الوجه الثانی أقرب، و ان کان الاحتیاط بإیراد الغسلتین بعد زوال العین مما لا ینبغی ترکه، فلا یحتسب الغسله المزیله ان تحققت الإزاله بالماء منها.

التنبیه الثانی: ربما یقال: بناء علی کفایه الغسلتین و لو حصلت الإزاله بالأولی منهما

بکفایه المره لو لم تکن العین موجوده، أو کانت و أزیلت بغیر الماء من الدلک أو الفرک، و ذلک لکون الغسله الأولی حینئذ للإزاله، و مع عدم وجود العین فلا تحتاج للمزیله لانتفاء موضوعها، فالغسله المطهره هی الأخیره، و الأولی للإزاله و الإنقاء المتوقفه علی وجود العین و عدم إزالتها بغیر الماء، و یشهد علی ذلک روایه ابن ابی العلاء المتقدمه علی ما رواه فی المعتبر و الذکری بزیاده قوله: «مره للإزاله و الثانیه للإنقاء» و لکنه فاسد و ذلک لإطلاق تلک الأخبار المتقدمه الداله علی وجوب المرتین و لو لم تکن العین موجوده، أو کانت موجوده و زالت بغیر الماء من الدلک و الفرک، و حملها علی صوره وجود العین مستلزم للحمل علی المورد النادر و هو بقاء العین، إذا الغالب فی المتنجس بالبول زوال العین بالجفاف، مضافا الی لزوم حمل الأمر بالغسله الأولی علی الحکم العرفی أعنی الأمر بإزاله العین قبل التطهیر، و علی التخییری دون التعیینی حیث انه لا یتعین فی الإزاله ان تکون بالماء، و دعوی کون المنساق الی الذهن أن

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 187

الغسله الأولی لمجرد الإزاله ممنوعه بکونه ناشیا من التخمین، و لا شاهد له من ألفاظ الأخبار فدعواه غیر مسموعه.

و اما الزیاده المذکوره فی روایه ابن العلاء فهی غیر ثابته، قال فی المعالم و لم أر لهذه الزیاده أثرا فی کتب الحدیث الموجوده الان بعد التصفح بقدر الوسع و لکنها موجوده فی المعتبر، و احسبها من کلامه انتهی و قال فی الحدائق: و هذه الزیاده لا وجود لها فی شی ء من کتب الاخبار، فکیف یمکن رفع الید عن الإطلاقات المحکمه بواسطه مثل

هذه الزیاده.

و دعوی ظهور ما فی المعتبر و الذکری فی کون الزیاده من تتمه الروایه، و لا یجوز رفع الید عنه بمجرد عدم وجدانها فیما بأیدینا من الکتب، فلعلهما اطلعا علی ما لم یطلع علیه غیرهما من الکتب، کما قیل بوجود بعض الأصول إلی زمان المحقق (قده) ممنوعه بان الظواهر معتبره ما لم تشهد الامارات علی خلافها، و من المعلوم فی المقام عدم حصول الوثوق بکون تلک الزیاده من الحدیث، لقوه حسبان کونها من کلام المحقق، و معه فلا یشملها دلیل الحجیه و الاعتبار. و الحاصل ان الأقوی لزوم الغسل مرتان و لو مع عدم وجود العین فی المحل.

التنبیه الثالث: هل الحکم بوجوب الغسلتین یعم مطلق ما اصابه البول من الثوب و الجسد و غیرهما کما لعله المشهور، أو یختص بخصوص الثوب و الجسد علی ما هما مورد الروایه کما عن الحدائق و الذخیره، أو یختص بخصوص الثوب و لا یعمّ الجسد، کما عن المعالم و المدارک، وجوه.

و استدل للأول بأن الأخبار المتقدمه کلها و ان کانت وارده فی الثوب و الجسد، لکن الأحکام الشرعیه لا تتقید بمواردها المنصوصه و لا سیما ما إذا کان مورد النص مذکورا فی کلام السائل الذی سأل عنه لابتلائه به فکما یفهم من قوله: «اغسل ثوبک من أبوال ما لا یؤکله لحمه» نجاسه البول، و انفعال ما یلاقیه به بلا اختصاص بالثوب، و ان کان الحکم مذکورا فی مورد الثوب، کذلک یفهم من قوله علیه السّلام: «اغسله مرتین» فی الجواب عن الثوب الذی اصابه البول ان نجاسته لا تزول الا بالغسل مرتین و لو کان

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 188

فی غیر الثوب، و هذا

هو الأقوی و به یبطل ما استدل به للوجه الثانی و هو الاختصاص بخصوص الثوب و الجسد من الاقتصار بمورد النص، و الأخذ بإطلاق الأمر بالغسل فیما عداه.

و استدل للأخیر أعنی اختصاص الحکم بالثوب و کفایه المره فی غیره و لو فی البدن بضعف سند الأخبار الإمره بغسل البدن مرتین، و عدم اتصافها بالصحه، و لا یخفی انه مما لا یعبأ به بعد ما مر مرارا من ان العبره فی الحجیه هی الوثوق بصدور الخبر مطلقا و لو من الجهات الخارجیه، و ان من أعظمها استناد الأصحاب بها، و لا إشکال فی کون الأخبار الإمره بغسل البدن معمولا بها عند الأصحاب فینجبر ضعفها لو کان ضعیفا بعملهم مضافا الی استفاضتها، و توصیف بعض بعضها بالصحه.

التنبیه الرابع: لا إشکال فی اعتبار تعدد الغسل مرتین فی تطهیر المتنجس بالبول إذا کان بالماء القلیل، و اما تطهیره بغیره فقد وقع الخلاف فیه، فالمشهور هو عدم الاعتبار، و جواز الاکتفاء بالمره مطلقا من غیر فرق بین الجاری و الکر و المطر. و قیل بالفرق بین الجاری و بین القلیل و الکر بعدم اعتبار التعدد فی الجاری، و اعتباره فی القلیل و الکثیر.

و ربما ینسب الی بعض اعتباره فی الجاری أیضا، لکن النسبه فی غیر محله، بل فی الجواهر لم أعرف أحدا صرح باعتباره فیه، بل ظاهر الأصحاب الاتفاق بالمره فی الجاری، و لذا نفی الریب عنه فی الذکری انتهی. و کیف کان فلو کان له قائل فهو مردود بما ستعرف.

و استدل للأول اما لاعتبار التعدد فی القلیل فبالاخبار المتقدمه التی یکون المتیقن منها فی الماء القلیل، و اما لعدم اعتباره فی الجاری فبصحیح ابن مسلم عن الصادق علیه السّلام،

و فیه «اغسله فی المرکن مرتین فان غسلته فی ماء جار فمره واحده» إذ الظاهر من المرکن اراده الماء القلیل علی ما هو لازم کونه فی المرکن عاده، و من الجاری هو الماء الجاری المعهود الذی له الماده لا ما یجری و لو کان راکدا. و اما لعدم اعتباره فی ماء المطر لأنه بمنزله الجاری ما دام یمطر فی کونه جاریا من الماده حسبما

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 189

تقدم فی مبحث المیاه، و لقوله علیه السّلام: «کل شی ء یراه ماء المطر فقد طهر» فإن عمومه اللفظی یشمل المتنجس بالبول أیضا.

و اما لعدم اعتباره فی الکثیر فبوجوه.

الأول دلاله صحیح ابن مسلم المتقدم علیه، و تقریبها ان مقابله القلیل المدلول علیه بقوله: «اغسله فی المرکن مرتین» مع الجاری المدلول علیه بقوله: «فان غسلته فی ماء جار» إلخ یدل علی کفایه المره عند غسله بغیر القلیل فکان الجمله الأخیره أعنی قوله: «فان غسلته فی ماء جار» إلخ، مفهوم الجمله الاولی، و قد صرح بها بعد بیان حکم القلیل الا انه خصص الجاری من بین افراد مفهوم الجمله الأولی بالذکر، و لا بد ان یکون لنکته و لعلها غلبه وجود الجاری أو عدم ابتلاء المخاطب بالکثیر، هذا.

و لا یخفی ما فیه فان الظاهر من الجمله الأخیره هو الاستدراک لبیان حکم الجاری لا التصریح بمفهوم الجمله الاولی، و ان کان تخصیص الجاری بالاستدراک أیضا لا بد فیه من نکته، و لعلها ندرد ابتلاء المخاطب بالغسل بالکر، فالخبر متعرض لحکم القلیل فی الجمله الاولی، و للجاری فی الجمله الأخیره من غیر تعرض لغیرهما، لا انه فی الجمله الأخیره متعرض لحکم غیر القلیل مطلقا.

الوجه الثانی تحقق المناسبه

بین الکر و الجاری یوجب استشعار کفایه المره فی الکر بعد ثبوتها فی الجاری بلا ظهور الخبر فیها، و لا یخفی انه بعد الإذعان بعدم دلاله الخبر لحکم الکثیر، إن المناسبه المذکوره الموجبه للاستشعار المذکور لا توجب الحکم بإلحاق الکر بالجاری فی الحکم المذکور مع إطلاق غیر واحد من تلک النصوص علی اعتبار التعدد فی غسل البول من غیر تقیید بالقلیل، کخبر ابن ابی العلاء، و صحیح ابن مسلم عن أحدهما و صحیح ابن ابی یعفور فکیف یمکن رفع الید عن إطلاق هذه الاخبار بمجرد الاستشعار المذکور.

الوجه الثالث: ما ورد فی جمله من الاخبار من ان ماء الحمام بمنزله الجاری، أو انه کماء النهر یطهر بعضه بعضا، و تقریب الاستدلال ان إطلاق التشبیه و عدم ذکر وجه الشبه یقتضی عمومه، و منه حکم المقام، فیکون الکثیر کالجاری فی ذلک، و إذا ثبت

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 190

ذلک فی الحیاض الصغار یثبت لما فی الخزانه بطریق اولی، و هذا الوجه أیضا لا یغنی شیئا، حیث ان تشبیه ماء الحمام بالجاری انما هو فی کونه ذا ماده و لیس فی مقام إثبات کلما للجاری من الاحکام للکثیر.

الوجه الرابع: ان المراد بالجاری فی قوله علیه السّلام: «فان غسلته فی ماء جار فمره» هو الجاری بالفعل و لو لم یکن عن ماده، فیشمل الکثیر فی حال جریانه. و هذا الوجه أیضا ضعیف لتبادر الماء الجاری المعروف من قوله: «ماء جار» لا مطلق ما یجری و لو من دون ماده.

الوجه الخامس: المرسل المروی عن الباقر علیه السّلام مشیرا الی غدیر ماء: «ان هذا لا یصیب شیئا الا و طهره» بتقریب ان إطلاق الإصابه و عدم

تقییدها بالمرتین یقتضی جواز الاکتفاء بالمره، و حیث ان کلمه «الشی ء» من ألفاظ العموم الشامل للمتنجس بالبول و غیره، فیدل علی کفایه المره فی تطهیر المتنجس بالبول بالکثیر، و النسبه بین هذا المرسل و بین ما دل علی اعتبار المرتین فی البول و ان کانت بالعموم من وجه لشمول المرسل للمتنجس بالبول و غیره، و اختصاص ذاک بخصوص المتنجس بالبول، و شمول هذا للکثیر و القلیل، و اختصاص المرسل بالکثیر، و القاعده فی المتعارضین بالعموم من وجه هو التساقط فی ماده الاجتماع الا انه فیما إذا لم یکن لأحدهما ترجیح، و المرسل فی المقام أقوی دلاله من ما دل علی اعتبار المرتین فی البول لکون دلالته بالعموم، و دلاله أخبار المرتین بالإطلاق.

و هذا الوجه أیضا لیس بشی ء، فإن الظاهر من قوله: «ان هذا لا یصیب شیئا الا و طهره» انه فی مقام بیان مطهریه ما فی الغدیر من الماء، و عدم انفعاله بالملاقاه، لا فی مقام کفایه مطلق الإصابه کما لا یمکن التمسک به فی عدم اعتبار العصر و نحوه مما یشک فی اعتباره، و منه یظهر ان التمسک بقوله علیه السّلام: «کل شی ء یراه المطر فقد طهر» لکفایه المره فی التطهیر بماء المطر لا یخلو عن الضعف، فالقول باعتبار التعدد فی الکر فی تطهیر المتنجس بالبول قریب جدا لو لم نقل باعتبار التعدد فی تطهیر المتنجسات مطلقا، و الا فینتفی الفرق بین المتنجس بالبول و بین غیره من النجاسات لاعتبار التعدد

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 191

حینئذ فی الجمیع.

التنبیه الخامس: لا فرق فی اعتبار المرتین بین بول الإنسان و غیره مما لا یؤکل لحمه، بل النجس العین کالکلب و الخنزیر،

کما لا فرق فی الإنسان بین المسلم و الکافر و ذلک لإطلاق النصوص و الفتاوی، و دعوی انصراف الاخبار الی بول الآدمی، أو الی خصوص المسلم ممنوعه، و لم یعلم قائل بالفرق أیضا.

التنبیه السادس: هل المعتبر فی الغسلتین هو انفصال کل منهما عن الأخری بفاصل بالفعل، أو یکفی التقدیر فیهما فیجوز صب الماء علی المحل بقدر الغسلتین کما عن الذکری (وجهان) أقواهما الأول لأن المدار فی صدق التعدد و المرتین هو حکم العرف به، و الظاهر عدم صدقه عندهم باتصال الجریان بمقدار المرتین.

و ربما یقال: بکفایه الصب الواحد الممتد فی مقدار زمان الغسلتین، و زمان الفصل بینهما نظرا الی ان وصل الماء لو لم یکن أقوی فی التأثیر فلا یکون أضعف من قطعه و فصله.

و لا یخفی بعد تسلیم اعتبار التعدد و کون المحکم هو حکم العرف بتعدده فلا یصغی الی مثل هذه الوجوه و عن جامع المقاصد کفایه تعدد التقدیری فی خصوص الجاری و تحریک المتنجس فی الماء الکثیر لکون الماء الملاقی مع المتنجس الجاری عند أول الملاقاه مغایر مع ما یلاقیه فی زمان بعده، کما انه تحصل المغایره بینهما بالتحریک فی الماء الکثیر.

و لا یخفی ان هذا الوجه حسن بحسب الاعتبار لکنه أیضا لا یوجب الإغناء عن التعدد الحقیقی بعد فرض عدم صدق التعدد بالإجراء الواحد فی الجاری و بالتحریک فی الکثیر عرفا و ان تغایر ما یلاقی المحل من الماء فی الزمانین، هذا کله فی حکم تطهیر المتنجس ببول غیر الرضیع.

الأمر الثانی فی حکم بول الصبی الغیر المتغذی، و لیعلم أولا انه قد اتفقت الکلمات فی نجاسه بوله کسائر الأبوال النجسه، و لم یحک فی نجاسته خلاف الا عن ابن جنید، فقد

حکی فی المختلف عنه بأنه قال بول البالغ و غیر البالغ نجس الا ان یکون غیر البالغ صبیا ذکرا

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 192

فان بوله و لبنه ما لم یأکل اللحم لیس بنجس.

و استدل له بخبر السکونی عن علی علیه السّلام انه قال: «لبن الجاریه و بولها یغسل منها الثوب قبل ان یطعم لان لبنها یخرج من مثانه أمها، و لبن الغلام لا یغسل منه الثوب، و لا بوله قبل ان یطعم لان لبن الغلام یخرج من العضدین و المنکبین.

و بالمروی عن الکاظم علیه السّلام عن آبائه عن علی علیهم السّلام قال علیه السّلام «بال الحسن و الحسین علیهما السّلام علی ثوب رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قبل ان یطعما فلم یغسل ثوبه من بولهما، و أورد علی الاستدلال بهما بان المستفاد منهما نفی الغسل من بول الصبی، و هو لا ینافی مع وجوب الصب فیه فلا دلاله فیهما علی نفی نجاسه بوله.

لکن الانصاف ظهور نفی الغسل فی نفی النجاسه، کما یدل الأمر به فی مورده علی نجاسه ما أمر بغسل ملاقیه، مثل قوله علیه السّلام: «اغسل ثوبک عن أبوال ما لا یؤکل لحمه» فالحق ان یقال بشذوذ الخبرین، و اعراض المشهور عن الأخذ بهما، و اشتمال الخبر الأول علی نجاسه لبن الجاریه و هی مما لم یقل به احد، و معارضتها مع خبر الحلبی عن الصادق علیه السّلام عن بول الصبی قال علیه السّلام: «یصب علیه الماء فان کان قد أکل فاغسله» فلا ینبغی الإشکال فی نجاسته لکن یکفی فی تطهیر ملاقیه صب الماء علیه من غیر خلاف فیه، بل حکی الإجماع علیه، و یدل

علیه من النصوص خبر الحلبی المذکور.

و المروی عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أنه اجلس ولدا صغیرا لم یأکل الطعام فی حجره فبال علی ثوبه فدعا بماء فنضحه و لم یغسله.

و فی آخر عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم انه کان الحسین علیه السّلام فی حجره فبال علیه فقیل البس ثوبا آخر لتغسله، فقال صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «إنما یغسل من بول الأنثی و ینضح من بول الذکر».

و عن علی علیه السّلام عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قال: «بول الغلام ینضح و بول الجاریه یغسل».

و عن الدعائم عن الصادق علیه السّلام فی بول الصبی قال علیه السّلام: «یصب علیه الماء حتی یخرج من الجانب الأخر».

و عن زینب بنت جحش قالت کان النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نائما فجاء الحسین علیه السّلام فجعلت اعلله لئلا یوقظه ثم غفلت فدخل فتبعته فوجدته علی صدره صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فاستیقظ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 193

و هو یبول، فقال: دعی ابنی حتی یفرغ من بوله، ثم دعا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بالماء فصبه علیه ثم قال صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «یجزی الصب علی بول الغلام و یغسل بول الجاریه».

و عن الصادق علیه السّلام فی بول الصبی «تصب علیه الماء و ان کان قد أکل فاغسله بالماء غسلا، و الغلام و الجاریه فی ذلک شرع سواء».

و هذه الاخبار و ان کان أکثرها عامیه الا انها موثوق الصدور باستناد الأصحاب إلیها و صیرورتها معمولا بها، فتکون

حجه لکونها موثوقه بها علی ما هو ملاک حجیه الخبر عندنا، و لا یعارضها شی ء إلا مضمره سماعه قال: سألته عن بول الصبی یصیب الثوب؟ فقال: «اغسله» قلت: فان لم أجد مکانه؟ قال: «اغسل الثوب کله».

و حملها الشیخ علی ان یکون المراد بالصبی فی هذه الروایه من أکل الطعام، و لا شاهد علیه، و وجها فی مصباح الفقیه تاره بحمل الغسل علی المعنی الأعم من الصب، و اخری بحمل الأمر به بالخصوص بلحاظ کونه مجزیا مطلقا سواء کان الصبی رضیعا أو غیر رضیع، علی تقدیر کون المراد من الغسل هو المعنی المقابل للصب، فیکون تعلق الأمر به بالنسبه إلی الرضیع باعتبار کونه مجزیا لا متعینا، و ثالثه بحمل الأمر الظاهر فی التعینی علی التخییر علی تقدیر کون المراد بالصبی هو خصوص الرضیع و لا یخفی ما فی جمیع ذلک من البعد و لا شاهد علی شی ء من ذلک.

فالحق عندنا عدم جواز الأخذ بها لسقوطها عن الحجیه بالاعراض عنها فلا تکون مشمولا لدلیل الحجیه، فتسقط عن صلاحیتها للمعارضه فلا ینبغی الإشکال فی کفایه الصب فی التطهیر عنه، و انما الکلام فی تعینه أو کفایه الرش، و عن التذکره حکایه القول بکفایته عن بعض أصحابنا و الحق عدمها لان المتبادر من الصب الوارد فی النصوص هو السکب المستوعب للمحل مع الغلبه و القاهریه علی ما هو المدار فی التطهیر من غلبه المطهر علی المطهر و هو مغایر مع الرشّ الذی یحصل بانفصال اجزاء الماء و لو مع عدم استیعابه المحل من دون اعتبار الغلبه و القهر، کما ان الغسل عرفا عباره عن ازاله وسخ المغسول باستعمال ما یزیل وسخه منه، و تنقیه عن اوساخه، فالاکتفاء بالرش لا

یحصل به امتثال الأمر بالصب مع احتمال مدخلیته فی حصول الطهر.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 194

و القول بالاکتفاء به بشرط استیعابه لظاهر المغسول و باطنه لا بمطلق الرش مدفوع بأنه عباره عن اعتبار الصب، غایه الأمر عبّر عنه بالرش بشرط الاستیعاب، هذا و بقی فروع فی المقام یأتی فی المحل الذی یتعرض لها المصنف (قده) فی المسأله السابعه عشر من هذا الفصل إنشاء اللّه.

الأمر الثالث: فی حکم المتنجس بسائر النجاسات عدا الولوغ، و المشهور کما نسبه إلیهم فی الجواهر عدم اعتبار التعدد فی تطهیره بالماء القلیل فضلا عن غیره، و عن الشهید (قده) اعتبار المرتین مطلقا و عن العلامه اعتبارهما فیما له قوام و ثخن کالمنی دون غیره، و عن المنتهی ان النجاسات التی لها قوام و ثخن اولی بالتعدد فی الغسلات.

و استدل للمشهور بإطلاق الأمر بالغسل فی موارد خاصه یمکن استفاده العموم من استقصائها مثل ما ورد فی الکلب من قوله علیه السّلام: «إذا مسسته فاغسل یدک» و فی الخنزیر فی جواب السؤال عمن قلب لحم الخنزیر من قوله علیه السّلام: «یغسل یده» و فی الکافر من قوله علیه السّلام: «فان صافحک بیده فاغسل یدک» و نظائر ما ذکر، و هی کثیره وارده فی أبواب متفرقه من النجاسات کالمیت و المنی و الدم و عرق الجنب و نحو ذلک، و بإطلاق ما ورد فی التطهیر عن مطلق النجاسات کالنبوی المعروف «خلق اللّه الماء طهورا لا ینجسه شی ء إلا ما غیر لونه (إلخ) لو قیل بإطلاقه بلحاظ المطهر بالکسر، و المطهر بالفتح و إطلاقه المقامی لمقتضی للرجوع الی العرف فی کیفیه التطهیر بناء علی کفایه المره فی التطهیر عندهم، و بأصاله

البراءه عن وجوب الزائد عن المره، بتقریب ان تنجس المتنجس لیس الا مجرد الحکم التکلیفی بوجوب غسله المنتزع منه نجاسته، ففی الشک فی وجوب الأکثر من مره واحده منه یرجع الی البراءه.

و لا یخفی ما فی الجمیع من الضعف، اما إطلاق الأمر بالغسل فی موارد خاصه، ففیه انه لا یدل علی أزید من وجوب الغسل اللازم لنجاسه ما یجب غسله من غیر دلاله علی بیان کیفیه الغسل من الوحده و التعدد و العصر و الورود و نحوه، و لو سلم کونه فی مقام البیان من جهه کیفیه الغسل فهو وارد فی موارد خاصه مثل الکلب و الخنزیر و ما تقدم، و استفاده العموم من استقصائها ممنوع، و تتمیم الحکم فی الجمیع

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 195

بعدم القول بالفصل محل تأمل، و ان ادعاه فی الذخیره، و قیل بمساعده التتبع معه.

و منه یظهر ما فی التمسک بإطلاق النبوی حیث انه کما عرفت مبنی علی دعوی إطلاقه من حیث المطهر بالکسر حتی یشمل أنواع المیاه من القلیل و الکثیر و الجاری و المطر، و المطهر بالفتح، حتی یعم المتنجس بجمیع النجاسات، و من حیث الإطلاق المقامی المقتضی للرجوع الی العرف فی کیفیه التطهیر، مع بنائهم علی کفایه المره فی إزاله القذرات العرفیه، و الکل ممنوع، بل المتبادر منه کونه مسوقا لبیان حکم آخر و هو ما افاده صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بقوله: «لا ینجسه شی ء».

و اما أصل البراءه، ففیه ان التمسک به مبنی علی ما قیل فی النجاسه من أنها منتزعه من الحکم بوجوب الاجتناب فی النجاسات و بوجوب الغسل فی المتنجس و هو ممنوع، بل هی حکم وضعی

شرعی موضوع للحکم بوجوب الاجتناب و الغسل علی ما حقق فی محله من قابلیه الأحکام الوضعیه للجعل التشریعی الاستقلالی إلا بعضها، و علیه فیکون الشک بعد الغسل مره فی ارتفاعها فیرجع الی استصحاب بقائها و لا ینتهی الأمر إلی الرجوع الی البراءه لحکومه الاستصحاب علیها.

فالحق اعتبار المرتین أیضا فی غسل المتنجس بسائر النجاسات عدا البول وفاقا للمحکی عن الشهید و غیره، و عن العلامه اعتبار المرتین فیما له قوام و ثخن کالمنی، و یدل علیه التعلیل المذکور فی خبر حسین بن ابی العلاء. و المروی عن جامع البزنطی المتقدمین فی البول الذی یصیب الجسد المعلل فیهما للاکتفاء بصب الماء علیه مرتین بأنه ماء حیث یفهم من التعلیل المذکور ان غسل البول أهون من سائر النجاسات فیکون غیره اولی بالتعدد، و صحیحه محمّد بن مسلم عن الصادق علیه السّلام: انه ذکر المنی فشدده و جعله أشد من البول فإن أشدیه المنی من البول مع اعتبار المرتین فی الغسل عن البول یوجب اعتبارهما فی المنی بطریق اولی.

لکن الانصاف عدم استقامه الاستدلال بهما، اما التعلیل المذکور فلان الظاهر منه کونه فی مقام کفایه الصب فی مقابل الغسل، لا کفایه المرتین اللازم اعتبارهما فی غیر البول الذی هو ماء بطریق اولی، و اما أشدیه المنی من البول فلم یعلم الجهه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 196

الملحوظه فی اشدیته، و یمکن ان تکون من جهه إیجابه للغسل، لا زیاده العدد فی غسلات تطهیره فی مقام التطهیر، مع ان مقتضاه عدم الاکتفاء بالمرتین أخذا بالأشدیه.

اللهم الا ان یدعی الاتفاق علی کفایتهما و عدم اعتبار الأزید منهما. و بالجمله فالأقوی اعتبار المرتین فی المتنجس بسائر النجاسات إذا غسل

بالماء القلیل، انما الکلام فی غسله بالماء المعتصم.

و الأقوی کفایه المره فی الغسل به. اما الماء الجاری فلصحیح محمّد بن مسلم المتقدم، و فیه: «فان غسلته فی ماء جار فمره واحده» فی المتنجس بالبول، مع مساواه البول لسائر النجاسات فیما یرسب فیه الماء. و اما ماء المطر فلما ورد فیه من قوله علیه السّلام:

«کلما یراه ماء المطر فقد طهر» الدال بعمومه علی حصول الطهر برؤیه المطر مطلقا.

و اما الکثیر الراکد فلما ورد من قوله علیه السّلام مشیرا الی غدیر الماء: «ان هذا لا یصیب شیئا إلا طهره» و ما ورد فی ماء الحمام انه بمنزله الجاری، مضافا الی دعوی عدم القول بالفصل بین الجاری و بین غیره من أقسام المعتصم کالمطر و الکثیر، و ان منع عنها بتحقق القول بالفرق بینهما، کما حکی عن الشیخ نجیب الدین لزوم التعدد فی الراکد مطلقا دون الجاری، و لکنّ الاحتیاط بالتعدد فی التطهیر بالکثیر مما لا ینبغی ترکه.

الأمر الرابع: بناء علی عدم اعتبار التعدد فی التطهیر و الاکتفاء بالمره، فهل یکتفی بالغسله المزیله للعین، أو یعتبر ان تکون الغسله المطهره غیر المزیله؟ وجهان: من إطلاق الأمر بالغسل الصادق علی الغسله المزیله، و من منعه بدعوی عدم انسیاقه فی بیان کیفیه الغسل، بل هو فی مقام أصل تشریعه، أو تقییده بقوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «حتیه ثم اغسلیه» أقواهما الأخیر لمنع أصل الإطلاق لا لتقییده بعد تسلیمه لمنع حمل الأمر بالحت «1» علی الوجوب، للقطع بعدم وجوبه، بل هو محمول علی الاستحباب، کما نسبه فی محکی المنتهی الی علمائنا و أکثر أهل العلم، أو علی الإرشاد لکون الحت قبل صب الماء أرفق فی التطهیر.

______________________________

(1) الحت هو

الحک و هما بمعنی الإزاله.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 197

الأمر الخامس: بناء علی عدم الاکتفاء بالغسله المزیله، فهل یکفی صبّ الماء مستمرا بعد زوال العین، أو یعتبر انفصاله عن الغسله المزیله؟ وجهان: من ان اتصال الماء فی زمان القطع لا یکون أضعف حکما من عدمه، و من صدق الغسله المزیله علی تلک الغسله المستمره الطویله، و لو کان زمانها بقدر زمان الغسلتین و القطع.

و لا یخفی ان الأخیر أحوط، هذا کله بناء علی الاکتفاء بالمره، و منه یظهر الکلام بناء علی اعتبار التعدد اما مطلقا، أو فی خصوص التطهیر بالقلیل فان الأحوط کون المرتین غیر الغسله المزیله کما نسب الی المشهور من عدم حصول الطهر بحصول الإزاله بهما أو بأحدهما، بل ینبغی القطع بعدم حصوله إذا حصلت الإزاله بالأخیره لصدق المتنجس بالنجاسه بعد الغسله الأولی علی المحل بعد بقاء عین النجاسه علیه بعدها و عدم إزالتها عنه، فیندرج فی موضوع ما یجب غسله مرتین، و مجرد إیصال الماء إلیه فی الغسله الاولی لا یخرجه عن ذاک الموضوع ما دام عین النجاسه موجوده فیه کما تقدم فی المتنجس بالبول

من الولوغ شربه الماء أو مائعا آخر بطرف لسانه، و یقوی إلحاق لطعه الإناء بشربه، و اما وقوع لعاب فمه فالأقوی فیه عدم اللحوق و ان کان أحوط، بل الأحوط إجراء الحکم المذکور فی مطلق مباشرته و لو کان بغیر اللسان من سائر الأعضاء حتی وقوع شعره أو عرقه فی الإناء.

فی هذه المسأله أمور یجب البحث عنها:

الأول: فی کیفیه تطهیر الأوانی إذا تنجست، و ینبغی إخراج ما دل الدلیل علی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 198

خصوصیه فی تطهیره بالخصوص عن مورد الکلام، کما فی المتنجس بالولوغ أو البول أو شرب الخنزیر أو موت الفأره أو الجزر فیه أو شرب النبیذ أو الخمر أو المسکر منه، و جعل الکلام فیما عداه من سائر النجاسات کالدم و نحوه، و قد اختلف فیه علی أقوال ففی الجواهر و المحکی عن الأکثر هو الاکتفاء بالمره، و المحکی عن خلاف الشیخ هو وجوب ثلاث مرات، و نقل عن ابن الجنید و الشهید فی الذکری و الدروس و العلامه فی التحریر و المحقق الثانی فی جامع المقاصد و الفوائد و حاشیتی الإرشاد و النافع و المحکی عن الشهید فی الألفیه و اللمعه هو وجوب المرتین.

و استدل للاول بالمرسل المحکی عن المبسوط من انه روی الاکتفاء بالمره فی جمیع النجاسات، و نسبه فی المدارک الی عمار عن الصادق علیه السّلام، و عمومات الطهاره مثل ما ورد: من ان الماء طاهر و مطهر، و لحصول الغرض بالمره و هو إزاله النجاسه، و للأصل أعنی أصاله البراءه عند الشک فی وجوب الزائد عن المره.

و استدل للثانی بموثقه عمار عن الصادق علیه السّلام عن الکوز أو الإناء یکون قذرا کیف یغسل،

و کم مره یغسل؟ قال علیه السّلام: «یغسل ثلاث مرات یصب فیه الماء فیحرک فیه ثم یفرغ منه ذلک، ثم یصب فیه ماء آخر فیحرک فیه ثم یفرغ منه ذلک الماء، ثم یصب فیه ماء آخر فیحرک فیه، ثم یفرغ منه و قد طهر» و للأصل أعنی قاعده الشغل و استصحاب بقاء النجاسه عند الشک فی زوالها بالغسل مره.

و استدل للأخیر بالاستصحاب بالنسبه إلی المرتین، و البراءه بالنسبه إلی الزائد عنها، و بفحوی ما دل علی الاکتفاء بالمرتین فی البول مع القطع لعدم الفرق بینه و بین سائر النجاسات، و بین الثوب و الجسد، و بین باقی الأجسام من الإناء و غیره.

و الأقوی هو القول الثانی لقوه دلیله و ضعف أدله ما عداه: أما قوه دلیله فلدلاله موثقه عمار علیه و هی حجه ما لم تکن معرضا عنها، و لم یثبت الاعراض عنها فی المقام، و ان نسب القول الأول إلی الأکثر لکنها غیر ثابته، و بها یندفع الرجوع الی الأصل أو إطلاق ما ورد فی الطهاره و اما ضعف دلیل الاکتفاء بالمره فلعدم ثبوت حجیه المرسل ما لم یثبت استناد المشهور الیه، و لم یثبت شهره القول بالاکتفاء بالمره

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 199

فی المقام، و علی تقدیر ثبوتها لم یعلم استنادهم الی المرسل، و مجرد موافقته مع شهره غیر جابر له ما لم یثبت الاستناد، و أصاله البراءه فی المقام غیر جاریه لکون المورد مجری الاستصحاب و قاعده الاشتغال مع الغمض عن الاستصحاب.

و إطلاق ما ورد فی الطهاره ممنوع لعدم وروده فی مقام بیان کیفیه التطهیر من الاکتفاء بالمره أو اعتبار التعدد، و دعوی حصول الغرض بالمره کلام

شعری لا اعتبار به لأن الطهاره و النجاسه من الأمور التعبدیه التی لا یتطرق إلیها الوجوه الاعتباریه.

و بما ذکرنا یظهر ضعف مدرک القول الأخیر مع ما فیه من دعوی القطع بالفحوی، لان القطع بإلحاق سائر النجاسات بالبول غیر حاصل، فلو سلم رفع الید عن الموثقه و نوقش فی الاستصحاب لکان اللازم هو القول بالاکتفاء بالمره لا القول باعتبار المرتین.

هذا کله إذا کان التطهیر بالماء القلیل.

و اما إذا کان بالماء المعتصم فالأقوی الاکتفاء بالمره خصوصا فی الماء الجاری و المطر لإطلاق ما دل علی الاکتفاء بالمره بالاغتسال بالماء الجاری کصحیح محمّد بن مسلم المتقدم، و بالماء المطر کقوله علیه السّلام: «کلما یراه ماء المطر فقد طهر» و الماء الکثیر کقوله علیه السّلام مشیرا الی غدیر الماء «ان هذا لا یصیب شیئا إلا طهره» الشامل بإطلاقه للإناء المتنجس، و انصراف موثقه عمار التی هی دلیل علی اعتبار الثلاث فی تطهیر الإناء الی ما إذا کان بالقلیل کما یدل علیه قوله علیه السّلام: «یصب فیه الماء» إلخ.

الأمر الثانی: إذا تنجست الإناء بالولوغ یجب تعفیره بالتراب مره و بالماء بعده مرتین، و الولوغ کما عن الصحاح: هو شرب الکلب فی الإناء الذی فیه الماء أو غیره بطرف لسانه، و عن القاموس: إدخال لسانه فی الإناء و تحریکه، و فی إلحاق مطلق مباشرته کاللطع و نحوه و الشرب بلا ولوغ لقطع لسانه و نحوه، و فی مباشرته بباقی أعضائه کلام نشیر الیه عند تعرض المصنف «قده» له فی المتن، و الحکم بوجوب الغسل ثلاثا مع کون أولهن بالتراب فی الولوغ هو المشهور عند الأصحاب، و قد وقع الخلاف فیه فی موضعین:

أحدهما: فی کون غسله التراب أو لهن کما هو المشهور،

و عن المفید فی المقنعه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 200

أنها ثانیتهن و عن الصدوق فی الفقیه و عن الاستبصار و الخلاف إطلاق القول بغسله ثلاث مرات إحداهن بالتراب.

و ثانیهما: اعتبار غسله ثلاث مرات کما هو المشهور، و عن الإسکافی وجوب غسله سبعا أولهن بالتراب، و فی المدارک إمکان الاجتزاء بالمره لو لا الإجماع علی تعدد الغسل بالماء.

و یستدل للمشهور بصحیح البقباق عن الصادق علیه السّلام قال سألته عن الکلب؟

فقال علیه السّلام: «لا تتوضأ بفضله و اصبب ذلک الماء و اغسله بالتراب أول مره ثم بالماء مرتین» علی ما حکاه فی المعتبر و حکی عن غیر واحد من الکتب کالخلاف و المنتهی و التذکره و النهایه و جامع المقاصد و شرح الإرشاد للفخر و الروض و غوالی اللئالی، و لکن رواه فی المدارک خالیا عن لفظ المرتین، و قال کذا وجدته فیما وقفت علیه من کتب الأحادیث الا ان المصنف نقله فی المعتبر بزیاده لفظ المرتین و قلده فی ذلک من تأخر عنه انتهی.

أقول: المحکی عن الأساطین وجود بعض الأصول إلی زمان المحقق (قده) و عثوره علیه، و فی الجواهر ان المحقق و العلامه عثرا علی تلک الزیاده فی غیر الکتب المعروفه من الأصول المعتبره عندهم، و لا یبعد منهما ذلک لاهلیتهما لذلک و لغیره خصوصا بالنسبه إلی المحقق (قده) إذ هو غالبا یروی عن أصول لیس عندنا منها الا أسمائها انتهی. فمن القریب جدا اطلاع المحقق قده علی ما لم یطلع علیه من بعده لفقد مأخذه بعده و لا ریب فی حجیه ما نقله بعد إحراز اعتماده علیه و اعتماد من لحقه.

فان قلت مع ما قربت من اطلاع المحقق علی

الأصل المشتمل علی الزیاده لا یمکن الأخذ به لمعارضته مع النسخ التی بأیدینا الغیر المشتمل علیها فیتعارض الأصل الجاری فی عدم الزیاده فیما نقله المحقق مع الأصل الجاری فی عدم النقیصه فیما بأیدینا من النسخ، قلت عند الدوران بین زیاده نسخه أو نقصیه نسخه اخری یجری الأصل فی عدم الزیاده، و لا یعارضها الأصل الجاری فی عدم النقیصه، و ذلک لاشدیه الزیاده فی الحاجه الی المؤنه بالنسبه إلی النقیصه، و کون النقیصه أخف منها، فیجری الأصل

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 201

فی عدم الزیاده دون عدم النقیصه، فلا محیص الا عن الأخذ به و به یقید إطلاق ما دل علی الاجتزاء بالمره لو سلم إطلاقه.

علی انک قد عرفت المنع عنه و انه لیس فی البین إطلاق یتمسک به للاجتزاء بالمره، و قد عرفت ان مقتضی الأصل العملی اعنی الاستصحاب فی المقام هو التعدد أیضا، فاندفع دعوی إمکان القول بالمره، لو لا الإجماع علی خلافه مع انه لا غرو فی دعوی الإجماع إذ لم ینقل القول بالاجتزاء بالمره عن احد، سوی دعوی إمکانه عن صاحب المدارک و أستاده مع اشتراطهما بعدم قیام الإجماع علی خلافه، کما یندفع بالصحیح المذکور- قول ابن الجنید القائل باعتبار الغسل سبع مرات.

و استدل له بالأصل أی استصحاب بقاء نجاسه المتنجس قبل اغتساله سبع مرات و النبوی العامی الذی لم یثبت من طرقنا عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم «إذا ولغ الکلب فی إناء أحدکم فلیغسله سبعا أو لهن بالتراب».

و بموثق عمار عن الصادق علیه السّلام فی الإناء الذی یشرب فیه النبیذ قال «تغسله سبع مرات و کذلک الکلب» و هو و ان کان خالیا

من ذکر التراب الا انه یمکن أخذه من الصحیح المتقدم.

و فیه ان الأصل ینقطع بالدلیل و هو الصحیح المتقدم، و النبوی العامی لم یثبت من طرقنا، و علی طریق الثبوت فلیس بحجه لإعراض الأصحاب عن العمل به کموثق عمار أو محمول علی الاستحباب کما یؤیده نبوی أخر عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم «ان ولغ الکلب فی إناء أحدکم فلیغسله ثلاث مرات أو خمسا أو سبعا» المعلوم حمله علی الندب لعدم جواز التخییر بین الأقل و الأکثر، هذا تمام الکلام فی الموضع الثانی.

و اما الخلاف فی الموضع الأول المحکی عن المفید فقد اعترف جمله من الأساطین بعدم وقوفهم علی مستند له، و فی الجواهر سوی ما فی الخلاف من نسبته إلی الروایه، لکنها کما تری مرسله بأضعف وجهی الإرسال، قاصره عن معارضه ما تقدم من وجوه، انتهی.

و مراده بوجهی الإرسال هما إرسال الخبر تاره بقول الحاکی روی عن

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 202

الصادق علیه السّلام مثلا کذا، و اخری بنسبه قول إلی روایه بقوله و فیه روایه، و الذی ثبت حجیته علی کلام فیه هو الأول لا الثانی، فالثانی هو الأضعف من الأول، ثم علی تقدیر حجیته فی نفسه یکون فی المقام ساقطا عن الحجیه بالاعراض، و هذا هو مراده بالقصور عن معارضه ما تقدم، فلا إشکال فی لزوم الأخذ بما علیه المشهور من جعل أول الغسلات بالتراب و اللّه سبحانه هو المؤید بالصواب، و لعل إطلاق کلام الصدوق فی الفقیه، و السید فی الانتصار بوجوب الغسل ثلاث مرات إحداهن بالتراب من غیر تقیید بکون الغسل بالتراب أو لهن منزل علی ما علیه المشهور من کون الغسل به

هو الأولی.

الأمر الثالث: فی کیفیه الغسل بالتراب، و قد اختلف فیه علی أقوال و المشهور علی ما نسب إلیهم عدم اعتبار مزجه بالماء، و المحکی عن الحلی اعتباره، و علی الأول فهل یجوز مزجه به أو یتعین خلوصه عنه قولان، و علی الأول منهما أیضا فهل یکفی المزج مطلقا، و لو خرج الماء بسببه عن اسم الماء، أو التراب عن اسم التراب کما هو ظاهر إطلاق کلام الشهید (قده) فی الدروس و البیان، أو یشترط ان لا یخرج التراب بالمزج عن اسمه، و لو خرج الماء به عن الإطلاق کما هو الظاهر من المسالک و ان کان مآل کلامه إلی إنکار الاجتزاء بالممتزج، بل نفی اشتراط یبوسه التراب و جواز استعمال الرطب منه، أو یشترط ان لا یخرج الماء بالمزج به عن اسمه، و لو خرج التراب عن اسم التراب، کما هو ظاهر المحکی عن کشف اللثام الذی تبع الحلی فی اعتبار المزج، و استدل له بان الغسل حقیقه فی إجراء المائع، فظاهر قوله: اغسله بالتراب: اغسله بالماء مع التراب، نحو اغسل الرأس بالخطمی و السدر، وجوه.

و منشأ الخلاف فی ذلک اختلاف فهمهم فی معنی الغسل بالتراب علی ما صرح به فی صحیح البقباق المتقدم من قوله علیه السّلام: «اغسله بالتراب أول مره» و تفصیل ذلک ان قوله علیه السّلام: «اغسله» ظاهر فی إزاله خبثه بالماء أو ما بحکمه علی ما هو حقیقه الغسل، حیث ان المتبادر منه هو استعمال الماء أو مائع آخر بحکمه فی جسم المغسول، و قوله علیه السّلام: «بالتراب» ظاهر فی التراب الخالص الذی لا یشوبه شی ء، و الجمع بین الظهورین و بقاء الکلمتین علی حقیقتهما غیر ممکن فلا بد من

رفع الید من أحدهما.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 203

اما من ظهور الغسل فی معناه الحقیقی و إبقاء التراب علی ظهوره، و اما من ظهور التراب و إبقاء الغسل علی حقیقته، و یدخل المقام فی المسأله المعروفه، و هی تعارض ظهور الفعل مع ظهور متعلقه، و قد اختلف کلام الشیخ الأکبر الأنصاری (قده) فی تقدیم أحدهما علی الآخر فی أصوله و فقهه، ففی باب الاستصحاب من الأصول اختار تقدیم الأخذ بظهور الفعل و رفع الید عن ظهور المتعلق، کما فی مثل لا تضرب أحدا، و فی کتاب البیع قدم ظهور المتعلق فی مسأله بیع نصف الدار المشاع.

و الانصاف عدم صحه الحکم بکل واحد منهما تعیینا، بل یقدم الأظهر منهما لو کان أحدهما أظهر و الا فیحکم بالإجمال، و علیه فیجب البحث عن کلمتی «اغسله» و «بالتراب» و تشخیص الأظهر منهما لو کان و الأخذ به، و رفع الید عن الأخر، فقد یقال برجحان بقاء الغسل علی حقیقته، لان حمله علی المسح و الدلک بالتراب مجاز بعید، و ذلک بخلاف التجوز فی التراب بحمله علی المخلوط بالماء لکونه من المجازات الشائعه فی هذا الترکیب کالغسل بالخطمی و الحناء و السدر و الصابون فیؤخذ بظهور الغسل فی حقیقته، و یرفع الید عن ظهور التراب فی الخالص منه، و یجعل کلمه الباء فی قوله: «بالتراب» للمصاحبه و الظرف مستقرا، و یصیر المعنی حینئذ: اغسله بالماء المصاحب مع التراب.

و أورد علیه بان هذا یتم بجعل شی ء من التراب فی الماء علی وجه لا یخرجه عن الإطلاق نظیر امتزاج شی ء من السدر أو الکافور مع الماء فی غسل المیت حتی یصیر معنی قوله: «اغسله بالتراب» اغسله بالماء

الغیر الصافی المشتمل علی بعض أجزاء ترابیه، لکن هذا المعنی مما لا یظن بأحد أن یلتزم به، بل ینبغی اراده مزج الماء بالتراب علی حد یکون طینا قابلا للجریان کالمایعات، و علیه فلا بد من التصرف فی الغسل أیضا بحمله علی المسح، فیلزم ارتکاب مجازین أحدهما فی الغسل، و الأخر فی التراب و عند الدوران بین ارتکاب مجازین أو مجاز واحد یکون الترجیح مع الأخیر، و ان کان ارتکاب احد المجازین عند ارتکابهما أقرب الی الفهم.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 204

هذا، مضافا الی ما فی جعل الظرف فی قوله: «بالتراب» مستقرا من الحاجه الی التقدیر، بخلاف جعله لغوا، و جعل الباء للاستعانه، کما فی کتبت بالقلم، و علی هذا فیصیر التصرف فی الغسل، و إبقاء التراب علی ظهوره فی التراب الخالص أظهر، و مع الغمض عن ذلک فلا أقل من مساواته مع التصرف فی التراب بحمله علی الممتزج منه، و حینئذ فلا بد من الاحتیاط، و هو یحصل بوجهین؟ أحدهما: ما ذکره فی المتن بقوله:

و الاولی ان یطرح فیها التراب من غیر ماء و یمسح به، ثم یجعل فیه شی ء من الماء و یمسح به، و وجه طرح التراب فیه من غیر ماء أولا هو تقدم ظهور التراب فی الخالص علی ظهور الغسل فی الغسل بالماء أو ما بحکمه، و وجه جعل شی ء من الماء فیه و المسح به ثانیا هو الأخذ بظهور الغسل فی الغسل بالماء.

و لا یخفی انه و ان کان حسنا موجبا لإحراز الواقع الا انه لیس بتمام، و ذلک لعدم إحراز موافقه من یشترط بقاء الماء بعد الامتزاج بالتراب علی إطلاقه، و لهذا زاد فی النجاه فی

مقام الاحتیاط علی ما فی المتن بقوله: ثم یوضع ماء علیه بحیث لا یخرجه التراب عن اسم الإطلاق انتهی. و علیه فیحصل الاحتیاط بتکرار المسح بالتراب ثلاثا و هو ثانی الوجهین من الاحتیاط، لکنه أیضا غیر تام و ذلک لانه (قده) قال: و یمکن فعل جمیع ذلک بتراب واحد، فان فی استعمال التراب المتنجس بالمره الثانیه لا یحصل التطهیر لاعتبار طهاره التراب کما سیأتی.

فالأولی فی مقام الاحتیاط هو ان یطرح فیها التراب من غیر ماء و یمسح به ثم یجعل فیه شی ء من الماء و یمسح به ثانیا ثم یخرج منه ذاک التراب و یؤخذ تراب آخر و یمزجه بالماء مزجا لا یخرجه عن الإطلاق فیغسل به ثالثا، ثم یغسله بالماء مرتین و اللّه الهادی إلی الصراط المستقیم.

الأمر الرابع: المشهور علی اعتبار خصوص التراب و عدم الاجتزاء بغیره مما یشبهه فی قلع النجاسه کالرماد و الأشنان و نحوهما لورود النص علی استعماله فی التطهیر، و یجب الوقوف فی الحکم التعبدی علی مورده خلافا للمحکی عن ابن الجنید فإنه حکی عنه الاجتزاء بغیره، و لو فی حال الاختیار لکون غیره مثل الأشنان و السدر أولی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 205

فی قلع الخبث، و لا یخفی ما فیه من انها علی تقدیر تسلیمها أولویه ظنیه لا اعتداد بها، و للمحکی عن المختلف و القواعد و الذکری و البیان من الاکتفاء بغیره فی حال الاضطرار، و حکی عنهم الاستدلال له بحصول الغرض و هو قلع النجاسه. و فیه: أولا المنع من وضوح مناط الحکم لکونه تعبدیا توقیفیا لا یجوز التخطی عن مورده بعد احتمال خصوصیه للتراب کالماء، بها جعله اللّه سبحانه احد الطهورین

المفقوده فی غیره مما یشبهه فی القالعیه و ثانیا: انه لو تم لاقتضی الاجتزاء بغیره مما یشبهه مطلقا من غیر اختصاص بحال الضروره.

و فی کفایه الرمل عن التراب احتمالان: من انه من التراب عرفا و لذا یصح التیمم به أیضا مع التمکن من التراب، و لا ینافیه عطف التراب علیه فیما ورد من قوله علیه السّلام: «عدد الرمل و الحصی و التراب» فإنه من عطف العام علی الخاص، و هذا هو مختار المصنف «قده حیث یقول: نعم یکفی الرمل، و من منع کونه ترابا عرفا، مع ما فی عطف التراب علیه من البعد لکونه من باب عطف العام علی الخاص، و ان لم یکن عطف الخاص علی العام بعیدا لمکان خصوصیه فیه مقتضیه لمزید الاعتناء به فی الذکر، و هذا هو مختار کاشف الغطاء «قده» فی کشفه، و لعله أقوی.

الخامس: لا فرق فی التراب بین اقسامه بعد صدق التراب علیه، و ذلک للإطلاق و عدم تقییده بقید مخصوص و هذا ظاهر.

السادس: قد تقدم فی الأمر الثانی ان الولوغ لغه هو شرب الکلب من الإناء الذی فیه الماء، أو مائع آخر بطرف لسانه، و حکم التعفیر فیما تحقق فیه هذه القیود مما لا شبهه فیه، انما الکلام فیما عداه فی أمور:

الأول فیما إذا لطع الإناء بلسانه ففی إلحاقه بشربه منه بلسانه احتمالان: من کون الحکم مختصا بالولوغ و اللطع لیس بولوغ، و من ان اللطع لا یفقد شیئا مما یتضمنه الولوغ من الأمور المناسبه للتنجیس أو التعفیر من إدخال اللسان و التلویث به، بل اللطع اولی لاقتضائه مباشره اللسان للإناء بلا واسطه بخلاف الشرب منه باللسان، فان اللسان یباشر ما فیه من المائع أولا و بتوسطه

تصدق مباشرته الإناء، و الأقوی هو الأخیر

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 206

لا لما ذکر فیه من الوجه، لاندفاعه بعد کون الحکم توقیفیا تعبدیا، بل لعدم اختصاص الحکم بالولوغ لعدم ذکره فی خبر، و انما المدرک للحکم بالتعفیر هو صحیح البقباق المتقدم، و لم یذکر فیه الولوغ، بل المذکور فیه المنع عن استعمال فضل الکلب، و قوله علیه السّلام: «لا تتوضأ بفضله و اصبب ذلک الماء» و ان کان فی مورد ما فیه من الماء الا ان قوله: «اغسله بالتراب» إلخ ظاهر فی کون منشئه هو تنجس ما فیه الماء بواسطه مباشره الکلب معه من دون خصوصیه للماء الذی فیه.

الثانی: فیما إذا شرب الکلب من الإناء بلا ولوغ لقطع لسانه أو لحبسه و نحوه، و المشهور عدم الحاقه بالولوغ لکن المحکی عن جامع المقاصد و الروض و شرح المفاتیح هو الحکم بالإلحاق، و نفی عنه البعد فی الجواهر، و هو الأقوی لما عرفت فی الأمر المتقدم من دلاله الصحیح السابق علیه، بل لعله أظهر من اللطع حیث یصدق علیه انه فضله مما شربه الکلب کما لا یخفی.

الثالث: فیما إذا وقع لعاب فمه فی الإناء من غیر ولوغ و المحکی عن نهایه العلامه تبعا لمقنعه المفید الحاقه بالولوغ، و استدل له بان المدار علی قطع اللعاب من غیر اعتبار سببه، و فی الجواهر ان المشهور نقلا و تحصیلا علی عدم الإلحاق، لعدم الدلیل علیه مع ظهور النص فی الشرب، فما لم یتحقق الشرب لم یجر الحکم المزبور، و هذا هو الأقوی لمنع کون المدار علی قطع اللعاب، بل الظاهر اعتبار صدق الفضله فی لزوم التعفیر و لو لم یکن من المشروب، و

من المعلوم عدم صدقها علی ملاقی لعابه من دون مباشرته الشرب أو الأکل. و منه یظهر عدم اجراء الحکم المزبور فی مطلق مباشرته بسائر أعضائه، أو وقوع شعره أو عرقه فی الإناء لعدم الدلیل علیه، خلافا للمحکی عن الصدوق و المفید و العلامه فی النهایه أیضا مستدلا له بان فمه أنظف من باقی أعضائه لکثره لهثه بلسانه فهو اولی منه فی الحکم، لکنه کما تری اعتبار محض لا جدوی فیه أصلا.

تسمیه الخنزیر کلبا لغه أولا، و علی تقدیر تسلیمه منع کونه موجبا لمساواته مع الکلب بعد عدم صدق الکلب علیه عرفا ثانیا، إذ المدار علی التسمیه هو العرف لا اللغه، و ان اشتراکه مع الکلب فی النجاسه لا یوجب اشتراکه معه فی حکم الولوغ بعد عدم قیام الدلیل علیه، و بان انجسیته عن سائر النجاسات لا توجب الحاقه بالکلب فی وجوب التعفیر کما هو واضح، و ان الأصل یندفع بالدلیل. فالحق ما علیه المشهور من وجوب الغسل سبع مرات بلا اعتبار التعفیر بالتراب و ان کان التعفیر أحوط خروجا عن خلاف من أوجبه.

الثانی: نسب الی المشهور وجوب غسل الإناء سبع مرات من موت الجرذ، و فی الشرائع و عن النافع و کشف الرموز وجوبه ثلاث مرات و لو علی القول بکفایه المره فی سائر النجاسات، و عن جماعه إلحاقه بسائر النجاسات، و الجرذ بضم الجیم المعجمه و فتح الراء المهمله آخره الذال المعجمه کعمر: الذکر من الفیران یکون فی الفلوات، و عن الجاحظ ان الفرق بینه و بین الفاره کالفرق بین الجاموس و البقر، و الجمع جرذان کغلمان.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 208

و استدل للمشهور بموثقه عمار عن الصادق علیه السّلام قال: «اغسل الإناء الذی یصیب فیه الجرذ میتا سبع مرات» و لا یخفی ان المذکور فی العباره هو وجوب السبع بموت الجرذ فی الإناء الظاهر فی الاختصاص بالنجاسه الحاصله بموت الجرذ فیه، و المذکور فی الروایه کما تری: الإناء الذی یصیب فیه الجرذ میتا، الظاهر فی اصابه میت الجرذ بالإناء، و هو أعم من موت الجرذ فیه و لم أر من تعرض لذلک، و کیف کان فقد یستشکل فی الروایه

سندا لضعف عمار، و دلاله باستبعاد إیجاب الغسل سبع مرات لنجاسه حکمیه، مع کفایه مطلق الغسل لازاله النجاسات العینیه، و وضوح عدم کون الغسل واجبا تعبدیا، و عدم خصوصیه للإناء الموجبه لهذه المرتبه من التکریر، مع انه لم یجب مثله فیما هو أعظم من میته الجرذ نجاسه کموت الکلب و الخنزیر و نحوهما.

و لا یخفی ما فیه اما من حیث السند فلما هو التحقیق من حجیه الموثق و صحه العمل بما یرویه عمار، مع انه علی تقدیر تسلیم الضعف منجبر بالشهره علی ما نسب إلیهم، و اما من حیث الدلاله فلان غایه ما ذکر من الخدشه فیها هی إیراث الظن الغالب بعدم اراده الوجوب من الموثقه، لکن الظن لا یغنی من الحق شیئا ما لم یدل علی اعتباره دلیل، و مما ذکرنا ظهر قوه القول بوجوب السبع فی المتنجس بمیته الجرذ کما یجب السبع بشرب الخنزیر، و ذلک لقوه دلیله و ضعف دلیل القولین الآخرین حیث استدل علی القول بکونه کسائر النجاسات بإطلاق ما دل علی کفایه الغسل فی سائر النجاسات، و ضعف الموثقه المذکوره و منع صلاحیتها لتقیید المطلقات الداله علی کفایه الغسل و قد عرفت صلاحیتها للتقیید.

و استدل للقول بوجوب الثلاث بما أرسله بعض من ان علیه روایه، لکنّ الظاهر عدم ورود روایه بالخصوص فی وجوب الثلاث فی الجرذ، و الظاهر ان نظر المرسل إلی موثقه عمار الوارده فی وجوب الثلاث فی مطلق النجاسات، فالقول بکفایه المره فی سائر النجاسات و وجوب الثلاث فی الجرذ کما فی الشرائع، و عن النافع لا وجه له.

209

الظروف فی کفایه الثلاث.

اختلف فی تطهیر الإناء الذی یتنجس بالخمر، علی أقوال: فقیل: بکفایه غسله مره واحده، و حکی عن المعتبر و العلامه و الشهید الثانی و جماعه من المتأخرین، لأصاله البراءه عن وجوب الزائد عن المره، و إطلاقات لأدله الداله علی التطهیر فی سائر النجاسات، و موثقه عمار عن الدن یکون فیه الخمر أ یصلح ان یکون فیه خل أو ماء أو کامخ «1» أو زیتون؟ قال: «إذا غسل فلا بأس» و عن الإبریق و غیره یکون فیه الخمر أ یصلح ان یکون فیه ماء؟ قال: «إذا غسل فلا بأس» و لحصول الغرض بالمره الواحده، و فحوی الاجتزاء بالمره فیما هو أغلظ نجاسه منه کدم الکلب و الکافر و دم الحیض.

و لا یخفی ما فی الکل لکون المورد مجری استصحاب بقاء النجاسه بعد الغسل مره الحاکم علی البراءه لو سلم کون المقام مجراها لو لا الاستصحاب، لا مجری قاعده الاشتغال، و تقیید الإطلاقات بما یدل علی اعتبار الأکثر من مره من الثلاث أو السبع کما یأتی، و عدم إطلاق الموثقه الوارده فی الدن و الإبریق، و علی تقدیر إطلاقها فهی أیضا تقید بما ذکر، و منع حصول الغرض بعد فرض کون وجوب الغسل تعبدیا: و منع الاجتزاء بالمره فی غیره من النجاسات، و لزوم التثلیث فی جمیعها لدلاله موثقه عمار علی وجوبه فیه، و منع الفحوی علی تقدیر تسلیم الاجتزاء بها فی غیرها لما ذکر من کون الحکم تعبدیا فهذا القول مما لا یمکن المساعده علیه بشی ء.

و قیل بوجوب الثلاث، اما لوجوبه فی غیره من النجاسات لموثقه عمار، و فیها سئل (یعنی الصادق علیه السّلام) عن الکوز أو الإناء یکون قذرا کیف یغسل

و کم مره یغسل؟

قال: «ثلاث مرات یصب فیه الماء فیحرک فیه، ثم یفرغ منه ثم یصیب فیه ماء آخر فیحرک ثم یفرغ منه، ثم یصب فیه ماء آخر فیحرک فیه ثم یفرغ منه» و اما لوجوبه فی خصوص إناء الخمر لما فی ذیل تلک الموثقه عن الصادق علیه السّلام أیضا عن قدح أو إناء یشرب فیه الخمر؟

قال علیه السّلام: «یغسله ثلاث مرات» و سئل أ یجزیه ان یصب فیه الماء؟ قال علیه السّلام: «لا یجزیه

______________________________

(1) کامخ بفتح المیم و قد یکسر هو الذی یؤتدم به معرب کأمه و کأمه نانخورشی مشهور است.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 210

حتی یدلکه بیده و یغسله ثلاث مرات» و هذا الاستدلال حسن لو لا تقیید الموثقه الأولی بما یدل علی وجوب السبع، و معارضه الثانیه معه.

و قیل: بوجوب السبع، و نسب الی المشهور لموثق عمار أیضا، عن الصادق علیه السّلام فی الإناء یشرب فیه النبیذ؟ فقال علیه السّلام: «تغسله سبع مرات و کذلک الکلب» بناء علی اراده المسکر من النبیذ، و یکون ذکره من باب المثال، و هو و ان یعارض مع موثقه الأخر الدال علی وجوب الغسل ثلاث مرات الا ان دلاله هذا علی وجوب السبع بالمنطوق، و دلاله الموثق الآخر علی عدم وجوب الزائد عن الثلاث بالمفهوم فیقدم الدال علی وجوبه بالمنطوق علی الدال علی عدم وجوبه بالمفهوم لکون الدلاله المنطوقی أظهر.

و اما الموثق الثالث الدال علی وجوب الغسل بالإطلاق فلا یعارض مع شی ء من هذین الموثقین لکون النظر بینهما بالإطلاق و التقیید، و هذا الاستدلال أیضا حسن الا ان تعقیب النبیذ بالکلب، و عطف الکلب علیه بقوله: «و کذلک الکلب» مع عدم

وجوب السبع فی الکلب یبعد إبقاء جمله «تغسله سبع مرات» علی الوجوب مع نصوصیه الموثق الدال علی الثلاث علی کفایه الثلاث فی حصول الطهر بها لکونه فی مقام التحدید، و دلالته من هذه الجهه تکون بالمنطوق لا بالمفهوم، فلا بد فی مقام الجمع من رفع الید عن ظهور الموثق الدال علی السبع فی الوجوب و حمله علی الاستحباب، لاحتماله فیه و عدم احتمال عدم کفایه الثلاث فی الموثق الدال علی الثلاث، و هذا هو الأقوی، فالتحقیق کفایه الثلاث فی تطهیر ظروف الخمر کسائر الظروف، و الأفضل غسلها سبع مرات و اللّه العالم بأحکامه.

فی نفسه و المطهر لغیره، و للاستقراء بملاحظه أشباهه کحجر الاستنجاء، و التطهیر بالأرض، و الملازمه بین المطهریه و الطاهریه باستبعاد کون النجس أو المتنجس مطهرا، و بذلک یظهر فساد الوجهین الأخیرین.

و قد استدل للاول منهما بإطلاق النص و عدم ثبوت القاعده المذکوره و صدق التراب علی النجس کالطاهر، و یمکن الاستدلال للأخیر بما استدل به للاول بناء علی دخل التراب فی حصول الطهر من الانسباق، و قاعده اشتراط الطهاره فی المطهر، و بان المفروض منه إزاله لزوجه اللعاب و هی لا تتوقف علی طهارته بناء علی عدم دخله فیه، و الکل کما تری، مع ما فی احتمال کونه شرطا لتأثیر الماء فی حصول الطهر بمخالفته مع النص الظاهر فی مساواته مع الماء فی حصول الطهر خصوصا بلحاظ التعبیر بالغسل بالتراب فی قوله علیه السّلام: «اغسله بالتراب أول مره» فإن التعبیر بالغسل به کاشف عن مدخلیته فی حصول الطهر و ان کان اسناد الغسل به مجازا کما تقدم، فلا ینبغی الإشکال فی اعتبار طهارته، لکن المعتبر طهارته قبل الاستعمال و لا یضرّ به تنجسه به کالماء نفسه، فیصح استعماله فی الطهر و لو مع المزج بالماء الا ان الاحتیاط المتقدم شرحه فی الأمر الثانی فی طی المسأله المتقدمه مما لا ینبغی ترکه.

العروه الوثقی، ج 2، ص: 212

فإن أمکن إدخال التراب فیه و إدارته و تحریکه الی ان یصل التراب الی جمیع أطرافه فالظاهر کما فی المتن کفایه جعل التراب فیه و تحریکه، بناء علی ان المراد بالغسل بالتراب هو المعنی الأعم من وصول التراب الیه لا خصوص المسح به، و الا فکفایه جعل التراب فیه غیر ظاهره، و فی الجواهر ان تعفیر کل شی ء بحسبه فمع إمکان تعفیره بإدخال التراب و لو بالمزج و التحریک یکتفی به لإطلاق الدلیل، و فیه منع ظاهر و لذا قال الشیخ الأکبر (قده) فی حاشیته علی النجاسه بأن صوره إمکان إدخال التراب فی الإناء و تحریکه فیه کصوره التعذر رأسا، إذ إدخال المذکور لیس بتعفیر أصلا.

و ان لم یمکن ذلک أیضا ففی بقائه علی النجاسه ابدا لتعذر المشروط عند تعذر شرطه، کما هو ظاهر جامع المقاصد و کشف اللثام و المدارک و الذخیره علی ما حکاه عنهم فی الجواهر و قواه فیه، أو بدلیه الماء عن التراب حینئذ، فیجب غسله بالماء ثلاث مرات، واحده منهن بدل عن التراب کما هو مختار العلامه فی القواعد، أو سقوط التراب حینئذ بلا بدل و هو المحکی عن مبسوط الشیخ، و قواه العلامه فی محکی النهایه و قربه فی التحریر، و نسبه فی المدارک الی جمع من الأصحاب، وجوه.

و استدل للأخیر بلزوم التعطیل لو لا القول بکفایه الغسل بالماء عند تعذر التراب، و حصول المشقه بترک الإناء، و کونه موجبا للحرج و استدل للثانی بما ذکر، و بکون الماء انقی فی تطهیر المحل و أبلغ فی الإزاله، و بقاعده المیسور، بناء علی اعتبار مزج التراب بالماء، و کون کل واحد منهما جزء من المطهر،

فان سقوط أحدهما لا یوجب سقوط الأخر. و لا یخفی ما فی الکل من الخلل فان لزوم التعطیل عند عدم التمکن بالغسل بالتراب لا یوجب رفع مدخلیه التراب فی الغسل لا سیما فیما إذا کان التعطیل نادرا، حیث انه مع غلبه التعطیل یمکن ان یقال بجعل الشارع استعمال الماء وحده کافیا فی التطهیر، و کان منشأ جعله هو الغلبه المذکوره، و لکنه أیضا أمر ممکن الثبوت یحتاج إثباته إلی دلیل مثبت، و لا یصح جعل حکمه التشریع طریقا للإثبات، إذ هی طریق للجعل للشارع لا لإثبات الحکم المجعول للمجتهد المستنبط.

و منه یظهر فساد التمسک بلزوم المشقه و الحرج، و ذلک لندره المشقه و کون

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 213

الحرج شخصیا لا نوعیا، و هو لا یوجب الأرفع الحکم المجعول فی مورده فیما إذا کان تکلیفیا لا وضعیا، و لیس تعذر استعمال التراب إلا کتعذر استعمال الماء، فکما انه عند تعذر استعمال الماء لا یسقط اشتراط الطهر باستعماله بل یبقی المحل علی تنجسه دائما الی ان یفنی، فکذا عند تعذر استعمال التراب أیضا کذلک، فالحق هو الوجه الأول، أعنی بقاء المحل علی النجاسه أبدا عند تعذر التعفیر لان مقتضی اشتراط الطهاره بالغسل بالتراب و الماء ذلک، و انه بانتفاء أحدهما ینتفی المجموع، کما لا خلاف فی ذلک عند انتفاء الماء، و ذلک معنی ما ذکر من تعذر المشروط عند تعذر شرطه.

و ربما یقال بانصراف نصوص التعفیر عن صوره تعذره لکونها بصوره الأمر الممتنع شمولها لصوره العجز الذی لا مورد فیه للإلزام و التکلیف، و لا أقل من الشک فی أصل الشمول فیبقی حینئذ علی حکم الأوانی المتنجسه بغیر الولوغ. و لا

یخفی ما فیه أیضا فإن أوامر الغسل إرشاد إلی طرق التطهیر، لا انها تدل علی وجوب الغسل وجوبا مولویا نفسیا، لان غسل المتنجسات لیس بواجب نفسی، بل انما هو لاستعمالها فیما یشترط فیه الطهاره و لو لا استعماله فیه لم یکن فی ترک غسله بأس أصلا، فدعوی الانصراف ممنوعه جدا و لا شک فی أصل الشمول بعد إطلاق الدلیل، و مما ذکرنا ظهر حکم فقد التراب أیضا، و انه کحکم ما لا یمکن تعفیره لضیقه أو لطافته و نحو ذلک، فیبقی علی نجاسته حتی یتمکن من التراب أو ان یفنی.

یخلو عن بعد، و کیف کان فالأحوط لو لم یکن أقوی تعدیه الحکم الی غیر الإناء مع صدق اسم الولوغ کما قواه صاحب الجواهر فی النجاه، و لا فرق فی الظروف بین أقسامها فی وجوب التعفیر حتی مثل الدلو و القربه و نحوهما، و لعل الوجه فی التصریح بالتعمیم بالنسبه إلیهما و اشباهما عدم صدق الإناء علیهما مع اختصاص الفتاوی بالإناء، لکنک عرفت عدم الاختصاص به بل المدار علی صدق الفضل الذی وقع فی النص.

یغسل به رجله إذا خاضه، قال فابصرنی یوما أبو جعفر علیه السّلام فقال علیه السلام: «ان هذا لا یصیب شیئا إلا طهره» و هذه الأدله و ان لم یسلم بعضها عن المناقشه لکن فی بعضها غنی و کفایه و قد تقدم فی ذیل الأمر الأول من الأمور المذکوره فی المسأله الخامسه، الا انه ینبغی تقیید الحکم بالاکتفاء بالمره فی الاغتسال بالماء المعتصم بغیر ما ثبت فیه التعدد بالخصوص کالإناء المتنجس بولوغ الخنزیر، و ما مات فیه الجرذ و الإناء المتنجس بالخمر فإن الأقوی وجوب التعدد فیه حتی فی الغسل بغیر ماء القلیل.

الأمر الثانی: ربما یقال بوجوب تعدد غسل الإناء بالماء مرتین بعد تعفیره بالتراب مره حتی فی الغسل بالماء المعتصم و لو قلنا بکفایه المره فی غیر مورد الولوغ، و ذلک

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 216

لدلاله إطلاق الرضوی المتقدم الأمر بغسله مرتین. و صحیحه البقباق بناء علی ما رواه فی المعتبر من زیاده لفظه «مرتین» بعد الأمر بغسله بالماء لکن الأقوی صحه القول بالاکتفاء بالمره عند الغسل بالماء المعتصم فی الولوغ أیضا.

و ذلک لان إطلاق الخبرین المذکور بن اعنی الرضوی المتقدم و صحیحه البقباق المتقدمه و ان کان یقتضی انتفاء الفرق بین القلیل و بین غیره فی لزوم تعدد الغسل به فی الولوغ لکن یعارض إطلاقهما مع عموم ما یدل علی جواز الاکتفاء بالمره فی المطر و الکثیر لعموم قوله علیه السّلام: «کل شی ء برأه ماء المطر فقد طهر» فی مرسله الکاهلی الوارده فی المطر و عموم قوله علیه السّلام مشیرا الی غدیر من ماء «ان هذا لا یصیب شیئا إلا و طهره» فی الکثیر.

فلا بد اما من رفع الید

عن إطلاق الأولین و تقییدهما بما عدا الماء المعتصم بعموم الأخیرین، و اما من رفع الید عن عموم الأخیرین و تخصیصهما بغیر مورد الولوغ بإطلاق الأولین، لکن المتعین عند تعارض الإطلاق و العموم هو رفع الید عن الإطلاق و تقییده بالعموم دون العکس، لأن دلاله المطلق علی الإطلاق تعلیقی تتوقف علی تمامیه مقدمات الحکمه، و عدم قیام القرینه علی خلافه، و دلاله العام علی العموم تنجیزی مستند الی الوضع، فرفع الید عن الإطلاق بالعموم المعارض له انما هو من جهه قیام الدلیل علی خلافه، و رفع الید عن عموم العام بالإطلاق رفع الید عنه بلا دلیل علی خلافه الا علی وجه دائر.

فلا محاله یقدم العموم الوضعی علی الإطلاق المنوط بتمامیه مقدمات الحکمه فی جمیع موارد التخالف بینهما، کما یقدم العموم الناشی عن الإطلاق علی الإطلاق البدلی عند تعارضهما، فاللازم مما ذکرناه فی المقام هو رفع الید عن إطلاق الخبرین الواردین فی الولوغ اعنی الرضوی و صحیحه البقباق، و الأخذ بعموم ما دل علی جواز الاکتفاء بالمره فی الغسل بالماء المعتصم و اللّه الهادی.

الأمر الثالث الأقوی کما عن المشهور عدم سقوط التعفیر فی الإناء المتنجس بالولوغ إذا غسل بالماء المعتصم و ذلک لإطلاق ما یدل علی ثبوته من غیر تفصیل بین الغسل بالماء

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 217

القلیل أو الغسل بالماء المعتصم و لا یعارضه عموم ما یدل علی جواز الاکتفاء بالمره، کمرسله الکاهلی فی ماء المطر، أو قوله علیه السّلام «ان هذا لا یصیب شیئا الا و طهره» فی الکثیر.

و ذلک لان المتبادر من العموم المذکور هو کفایه اصابه الماء المعتصم کالمطر و الکثیر فی طهاره ما من شانه التطهیر

بالماء، فمعنی قوله علیه السّلام: «کل شی ء یراه ماء المطر فقد طهر» هو ان کل شی ء من شأنه أن یطهر بالماء إذا أصابه المطر فقد طهر، لا ان کل شی ء مطلقا و لو لم یطهر بالماء کالنجاسات العینیه التی تطهر بالاستحاله لا بالماء، و المتنجسات التی لم تزل عنها عین النجاسه بإصابتها الماء إذا أصابه المطر فقد طهر، و هذا ظاهر جدا و لذا لا یعم العموم المذکور الأعیان التی تطهر بغیر الماء کالکافر و نحوه، فکما لا یعم ما لا مدخلیه للماء فی طهره کالکافر و ماء العنب الغالی قبل ذهاب ثلثه، و جمیع الأعیان النجسه القابله للطهر بالاستحاله لا یعم ما یحتاج فی طهره الی غیر الماء أیضا کالمتنجس بالولوغ المحتاج فی طهره الی التعفیر.

و مما ذکرنا یظهر فساد القول بعدم الاحتیاج الی التعفیر بالماء المعتصم کما حکی عن ظاهر المختلف و النهایه و محتمل الخلاف و المنتهی و کشف الغطاء لأصاله البراءه، و الاقتصار فیما خالف القاعده المستفاده من الإطلاقات الداله علی کفایه مطلق الغسل فی تطهیر النجاسات و المتنجسات علی القدر المتیقن، و المتعارف فی ذلک الزمان من التطهیر بالماء القلیل، و انصراف ما دل علی التعفیر الی الغسل بالماء القلیل، و وجه فساده واضح مما بیناه.

یصب فیه الماء فیحرک فیه ثم یفرغ منه ذلک الماء، ثم یصب فیه ماء آخر فیحرک

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 218

ثم یفرغ منه ذلک الماء، ثم یصب فیه ماء آخر فیحرک فیه ثم یفرغ منه و قد طهر» و یدل علی کفایه ملاء الإناء من الماء ثم إفراغه منه ثلاث مرات الموثقه المذکوره أیضا بتقریب ان المتفاهم من التحریک المذکور فیها بحسب نظر العرف هو إیصال الماء الی الجزء المتنجس من الإناء و وصوله الیه الحاصل بملاء الإناء من الماء و إفراغه منه، و هو مختار الذخیره و الحدائق و نسبه فی الأخیر إلی جماعه من الأصحاب أیضا، لکن فی الجواهر استظهر من الموثقه عدم الاکتفاء به و قال (قده) و ظاهر الموثق السابق یقتضی عدم الاکتفاء فی التطهیر بملاء الإناء ثم إفراغه، و ان حکاه فی الحدائق عن تصریح جماعه من الأصحاب فتأمل فإنه لا یخلو عن اشکال انتهی.

و لعل ما استظهره فی غیر محله، و انما الظاهر من الموثق هو ما بیناه من کفایه وصول الماء الی الجزء المتنجس فی تطهیره، و لعل ذکر الطریقه المذکوره فی الخبر من صب الماء فی الإناء و تحریکه لکونها اصرف، لأجل قله استعمال الماء من ملاء الإناء منه و إفراغه مع عزه الماء فی بلد السائل المستحسن فیه رعایه الاقتصاد، مع ان تلک الطریقه لا تتیسر فی الأوانی الکبیره المثبته فی الأرض کما لا یخفی، و القول ببقائها علی النجاسه و عدم إمکان تطهیرها بعید فی الغایه، و ان لم یکن ممتنعا و اما التمسک بقاعده العسر و الحرج فی تطهیر الأوانی الکبیره المثبته بالکیفیه المذکوره فضعیف فی النهایه لما تقرر

غیر مره من ان أدله نفی العسر و الحرج قاصره عن إثبات الحکم، و لا تقع فی طریقه و انما هی تدل علی نفی الحکم الثابت لموضوعه بدلیل إثباته عن مورد طریان العسر أو الحرج، و قد مر تفصیل ذلک مرارا.

یحکم بلزوم تعدد غسله أو الاکتفاء فیه بالمره و ان لم یکن أصل موضوعی ینقح به حال المشکوک فاما ان یقال بجواز الرجوع الی استصحاب العدم الأزلی لإثبات الأثر المترتب علی العدم النفسی، أو یقال بعدم جوازه فعلی الأول فالمرجع هو استصحابه، و علی الثانی لا بد من الرجوع الی الأصل الحکمی العملی من البراءه أو الاشتغال، هذا حکم المسأله فی مرحله الثبوت.

و اما فی مرحله الإثبات فالحق عدم ما یدل علی کفایه المره فی تطهیر غیر الظرف من المتنجسات، و دعوی دلاله عموم قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «خلق اللّه الماء طهورا» علیه فاسده کما بینا فسادها فی المسأله الرابعه من هذا الفصل، و قلنا بأن الأقوی الافتقار الی التعدد فی جمیع المتنجسات عند التطهیر بالماء القلیل، نعم یثبت التفاوت بین الظرف و بین غیره فی احتیاج الظرف الی غسله ثلاث مرات، و کفایه المرتین فی غیره فی التطهیر بالماء القلیل، و عند الشک فی ظرفیته لو علم بحالته السابقه یستصحب بقائها و إلا فالمرجع هو استصحاب بقاء نجاسته ما لم یقطع بزوالها بغسله ثلاث مرات، فیکون فی حکم الظرف بالاستصحاب، و لا یصح التمسک بعموم دلیل التطهیر، و إثبات الاکتفاء بالمره به لمنع العموم أو الإطلاق أولا، و کون الشبهه المصداقیه مما لا یصح التمسک فیها بالعموم ثانیا، کما لا یصح التمسک باستصحاب العدم المحمولی لإثبات الأثر المترتب علی العدم

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 220

النعتی، لکونه من قبیل الأصل المثبت حسبما ما حققناه فی الأصول.

و مما ذکرنا ظهر ان حکم المصنف (قده) بکفایه المره علی نحو الإطلاق فی غیر محله و ان الأقوی هو ما

فصلناه.

حکم الغساله، و ان الأقوی فیها عندنا هو نجاستها الا فیما یتعقبه طهر المحل و علیه فلا یمکن إثبات اشتراط الانفصال بهذا الوجه فی کل غساله حتی فیما یتعقبه طهر المحل.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 221

الوجه الثانی توقف صدق الغسل علی انفصال الماء المغسول به عن المغسول بدعوی الفرق بینه و بین الصب، و ان الصب عباره عن استیلاء الماء علی المحل من دون حاجه الی إخراج الماء و انفصاله عنه بخلاف الغسل فإنه یتوقف فی صدقه علی إخراج الماء عن المحل المغسول به، و هذا الوجه لو تم لدل علی اعتبار الانفصال و لو علی القول بطهاره الغساله، و قد تمسک به فی الجواهر، مع ذهاب مصنفه (قده) الی طهارتها الا ان الشأن فی تمامیته.

و تحقیق ذلک ان فی غسل الشی ء القذر کالثوب أو الید مثلا یتحقق أمور ینبغی التفتیش و البحث عنها، و التفحص عما کان منها ذاتیا للغسل بمعنی کونه مقوما لحقیقته و لیس بخارج عنها و ما کان منها من مقدمات وجوده لا من مقومات ماهیته، و ما لا یکون منها من مقومات ماهیته، و لا من مقدمات وجوده.

و تلک الأمور أولها: استعمال الماء بوضع القذر فی إناء مثلا و صب الماء علیه، و ثانیها: استعمال بعض المعالجات المؤثره فی انتقال وسخ الشی ء إلی الماء من الفرک أو الدلک أو العصر و استعمال الصابون أو الأشنان و نحوهما فی إزاله وسخه، و ثالثها:

انتقال الوسخ الی الماء، و رابعها: إخراج الشی ء المغسول من الماء، و استخراج الماء الباقی فیه بعد إخراجه من الماء بعصره و نحوه.

و اما أولها: أی استعمال الماء فی رفع القذاره عن القذر فلا إشکال

فی کونه ذاتیا للغسل بمعنی ما لیس بخارج عن حقیقته. و اما ثانیها: ای استعمال بعض المعالجات المؤثره فی انتقال الوسخ من المتنجس الی الماء، و خلوص المتنجس عنه من الفرک و نحوه، و استعمال الصابون و نحوه فهو خارج عن مفهوم الغسل، و لا یکون مقوما لحقیقته و انما هو من مقدمات وجوده و علل تحققه.

و اما ثالثها: ای انتقال الوسخ منه الی الماء و خلوصه من القذاره الراسخه فیه، فهو أیضا من مقومات الغسل، و داخل فی مفهومه عرفا و لغه، و لعله بذلک یمتاز عن الصب الذی هو عباره عن رش الماء حیث انه لم یؤخذ فی مفهومه خلوص ما رش علیه من القذاره من جهه انتفاء رسوخها فیه، و لذا اکتفی به فی بعض المتنجسات التی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 222

تزول قذراتها بمجرد رش الماء علیه.

و اما رابعها: أی إخراج الشی ء المغسول من الماء، و استخراج الماء الباقی فیه منه فهو أجنبی عن الغسل، لا یکون من مقومات ماهیته و لا من مقدمات وجوده، بل من مقدمات تجفیفه بعد الغسل و متأخر عن الغسل لا ربط له به أصلا، فلا توقف فی صدق الغسل علی إخراجه و انفصاله.

الوجه الثالث: دعوی انصراف أدله التطهیر عما لم ینفصل عنه الغساله، و ذلک لورودها مورد إزاله النفره و القذاره التی لا تحصل عرفا الا بانفصال ماء الغساله عن المغسول به. و هذه الدعوی تتم بأمرین: الأول نجاسه الغساله، و الثانی ارتکاز العرفی فی بقاء القذاره فی المحل ما دام الماء المغسول به باقیا فیه، و وجه إناطتها بالأمر الأول هو ان الوجه فی اعتبار الانفصال عرفا هو بنائهم علی

سرایه القذاره من المحل الی الماء المغسول به فمع عدم انفصاله عنه یکون المحل عندهم کان لم یغسل، و هذا متوقف علی البناء علی سرایه القذاره من المحل الی الماء، و نجاسه الماء به، و إذا حکم الشارع باعتصام الماء و طهارته و عدم انفعاله بالمحل کان ذلک ردعا عما ارتکزوا علیه فلا مانع من الأخذ بإطلاق أدله التطهیر حینئذ لعدم ما یوجب الانصراف.

و وجه إناطتها بالأمر الثانی واضح، إذ المدعی هو کون الارتکاز مانعا عن الأخذ بالإطلاق، و لا بد فی منعه عنه من تحققه کما لا یخفی، و لازم ذلک انه إذا تغیر الماء و صار قذرا لا یحصل غسل الثوب و تنظیفه الا بعد تخلیصه من غسالته بحیث لا یبقی فیه شی ء معتد به من غسالته، و مقتضی ذلک هو الفرق فی الغسالات فی اعتبار انفصالها فی طهر المحل بین الطاهر منها کالغسله التی یتعقبها طهر المحل بناء علی المختار، و بین النجس منها فیقال باعتبار انفصال النجس منها دون الطاهر.

الوجه الرابع: دعوی أخذ مفهوم النظافه و النزاهه مطلقا، فی ماهیه الغسل سواء کانت نجاسه المغسول حقیقیه کما فی المتنجس الذی تکون علیه عین النجاسه، أو حکمیه، کما فی المتنجس الذی زالت عنه عین النجاسه، فإن الظاهر من غسله هو ازاله تلک القذاره عنه و لو کانت حکمیه فلا یکتفی بمجرد طرحه فی الماء و إخراجه عنه، و لو شک فی ذلک

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 223

فالمرجع هو استصحاب بقاء النجاسه التی لا یحصل القطع بزوالها الا بعد إخراج الغساله عن المحل، و کیف کان فینبغی القطع باعتبار انفصال الغساله فی التطهیر بالماء القلیل من مجموع تلک

الوجوه و ان لم یسلم أکثرها عن المناقشه.

الأمر الثانی: الانفصال المعتبر فی الغسل انما هو بالمقدار الذی یتعارف فی غسل الشی ء المتنجس عند العرف فلا تجب المبالغه فیه للعفو عما یبقی فی الشی ء بعد انفصال غسالته علی النحو المتعارف، و یختلف التعارف فی الأشیاء المتنجسه فالواجب من الانفصال فی کل شی ء بحسبه، ففیما لا ینفذ فیه الماء کالبدن و نحوه یکفی صب الماء علیه و انفصال معظمه عنه، و لا یضر فی طهره بقاء شی ء منه فیه لإطلاق ما دل علی طهارته بغسله مع صدق الغسل علی صب الماء علیه، و انفصال معظمه عنه و ان بقی منه شی ء فیه، و الإجماع علی حصول الطهر به و استقرار السیره علی الاکتفاء فی تطهیره بانفصال معظم غسالته عنه، و معامله الطاهر معه بعده، و تعذر انفصال جمیعه بحیث لا یبقی معه رطوبه و نداوه فی المحل، و فیما ینفذ فیه الماء کالثیاب و الفرش لا بد من عصره، فهل یتعین فیه خصوص العصر؟ أو یصح الاکتفاء بما یقوم مقامه فی إخراج الغساله عن المحل مثل الدوس بالرجل و الغمز بالکف و الدلک و التقلیب و التثقیل و مطلق الاجتهاد فی إخراجها عنه وجهان.

منشئهما اختلاف ما استدل به علی وجوبه، فإنه قد استدل له بوجوه:

الأول: دخول العصر فی مفهوم الغسل. و الثانی: ورود الدلیل علی وجوبه تعبدا و ذلک کخبر حسین بن ابی العلاء عن الصادق علیه السّلام قال: و سألته عن الثوب یصیبه البول؟

قال علیه السّلام: «اغسله مرتین» و سألته عن الصبی یبول علی الثوب؟ قال علیه السّلام «تصب علیه الماء قلیلا ثم تعصره» و المحکی عن الفقه الرضوی قال: «و ان أصابک بول فی ثوبک

فاغسله من ماء جار مره، و من ماء راکد مرتین ثم أعصره، و ان کان بول الغلام الرضیع فتصب علیه الماء صبا و ان کان قد أکل الطعام فاغسله» و المروی عن دعائم الإسلام عن علی علیه السّلام قال فی المنی یصیب الثوب یغسل مکانه، فان لم یعرف مکانه و علم یقینا انه أصاب الثوب غسله کله ثلاث مرات یفرک فی کل مره و یغسل و یعصر.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 224

الثالث: من باب کونه مقدمه لانفصال ماء الغساله عن المحل الواجب انفصاله فیجب العصر لکونه مقدمه للواجب و مما لا یتم الواجب الا به، فان قلنا بوجوب العصر بأحد الوجهین الأولین فاللازم تعینه و لزوم الاقتصار علیه، اما علی الأول فواضح لعدم تحقق الغسل بدونه، و أما علی الثانی فأوضح حیث ان الظاهر المطابق للأصل هو کون وجوب الشی ء الواجب تعیینیا فی مرحله الثبوت، و السقوط عند الشک فیه، فیحتاج فی قیام غیر العصر مقامه من قیام دلیل علیه، و لم یقم علیه دلیل، و ان قلنا بالأخیر فاللازم قیام مطلق الاجتهاد فی إخراج الغساله مقامه و ذلک ظاهر.

و التحقیق هو الأخیر لفساد الأولین، و ذلک لعدم دخول العصر فی مفهوم الغسل عرفا و لیس من مقدمات حصوله أیضا کما عرفت فی الأمر الأول، و عدم الدلیل علی وجوبه تعبدا، و فساد الاستدلال بالخبرین المذکورین، اما خبر حسین بن ابی العلاء فبما فی المدارک من انه متضمن للأمر بالعصر فی بول الصبی و الظاهر ان المراد به الرضیع کما یدل علیه الاکتفاء فی طهارته بصب الماء القلیل علیه مع اعتبار المرتین فی غیره فهو متروک عند الأصحاب، و یمکن حمله

علی الاستحباب، أو علی ان المراد بالعصر ما یتوقف علیه إخراج عین النجاسه من الثوب، فان ذلک واجب قطعا انتهی. و اما الرضوی ففیه أولا: انه قد تقدم مرارا عدم حجیته الا فیما إذا أحرز کون الکلام محکیا عن الامام علیه السّلام لا انه من صاحب الکتاب نفسه، و لم یکن مع ذلک مخالفا لما علیه المشهور و لیس فی هذه الجمله المحکیه ما تکون قرینه علی استناده الی الامام علیه السّلام، و ثانیا:

ان صریحه اعتبار العصر بعد الغسلتین فی البول الذی یعتبر فی غسله التعدد، و المشهور علی اعتبار العصر بعد کل غسله فهو بما له من المضمون مخالف مع ما علیه المشهور، و قد التزم صاحب الحدائق (قده) بظاهره، و قال بکفایه العصر الواحد فیما یعتبر فی غسله التعدد بعد تمام الغسل مستندا إلی الرضوی المذکور، وفاقا لظاهر الصدوقین (قدس سرهما) حیث عبرا بمضمون الرضوی.

و ثالثا: انه لیس صریحا فی کون وجوب العصر بعد الغسلتین تعبدیا محضا، لإمکان ان یکون منشئه توقف إخراج ماء الغساله عن المحل الواجب إخراجها عنه،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 225

کما یؤیده اختصاص ذکره بما یغسل بالماء الراکد الظاهر فی القلیل بعد غسله مرتین، إذ المنسبق منه بحسب الفهم الارتکازی لیس الا ان منشأ الأمر بالعصر بعد الغسلتین هو إخراج ما فی المحل من ماء الغساله. و علیه فلا یمکن حمله علی التعبد، و بهذا الجواب الأخیر یجاب عن المروی عن الدعائم أیضا فالصواب حینئذ هو الوجه الأخیر، و علیه فلا فرق فی إخراج الغساله بین ان یکون بالعصر نفسه، أو بما یقوم مقامه من الدلک و التغمیز و نحوهما.

و فیما لا ینفصل عنه الغساله

بنفسها و لا بالعصر أو الدق أو التغمیز و نحو ذلک کالصابون و العجین و الطین و نحوها تفصیل یحتاج الی بیان صور:

الأولی: إذا تنجس ظاهره من دون وصول النجاسه إلی باطنه فمع عدم نفوذ ماء الغساله إلی باطنه لا ینبغی الإشکال فی طهره بغسله علی حد سائر الأجسام الصلبه الغیر القابله للعصر من غیر فرق بین ان یکون تطهیره بالقلیل أو الکثیر، و فی الجواهر دعوی الاتفاق علی حصول طهره بالکثیر، و عن اللوامع و الذخیره نفی الخلاف عنه، و یدل علیه عموم مطهریه الماء و خصوص ما ورد فی الکر و الجاری و ماء المطر.

و ربما یقال بعدم طهره بالقلیل لعدم إمکان عصره بناء علی وجوب العصر فی تطهیر المتنجسات تعبدا، بل قیل بالمنع عن تطهیره مطلقا و لو بالکثیر کما حکی عن جماعه من المتأخرین للزوم العصر و وجوب انفصال الغساله لنجاستها، لکنه ضعیف فی التطهیر بالقلیل فضلا عن الکثیر الذی عرفت دعوی نفی الخلاف فیه، بل حصول الوفاق فی حصول طهره به، و ذلک للمنع عن کون وجوب العصر تعبدیا کما تقدم، و انه علی تقدیر تسلیم تعبدیته فإنما یسلم وجوبه فیما یمکن عصره و ان الانفصال فی کل شی ء بحسبه، و هو فی المقام متحقق علی طبق تحققه فی الجوامد مثل الظرف و الحجر و البدن، و نجاسه الغساله ممنوعه علی الإطلاق.

و المختار عندنا هو التفصیل بین ما یتعقبه طهر المحل و بین غیره، بطهاره الأول و نجاسه الأخیر، و علی تقدیر القول بها مطلقا فهی غیر مانعه عن قبوله للتطهیر کما فی الجوامد، مضافا الی ما عرفت من دلاله العمومات و المطلقات الوارده فی تطهیر

مصباح الهدی فی شرح

العروه الوثقی، ج 2، ص: 226

المتنجسات بالماء مطلقا، أو فی خصوص الکثیر و الجاری و ماء المطر، و بالجمله فالحکم بقبول ما لا ینفذ فیه الغساله للتطهیر بالقلیل فضلا عن الکثیر مما ینبغی القطع به، و مع نفوذ الغساله إلی باطنه فان کان مما لا یرسب فیه الماء الا خارجا عن حقیقته و صیرورته مضافا کالقند و السکر و نحوهما مما یخرج الماء بنفوذه فیه عن الإطلاق و یصیر مضافا فهو مما لا یقبل التطهیر، لا بالقلیل و لا بالکثیر، إذا کان خروج الماء عن الإطلاق بنفس مماسته مع ظاهره قبل النفوذ الی باطنه، و ان کان خروجه عنه بعد النفوذ الی الباطن بحیث بقی بعد مماسته مع ظاهره علی إطلاقه، و بعد الرسوب الی الباطن صار مضافا یطهر ظاهره بالغسل لکن یصیر باطنه نجسا لا یقبل التطهیر، و مما ذکرنا ظهر حکم ما نفذ النجاسه إلی باطنه و ان باطنه لا یقبل التطهیر أصلا و ان لم یکن مما یرسب فیه الماء خارجا عن حقیقته مثل الخزف و التراب و نحوهما مما یرسب فیه الغساله و لا ینفصل عنه ففی طهر ظاهره و باطنه بالغسل کلام یأتی فی الصوره الاتیه.

الصوره الثانیه: إذا نفذت النجاسه إلی باطنه و الکلام فیه یقع فی مقامین: الأول فی طهر باطنه، و الثانی فی تطهیر ظاهره مع بقاء باطنه علی النجاسه.

اما المقام الأول ففی قبول باطنه للتطهیر مطلقا مع نفوذ الماء المطهر الیه مطلقا و لو بالقلیل أو عدمه کذلک و لو بالکثیر أو التفصیل بین القلیل و الکثیر بالقول بحصول طهره بالکثیر دون القلیل أقوال. المحکی عن المنتهی و النهایه و مجمع الفائده و المدارک هو الأول، و

علیه صاحب الجواهر.

و یستدل له بلزوم الحرج و الضرر لولاه، و بان ما یتخلف فی هذه الأشیاء من الماء ربما کان أقل من المتخلف فی الحشایا بعد الدق و التغمیز مع انه محکوم بالطهاره و بإطلاق أوامر الغسل الشامل للغسل بالقلیل و الکثیر.

و عموم ما ورد من مطهریه الماء و ما ورد من اخبار مطهریه الکر و الجاری و ماء المطر، و خصوص ما ورد من الأمر بغسل اللحم المطبوخ، کما فی روایه السکونی عن الصادق علیه السّلام عن أمیر المؤمنین علیه السّلام سئل عن قدر طبخت فإذا فی القدر فاره؟ قال: «تهراق

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 227

المرق و یغسل اللحم و یؤکل» و روایه زکریا بن آدم قال سألت أبا الحسن علیه السّلام عن قطره خمر أو نبیذ مسکر قطرت فی قدر فیها لحم کثیر و مرق؟ قال: «یهراق المرق أو یطعمه أهل الذمه أو الکلاب، و اللحم اغسله و کله» بناء علی إطلاقهما و شمولهما لما تقع الفأره فی القدر فی حال غلیانها الموجب لرسوخ النجاسه فی باطن اللحم أو بعد ان بردت بحیث لم یتعد النجاسه عن ظاهر اللحم من ناحیه ترک الاستفصال فیهما، لو لم نقل بظهور الروایه الاولی فی الأول، و إطلاقهما لما یشمل الغسل بالماء القلیل و الکثیر.

و ما ورد من غسل لقمه الخبز الذی وجد فی بیت الخلاء، کما فی مرسله الصدوق قال دخل أبو جعفر علیه السّلام بیت الخلاء فوجد لقمه خبز فی القذر فأخذها و غسلها و دفعها الی مملوک معه، فقال تکون معک لأکلها إذا خرجت، فلما خرج قال للمملوک أین اللقمه فقال أکلتها یا ابن رسول اللّه فقال انها

ما استقرت فی جوف أحد إلا وجبت له الجنه فاذهب فأنت حر فإنی أکره أن استخدم رجلا من أهل الجنه.

و المنسوب الی منتهی العلامه أیضا هو الثانی، و الیه یمیل الشیخ الأکبر (قده) فی الطهاره و یستدل له اما لعدم طهره بالقلیل فلما سیأتی فی مدرک القول الأخیر، و اما لعدم قبوله الطهر بالکثیر فلوجوه: الأول: ان ما ینفذ فی باطنه اجزاء لطیفه مائیه یشک فی صدق اسم الماء علیها. الثانی منع صدق مداخله الماء فی باطنه علی وجه الغلبه و الاستیلاء لو سلم صدق اسم الماء علیه الثالث: ان الماء النافذ فی أعماق الجسم لا یتصل بالکثیر مطلقا لحیلوله اجزائه بین الماء النافذ و مادته المتصله به. الرابع:

انه علی تقدیر الاتصال لا یکون اتصاله علی وجه یصدق معه اتحاده معه عرفا.

الخامس: انه علی تقدیر صدق الاتحاد العرفی یکون الاتصال ضعیفا بحیث یلحق عرفا بالانقطاع.

و المنسوب الی أکثر المتأخرین هو الأخیر، و عن المعالم انه المعروف بین الأصحاب، و یستدل له اما لعدم حصول الطهر بالقلیل فبوجوه: الأول: اشتراط العصر فی التطهیر عند جماعه المتعذر فی المقام. الثانی: اشتراط انفصال الغساله عند الکل المفروض عدمه لرسوب الماء فی الأعماق و عدم انفصاله عن الباطن. الثالث: مقتضی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 228

قاعده نجاسه الغساله و انفعال الماء القلیل بالملاقاه. الرابع: تعذر تحقق مفهوم الغسل بالنسبه الی الاجزاء الباطنیه لاشتراطه بغلبه الماء و جریانه. الخامس: عدم الدلیل علی طهاره مثل هذه الأشیاء بالماء القلیل. السادس. استصحاب بقاء النجاسه لو شک فی قبوله للتطهیر بالماء القلیل.

و اما ما استدل به للقول الأول أی قبول الباطن للتطهیر مطلقا فضعیف، اما الاستدلال بلزوم الحرج و

الضرر فلما تکرر منا فی هذا الکتاب مرارا من ان أدله نفی الحرج و الضرر غیر وافیه لإثبات الاحکام فی مقام الإثبات و انما هی ناظره إلی نفی الحکم الثابت عند طرو الحرج أو الضرر الشخصیین، و النوعیه منهما تکون ملاکا للجعل فی مرحله الثبوت عند الشارع الجاعل، و لا یصح الاستدلال بها لإثبات المجعول فی مرحله الإحراز و الإثبات، و حیث ان رفع الحکم المجعول بطروهما یدور مدارهما لکون المدار فی الرفع علیهما شخصیا لا نوعیا فلا یمکن الحکم برفعه بلزومهما کلیا، بل الرفع منوط بطروهما فی شخص المورد، و بالجمله فدلیل نفی الحرج و الضرر مما لا یصح الاستناد إلیه لإثبات الحکم فی شی ء من الموارد أصلا.

اما الاستدلال بان ما یتخلف فی هذه الأشیاء من الماء ربما کان أقل من المختلف فی الحشایا بعد الدق و التغمیز، ففیه انه قیاس لا نقول به، مع انه قیاس مع الفارق، للفرق بین الحشایا و ما نحن فیه حیث ان فی الحشایا لا تبقی الغساله إلا قلیلا بخلاف المقام الذی لا یخرج من باطن المغسول شی ء من الغساله أصلا.

و اما إطلاق أوامر الغسل و عموم مطهریه الماء الشامل للقلیل و الکثیر، ففیه انه متخصص بما دل علی وجوب انفصال ماء الغساله عن المحل فی التطهیر بالقلیل المتعذر فی المقام، و منه یظهر فساد التمسک بعموم ما ورد فی مطهریه الکر و الجاری و ماء المطر حیث ان التمسک به لا یجدی فی إثبات التطهیر بالقلیل.

و اما ما ورد من الأمر بغسل اللحم المطبوخ کالروایتین المتقدمتین بناء علی إطلاقهما و شمولهما لما تقع النجاسه فی القدر المطبوخ فی حال الغلیان أو بعد البرد، و لما یغسل بالماء

القلیل أو الکثیر، ففیه أولا منع العمل بهما لضعف سندهما و مخالفه مضمونهما

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 229

مع القواعد، و لا جابر لهما من حیث العمل، و ثانیا منع دلالتهما، أما روایه السکونی فهی و ان سلم ظهورها فی السؤال عن وقوع النجاسه فی القدر فی حال غلیانها کما لا یخفی علی من نظر قوله: «عن قدر طبخت فإذا فی القدر فاره» لکنها یمنع إطلاقها بالنسبه إلی الغسل بالماء القلیل و الکثیر، بل الظاهر من الجواب المذکور فیها انما هو فی مقام بیان الفرق بین المرق و بین اللحم بعدم قابلیه الأول للغسل دون الأخیر، و لیس فی مقام کیفیه غسل اللحم حتی یقال بإطلاقه، و عدم تعرض التفصیل بین القلیل و الکثیر، و بذلک یمنع عن إطلاق روایه زکریا بن آدم أیضا، مع المنع عن إطلاق سؤالها عن وقوع القطره النجسه فی القدر حال الغلیان أو بعد البرد فیمکن حملها علی ما إذا وقعت القطره بعد البرد و لم تنفذ النجاسه فی أعماق اللحم، بل تنجس ظاهره فقط.

و ثالثا إمکان القول بقبول اللحم للعصر عند التطهیر لا سیما المطبوخ منه، و القول بعدم قبوله له بدعوی ان بعض قطعاته التی لها نوع خشونه، و ان عرض له بعد الطبخ حاله یمکن استخراج بعض ما فیه بالعصر لکن کثیر منها لیس کذلک، بل ربما تشتمل علی رطوبات لزجه یتعذر بواسطتها العصر، مدفوع بان المنع عن إمکان استخراج ما فیه بالعصر علی النحو المتعارف منه خلاف الوجدان، و ان اشتمل علی رطوبات لزجه لکون تلک الرطوبات أیضا قابله الخروج بالعصر فی المطبوخ، و ان لم تخرج به فی غیر المطبوخ منه.

و

اما ما ورد فی غسل لقمه الخبز ففیه أولا انه قضیه شخصیه لا یمکن فیها دعوی الإطلاق بالنسبه إلی نفوذ القذاره إلی باطن الخبز، و لعل المتأثر منه بها هو الظاهر منه فقط. و ثانیا قابلیه الخبز للعصر غیر قابله للإنکار، فالمتحصل مما ذکرنا عدم دلاله شی ء مما ذکر من الأدله التی استدل بها لقبول الباطن للتطهیر بالماء القلیل علی قبوله به، و ان الأقوی عدم حصول طهر باطن ما لا ینفصل غسالته عنه بالماء القلیل و ان لم یسلم بعض أدلته عن المناقشه کالدلیل الثالث و الرابع و الخامس کما لا یخفی الا ان بعض أدلته کاف فی إثبات القول بالعدم کالدلیل الثانی بل الأخیر فقط لو انتهی الأمر

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 230

إلی الشک، هذا تمام الکلام فی تطهیره بالقلیل.

و اما حصول الطهر بالماء المعتصم فلعموم ما دل علی مطهریه الماء، و ما ورد من عموم مطهریه الجاری و الکثیر و ماء المطر، و عدم مانع عن قبوله لعدم اشتراط العصر و لا انفصال الغساله فی الغسل بالماء المعتصم.

و اما الوجوه التی استدل بها علی عدم قبوله للطهر بالکثیر ففی الکل ان المستفاد من أدله الکر و الجاری کفایه مجرد الملاقاه و مطلق الاتصال، و ان المدار فی التطهیر به هو وصول الماء المطلق الی باطن المتنجس و لا ملازمه بین وصول الماء الی الباطن، و بین إطلاق اسم الماء علیه فضلا عن اتصافه بکونه جزء من الکر و متحدا معه.

و یدل علیه الاخبار الداله علی طهاره طین المطر و طهاره السطح الذی یبال علیه بالمطر مع ان رسوب ماء المطر فی الطین أو السطح لیس الا علی

نحو رسوبه فی مثل العجین و الصابون و نحوهما، بل الطین من احدی المصادیق التی یبحث عن حکمها فی المقام، و ما ورد فی تطهیر الأوانی بالغسل فی مثل القدح و الإناء و الدن و الکوز و نحوهما مما یرسب فیه الرطوبه، و حمله علی ما لا یرسب فیه حمل علی النادر لغلبه الخزف و نحوه فی الظروف، بل ربما یستدل بما ذکر علی طهاره الباطن بالتبعیه و لو بالقلیل و مع عدم وصول الماء الیه، و لکنه مما لا یمکن المساعده معه، و یؤید ما ذکرناه من صدق وصول الماء المطلق الی باطن المتنجس انه لو أریق الماء أو مائع آخر فی ظرف خز فی و سرت نداوته منه بحیث ظهر علیه و ترشح منه یطلق عرفا علی المترشح منه بأنه الذی أریق فیه (از کوزه همان برون طراود که در اوست) و یصدق علیه بأنه هو صدقا حقیقیا کما لا یخفی هذا مضافا الی انعقاد الإجماع علی عدم انفعال المتصل بالکثیر و الجاری مطلقا و لو کان الاتصال ضعیفا، و یمکن ان یقال بکفایه استصحاب طهاره النافذ أو استصحاب بقائه علی ما هو علیه من الماء فیترتب علیه مطهریته للمحل الحاکم علی استصحاب طهاره المحل و لا یخفی ان ما علیه المشهور من التفصیل هو المعول، فالأقوی حصول طهر الباطن بالکثیر دون القلیل، و هذا تمام الکلام فی المقام الأول.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 231

المقام الثانی فی حکم تطهیر ظاهر ما ینفذ النجاسه إلی باطنه و لا ینفصل عنه الغساله لو قیل بعدم طهر باطنه و لو بالکثیر، أو إذا غسل بالقلیل، ففی طهر ظاهره و عدمه حینئذ وجهان:

من انفصال الغساله عن الظاهر و لو بالنفوذ الی الباطن، و من عدم تحقق الانفصال المطلق، و الأقوی هو الأول لعدم الدلیل علی اعتبار الانفصال المطلق عن ظاهر المحل المتنجس بعد فرض حصوله، و لکن ما ذکرناه فیما إذا لم یسر من الباطن الی الظاهر بعد النفوذ الی الباطن، و اما لو امتلاء الباطن مما نفذ فیه من الظاهر علی وجه یسری منه الی الظاهر ینسد باب تطهیره و یصیر مما لا یقبل التطهیر أصلا من غیر فرق فی ذلک کله بین تطهیر الظاهر بالماء القلیل أو الماء المعتصم.

الصوره الثالثه: ما إذا نفذت النجاسه فی الباطن و لا ینفذ الماء المطهر فیه للزوجته أو رطوبته المانعه من نفوذ الماء فیه، ففی طهر الباطن بمجرد غسل الظاهر بالقلیل أو الماء المعتصم بتبعیته فی الطهر للظاهر و ان لم یمسسه الماء و عدمه وجهان، بل قولان، و عن الذخیره و کشف الغطاء المیل إلی الأول تبعا لغسل الظاهر، و استنادا إلی إطلاق ما ورد من الأمر بغسل اللحم المتنجس من غیر استفصال عن نفوذ الماء المتنجس فی أعماقه مع ظهور نفوذه فیه، کما فی روایه السکونی و خبر زکریا بن آدم المتقدمین فی الصوره الثانیه، و إطلاق ما ورد فی الخبر المروی فی قرب الاسناد عن علی بن جعفر عن أخیه (ع) عن أکسیه المرعزی «1» و الخفاف تنقع فی البول یصلی علیها؟ قال: «إذا غسلت بالماء فلا بأس» فإن إطلاق غسله بالماء و عدم التعرض عن إیصال الماء الی باطنه مع کون السؤال فی نقوعه فی البول یدل علی کفایه غسل ظاهره فی طهر باطنه.

و الأقوی هو الأخیر، و ذلک لعدم صحه الاکتفاء بغسل الظاهر عن

الباطن و عدم ما یدل علی العفو من نجاسته و عدم صحه الحکم بالطهاره مع عدم حصول مطهر مزیل للنجاسه، و کون المورد مجری استصحاب بقاء النجاسه عند الشک فیه ما لم یقم دلیل

______________________________

(1) المرعز بالمیم الأول و الراء المهمله و العین بعد الراء و الزاء المعجمه بعدها:

الزغب الذی تحت شعر العنز ألین من الصوف (المنجد).

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 232

حاکم علیه، و ما استدلوا به من قاعده التبعیه مردود بعدم جریانها فی المقام بعد عدم قیام الدلیل علیها، خصوصا مع عدم صدق غسل الباطن و لو بالتبع، ضروره ان المفروض عدم وصول الماء المطهر الیه، و روایه السکونی و خبر زکریا بن آدم مع ما فیهما من الضعف سندا، قد تقدم ما فیهما دلاله، و المروی عن قرب الاسناد غیر مرتبط بالمقام رأسا و انما هو فی مقام بیان جواز الصلاه فی الثوب المنقع فی البول بعد غسله بالماء من غیر نظر الی کیفیه حصول الطهر بالماء کما لا یخفی.

فالأقوی حینئذ ما علیه الأکثر من حصول طهر الظاهر بتطهیره بالماء، و بقاء ما لا یصله الماء من الباطن علی نجاسته، و لا یمنع بقاء نجاسته عن حصول طهر الظاهر ما لم یتعد نجاسته الیه، و لا فرق فی حصول طهر الظاهر بین غسله بالماء المعتصم أو القلیل، کما لا إشکال فی حصول طهر ما یصله الماء من اجزاء الباطن إذا غسل الظاهر بالماء المعتصم، و فی حصول طهره بالقلیل اشکال قد تقدم فی الصوره الثانیه، و الأقوی هیهنا أیضا عدمه، و الاکتفاء فی حصول طهر ما یصله الماء من اجزاء الباطن بخصوص المعتصم دون القلیل، و اللّه الهادی إلی

سواء السبیل.

هذا کله لو کان النافذ فی الباطن عین النجس کالبول، أو شیئا من اجزاء المتنجس غیر الماء، و لو کان النافذ فیه هو الماء المتنجس ففی طهره باتصاله بالماء المعتصم کلام یأتی تحقیقه عن قریب.

الأمر الثالث: حکی عن العلامه (قده) فی النهایه و التحریر اعتبار الدلک فی طهاره الجسد و نحوه من الأجسام الصلبه، و استدل له بان فیه الاستظهار فی إزاله النجاسه، و لقوله علیه السّلام فی روایه عمار و قد سأله عن القدح الذی یشرب فیه الخمر:

«لا یخرجه حتی یدلکه بیده و یغسله ثلاث مرات» و الأقوی عدم اعتباره إلا إذا کان فی المغسول عین النجاسه أو المتنجس، و ذلک لان الاستظهار فی إزاله النجاسه لا یصلح دلیلا علی الوجوب، و قیاس القدح الذی یشرب فیه الخمر بغیره مما یتنجس بغیر الخمر مع الفارق، لاحتمال خصوصیه فی القدح لکونه مظنه علوق بعض الأجزاء الخمریه، و فی خصوص الخمر کما اختصت بغسل محلها بالثلاث. و اما ما فی الحدائق بأن الروایه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 233

المذکوره معارضه بما رواه هذا الراوی أیضا عن الصادق علیه السّلام من الاکتفاء فی غسل الإناء من الخمر بالمره الخالیه عن الدلک ففیه انهما من قبیل المطلق و المقید، فیجب حمله علی هذه الروایه المقیده، و بالجمله فلو توقفت الإزاله علی الدلک یجب من غیر إشکال.

الأمر الرابع: وقع الخلاف فی اعتبار انفصال الغساله و العصر و التعدد فی التطهیر بالماء المعتصم مطلقا، و عدمه کذلک، و التفصیل بین ماء المطر و الجاری و بین الکر بعدم اعتبارها فی الأولین، و اعتبارها فی الکر، أو بین ماء المطروبین الجاری و الکر بعدم الاعتبار فی

الأول، و الاعتبار فی الأخیرین، علی أقوال.

و التحقیق ان یقال اما انفصال الغساله فقد عرفت الوجوه التی ذکر لاعتباره فی الغسل بالماء القلیل، و لازم الوجه الأول منها، و هو توقف طهر المحل علی خروج الغساله، لمکان انفعال الماء الملاقی معه منه، المبنی علی نجاسه الغساله هو عدم اعتبار انفصاله فی المعتصم لعدم انفعاله بالملاقاه. و لازم الوجه الثانی، و هو توقف صدق الغسل علی الانفصال، هو اعتباره فی الغسل بالمعتصم لعدم الفرق فی مفهوم الغسل بین تحققه بالمعتصم أو بغیره، و دعوی عدم أخذ الانفصال فی مفهومه إذا تحقق بالمعتصم دون القلیل شطط من الکلام. و لازم الوجه الثالث، و هو دعوی انصراف أدله التطهیر عما لم ینفصل عنه الغساله، هو عدم الاعتبار فی الماء المعتصم کالوجه الأول لما عرفت من توقف تمامیه تلک الدعوی علی صحه دعوی الارتکاز العرفی فی بقاء القذاره فی المحل ما دام الماء المغسول به باقیا فیه المتوقف علی الالتزام بنجاسه الغساله، و حیث ان الماء المعتصم لا ینفعل بملاقاته مع المحل و لا تکون سرایه القذاره من المحل الیه موجبا لقذارته بحسب المرتکز العرفی فلا جرم لا یعتبر انفصاله فی طهر المحل.

و لازم الوجه الرابع أیضا کذلک، لحصول النظافه و النزاهه بغمس المتنجس فی الماء المعتصم، و لو قلنا بأخذهما فی مهیه الغسل، فظهر انه بناء علی الوجه الثانی یلزم القول باعتبار الانفصال فی الماء المعتصم مطلقا بخلاف بقیه الوجوه، و مما ذکرناه یظهر أن ما استدرکه فی مستمسک العروه من عدم الفرق بین الکثیر و القلیل لو کان

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 234

الوجه فی اعتباره فی القلیل انصراف الأدله إلیه لیس علی

ما ینبغی، و قد تقدم المنع عن دعوی أخذ الانفصال فی مفهوم الغسل و ان لم تکن دعوی کونه من لوازم الغسل غیر بعیده الا انها فی خصوص التطهیر بالقلیل لا مطلقا، فالحق حینئذ عدم اعتبار الانفصال فی الماء المعتصم مطلقا من غیر فرق بین أقسامها من المطر و الجاری و الکثیر.

و قد یستدل لعدم اعتباره أیضا بما ورد فی ماء المطر من ان ما اصابه المطر فقد طهر، و فی الماء الکثیر من قوله علیه السّلام مشیرا الی غدیر الماء: «ان هذا لا یصیب شیئا إلا طهره» مع إلحاق الجاری بماء المطر. و عندی فی الاستدلال بهما نظر لان المنسبق الی الذهن منهما کونهما فی مقام بیان مطهریه المطر و الکثیر لما یصیبهما من غیر إطلاق لهما فی کیفیه الإصابه و شرائط التطهیر بهما، و لو سلم إطلاقهما من هذه الجهه فهو قابل للتقیید بأدله اعتبار الانفصال لو تمت فالعمده فی إثبات عدم اعتباره هو عدم الدلیل علی اعتباره لو لم ینته الی الشک فی اعتباره و الرجوع معه الی الأصل و الا فالمرجع هو استصحاب بقاء النجاسه لا البراءه عن الاعتبار کما لا یخفی، هذا تمام الکلام فی انفصال الغساله، و اما العصر ففی اعتباره أیضا فیما إذا کان التطهیر بالماء المعتصم احتمالات، ثالثها التفصیل بین الکر و الجاری باعتباره فی الأول دون الأخیر.

و استدل لاعتباره مطلقا باستصحاب بقاء النجاسه عند الشک فیه قبل العصر، و باحتمال کون وجوبه فی حصول الطهر تعبدیا الموجب لانتفاء الفرق فیه بین القلیل و المعتصم، و باحتمال دخول العصر فی مفهوم الغسل، و إطلاق الرضوی: «و ان أصابک بول فی ثوبک فاغسله من ماء جار مره و

من ماء راکد مرتین ثم أعصره» بناء علی ان یکون قوله: «ثم أعصره» راجعا الی الجمیع من الغسل بالماء الجاری و الراکد معا، و بإیجابه فی الراکد الذی هو أعم من الکر، بناء علی إرجاع القول المذکور الی خصوص الأخیر: أعنی قوله: «و من ماء راکد مرتین».

و استدل لعدم اعتباره مطلقا بإطلاق أدله التطهیر، و ما ورد فی ماء المطر من ان کل شی ء یراه المطر فقد طهر، مع مساواه الجاری معه علی ما هو المشهور بین المتأخرین، و ما ورد فی الکثیر من قوله علیه السّلام مشیرا الی غدیر الماء: «ان هذا لا یصیب

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 235

شیئا إلا طهره» و الرضوی المتقدم بناء علی ظهوره فی إرجاع قوله: «ثم أعصره» إلی قوله: «و من ماء راکد مرتین» مع دعوی ظهور الماء الراکد فی القلیل، و ظهور الماء الجاری فی المعتصم و لو کان کثیرا راکدا، کما انها لیست ببعید، و ان اعتبار العصر فی التطهیر بالماء القلیل انما یثبت من جهه لزوم انفصال الغساله عن المحل المتوقف علی العصر أو ما یقوم مقامه، و حیث لا یجب انفصالها فی الماء المعتصم لعدم انفعالها، فلا تجب مقدمته التی هی العصر، فان قلت: ان الماء المعتصم المغسول به و ان لا ینفعل ما دام المغسول لم یخرج منه، لکنه عند إخراجه لإراده غسله مره ثانیه إذا کان مما یغسل مرتین، ینفعل عنه لعدم اعتصامه حینئذ؟ قلت: مضافا الی المنع عن الحاجه الی التعدد فی الغسل بالماء المعتصم کما سیأتی، لا یحتاج الی العصر أیضا لحصول طهاره الغساله التی فی المغسول بورودها فی الماء المعتصم ثانیا.

و یستدل للتفصیل بین الکر

و الجاری بما ورد فی ماء المطر مع تساوی الجاری معه علی ما هو المشهور بین المتأخرین، و المنع عن العمل بما ورد فی غدیر الماء، و الرضوی المتقدم بناء علی شمول الراکد للکر أیضا بمنع ظهوره فی القلیل. و لا یخفی ان الأقوی هو عدم الاعتبار بعد فرض عدم اعتبار الانفصال، حیث انه لا دلیل علی اعتباره الا من جهه کونه مقدمه للانفصال اللهم الا ان یقال بدخله فی صدق الغسل المعتبر فی التطهیر بالماء، حیث لا یصدق علی صرف إحاطه الماء المغسول به بالمغسول و ان کان لا یخلو عن التأمل، فالاحتیاط مما لا ینبغی ترکه.

و کیف کان فهل المعتبر بناء علی القول بالاعتبار هو خصوص العصر، أو یکفی ما یقوم مقامه من إخراج الماء الذی رسب فیه کالدق و التغمیز و التثقیل و التقلیب و نحوها، وجهان: المحکی عن تصریح العلامه و الشهیدین و المحقق الثانی هو الأخیر، و هو الأقوی لما ذکر من حصول الفائده بغیره، اللهم الا علی احتمال وجوب العصر تعبدا الذی عرفت المنع عنه هذا فی الاکتفاء عن العصر بغیر جفاف المغسول، و هل یکتفی بجفافه عن عصره؟ استشکل فیه فی محکی التذکره، و قال فیه وجهان من زوال النجاسه بالجفاف، و من مظنه انفصال أجزاء النجاسه بالعصر مع الماء و لا یحصل بالجفاف.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 236

و أورد علیه فی المعالم بان الظن بانفصال النجاسه مصاحبه للماء غیر مجد فی إثبات الأحکام الشرعیه. و أجاب عنه فی الجواهر بکون الظن بعدم انفصالها مع الجفاف موجب لتحقق موضوع استصحاب بقاء نجاسته، بل یکفی فی إجرائه الاحتمال فضلا عن الظن.

أقول و علی هذا فینبغی

ان یقال بالقطع بإخراج أجزاء النجاسه مصاحبه للماء دون الجفاف المحتمل بقائها معه. و لا یخفی ان المحکی عن التذکره لا یوافق ما ذکرناه، فإنه فرض الظن بالانفصال مصاحبا للماء لا بالجفاف الظاهر فی کون النجاسه مع الجفاف مقطوع البقاء، فیرد علیه بمثل ما أورده صاحب الجواهر علی قوله: من زوال النجاسه، من انه مصادره، فالمصادره لا تختص بالجهه الأولی: أی بدعوی زوال النجاسه بالجفاف، بل دعوی بقائها مع الجفاف أیضا مصادره کدعوی زوالها به. و کیف کان فالحق صحه الاکتفاء بالجفاف بناء علی ما هو الحق من کون وجوب العصر علی تقدیر القول به لأجل إخراج الغساله، أو توقف تحقق التنظیف و ازاله الوسخ و النجاسه علیه و انه لا یجب تعبدا، و لا یکون مأخوذا فی مفهوم الغسل لغه الا ان الأحوط عدم الاکتفاء به کما علیه الشهیدان و المحقق الثانی، مع ذهابهم بکفایه غیره مما یقوم مقام العصر کالدق و التغمیز و نحوهما. هذا تمام الکلام فی العصر.

و اما التعدد فقد تقدم حکمه فی الأمر الثالث من الأمور التی ذکرناها فی طی المسأله الرابعه من هذا الفصل، و قد اخترنا فیه عدم اعتباره فی الجاری قطعا، و فی غیر الجاری أیضا علی وجه، مع رعایه الاحتیاط فی الکثیر فراجع.

و اما ورود الماء علی المتنجس الذی لعله مراد المصنف (قده) فی المتن من قوله: «و غیره» فینبغی القطع بعدم اعتباره لعدم انفعال الماء المعتصم بورود المتنجس علیه مع غلبه إیراد المتنجس علیه فی الکر و الجاری کما لا یخفی. فقد تحصل مما ذکرناه انه یکفی فی طهاره أعماق الشی ء المتنجس ان وصلت النجاسه إلیه نفوذ الماء الطاهر فیه فی الماء المعتصم کالکر و

الجاری، و المختار عند المصنف (قده) انه لا یلزم تجفیفه أولا ثم غمسه فی الماء، خلافا للشیخ الأکبر الأنصاری (قده) حیث یقول

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 237

الأحوط بل الأقوی لزوم تجفیف الجسم النجس أولا ثم وضعه فی الکثیر، و وجهه (قده) بعدم کفایه مجرد اتصال الاجزاء النافذه فی ثخن الجسم باجزاء الکثیر فی طهر تلک الاجزاء، قال (قده) اما علی اعتبار الامتزاج فظاهر، و اما علی القول بکفایه مطلق الاتصال فلعدم تحقق الاتحاد عرفا، ثم قال: و أحوط من ذلک تجفیفه ثانیا، (و لعله لرعایه الاحتیاط فی إخراج غساله الغسله الأولی: أی بعد إخراجه عن الماء الکثیر) ثم قال: «و أحوط من ذلک وضعه فی الکثیر ثانیا» و لعله لرعایه الاحتیاط فی اعتبار التعدد، ثم قال: و أحوط من الکل تجفیفه ثالثا» (و لعله لرعایه الاحتیاط فی إخراج غساله الغسله الثانیه).

أقول: الظاهر فی صدق الملاقاه مع الکثیر هو الاکتفاء بملاقاه الشی ء المتنجس بجزء من الکثیر، عند ملاحظه الملاقی (بالفتح) شیئا فی المقابل الملاقی بمعنی ملاحظه الکثیر شیئا واحدا ملاقیا مع المتنجس، و لو وقع الملاقاه بجزء من الکثیر کما فی الغدیر الذی یطهر به المتنجس، فان جمیع اجزائه لا یلاقی المتنجس قطعا، و انما التلاقی یقع بجزء منه، و مع ذلک یصدق انه لاقاه، و یصح ان یقال انه لا یلاقی شیئا الا و قد طهره بل الملاقاه مع البحر بصدق مع المماسه بجزء منه، کیف؟ و لو کانت العبره فی الملاقاه مع الکثیر هی المماسه مع جمیع اجزائه لا یحصل الطهر بالغمس فی نقطه من الحوض الکبیر أصلا، فإن محل المماسه لا یکون کثیرا إذا لوحظ فی مقابل بقیه

الاجزاء من الکثیر، و لازم ذلک عدم حصول طهر المتنجس بملاقاته مع جزء من الکثیر، و هو کما تری، و من المعلوم انه عند ملاقاه ما فی الباطن مع الکثیر المماس بالظاهر یصدق ملاقاته مع الکثیر، و مع الاکتفاء بصدق ملاقاته معه یجب القول بحصول طهره.

اللهم الا ان یقال ان ما ذکر فی طرف الکثیر و ان کان کذلک الا انه یجب ملاقاه جمیع اجزاء المتنجس مع الکثیر و لو بتلاقیه بجزئه، و لا یحصل الطهر بملاقاه جزء من المتنجس مع جزء من الکثیر إلا فی خصوص الجزء الملاقی من المتنجس مع الکثیر، کما إذا ألقینا الماء المتنجس فی آنیه مشدوده الرأس و غمسناها فی الکثیر، ثم جعلنا لها ثقبه بحیث یتصل ما یلی تلک الثقبه مما فیها بالکثیر من دون خروج شی ء من الانیه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 238

فی الکثیر، و لا إدخال شی ء من الکثیر فی الانیه، فإنه لا یطهر ما فی الانیه بمجرد ملاقاه جزء مما فیها مع جزء من الکثیر، و ذلک لا من جهه عدم تحقق الامتزاج، بل من جهه عدم صدق الوحده: أی اتحاد ما فی الانیه مع الکثیر و لو قلنا بعدم اعتبار الامتزاج.

و لا یخفی ان اجزاء المتنجس المبثوثه فی ثخن الجسم عند اتصالها بالکثیر تکون کذلک، لان کل جزء مستقر فی محله کالأجزاء المبثوثه فی عمق الخشب مثلا لا یتغیر عما هو علیه عند ملاقاه جزء منها مع الکثیر المماس معه، و ذلک کما فی الثوب المبلول بمایع متنجس إذا القی جزء منه فی الکثیر فإن مماسه شی ء من بلله مع الکثیر لا یوجب طهر ما لا یلاقی منها مع الکثیر،

فالأقوی حینئذ عدم حصول طهر الباطن باتصال شی ء منه مع الکثیر إلا خصوص ما لاقی منه معه ما لم یتداخل الکثیر فیه، و لم ینفذ فی أعماقه، کل ذلک مع عدم اعتبار الامتزاج، و اما علی القول باعتباره فالأمر فیما ذکرناه أظهر، بقی الکلام فیما ذکره الشیخ من الاحتیاط، اما ما ذکره من ان الأحوط وضعه فی الکثیر ثانیا فلعل وجهه الاحتیاط فی مراعاه التعدد عند الطهر بالکثیر، و اما الاحتیاط بتجفیفه ثانیا أو ثالثا فلعل وجهه هو إخراج ماء الغساله عنه بالتجفیف، لکن لا خصوصیه فی تجفیفه بالشمس کما قیده بکونه بها، و علی ذلک فما فی المتن من قوله: «بخلاف الماء النجس الموجود فیه فإنه بالاتصال بالکثیر یطهر بلا حاجه فیه الی التجفیف» لیس علی ما ینبغی بل الحق فی مثله الاحتیاج الی التجفیف کما لا یخفی، و اللّه العالم بأحکامه.

یعتبر انفصال الغساله و لا العصر و لا التعدد فی تطهیر المتنجس ببول الرضیع بالماء القلیل، بل یکفی صب الماء علیه فی الجمله بلا خلاف فیه کما صرح بنفیه غیر واحد من الأساطین، و یدل علیه قبل نفی الخلاف حسنه الحلبی قال سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن بول الصبی؟ قال علیه السّلام «یصب علیه الماء و ان کان قد أکل فاغسله غسلا و الغلام و الجاریه فی ذلک شرع سواء» و عن الفقه الرضوی: «و ان کان بول الغلام الرضیع فصب علیه الماء صبا، و ان کان قد أکل فاغسله و الغلام و الجاریه سواء» و یؤیدهما الأخبار المحکیه بطرق العامه مثل ما حکوا عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم انه قال: «یغتسل من بول الجاریه، و ینضح علی بول الصبی ما لم یأکل» و ما ورد من انه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أخذ الحسن علیه السّلام فأجلسه فی حجره فبال علیه، فقیل له: لو أخذت ثوبا فأعطیتنی إزارک فاغسله، فقال صلّی اللّه علیه و آله و سلّم «انما یغسل من بول الأنثی و ینضح من بول الذکر».

و عن کشف الغمه عن زینب بنت جحش قالت کان النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نائما فجاء الحسین علیه السّلام فجعلت اعلله لئلا بوقظه، ثم غفلت فدخل فتبعته فوجدته علی صدره علیه السّلام فاستیقظ علیه السّلام و هو یبول، فقال: دعی ابنی حتی یفرغ من بوله ثم دعا بالماء فصبه علیه، ثم قال صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «یجزی الصب علی بول الغلام و یغسل بول الجاریه».

و عن علی علیه السّلام قال: «بول الغلام ینضح

و بول الجاریه یغسل» و عنه علیه السّلام أیضا عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قال: «یغسل الثوب من بول الجاریه و ینضح من بول الغلام ما لم یطعم» و قد تقدم البحث عن هذه المسأله فی المسأله الرابعه من هذا الفصل الا انه قد بقی التنبیه علی أمور:

الأول: لا فرق فی المتنجس ببول الرضیع بین الثوب و الفرش و غیرهما لإطلاق حسنه الحلبی و غیرها، و ان کان بعض من الاخبار العامیه فی مورد الثوب، و لذا یکون هو المتیقن.

الثانی: صریح المحقق فی المعتبر و جماعه من المتأخرین، و ظاهر إطلاق

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 240

الآخرین کفایه الصب علی المحل مره واحده لحسنه حسین بن ابی علاء قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن البول یصیب الجسد؟ قال علیه السّلام: «صب علیه الماء مرتین فإنما هو ماء» و سألته عن الثوب یصیبه البول؟ قال: «اغسله مرتین» و عن الصبی یبول علی الثوب؟

قال علیه السّلام: «تصب علیه الماء قلیلا ثم تعصره» فان المستظهر من ذکر العدد فی الفقرتین الأولیین و ترکه فی الأخیره، هو عدم اعتباره فیها، و عن شیخ الفقهاء فی کشفه هو تعین المرتین لإطلاق ما دل علی اعتباره فی تطهیر المتنجس بالبول، و عدم مقید له بما عدا بول الرضیع، و اشتمال الحسنه المذکوره علی الأمر بالعصر الذی لا یجب فی بول الرضیع إجماعا، و فیه ان اشتمال الحسنه علی الأمر بالعصر لا یوجب صرفها عن الظهور فی کفایه الصب مره، و یمکن حمل الأمر بالصب علی الاستحباب، أو یقال بجریه مجری العاده، و نزله فی المدارک علی ما إذا توقف علیه إخراج

عین النجاسه من المحل، و ان أورد علیه بان استخراج العین بالعصر ان کان مع استهلاکها فی الماء الوارد علیها لم یجب و ان لم یکن معه فلا یجدی العصر لاشتراط غلبه المطهر و قاهریته فی التطهیر جزما.

الثالث: المراد بالرضیع الذی هو الموضوع لهذا الحکم هو الغلام المتغذی باللبن الذی لم یصر آکلا للطعام أکلا معتدا به علی ما صرح به غیر واحد من الأصحاب فلو صار آکلا له کذلک یخرج عن موضوع هذا الحکم، و انما قیدنا الأکل للطعام بقولنا أکلا معتدا به لإخراج الأکل النادر بحسب الاتفاق، کیف؟ و الا یلزم انعدام موضوع هذا الحکم رأسا لقله ما لا یأکل شیئا أصلا فی الموالید، و مقتضی الجمود علی إطلاق النصوص کحسنه الحلبی المتقدمه: «و ان کان قد أکل فاغسله بالماء غسلا» و ان کان الاکتفاء بمطلق الأکل فی الخروج عن الموضوع الا انه ینصرف إلی الأکل المتعارف من الأطفال، و هو الأکل المعتد به المستند الی شهوتهم بحیث یصدق علیه عرفا بأنه آکل الطعام لا اللبن، و المحکی عن ابن إدریس هو تحدید الرضیع بمن لم یبلغ سنّه سنتین و لو کان آکلا للطعام أکلا معتدا به و هو ضعیف.

الرابع: ان یکون ذکرا لا أنثی علی المشهور بین الأصحاب، و ظاهر الحسنه المتقدمه و الرضوی المتقدم و ان کان هو التسویه بینهما فی الحکم، و قد حکی القول

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 241

بها عن ظاهر الصدوقین، لأنهما عبّرا بعباره المحکیه عن الرضوی، و اختاره فی الحدائق أیضا متعجبا من اعراض الأصحاب عنه، مع انه مضمون الحسنه التی هی مستند أصل الحکم فی الصبی، لکن الأقوی ما علیه المشهور

لما فی الاخبار العامیه من التصریح بالفرق بین الصبی و الصبیه، و بعد استناد المشهور بها یلزم الأخذ بها، فیرجع قوله علیه السّلام: فی الحسنه «و الغلام و الجاریه فی ذلک شرع سواء» و قوله فی الرضوی:

«و الغلام و الجاریه سواء» إلی الجمله الأخیره المتصله بهما اعنی قوله: «و ان کان قد أکل فاغسله غسلا» یعنی الجاریه مطلقا و لو کانت رضیعه غیر آکله للغذاء مع الغلام الأکل للغذاء فی الحکم سواء.

و هذا الحمل و ان کان بعیدا و لکن بعد ورود الأخبار المفصله بین الصبی و الصبیه و اعتضادها بالعمل و ان کانت عامیه لا محیص عنه، و ان أبیت إلا عن کونه مخالفا مع ظاهر الحسنه و الرضوی فلا بد من طرح ظهورهما بعد کونه معرضا عنه عند المشهور فتأمل، مضافا الی ما فی خبر السکونی: ان علیا علیه السّلام قال: «لبن الجاریه و بولها یغسل منهما الثوب قبل ان تطعم، لان لبنها یخرج من مثانه أمها و لبن الغلام لا یغسل منه الثوب و لا من بوله قبل ان یطعم لان لبن الغلام یخرج من العضدین و المنکبین» و لا یضره ترک العمل به فی مورد لبن الجاریه الذی حکم بنجاسته، لان التبعیض فی العمل فیما یشتمل علیه الروایه غیر عزیز، کما ان علم التفرقه بین لبن الجاریه و لبن الغلام بخروج الأول عن مثانه الأم، و خروج الثانی من العضدین و المنکبین مما یرد إلی قائله صلوات اللّه علیه. و کیف کان فرعایه الاحتیاط فی بول الصبیه مما لا ینبغی ان یترک.

الخامس لا فرق فی الرضیع الغیر المتغذی بین ان یکون فی الحولین أو بعدها کما لا یفرق فی المتغذی بالغذاء

بینهما للنص الشامل بإطلاقه لما کان الارتضاع بعد الحولین و استصحاب بقاء الحکم بعدهما خلافا للمحکی عن السرائر و جامع المقاصد و الشهید الثانی فی الروض و المسالک فقیدوه بما یکون فی الحولین، و وجهه فی الجواهر بموافقته للاحتیاط و تحدید مده الرضاع شرعا بالحولین، و ندره بقاء الرضاع أزید من الحولین عرفا الموجب لانصراف

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 242

الإطلاق عنه، بل منع تسمیه المرتضع بعد الحولین رضیعا، و قد یستدل بقوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم:

«لا رضاع بعد فطام» بناء علی ان یکون المراد منه سن الفطام و المنفی حینئذ حکم الرضاع بعد الحولین، و عموم نفیه یشمل المقام.

و فیه ان الاحتیاط و ان کان حسنا علی کل حال لکنه لیس بلازم فی المقام بعد قیام الدلیل الاجتهادی علی عدم الفرق فی هذا الحکم للرضیع بین کونه فی الحولین أو بعدهما، و هو إطلاق الحسنه المذکوره و عدم مدخلیه تحدید مده الرضاع بالحولین بهذا الحکم مع جواز الرضاع فی الزائد عن الحولین الی شهر أو شهرین، و انصراف الرضاع الی الحولین الناشی عن ندرته بعدهما لا یضر بالتمسک بالإطلاق لأنه ناش من قله وجود بعض الافراد، و الانصراف المضر هو ما کان من جهه اختلاف صدق المفهوم الناشی من التشکیک فی صدقه علی افراده و منع تسمیه الرضیع رضیعا بعد الحولین لا یمنع عن شمول الحکم له بعدهما، لعدم أخذه موضوعا للحکم فی الخبر بل الموضوع هو الصبی الغیر الآکل للغذاء فالحکم یدور مدار التغذی باللبن و عدمه سواء صدق علیه الرضیع أم لا.

و منه یظهر الجواب عن التمسک بخبر «لا رضاع بعد فطام» بناء علی ان

یکون المراد منه سن الفطام، فان شمول عموم النفی لاحکام الرضاع بعد سن الفطام لا یوجب نفی حکم الصب عنه بعده، فان الصب حکم الصبی بول الغیر المتغذی بالغذاء و لا یکون ثابتا له بعنوان الرضیع حتی ینفی عنه بعموم النفی مع ان کون المراد من الفطام سنه مما لم یقم علیه دلیل و لا ظهور للخبر فیه، و بالجمله فالأقوی عدم الفرق فی الصبی الغیر المتغذی بین کونه فی الحولین أو بعدهما.

السادس: لا إشکال فی لحوق حکم بول الصبی المتغذی باللبن فیما إذا کان اللبن من المسلمه فلو کان من الکافره أو من الکلبه أو الخنزیره ففی لحوقه اشکال من فحوی التعلیل المذکور فی خبر السکونی أعنی قوله علیه السّلام: «لان لبنها یخرج من مثانه أمها» بعد حکمه علیه السّلام بان لبن الجاریه و بولها یغسل منه الثوب، حیث انه یدل علی وجوب الغسل لکل بول لذی لبن نجس و انصراف إطلاق حسنه الحلبی أعنی قوله علیه السّلام: «یصب

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 243

علیه» ای علی بول الصبی «الماء صبا» عن المتغذی للبن النجس، و من منع حجیه خبر السکونی فی نجاسه لبن الأنثی، و کون خروجه من المثانه، لإعراض الأصحاب عن الحکم بنجاسته، ورد فهم کون خروجه من المثانه الی قائله، و إذا لم یکن التعلیل معمولا به فی مورده کیف یتعدی عنه الی غیره بفحواه، و منع الانصراف المضر بالتمسک بإطلاق الحسنه عن اللبن النجس فإنه ناش عن ندره الابتلاء به بالنسبه إلی لبن الکلبه و الخنزیره، مع إمکان کثره الابتلاء به بالنسبه إلی الکافره.

اللهم الا ان یقال ان خبر السکونی معرض عنه فی حکمه بنجاسه لبن

الأنثی، و انه یخرج عن المثانه، لا فی ان بول المتغذی باللبن النجس لا یکفیه الصب فی غسله کیف؟ و أکثرهم قد تمسکوا بهذا الخبر للفرق بین بول الجاریه و بین بول الغلام، فبالنسبه الی حکمه بکون لبن الجاریه لأجل نجاسته لا یکفیه الصب غیر معرض عنه، و ان کان معرضا عنه فی حکمه بنجاسه لبنها لکونه یخرج من المثانه (فتأمل) و بالجمله فالأحوط فیه عدم الإلحاق للاقتصار علی المتیقن مع الشک فی شمول دلیل الحکم للمقام، و قد بقی فروع آخر لم یتعرض لها المصنف (قده) فی المتن.

الأول: قال فی مصباح الفقیه لو ارتضع الصبی بلبن المعز و نحوه انصرف عنه إطلاق الرضیع، لکن هذه الکلمه (ای کلمه الرضیع) لیست موضوعه للحکم فی الاخبار المعتبره و انصراف ما فی تلک الاخبار عن مثل الفرض لا یخلو عن تأمل، أقول: ان کلمه الرضیع کما ذکره (قده) لیست موضوعه للحکم فی الاخبار کما تقدم الا ان الظاهر من قوله علیه السّلام:

«و ان کان قد أکل فاغسله» ترتب وجوب الغسل علی کونه آکلا للغذاء و المرتضع بلبن المعز و نحوه مع کونه فی أیام الرضاع لا یصدق علیه انه آکل الغذاء، و لیس للبن الإنسان خصوصیه لها مدخلیه فی ذلک، و بعباره أخری المدار فی الصب و الغسل علی کون الصبی (شیرخوار یا غذا خوار) سواء ارتضع بلبن الإنسان أو غیره: و علی الأول کان الإنسان امه أو غیرها، و منه یظهر عدم اعتبار کون التغذیه من اللبن بالتجرع من الثدی، بل لو وضع اللبن فی وعاء و أریق فی فمه بالملقعه یلحقه الحکم.

الثانی: لو کان الصبی متولدا من الکافرین فهل یلحقه الحکم، أو یجب الغسل

مصباح

الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 244

فی المتنجس ببوله؟ وجهان: من إطلاق النص، و من جهه طروّ نجاسه أخری علی بوله من جهه کفره، و انصراف إطلاق النص عنه، حیث انه یدل علی کفایه الصب فی بول الصبی من حیث انه غیر متغذ بالطعام، و الأقوی هو الأخیر لمکان الاقتصار علی المتیقن و هو غیر المتولد من الکافر.

الثالث: لو أصاب المتنجس ببول الصبی نجاسه أخری غیر بوله، أو اختلط ببوله نجاسه غیره لم یجر علیه الحکم المذکور لانه و ان یصدق علیه انه بول الصبی لکنه یصدق علیه انه نجاسه غیر البول أیضا من غیر فرق بین کون غیره قلیلا أو کثیرا، لکن فی الجواهر استشکل فیما إذا کان الخلیط قلیلا جدا بما لا یخرج المتنجس به عن صدق نجاسته ببول الصبی، و قال (قده): و خصوصا لو کان المباشر لبول الصبی نجسا حکما لمنع تأثیر النجس فی النجس حکما مع عدم بقاء اسم المؤثر انتهی، و هو غریب لان صدق نجاسته ببول الصبی لا یمنع عن صدق نجاسته بغیره و لو کان قلیلا جدا، و لا یضره نجاسه المباشر لبول الصبی حکما، و منع تأثیر النجس فی النجس حکما یتم فیما إذا کانا متحدی الحکم: لا فیما اختلفا فیه کما فی المقام حیث انه یکتفی بالصب فی نجاسه بول الصبی و یجب الغسل فی غیره.

الرابع: الملاقی للمتنجس ببول الصبی من المائعات و غیرها، هل هو کالملاقی له نفسه فی الاجتزاء بالصب علیه أم لا بل یجب غسل ما یلاقیه؟ وجهان: من عدم زیاده الفرع ای المتنجس بالبول علی أصله اعنی البول نفسه، و ظهور انتقال حکم النجاسه إلی المتنجس لا أزید، و

من ان الموضوع فی لسان دلیل جواز الاقتصار بالصب هو البول نفسه فلا یشمل ما تنجس به فیندرج المتنجس به تحت ما یدل علی وجوب الغسل عند التطهیر و عدم زیاده الفرع علی الأصل أمر اعتباری لم یقم علیه دلیل و انتقال حکم النجاسه إلی المتنجس لا أزید غیر ثابت، فالأقوی حینئذ هو الأخیر للزوم الاقتصار فی الاکتفاء علی الصب بخصوص المتیقن، و هو المتنجس بالبول نفسه، و فی الجواهر نفی البعد عن الأول و لا وجه له.

الخامس: هل الخنثی المشکل بل و الممسوح کالذکر فی هذا الحکم،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 245

أو کالأنثی؟ احتمالان: أقواهما الأخیر لاستصحاب بقاء نجاسه ملاقی بولها بعد صب الماء علیه، مضافا الی لزوم الاقتصار علی المتیقن فی الاکتفاء بالصب.

و هو غیر حاصل.

و الکل مخدوش، اما دعوی استحاله اختلاطه مع الماء لأجل دسومته» فان

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 246

دسومته لیست إلا کالدسومه التی علی البدن أو اللحم التی لا تمنع عن نفوذ الماء فیه أو وصوله الی البدن، و لذا تطهر بالقلیل فضلا عن الکثیر، و لا سیما إذا جعل فی الکر الحار حسبما فرضه المصنف (قده) فی المتن، و خصوصا مع إبقائه فیه مده طویله حسبما یفرضه العلامه حیث استظهر العلم بوصوله بالتطویل، و اما دعوی ابتناء جواز اختلاطه به علی القول بوجود الجزء الذی لا یتجزی، و قد برهن امتناعه فی محله فهی لا تخلو عن الغرابه، لأن ما برهن علی امتناعه فی محله هو استحاله ترکب الجسم عن الاجزاء الغیر القابله للقسمه مطلقا خارجا و وهما و عقلا، و من البدیهی عدم ابتناء الاختلاط علی القول به و ما یحتاج الیه الاختلاط هو اشتمال الدهن علی اجزاء فعلیه و لو لم تنقسم خارجا لفرط صغارتها، و لا إشکال فی اشتمالها علیها و لو بالقوه، و لیس حال الدهن الأکحال غیره من الأجسام الجامده أو المائعه کالفرش و الثوب و الظرف و نحوها فی انه إذا تنجس یطهر بوصول الماء الی جمیع أجزائها النجسه، غایه الأمر فی مثله یحتاج فی وصول الماء الی جمیع أجزائه إلی تشتت تلک الاجزاء.

و اما دعوی اختلافه مع الماء ثقلا و خفه المؤدی إلی انفصال أحدهما عن الأخر فهی أیضا لا تخلو عن العجب ضروره ان شرط طهره لیس بقاء الماء المطهر فیه لو لم یکن انفصاله عنه شرطا، کیف؟ و لو لم یخرج الماء عنه لا یمکن الانتفاع به علی وجهه،

و لذا یحتاج الی الصبر حتی یبرد الماء فیؤخذ الدهن منه بعد اجتماعه فوقه منفصلا عن الماء. و اما دعوی شده اتصال اجزائه بعضها ببعض فهی أیضا غیر مسموعه بعد فرض إدخاله فی الماء الحار و ضربه معه حتی یختلطا معا، و مما ذکرناه یظهر إمکان العلم بوصول الماء إلیه فإنه فی حال الاختلاط و ان لم یبق الدهن علی مسماه بحیث یمکن الانتفاع به للأکل و نحوه لکن بعد بروده الماء و اجتماع الأجزاء المنتشره من الدهن فیه و طفوها فوق الماء یمکن الانتفاع بها علی وجه کونها دهنا کما لا یخفی.

و اما المنع عن الاستناد إلی إطلاق مطهریه الماء لتوقفه علی إحراز قابلیه المحل الغیر الحاصل فی الدهن لعدم الدلیل علی قابلیته له، ففیه ان المتنجس اعنی ما عرضه النجاسه تکون النجاسه وصفا عرضیا مفارقا له، و کلما یکون کذلک ای یکون من

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 247

العرض المفارق بالقیاس الی موضوعه یکون قابل الزوال، فقابلیه زوال وصف النجاسه عن الدهن محرزه من قبل کونها وصفا عرضیا مفارقا له، و المفروض إطلاق مطهریه الماء و ثبوت کونه مطهرا لکل متنجس، فلا یبقی محل للتأمل فی حصول الطهر به.

و الحاصل ان ما یمکن المساعده معه مما أورد علی العلامه فی حکمه بطهر الدهن المتنجس بما ذکر، هو الذی أورده فی الجواهر علیه من عدم العلم باختلاطه مع الماء مع بقائه علی مسماه بحیث یمکن الانتفاع به للأکل و نحوه بعد ذلک، و لکنه یجاب عنه بأنه لا یبقی الدهن علی مسماه بحیث یمکن الانتفاع به للأکل و نحوه فی حال الاختلاط، و انما تجتمع اجزائه المتشتته المتفرقه فی خلال

الماء بعد بروده الماء و طفوها فوق الماء لأجل خفتها و ثقله، و تعود صحه الانتفاع به باجتماع اجزائه المتفرقه بعد ان صار مما لا یمکن الانتفاع به عند تفرق اجزائه، و هذا ما عندی فی هذه المسأله.

دل علی وجوبه فی الظرف، هذا إذا لم یکن الظرف نجسا من غیر ناحیه ما یغسل فیه و الا فیجب غسله ثلاث مرات لقصور النص عن إثبات الطهاره حینئذ بالتبع لأجل انصرافه عنه.

249

اما تطهیره بالکثیر أو القلیل مع عدم رسوب النجاسه فی باطنه و اختصاص التنجس بظاهره فمما لا اشکال و لا کلام فیه، و مع سرایه النجاسه إلی باطنه فیطهر بالماء المعتصم قطعا، و فی طهره بالماء القلیل کلام قد تقدم فی المسأله السادسه عشر، و الأقوی عدمه فراجع.

علی طهارتها بما ذکر، حتی لو قلنا بوجود الجزء الذی لا یتجزی انتهی.

و لا یخفی ما فیه فان محل البحث لیس فی تطهیر الحلیب مع بقائه علی ما هو علیه حتی یقال بأن الإشکال فیه کالإشکال فی الدهن و ما تقدم فی مبحث المضاف انه لا یطهر الا بالاستهلاک، انما هو مع فرض کونه حلیبا، و الکلام هیهنا فی تطهیر الجبن المتنجس، و من المعلوم ان حکمه لیس حکم المائعات کالحلیب و نحوه، بل انما هو کاللحم و نحوه مما دل الدلیل علی إمکان تطهیره بالکثیر عندنا و بالقلیل أیضا عند المصنف (قده) فلا وجه لما یدعیه من عدم الدلیل علی طهارته بما ذکر، کما انه لا یبتنی طهر الدهن و نحوه علی وجود الجزء الذی لا یتجزی کما أشرنا إلیه فی المسأله التاسعه عشر.

الإشکال فی تطهیره بهذا الطریق بوجهین: الأول: الإشکال فی طهر أسفله من جهه صیرورته مجمع الغساله بناء علی نجاستها لاستقرارها فیه و لا مدفع عنه، و لا حیله فی تحصیل طهره الا بما قاله المصنف (قده) من ان یحفر فیه حفیره تجتمع الغساله فیها و طمها بعد ذلک بالطین الطاهر لکی یحصل به طهر ظاهره مع بقاء باطنه علی النجاسه، الثانی: الإشکال فی طهر

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 251

أسفله من جهه الإشکال فی صدق الغسل علیه عرفا بدون اجراء الماء علیه، أو تحریکه فیبقی الأسفل علی نجاسته، و الفرق بین الوجهین ظاهر، فان منشأ الإشکال فی الأول تنجس الأسفل باجتماع ماء الغساله فیه، و لو فرض حصول طهره من نجاسته الأصلیه بغسله و منشأ الثانی عدم حصول طهره من نجاسته الأصلیه و لو لم یکن مجمع الغساله، و لم ینفعل باجتماعها فیه، و وجه الذب عنه هو تطهیر الأسفل مستقلا بعد الفراغ عن تطهیر غیره بإجراء الماء علیه بالاستقلال حتی یصدق علیه الغسل العرفی.

الطریق الثالث: ان یصب الماء فی أطرافه مبتدء من أسفله الی أن ینتهی إلی أعالیه و إخراج ما یجتمع من الغساله فی أسفله بآله لا یرجع فیه الا طاهرا، و هذا الطریق یشترک مع الطریق الثانی فی الاشکال الأول، و لکنه سلیم عن الإشکال الأخیر، و کیف کان فلا یحتاج فی تطهیر التنور الی التثلیث لعدم کونه من الظروف، و عدم صدق الظرف علیه عرفا، مع اعتبار صدقه العرفی فی إجراء حکم الظرف علیه، و فی الاکتفاء فیه بالمره أو لزوم المرتین ما مر فی المسأله الرابعه من هذا الفصل من ان المختار عند المشهور و علیه

المصنف (قده) هو الاکتفاء بالمره فی غیر البول و المرتان فیه، و لکن الأقوی اعتبار المرتین مطلقا فی التطهیر بالماء القلیل.

حیث المطهر بالکسر لعدم کونه فی مقام البیان من هذه الجهه، و للخبر العامی الوارد فی الذنوب عن أبی هریره قال: دخل أعرابی المسجد فقال: اللهم ارحمنی و محمّدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و لا ترحم معنا أحدا فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: عجّزت واسعا، قال فما لبث ان بال فی ناحیه المسجد و کأنهم عجلوا علیه فنها هم النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ثم أمر بذنوب من ماء فأهریق ثم قال: اعلموا و یسروا و لا تعسروا.

و أورد علی الاستدلال به بالمنع عن حجیته سندا، أولا لکونه من طرق العامه مع ان روایه أبو هریره الذی نقل عن أبی حنیفه الاعتراف بکذبه ورد روایاته، و لم یثبت قیام الشهره علی الاستناد به، و ان حکی عن الدروس شهره القول بطهر الأرض و فی البیان و الموجز: ان فی الذنوب روایه مشهوره، و فی الذکری: ان الخبر مقبول لکن فی المسالک نسب القول بعدم الطهر إلی الشهره، و فی المعتبر و التحریر ان روایه الأعرابی ضعیفه عندنا، و عن دلالته ثانیا باحتمال کون الذنوب کرا، أو إراده رطوبه الأرض بعد ان جفت لان تطهر بالشمس لا سیما مع قوه احتمال کون مسجده صلّی اللّه علیه و آله و سلّم غیر مسقف و ان یکون إلقاء الذنوب علیها لأجل إزاله العین بالصب لکی تطهر بإشراق الشمس علیها أیضا و إمکان حجریه الأرض و صلابتها مع انحدارها الی خارج المسجد، و هذه الوجوه من المناقشات و ان لم یکن ورودها جلیا الا ان الانصاف کونها موجبه لوهن الخبر مع کونه عامیا فی نفسه لا یصح الاستناد

إلیه رأسا کما قال الوحید البهبهانی (قده) بعدم حجیته أصلا.

و لصحیح ابن سنان و خبر ابی بصیر فی السؤال عن الصادق علیه السّلام عن الصلاه فی البیع

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 253

و الکنائس و بیوت المجوس؟ قال علیه السّلام: «رش و صل» بناء علی ان یکون الأمر بالرش للتطهیر فیدل علی حصول طهر الأرض بالرش علیها و الحمل علی التعبد بعید فی الغایه، و ان قیل به، و لکن یمکن حمله علی زوال النفره، و حمله الوحید (قده) علی اراده دفع الوسواس بما یؤکده بالإیقاع علی ارتکاب ما یظن أو یوهم نجاسته حتی لا یعود الی مثله، قال (قده) و هو حمل حسن.

و لصحیح هشام الوارد فی طهر السطح بماء الغیث معللا بان ما اصابه من الماء أکثر، و فیه: عن السطح یبال علیه فتصیبه السماء فیکف؟ فقال علیه السّلام «لا بأس به ما اصابه من الماء أکثر منه» حیث انه یستفاد من التعلیل المذکور فیه حصول طهر السطح بکلما یکون أکثر من القذر و لو کان قلیلا، و أورد علیه بظهور کون اللام فی قوله علیه السّلام «من الماء» للعهد الذکری مشیرا بها الی ما ذکر فی السؤال من ماء المطر، و الحمل علی الجنس بعید مع قیام تلک القرینه علی العهد.

و لخبر یونس عن الصادق علیه السّلام فی الرجل یستنجی فیقع ثوبه فی الماء الذی استنجی به؟ فقال علیه السّلام: «لا بأس، أو تدری لم صار لا بأس به؟» قال: قلت: لا و اللّه فقال علیه السّلام «ان الماء أکثر من القذر» فإنه یدل علی طهر کلما یکون الماء المستعمل فی طهره أکثر منه، و لا یخفی ما

فیه فان الخبر یدل علی طهاره الماء المستعمل المعلل طهره بکونه أکثر، و لیس فی مقام حصول الطهر به معللا بکونه أکثر.

و استدل فی الجواهر أیضا بقاعده نفی الحرج قال (قده) لعدم تیسر غیره فی أکثر الأمکنه، و إمکان کون ماء الغساله کالمتخلف فی کثیر الحشو و نحوه، و خلو الأدله عن نفیه مع غلبه وقوعه و قله التمکن من الماء الکثیر فی الأزمنه السابقه، و فیه ان قاعده نفی الحرج غیر صالحه لإثبات الحکم الذی لو لا لزم من عدمه الحرج، و انما هی کقاعده نفی الضرر متکفله لنفی الحکم الذی یلزم من ثبوته الضرر علی ما مرّ غیر مره، و عدم تیسر غیر ماء القلیل فی أکثر الأمکنه، و قله التمکن من الماء الکثیر فی الأزمنه السابقه لا یثبت الاکتفاء فی حصول الطهر بالقلیل، و خلو الأدله عن نفیه لا یلازم إثباته.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 254

و بالجمله فهذه الأدله لا تنفع فی شی ء أصلا، و العمده هو الدلیل الأول أعنی عموم ما دل علی مطهریه الماء، و إطلاقه بالنسبه إلی المطهر بالکسر و المطهر بالفتح و لا بأس به، و علیه فالأقوی حصول طهر الأرض المتنجسه بإجراء الماء القلیل علیها.

الأمر الثانی: إذا اجتمع غساله ما اجری علیه الماء القلیل من الأرض المتنجسه فعلی القول بطهاره الغساله مطلقا، أو طهاره الغسله الأخیره خاصه، إذا فرض نجاسه الأرض بما لا یحتاج الی التعدد کغیر البول من النجاسات، أو تنجست بما یحتاج الی التعدد کالبول مع جفاف غساله الغسله الاولی، فلا ینبغی الإشکال فی طهارتها حتی علی الأخیر أعنی فیما إذا تنجست الأرض بما یحتاج فی التطهیر عنه الی التعدد مع

جفاف غساله الغسله الأولی لأن أقصاه صیروره الأرض نجسه بغساله الغسله الاولی مع ما علیها من النجاسه فتطهر بالغسله الثانیه حینئذ بناء علی عدم اعتبار التعدد فی تطهیر المتنجس بغساله ما یجب فیه التعدد، و علی القول بنجاسه الغساله مطلقا حتی الأخیره منها أو کانت غیر الغساله الأخیره بناء علی نجاسه ما عدا الأخیره منها مع عدم جفافها، ففی طهرها فی المقام أو کونها کغیرها من غساله المتنجسات، قولان:

المحکی عن الشیخ فی الخلاف هو القول بالطهاره، قال فی محکیه إذا بال علی موضع من الأرض فتطهیرها ان یصب الماء علیه حتی یکاثره و یغمزه فیزیل لونه و طعمه و ریحه، فإذا زال حکمنا بطهاره المحل و طهاره الماء الوارد علیه و لا یحتاج الی نقل التراب و لا قطع المکان، ثم قال: دلیلنا قوله تعالی «مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» و نقل التراب الی موضع آخر یشق، و روی أبو هریره، ثم نقل الروایه المذکوره فی الأمر الأول، الی ان قال: و النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لا یأمر بطهاره المسجد بما یزیده تنجسا فلزم ان یکون الماء أیضا علی طهارته انتهی، و الأقوی کما علیه الأساطین هو الأخیر لأن دلیل نفی الحرج کما عرفت لا ینهض لإثبات الحکم بل هو متکفل لنفی الحکم الثابت فی مورده لولاه، و الروایه کما عرفت غیر ناهضه لإثبات هذا الحکم المخالف للأصل لضعفها سندا و دلاله، قال المحقق (قده) فی المعتبر: الماء المنفصل عن محل النجاسه نجس تغیر أو لم یتغیر، و هذا الذی قویناه مختار المصنف (قده) حیث یقول

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 255

لکن مجمع الغساله یبقی

نجسا.

الأمر الثالث: لو أرید تطهیر البیت أو السکه أو الأرض حتی المحل الذی تجمع فیه الغساله فلتطهیره وجوه: الأول: ان تکون الأرض منحدره تخرج عنها غسالتها أو ان تکون فیها بالوعه تصب الغساله فیها. الثانی: ان تحفر فیها الحفیره تجتمع فیها الغساله ثم تخرج عنها بآله کما فی الظروف الکبار التی لا یمکن نقلها کالحب المثبت فی الأرض علی ما سیأتی فی المسأله السادسه و الثلاثین، الثالث ان تحفر فیها حفیره أیضا لتجتمع فیها الغساله ثم یجعل فیها الطین الطاهر فیبقی باطنها علی النجاسه و یطهر ظاهرها فقط و بهذا الطریق الأخیر لا یمکن تطهیر ارض المسجد بناء علی وجوب تطهیر الباطن منه أیضا کالظاهر.

الأمر الرابع: لو کانت الأرض رخوه بحیث لا یمکن اجراء الماء علیها فلا إشکال فی طهرها بالکثیر أو الجاری أو المطر، و نفی عنه الخلاف أیضا، و یدل علیه موثقه عمار المتقدمه فی الأمر الأول إذا المتیقن منها حصول طهرها بالماء المعتصم، و یستدل بإطلاقها علی حصول طهرها بالقلیل أیضا حسبما عرفت مع ما فیه، و مرسله الکاهلی فی خصوص ماء المطر: «کل شی ء یراه المطر فقد طهر» و یتعدی عن المطر الی الکثیر و الجاری بالإجماع علی اتحاد حکمها، و لا إشکال فی عدم طهرها بالقلیل مع عدم صدق جریانه علیها و لو بالنفوذ فی اعماقها، و فی طهرها بإجراء الماء القلیل علیها مع نفوذ غسالتها فی اعماقها اشکال، من جهه الإشکال فی طهر ظاهر ما ینفذ الغساله فی باطنه کالطین و الصابون و نحوهما لعدم صدق انفصال الغساله عنه، و قد عرفت فی طی المسأله السادسه عشر ان الأقوی حصول طهر الظاهر لانفصال الغساله عن الظاهر و لو بنفوذها

فی الباطن مع عدم الدلیل علی اعتبار الانفصال المطلق بعد حصوله عن المحل المتنجس اعنی الظاهر، و عدم مانعیه بقاء الباطن علی نجاسته فی طهر الظاهر، اللهم الا ان یسری من الباطن الی الظاهر بعد حصول طهره.

المحل المغتسل به و حصول طهره بنفس نفوذ الماء فیه، و حینئذ یکون الماء المغسول به طاهرا حین خروجه بالعصر بعد صیرورته مضافا حین العصر لکونه طاهرا معتصما قبل العصر و لم یلاق مع المتنجس بعد الإضافه لکون إضافته حین عصره الذی حصل طهره قبله فالمضاف حین العصر لم یلق نجسا و متنجسا، و قد مر قسط من الکلام فی ذلک فی أول هذا الفصل فراجع.

الی الغسل المتعارف، إذ علی هذا التقدیر یکون المرجع عند الشک فی اعتبار الفوریه أیضا هو الأصل، و اما لو کان المدرک فی اعتبار العصر امرا آخر من الأمر به تعبدا أو دخوله فی مفهوم الغسل أو کونه مقدمه لخروج الغساله عن المحل فلا یجب الفوریه للإطلاق إلا إذا انتهی التأخیر إلی جفاف الغساله فی المحل حیث انه یبقی علی النجاسه حینئذ بواسطه تجفیف الغساله فیه، و قد مر بعض الکلام فی وجه اعتبار العصر فی طی المسأله السادسه عشر فراجع.

فی المسأله الرابعه، و لعل ما ذکره

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 258

هیهنا یکون عدولا منه عما اختاره هناک، أو یرید استمرار الصب بعد ازاله العین حتی لا ینافی ما تقدم منه هذا کله فیما إذا لم یبق بعد الغسله المزیله شی ء من عین النجاسه، و منه یظهر حکم ما إذا بقی منها بعدها شی ء من اجزاء العین، فإنه لا یکتفی بها بطریق اولی.

و علی القول بالاکتفاء بها فیما إذا لم یبق بعدها شی ء ففی الاکتفاء بها فیما إذا بقی منها شی ء بعدها (وجهان) أقواهما الأخیر کما علیه المصنف فی المتن خلافا لصاحب الجواهر (قده) حیث یقول: مقتضی الإطلاق احتسابها، ثم قال: و دعوی انه إذا کانت العین موجوده بعد الغسله الأولی کان مقتضی إطلاق الدلیل وجوب الغسلتین منها کما فی سائر الأفراد مندفعه بأن الفرد الواحد لا یمکن تطبیق الدلیل علیه مرتین فإذا صدق علیه قبل الغسله الاولی انه بول فیجب غسله مرتین، فلا مجال لتطبیقه بعد الغسله الأولی لتنافی التطبیقین.

و لا یخفی ما فیه: اما أولا فبالنقض بما إذا بقی شی ء من عین النجاسه بعد الغسله الثانیه، فإنه علی ما ذکره (قده) لا مجال لتطبیق الدلیل علیه، للزوم التطبیق مرتین، و لا یمکن الالتزام بطهره بعد الغسله الثانیه مع بقاء عین النجاسه بعدها، و اما ثانیا فبالحل و حاصله ان الغسله المعتبره فی حصول الطهر هی ما لو کانت مزیله للعین، و تکون الإزاله من مقوماتها عرفا بل عقلا، لأنها عباره عما یعبر عنها (بشستشو) و مع بقاء العین بعدها لم یصدق الغسل، و لا ما یعبر عنها (بشستشو) فما انطبق الدلیل علی الفرد الواحد بعد الغسله الأولی حتی

تکون تطبیقه علیه بعدها فی المره الثانیه حتی یمنع عن إمکانه، و اما ثالثا فلانه لو سلم صدق التطبیق علی هذا الفرد فی المره الاولی و لو مع بقاء العین بعدها و التزمنا بتنافیه مع التطبیق الثانی یکون اللازم سقوط التطبیقین و الرجوع الی استصحاب النجاسه کما فی مستمسک العروه.

و لکنه لا یخلو عن المنع ضروره ان المانع عن التطبیق الثانی هو التطبیق الأول المتقدم، و لیس لتطبیق الأول مانع و لا یصلح الثانی للمنع عنه، فهذا الفرد من المتنجس قبل الغسله الأولی شی ء متنجس یجب غسله مرتین بإطلاق الدلیل، و التطبیق الثانی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 259

انما یتوقف علی التطبیق الأول، و لا یصلح ان یکون مانعا عنه، و التطبیق الأول لا یتوقف علی الثانی فهو یمنع عنه من غیر محذور فالصواب هو الوجه الثانی کما لا یخفی، و قد تقدم فی المسأله الرابعه ما یناسب المقام فراجع.

مما فیه الخیط المعبر عنه (حصیر شیرازی) فإنه أیضا لا یحتاج الی العصر و لو فی الغسل بالماء القلیل، بل یطهر بإشراق الشمس علیه لو قلنا بطهر الحصیر و البوریا به مما ینقل حسبما یأتی.

باطنه، و دعوی تبعیه الباطن للظاهر فی الطهاره غیر مسموعه لعدم الدلیل علیها.

الأمر الثالث: لو تطهر ظاهره ثم اذیب ثانیا یتنجس ظاهره ثانیا لاختلاط اجزائه بالذوبان و امتزاج بعضها مع بعض.

الأمر الرابع: لو احتمل عدم وصول النجاسه الی جمیع اجزائه و ان ما ظهر منه بعد الذوبان الاجزاء الطاهره منها یحکم بطهارته، و ذلک للشک فی تنجس الظاهر منها بعد الذوبان فیحکم بطهارته للاستصحاب و قاعده الطهاره.

الأمر الخامس: إذا تنجس الظاهر و الباطن منه بالذوبان یطهر ظاهره بالغسل، و لا مانع عن استعماله بعد تطهیره، اللهم الا ان یزول ظاهره بالاستعمال و صار باطنه ظاهرا فیحتاج الی تطهیر آخر فی کلما یعلو من الباطن و یصیر من الظاهر و لکنه یتوقف علی العلم بزوال الظاهر و صیروره الباطن ظاهرا و مع الشک فیه یحکم بالطهاره للاستصحاب أی أصاله بقاء کل من الظاهر و الباطن علی ما کان، و قاعده الطهاره من غیر فرق فی ذلک بین القدر المصنوع من النحاس و غیره، و لعل المصنف (قده) ذکره بواو الوصلیه المشیر بها الی الفرد الخفی للتنبیه علی ما ذکرناه من عدم الفرق.

کان متنجسا قبل الإذابه فإنه بالاذابه یصیر بتمام

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 261

اجزائه نجسا بالاختلاط کما عرفت فی المسأله المتقدمه.

یطهر باطنه بنفوذ الکثیر فیه و لا یطهر بالقلیل، و قد تقدم البحث عن ذلک مستوفی فی الصوره الثانیه من الصور المذکوره فی طی المسأله السادسه عشر بما لا مزید علیه فراجع.

الإناء یکون قذرا کیف یغسل؟ قال علیه السّلام: «یغسل ثلاث مرات یصب فیه الماء فیحرک فیه ثم یفرغ منه ثم یصب فیه ماء آخر فیحرک فیه ثم یفرغ منه ذلک الماء ثم یصب فیه ماء آخر فیحرک فیه ثم یفرغ منه و قد طهر» و المتفاهم منه عرفا هو کون التحریک لمکان إیصال الماء إلی أجزائه المتنجسه الذی یحصل بملائه أیضا، لکن صاحب الجواهر (قده) استشکل فی الطریق الأول، و قال، و ظاهر الموثق یقتضی عدم الاکتفاء فی التطهیر بملاء الإناء ثم إفراغه و ان حکاه فی الحدائق عن تصریح جماعه من

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 263

الأصحاب انتهی، و قد تقدم الجواب عنه فی طی المسأله الرابعه عشر فراجع، و الطریق الثانی أیضا یستفاد من الموثق المذکور، بدعوی کون التحریک المذکور فیه لأجل إیصال الماء إلی أجزائه من دون مدخلیه التحریک فی إیصاله- بل المدار علی وصول الماء إلیها بأی نحو اتفق، و منه الإیصال بإعانه الید أو غیرها، و قد تقدم فی المسأله الخامسه و العشرین ان فی الطریق الثالث اشکالا من حیث ملاقاه أسفل المغسول الذی اجتمع فیه ماء الغساله معه و تنجسه به، و الطریق الرابع یشترک مع الثالث فی هذا الاشکال مع ازدیاد الإشکال فی طهر الأسفل من جهه الإشکال فی صدق الغسل علیه عرفا مع عدم اجراء الماء علیه أو تحریکه لصیرورته مجمع الغساله.

لکن الإشکالین کلاهما مندفعان اما الأول فبدلاله الموثق المذکور علی حصول الطهر بإفراغ المغسول عن الغساله و إخراج الغساله عنه بآله نحو من الإفراغ، بل لعله اولی من الإفراغ بقلب المغسول فی الأوانی الغیر المثبته، لاداء القلب الی ملاقاه أعالی المغسول مع

الغساله بخلاف الإفراغ بالاله إذ یمکن معه تحفظ المغسول عن تلاقیه کما لا یخفی، اللهم الا ان یستشکل بأن أقصی ما ثبت العفو عنه نجاسه ماء الغساله نفسها قبل ان تنفصل دون ما إذا أصابتها نجاسه خارجیه، و ان کان ما ینجس بمباشرتها کالاله ترد علیها لإخراجها عن محلها و لو لم تباشر الإناء الذی محل للغساله، و علیه فربما یشکل فی أصل التفریغ بالاله خصوصا مع مباشرتها مع الإناء المغسول و لعله الی ذلک ینظر من یقید جواز التفریغ بالاله بکون الإناء مثبتا یشق قلعه، و وجه جوازه بها فی تلک الحاله هو العسر و لزوم التعطیل لولاه و ان کان یرد علیه بان العسر و التعطیل کأدله نفی الحرج لا یثبتان حکم التطهیر فی مرحله الإثبات و انما یصلحان لثبوته فی مرحله التشریع و الجعل، و اما الإشکال الأخیر فقد أجاب المصنف (قده) عنه فی المتن:

بان المجموع یعدّ غسلا واحدا فالماء الذی ینزل من الأعلی یغسل کلما یجری علیه إلی الأسفل و بعد الاجتماع یعد المجموع غساله واحده و لا بأس بما ذکره و ان کان اختیار الطریق الثالث اولی لسلامته عن الإشکال الأخیر.

الأمر الثانی: وقع الکلام فی اعتبار تطهیر آله إخراج الغساله و عدمه، و علی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 264

الأول فهل یعتبر بین الغسلات أو فی کل عود و لو فی الغسله الواحده من الأولی أو الأخیرتین علی وجوه: المحکی عن جماعه من الأصحاب کما فی المعالم هو الأول أی اعتبار عدم اعاده آله التطهیر إلی الإناء قبل التطهیر و استحسنه صاحب المعالم بناء علی نجاسه الغساله و ظاهر هذا المحکی هو اعتبار تطهیرها فی کل

عود و ان کان یتکرر فی غسله واحده، و فی حاشیه السلطان علی الروضه استظهار کون اعتباره فی المره الثانیه من الغسلتین لئلا یختلط المتنجس بالغساله الأولی بالثانیه، و لازم ذلک اعتبار، فی المره الثالثه من الغسلات أیضا بناء علی اعتبار التثلیث فی تطهیر الإناء کما هو الأقوی، و انما لم یذکر اعتباره فیها لکون المذکور فی متن الکتاب اعتبار المرتین فی تطهیر الإناء، و المختار عند صاحب الجواهر (قده) فی نجاه العباد هو عدم اعتبار تطهیرها أصلا لا بین الغسلات و لا فی کل عود، و استدل له فی الجواهر بإطلاق الموثق، و بعدم تنجس المغسول بماء غسالته، و ان ناقش فی الأول بعدم سوق الإطلاق لذلک و فی الأخیر بمنع عدم تنجس المغسول بماء غسالته مطلقا، و قال بل ینبغی القطع بالنجاسه مع الانفصال عنه قضاء للقواعد.

أقول: بل لو قلنا بعدم تنجس المغسول بماء غسالته مطلقا حتی مع الانفصال یمکن ان یقال بنجاسته بما یتنجس بملاقاه ماء غسالته إذا کان خارجا عن المغسول، ضروره ان عدم تنجسه بماء غسالته حتی بعد انفصال الغساله شی ء، و عدم تنجسه بما یلاقی بماء غسالته من الخارج کآله إخراجه الملاقیه معه شی ء آخر، و عدم تنجسه بالأول إذا دل الدلیل علیه لا یلازم عدمه فی الثانی أی بملاقاه ملاقیه لعدم قیام الدلیل علیه فالأقوی حینئذ اعتبار تطهیر آله الإخراج فی کل عود مع الإشکال فی الإفراغ بالاله رأسا لما عرفت من انصراف إطلاق الموثق عنه، و الاشکال فی العفو عن الغساله قبل الانفصال فیما إذا أصابتها نجاسه خارجیه و ان کان حصل تنجسه بمباشرتها کالاله التی ترد علیها طاهره، و علیه فالأحوط فی تطهیر الأوانی المثبته تطهیرها

بالماء المعتصم لو أمکن، و عدم الاکتفاء بالماء القلیل، و مع عدم إمکانه ففی الاکتفاء بالماء القلیل استنادا إلی إطلاق الموثق مع دعوی مساعدته مع الارتکاز العرفی فی کیفیه التطهیر

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 265

و لزوم الحرج و التعطیل لولاه تأمل و إشکال فتأمل.

الأمر الثالث: هل اللازم فی إخراج ماء الغساله هو الفوریه العرفیه فی کل غسله أو یجوز التأخیر فی الإخراج؟ وجهان: مختار المتن هو الأول و المصرح به فی النجاه هو الأخیر حیث یقول: ثم یخرج حینئذ ماء الغساله المجتمع فی وسطها مثلا بنزح و نحوه من غیر اعتبار للفوریه المزبوره انتهی، و قیل وجه الأخیر هو إطلاق الموثق المتقدم، أقول: و لعل التمسک بکلمه «ثم» الداله علی التراخی فی قوله علیه السّلام: «ثم یفرغ» اولی من التمسک بالإطلاق، و لعل وجه الأول هو منع الإطلاق و لزوم الاقتصار علی القدر المتیقن و هو ما یخرج منه ماء الغساله فورا و الرجوع فی مورد الشک الی الاستصحاب أعنی أصاله بقاء نجاسه المتنجس ما لم یقطع زوالها.

الأمر الرابع: لا تعتبر الموالاه بین الغسلات و یجوز الفصل بینها بالزمان الطویل کما مرّ فی المسأله الثامنه و العشرین و ذلک لإطلاق الموثق المتقدم مع اشعار کلمه «ثم» الداله علی التراخی علیه.

الخامس: هل یغتفر القطرات النازله من الغساله عند افراغها من الإناء بالاله أم لا؟ احتمالان قد یقال بان حکمها هو تطهیر الإله فإن قلنا بإطلاق الموثق یحکم بعدم الحاجه الی تطهیر الإله و باغتفار القطرات النازله و ان قلنا بالمنع عن الإطلاق فیحتاج الی تطهیر الإله و یحکم بعدم اغتفار القطرات النازله أخذا بالقدر المتیقن، و قد یقال باغتفار القطرات و

لو قلنا بالحاجه إلی تطهیر الإله، و ذلک بدعوی القطع بنفی البأس فیه لانه لازم غالبا فلو بنی علی قدحه یلزم تعذر تطهیر الأوانی المثبته أو الکبیره التی یتعذر إفراغ الماء منها بغیر آله، و لا یمکن الالتزام به للزوم الحرج بدونه، و لیس کذلک اعتبار عود الإله طاهره انتهی، و لعل هذا التفصیل هو الظاهر من الشیخ الأکبر فی حاشیته علی النجاه حیث قال فی تطهیر الإله: اعتبار طهارتها لا یخلو عن وجه و وافق مع متنه فی نفی البأس عما یتقاطر حال النزح، و فیه ان دلیل نفی الحرج لا یکون من طرق إثبات الحکم کما مر غیر مره، و العمده هو التمسک بالإطلاق لو تم و الا فیجب اعتبار الاجتناب عنه أخذا بالقدر المتیقن کما لا یخفی.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 266

الأمر السادس: ظاهر الأصحاب کما فی الجواهر عدم إلحاق الحیاض بالأوانی فی تطهیرها بالماء القلیل بالطرق المذکوره، و لکن الأقوی کما قواه فی الجواهر، و صرح به فی المتن هو الإلحاق اما بدعوی صدق النص علیها خطابا لکونها من الأوانی المثبته إذ لا فرق فی الحوض فی کونه آنیه الماء بین کونه مصنوعا فی الأرض من جنسها أو کونه مصنوعا من فلز و وضع فی مکان من البیت فکما ان الثانی آنیه للماء فکذلک الأول الذی یتحمل الماء بقدر الثانی، و یکون ظرفیته بقدره و اما لشموله ملاکا لو فرض قصوره عن شموله بدعوی اختصاصه بالإناء مع المنع عن صدق الإناء علی الحوض عرفا، و ذلک لمشابهته مع الإناء فی الصوره و الانتفاع و لو لم یصدق علیه اسم الإناء.

لحیه الرجل لا حاجه الی العصر و ان غسلا بالقلیل لانفصال معظم الماء بدون العصر.

هذا فی الشعر الذی علم بانفصال معظم الماء عنه بدون العصر کما فی بعض أنواع الشعر الخفیف ظاهر، کما انه لو علم بعدمه کما فی بعض أنواع الشعر الکثیف ینبغی القطع بالاحتیاج الی العصر، و مع الشک فی ذلک فالحکم هو اعتبار العصر أخذا بالقدر المتیقن و استصحاب بقاء النجاسه فی صوره الشک فی حصول الطهر.

طفر الماء من النجس حین غسله علی محل طاهر من یده أو ثوبه یجب غسله بناء علی نجاسه الغساله، و کذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحل الی طاهر منفصل، و الفرق ان المتصل بالمحل النجس یعد معه مغسولا واحدا بخلاف المنفصل.

الماء الجاری علی المحل النجس من البدن أو الثوب و نحوهما إذا وصل الی ما یتصل به من المحل الطاهر علی ما هو المتعارف مقتضی قاعده انفعال ملاقی المتنجس عن ملاقاته و ان کان هو الحکم بتنجسه و لزوم تطهیره بعد الغسله التی صارت منشأ لانفعاله الا انه خرج عن حکم هذه القاعده، و لا یلحقه حکم ملاقی الغساله لکی یجب غسله مستقلا بل یطهر ذاک المحل أیضا بتلک الغسله و ذلک لوجوه:

الأول: لزوم انسداد غسل المتنجسات بالماء القلیل و اختصاص التطهیر بالماء المعتصم لانه لو احتاج المحل المتصل بالمحل النجس الی التطهیر المستقل لوجب طهر ما غسله أولا بعد الفراغ عن غسل ما اتصل به لاتصاله بما اتصل به الموجب لسرایه الغساله الثانیه إلیه فیحتاج الی تکرر کل من المتصلین مرات غیر متناهیه و لا یحصل طهره بعد ذلک أیضا فینسد باب غسل المتنجس بالماء القلیل رأسا (الثانی) السیره القطعیه المقتضیه للطهاره تبعا للمحل النجس (الثالث) مساعده فهم العرف الارتکازی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 268

فی الاکتفاء فی طهر ما تنجس بماء الغساله من جهه اتصاله بالمحل المغسول به المنزل علیه إطلاقات أدله التطهیر. (الرابع) دلاله الإطلاقات المقامیه لأدله التطهیر حیث لم یذکر فی شی ء منها اعتبار غسل المتصل بالمحل المتنجس بواسطه ملاقاته مع الماء المغسول به المحل المتنجس، و الظاهر کفایه خروج المعظم من ماء الغساله عنه

فی حصول طهره، و ان بقی منه شی ء مثل المحل المتنجس نفسه فلا یضره بقاء البله المتخلفه فیه کما لا یضر بقائها فی الاجزاء المتنجسه خلافا لما فی مستمسک العروه حیث یقول فلو لم ینفصل لمانع أو لقلته اختص مستقر الماء بالنجاسه أخذا بالقاعده و عدم ثبوت السیره علی خلافها انتهی.

و لا یخفی ما فیه و لو لا مقابله مقالته مع ما یحکیه عن البرهان القاطع أمکن حملها علی ما إذا کانت البله الباقیه مما یعسر زوالها لمانع و کانت أکثر من البله المتخلفه فی المحل بعد إخراج معظم ما فیه عاده، لکنه ینافیه ما أورده علی البرهان القاطع من الحکم بعدم الإضرار فیما یبقی من البله المتخلفه، و لا فرق فیما ذکر بین الأمثله التی ذکرها المصنف (قده) فی المتن من کون منشأ التنجس وصول ماء غساله المحل الی ما یتصل به من المحل الطاهر علی ما هو المتعارف، أو کون منشئه غسل مجموع الثوب المتنجس بعضه الموجب لوصول ماء المغسول به بعضه المتنجس إلی سائر اجزائه، أو کان انضمام الشی ء الطاهر الی المتنجس و غسل المجموع دفعه واحده، هذا کله فیما إذا صدق الغسل الواحد علی اجراء الماء علی المحل المتنجس و الطاهر، و مع عدمه یحتاج المحل المتنجس به علی غسل مستقل کما إذا طفر الماء من المتنجس الی المحل الطاهر، فإنه یحتاج فی طهره الی غسله مستقلا و لا یکتفی بنفس ذاک الغسل و هذا ظاهر.

تبلل بالریق الملاقی للدم، لان الریق لا یتنجس بذلک الدم، و ان لاقاه ففی الحکم بنجاسته اشکال من حیث انه لاقی النجس فی الباطن،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 269

لکن الأحوط الاجتناب عنه لان القدر المعلوم ان النجس فی الباطن لا ینجس ما یلاقیه مما کان فی الباطن لا ما دخل الیه من الخارج فلو کان فی أنفه نقطه دم لا یحکم بتنجس باطن الفم و لا یتنجس رطوبته بخلاف ما إذا دخل إصبعه فلاقته فان الأحوط غسله.

فی هذه المسأله صور تقدم حکمها فی طی المسأله الاولی من المسائل المذکوره فی أحکام البول و الغائط، و فی طی المسأله الثالثه عشر من المسائل المذکوره فی أحکام الدم، و اما بقاء المتخلف بین الإنسان علی نجاسته فلعدم ما یوجب طهره و لیس انتقال المتنجس عن الظاهر الی الباطن مع بقائه علی ما هو علیه و عدم استهلاکه من المطهرات کما لا یخفی، و مع الشک فیه یکون المرجع استصحاب بقاء نجاسته، و اما طهره بالمضمضه فلعموم أدله طهر المتنجس بالماء، و فی الاکتفاء بالمره أو الحاجه الی التعدد احتمالان مبنیان علی کفایه المره فی تطهیر المتنجس أو الحاجه الی التعدد اما مطلقا أو فی خصوص البول و قد تقدم الکلام فی ذلک أیضا.

خصوص صحیحه ابن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الثوب یصیبه البول؟ قال علیه السّلام: «اغسله فی المرکن مرتین فان غسلته فی ماء جار فمره واحده» فان حکمه (ع) بطهاره الثوب بغسله فی المرکن مرتین مع عدم تعرضه (ع) لغسل المرکن بعد الغسله الأولی أو الثانیه یدل علی طهره بالغسله التی یغسل بها الثوب کما لا یخفی، و منه یظهر صحه الحکم بعدم الحاجه فی غسل الظرف ثلاث مرات بخلاف ما لو کان نجسا قبل الاستعمال حیث یحتاج فی تطهیره الی غسله ثلاث مرات.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 270

طهاره الأرض و جفافها نعم الرطوبه الغیر المسریه غیر مضره، و یلحق بباطن القدم و النعل حواشیهما بالمقدار المتعارف مما یلتزق بهما من الطین و التراب حال المشی، و فی إلحاق ظاهر القدم بباطنها إذا کان یمشی بهما لاعوجاج فی رجله وجه قوی و ان کان لا یخلو عن اشکال کما ان إلحاق الرکبتین و الیدین بالنسبه الی من یمشی علیهما أیضا مشکل، و کذا نعل الدابه و کعب عصا الأعرج و خشبه الأقطع، و لا فرق فی النعل بین أقسامها من المصنوع من الجلود و القطن و الخشب و نحوها مما هو المتعارف، و فی الجورب إشکال إلا إذا تعارف لبسه بدلا عن النعل، و یکفی فی حصول الطهاره زوال عین النجاسه و ان بقی أثرها من اللون و الرائحه بل و کذا الاجزاء الصغار التی لا تتمیز، کما فی الاستنجاء بالأحجار لکن الأحوط اعتبار زوالها کما ان الأحوط زوال الأجزاء الأرضیه اللاصقه بالنعل و القدم و ان کان لا یبعد طهارتها أیضا.

فی هذا المتن أمور: الأول: لا إشکال فی مطهریه الأرض فی الجمله و لا خلاف فیه الا ما یحکی عن ظاهر خلاف الشیخ (قده) و قد أول بما یوافق المشهور و یدل

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 271

علیه بعد مفروغیته عندهم ظواهر غیر واحد من الاخبار التی سیمر علیک بعضها فی الأمور الاتیه.

الثانی: المذکور فی أکثر النصوص و الفتاوی و معاقد الإجماعات عنوان الأرض، و لکن عبر فی الشرائع بالتراب بدل الأرض، و حکی عن المقنعه و التحریر أیضا و لعل التعبیر به للاقتفاء عن النبویین المعبر فیهما بالتراب ففی أحدهما إذا وطئ أحدکم الأذی بخفیه فطهورهما التراب،

و فی الأخر منهما إذا وطئ أحدکم بنعلیه الأذی فان التراب له الطهور، و لعل التعبیر به فیهما لمکان شیوع التعبیر عن الأرض بالتراب لا لأجل خصوصیه للتراب فی ذلک.

________________________________________

آملی، میرزا محمد تقی، مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، 12 جلد، مؤلف، تهران - ایران، اول، 1380 ه ق

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی؛ ج 2، ص: 271

الثالث: اختلف فی التعبیر عما یطهر بالأرض فعن بعض بالاقتصار علی ذکر القدم و النعل کما فی المتن، و عن آخر ذکر الخف بدل النعل، و عن ثالث ذکر الخف و القدم و النعل و عن رابع ذکر الخف و النعل و الظاهر ان هذا الاختلاف لمکان التفنن فی المثال و ان المدار علی القدم و کلما یتنعل به عاده لا لمکان الاختلاف فی الحکم و یشهد بذلک دعوی اتفاق المحکی عن جامع المقاصد بطهاره کلما یتنعل به عاده کالقبقاب و نحوه، و لو سلم کون الاختلاف فی التعبیر لمکان الخلاف فی الحکم، فالأقوی عدم الاختصاص بشی ء مما ذکر بل المدار علی ما یتنعل به عاده کما سیأتی، و قد ادعی الإجماع علی طهر باطن القدم و النعل بالأرض کما فی المحکی عن جامع المقاصد و المدارک و عن الدلائل انه مقطوع به فی کلام الأصحاب، و یدل علیه فی القدم مضافا الی الإجماع صحیح زراره و حسنه المعلی و حسنه الحلبی حسبما یأتی نقلها و یدلّ علیه فی القدم أیضا و فی النعل إطلاق صحیح الحلبی و صحیح الأحول، و علی خصوص النعل و الخف النبویان المتقدمان بعد انجبارهما بالعمل.

الرابع: انما یحصل الطهر فیما یطهر بالأرض بعد زوال عین النجاسه عنه لو کانت موجوده فیه و لا

یطهر مع بقائها و هذا ظاهر و یدل علیه صحیحه زراره و فیها أیضا قال قلت لأبی جعفر علیه السّلام رجل وطئ علی عذره فساخت رجله فیها أ ینقض ذلک وضوئه؟

و هل یجب علیه غسلها؟ فقال: «لا یغسلها الا ان یقذرها، و لکنه یمسحها حتی یذهب

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 272

أثرها و یصلی» فان جعل ذهاب أثرها غایه لمسحها ظاهر فی اعتباره فی طهره.

الخامس: هل الأرض تطهر النجاسه الحادثه فیما یتطهر بها مطلقا و لو لم تکن حاصله بالمشی علی الأرض النجسه بل حصلت من الخارج کما إذا أدمی باطن قدمه مثلا لا من ناحیه ملاقاته مع الأرض النجسه بل بسبب السکین مثلا أو یختص طهرها بما یحصل من المشی علی الأرض النجسه سواء کانت النجاسه من الأرض أم من غیرها کما إذا لاقت قدمه وتدا مطروحا علی الأرض فأدمی باطنه حیث ان النجاسه حاصله من المشی علی الأرض لکنها لیست من الأرض أو یختص طهرها بما یحصل من المشی من النجاسه التی فی الأرض المتنجسه بالبول أو من مشی الخنزیر علیها. (وجوه) مقتضی الأخذ بالقدر المتیقن هو الأخیر، و یدل علی حصول طهره بالأرض صریحا جمله من النصوص ففی حسنه المعلی قال سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الخنزیر یخرج من الماء فیمر علی الطریق فیسیل منه الماء أمر علیه حافیا؟ فقال علیه السّلام: أ لیس ورائه شی ء جاف؟

قلت: بلی فقال علیه السّلام: «لا بأس ان الأرض یطهر بعضه بعضا» و حسنه الحلبی عن الصادق علیه السّلام أیضا قال: ان طریقی الی المسجد فی زقاق یبال فیه فربما مررت فیه و لیس علی حذاء فیلصق برجلی من نداوته؟

فقال علیه السّلام: أ لیس تمشی بعد ذلک فی أرض یابسه؟ قلت:

بلی قال: «فلا بأس ان الأرض یطهر بعضها بعضا» و صحیح الحلبی قال: دخلت علی ابی عبد اللّه علیه السّلام فقال: این نزلتم؟ فقلت نزلنا فی دار فلان فقال: ان بینکم و بین المسجد زقاقا قذرا، أو قلنا له ان بیننا و بین المسجد زقاقا قذرا فقال علیه السّلام: «لا بأس ان الأرض یطهر بعضها بعضا» و صحیح الأحول عن الصادق علیه السّلام فی الرجل یطأ علی الموضوع الذی لیس بنظیف ثم یطاء بعده مکانا نظیفا؟ قال علیه السّلام «لا بأس إذا کان خمسه عشر ذراعا أو نحو ذلک».

و یدلّ علی الثانی أعنی اختصاص مطهریتها بما تنجس من ناحیه المشی علی الأرض سواء کان بسبب الأرض أم لا، صحیح زراره قال قلت لأبی جعفر علیه السّلام رجل وطاء علی عذره فساخت رجله فیها أ ینقض ذلک وضوئه؟ و هل یجب علیه غسلها؟ فقال علیه السّلام «لا یغسلها الا ان یقذرها و لکنه یمسحها حتی یذهب أثرها و یصلی» فإنه صریح فی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 273

کون تنجس الرجل بسبب العذره الملقاه علی الأرض لا من الأرض نفسها.

و استدل للأول بإطلاق صحیحه زراره و فیها: «جرت السنه فی أثر الغائط بثلاثه أحجار أن یمسح العجان و لا یغسله و یجوز ان یمسح رجلیه و لا یغسلهما» بناء علی ان یکون مسحهما فی مورد تطهیرهما عن النجاسه، لا فی المسح فی الوضوء، و جریان التعبیر بالنحو المذکور مجری التقیه، و بان انسباق الذهن الی الاختصاص بما یحصل من المشی علی الأرض من الاخبار المذکوره مطروح بعدم التفات العرف الی تلک الخصوصیات

بل هی ملغاه بنظرهم فیکون التعبیر بما عبر فی تلک الاخبار جاریا مجری الغالب من کون النجاسه ناشئه من المشی علی الأرض فیکون من قبیل ذکر المورد الذی لا یضر بعموم الجواب فیصح معه التمسک بالإطلاق، و اما التمسک بالعله المذکوره فی تلک النصوص ففیه انها و ان تکون مشعره علی الاختصاص بما یحصل من المشی علی بعض المحتملات فیها الا ان فیها احتمالات أخر تصیر مجمله معها، مع انه علی تقدیر أظهریه ما یستشعر منها الاختصاص لو سلم أظهریته یکون مطروحا بما ذکر من نفی التفات العرف الی تلک الخصوصیه.

و توضیح ذلک ان فی قوله علیه السّلام «ان الأرض یطهر بعضه بعضا» احتمالات، الأول: ما ذکره صاحب المعالم (قده) و هو ان یکون المراد بالبعض الثانی الذی یطهر بالبعض الأول هو ما تنجس بالأرض من النعل و القدم لا الأرض نفسها، و قد أطلق علیه الأرض مجازا لکونها السبب فی تنجسه، و بالبعض الأول هو البعض المطهر، و علی هذا فیختص الحکم بطهر ما تنجس بسبب المشی علی الأرض لا مطلقا، و هذا الاحتمال مبنی القول بالاختصاص.

الثانی: ان بعض الأرض الطاهره مطهره لبعضها الأخر ای مذهبه لأثره، کما یقال الماء مطهر للبول ای مذهب لعینه و أثره أعنی النجاسه الحاصله للمحل الملاقی له الثالث: ان یکون المراد بالبعض الثانی الاجزاء الأرضیه المتنجسه التی تستصحبها الرجل أو النعل بمصاحبته النجاسه، و من المعلوم ان طهرها یستلزم طهر الرجل و الخف أیضا فیدل علی طهاره الرجل و الخف بالتبع.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 274

الرابع: ان یکون المراد بالبعض الثانی بعض الأرض حقیقه بمعنی ان بعض الأرض یطهر بعضها الأخر بإذهاب النجاسه عنه،

أو تأثیره فی استحالته أو استهلاکه الموجب لارتفاع الموضوع فیکون الاستدلال بهذه القضیه لطهاره الرجل و النعل مبنیا علی تنزیلهما منزله الأرض بعلاقه المجاوره و المناسبه المقتضیه للمشارکه فی الحکم.

الخامس: ان یکون المراد بالبعض الأول هو البعض الطاهر من الأرض، و بالبعض الثانی شیئا مبهما، فیصیر المعنی حینئذ ان الأرض الطاهره تطهر بعض الأشیاء النجسه الذی من جملته مورد السؤال، و لا یخفی ان الأقرب من هذه الاحتمالات الأولان، و اما الباقی فبعید جدا حتی الرابع منها، و ان نفی عنه البعد فی مصباح الفقیه، و علی الاحتمالین الأولین یمکن ان یستدل بالتعلیل المذکور علی اختصاص الحکم بخصوص ما تنجس بالمشی علی الأرض، اللهم الا ان ینفی بما ذکر من نفی التفات العرف الی تلک الخصوصیه، و علیه فالأقوی حینئذ حصول الطهر بالأرض مطلقا و لو حصلت النجاسه من الخارج الا ان الاحتیاط فی الاقتصار علی النجاسه الحاصله بالمشی علی الأرض النجسه مما لا ینبغی ترکه.

الأمر السادس: لا فرق فی حصول الطهر بین أن یکون بالمشی علی الأرض أو بالمسح بها، و یدل علیه صحیحه زراره المتقدمه المصرحه فیها بحصول الطهر بالمسح، و روایه حفص بن عیسی و فیها قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام انی وطئت علی عذره بخفی و مسحته حتی لم أر فیه شیئا ما تقول فی الصلاه فیه؟ قال علیه السّلام: «لا بأس» و لا یعتبر فی المسح مقدار معین بل الحدّ فیه حصول النقاء بحیث لو نظرت الیه لم تر من النجاسه شیئا کما تدل علیه الروایه الأخیره، بل صحیحه زراره المتقدمه التی ذکر فیها بقوله علیه السّلام:

«لکنه یمسحها حتی یذهب أثرها» و اما فی المشی فالمحکی عن ابن

الجنید اشتراط طهره به بکونه بمقدار خمسه عشر ذراعا أو نحو ذلک، و لکن المشهور المعروف هو عدم الاشتراط و کفایه مسمی المشی بما یحصل به النقاء، و هذا هو الأقوی لإطلاق النصوص و حمل صحیح الأحول علی الغالب من توقف زوال القذاره غالبا علی المشی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 275

بهذا المقدار کما یومی الیه قوله علیه السّلام: «أو نحو ذلک» المبعد لحمل قوله علیه السّلام: «إذا کان خمسه عشر ذراعا» علی التعبد، ثم ان الأصوب هو التعبیر بخمسه عشر ذراعا کما فی الصحیح، فما فی المتن من التعبیر بالخطوه بدل الذراع فلعله من جهه کون الغالب فی الخطاء کون کل واحد منها بقدر الذراع.

السابع: المحکی عن غیر واحد کما فی مصباح الفقیه التصریح بکفایه مطلق المماسه، و لعل وجهها إطلاق التعلیل الوارد فی النصوص المتقدمه لکن الا وجه اعتبار المشی أو المسح لظهور حسنه الحلبی و صحیحه زراره المتقدمتین فی اعتبارهما و منع إطلاق التعلیل لعدم وروده فی مقام بیان کیفیه التطهیر، و لو سلم إطلاقه فهو مقید بما فی الحسنه و الصحیحه، و منه یظهر عدم الاکتفاء بمسح التراب علی القدم و النعل المتنجسین فی طهرهما بل لا بد من مسحهما بالأرض، و ان قیل بالاکتفاء بمسح التراب علیهما بل هو الظاهر من عباره الجواهر حیث یقول: و لا فرق بین کیفیات المسح من جعل الحجر مثلا آله للمسح و غیره، و حکی أیضا عن کاشف الغطاء (قده) و لکنه لا یخلو عن المنع لان المستظهر من النصوص هو تعین مسح الرجل أو النعل بالأرض، لا مسح الأرض بهما.

الثامن: لا فرق فی الأرض بین ان یکون سطحها التراب

أو الرمل أو الحجر الأصلی کالجبال، و قد تقدم فی الأمر الثانی من ان التعبیر بالتراب فی بعض المتون کالشرائع و نحوه لا یکون لأجل خصوصیه فیه، بل لعله للاقتفاء عن النبویین المعبر فیهما بالتراب، و ان التعبیر فیهما به أیضا لمکان شیوع التعبیر عن الأرض بالتراب، و کذلک الأرض التی ألقی علیها الحجر أو الرمل کبعض الطرق التی یلقی علیها الرمال بل الأرض المفروشه بالأحجار المثبته فیها لصدق الأرض علیها قطعا و عدم خروجها عن الأرض بواسطه إثبات الأحجار علیها، و اما المفروشه بالآجر أو بالجص أو النوره المطبوخین ففی الاکتفاء بها اشکال من جهه الشک فی صدق الأرض علیها مع فرض صیروره ما علیها مطبوخه، و ذلک بواسطه الشک فی خروج ما علیها عما یصدق علیه الأرض بسبب الطبخ کما یشکل علیه التیمم أیضا، و استصحاب بقائه علی الأرضیه فاسد،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 276

لکون الشبهه مفهومیه، و فی مثله لا یجری الاستصحاب، و مما ذکرنا یظهر الکلام فی عدم کفایه المطلی بالقیر أو المفروش باللوح من الخشب مما لا یصدق علیه اسم الأرض، و ذلک لعدم صدق الأرض علیه التی هی المدار فی التطهیر بالمشی علیها أو المسح بها، کما لا إشکال فی عدم کفایه المشی علی الفرش و الحصیر و البواری و الزرع و النباتات الا ان یکون النبات قلیلا لا یمنع عن صدق المشی علی الأرض.

التاسع: لا یعتبر ان تکون فی القدم أو النعل رطوبه لإطلاق النص و لا زوال العین بالمسح أو المشی بل یطهر بمماسه الأرض و لو لم تکن علیه عین النجاسه، و ذلک لإطلاق النصوص الشامل لمطلق النجاسه من العینیه و الحکمیه،

و یؤید بأولویه تطهیرها للحکمیه من العینیه لاخفیتها عن العینیه و لکن الأولویه ممنوعه لاحتمال دخل المشی أو المسح فی زوالها المتوقف علی کونها عینیه فتأمل.

العاشر: اختلف فی اعتبار طهاره الأرض علی قولین، فالمحکی عن الإسکافی و الشهید و المحقق الثانی هو اعتبارها، و علیه عامه المحققین من المتأخرین، و استدل له باستصحاب نجاسه المطهر بالفتح بعد قصور الإطلاقات المقتضیه للمطهریه عن شمول صوره نجاسه الأرض، و ذلک بواسطه المناسبه المغروسه فی الذهن من اشتراط کون المطهر طاهرا، و بالقاعده المسلمه بین الفقهاء من اعتبار سبق الطهاره فی المطهر، و عن الوحید البهبهانی فی شرح مفاتیح الاعتراف بکونه مما اتفق علیه الأصحاب، و بالاستقراء و التتبع فی موارد التطهیر بالماء و حجر الاستنجاء، و بصحیح الأحول فی الرجل یطأ فی الموضع لیس بنظیف ثم یطأ بعده مکانا نظیفا؟ قال علیه السّلام: «لا بأس إذا کان خمسه عشر ذراعا» بناء علی ان یکون الضمیر المستتر فی کلمه «کان» راجعا الی المکان النظیف المفروض فی السؤال، و لازمه القصر علی التطهیر بالأرض النظیف فیقید به إطلاق سائر النصوص، و بالنبوی المعروف: «جعلت لی الأرض مسجدا و طهورا» بناء علی ان یکون الطهور الذی من صیغ المبالغه هو الطاهر المطهر بالمطهریه الأعم من رفع الحدث و الخبث.

لکن یمکن الاشکال علی الاستدلال بالنبوی بالمنع عن عموم الطهور للمطهر

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 277

من الحدیث و الخبث، و انه علی تسلیمه لا یدل علی تقیید مطهریته بکونه طاهرا، کما یشکل الاستدلال بالصحیح بان النظیف لیس بمعنی الطاهر بل هو المقابل لمعنی القذر:

ای المتلوث بالنجاسه، فیمکن ان یکون مع خلوه عن عین النجاسه متنجسا فلا یدل

علی اعتبار الطهاره فی المطهر، مع انه لو سلم کون النظیف بمعنی الطاهر، عود الضمیر الی المکان النظیف المفروض فی السؤال لا یوجب تقیید الأرض به علی وجه یصلح ان یکون مقیدا لإطلاق سائر الأخبار، فالمحکم حینئذ هو الإطلاق و به یمنع الرجوع الی استصحاب نجاسه المطهر بالفتح أیضا لو سلم إطلاق الاخبار من غیر تلک الجهه، لکن الإنصاف صحه دعوی انصرافها إلی الأرض الطاهره لما ذکر من المناسبه المغروسه، فالأقوی حینئذ اعتبار الطهاره فی الأرض.

الحادی عشر: هل یعتبر فی الأرض المطهره أن تکون یابسه أم لا؟ وجهان، بل قولان: المحکی عن ابن الجنید هو الأول، و استدل له بروایه المعلی المتقدمه، و فیها قال علیه السّلام: «أ لیس ورائه شی ء جاف؟» قلت: بلی فقال علیه السّلام: «لا بأس» و حسنه الحلبی و فیها: «أ لیس تمشی بعد ذلک فی أرض یابسه؟» قلت: بلی فقال علیه السّلام: «فلا بأس» و الجفاف و الیبوسه اما متقاربان أو تکون الیبوسه أخص من الجفاف، فیقید الجفاف بها کما یقید المطلقات الخالیه عن التقیید بالجفاف و الیبوسه بهما، و أورد علی الاستدلال بهما تاره بعدم کون ذکر الجفاف و الیبوسه فیهما علی وجه یفید التقیید، لعدم کونه بصیغه احدی المفاهیم المعتبره، و اخری بأنه یحتمل ان یکون الجفاف المعبّر فی روایه المعلی فی مقابل الرطوبه الواصله إلی القطعه الرطبه من مرور الخنزیر علیها، فمعنی قوله علیه السّلام: «أ لیس ورائه شی ء جاف» هو الجفاف من تلک الرطوبه، و ان تکون الیبوسه المعبر عنها فی حسنه الحلبی هی الیبوسه عن رطوبه البول المقابل لها، و أجیب عن الأول بأن دعواه ناشئه عن الغفله عن جهات الدلاله فإن الخبرین أظهر فی

التعلیق من القضیه الشرطیه، و عن الثانی انه احتمال لا یوجب رفع الید عن ظهور اللفظ لکن الانصاف عدم قوه دلاله اللفظ المشتمل علی القیدین علی التقیید لقوه احتمال اراده الخلو عن الرطوبه النجسه المقابله لهما، لا الجفاف بقول مطلق و لو عن الرطوبه الطاهره

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 278

الا ان الاحتیاط فی اشتراط جفافها لا ینبغی ترکه.

الثانی عشر: هل المعتبر فی الجفاف الذی اشترط فی مطهریه الأرض هو ما یصدق علیه اسم الجفاف عرفا، أو ما یقابل الرطوبه المتعدیه بان لا تکون ذات رطوبه متعدیه لو لم یصدق علیها الجفاف؟ وجهان: مقتضی الجمود علی ظاهر الخبرین المتقدمین هو الأول، و علیه الشیخ الأکبر (قده) فی حاشیه النجاه، و ذهب صاحب الجواهر إلی الأخیر، و علیه جمله من المتأخرین المحققین و منهم المصنف فی المتن، و لا ریب ان الأول أحوط لو لم یکن أقوی.

الثالث عشر: یلحق بباطن القدم و النعل حواشیهما بالقدر المتعارف مما یلتزق بهما من الطین و التراب حال المشی لإطلاق الأدله، و دلاله صحیحه زراره علیه، و فیها:

«رجل وطاء علی عذره فساخت رجله فیها» ضروره ظهور الرسوخ فی العذره علی التزاق حواشی المتوسخ بها بحیث لو قیل بالاقتصار علی طهر الباطن و عدم إلحاق الحواشی به للزم طرح العمل بها بالمره من جهه عدم انفکاک تنجس الباطن بالرسوخ فی العذره عن تنجس حواشیه، فهذه الصحیحه صریحه فی طهر الحواشی لکن مع مسح الحواشی بالأرض أیضا کالباطن، خلافا لظاهر المحکی عن کشف الغطاء فی الحکم بطهاره الحواشی المذکوره تبعا للباطن و ان لم تمسح بالأرض، و لا وجه، له و فی الجواهر و هو جیّد لو لا

مطلوبیه التوقف و الاحتیاط فی أمثال ذلک، و لعل ما استجوده بالنظر الی إطلاق الحکم بعدم وجوب غسل الرجل و الاکتفاء بمسحها من غیر مسح حواشیها، لکن یندفع بان الظاهر اعتبار مسح ما تلطخ بالعذره مطلقا من الباطن و حواشیه لعدم تخصیص الباطن بالمسح حتی یقال بان ترک ذکر مسح الحواشی یدل علی عدم احتیاجها بالمسح.

الرابع عشر: هل الحکم بالطهر یعم باطن القدم و النعل و ظاهرهما فیما إذا مشی بظاهرهما لاعوجاج فی رجله أم یختص بالباطن؟ وجهان من إطلاق جمله من النصوص و عموم التعلیل فی قوله علیه السّلام «ان الأرض یطهر بعضها بعضا» و ما وقع فیه التعبیر بالقدم و الخف و النعل من باب الإعطاء بالمثال، و من احتمال انصراف الإطلاق

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 279

إلی المتعارف، و مطلوبیه التوقف و الاحتیاط فی غیر ما ورد علیه النص، و المسأله لا تخلو عن التأمل.

الخامس عشر: فی إلحاق رکبتی الأقطع و یدیه إذا کان مشیه علیهما أیضا وجهان: من مساواتهما مع القدم و النعل، و من الانصراف الی المتعارف، و لعل التوقف فیها اولی من ما تقدم فی الأمر المتقدم کما ان إلحاق کعب عصی الأعرج و خشبه الأقطع أشکل إذ لا وجه للإلحاق إلا دعوی استفادته من الأدله بنحو من الاعتبار و تنقیح المناط الذی یساعد علیه العرف، و هو مشکل فی غایه الاشکال و أشکل منه الحکم بإلحاق نعل الدابه إذ لا وجه له أصلا.

السادس عشر: مقتضی إطلاق الاخبار المتقدمه عدم الفرق بین القدم و ما یوقی به، و فی ما یوقی به أیضا لا فرق بین النعل و بین ما یستر به القدم مما جعل

وقایه له من المصنوع من الجلود و القطن و الخشب و نحوها مما أعد لوقایه القدم عن التماس بالأرض، و اما الجورب فهو خارج عن مصب الإطلاق لعدم تعارف وقایه الرجل به الا ما أعدّ لذلک کالبعض منه المصنوع من الجلد الذی یلبسه بعض أهل الجبال.

السابع عشر: لا إشکال فی اعتبار زوال عین النجاسه فی تطهیر ما یراد تطهیره بالأرض، و اما اعتبار زوال أثرها فینبغی القطع بعدم اعتباره فی الأثر الذی بمعنی الرائحه و اللون و نحوهما و ذلک لعدم اعتبار زواله فی التطهیر بالماء قطعا کما عرفت فیما تقدم فکیف فی التراب المبنی امره علی التسهیل، و یمکن ان یستدل له بصحیحه الأحول المتقدمه التی ورد فیها التحدید بخمسه عشر ذراعا بدعوی عدم کون هذا المقدار من المشی موجبا لإزاله الأثر غالبا، و اما الأثر بمعنی الاجزاء الصغار من النجس الباقیه بعد زوال عینه بالمسح ففی اعتبار زواله قولان: و المنسوب إلی جماعه منهم المحقق الثانی فی جامع المقاصد و العلامه الطباطبائی فی منظومته هو الأول، و یستدل له بالأصل: أی استصحاب بقاء النجاسه مع بقائه و معروفیه توقف تطهیر النجاسات علی ازاله آثارها، و عمومات وجوب إزاله النجاسه التی منها اجزائها الدقیقه، و صحیحه زراره المتقدمه التی فیها قال علیه السّلام «لا یغسلها الا ان یقذرها و لکنه یمسحها حتی یذهب

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 280

أثرها و یصلی» و صحیحه حفص بن بکر: وطأت عذره بخفّی و مسحته حتی لم أرفیه شی ء ما تقول فی الصلاه فیه؟ فقال: «لا بأس» فان نفی الرؤیه فیه عن شی ء من العذره یکشف عن عدم بقاء أثرها أیضا بمعنی اجزاء صغارها،

لکنه کما تری لا ندل علی اعتبار زوالها، بل هی داله علی طهرها بعد زوالها الذی لا اشکال فیه.

و ذهب صاحب الجواهر تبعا لشیخه کاشف الغطاء (قدس سرهما) الی عدم اعتبار زواله و استدل له بإطلاق أکثر النصوص، و حمل الأثر المذکور فی صحیحه زراره علی إراده الأثر الذی هو من الأعیان المحسوسه الداخله فی العین التی لا یعتاد بقائها عاده و لا یصدق ذهاب العین عرفا مع بقائها، لا الأثر بمعنی الاجزاء الصغار الباقیه بعد زوال العین، کیف! و لو لم یحمل علی ما ذکر بل حمل علی معنی الاجزاء الصغار و جعل مقیدا لإطلاق النصوص للزم تنزیل المطلقات علی الفرد النادر، إذ قلما یتفق زوال تلک الاجزاء، و هو مناف لتشریع هذا الحکم و سماحه المله السهله، و للزوم العسر و الحرج فی التکلیف بوجوب ازاله تلک الاجزاء، بل یمکن دعوی تعذر إزالتها غالبا لبقاء شی ء منها فیما بین خیاطه النعال أو فی خلال شقاق الرجل و الخف و لا ینقلع تمامها بمجرد المشی و الوطء علی الأرض الموکول إلیهما الطهر فی الاخبار، و ما دل علی مساواته مع الاستنجاء بالأحجار کما فی صحیح زراره: «جرت السنه فی أثر الغائط بثلاثه أحجار أن یمسح العجان و لا یغسل و یجوز ان یمسح رجلیه و لا یغسلهما» فکما لا یجب إزاله الأثر بمعنی الاجزاء الصغار فی الاستجمار فکذا لا یجب فی المقام بحکم المساواه المستفاد من الصحیح المذکور، بل للفقیه الماهر دعوی القطع بالمساواه مع قطع النظر عن الصحیح المذکور، فیقال بالفرق بین التطهیر بالماء و بغیره من التراب و الأحجار بوجوب إزاله الأثر فی التطهیر بالماء و الاکتفاء بإزاله العین فی التطهیر بغیره،

و صحیحه الأحول المتقدمه التی حد فیها مقدار المشی بخمسه عشر ذراعا حیث انه تبقی تلک الاجزاء الصغار بعد المشی بخمسه عشر ذراعا مع الحکم فیها بحصول الطهر به هذا خلاصه ما استدل به (قده).

و الکل مندفع اما التمسک بالإطلاق ففیه انه لا مجال له مع وجود عین النجاسه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 281

التی لا فرق فیها بین الاجزاء الصغار و بین غیرها، کیف و قد عرفت صحه التمسک بعمومات وجوب ازاله العین علی اعتبار إزاله اجزاء الصغار منها و لو سلم شموله مع بقاء الاجزاء الصغار فهو مقید بما فی صحیحه زراره من اعتبار إزاله الأثر، و حمل الأثر فیها علی الأعیان التی لا یعتاد بقائها عاده موجب للحمل علی خلاف الظاهر من غیر قرینه، و دعوی کون التقیید موجبا لحمل المطلقات علی الفرد النادر ممنوعه بغلبه ارتفاع الاجزاء الصغار الملتصقه تحت القدم و النعل بالمسح علی الأرض، أو الوطی بها من غیر عسر، و التمسک بسهوله الشریعه السمحه أو لزوم الحرج و نحو ذلک فاسد بأنها لیست من طرق الإثبات الذی یتمسک به الفقیه، بل هی من علل الثبوت التی یجعل بها الاحکام من الجاعل، مع ان الحرج لا یثبت به الطهاره فی مورده، و انما هو موجب للعفو، و اما التمسک بصحیح زراره علی مساواه التطهیر بالأرض مع الاستجمار، ففیه أولا عدم دلاله الصحیح علی ذلک أصلا لاحتمال ان یکون قوله علیه السّلام: «و یجوز ان یمسح رجلیه» إلخ فی مقام مسح الرجلین فی الوضوء، و کأن التعبیر بالجواز لأجل التقیه، و ثانیا انه لا یدل علی مساواتهما فی جمیع الاحکام التی منها بقاء الاجزاء الصغار.

و الانصاف

أن یفصل بین الاجزاء الصغار التی لا ترتفع بالمشی غالبا و ینحصر رفعها بالماء، و بین غیرها بالقول بحصول الطهاره مع بقائها فی الأول دون الأخیر، فیسلم به ما استدل به من تعذر الارتفاع لکن لا مطلقا بل فیما یتحقق فیه التعذر، و یقال فی غیرها بوجوب إزالتها، و لا یبعد ما ادعاه من الفرق بین التطهیر بالماء و بین غیره من التراب و الأحجار فیما یتعذر إزالتها بغیر الماء، و اللّه العالم بأحکامه.

الثامن عشر: الاجزاء الأرضیه اللاصقه بالنعل و القدم اما تکون مخلوطه مع الاجزاء الصغار من الأعیان النجسه أو لا، و علی الأول فیکون حکمها حکمها فی الحاجه الی إزالتها أو عدمها، و علی الثانی فقد یقال بطهارتها أیضا کالأجزاء الصغار من النجس لان الدلیل الدال علی الطهاره بالمسح یدل بالالتزام العرفی علی طهارتها نظیر دلاله الدلیل الدال علی طهاره المتنجس بالغسل علی طهاره المتخلف من البلل، و ان التعلیل المذکور فی النصوص الوارده فی المقام علی بعض محتملاته یدل علی طهارتها

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 282

حسبما تقدم و هو ان یکون المراد من قوله: «ان الأرض یطهر بعضها بعضا» ان الاجزاء الأرضیه الملتصقه تحت القدم و النعل تطهر بالأرض فیکون المطهر بالفتح هو الاجزاء الأرضیه و المطهر بالکسر أیضا هو الأرض، و قد قلنا انه حینئذ یدل علی طهاره نفس القدم و النعل بالالتزام و هذا کما تری لیس ببعید الا ان الأحوط إزاله تلک الاجزاء فیما أمکن إزالتها.

النعل بالمشی فلعدم دلاله شی ء من الأدله المتقدمه علیها، و مع الشک فیها فالمحکم هو استصحاب النجاسه، اما طهاره باطن الجلد إذا نفذت فیه النجاسه ففیها اشکال من جهه إمکان دعوی دلاله النصوص المتقدمه علی طهارته بالتبع، و من ان الظاهر منها اختصاص الطهر بما وصل الی الأرض من النعل و القدم بحصول المشی أو المسح فکما لا یدل الدلیل علی طهاره ظاهر القدم و النعل مما یتفق وصول النجاسه إلیهما لا یدل علی طهاره باطن النعل أیضا و لعل إطلاق النبویین المتقدمین فی الدلاله علی طهر باطن جلد النعل أظهر فتأمل.

یستند التجفیف الی الشمس و إشراقها لا یضر، و فی کفایه إشراقها علی المرآه مع وقوع عکسه علی الأرض إشکال.

فی هذا المتن أمور: الأول: لا اشکال و لا کلام فی ان التجفیف بالشمس فی الجمله موجب لارتفاع حکم المتنجس فی الجمله، و لکنّه وقع الخلاف فی أنها کالماء من المطهرات أو انها لا تؤثر إلا فی العفو عن النجاسه فی بعض أثارها، و ذهب المشهور إلی الأول و المحکی عن جماعه من القدماء و المتأخرین هو الأخیر، و حکی عن المفید القول بالعفو عن التیمم و السجود علی الموضع الذی جففته الشمس من الأرض و الحصر و البواری لا الطهاره فلا یترتب علیه سائر أحکام الطاهر، و استجوده المحقق (قده) فی المعتبر، و القائلون بالطهاره أیضا اختلفوا فالمعروف بینهم هو حصول الطهاره بالشمس نحو حصولها بالماء، و حکی عن بعض بالتزامه فی الأرض بطهارتها بزوال عین النجاسه عنها کما فی بدن الحیوان، بدعوی انه لا دلیل علی بقاء أثر النجاسه بعد زوال عینها فی غیر الموارد التی ورد فیها الدلیل علی بقائه و کیف کان فما علیه المشهور المعروف هو المتبع و یدل علیه جمله من الاخبار.

منها صحیحه زراره قال: سألت أبا جعفر علیه السّلام عن البول یکون علی السطح أو فی المکان الذی یصلی فیه؟ فقال علیه السّلام: «إذا جففته الشمس فصل علیه و هو طاهر» و هی نص فی حصول الطهر بالتجفیف بالشمس، و لا یعبأ بما یقال بعدم ثبوت کون الطهاره فی عرفهم فی المعنی المصطلح، و مع الإغماض عنه فهی کافیه فی رد المحکی عن المفید من تأثیر الشمس فی العفو عن بعض آثار النجاسه، بل لو قلنا بالعفو أیضا یثبت

العفو عن الجمیع فتنتفی الفائده حینئذ کما انه لا فائده فی الخلاف بین کون حصول الطهاره بالشمس نحو حصولها بالماء، أو ان ما یطهر بها یکون کبدن الحیوان الطاهر بعد زوال

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 286

عین النجاسه عنها، نعم علی هذا القول لا نحتاج فی إثبات الطهاره بعد زوال العین الی الدلیل، بل عدم الدلیل علی بقاء أثرها بعد زوال عینها کاف فی الحکم بطهارتها، و منها ما عن الدعائم قالوا علیهم السلام: «فی الأرض تصلها النجاسه لا یصلی علیها الا ان تجففها الشمس و یذهب بریحها فإنها إذا صارت کذلک و لا یوجد فیها عین النجاسه طهرت» و منها خبر ابی بکر الحضرمی عن الباقر علیه السّلام قال: قال لی: یا أبا بکر «ما أشرقت علیه الشمس فقد طهر، أو کلما أشرقت علیه الشمس فهو طاهر» و منها ما عن الفقه الرضوی: «ما وقعت علیه الشمس من الأماکن التی أصابها شی ء من النجاسه مثل البول و غیره طهرتها».

و منها موثقه عمار قال: سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام عن الموضع القذر یکون فی البیت أو غیره فلا تصیبه الشمس لکنه قد یبس الموضع القذر قال علیه السّلام: «لا تصل علیه و اعلم موضعه حتی تغسله» و عن الشمس هل تطهر؟ قال: «إذا کان الموضع من البول أو غیر ذلک و اصابته الشمس ثم یبس الموضع فالصلاه علی الموضع جائزه، و ان أصابته الشمس و لم یبس الموضع القذر و کان رطبا فلا تجوز الصلاه علیه حتی یبس، و ان کانت رجلک رطبه أو جبهتک رطبه أو غیر ذلک منک ما یصیب ذلک الموضع فلا تصل علی ذلک الموضع و

ان کان غیر الشمس اصابه حتی یبس فإنه لا یجوز ذلک».

أقول: و هذه الروایه مختلط المضمون مشتبه المراد و لعل ذلک من سوء تعبیر عمار کما فی أکثر الروایات المرویه عنه، و الأظهر عندی فی فهم المراد منها هو ان قوله علیه السّلام: «لا تصل علیه و اعلم موضعه حتی تغسله» یدل بالظهور القوی لو لم ندع الصراحه، علی تنجس المکان بملاقاه النجاسه و انه یحتاج الی الغسل إذا لم یکن مما تصیبه الشمس، فیسقط به القول بأنه نظیر بدن الحیوان یطهر بزوال عین النجاسه عنه، و القول بان کلمه الموضع لیست صریحه فی الأرض لأنها تشمل المفروش بالفرش و غیره ضعیف، إذ لو لم یکن فی المکان الخالی عن الفرش أظهر فلا أقل من أنه بإطلاقه یشمله قطعا، و احتمال بقاء عین النجاسه بعد الیبس فیه فلا یکون دلیلا علی بقاء نجاسته مع زوال عینها باطل، یرده الأمر بإعلام الموضع لغسله إذ مع بقاء عین النجاسه علیه یابسه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 287

لا یحتاج إلی الاعلام کما هو واضح.

و قوله علیه السّلام: «لا تصل علیه» أی فی الموضع الذی لم تصبه الشمس و لکنه یبس بغیر الشمس لعله لمکان اعتبار طهاره موضع السجود و لو من النجاسات الغیر المسریه، و قوله علیه السّلام: «إذا کان الموضع من البول أو غیر ذلک» فی الجواب عما سأله بقوله:

و عن الشمس هل تطهر، یدل علی حصول الطهر بإصابه الشمس و یبس الموضع بها، و المراد بقوله: «فالصلاه علی الموضع جائزه» هو حصول طهارته، و انما عبر بذلک من جهه سوء تعبیره، و یدل علی ذلک لزوم موافقه الجواب مع السؤال، و حیث

ان السؤال وقع عن التطهیر، یکون الجواب عنه بجواز الصلاه فیما یبس بإصابه الشمس فی قوه القول بطهارته، و قوله علیه السّلام: «و ان أصابته الشمس و لم یبس الموضع» إلخ فی مقام بیان حکم ما لم یحصل الیبس فیه بإشراق الشمس، و وجه عدم جواز الصلاه إذا کان رطبا، هو تنجس المصلی بملاقاته و جوازها مع یبسه هو عدم سرایه النجاسه إلیه حینئذ و ان کان الموضع نجسا، و قوله علیه السّلام: «و ان کانت رجلک رطبه» راجع الی الجمله الأخیره: أعنی ما إذا کان الیبس بغیر الشمس، و وجه الحکم بعدم جواز الصلاه فیه واضح، و ذلک لمکان نجاسه الموضع و مع رطوبه الرجل أو الجبهه تنفعل بملاقاته، و حاصل ما یتحصل من الجملتین حینئذ انه مع عدم یبس الموضع بإصابه الشمس لا تجوز الصلاه فیه ان کان رطبا؟ و تجوز ان کان یابسا مع جفاف أعضاء المصلی، و لا یجوز مع رطوبتها و لو کان الموضع یابسا، هذا إذا أصابته الشمس و لکن لم یحصل یبسه بإصابتها.

و قوله علیه السّلام: «و ان کان غیر الشمس اصابه حتی یبس فإنه لا یجوز ذلک» بیان لمفهوم قوله علیه السّلام: «إذا کان الموضع قذرا من البول أو غیر ذلک و اصابته الشمس ثم یبس الموضع» إلخ و لا یرد علی ما فسرناه شی ء الأعلی إطلاق مفهوم قوله علیه السّلام: «فلا تجوز الصلاه علیه حتی یبس» فإنه بإطلاقه یشمل ما إذا کان موضع السجود، مع انه لا یجوز السجود علی المتنجس و لو کان یابسا، و اما احتمال کون المضبوط من الروایه «و ان کان عین الشمس» یدل غیر الشمس فبعید فی الغایه لا یوافقه تذکیر

کلمه «کان»

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 288

و «اصابه» کما لا یخفی.

و استدل للقول الأخر بصحیحه إسماعیل بن بزیع قال: سألته عن الأرض و السطح یصیبه البول و ما أشبهه هل تطهره الشمس من غیر ماء؟ قال علیه السّلام: «کیف تطهر من غیر ماء» و بذیل موثقه عمار المتقدمه بناء علی ان تکون النسخه «و ان کان عین الشمس» بدل «غیر الشمس» و الجواب عن الأول ان الصحیحه سؤالا و جوابا فی الدلاله علی مطهریه الشمس أظهر، فان فی قول السائل هل تطهره الشمس من غیر ماء دلاله علی مفروغیه مطهریه الشمس عند السائل، و ان محطّ نظره فی السؤال فی انها من دون الماء تطهر أم لا، و قول الامام علیه السّلام فی الجواب: «کیف تطهر من غیر ماء» ظاهر فی أصل المطهریه، و انها فی مطهریتها تحتاج الی الماء فیکون حاصل السؤال ان إشراق الشمس علی الأرض و السطح و لو بعد جفافها هل یوجب طهارتها أم لا؟ و أجاب علیه السّلام عنه بأنه لا یوجبها إلا إذا کان رطبا فتجافا بالإشراق، و هذا بناء علی ان یکون قوله: «تطهر من غیر ماء» بصیغه المفرد المؤنث ظاهر، کما هی کذلک فی النسخه الوافی الموجودی عندی.

و لکن المنقول فی کتب الاستدلالی (یطهر) بصیغه المذکر، و لعله غلط من الناسخ إذ لو کان بصیغه المذکر لکان الأنسب أن یعبر بصیغه التثنیه بالبناء علی المفعول و کان نائب فاعلها الأرض و السطح المذکوران فی السؤال، و عن الثانی بأن الأظهر کما عرفت کون المحکی «و ان کان غیر الشمس اصابه» و ذلک بقرینه تذکیر کلمه «کان» و «اصابه» و معارضه هذا الذیل

مع صدر الخبر لو کان المحکی کلمه «عین الشمس» بخلاف ما لو کان «غیر الشمس» حیث یطابق الذیل حینئذ مع الصدر، و مع الإغماض عن ذلک فلا أقل من تصادم الظهورین فیصیر الخبر مجملا لا یصح الاستناد الیه و لو سلم أظهریته فی هذا الاحتمال اعنی احتمال کون المحکی «و ان کان عین الشمس» فهو معرض عنه بقیام الشهره علی خلافه فیصیر موهونا لا یمکن الاعتماد علیه من هذه الجهه، و بالجمله فما علیه الشهره هو المعول و اللّه هو العلیم بأحکامه.

الأمر الثانی: فی البحث عما یطهر بالشمس و قد وقع الخلاف فیه و انه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 289

هو الأرض خاصه مما لا ینقل و الحصیر و البوریا مما ینقل أم یعمهما و کل ثابت بالذات کالأشجار و الثمار و الخضروات و النباتات ما لم تقطع و ان بلغ أو ان قطعها أو بالعارض کالأبواب و الأخشاب و الأوتاد و الظروف المثبته فی الأرض و الحائط و ما علیه و علی الابنیه من الجص و القیر و نحوهما؟ و المشهور علی الأخیر و یستدل له بخبر ابی بکر الحضرمی: «ما أشرقت علیه الشمس فقد طهر، أو کلما أشرقت علیه الشمس فهو طاهر» فإن عمومه یشمل جمیع ما ذکر و غیره من المنقول و غیره، و قد خرج عنه ما ینقل الا الحصیر و البوریا و یبقی الباقی مما لا ینقل مطلقا بالذات و العارض، و أورد علیه تاره بضعف الخبر سندا و اخری بضعفه دلاله بدعوی أن إبقائه علی عمومه مع إخراج ما یخرج منه مستلزم لتخصیص الأکثر المستهجن فلا بد من ان یتصرف فیه بما یخرجه عن الاستهجان

فیحمل علی اراده خصوص الأرض منه، و لا یخفی ما فیه، اما ما ذکر من ضعفه سندا فلانه منجبر بالعمل بالشهره علی ما هو المختار عندنا من انجبار ضعف الخبر باستناد المشهور الیه، و انه کلما یکون سنده أضعف یصیر باستناد المشهور إلیه أقوی کما مر غیر مره، مضافا الی قرائن أخری تدل علی وثاقته حسبما ذکر فی سائر الدفاتر، و اما فیما ذکر من ضعفه دلاله فلان الخارج عن عمومه هو ما ینقل بالفعل الا الحصیر و البوریا، و حیث انه بعنوان المنقول، و یکون الباقی بعنوان غیر المنقول تصیر العام معنونا بعنوانین. غیر المنقول و المنقول، و یکون الباقی هو الغیر المنقول مطلقا، و الحصیر و البوریا من المنقول و الخارج عنه هو ما عدا الحصیر و البوریا من المنقول، و هذا کما تری یکون الباقی منه أکثر من الخارج.

و بالجمله فالمدار علی التخصیص الأکثر المستهجن هو الإخراج الکثیر لا الخارج الکثیر و لو بإخراج واحد، مع إمکان المنع عن أکثریه الخارج و لو سلم کون التخصیص افرادیا لا انواعیا بعدم غلبه أفراد أنواع المنقول علی أنواع افراد الغیر المنقول، مع انه علی تقدیر تسلیم المنع عن عمومه لا قرینه علی حمله علی خصوص الأرض، بل یحمل علی غیر المنقول مطلقا بدعوی انه أقرب المجازات فتأمل، مع إمکان دعوی انصرافه إلیه بأن یکون المراد ما من شأنه أن تشرق علیه الشمس لثباته فی مقابل ما یوضع

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 290

تحت إشراقها تاره و یخرج اخری من المتحرکات و علی هذا فیثبت حکم الحصیر و البوریا من غیر هذا الخبر، و بالجمله فالاستدلال بهذا الخبر علی العموم مما

لا ینبغی الإشکال فیه، و اما فی خصوص الأرض و الابنیه فیدل علیه الاخبار المتقدمه المشتمله علی لفظ السطح و المکان و الأرض و البیت و الموضع کما تقدم هذا بالنسبه الی غیر المنقول.

و اما المنقول فالمشهور المعروف هو عدم طهر ما عدا الحصر و البوریاء منه بالشمس، و حکی الخلاف فی ذلک عن المبسوط و جامع ابن سعید من طهاره ما عمل من نبات الأرض، و عن المنتهی إلحاق الحصر و البواری و ما یشبههما من المعمول من نبات الأرض غیر القطن و الکتان بالأرض، و عن الفخر عموم الحکم لما لا ینقل و ان عرضه النقل کالنباتات المنفصله و الآلات المتخذه من الأخشاب، و استدل لهم بإطلاق خبر الحضرمی: و الحق ما علیه المشهور فیما عدا الحصر و البواری من عدم طهره بالشمس و ذلک لما عرفت آنفا من إمکان دعوی انصراف خبر الحضرمی الی انحصار الحکم المذکور فیه الی ما من شأنه أن تشرق علیه الشمس مما لا ینقل من الأرض و غیرها و لو تعدینا عن ذلک لقلنا الی سرایته الی ما یجری مجری الأرض من الأشیاء المطروحه فی الأرض أو المبسوطه علیها مما من شأنه عدم النقل و التحول و لو لم یکن ثابتا، و لعل الحصر و البواری من هذا القبیل الا انه لا قائل به بهذا العموم، إذ لا اشکال و لا کلام فی عدم طهر الفرش المعموله من الصوف و القطن و الکتان بالشمس و لو کانت کبیره علی مثابه صارت غیر قابله للنقل فاستفاده حکم الحصر و البواری منه بعید فی الغایه فضلا عما عداهما.

و اما الحصر و البواری فالکلام یقع تاره فی موضوعهما و اخری

فی حکمهما: اما الأول ففی طهاره الشیخ الأکبر (قده) عطف البواری علی الحصر فی کلام کثیر من الأصحاب یشعر بمغایرتهما، مع ان المحکی عن الصحاح و الدیوان و المغرب: ان الحصیر هی الباریه، و عن کشف اللثام الاعتراف بأنه لم یعرف فی اللغه فرقا بینهما ثم نقل اتحادهما عن کتب التی ذکر فی کلام الشیخ من أهل اللغه، أقول: فی المنجد

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 291

الحصیر: البساط الصغیر من النبات و کلما نسج، و قال الحصیره: البوریه و هی الحصیر المنسوج من القصب، و قال فی ماده (ب و ر) البوریه و البوریا: الحصیر المنسوج من القصب و بائعها البواری، و علی ما ذکره یکون الحصیر أعم من البوریاء، و اما الکلام فی حکمهما فقد نسب فی الحدائق الحکم بطهرهما الی المشهور، و عن الریاض انه الأشهر، و فی مصباح الفقیه الاعتراف باشتهار الحکم بطهارتهما بین الأصحاب.

و یستدل لطهارتهما باخبار: منها صحیحه علی بن جعفر عن أخیه موسی (ع) قال سألته عن البواری یصیبها البول هل تصح الصلاه علیها إذا جفت من غیر ان تغسل؟

قال علیه السّلام: «نعم لا بأس» و صحیحته الأخری عنه علیه السّلام أیضا قال: سألته عن البواری یبل قصبها بماء قذر أ یصلی علیها؟ قال: «إذا یبست فلا بأس» و الاستدلال بهما متوقف علی ان تحملا علی ما إذا حصل الجفاف بالشمس، و ذلک لاشتراط طهاره موضع السجود فی جواز الصلاه علیها، و فسادها مع نجاسته و لو کان یابسا، و جفافه الموجب لجواز السجود علیه ینحصر بما إذا صار بالشمس و لا یخفی ان ما ذکر لا یوجب انعقاد ظهور اللفظ فی حصول الطهاره بالجفاف

بالشمس کما لا یخفی لاحتمال ان یکون السجود علی غیر البوریه بوضع ما یصح السجود علیها لا سیما مع معهودیه السجود علی التربه الحسینیه، مضافا الی ما ورد من نفی البأس فی الموضع النجس مع التصریح بعدم اصابه الشمس إیاه بهذا الطریق من السؤال و الجواب ففی صحیحه ثالثه له عن أخیه (ع) سأله عن البیت و الدار لا یصیبهما الشمس و یصیبهما البول و یغتسل فیهما من الجنابه أ یصلی فیهما إذا جفّا؟ قال: «نعم» و لا یصح توجیهها بکون الجفاف بالشمس، و لا بد لها من توجیه و هو یکون توجیها للأولیین أیضا، ثم انه علی تقدیر القول بهذا التوجیه فی الصحیحین المتقدمین ینحصر بموردهما و هو البواری التی عرفت أنها أخص من الحصیر و یشعر به الصحیحه الثانیه التی ذکر فیها فی السؤال قوله: یبل قصبها، المستظهر منه کونها من القصب کما صرح به فی المنجد أیضا و لا تدلا علی ثبوت الحکم فی الحصیر مطلقا.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 292

و منها خبر الحضرمی المتقدم فإن عمومه یشمل الحصیر و البوریا أیضا اللهم الا ان یقال بانصرافه الی الثابت و لو بالعرض الذی من شأنه إشراق الشمس علیه لثباته و عدم تحوله و لیس ببعید، و منها صحیحه زراره المتقدمه: عن البول یکون علی السطح أو فی المکان الذی یصلی فیه؟ فقال: «إذا جففته الشمس فصل علیه و هو طاهر» قال فی مصباح الفقیه: و یمکن الاستدلال بهذه الصحیحه لطهاره الحصر و البواری أیضا بدعوی ان المکان الذی یصلی فیه یطلق علی المکان المفروش و الخالی عن الفراش إطلاقا حقیقیا، و دعوی انصرافه إلی الأرض المجرده من الفراش

ممنوعه، أقول: و ما افاده بعید جدا و ذلک لوضوح کون السؤال عن المکان الذی یصلی فیه بقرینه عطفه علی قوله:

علی السطح، هو المکان الذی یبال فیه و لا محاله یکون خالیا عن الفرش، فدعوی الانصراف إلی الأرض المجرده قریبه جدا لو لم نقل بظهوره فیها کما لا یخفی هذا، و المتحصل مما ذکرنا عدم استقامه التمسک بهذه الاخبار علی طهاره الحصیر و البوریا بإشراق الشمس علیهما، و لم نجد أخبارا أخری یتمسک بها علیها، و لکن القول بطهارتهما مشهور فلو لم یجز مخالفتهم و لو فیما لم یظهر قیام الدلیل علیه لکان اللازم فی مثل هذا الموضع الاحتیاط، هذا إذا لم یکن مشتملا علی الخیط و اما المشتمل علیه کالحصیر المعروف فی عصرنا بحصیر (شیرازی) فینبغی القطع بعدم طهره بها.

الأمر الثالث: المشهور علی عموم الحکم بالنسبه الی کل نجاسه من البول و نحوه من النجاسات و المتنجسات التی لا یبقی عینها بعد الجفاف و هذا هو الأقوی لعموم خبر الحضرمی، و التعبیر بالنجاسه فی خبر دعائم الإسلام، و بالقذر فی موثق عمار، و بکلمه «مثل البول» و غیره فی فقه الرضوی، و هذه الاخبار المعتضده بالشهره کافیه فی إثبات الحکم بالعموم خلافا لظاهر جماعه حیث خصصوا البول بالذکر، بل عن المنتهی النص علی التخصیص بالبول دون سائر النجاسات و المتنجسات، و لعله لکونه المنصوص فی الباب و لا یخفی ضعفه.

الأمر الرابع: استظهر المصنف (قده) بکون السفینه و الطراده من غیر المنقول، و استشکل فی الکاری و الجلابیه و القفه؟ و أورد علیه فی مستمسک العروه بعدم الفرق

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 293

بین السفینه و الطراده و بین الگاری و

الجلابیه و القفه، فان کان المدرک لثبوت الحکم فی السفینه و الطراده هو صدق المکان الذی یصلی فیه المذکور فی صحیح زراره علیهما کصدق السطح المذکور فیه علی سطح بیوتهما فهو یصدق علی الگاری و الجلابیه و القفه أیضا، و ان کان المدرک هو عموم خبر الحضرمی فهو منصرف الی الثابت أو ما یعد جزء منه و فی کون السفینه و الطراده منه منع کالگاری، و الجلابیه و القفه، و مع المنع عن الانصراف یشمل الجمیع، أقول: یمکن ان یکون نظر المصنف (قده) فی الفرق هو عدم تحول السفینه و الطراده فی خارج الماء من مکان الی مکان آخر فهما من هذه الجهه بحکم الثابت و ان کانا مما یجری فی الماء، و هذا بخلاف الگاری و الجلابیه و الفقه و نحوها مما یتحول فی خارج الماء حیث لا یصدق علیه الثابت الغیر المنقول، و علی هذا فالفرق جلی الا ان کون السفینه و الطراده من جهه عدم تحولهما فی خارج الماء بحکم الأرض لا یخلو عن التأمل فالحکم فیهما لا یخلو عن الاشکال.

الخامس: مقتضی قوله علیه السّلام فی صحیح زراره: «إذا جففته الشمس فصل علیه و هو طاهر» هو حصول الطهر بالجفاف المستند الی الشمس، و المستفاد من قوله علیه السّلام فی موثق عمار: «إذا کان الموضع قذرا من البول أو غیر ذلک و اصابته الشمس ثم یبس الموضع» هو حصوله بالیبس المستند إلی إشراقها فإن کان بین الجفاف و الیبس الترادف کما ینقل عن ظاهر کلام بعض أهل اللغه فهو و ان کان بینهما العموم من وجه بأعمیه الجفاف عن الیبس لصدقه فیما إذا لا تعلق رطوبه محله بملاقیه و لو مع بقائها

فیه فی الجمله، بخلاف الیبس المعتبر فی صدقه ذهاب الرطوبه عن المحل مطلقا و لو کانت غیر مسریه، و أخصیته عنه باعتبار توقف صدقه علی کون المحل مما فیه رطوبه مسریه دون الیبس الذی یکفی فی صدقه مجرد رطوبه المحل و لو لم تکن مسریه.

فان قلنا بوجوب حمل الجفاف علی الیبس من جهه الخلل فی القول بطهاره المحل مع بقاء نداوه عین البول التی هی عین النجاسه لکانت العبره حینئذ بالیبوسه دون الجفاف، و ان کان التعبیر بالجفاف فی صحیحه زراره الذی لا خلل فی معبراته غالبا، بخلاف الیبس فإنه فی موثق عمار الذی له السوء فی التعبیر غالبا فلا یحصل

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 294

الاطمئنان بکون الصادر عن الامام علیه السّلام هو لفظ الیبس بخلاف ما یرویه زراره، و علی هذا فلا بد من اشتراط رطوبه المحل بالرطوبه المسریه فی تطهیره و لا دلیل حینئذ علی اعتبار یبوسه المحل و عدم بقاء رطوبته بالکلیه لعدم الأخذ باللفظ المحکی فی روایه عمار حتی یصیر دلیلا علیه و ان قلنا باعتبار الموثقه من هذه الجهه أیضا فلا یصح جعل عموم الجفاف فی الصحیح مقیدا بالیبس المذکور فی الموثقه لعدم صحه تقیید عموم احد العامین من وجه بالاخر لعدم مرجح فی البین و یکون الحکم فی مورد تعارضهما هو التساقط و الرجوع الی الأصل، و لا یخفی ان الأصل الجاری فی المقام بعد تعارض الخبرین هو استصحاب بقاء النجاسه عند عدم الرطوبه فی المحل.

فالمتحصل هو اشتراط طهاره المحل بالرطوبه المسریه، و ذلک لتعارض الصحیحه و الموثقه فی اعتبارها للتعبیر بالجفاف فی الاولی و بالیبس فی الثانیه، و بعد تساقطهما یرجع الی استصحاب

نجاسه المحل فیما لم یکن المحل ذا رطوبه مسریه و اشتراط ذهاب الرطوبه عن المحل بالکلیه بالإشراق أیضا للاستصحاب.

السادس: یعتبر فی طهر المحل ان یکون جفافه بإشراق الشمس علیه بلا حجاب و لا مانع، فلو جف لکن لا بإشراقها بل بحرارتها، أو بإشراقها لا علیه بل بما یجاوره، أو بإشراقها علیه لکن لم تجفه، أو حصل الجفاف لکن لا بالشمس وحدها بل بمعونه الریح لم یحصل الطهر، اما اعتبار کون الجفاف بإشراق الشمس فهو المصرح به فی خبر الحضرمی: «ما أشرقت علیه الشمس فقد طهر» و موثق عمار المعبر فیه بإصابه الشمس، و ظاهر صحیح زراره المعبر فیه بکلمه: «إذا جففته الشمس» فان التجفیف المستند الی الشمس ظاهر فی استناده إلی إشراقها فی مقابل التجفیف المستند الی حرارتها، و اما اعتبار کونه مستندا إلی إشراقها بالاستقلال لا بمشارکه شی ء آخر کالریح و نحوه، ففیما إذا کان الریح مستقلا فواضح حیث لا یستند إلی الإشراق، و فیما کان التأثیر لهما علی سبیل المشارکه ففی مصباح الفقیه نفی البعد عن حصول الطهر به قال: فإن مشارکه الریح غیر مانعه عرفا عن استناد الأثر إلی الشمس انتهی.

و ما افاده (قده) بعید، فان الظاهر من استناد الأثر إلی الشمس کونها مؤثره

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 295

فیه عرفا بحیث یری الأثر أثرها بنظرهم، لا ما إذا استند إلیها و الی غیرها، نعم إذا کان الریح یسیرا علی وجه یستند التجفیف الی الشمس بنظر العرف و ان کان للریح مدخلیه أیضا لا یضر بحصول الطهر، و ذلک لعدم خلو الهواء عن الریح غالبا بحیث لو اعتبر الخلو عن الیسیر منه لا ینتهی الأمر إلی حصول الطهر

بالشمس و هو موجب للغویه جعله مطهرا و لعله الی هذا یحمل صحیح زراره و حدید بن حکم الأزدی «1» و فیه: قلنا لأبی عبد اللّه علیه السّلام السطح یصیبه البول أو یبال علیه یصلی فی ذلک المکان؟ فقال: «ان کان تصیبه الشمس و الریح و کان جافا فلا بأس الا ان یتخذ مبالا» فان اشتماله علی الریح لعله من باب غلبه وجوده مع الشمس، و هذا الحمل الناشی عن انصراف اللفظ الیه من جهه الغلبه المذکوره حسن؟ و النکته فی ذکره مع الشمس مع عدم مدخلیته فی التطهیر هی کونه مؤثرا فی النقاء بجذب الهواء للبول مع ما فیه من الأجرام التی ربما تبقی عند جفافه، و لولاه لوجب طرحه من تلک الجهه لکون ظاهره تعین المطهر فی الشمس المجتمع مع الریح و هو مما لا قائل به.

السابع: لا إشکال فی حصول الطهر بإشراق الشمس علی المحل بلا واسطه المرآه، و فی کفایه إشراقها علی المرآه مع انعکاسه علیه اشکال من جهه کونه إشراقها غایه الأمر أصاب المحل بواسطه المرآه، مع إطلاق الإشراق فی کونه بلا واسطه شی ء آخر أو معها، و من ظهور الإشراق فی کونه من جهه مقابله المحل مع الشمس و وقوع ضوء الشمس علیه بلا واسطه، و لو سلم إطلاقه فهو منصرف الی ما یکون بلا واسطه و لعل الأخیر أقرب.

بین تجفیفها للظاهر و بین تجفیفها للباطن کان یکون أحدهما فی یوم و الأخر فی یوم آخر فإنه لا یطهر فی هذه الصور.

______________________________

(1) حدید بن حکم الأزدی المداینی من أصحاب الصادق ثقه وجه متکلم.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 296

یعتبر فی طهر الباطن بسبب الإشراق علی الظاهر أمور: الأول: ان یکون الباطن متصلا بالظاهر کما إذا کان جسما واحدا ذا حجم و ثخن بخلاف ما إذا کان جسمین متلاصقین کالحصیرین الموضوع أحدهما علی الأخر فإن الإشراق علی ما هو الواقع فی الفوق منهما لا یوجب طهر ما هو الواقع منهما فی التحت خلافا للمحکی عن المهذب و الروض و المسالک.

الثانی: ان تکون نجاسته متصلا بالظاهر و ساریه منه الیه فلو کان بین الظاهر و الباطن فصلا بجزء طاهر، أو لم تکن نجاسه الباطن من ناحیه سرایه النجاسه من الظاهر الیه لم یطهر الباطن بالإشراق علی الظاهر، اما اعتبار اتصال نجاسه الباطن بالظاهر و عدم الفصل بشی ء طاهر فلانه مع الفصل بینهما لا یعد ان شیئا واحدا فیخرج عن مورد النصوص، و اما اعتبار کون نجاسته ساریه من الظاهر إلیه فلأنه المتیقن من مورد الدلیل لان الغالب عند اصابه البول للسطح أو الأرض علی ما هو مورد الاخبار هو أسرائه من ظاهرهما الی باطنهما مضافا الی انه یری الظاهر و الباطن شیئا واحدا، و هذا بخلاف ما إذا تنجس الباطن مستقلا لا من ناحیه سرایه الظاهر الیه حیث ان العرف یرونه حینئذ منفصلا عن الظاهر فکما انه حینئذ فی التنجس شی ء مستقل لا یکون نجاسته من الظاهر لا بد فی تطهیره أیضا من مطهر مستقل و لا یتبع الظاهر فی مطهره.

و مما ذکرناه

یظهر اعتبار الأمر الثالث: و هو ان لا تکون النجاسه مختصه بالباطن و لم یکن الظاهر نجسا لان الإشراق علی الباطن حینئذ یکون مع الفصل لحیلوله الظاهر بین الشمس و بین الباطن.

الرابع: ان یجف الباطن أیضا فلو اختص الجفاف بالظاهر یختص الطهر به کما صرح به فی کشف الغطاء و وجهه واضح لعدم حصول شرط التطهیر و هو الجفاف و الیبوسه.

الخامس: ان یکون جفاف الباطن بسبب الإشراق علی الظاهر و هذا أیضا لمکان اعتبار کون الجفاف بالإشراق.

السادس: ان لا یکون فصل فی تجفیفهما بان حصل جفاف الظاهر فی الیوم و جفاف

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 297

الباطن فی غده مثلا فلو کان کذلک لم یطهر الباطن، و ذلک لاستقلال الباطن حینئذ بالجفاف فلا یکون بلا واسطه حینئذ، و مع اجتماع هذه الأمور یطهر الباطن کما صرح به فی جامع المقاصد و الروض و الروضه، و عن ظاهر البحار الإجماع علیه و یدل علیه الاخبار المتقدمه خلافا للمحکی عن المنتهی فاختص الطهر بالظاهر، و الیه یمیل الشیخ الأکبر الأنصاری (قده) فی حاشیته علی النجاه حیث یقول: الاولی الاقتصار فی الحکم بالطهاره علی الظاهر نظیر المتطهر بالماء و ان صرح بطهارته فی کتاب الطهاره.

لما لا ینقل و ان عرضه النقل کالنبات المنفصله من الخشب و الآلات المتخذه من النباتات، و الأقوی هو العدم، لعدم صدق الأرض علیها عرفا و عاده و عدم عدها من توابعها ما دامت منفصله عنها و سلب صدق غیر المنقول عنها حقیقه فلا تندرج تحت عنوان ما لا ینقل و لو شأنا.

الثالثه: ان تعود إلی الأرض بعد الرفع منها و لکن کانت نجاستها فی حال الرفع و جفافها بالإشراق علیها فی حال العود، و فی طهرها حینئذ بالشمس خلاف، و الذی علیه صاحب الجواهر هو العدم حیث یقول ان العبره بوصف عدم النقل حال التنجس و الجفاف معا، و کونها علی حال الجفاف أو التنجس ضعیف، و لازم ما قوّاه هو عدم حصول الطهر إذا کان التنجس فی حال النقل، و الجفاف فی حال عدمه، و لکن الأقوی هو الحکم بالطهر لعدم ما یدل علی اعتبار کون التنجس فی حال عدم النقل بعد کونها متنجسا فی حاله و صدق الأرض و ما لا ینقل علیها فی حاله جفافها بالإشراق، و الحاصل ان مقتضی طهرها و هو شمول الدلیل لها حاصل و لا مانع عنه لعدم الدلیل علی اعتبار کون التنجس فی حال عدم النقل. الحاله الرابعه: ان تکون التنجس و الجفاف کلاهما معا فی حال العود، و لا ینبغی الإشکال فی الحکم بحصول الطهر فی هذه الصوره، لکنه قال فی الجواهر بأنه لا یخلو عن نوع تأمل، و الظاهر انه لا مجال للتأمل فیه و اللّه العالم.

النجاسه لحیلولته بین ما علیه و بین الشمس و لا یطهر جرم النجاسه نفسه قطعا بل ضروره، فلا تثمر یبوسه ما تحته بحراره الشمس، مضافا الی دعوی نفی الخلاف فیه کما فی الحدائق و الإجماع

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 299

علیه فی المدارک و انصراف الأخبار المتقدمه عنه و ظهورها فی غیره.

فمع کون الجدار من اللبانات المتعدّده ینبغی القطع بعدمها لصدق التعدد، و عند بنائه من لبنه واحده فإن کان حجمه کثیرا بمقدار الشبر أو أکثر یشکل الحکم بها من جهه الإشکال فی صدق الوحده الموجبه للتبعیه فی الطهر، لا سیما مع إمکان الإشراق علی الجانب الأخر بالاستقلال، و ان کان حجمه رقیقا بان کان قطره بقدر قطر الحصیر

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 300

و نحوه فالظاهر طهره حینئذ و یکون کالحصیر فی طهر جانبه بالإشراق علی جانبه الأخر، و اما طهر کل جانب من جوانبه بالإشراق فظاهر لا یحتاج الی البیان.

هذا أخص من الأول قال: إذ یمکن تبدل صورته النوعیه إلی الأخری مع بقاء ما یشارکها فی الجنس القریب و لم یعلم له وجه، و منها تغییر الاجزاء و انقلابها من حال الی حال و قد نسبه الشهید (قده) فی قواعده الی الفقهاء و هی بهذا المعنی أعم من الأولین لشمولها لمثل تغیر أجزاء الحنطه و صیرورتها دقیقا و صیروره الماء المطلق مضافا.

الثانی: لا إشکال فی مطهریه الاستحاله فی الجمله فقد ادعی علیها الإجماع و استدل له بصحیحه حسن بن محبوب عن ابی الحسن علیه السّلام عن الجص یوقد علیه العذره و عظام الموتی و یجصص به المسجد و یسجد علیه؟ فکتب الیه: «ان الماء و النار قد طهراه» و خبر علی بن جعفر عن أخیه علیه السّلام عن الجص یطبخ بالعذره أ یصلح به المسجد؟

قال علیه السّلام: «لا بأس» لکن الانصاف عدم دلاله شی ء منهما علی المدعی، أما صحیحه ابن محبوب فلما فی دلالتها من الاجمال و عدم تبین المراد، و تفصیل ذلک انّه لا شبهه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 301

فی ان الضمیر المفرد المتصل فی قوله علیه السّلام: «قد طهراه» راجعه إلی الجص، و لکن مع ذلک فیه احتمالان: أحدهما ان تکون الضمیر راجعه إلیه من حیث نفسه لا باعتبار ما خالطه من اجزاء ما یوقد علیه، و یکون السؤال عن الجص المتنجس، و الجواب طهره بإیراد الماء علیه، فتصیر الصحیحه دلیلا علی طهارته بالماء القلیل بإیصاله الیه و لو لم ینفصل عنه أصلا، و یکون ذکر النار حینئذ لمکان کونها مقدمه لحصول الطهاره بالماء بسیب تجفیفها له تجفیفا ینفذ فیه الماء و علی هذا فلا تدل علی

مطهریه الاستحاله فی شی ء و ثانیهما: ان تکون الضمیر راجعه إلیه باعتبار ما خالطه من اجزاء ما یوقد علیه و اختلاطها معه فیکون سؤالا عن رماد العذره الذی اختلط مع الجص الذی لو بقی علی النجاسه لنجس الجص عند وصول الماء الیه حین استعماله فی البناء، و یکون الجواب عن طهره بالنار فتصیر دلیلا علی مطهریه الاستحاله، و یکون ذکر الماء حینئذ لمکان کونه موجبا لرفع القذاره الحاصله من توهم نجاسه الجص، فتکون اسناد الطهاره إلی النار حقیقیا و الی الماء مجازیا علی نحو عموم المجاز.

و لا یخفی انه لا مرجح لأحد الاحتمالین علی الأخر فیصیر الخبر مجملا لا یصح الاستدلال به، لا فی المقام و لا فی باب تطهیر ما لا ینفصل عنه الغساله بالماء القلیل، و اما خبر علی بن جعفر فهو کما تری لا یکون إلا فی نفی البأس عن تجصیص المسجد بالجص الذی یوقد علیه العذره من غیر دلاله علی نجاسه الجص، أو استحاله ما یوقد علیه، و لعل نفس إیقاد العذره علی الجص صار منشأ توهم المنع عن استعماله فی المسجد فسئل عنه و أجاب علیه السّلام بنفی البأس عنه، و لیت شعری کیف یستدل به علی حصول الطهر بالاستحاله و العمده فی المقام هو الإجماع، مضافا الی ان الاحکام الشرعیه کلها من الطهاره و النجاسه و الحل و الحرمه من الوضعیه و التکلیفیه عباده أو معامله متعلقات بمسمیات أسماء موضوعاتها علی ما هی علیها من حقائقها التی هی بها هی، المعبر عنها بالصور النوعیه، کما ان الاحکام العقلیه أیضا تکون کذلک کما فی مثل بروده الماء و حراره النار و بیاض الثلج و سواد الفحم، و من المعلوم انتفاء

الحکم بانتفاء موضوعه، کیف و لو بقی شخص الحکم الثابت للموضوع بعد انتفائه فإما یکون

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 302

بانتقاله الی موضوع آخر أو انه یبقی بلا موضوع و کلاهما محال للزوم انتقال العرض عن موضوع الی موضوع آخر أو بقائه بلا موضوع فامتناع بقاء الحکم شرعیا کان أو عقلیا بعد انتفاء موضوعه مما لا سبیل إلی إنکاره و لیس قابلا للبحث عنه و لو کان بحث فإنما فی صغراه.

و ینبغی البحث عن تلک الصغریات و الفحص عن انها هل هی من مصادیق الاستحاله أم لا و هی علی حسب ما ذکره المصنف (قده) فی المتن أمور:

الأول: لا إشکال فی ان حکم النجاسه فی الأعیان النجسه مترتب علی موضوعاتها بعناوینها المأخوذه فی لسان أدلتها مثل الکلب و الخنزیر و نحوهما و ان تلک الألفاظ أسامی لمسمیاتها بما هی حقائق نوعیه، و اما الحکم بها فی المتنجسات التی حکم بنجاستها بالعرض من ناحیه ملاقاتها للأعیان النجسه فهل هی کالأعیان النجسه یکون الحکم مترتبا علیها بعناوینها مثل الثوب الملاقی مع النجس و الخشب و الماء و نحوها أو انها بما هی جسم صارت موضوعه له و یترتب علی الأول انتفاء الحکم عند زوال العنوان بتغیره الی عنوان آخر دون الأخیر إذ الموضوع بناء علیه و هو الجسم باق بعد تغیر عنوانه بالاستحاله و المعروف هو الأول، و قد ادعی علیه الإجماع أیضا و المحکی عن جماعه منهم النراقیان فی اللوامع و الفوائد و حکی عن المتأخرین أیضا هو الأخیر، و فی حاشیه الرسائل: أول من نبّه علیه هو الفاضل الهندی فیما اعلم.

و یستدل له مضافا الی ما ذکر من کون موضوع الحکم

بالملاقاه هو الجسم بما هو جسم و هو باق لا یتغیر بالاستحاله ان الإجماع الذی هو مستند القول بحصول الطهاره باستحاله النجس منتف فی استحاله المتنجس فیرجع فیه الی استصحاب النجاسه و لا یخفی ما فیه لما قرر فی الأصول من ان المعوّل فی معرفه بقاء الموضوع أو زواله هو حکم العرف الارتکازی لا الدقه العقلیه و لا ما یتفاهم من لسان الدلیل و لا شبهه فی انه إذا صار الخشب المتنجس رمادا أو الماء المتنجس بولا لحیوان یؤکل لحمه لا یرون العرف موضوع المتنجس باقیا کما فیما إذا صار الکلب ملحا و الخمر خلا، فلا تفاوت عندهم بین النجس و المتنجس أصلا، و إذا کان المعیار فی صدق الاستحاله

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 303

فی نجس العین هو حکم العرف بها فلیکن المعیار فی صدقها فی المتنجس هو نظرهم فالفرق بینهما بکون العنوان الصادق علی نجس العین دخیلا فی نجاسته و لذا تکون نجاسته ذاتیا بخلاف المتنجس فان المنشأ لنجاسته هو الملاقاه الحاصله لجسمه من غیر دخل العنوان الصادق علیه فی ذلک أمر عقلی أو مستفاد من الدلیل غیر مرتبط فی الحکم ببقاء الموضوع أو ارتفاعه الذی یکون المدار علی حکم العرف به، و اما الإجماع فلیس دلیلا فی المقام للمنع عنه فی النجس فضلا عن المتنجس.

و ربما یقال بأولویه طهر المتنجس بالاستحاله عن النجس، حتی ان صاحب المعالم (قده) الذی هو من أهل الظنون الخاصه و لا یقول بحجیه مطلق الظن استند إلیها، مع انه لا ینبغی لمثله التمسک بالأولویه الاعتباریه، فالمتحصل فی المقام هو عدم الفرق بین النجس و المتنجس فی طهرهما بالاستحاله.

الثانی: المعروف بین الفقهاء طهاره العذره

إذا صارت ترابا، و المحکی عن موضع من المبسوط هو العدم، و تردد المحقق فی طهارتها فی المعتبر، و تنظر فیها العلامه فی القواعد، و ما علیه المعروف هو المعوّل لصدق الاستحاله علیها بمعنی تغیر حقیقه مسماها إلی حقیقه أخری، ضروره تغایر حقیقه التراب مع حقیقه العذره کتغایر اسمهما، فما هو موضوع الحکم بالنجاسه قد زال، و تحقق موضوع آخر، فان کان هذا الموضوع مشمولا لأدله الداله علی طهاره التراب کما تمسک به فی المعتبر بعد دعوی إمکان ترجیح الطهاره بقوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «جعلت لی الأرض مسجدا و ترابها طهورا أینما أدرکتنی الصلاه صلیت» و قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «التراب طهور» یحکم بطهارته حکما واقعیا، و ان منع عن شمول تلک الأدله لها بدعوی انصرافها عما استحیل من النجس یحکم بطهارتها حکما ظاهریا بقاعده الطهاره، و لا ینتهی الأمر إلی استصحاب نجاستها الثابته لها فی حال کونها عذره، لتبدل الموضوع بحسب نظر العرف الذی هو المعیار فی الحکم ببقائه فی صحه الاستصحاب، و لا الی استصحاب بقاء الموضوع لو لم ندع القطع بتبدله و ذلک لان محل استصحابه انما هو فیما إذا کان الشک فی بقاء الموضوع لا فی موضوعیه الباقی حسبما افاده الشیخ الأکبر الأنصاری (قده) فی کتاب الطهاره، و ما نحن فیه من هذا القبیل

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 304

حیث ان الباقی من العذره فی التراب و هو صورتها الجسمیه أو هی مع هیولاها بالمعنی الأخص لم یعلم کونه موضوعا للنجاسه لو لم ندع العلم بعدمه، و مما ذکرناه یظهر صحه الحکم بطهاره العذره إذا صارت دودا أو نباتا

بالتسمید.

الثالث: الخشبه المتنجسه إذا صارت رمادا، و قد نقل الإجماع علی حصول الطهاره باستحاله الشی ء النجس رمادا فی غیر واحد من العبائر، و هو کذلک لحصول الاستحاله قطعا و ان کان ما حکی فی رماد العذره من الخلاف أو التردد أو النظر یجری فی رماد الخشبه أیضا.

الرابع: البول أو الماء المتنجس إذا صار بخارا، و المعروف بین العلماء طهاره البخار المتصاعد عن النجس أو المتنجس خلافا للمحکی عن المنتهی حیث یقول: البخار المتصاعد من الماء النجس إذا اجتمعت منه نداوه علی جسم صقیل و تقاطر فإنه نجس الا ان یعلم تکونه من الهواء کالقطرات الموجوده علی طرف إناء فی أسفله جمد فإنها طاهره، أقول: صیروره البول أو الماء بخارا لیست من باب الاستحاله نظیر صیروره العذره أو الخشب رمادا، بل البخار هو الاجزاء المائیه التی اختلطت مع الهواء و لمکان حرارتها حصلت فیها خفه تابعت لأجلها الهواء فی الصعود الی العلو، فلما تعود إلیها البروده و زالت عنها الحراره المکتسبه من مجاورتها للنار و عادت إلیها برودتها تتثاقل و تمیل الی مرکزها فتنفض الهواء و تنعزل عنه و تعود الی السفل بالتقاطر، و هذا کما تری لیست بالاستحاله بل لیس الا الاختلاط، لا تبدل حقیقه بحقیقه أخری، فلو لم یکن الإجماع علی طهارته کما لا یکون حیث قد تقدم من العلامه القول بنجاسته لا یکون للقول بطهارته وجه الا ان یقال بان العرف یرونه استحاله حیث ان حقیقه الماء مغایره عندهم مع حقیقه البخار، و ان لم یکن بالدقه کذلک، و هو أیضا لا یخلو عن اشکال بل منع الا انه مع ذلک لا یجب الاجتناب عنه لا لأجل کونه طاهرا بل لمکان عدم صدق

الملاقاه معه و لو کان نجسا، حیث لا یصدق المماسه و الملاقاه مع الذرات المائیه المبثوثه المخلوطه مع الهواء حتی یقال بنجاسه ما یلاقیه لکن عند بروز تلک الاجزاء و انفصالها عن الهواء تکون محکومه بالنجاسه و یجب الاجتناب عنها.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 305

و هکذا الکلام فی الدخان غیر انه عباره عن الاجزاء الناریه المجتمعه مع الهواء، و لعل الحکم بنجاسه السقف من وصول دخان الدهن المتنجس الیه یکون لأجل تلک الجهه، فالحکم بطهارته بعد الاجتماع أیضا لا یخلو عن الإشکال الا انه لم أجد قائل صرح بنجاسته، و نقل الإجماع علی طهارته مستفیض، و اللّه الهادی إلی سواء السبیل.

الخامس: الکلب إذا صار ملحا، و هذا مما لا إشکال فی صدق الاستحاله علیه عقلا و عرفا و لکن مع ذلک وقع الخلاف فی طهارته، فذهب المحقق فی المعتبر و العلامه فی غیر واحد من کتبه الی عدم الطهاره، و قد نسبه الأخیر الی أکثر أهل العلم أیضا، فعن المنتهی انه إذا وقع الخنزیر و شبهه فی ملاحه فاستحال ملحا، و العذره فی البئر فاستحالت حمایه لم تطهر و هو قول أکثر أهل العلم خلافا لأبی حنیفه، و احتجا بأن النجاسه قائمه بالأجزاء لا بالصفات، فلا تزول بتغیر أوصاف محلها و تلک الأجزاء باقیه لانتفاء ما یقتضی ارتفاعها، و هذا الاستدلال منهما کما تری ظاهر فی إنکارهما لمطهریه الاستحاله بالکلیه، و قد حرّر المحقق الثانی (قده) هذا الدلیل فی جامعه بأن أجزاء النجاسه لم تزل و انما تغیرت تلک الصوره، و کما ان النجاسه حکم شرعی لا تثبت الا بدلیل کذا حصول الطهاره موقوف علی الدلیل و لم یثبت، و لا

یخفی ما فیه و ذلک لما ذکره ذاک المحقق أیضا من ان مناط النجاسه هی تلک الصوره مع الاسم، لأن أحکام الشرع جاریه علی المسمیات بواسطه الأسماء، لأن المخاطب بها کافه الناس فینزل علی ما هو المتفاهم بینهم عرفا أو لغه کما یلیق بالحکمه، و لا ریب ان الذی کان من افراد نوع الکلب قبل الاستحاله بحیث یصدق علیه اسمه قد زال عنه ما کان، و صار فی الأرض من افراد الملح بحیث لا یصدق علیه ذلک الاسم بل یعد إطلاقه علیه غلطا، و کذا القول فی العذره بعد صیرورتها ترابا فیجب الآن ان یجری علیه الأحکام المترتبه شرعا علی التراب و الملح، علی ان جمیع ما اجمعوا علی طهارته من نحو العذره تصیر دودا و المنی یصیر حیوانا طاهر العین و نحو ذلک لا یزید علی هذا فکأنّ التوقف فی الطهاره هنا مما لا وجه له.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 306

السادس: النطفه و العلقه إذا صارتا حیوانا طاهرا، و الطعام النجس جزء من الحیوان الطاهر أو روثا لحیوان مأکول اللحم، و البول أو الماء النجس بولا له، و الحکم فی الجمیع هو الطهاره، و قد ادعی فی الحدائق الاتفاق علیه و لا إشکال فی تحقق الاستحاله فی هذه الموارد قطعا.

السابع: الحنطه إذا صارت طحینا أو عجینا أو خبزا، و لا ینبغی الإشکال فی عدم تحقق الاستحاله عقلا، و لا فی عدم صدقها عند صیروره الحنطه طحینا أو صیروره الطحین عجینا أو صیروره العجین خبزا، بل العقل و العرف متفقان علی ان هذه الأسامی أسامی لحقیقه واحده باعتبار اختلاف أوصافها الغیر المقوم لذاتها، فالدقیق لیس إلا الحنطه و انما الاختلاف فی

التسمیه باعتبار الطحن و عدمه، و علی ذلک ینبغی نفی الخلاف فی عدم صیروره هذه التغیرات موجبه للطهاره، و لم ینقل فیما عدا العجین بالماء إذا صار خبزا، و اما هو فالمشهور فیه عدم الطهاره، و حکی القول بطهارته عن الشیخ فی کتاب النهایه و الاستبصار و عن ظاهر المقنع و الفقیه، و لعل مستنده مع قضاء العرف بعدم صدق الاستحاله هو ورود النص علیه، ففی مرسله ابن ابی عمیر عن بعض أصحابه عمن رواه عن الصادق علیه السّلام فی عجین عجن و خبز ثم علم ان الماء کانت فیه میته، قال علیه السّلام: «لا بأس أکلت النار ما فیه» و خبر الزبیری قال سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن البئر یقع فیها الفاره و غیرها من الدواب فتموت فیعجن من مائها أ یؤکل ذلک الخبز؟

قال علیه السّلام: «إذا أصابته النار فلا بأس بأکله».

و لا یخفی ما فی الاستدلال بهما لعدم حجیتهما عندنا باعراض المشهور عن العمل بهما الموجب للقدح فی الحجیه حسبما مر غیر مره، مضافا الی ضعف سند الأخیر فی نفسه مع قطع النظر عن الاعراض عن العمل به لجهاله الزبیری، و ما فی دلالتها لعدم ظهور المیته فی ذی النفس، و لا الماء فی القلیل، و لا أکل النار ما فیه، فی الطهاره لاحتمال إزاله النفره فی الأول و کون الثانی فی البئر، بناء علی عدم نجاسه مائها بموت الفاره فیها و لا غیرها من الدواب و یکون استناد نفی البأس الوارد بإصابه النار من جهه کونها رافعه لما فی مائها من القذاره الناشئه من وقوع ما وقع فیها و لو لم

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 307

ینجس مائها، مع معارضتهما بما یدل علی نجاسه الخبز المعجون بالماء النجس، کمرسل آخر لابن ابی عمیر أیضا عن الصادق علیه السّلام فی العجین من الماء النجس کیف یصنع به قال علیه السّلام: «یباع ممن یستحل أکل المیته» و مرسله الأخر عنه علیه السّلام: «یدفن و لا یباع» و خبر زکریا بن آدم و فیه: قلت فخمر أو نبیذ قطرت فی عجین أو دم؟ قال علیه السّلام:

«فسد» قلت أبیعه من الیهودی و النصرانی و أبیّن لهم؟ قال: علیه السّلام «نعم فإنهم یستحلون شربه» فإن الأمر بالبیع فی الأول و الدفن فی الثانی، و التصریح بالفساد فی الأخیر ظاهر فی عدم حصول الطهر بإصابته النار الیه کما لا یخفی.

و فی جواز بیعه ممن یستحل أکله قولان: و عن المنتهی ان الأقرب عدمه، و یستدل له بعدم قابلیته للتطهیر فلا یجوز بیعه، لعدم جواز بیع ما لا یقبل التطهیر، و بان الکفار مکلفون بالفروع فیحرم بیعه حینئذ منهم لکونه اعانه لهم علی الإثم بأکلهم المحرم علیهم، و بعدم جواز بیعه من المسلم، کما یدل علیه هذه الاخبار فلا یجوز من غیرهم أیضا لاشتراک الکافر معهم فی جمیع الاحکام الا ما خرج بالدلیل، و بان المستحل إذا کان ذمیا معصوم المال فلا یجوز أخذ ماله ببیع فاسد، و لأجل ذاک الأخیر احتمل فی محکی المنتهی جواز بیعه من غیر أهل الذمه مصرحا بإراده الاستنقاذ منه لا البیع الحقیقی، و بمعارضه ما دل علی جواز بیعه منهم کالمرسل الأول و خبر زکریا بن آدم مع ما یدل علی الأمر بالدفن کالمرسل الثانی.

و الأقوی هو جواز بیعه لبقاء مالیته بعد نجاسته لکونه قابلا للتطهیر بدقه أو جفه ثم وضعه فی

الماء المعتصم حتی ینفذ فی جوفه، بل ربما یقال بطهره بالماء القلیل أیضا کما تقدم فی التطهیر بالماء، و لإمکان صرفه فیما لا یشترط فیه الطهاره کالإطعام علی الدواب بناء علی ما هو التحقیق من جواز الانتفاع فی النجس و المتنجس بما لا یشترط فیه الطهاره إلا ما ثبت المنع عنه، و عدم ما یدل علی اشتراط صحه البیع بطهاره المبیع، مع إطلاق أدله البیع الدال علی عدم اشتراطه، و استصحاب حال المبیع الثابت له قبل النجاسه، و منع کون بیعه منهم اعانه لهم علی الإثم الذی هو الأکل المحرم، لاحتمال عدم أکلهم إیاه، بل صرفهم فی غیر جهه الأکل، و انه علی تقدیر الانتهاء

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 308

إلی الأکل لیس البیع منهم مصداقا للإعانه المحرمه حیث ان المحرمه منها هی ما کانت مقدمه التی بها تعان علی الحرام و هی العله التامه لصدور الحرام من الفاعل أو الجزء الأخیر منها بحیث لا یحتاج الفاعل بعد تحقق تلک المقدمه إلی شی ء من المقدمات سوی اراده صدور الحرام منه التی لاحاله منتظره لها الا تلک المقدمه، أو ما لم تتوسط اراده الفاعل بینها و بین الفعل و لو لم تکن هی العله التامه، و لا الجزء الأخیر منها، و من المعلوم ان اراده الأکل دخیله فی صدور الأکل منه بعد البیع و ان بیعه لیس العله التامه للأکل، و لا الجزء الأخیر منها، فلیس بیعه منهم بالإعانه المحرمه فیکون حاله کحال بیع العنب ممن یعلم انه یعمله خمرا.

و عدم جواز بیعه من المسلم ممنوع بعد کونه مالا قابلا للتطهیر و له منافع معتده محلله یمکن صرفه فیها مما لا یشترط

فیه الطهاره و لو سلم عدم جوازه فإنما هو فیما إذا بیع منهم مع عدم إعلامهم بنجاسته، و اما مع إعلامهم بها فمما لا ینبغی الإشکال فی جوازه، فقد ادعی الإجماع فی الحدائق علی جوازه فی تلک الحاله و لو سلم عدمه مطلقا حتی مع الاعلام فلا یعم غیرهم بدلیل اشتراک الکافر منهم فی جمیع الاحکام الا ما خرج بالدلیل لکون المورد مما ثبت خروجه بالدلیل و هو المرسل الأول، و خبر زکریا المتقدمان، و معارضتهما مع المرسل الثانی ممنوعه بلزوم حمل المرسل الثانی الدال علی الأمر بالدفن علی ما إذا لم یرد بیعه أو تطهیره أو الانتفاع به فی غیر ما یشترط فیه الطهاره، و ذلک للقطع بجواز الأخیرین بناء علی قابلیته للتطهیر، و صحه الانتفاع به فی إطعام الدواب و غیره فلا یتعین الدفن حینئذ، مضافا الی ورود الأخبار الأخر الداله علی جواز بیع المتنجس کما ورد فی بیع الدهن المتنجس و لو من مسلم، لحسن الحلبی أو صحیحه عن الصادق علیه السّلام انه سئل عن رجل کانت له غنم و بقر و کان یدرک الذکی فیها فیعزله و یعزل المیته ثم ان الذکی و المیته قد اختلطا کیف یصنع؟ قال: «یبیعه ممن یستحل المیته» و قد فصلنا المقام فیما علقناه علی المکاسب فراجع.

الثامن: الحلیب إذا صار جبنا أو لبنا حامضا المعبّر عنه (به ماست) و لم یحک

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 309

القول بطهارته عن احد، و فی مستمسک العروه بلا خلاف ظاهر، أقول: لکن صدق الاستحاله أظهر عرفا کما لا یبعد دعوی تحققها عقلا ضروره مغایره الحلیب مع ما یصنع منه من الجبن و اللبن الحامض و

الأقط کما یظهر من اختلاف آثار تلک الأشیاء معه، کما أنها مختلفه معه فی الاسم الا ان الشأن فی نفی الخلاف عن عدم طهارته بذلک.

التاسع: الخشب إذا صار فحما، و المحکی عن غیر واحد من الکتب طهارته به، و نسب القول بطهارته الی أکثر المتأخرین، و عن المفاتیح عدم الخلاف فیه، و عن صریح المسالک و ظاهر شرح الصغیر للسید صاحب الریاض هو عدم الطهاره، و یستدل للأول تاره بصدق الاستحاله عرفا علی صیروره الخشب فحما، و اخری بما دل علی مطهریه النار کخبر الجص المتقدم، و فیه فی السؤال عن الجص الذی یوقد علیه بالعذره و عظام الموتی؟ کتب علیه السّلام الیه بخطه: «ان الماء و النار قد طهراه» و خبر الخبز اعنی مرسل ابن ابی عمیر الذی فیه الجواب عن السؤال عن الخبز المعجون بالماء المتنجس قال علیه السّلام: «لا بأس أکلت النار ما فیه» و خبر الزبیری الذی فیه انه علیه السّلام قال: «إذا أصابته النار فلا بأس بأکله» بناء علی ان یکون التطهیر بالنار امرا مستقلا فی قبال الاستحاله، کما یؤیده ذکر الفقهاء إیاها مستقلا، بل ذکرها مع ذکر الاستحاله الکاشف عن مغایرتها معها، مع کونها اولی من الشمس فی التطهیر.

اما دعوی الاستحاله فهی لیست بکل البعید، ضروره مغایره الفحم مع الخشب عند العرف، کما انهما متخالفان فی الاسم، و لا یبعد اختلاف حقیقتهما بحسب العقل أیضا لاختلاف آثارهما الکاشف عن اختلاف حقیقتهما المؤثره فیها، الا انها مع ذلک لیست علی مثابه تطمئن النفس بها بل لا تخلو عن تأمل، و اما دعوی مطهریه النار فی مقابل الاستحاله و لو مع العلم بعدمها فالحق انها ضعیفه لعدم الدلیل علیها، اما خبر

الجص فلما عرفت من کونه مجملا یحتمل ان یکون الغرض منه بیان طهاره العذره و عظام الموتی بصیرورتها رمادا فلا یکون خارجا عن مورد الاستحاله، کما یحتمل ان یکون لبیان حکم الجص إذا تنجس بوقوع شی ء من العذره و عظام الموتی فیه فلا یصلح للاستدلال به، و اما خبر الخبز فلما تقدم من المنع عن الاستدلال به سندا

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 310

و دلاله، و اما ذکر الفقهاء النار فی قبال الاستحاله أو أولویه الطهر بها من الشمس فمما لا ینبغی الإصغاء إلیه، بل القول بمطهریه النار فی مقابل الاستحاله مستلزم للقول بطهاره الثوب و الظرف و غیرهما بتجفیفها بالنار، و هو مستلزم لتأسیس فقه جدید یمکن دعوی الإجماع علی خلافه، فالحق ان التطهیر بالنار لیس مغایرا مع التطهیر بالاستحاله و ان ذکرهم لها لمکان التبعیه لما فی الاخبار و تعرض الاخبار لها لمکان تحقق الاستحاله بها غالبا.

و مما ذکرنا ظهر دلیل القول بعدم طهارته، و حاصله المنع عن حصول العلم بالاستحاله، إما بدعوی العلم بعدمها أو بدعوی الشک فیها الا انه مع العلم بعدمها یحکم بنجاسته واقعا، و مع دعوی الشک فیها یحکم بنجاسته ظاهرا بحکم الاستصحاب، و لو نوقش فی إجرائه لکان محکوما بالطهاره الظاهریه بقاعده الطهاره، و کیف کان فلیس لی الآن شی ء فی حکم الفحم الا التوقف فیه کما حکی عن ظاهر الروض و صریح الکفایه و البحار، و اللّه العالم بأحکامه.

العاشر: الطین إذا صار خزفا و آجرا، و قد وقع الخلاف فی حکمه، فعن جمله من الأساطین هو القول بالطهاره، و ذلک کالشیخ فی الخلاف و العلامه فی النهایه و موضع من المنتهی و الشهید

فی البیان و صاحب المعالم، و عن آخرین هو القول بعدمها، و توقف فیه آخرون، و استدل للأول بأمور غیر ناهضه کالإجماع المحکی عن الشیخ فی الخلاف، و خبر الجص، و بأصاله الطهاره لعدم جریان الاستصحاب اما لمکان العلم بتبدل الموضوع بواسطه العلم بالاستحاله، أو لأجل الشک فیها، أو لمعارضته مع استصحاب طهاره الملاقی بالکسر علی ما حکی عن الریاض، أو لأن النجاسه ثابته فی المتنجس بالإجماع و لا یجری الاستصحاب فی الحکم الثابت بالإجماع کما عن المعالم.

و الکل مدفوع اما الإجماع فلعدم المحصل منه مع القطع بتحقق الخلاف، و عدم حجیه المنقول منه، و اما خبر الجص فقد تقدم المنع عن التمسک به مرارا لإجماله و عدم اتضاح دلالته، و اما المنع عن استصحاب نجاسته اما لمکان العلم بالاستحاله ففیه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 311

انه أول الکلام، و الانصاف مساعده العرف فی المقام علی بقاء الموضوع و عدم تحقق الاستحاله، ضروره ان الطین قبل تصویره بصوره الخزف و الأجر و بعده و قبل جفافه و بعده و قبل طبخه بالنار و بعده حقیقه واحده و انما الاختلاف فی عوارضه التی غیر مقومه لحقیقتها بل هی من أوصافها کما انه بحسب حکم العقل أیضا کذلک، بل یمکن ادعاء بقاء اسمه أیضا بعد الطبخ غایه الأمر یقال انه طین مطبوخ کما ان اللحم مثلا بعد طبخه یقال انه لحم مطبوخ و لا یخرج عن صدق اسم اللحم علیه بواسطه الطبخ، و مع إحراز بقائه لا مانع من استصحاب حکمه.

فإن قلت إذا فرض العلم ببقائه ینبغی القطع ببقاء حکمه فلا شک فی بقاء حکمه حتی ینتهی إلی استصحابه، قلت منشأ الشک فی

بقاء حکمه مع إحراز بقائه بنظر العرف المحکم فی الحکم بالبقاء هو تغیر بعض أوصافه الغیر المقومه له التی یشک فی دخلها فی الحکم واقعا مع عدم دخلها فی موضوعه عرفا، و الحاصل ان حکم العقل و الفهم العرفی متطابقان فی المقام ببقاء الحقیقه و عدم تغیّرها بواسطه الطبخ و النضج مع بقاء الاسم أیضا بعد الطبخ و ان زاد تسمیته بالأجر أو الخزف أیضا، لکنه یصدق علیه انه الطین أیضا، و مما ذکرنا یظهر انه لا یکون شک فی بقاء الموضوع أیضا حتی یمنع عن جریان الاستصحاب فی حکمه لعدم إحراز الموضوع، و لا فی الموضوع نفسه لعدم کون الشک متمحضا فی بقائه، بل انما هو فی موضوعیه الباقی، و اما حدیث معارضه استصحاب طهاره الملاقی بالکسر مع استصحاب نجاسه الملاقی بالفتح فمما اتضح سبیله بحکومه الأخیر علیه، فلا ینتهی إلی المعارضه بین الحاکم و المحکوم کما ان منع العمل بالاستصحاب فیما کان دلیل المستصحب هو الإجماع مندفع بعدم مدخلیه دلیل المستصحب فی قوام الاستصحاب حسبما تقرر فی الأصول فالأقوی حینئذ هو القول ببقاء النجاسه بقاء واقعیا لو تمسک بنفس الدلیل الدال علی نجاسته بالملاقاه، أو بقاء ظاهریا بحکم الاستصحاب، و اللّه هو الهادی.

بقی الکلام فی حکم الشک فی الاستحاله اعلم ان الشک اما یکون فی حکم الاستحاله مع تبیّن مفهومها و العلم بمصداقها کما إذا شک فی کونها مطهره فی الشرع

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 312

من جهه فقد الدلیل علی مطهریتها، و اما یکون فی موضوعها بعد تبیّن حکمها، و الشک فی موضوعها اما یکون من جهه الشک فی مفهومها، و منه ما إذا شک فی صدقها علی

تغییر حادث فی شی ء مثل صیروره الخشب فحما مثلا إذ الشک فی الصدق یرجع دائما إلی الشک فی المفهوم حیث لا یعلم انه أخذ بحد یصدق علی المشکوک أیضا، أو انه أضیق من ذاک الحد و یکون المشکوک خارجا عنه، و هذا الشک یتحقق فی کل مفهوم و لو کان من أوضح المفاهیم کمفهوم الوجود و الماء و نحوهما، و اما ان یکون من جهه الشبهه المصداقیه محضا التی منشئها اختلاف الأمور الخارجیه، کما إذا علم بوجود قطعه من العذره أو الکلب فی المملحه و شک فی صیرورتها ملحا لأجل ظلمه أو عمی و نحوهما.

و حکم الشبهه الحکمیه المحضه هو استصحاب عدم مطهریه الاستحاله الذی مرجعه الی استصحاب بقاء المشکوک علی نجاسته، فیصح ان یقال هذا الذی کان کلبا و الآن صار ملحا کان نجسا و یشک فی بقاء نجاسته بعد صیرورته ملحا و لا یضر تبدله عن الکلب الی الملح فی استصحابه إذ لم یحرز کون الموضوع للحکم بالنجاسه هو الکلب، ضروره کون الفرض فی الشک فی حکم هذا التبدل، و لا محاله لا بد من ان لا یکون مما علم بکون موضوعه هو الکلب إذ مع العلم به یقطع بتبدل الحکم بعد العلم بدورانه مدار موضوعه فالشک فی بقاء الحکم مع العلم بالاستحاله لا بد من ان یکون من جهه الشک فی دخل الکلبیه فی موضوعه فیقال حینئذ هذا الشی ء کان نجسا عند کونه کلبا و یشک فی بقاء نجاسته حین صار ملحا فیستصحب نجاسته، و حکم الشبهه المفهومیه فی الموضوع هو عدم جریان الاستصحاب لا فی حکمه و لا فی موضوعه، اما عدم جریانه فی الحکم فللشک فی بقاء موضوعه، و لا

یصح استصحاب الحکم مع الشک فی موضوعه، و اما استصحاب الموضوع فلما مر غیر مره من ان الشک فیها فی موضوعیه الباقی لا فی بقاء الموضوع، و حکم الشبهه الموضوعیه، المحضه هو جواز استصحاب بقاء الموضوع أو عدم تحقق الاستحاله، فیقال هذا الشی ء کان عذره أو کلبا و الآن یشک فی بقائه علی ما کان أو تحوله بحقیقه أخری و انه صار ملحا فیجری فیه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 313

الاستصحاب و یترتب علیه بقائه علی النجاسه و لا یحتاج إلی إجراء الأصل فی بقاء الحکم أیضا بعد إجرائه فی الموضوع لحکومه الأصل الموضوعی علی الحکمی و لو کانا موافقین، إذا تبیّن ذلک فاعلم ان نظر المصنف (قده) فی قوله: «و مع الشک فی الاستحاله لا یحکم بالطهاره» إلی الأخیر، فلا یرد علیه بما أورده فی مستمسک العروه مما یرجع الی فرضه الشک فی الصدق الذی قلنا بأوله إلی الشک فی المفهوم فراجع و تأمل.

و بعضهم تأمل فی کونه من افراد الاستحاله للشک فی تحقق تغیّر الماهیه و انقلاب الطبیعه علی وجه یعتبر فی الاستحاله، لکن هذا الأخیر سخیف جدا إذ لا شک عند العرف فی تغایر حقیقه الخل و الخمر، کما انهما متغایران عقلا، فالتأمل فی کونه من صغریات الاستحاله مما لا وجه له أصلا.

لکنه ربما یشکل فی طهره بالانقلاب بدلیل مطهریه الاستحاله من جهه تنجس إناء الخمر بها قبل صیرورتها خلا، فإذا صارت خلا یتنجس بملاقاته للإناء المتنجس بالخمر، بناء علی تنجس المتنجس و لو لم تکن عین النجاسه فیه موجوده کما هو الحق، و دلیل مطهریه الاستحاله أعنی کون الحکم دائرا فی البقاء مدار بقاء موضوعه لا یدل علی طهر المستحیل الیه من نجاسته العارضه علیه بسبب الملاقاه مع المتنجس و لذا قید غیر واحد منهم طهر الکلب المستحیل الی الملح بما إذا کان ماء المملحه طاهرا،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 314

لأنه إذا کان هو أو الأرض التی تقع فیها الکلب نجسا أو کان الماء قلیلا لا یجدی استحالته فی طهارته، و بعباره أخری دلیل مطهریه الاستحاله یدل علی الطهر بها من النجاسه الثابته للمستحیل ذاتا أو عرضا، لا للنجاسه المکتسبه للمستحیل علیه بسبب ملاقاته للنجس من الماء أو الأرض و نحوهما، و قیّدوا طهر العذره بصیرورتها ترابا بما إذا کانت یابسه و فی الأرض الیابسه اما لو کانت رطبه فإن الأرض قد تنجست بها فی حال الرطوبه، فهی و ان استحالت الا ان الأرض باقیه علی النجاسه بذلک السبب کما لو کانت نجسه فیتنجس الملح المستحیل من الکلب بملاقاتها، فالحق جعل الانقلاب قسما مستقلا من أقسام المطهرات، و لا اشکال و

لا خلاف فی مطهریته فی الجمله بل هو المتفق علیه بین المسلمین، لکن تفصیل البحث عنه یقع فی طی أمور:

الأول: المتیقن من الإجماع بین الشیعه و الاتفاق بین المسلمین هو ما إذا کان الانقلاب من دون علاج سواء کان بإبقائها فی حرّ أو برد أو مکان مخصوص أم لا، و یدل علیه مضافا الی الإجماع إطلاق جمله من النصوص الذی یکون المتیقن منها تلک الصوره، و ذلک کموثق عبید بن زراره قال سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یأخذ الخمر فیجعلها خلا؟ قال علیه السّلام: «لا بأس» و موثقه الأخر عنه علیه السّلام فی الرجل باع عصیرا فحبسه السلطان حتی صار خمرا فجعله صاحبه خلا؟ فقال علیه السّلام: «إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس» و هذان الخبران و ان کانا ظاهرین فی تصیر الخمر خلا بعلاج، لکن لا ظهور لهما فی کون العلاج بإلقاء جسم فیها، بل هما مطلقان من هذه الجهه لاحتمال کون العلاج بإبقائها فی حر أو برد أو مکان مخصوص، و خبر علی بن جعفر عن أخیه (ع) قال سألته عن الخمر یکون اوله خمرا ثم یصیر خلا؟ قال علیه السّلام: «إذا ذهب سکره فلا بأس» و هذا الخبر مطلق حتی بالنسبه إلی المعالجه بغیر إلقاء الجسم فی الخمر أیضا، و صریح جمله من النصوص الأخر الداله علی طهرها بانقلابها خلا إذا لم یکن بعلاج، کخبر ابی بصیر قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الخمر یجعل خلا؟ قال علیه السّلام: «لا بأس إذا لم یجعل فیها ما یغلبها «1» و خبره الأخر عنه أیضا قال: سئل عن الخمر یجعل فیها

______________________________

(1) قوله (ع) (ما یغلبها) قال المجلسی

(قده) فی البحار: و فی أکثر نسخ التهذیب بالقاف و فی الکافی بالغین و هو أظهر.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 315

الخل؟ قال علیه السّلام: «لا الا ما جاء من قبل نفسه».

الثانی: لو کان الانقلاب بإلقاء شی ء فیها من الخل أو الملح و نحوهما مع استهلاکه فیها قبل التخلیل أو معه، و فی حصول الطهر به وجهان، و ظاهر النصوص المطلقه المتقدمه طهارتها و ان الفتوی أیضا علی الطهر و حکی عن شرح المفاتیح انه مورد اتفاقهم، لکن المحکی عن الشهید (قده) التوقف فیما عولج بإلقاء الجسم فیه مطلقا و لو مع الاستهلاک، و یستدل له بإطلاق خبری أبی بصیر الدالین علی ثبوت البأس فیما إذا لم یکن الانقلاب من قبل نفسه، و الحق هو القول بالطهر فی هذه الصوره لعدم حجیه الخبرین بالاعراض عن العمل بهما، و معارضتهما مع ما یدل صریحا علی طهاره ما ینقلب بإلقاء شی ء من الأجسام فیها، کصحیح ابن المهتدی قال کتبت الی الرضا علیه السّلام جعلت فداک العصیر العنبی یصیر خمرا فیصیب علیه الخل و شی ء یغیره حتی یصیر خلا؟

قال: «لا بأس به» و خبر ابی بصیر قال سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الخمر یصنع فیها الشی ء حتی تحمض؟ قال: «إذا کان الذی صنع فیها هو الغالب علی ما صنع فیه فلا بأس» «1» و خبره الأخر عنه علیه السّلام انه سئل عن الخمر تعالج بالملح لتحول خلا؟ قال: «لا بأس بمعالجتها» قلت: فانی عالجتها و طینت رأسها ثم کشفت عنها فنظرت إلیها قبل الوقت فوجدتها خمرا أ یحل لی إمساکها؟ قال: «لا بأس بذلک إنما إرادتک أن یتحول الخمر خلا و لیس إرادتک

الفساد» و خبر محمّد بن ابی عمیر و علی بن حدید جمیعا عن جمیل قال قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام یکون لی علی الرجل دراهم فیعطنی خمرا؟ فقال «خذها ثم أفسدها» قال علی و اجعلها خلا «2».

و هذه الاخبار کما تری صریحه فی طهر ما تنقلب بالعلاج بإلقاء الملح أو الخل أو شی ء آخر غیرهما فیها و قد أطبق العمل علیها و یکون التعویل علیها و سقوط

______________________________

(1) فی هذا الخبر دلاله علی اعتبار غلبه الخمر علی ما یصنع فیها و لعله لأجل المنع عن استهلاکها فیه المانع عن حصول العلم بالانقلاب.

(2) قال فی الوافی یعنی علی بن حدید الذی یروی عن جمیل، و فی بعض النسخ کتب (ع) بعد کلمه «علی» و هو سهو من قلم الناسخ.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 316

ما یعارضها عن الحجیه بالاعراض عنها، و مما ذکرنا یظهر حکم ما لو انقلب العلاج الی الخل سواء انقلب الیه قبل انقلاب الخمر الی الخل أو معه.

الثالث: لو کان الانقلاب بإلقاء شی ء فیها مع بقائه فیها بعد الانقلاب، و المشهور فی هذه الصوره هو الحکم بالطهاره، و حکی علیه الإجماع أیضا، و استدل له بإطلاق النصوص المتقدمه المصرحه بنفی البأس فی التخلیل بالعلاج، و عمومها المستفاد من ترک الاستفصال، و قد نسب الحکم بالعدم الی القیل و لم یعلم قائله، و یستدل له بانصراف إطلاق النصوص المتقدمه بما یستهلک العلاج الملقی فی الخمر و یکون هذا طریق جمع بینها و بین ما تقدم من الاخبار الداله علی ثبوت الباس مع العلاج، بحمل الطائفه النافیه للباس علی صوره استهلاک العلاج، و حمل الطائفه المثبته له علی صوره بقائه و

لا یخفی ما فیه فان إهمال النصوص للتعرض لبقاء الأجسام الملقاه فی الخمر الملاقیه معها مع غلبه وجودها بعد التخلیل یدل علی طهاره تلک الأجسام تبعا و إلا یلزم لغویه تشریع طهاره الخمر بالتخلیل مع العلاج خصوصا فیما إذا کان العلاج بالجوامد التی یغلب بقائها، کالملح الذی صرح فی خبر ابی بصیر بجواز العلاج به، و مما ذکرناه یظهر الحکم بالطهاره فیما إذا کان فی الخمر اجساما أخر من حجاره أو تراب و نحوهما مما یغلب وجوده فیها لعدم انفکاکه عن مادتها و مخالطا مع العنب أو الزبیب و نحوهما مما صار خمرا و لو لم یکن إلقائه فیها للتخلیل، فان ما یدل علی طهر الخمر بعد ان صارت خلا یدل علی طهر ما فیها أیضا بالتبع، لکن ما ذکرناه یتم فیما إذا کان وجود الخلیط غالبیا حتی یکون اختصاص الطهاره بالخالیه عن الخلیط موجبا للاختصاص بالفرد النادر البعید، و ربما یقال فی العلاج بالفرق بین الجوامد و بین المائعات بالإشکال فی الحکم بالتبعیه فی الأخیر.

قال فی مصباح الفقیه لعدم مساعده العرف علیه فی المائعات حیث یرونها بمجرد الاتصال بالنجس لصیرورتها بذاتها نجسه کعین النجس مستقله بالأثر، و لم یعلم لما ذکره وجه بعد کون المائعات غالبی الوجود، و ما ذکره فی الوجه لیس بفارق، و عدم تخطی النجاسه عن ظاهر سطح الجوامد الی بواطنها لا یصیر منشأ للفرق، و اما ما عن الشیخ

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 317

من القول بطهاره الخمر الملقاه فی خل کثیر إذا مضی علیها زمان یعلم عاده باستحالتها فلعله أجنبی عن المقام، حیث ان الخل المتنجس بملاقاته للخمر لا مطهر له و لو فرض العلم

باستحاله الخمر، حیث انه لا مدخلیه لوجودها أو زوالها بالاستحاله فی بقاء نجاسه الخل ما لم یرد علیه مطهر کما لا یخفی، و سیأتی تتمه الکلام فی هذا الفرع المحکی عن الشیخ فی المسأله الرابعه إنشاء اللّه تعالی.

الرابع: لو لاقت الخمر نجاسه خارجیه من نجس أو متنجس ثم انقلب خلا فمع بقاء تلک النجاسه بعینها بعد التخلیل لا إشکال فی نجاسه الخل الملاقی لها لکونها من المائعات الطاهره الملاقیه للنجس فیتنجس هو نفسه بالملاقاه، و مع عدم بقائها اما لاستهلاکها فی الخمر أو انقلابها کالخمر الی الخل أو بإخراجها عن الخمر قبل تخلیلها، ففی طهاره الخمر الملاقیه لها بالتخلیل (وجهان) مبنیان علی تنجس النجس و تضاعف نجاسته بذلک و عدمه، و قد فصل الشیخ الأکبر (قده) فی طهارته فی ذاک المبنی، و قال: بأن النجاسه لا تتضاعف مع التماثل، فالمتنجس بالبول لا یقبل التنجس بالبول ثانیا.

و تفصیل الکلام انه إذا لاقی النجس أو المتنجس لنجس فاما ان یکونا متماثلین کالدم الملاقی مع الدم، أو المتنجس بالدم الملاقی مع الدم، أو لا یکونا متماثلین کالبول الملاقی مع الدم أو المتنجس بالبول الملاقی مع الدم، فعلی الأول فلا ینبغی الإشکال فی عدم تضاعف حکمها، اللهم الا ان یصیر الملاقی بالملاقاه کثیرا و کان لکثیرها حکم آخر، کما فی الدم الکثیر فی باب منزوحات البئر، و فی تضاعف نجاسته کلام یأتی تحقیقه، و علی الثانی فاما ان یکون النجسان مختلفین فی الحکم بالشده و الضعف کالمتنجس بالولوغ و بالدم مثلا أو لا، فعلی الأول فلا ینبغی الإشکال فی إجراء الحکم الأشد فلو لاقی المتنجس بالدم للبول یجب غسله مرتین بناء علی وجوبهما فی المتنجس بالبول، و لو صار

ولوغا یجب تعفیره بالتراب و هکذا.

و هل یجب اجراء الحکم الأضعف أیضا أم لا احتمالان جاریان علی الثانی أیضا و مقتضی القاعده عند تعدد الأسباب و ان کان هو عدم التداخل لا من حیث الأسباب

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 318

و لا من حیث المسببات الا ان یقوم الدلیل علیه، لکن الإجماع فی المقام قائم علی التداخل فی الجمله بمعنی ان الملاقی لنجس کالبول مثلا مرتین أو مرات متعدده لا یجب تعدد غسله حسب تعدد الملاقاه، بل یکتفی بالمره، و لو قلنا بتأثر المحل عما عدا الملاقاه الأولی أیضا فیکون التداخل حینئذ مسببیا کالاکتفاء بغسل واحد عند تعدد الأغسال، کما ان عدم تأثر المحل عما عدا الملاقاه الاولی یکون من باب تداخل الأسباب نظیر تعدد الحدث الأصغر، أو الجنابه بعد الجنابه، و الإجماع علی کفایه المره لا یثبت تداخل الأسباب، و القدر المتیقن منه هو تداخل المسببات و لو مع العلم الإجمالی بوجود أحدهما من تداخل السبب أو المسبب الا ان المتیقن هو البناء علی الأخیر، للعلم بسقوط قاعده عدم التداخل فیه، اما للتخصیص لو کان المورد من باب تداخل المسبب أو من باب التخصص لو کان من باب تداخل السبب، فلا یجری الأصل فی عدم تداخل المسبب، فتبقی أصاله عدم التداخل فی السبب من دون معارض لها.

و یترتب علی ذلک انه لو اضطر الی ارتکاب النجس و دار الأمر بین ارتکاب ما هو مورد السبب الواحد أو مورد السببین تعین ارتکاب الأول حیث ان المحذور فیه أقل من الأخیر بناء علی الأصل الجاری فی عدم التداخل فی السبب، و لازم ما ذکرناه هو تأثر المحل و تضاعف النجاسه بملاقاه المحل

النجس للنجاسه سواء کان الملاقی معها عین النجس أو کان المحل المتنجس، و سواء کان مع التماثل أو مع الاختلاف، و فی صوره الاختلاف کان مع الاختلاف فی الحکم أم لا.

إذا تبین ذلک فنقول مقتضی ما ذکرناه اعتبار عدم وصول نجاسه خارجیه إلی الخمر فلو وقع فیها حال کونها خمرا شی ء من البول أو غیره أو لاقی نجسا لم یطهر بالانقلاب، و ذلک لان الأصل کما عرفت عدم تداخل الأسباب و لازمه تأثر المحل النجس بالملاقاه، و دلیل طهر الخمر بالانقلاب یدل علی طهرها من حیث کونها خمرا و لیس له نظر الی إثبات الطهر لها من حیث النجاسه الحاصله لها بملاقاه النجس، و لیس دلیل آخر علی التداخل من حیث المسبب من إجماع و نحوه، و لو شک فی بقائها و انتهی الأمر إلی الرجوع الی الأصول العملیه یکون المرجع أیضا هو استصحاب بقاء

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 319

النجاسه، و اللّه الهادی.

ذهاب سکره فلم یعلم کون العله عله للحکم حتی یدور الحکم مدارها نفیا و إثباتا.

و الحاصل انه مع احتمال کون المقام من قبیل لا تأکل الرمان لانه حامض حیث یحتمل ان تکون حموضه الرمان منشأ للنهی عن اکله فلا یتعدی منه الی أکل کل حامض و لو من غیر الرمان، و فی المقام أیضا ذهاب السکر لصیروره الخمر خلا یحتمل ان یکون منشأ لنفی البأس فلا یکون دلیلا علی نفیه عند عدم صیرورته خلا

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 320

هذا، و لو سلم استظهار العموم عنه، و دلالته علی کون المناط فی نفی الباس هو ذهاب السکر من غیر مدخلیه فی صیرورته خلا فنقول انه بهذا العموم مطروح لعدم العمل به.

و اما الخبر الثانی ففیه انه فی مقام تعمیم حکم الخمر و تعدیه الی کل مسکر متخذا من أی شی ء من العنب و غیره لا انه بعد ذهاب سکره یزول حکمه و لو مع بقاء اسمه، و لو سلم دلالته علی ذلک أیضا فهو أیضا مطروح بقیام العمل علی عدمه بل الظاهر منهم اختصاص طهاره الخمر بانقلابه خلا بالخصوص لا غیره، فلو استحال الی غیر الخل لم یزل حکمه من نجاسته و حرمته و لو لم یصدق علیه الخمر أیضا، و لو لا ظهور اتفاقهم علی ذلک لأمکن القول بطهره بذهاب اسمه و لو بصیرورته شیئا آخر غیر الخل، کما یدل علیه موثق عبید بن زراره المتقدم نقله، و فیه فی العصیر الذی صار خمرا فجعله صاحبه خلا فقال علیه السّلام: «إذا تحوّل عن اسم الخمر فلا بأس» حیث جعل علیه السّلام مدار نفی بأسه تحوله عن اسم الخمر لا صیرورته

خلا، فلو کان المناط علی صیرورته خلا لکان الأنسب أن یقول: إذا صار خلا فلا بأس، و لعل هذا فی دلالته علی عموم التحول عن الاسم و لو بصیرورته شیئا آخر غیر الخل أظهر من خبر علی بن جعفر المتقدم المعلل فیه نفی الباس بذهاب سکره و ان کان یحتمل فی هذا الخبر أیضا ان کان التحول المخصوص اعنی تحوله بصیرورته خلا منشأ الحکم بنفی البأس، لکنه کما تری بعید.

و بالجمله ینبغی عدم الإشکال فی أصل الحکم اعنی اختصاص الحکم بالطهر بالانقلاب الی خصوص الخل لا مطلق الانقلاب کما حکی الاعتراف به عن صاحب الجواهر، و یقتضیه ظاهر کلامهم فی مطهریه الانقلاب، إذ لو کان الانقلاب الی غیر الخل مطهرا أیضا لکان علیهم البیان فمن ترک تعرضهم یستکشف اختصاص الطهر عندهم بخصوص الانقلاب الی الخل، و تظهر الثمره فی صیروره العصیر قبل ذهاب ثلثه دبسا، فإنه لا یطهر و لا یحل بناء علی الحاقه بالخمر موضوعا أو حکما کما سیأتی، نعم لا ینبغی الإشکال فی تعمیم حکم الانقلاب بالخل الی کل مسکر مائع و عدم اختصاصه بخصوص الخمر، لاشتراکه مع الخمر فی أحکامه التی منها طهره بالانقلاب الی الخل.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 321

الاستحاله کما ذکرها هناک أیضا.

تصدق

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 322

فیما إذا صار شی ء شیئا آخر فیقال بأنه جعله کذا، أو حوله أو قلبه الیه و مع الاستهلاک لا یبقی شی ء حتی یقال جعله أو قلبه أو حوله، فصدق الألفاظ المذکوره علی مثل المقام واضح المنع، لا خفاء فی منعه أصلا، و ان الاستدلال بمساواه الاستهلاک مع الاستحاله فی تغییر الاسم قیاس محرم العمل، و لعله المنشأ لذهاب أبی حنیفه إلی طهارتها بالاستهلاک.

الصوره الثانیه: ان ینقلب ما بقی من ذلک الخمر الواقع فی الخل الی الخل، و المشهور فی هذه الصوره أیضا هو عدم طهر الخمر الواقع فی الخل، و نجاسه الخل الملاقی له، و المحکی عن نهایه الشیخ و تهذیبه هو الطهاره، و وافقه العلامه فی محکی المختلف قال ما حاصله: و اکتفینا فی طهارته و حلیته بانقلاب ما بقی منه فی خارج الخل لدلاله انقلاب ذاک الباقی علی تمامیه استعداد ذلک الواقع فی الخل للانقلاب الی الخل، لوحده مزاجهما، قال: بل استعداد الملقی فی الخل أتم لمجاورته معه الموجبه لسرعه تحوله الیه لکن لا یعلم بانقلابه لامتزاجه بالخل، فإذا انقلب الأصل المأخوذ منه علم انقلابه أیضا، و یظهر عن الحلی فی السرائر ورود روایه علی ما ذهب الیه الشیخ الا انه ردها بشذوذها و مخالفتها مع أصول المذهب و الأدله و مضادتها مع الإجماع، و لعله أشار بقوله هذا إلی المحکی عن فقه الرضا: فان صب فی الخل خمر لم یحل اکله حتی یذهب علیه أیام و یصیر خلا، ثم أکل بعد ذلک، و یمکن ان یجعل ذلک شاهدا علی ظهور فقه الرضا فی زمن الحلی لو کان نظره الیه.

و الأقوی ما علیه

المشهور من عدم حصول طهر خمر المستهلک فی الخل و نجاسه الخل الواقع فیه الخمر المستهلک فیه، و ذلک لعدم العلم بانقلاب الملقی فی الخل أولا، و صیروره الخمر الأصیل المأخوذ منه خلا لا یصیر دلیلا قطعیا علی انقلاب الخمر الملقی أیضا خلا لاحتمال دخل حاله الاجتماع فی التخلیل، و لم یعلم روایه التی نسب السرائر فتوی الشیخ إلیها و علی فرض وجودها فهی کما ذکره فی السرائر متروکه، و فقه الرضا لیس حجه فیما کان مخالفا مع فتوی المشهور أو کان من سیاقه مما یعلم کونه من مصنفه لا من الامام علیه السّلام، و مع اعراض المشهور عن روایه و لو کانت صحیحه الإسناد

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 323

تصیر ساقطه عن الحجیه فضلا عن مثل ما فقه الرضا الذی لم یثبت حجیته الا بموافقته مع فتواهم هذا، و لو سلم حصول العلم بالانقلاب من ناحیه انقلاب ما فی خارج الخل، فالکلام یقع فی طهره بانقلابه مع العلم به و هو.

الصوره الثالثه: أعنی ما إذا علم بانقلاب الخمر الواقع فی الخل سواء علم من ناحیه انقلاب الخمر المأخوذ منه أو من سبب آخر، فقد وقع الخلاف فیه، فالمحکی عن المختلف هو طهره به، و عن کشف اللثام دعوی ظهور اتفاقهم علیه، حیث یقول ان بحثهم انما هو فی معلومیه ذلک بانقلاب ما بقی فی الخمر و عدمها.

و ربما یستدل له بإطلاق النصوص السابقه الداله علی طهر الخمر بالانقلاب مع العلاج، إذ ترک الاستفصال بین کون المعالج أکثر من المعالج به أو مساویا معه أو أقل منه یدل علی ثبوت الطهر بالعلاج مطلقا بأیّ کیفیه وقع العلاج، و ظهور خبر ابن

المهتدی منها فی غلبه المعالج، و فیه: عن العصیر یصیر خمرا فیصب علیه الخل و شی ء یغیره حتی یصیر خلا؟ قال علیه السّلام: «لا بأس به» فان فی التعبیر بصب الخل ظهورا فی کون الخل المصبوب فیه کثیرا، بل عموم قوله: «شی ء یغیره حتی یصیر خلا» یدل علی المطلوب، مضافا الی تحقق الانقلاب الذی هو الملاک فی الحکم بالطهر، و الی مساواه الخل الملقی فیه الخمر فی کونه معالجا باقیا بعد الانقلاب مع سائر الأجسام التی تعالج بها الخمر إذا بقیت بأعیانها بعد الانقلاب هذا.

و لکن الأقوی فی هذه الصوره أیضا هو عدم طهر الخمر الملقی بالانقلاب، و بقاء الخل علی نجاسته المکتسبه بملاقاته مع ما وقع فیه الخمر قبل الانقلاب، أما نجاسه الخل فلان الخل مائع لاقی النجاسه و لم یحصل بعد ملاقاته شی ء یوجب طهره، و اما الخمر المنقلب الی الخل فلأنها لو سلم العلم بانقلابها الی الخل و لم یشک فی صغری الانقلاب یکون مستهلکا فی الخل المتنجس فتکون نجسا بصیرورتها خلا متنجسا بواسطه استهلاکها فیه، و النصوص السابقه الداله علی طهر الخمر بالتخلیل لا یشمل المقام، لعدم بقاء الموضوع المنقلب الی الخل فی المقام بواسطه الاستهلاک حتی یحکم علیه بطهره، و لا یصدق علیه اسم الخمر حتی یصدق علیه التحول أو الانقلاب أو الاستحاله،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 324

و الاکتفاء بالانقلاب التقدیری الفرضی بمعنی انه لو لم یستهلک یصدق علیه الانقلاب مما لا دلیل علیه، بل ظاهر الأدله اعتبار فعلیه الانقلاب.

هذا کله علی تقدیر تسلیم صغری الانقلاب، مع ان للمنع عن العلم به بعد الاستهلاک و قهر صفات الخل علیه و اندکاک صفاته فی صفات الخل حسب

اقتضاء الاستهلاک مجال، و لذ جعل الشیخ انقلاب الأصل المأخوذ منه اماره و علامه علی استهلاک الملقی فی الخل، و قد عرفت المنع عن حصول العلم منه أیضا، غایه ما یمکن الموافقه معه حصول الظن به منه، و انه لا دلیل علی اعتباره، هذا کله مع دلاله خبر ابی بصیر عن الصادق علیه السّلام فی اعتبار غلبه الخمر المعالج علی ما یعالج به، و فیه: قال سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الخمر یصنع فیها الشی ء حتی تحمض؟ قال علیه السّلام: «إذا کان الذی صنع فیها هو الغالب علی ما صنع فیه فلا بأس» و خبره الأخر قال سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الخمر یجعل خلا؟ قال: «لا بأس إذا لم یجعل فیها ما یغلبها» بناء علی ان یکون «یغلبها» بالغین المعجمه کما ضبطه فی الوافی کذلک حسب النسخه الموجوده منه عندی؟ لا ان یکون بالقاف و قد قال المجلسی (قده) فی البحار ان فی أکثر نسخ التهذیب بالقاف و فی الکافی بالغین و هو أظهر.

و بالجمله المتعین فی المقام هو الحکم بعدم طهر الخمر المذکور و لو بعد العلم بانقلابه الی الخل و تنجس الخل الملاقی له، و قد نسب الی المشهور أیضا اشتراط طهاره الخمر بالتخلیل ان تکون غالبه علی ما عولجت به من الخل.

بقی الکلام فی الاستثناء الذی ذکره المصنف (قده) بقوله: «إلا إذا علم انقلابه خلا بمجرد الوقوع فیه» و الأقرب فی فهمه عندی هو الإشاره إلی مختاره (قده) من طهر القطره المفروضه بالانقلاب إذا کان انقلابها قبل استهلاکها بحسب الزمان بان انقلبت فی آن الوقوع فی الخل ثم استهلکت فی الان الثانی فتطهر بالانقلاب و یصیر الطاهر

مستهلکا فی الخل.

و لکنه یرد علیه بأنه ان قلنا باشتراط غلبه العلاج علیها فلا تطهر بهذا الانقلاب، و ان لم نقل باشتراطها فهی و ان تطهر بالانقلاب لکنها تنجس بقاهریه الخل المتنجس

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 325

علیها و استهلاکها فیه، و لا دلیل علی تبعیه الخلّ فی طهره لها، لما عرفت من ظهور النصوص فی طهر الخمر بالانقلاب فیما إذا بقی بعده، لا ما إذا هلک عرفا و لم یبق منه شی ء یصدق علیه اسم الخمر أو المنقلب عنه، مع ما فی طهر الخلّ الکثیر کالحبّ منه بتبعیته لانقلاب قطره من الخمر التی وقعت فیه فاضمحلت فی اجزائه من البعد و الغرابه مما لا یخفی، لعدم صدق التبعیه عرفا حینئذ، بل الأمر فی التبعیه بالعکس بمعنی صدقها علی القطره المضمحله فی الخلّ، لا علی الخلّ المضمحله فیه القطره، و لعلّ هذا ظاهر لا ینبغی الارتیاب فیه.

و اما حمل العباره علی انّ الانقلاب فی آن الملاقاه مع قطع النظر عن تحقق الاستهلاک بعده لا یوجب النجاسه لعدم تحقق ملاقاه النجس الذی صار طاهرا بنفس تلک الملاقاه، ثمّ الإیراد علیه بعدم المانع عنه کما فی مثل الغساله بناء علی نجاستها حیث انّها بأوّل ملاقاتها للمحل تطهر المحل، و تتنجس هی بها فکأنّها تفعل فی المحل فعلها و هو الطهاره، و تنفعل عن المحل و تکتسب منه النجاسه، و وجه صحته هو نجاسه تلک القطره فی آن الملاقاه و طهارتها فی رتبتین، ففی ذاک الآن الحقیقی و ان صارت طاهره بالانقلاب الّا انّها نجسه أیضا فی ذاک الآن فی الرتبه المتقدمه علی طهارتها فیکون الخلّ ملاقیا فی ذاک الآن مع النجس کما فی

مستمسک العروه فبعید جدا إذ الکلام فی القطره المستهلکه فلا بدّ من فرض الاستهلاک مع الانقلاب. مع انّ تصویر اجتماع طهاره القطره و نجاستها فی آن الملاقاه فی رتبتین لا یصحح صدق ملاقاه الخلّ مع النجس فی ذاک الآن.

نعم یمکن ان یقال انّ المعیار فی تنجس الملاقی للنجس هو ملاقاته مع ما هو نجس قبل الملاقاه، و ان صار طاهرا بنفس تلک الملاقاه، و لا دلیل علی اعتبار بقاء نجاسته فی آن الملاقاه، إذ المعیار فیه صدق الملاقاه عرفا مع النجس کما فی الغساله، بناء علی نجاستها حیث یصدق علیها ملاقاتها للذی نجس قبل الملاقاه، و ان صار طاهرا بهذه الملاقاه، هذا ما عندی فی هذه المسأله و اللّه الهادی.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 326

الرطبه المستحیله بالتراب، و ذلک لتنجسهما بملاقاه محلهما الرطب، حیث لم یثبت مطهریه الاستحاله بدلیل نقلی دال علی مطهریتها فی مورد ملاقاه المستحیل مع النجس حتّی یستفاد منه بالدلاله العرفیه السیاقیه بعدم تأثره بواسطه تلک الملاقاه فرارا عن لزوم لغویه جعل مطهریه استحالته لولاه، و لولا الدلیل النقلی علی طهر الخمر بالتخلیل لقلنا بانّ استحالته الیه لا یوجب طهره لنجاسه ظرفه، فهو بعد الضلّ یصیر متنجسا بملاقاه إنائه المتنجس، لکنّ الدلیل القائم علی طهره بالتخلیل یدل علی طهر إنائه بالتبع و الّا یلزم اللغویه لعدم انفکاکه عن الإناء أبدا و حیث انّ مثل هذا الدلیل مفقود فی المتنجسات و سائر النجاسات المائعه فلا یمکن الحکم بطهرهما باستحالتهما و انقلابهما، لمکان تنجسهما بما یلاقیانه بعد الاستحاله و الانقلاب بواسطه المیعان، و ما ذکرناه واضح لیس عندی فیه خفاء، لکن لم أر تعرضه من احد من المحشین فی المقام، و لعله فی المقام شی ء خفی علیّ و اللّه الهادی إلی سواء الصراط و به الاعتصام.

الاولی مع الأخیره مستلزم لاجتماع المثلین، و اما لعدم قبول النجاسه الواحده بالصنف للتکرر کالدم الملاقی للدم و الخمر الملاقیه للخمر حیث لا تتکرر نجاستهما و لو لم یلزم من تکرارها اجتماع المثلین.

و أورد علی الأول تاره بمنع اجتماع المثلین من ناحیه تعدد موضوعهما وجودا بناء علی ان یکون موضوع النجاسه العرضیه ذات العصیر بما هو جسم، و موضوع النجاسه الذاتیه هو حقیقه الخمر بما هی نوع من الأنواع، فیتعدد الموضوع فیرتفع به غائله امتناع الاجتماع، و اخری بمنعه من ناحیه تعدد موضوعهما بالرتبه حیث ان موضوع النجاسه العرضیه هو الجسم من حیث انه جسم، و موضوع النجاسه الذاتیه هو الجسم من حیث انه خمر و نوع من الأنواع، و من المعلوم تقدم مرتبه الجسم من حیث انه جسم علی الجسم من حیث انه خمر، إذا الجسم جزء من الخمر التی هی نوع من الجسم، و الصوره النوعیه الخمریه التی بها تصیر الخمر خمرا فصل له، و من المعلوم تقدم وجود الجزء علی الکل المرکب منه بالرتبه، و ان کان متحد الهویه معه کما فی الاجزاء العقلیه.

و یرد علی الأول ان موضوع النجاسه الذاتیه أیضا هو الجسم و ان کان منشأ عروضها علیه هو تعنونه بعنوان الخمر، و کان عنوان الخمر منشأ لعروضها علیه نحو القضیه الحقیقه دون النجاسه العرضیه، حیث ان العنوان النوعی لا یکون دخیلا فی تنجس موضوعها، بل هو بما هو شخص خارجی یکون نجسا بالملاقاه فغائله امتناع اجتماع المثلین لا یرتفع حینئذ، و علی الثانی بأن هذا الموجود الخارجی الذی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 328

هو مرکب من الماده التی هی کالجنس له و الصوره التی هی

کالفصل له لکونهما منشأ انتزاع جنسه و فصله بما هو موجود مرکب منهما معروض للنجاسه العرضیه من ناحیه ملاقاته مع النجس، و للنجاسه الذاتیه من جهه دخل صورته لعروضها علیه فالصوره مع کونها معروضه للنجاسه واسطه لثبوتها للماده أیضا فالماده تصیر معروضه للنجاسه الذاتیه کما ان الصوره تکون معروضه للنجاسه العرضیه.

لکن الذی یسهل الخطب عندی فی أمثال المقام هو عدم امتناع اجتماع مثل النجاستین أو الطهارتین و أمثالهما فی موضوع واحد لکونهما من الأمور الاعتباریه المجعوله فی عالم الاعتبار المتوقفه علی الجعل و الاعتبار، و ما یستحیل اجتماعه انما هو فی الأمور المتأصله الموجوده فی العین مثل السواد و البیاض و أمثالهما، فحدیث امتناع اجتماع المثلین فی أمثال المقام ساقط، مع انه علی القول بامتناعه حتی فی الاعتباریات ما هو الممتنع اجتماعهما فی موضوع واحد علی نحو التعدد و الامتیاز مع انحفاظ حد وجود کل منهما بحیث یصدق علی کل واحد منهما این هو من صاحبه، لا علی نحو الوحده و التأکد کالوجوب الواحد المؤکد من سببین و نحوه، فان ثبت ان النجاسه الواحده بالصنف لا تقبل التکرر، لا من جهه امتناعه عقلا بل من جهه قصور دلیل الدال علی تنجس الملاقی للنجس لشموله لما إذا کان الملاقی و الملاقی صنفا واحدا من النجاسه کما لا یخفی فلا بد من ان یقال ان النجاسه العرضیه تضمحل عند صیروره العصیر المتنجس بالخمر خمرا، و هذا هو الأقوی، و ان قلنا بقبولها للتکرر فیکون حال العصیر المتنجس بالخمر کالعصیر المتنجس بالبول مثلا فی انه لا یزول نجاسته العرضیه بالانقلاب:

و الأقوی من هذین الاحتمالین هو الأول فصح ما فی المتن من الفرق بین تنجس العصیر بالخمر، ثم صیرورته

خمرا ثم انقلاب الخمر الی الخل، و بین تنجسه بغیر الخمر من سائر النجاسات بصحه الحکم بطهره بانقلابه خلا فی الأول دون الأخیر.

هی انعدام شی ء و وجود شی ء آخر کالکلب الذی یصیر ملحا، حیث ان الکلبیه تنعدم واقعا و یوجد من کتم العدم مصداق من الملح، و ان کانت الماده المشترکه بینها باقیه، و هی هی لکنها لم تکن کلبا و لم تصر ملحا، بناء علی کون شیئیه الشی ء بصورته لا بمادته، و یترتب علی ذلک ما ذکره المصنف (قده) فی المتن من انه لو وقع مقدار من الدم فی الکر و استهلک فیه یحکم بطهارته، و انما فرض وقوعه فی الکر لانه لو وقع فی القلیل لتنجس القلیل به و مع استهلاکه یحکم بنجاسه الجمیع من المستهلک و المستهلک فیه، لکن الأصوب أن یقول فی الماء المعتصم بدل الکر لیشمل ما یقابل القلیل مما لا ینفعل بملاقاه النجاسه کما ان تعبیره بأنه یحکم بطهارته لا یخلو عن المناقشه، و الصواب ان یقال لا یکون متبینا حتی یحکم علیه بالطهاره أو النجاسه، و ینتفی حکم نجاسته بانتفائه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 330

عن الحس، إذ الحکم بالطهاره کالحکم بالنجاسه یحتاج الی موضوع موجود، و لو اخرج هذا الدم بعد استهلاکه و اجتمع اجزائه بعد تفرقه فی الماء، و صار ممتازا بینا یحس به یحکم بنجاسته لتحقق الموضوع، و هذا ظاهر، بخلاف الاستحاله فإنه إذا صار الکلب ملحا لا یعود الملح الی ما کان علیه من الکلب، و لو فرض صیرورته کلبا لا یکون هذا الکلب بعینه ذاک الکلب الذی استحال الی الملح، بل هو کلب آخر غیره کما إذا صار الملح غذاء لکلب فصار منشا تکون کلب آخر.

و اما ما ذکره (قده) من صیروره البول بخارا ثم ماء، و قال: بأنه لا یحکم

بنجاسته فهو مبنی علی مذهبه فی البخار من تحقق الاستحاله به، و قد مرّ منّا مرارا منعه، و ان الماء المجتمع من البخار هو بعینه الماء الذی تصاعد بمشایعه الهواء ثم فارقه بعد زوال حرارته، و هذا کما تری بالاستهلاک أشبه الا ان المستهلک فیه هو الهواء و قد استهلک فیه الماء، و لذا اخترنا سابقا بأنه لا ینجس لعدم صدق الملاقاه معه بسبب استهلاکه فی الهواء، و إذا اجتمع و فارق الهواء و خرج عن خلله یکون هو بعینه تلک الحقیقه التی اختلطت مع الهواء عقلا و عرفا.

و امّا ما استدرکه بقوله: «نعم لو فرض صدق البول علیه یحکم بنجاسته بعد ما صار ماء» فهو مع ما ذهب الیه من تحقق الاستحاله بصیروره البول بخارا عجیب، إذ لو صدق علیه البول لکان بولا مخلوقا فی الهواء، و نجاسه مثله أول الکلام، بل ان هو الا کالدم المتکون فی غیر الحیوان تحت الأحجار و فی الأشجار الذی حکم بطهارته، و هذا الاستدراک منه (قده) شاهد علی ما قویناه من عدم تحقق الاستحاله بالبخار، و لذا یفرض صدق البول علیه و یحکم بنجاسته علی فرض الصدق و الا فمع تحقق الاستحاله کما هو مختاره لا مجال لهذا الفرض و لا یحکم بنجاسته علی فرضه کما لا یخفی، و أعجب من ذلک ما ذکره (قده) فی عرق بعض الأعیان النجسه حیث یقول: ان صدق علیه اسم السابق و کان فیه آثار ذلک الشی ء و خواصه، إلخ و ذلک لان عرق الخارج عن النجس لمکان میعانه و ملاقاته مع النجس نجس قطعا کعرق الکافر، و لا ینبغی الإشکال فی حکمه و کون نشوه من الأعیان النجسه لا یوجب

الحکم بطهارته

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 331

بعد ملاقاته مع النجس بالمیعان.

ثم ما معنی صدق اسم السابق علیه؟ و وجود آثار الشی ء السابق و خواصه فیه، و ما وجّهه فی مستمسک العروه من قوله: یعنی بحیث یصدق علیه انه جزء من لحم الخنزیر أو العذره، کأنه لمکان الإلجاء فی تصحیحه و اقتضاء الضروره فی تفسیره، و مع ذلک لا یخلو عن شی ء، و کأنه ذکره (قده) للتوطئه لذکر حکم عرق الخمر من غیر احتیاج الی ذکره، و کان الأصوب یمثل ببخار عرق لحم الخنزیر أو العذره الا انه کان مثل بخار البول الذی مثل به، و کیف کان فما ذکره فی عرق الخمر متین جدا حیث انه بنفسه مسکر مائع، و الحرمه و النجاسه لا تختصان بخصوص الخمر، بل الخمر من جهه کونها مسکرا مائعا تکون محکومه بهما فعرق الخمر کالخمر نفسها موضوع لهما.

علی الثانی فقد تقدم فی مبحث النجاسات اختلاف الأقوال فیه، فالمشهور علی نجاسته بالغلیان مطلقا، سواء کان غلیانه بنفسه أو بالنار أو بالشمس أو بحراره الهواء، و عن الوسیله التفصیل بین ما إذا غلی بنفسه أو غلی بالنار، بنجاسته فی الأول دون الأخیر، و عن جمله من المحققین طهارته مطلقا و هو المختار.

ثم علی القول بنجاسته فلطهره طریقان: الأول الانقلاب الی الخل، و الثانی ذهاب ثلثیه، و استدل للأول فی الجواهر بالإجماع بقسمیه من المحصل و المنقول، و استظهر فی مصباح الفقیه من بعض عدم الخلاف فیه و ان استشکل هو فیه لو لم نقل بدوران نجاسته مدار صیرورته مسکرا من جهه الإشکال فی إلحاقه بالخمر فی هذا الحکم المخالف للأصل بعد خروج العصیر عن موضوع الخمر، و قصور الأخبار الداله علی حلیه الخمر بالتخلیل عن شموله، و ظاهر العلامه الطباطبائی فی منظومته أیضا دعوی الاتفاق علی طهره بالتخلیل، و ربما یدعی استفاده طهره به من قول الصادق علیه السّلام فی صحیحه معاویه بن عمار: «خمر لا تشربه» بناء علی افادته عموم التنزیل حتی من حیث الطهاره بالتخلیل، و فیه منع لان الظاهر من تفریع قوله: «لا تشربه» علی قوله:

«خمر» هو بیان حرمته، لا عموم تنزیله منزله الخمر من الاحکام التی منها طهرها بالتخلیل، و امّا ما فی مستمسک العروه بعد التسلیم بعموم التنزیل من دعوی ظهور تنزیل الشی ء بمنزله شی ء فی ترتیب ما للمنزل علیه من الآثار الوجودیه للمنزل لا آثار عدمه علی عدمه فبعید فی الغایه، مع ان الحکم بطهر الشی ء لیس من آثار عدمه و ان کان فی حال انتفائه، لکن المصحح لاعتبار وجوده هو بقاء الماده المشترکه منه، و من ناحیه

بقائه یصح ان یقال هذا الشی ء مشیرا الی الملح کان کلبا.

الطریق الثانی: ذهاب ثلثیه و استدل له فی الجواهر بضروره تبعیه زوال نجاسته لزوال حرمته الثابت بالذهاب المذکور إجماعا و سنه مستفیضه حد الاستفاضه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 333

ان لم تکن متواتره، أقول سیمر علیک بعض من تلک النصوص فی الأمور الاتیه إنشاء اللّه تعالی.

الأمر الثانی لا إشکال فی طهر العصیر بذهاب ثلثیه بالنار، لانه القدر المتیقن من النصوص و الفتاوی فیما لم یصر مسکرا، و اما فی ذهابهما بالشمس أو بالهواء أو بطول البقاء أو بالمرکب من هذه الأمور ثنائیا أو ثلاثیا أو بالجمیع ففی طهره وجهان من إطلاق النص بکون ذهاب الثلثین غایه التحریم من دون تقییده بکونه بالنار أو بغیرها، و من صحه دعوی انصرافه الی الغالب و هو الذهاب بالنار، و فی الجواهر إلحاق الشمس بالنار، و المنع عن إلحاق الهواء و طول البقاء بها، و علیه سید مشایخنا (قده) فی حاشیه الکتاب و لم یعلم وجهه، و کیف کان فالأقوی هو الاختصاص بالنار، و لکن المناط انما هو فی استناده الی النار و لا یضر به دخل غیرها فی حصوله بحیث یصدق معه الاستناد الی النار.

و اما غلیانه الموجب لتنجسه فان حصل بنفسه و صار مسکرا فیصیر خمرا لا یطهره ذهاب ثلثیه و ینحصر طهره بالانقلاب الی الخل، و ان لم یصر مسکرا فلا یفرق فی نجاسته علی القول بها بین ان یکون غلیانه بالنار أو بالشمس أو بالهواء أو بطول البقاء، کما لا فرق فی حرمته بالغلیان بین المذکورات، و اما حلیته بذهاب ثلثیه فهی أیضا تختص بکون الذهاب بالنار، و مع الشک فی

حصولها عند الذهاب بغیر النار یکون المرجع هو استصحاب الحرمه، لو منع عن الإطلاق بدعوی انصرافه الی ما یکون الذهاب بالنار.

الأمر الثالث: ذکر صاحب الجواهر (قده) فی تقدیر الثلث و الثلثین ان المعتبر صدق ذهاب الثلثین من غیر فرق بین الوزن و الکیل و المساحه و ان کان الأحوط الأولین، بل قیل الأول، و اقتفاه المصنف (قده) فی المتن و قال: «و تقدیر الثلث و الثلثین اما بالوزن أو بالکیل أو بالمساحه» و أورد الشیخ الأکبر (قده) فی طهارته علی صاحب الجواهر (قده) بأنه لم یظهر فرق بین الکیل و المساحه، لأن الکیل یرجع الی المساحه و لا یعقل التفاوت بینهما، فلا بد من ان ینظران بین هذه الأمور فرقا أم لا، ثم علی تقدیر الفرق فهل الحکم فی التقدیر هو التخییر أو المتعین هو التقدیر بأحدها المعین، ثم البحث فی تعینه و انه هل هو بالوزن أو بغیره.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 334

فنقول التقدیر بالوزن هو التقدیر بالکم المنفصل مثل المن و المنین و الوقیه و الوقیتین، و بالمساحه هو التقدیر بالکم المتصل مثل الذراع و الذراعین و الشبر و الشبرین و ان کان التفاوت بین الذراع و الذراعین اعنی الکم العارض علیهما و هو الواحد و الاثنان بالکم المنفصل الا ان نفس الذراع و الذراعین من الکم المتصل، و اما الکیل فهل هو کالمساحه فیکون التقدیر به کالتقدیر بها من التقدیر بالکم المتصل، أو یکون کالوزن فیکون التقدیر به من التقدیر بالکم المنفصل، أو انه شی ء ثالث مغایر معهما، الأظهر کما ذکره الشیخ (قده) انه یرجع الی المساحه.

و توضیح ذلک انه إذا فرضنا وعاء مشتملا علی العصیر عمقه ثلاثه

أشبار و کان وزن العصیر ثلاثه أمنان و اکتیل بکیل ظرفیته منّ من العصیر فیکون مقداره بالکیل أیضا ثلاثه اکیال، فعند طبخه و غلیانه یخرج منه اجزائه المائیه للطافته و رقته و صیرورته بخارا متصاعدا و یرسب منه اجزائه السفلیه الثقلیه حتی ینقص منه مقدار الشبرین من مساحه وعائه و یبقی مقدار شبر منه، فهذا المقدار الباقی کما تری ثلث المجموع بحسب المساحه، و إذا أورد فی الکیل الذی کان ظرفیته منّا یکون ثلث الاکیال الثلاثه، لکنه لو وزن لا یکون منّا بل یزداد وزنه عن المنّ بمقدار تفاوت لطافه الماء الخارج عن المجموع و کثافه السفل الباقی، بل المنّ الباقی من المجموع لمکان کثافته و رسوبه یکون مقدار مساحته بمقدار نصف شبر تقریبا، فیکون التقدیر بالوزن أو بالکیل و المساحه من قبیل التقدیر بالأقل و الأکثر باخصیه التقدیر بالوزن عن التقدیر بالکیل و المساحه دائما.

و الحاصل انه فی الفرض المتقدم إذا ذهب مقدار الشبرین من العصیر و بقی مقدار شبر منه یصدق ذهاب الثلثین بالکیل و المساحه، و لا یصدق ذهابهما بالوزن الا بعد ذهاب مقدار نصف شبر الباقی و بقاء نصف الشبر من المجموع فیکون التقدیر بالکیل و المساحه متقدما علی التقدیر بالوزن، هذا تمام الکلام فی نسبه التقادیر الثلاث.

و اما ان الاعتبار هل هو بالتقدیر بالکیل و المساحه أو بالتقدیر بالوزن فالنصوص فی ذلک مختلفه، فمن بعضها یستفاد کونه بالکیل و المساحه، و ذلک کموثق عمار قال

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 335

سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام عن الزبیب کیف طبخه حتی یشرب حلالا؟ قال: «تأخذ ربعا عن زبیب فتنقیه ثم تطرح علیه اثنی عشر رطلا من

الماء ثم تنقعه لیله فإذا کان من الغد نزعت سلافته «1» ثم تصب علیه الماء قدر ما یغمره ثم تغلبه فی النار غلیه ثم تنزع مائه فتصبه فی الماء الأول ثم تطرحه فی إناء واحد جمیعا ثم توقد تحته النار حتی یذهب الثلثان و یبقی الثلث و تحته النار ثم تأخذ رطلا من العسل فتغلیه بالنار غلیه و تنزع رغوته ثم تطرحه علی المطبوخ ثم تضربه حتی یختلط به و اطرح فیه ان شئت زعفرانا و طیبه إن شئت بزنجبیل قلیل» قال: «فإذا أردت أن تقسمه أثلاثا لتطبخه فکلیه بشی ء واحد حتی تعلم کم هو، ثم اطرح علیه الأول فی الإناء الذی تغلیه فیه، ثم تجعل فیه مقدارا و حدّه حیث یبلغ الماء ثم اطرح الثلث الأخر ثم حده حیث یبلغ الماء، ثم تطرح الثلث الأخیر ثم حده حیث یبلغ الأخر ثم توقد تحته بنار لینه حتی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه».

و موثقه الأخر قال: وصف لی أبو عبد اللّه علیه السّلام المطبوخ کیف یطبخ حتی یصیر حلالا فقال: «تأخذ ربعا من زبیب و تنقیه و تصب علیه اثنی عشر رطلا من ماء ثم تنقعه لیله فإذا کان أیام الصیف و خشیت ان ینش جعلته فی تنور مسجور قلیلا حتی لا ینش، ثم تنزع الماء منه کله حتی إذا أصبحت صببت علیه من الماء بقدر ما یغمره ثم تغلیه حتی یذهب حلاوته، ثم تنزع مائه الأخر فتصبه علی الماء الأول ثم تکیله کله فتنظر کم الماء ثم تکیل ثلثه فتطرحه فی الإناء الذی تریدان تطبخه فیه و تصب بقدر ما یغمره ماء و تقدره بعود و تجعل قدره قصبه أو عودا فتحدها علی قدر منتهی

الماء ثم تغلی الثلث الأخیر حتی یذهب الماء الباقی، ثم تغلیه بالنار و لا تزال تغلیه حتی یذهب الثلثان و یبقی الثلث، ثم تأخذ لکل ربع رطلا من العسل فتغلیه حتی یذهب رغوه العسل و یذهب غشاوه العسل فی المطبوخ، ثم تضربه بعود ضربا شدیدا حتی یختلط، و ان شئت ان تطیبه بشی ء من زعفران أو بشی ء من زنجبیل فافعل ثم اشربه، و ان أحببت أن یطول مکثه عندک فروقه» «2»

______________________________

(1) سلافه الشی ء: عصرته (وافی).

(2) الترویق: التصفیه (وافی).

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 336

و هذان الخبران کما تری صریحان فی اعتبار الثلث و الثلثین بالمساحه و الکیل، الظاهر منهما بیان الوظیفه للتحفظ عن صیروره العصیر خمرا بالبقاء لا انه بالغلیان یصیر حراما یحتاج فی تحلیله الی تثلیثه کما تقدم فی حکم العصیر الزبیبی من حیث الحرمه و الحلیه فی البحث عن النجاسات و علیه فلا یصیر دلیلا علی اعتبار الثلث بالکیل و المساحه.

و من بعضها یستفاد کون التقدیر بالوزن، و ذلک کخبر عقبه بن خالد عن ابی عبد اللّه علیه السّلام فی رجل أخذ عشره أرطال من عصیر العنب، فصب علیه عشرین رطلا ماء، ثم طبخهما حتی ذهب منه عشرون رطلا و بقی عشره أرطال، أ یصلح شرب تلک العشره أم لا؟ فقال علیه السّلام: «ما طبخ علی الثلث فهو حلال» و خبر ابن ابی یعفور عنه علیه السّلام قال علیه السّلام: «إذا زاد الطلاء «1» علی الثلاث أوقیه فهو حرام» فان الظاهر من قوله: «ما طبخ علی الثلث» فی الخبر الأول، هو الثلث المفروض فی کلام السائل من بقاء العشره الأرطال التی قدرها بالثلاثین، و احتمال اراده الثلث بحسب المساحه و

الکیل بعید فی الغایه، و ان تحدید الزائد بالاوقیه فی الخبر الثانی دال علی ان العبره بالمزید علیه بالوزن، و خبر ابن سنان عن الصادق علیه السّلام أیضا: «العصیر إذا طبخ حتی یذهب منه ثلاثه دوانیق و نصف، ثم یترک حتی یبرد، فقد ذهب ثلثاه و بقی ثلثه» و ظهور الدانق من الشی ء فی سدسه من حیث الوزن إذا کان الشی ء مما یوزن غیر قابل للإنکار، و نفی اراده الوزن منه بدعوی ظهوره من السؤال کما فی مستمسک العروه مما لا وجه له، و لم یظهر لی مراده من السؤال، إذ لیس فی الخبر علی ما حکاه الوافی عن التهذیب و نقلناه هنا سؤال، و انما جعل ذهاب الثلثین بذهاب ثلاثه دوانیق و نصف، قال فی الوافی: لان البروده تذهب تمام الثلثین.

و فی بعض منها جعل المدار علی ذهاب الثلثین من دون تصریح بکونه بالوزن أو بالمساحه، و ذلک کخبر ابن هیثم عن رجل عن الصادق علیه السّلام قال: سألته عن العصیر

______________________________

(1) الطلاء ککساء: ما طبخ من عصیر العنب حتی ذهب ثلثاه و یبقی ثلثه و یسمی بالمثلث (مجمع البحرین).

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 337

یطبخ فی النار حتی یغلی من ساعته فیشربه صاحبه، قال علیه السّلام: «إذا تغیر عن حاله و غلا فلا خیر فیه حتی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه» و فی معناه غیره، و هو کثیر لا حاجه الی نقله.

و هل الأصل فی التحدید هو الوزن، و الکیل انما یکتفی به لکونه طریقا إلی معرفه الوزن، فیکتفی به لکن لا مطلقا بل فیما یتسامح فیه، و یکتفی فی تشخیص وزنه بالتقریب و المسامحه، و لذا لا یکتال فی

مثل الجواهرات الغالیه أثمانها، و ینحصر فی تقدیرها بالوزن، و فیما یتسامح به أیضا یوزن ما فی المکیال أوّلا مره واحده ثمّ یکتال بعدها و یحسب علی مقدار الوزن الأول أو ان الأصل هو الکیل و یکتفی بالوزن لرجوعه الیه و حکایته عنه دائما، و ما اشتهر من ان الوزن هو الأصل یراد به کونه أضبط من الکیل و أتقن، لا انه أصل للحکم کما فی مستمسک العروه وجهان، الأقوی عندی اختلاف ذلک بحسب اختلاف الأشیاء و الأعصار و البلاد، و رب شی ء یکون فی بلد موزونا و هو فی بلد آخر أو فی ذاک البلد فی عصر آخر مکیل أو معدود و بالعکس الا انه لا إشکال فی کون الوزن أضبط من الکیل، و لا یجری فیه المسامحه التی تجری فی الکیل، و بذلک یمکن القول بکون الوزن هو الأصل، و ان الکیل جعل اماره له فیما یکون بناء العرف فیه علی التسامح.

ثم لا إشکال فی ان بناء العرف فی معاملاتهم علی ما هو مشهود عندنا فی العصیر علی صحه اعتباره بالکیل، کما یعتبرونه بالوزن، و علی هذا فیصح حمل الأخبار المتقدمه مع اختلافها علی ما یصدق علیه الذهاب عرفا سواء کان بالوزن أو بالکیل، و هذا إرجاع الی الأمر العرفی، و لیس من الأول تخییر ما بین الأقل و الأکثر حتی یقال باستحالته، و ان شئت فقل ان العبره علی الوزن، و ان الاکتفاء بالکیل لکونه طریقا الی الوزن، و علیه فلا ینحصر الطریق به أیضا، بل یصح الاختبار بکلما یستعلم منه الوزن کالعود و الخشبه و نحوهما، و یمکن ان یکون الوجه فی الاکتفاء علی المساحه تسهیلا، و لصعوبه الاختبار بالوزن، بل

تعذرها غالبا، لا سیما فی الظروف الکبار المثبته المتداوله لطبخ العصیر، و غلبه اعتباره عندهم بالمساحه و الکیل، و کیف کان فالأقوی صحه الاکتفاء بالکیل و المساحه، و ان کان التقدیر به دائما أقل من اعتباره

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 338

بالوزن، و اللّه الهادی إلی أحکامه.

الأمر الرابع: یثبت ذهاب الثلثین بالعلم و بالبینه، و قد تقدم الکلام فیهما مستوفی فی مبحث المیاه، و فی الفصل المعقود لطریق ثبوت النجاسه و لا یکفی الظن به لما تقدم فی ذلک الفصل من ان الأصل عدم اعتبار الظن فی باب النجاسه و غیرها الا ما قام الدلیل علی اعتباره فیه بالخصوص و لم یقم دلیل علی اعتباره فی ذهاب الثلثین، و یثبت بأخبار ذی الید به سواء کان عادلا أو فاسقا إذا لم یکن مستحلا له قبل ذهاب الثلثین، و یدل علی اعتبار عدم استحلال ذی الید شربه قبل ذهابهما موثق معاویه بن عمار، قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل من أهل المعرفه بالحق یأتینی بالبختج، و یقول قد طبخ علی الثلث و انا اعلم انه یشربه علی النصف؟ فقال: «لا تشربه» فقلت فرجل من غیر أهل المعرفه ممن لا نعرفه یشربه علی الثلث و لا یستحله علی النصف، یخبر ان عنده بختجا علی الثلث قد ذهب ثلثاه و بقی ثلث نشرب منه؟ قال علیه السّلام: «نعم».

و صحیح ابن ابی یعفور عن الصادق علیه السّلام قال: «إذا شرب الرجل النبیذ المخمور فلا تجوز شهادته فی شی ء من الأشربه و لو کان یصف ما تصفون» و مقتضی هذین الخبرین اعتبار قول من لا یشربه قبل ذهاب ثلثیه و لو لم یکن

شیعیا، و عدم اعتبار قول من یشربه قبله و لو کان شیعیا، فالمدار علی الاستحلال حینئذ علی الشرب و لو لم یکن مستحلا له فی عقیدته، و خبر علی بن جعفر عن أخیه علیه السّلام قال سألته عن الرجل یصلی الی القبله لا یوثق به، اتی بشراب زعم انه علی الثلث فیحل شربه؟ قال علیه السّلام: «لا یصدق الا ان یکون مسلما عارفا» و مقتضاه اعتبار کون المخبر شیعیا، و موثق عمار عن الصادق علیه السّلام انه سئل عن الرجل یأتی بالشراب فیقول هذا المطبوخ علی الثلث؟ قال علیه السّلام: «إذا کان مسلما أو ورعا مأمونا فلا بأس ان یشرب» و مقتضاه اعتبار قول ذی الید المسلم أو الورع المأمون و لو لم یکن مسلما، علی نسخه الوافی الذی عندی حیث فیها عطف کلمه «ورعا مأمونا» علی کلمه «مسلما» بکلمه «أو» لکن فی مستمسک العروه حکاه عن الوسائل من دون حرف العطف هکذا «ان کان مسلما ورعا مأمونا» و حکی عن الحدائق «ان کان مسلما عارفا مأمونا» بدل «ورعا» و لکنی لم أجده فی الحدائق کما

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 339

حکی عنه، و انما فیه مثل ما حکیناه عن الوافی.

و کیف کان فلو کانت نسخه الوافی صحیحه فیکون المستفاد من مجموع هذه الاخبار اعتبار أحد الأمرین فی حجیه قول ذی الید: امّا الإسلام و لو لم یکن مأمونا إلا إذا کان متهما، أو الورع و الامانه و لو لم یکن مسلما، فالخبر الأول أعنی موثق معاویه بن عمار المفصل بین الشارب علی الثلث و بین غیره بقبول قول الأول دون الأخیر یدل علی اعتبار قوله مع الامانه و الورع، و

عدم اعتباره مع عدمها، حیث انهما منتفیان عن الشارب علی النصف، کما ان الخبر الثانی وارد فی مورد الاتهام، حیث یکون فی مورد الشارب للنبیذ المخمور، و الخبر الثالث انما هو فی مورد من لا یوثق به حیث یجاب بأنه لا یقبل الا من المسلم العارف، و الخبر الأخیر بناء علی نسخه الوافی ظاهر، و لعل اعتبار قول المسلم و لو لم یکن ورعا مأمونا من جهه صحه إجراء أصاله الصحه فی أقواله دون غیر المسلم إذا لم یکن ورعا مأمونا، و اما اعتبار قول الورع المأمون الغیر المسلم فللاطمینان بقوله لورعه و أمانته، و المتحصل من هذا الأمر هو اعتبار قول ذی الید المسلم إذا لم یکن مستحلا، و لو لم یکن ورعا مأمونا، و اعتبار قول الورع المأمون و لو لم یکن مسلما و اللّه العالم بأحکامه.

الثلثین بالنار،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 340

کما قویناه لا ینبغی الإشکال فی عدم طهره بجفافه أو ذهاب ثلثیه، و هو علی البدن أو اللباس أو غیرهما، و بناء علی مختار المصنف (قده) من عدم الفرق بین ان یکون الذهاب بالنار أو بالهواء ففی طهره بجفافه، أو بذهاب ثلثیه اشکال، فعن بعض الفقهاء جعل المدار فی طهاره الثوب و نحوه علی بقاء ما علیه من العصیر حتی یذهب ثلثاه بالهواء و نحوه فیطهر تبعا لما علیه من العصیر، فیکون التابع فی الطهر عنده هو المحل الملقی علیه العصیر المتنجس بإلقاء العصیر علیه، و المتبوع هو العصیر الملقی علیه بذهاب ثلثیه، لا العصیر الغالی فی القدر، و ما ذکره لا یخلو عن الإشکال، لأن دلیل التبعیه فی الطهر علی فرض شموله للثوب أو البدن لا یشمل مثل المحل المتنجس بملاقاته للقطره من العصیر الملقاه علیه، لان القدر المتیقن من الطهر بالتبعیه هو المحل الذی یعدّ تابعا للعصیر المغلی لا محل تلک القطره من العصیر، فجفاف تلک القطره، أو ذهاب ثلثیها لا ینفع فی طهر المحل المتنجس بها، فالحکم بطهره بتبعیه طهاره تلک القطره بجفافها أو ذهاب ثلثیها فی غایه الإشکال.

الثانی: لا إشکال فی تبعیه إناء العصیر و الآلات المصاحبه له المتصله به حال الانقلاب، و ذهاب ثلثیه، کالملقعه و نحوهما مما لا یکون غائبا عنه فی وقت تطهیر الا بما لا ینافی غیبته فی صدق التبعیه، للإطلاق المقامی أعنی إطلاق ما دل علی طهاره العصیر، و ترک استدراک ما یتبعه عند الحکم بطهارته، و عدم تعرض السائلین للسؤال الکاشف عن فهمهم طهاره تلک التوابع أیضا من هذا الإطلاق، مضافا الی دعوی الإجماع علیها

کما عن اللوامع، و عدم وجدان مخالف صریح فیها کما عن بعض آخر، و فی الجواهر مضافا الی لزوم الحرج و المشقه لولاه، و طهاره أوانی الخمر المنقلب خلا و آلات النزح و النازح، و جوانب البئر لاتحاد طریق الجمیع، أو قیاس الأولویه الی ان قال و لفحوی طهر الأجسام المطروحه فی الخمر بناء علیه، و لعدم معقولیه الفرق بینه و بین المطروح المائع الثابت بتبعیته فی الطهاره له إجماعا کما فی اللوامع انتهی، و ما ذکره ممنوع بما تقدم مرارا من ان دلیل نفی العسر و الحرج لا یصلح لان یقع طریقا لإثبات الاحکام، بل هو صالح لان یقع طریقا لثبوتها من جاعلها، و أولویه طهر

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 341

ما یتبع العصیر عمّا ذکره من أوانی الخمر و آلات النزح و النازح، إلخ ممنوعه، کالمنع عن فحوی طهر الأجسام المطروحه فی الخمر، و عن عدم معقولیه الفرق بین ما یتبع العصیر و بین المطروح المائع، لو ثبت طهارته بإجماع اللوامع، فالعمده فی مدرک الحکم المذکور هو الإطلاق المتقدم، مع الإجماع علیه لو تمّ الإجماع، هذا فی الآلات المتصله، و اما الآلات المنفصله کالاله التی استعملت فی العصیر ثم انعزلت عنه، و غیر العامل و العامل المعرض عن العمل خالیا عن صوره التشاغل، فالأقوی عدم طهرها بطهر العصیر لعدم شمول الإطلاق المقامی لها.

المسأله انما هو بکون غلیان عصیر الحبه بعد استهلاکه أو قبله، فلو غلی بعد الاستهلاک لا یصیر محکوما بالحکم من الحرمه و النجاسه، لأنه معدوم بالاستهلاک من غیر فرق بین کونه فی عصیر الحصرم أو فی القدر من المرق أو غیره، و ان کان قبل الاستهلاک یصیر محکوما بالحرمه قطعا، و بالنجاسه علی القول بنجاسته، من غیر فرق أیضا بین کونه فی الحصرم أو غیره، ففرض الحصرم فی الأول و القدر من المرق تفنن فی العباره.

بعد ذهاب ثلثیه بالغلیان الأول لا یکون منجسا، إذا العصیر لا ینجس بالغلیان ثانیا بعد ذهاب ثلثیه عند الغلیان الأول، و اما ما فی مستمسک العروه من انتفاء ذهاب الثلثین فی الذی ذهب ثلثاه فمردود بان الفرض فیما إذا ذهب ثلثا المجموع، و الذی ذهب ثلثاه یذهب ثلثیه أیضا فی ضمن ذهاب ثلثی المجموع.

و لعلّ نظره الی ما یذکره فی المسأله الاتیه من کون ذهاب الثلثین المأخوذ موضوعا للمطهریه بنحو صرف الوجود الذی لا ینطبق الا علی أول الوجود، و ما ذکره و ان کان حقا لکن المطهر هو صرف الوجود من ذهاب الثلثین بعد الغلیان لا مطلقا و إذا کان غلیان المجموع منجسا للمجموع یصدق علی ذهاب الثلثین بعده انه أول الوجود، کما ان قوله: بانتفاء الغلیان أیضا مما لا وجه له، بل الوجه فی عدم طهره بذهاب ثلثیه هو ما ذکرناه، من ان هذا الغلیان أو الواقع بعد الغلیان الأول لا یکون منجسا له بالنجاسه الذاتیه، و یکون هو متنجسا بالنجاسه العرضیه من ناحیه الملاقاه، و ذهاب الثلثین لا یکون مطهرا للشی ء عن النجاسه العرضیه، کما تقدم فی المسأله السادسه من مسائل الانقلاب.

الصوره الثانیه: إذا صبّ العصیر الغالی قبل ذهاب ثلثیه فی مثله من العصیر الغالی قبل ذهاب ثلثیه، و الحکم فیها هو طهاره المجموع بعد ذهاب ثلثیه، و ذلک لما فی المتن من کون المقام من باب ورود نجس علی مثله، فیصیر الوارد و المورود شیئا واحدا محکوما بالنجاسه قبل ذهاب ثلثیه و بالطهاره بعده.

الصوره الثالثه: ما إذا صب العصیر الغیر الغالی فی العصیر الغالی، و الحکم فیها أیضا هو طهاره المجموع بذهاب ثلثیه، و ذلک لان الوارد یصیر متنجسا بملاقاته

مصباح

الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 343

للمورود بالنجاسه العرضیه، ثم عند غلیانه فی ضمن المجموع یصیر نجسا بالذاتیه، فتزول عنه النجاسه العرضیه حسبما حققناه فی المسأله السادسه من مسائل الانقلاب، و امّا الفرق بین هذه الصوره و الصوره الأولی فواضح مما بیناه فی الصوره الاولی من عدم تنجس العصیر الغالی الذی ذهب ثلثاه بما یطرء علیه من الغلیان، فلا حکم للغلیان بعد الغلیان الذی تعقب بذهاب الثلثین، و علیه فلا یصیر المورود فی الصوره الأولی محکوما بالنجاسه الذاتیه، فلا تزول عنه النجاسه العرضیه التی طرئت علیه من ناحیه ملاقاته لما ورد علیه، و هی أعنی تلک النجاسه العرضیه لا ترتفع بذهاب الثلثین کما لا یخفی.

تشربه» مضافا الی انه لا دلیل علی طهره بذهاب الثلثین بعد ذلک، فان الذهاب المأخوذ موضوعا للمطهریه ما کان بنحو صرف الوجود الذی لا ینطبق الا علی أول الوجود لا غیر هذا.

و لکن فی استفاده الاختصاص بما ذکر تأمل، و ان کانت دعوی إطلاق بعض من تلک الأدله لیست بکل البعید، ففی خبر معارضه الشیطان مع نوح قال أبو جعفر علیه السّلام: «فإذا أخذت عصیرا فطبخته حتی یذهب الثلثان نصیب الشیطان فکل و اشرب» و فی خبر آخر فی المعارضه المذکوره أیضا: (ما أحرقت النار فهو نصیبه و ما بقی فهو لک یا نوح، و فی ثالث فیها أیضا: «فما کان فوق الثلث من طبخها فلا بلیس و هو حظه،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 344

و ما کان من الثلث فما دون فهو لنوح و هو حظه و ذلک الحلال لیشرب منه» و خبر ابی بصیر عن الصادق علیه السّلام: «ان طبخ حتی یذهب منه اثنان و یبقی واحد فهو حلال) الا ان الانصاف منع إطلاق تلک الاخبار لشمول الذهاب قبل الغلیان خصوصا ما کان منها متضمنا لاداه الشرط الدال علی الحرمه قبل الذهاب، بل فی الخبر الثالث تصریح بحرمه ما کان فوق الثلث، و لا محاله لا بد من ان یکون بعد الغلیان، حیث ان قبله تمامه حلال من الثلث، و ما فوقه و لم اطلع علی ما یستفاد منه اختصاص النجاسه بسبب غلیان ما لم یذهب ثلثاه فیمکن دعوی سلب الفائده عن الذهاب قبل الغلیان مطلقا، و لو کان الذهاب عند الطبخ بالنار.

و اما ما ذکره من ان الذهاب المأخوذ موضوعا للمطهریه ما کان بنحو صرف الوجود الذی لا ینطبق

الأعلی أول الوجود لا غیر، و هو الذی یکون قبل الغلیان فمدفوع بان صرف الوجود بعد النجاسه هو المطهر، و هو أول الوجود بعد الغلیان، لا اوله قبله، فما افاده لا یخلو عن الغرابه، مع ان عدم الدلیل علی المطهر لا یصیر دلیلا علی طهاره ما لا مطهر له، فلو سلم تطبیق صرف الوجود من الذهاب المطهر علی ما کان قبل الغلیان، و کان الدلیل دالا علی نجاسه العصیر بالغلیان بعد الذهاب أیضا نلتزم ببقائه علی النجاسه ابدا لعدم وجود مطهر له حینئذ و لا وجه للالتزام بعدم نجاسته لعدم المطهر له علی فرض دلاله الدلیل علی نجاسته، فالأقوی عندی فی هذه المسأله هو نجاسه العصیر بعد الغلیان، و لو مع ذهاب ثلثیه بالنار قبل الغلیان، فضلا عما إذا کان الذهاب قبله بغیر النار من الهواء و طول البقاء و نحوهما و اللّه العالم بأحکامه.

للتأمل فیه مجال فان قلنا بعدم التفکیک یتم ما ذکره المصنف (قده) فی هذه المسأله من نفی البأس بجعل الباذنجان و نحوه فی الحبّ مع العنب و نحوه أو بعد ذلک قبل صیرورته خلا سواء کان قبل غلیانه أو بعده و فیما کان قبل الغلیان سواء علم بحصول الغلیان بعده أم لا و ان قلنا باختصاص نفی البأس عن الأجسام التی لا ینفک

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 346

العنب أو التمر أو الزبیب عنها، و لا یسری الی بقیه الأجسام و التزمنا بالتفکیک فاللازم هو المنع عن جعل شی ء فی العصیر مما یندر وجوده فیه قبل صیرورته خلا سواء کان بعد غلیانه، أو قبله مع العلم بحصوله بعد ذلک و سواء جعل مع ما یجعل فی الحب، لان یصیر خلا مثل العنب و نحوه أو جعل بعده و لا إشکال فی جعله مع العلم بعدم حصول الغلیان، و الظاهر ان الحکم مع الشک فی حصوله هو کذلک لاستصحاب عدمه، و لا یخفی ان الاحتیاط فی مثله مما لا ینبغی ترکه، و اللّه الهادی.

الفاسد لا ینجس و لا یحرم بالغلیان، و عطف الانقلاب علی ذهاب ثلثیه مبنی علی ما قدمناه من طهر العصیر بصیرورته خلا کما یطهر بذهاب ثلثیه، و قد ادعی علیه الإجماع صریحا فی الجواهر، و المصنف (قده) لم یتعرض لهذا الحکم الا بهذه الإشاره الإجمالیه هناک.

و هذا النحو من الانتقال من أقسام الاستحاله، و یکون حکمه حکمها و یکون عده من باب الانتقال من المسامحه.

الثانیه: ان یدخل دم الإنسان مثلا الی جوف مثل العلق و یبقی مده فی جوفه من غیر انهضامه فیه لکن بحیث ینقطع إضافته عن الإنسان و یضاف الی العلق، و یقال انه دم العلق و لا یخفی انه حینئذ لا یخلو عن احتمالات، لأنّه اما ان یکون لکل واحد من دلیل نجاسه دم الإنسان و طهاره دم العلق عموم یشمل ذاک المورد بان یکون دلیل نجاسه دم الإنسان بعمومه دالا علی نجاسه ما دخل منه فی جوف العلق و انقطع إضافته عن الإنسان، و دلیل طهاره دم العلق أیضا دالا علی طهاره ما دخل فی جوفه من دم الإنسان، و أضیف إلی العلق و لو مع عدم عده من اجزاء بدنه، و اما لا یکون لکل واحد منهما عموم یشمله، أو یکون لدلیل نجاسه دم الإنسان عموم یشمل المورد، دون دلیل طهاره دم العلق أو یکون لدلیل طهاره دمه عموم یعم المورد دون دلیل نجاسه دم الإنسان.

و لازم الأول تعارض الدلیلین فی المورد، و حیث ان تعارضهما بالعموم من وجه،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 348

فمع أظهریه أحدهما یؤخذ به و الا فالحکم هو التساقط، و الرجوع الی الأصول العملیه، کما هو لازم الاحتمال الثانی أیضا، و لازم الاحتمال الثالث هو الرجوع الی عموم نجاسه دم الإنسان و الحکم بنجاسه ما فی جوف العلق من دم الإنسان و لو مع انقطاعه عنه، و لازم الاحتمال الرابع هو الرجوع الی عموم دلیل طهاره دم العلق، و الحکم بطهاره ما فی جوفه من دم الإنسان

و لو لم بعد من اجزاء بدنه هذا بحسب التصور، و اما التحقیق فالحق عدم شمول عموم نجاسه دم الإنسان لما انقطع إضافته عنه، و عدم شمول عموم دلیل طهاره دم العلق لما لم یعد من اجزاء بدنه إذ الدال علی طهاره دم ما لا نفس له یدل علی طهاره ما یکون دما له و متحصلا من هضم ما یتغذیه لا ما استقر فی جوفه من غذائه قبل هضمه کما ان ما فی بطن الإنسان مما أکله لا یعد من اجزاء الإنسان قبل هضمه و تحوّلاته، فحینئذ فالمرجع هو الأصول العملیه و الجاری منها فی المقام هو استصحاب بقاء نجاسته الثابته له قبل حلوله فی جوف العلق.

و لا یستشکل فی جریانه بدعوی تبدل الموضوع حیث ان المحکوم علیه بالنجاسه هو ما کان مضافا الی الإنسان، و هذا الذی فی جوف العلق قد انقطع إضافته عنه، و ذلک لان الحاکم باتحاد الموضوع فی القضیتین هو العرف و لا اشکال ان هذا المشکوک عندهم هو بعینه ذاک الذی کان محکوما بالنجاسه و التغییر انما هو فی إضافته دون ذاته، (هذا) و مع المنع عن إجرائه بدعوی کون الملاک فی اتحاد الموضوع هو حکم العقل باتحاده أو حکم العرف بما یستظهر من لسان الدلیل لا ما یفهمه بحسب ارتکازه، فالمرجع حینئذ قاعده الطهاره فیحکم بطهاره هذا المشکوک بتلک القاعده.

الصوره الثالثه: ان تبقی إضافته إلی الإنسان مع حدوث إضافته منه الی العلق أیضا، و الحق فی هذه الصوره أیضا هو الحکم بنجاسته، لکن لا من جهه الاستصحاب، بل لأجل شمول عموم دلیل نجاسه دم الإنسان له، مع عدم شمول عموم دلیل طهاره دم العلق کما فی الصوره الثانیه فهذه

الصوره تشترک مع الثانیه فی عدم شمول عموم دلیل طهاره دم ما لا نفس له لها، و تفارقها فی شمول عموم دلیل نجاسه دم الإنسان لهذه الصوره دون الصوره الثانیه، و أظهر من ذلک الصوره الرابعه.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 349

و هی ان تبقی الإضافه إلی الإنسان مع عدم حدوث إضافته إلی العلق الا نحو اضافه المظروف الی الظرف، کما إذا اجتمع دم فی قاروره مثلا أو أریق علی الأرض، فإنه یصدق علیه انه دم الإنسان: و ان القاروره تکون ظرفا له، و الحکم فیها هو النجاسه لعموم دلیل نجاسه دم الإنسان الشامل لمثل الفرض من غیر کلام، هذا تمام الکلام فی حکم الصور الأربع علی ما یقتضیه الدلیل، و اما التمسک بالسیره علی عدم الاجتناب عن مثل دم البق و القمل، ففیه انه لم یعلم بسیره قطعیه منتهیه إلی المعصوم، بحیث تکون إجماعا عملیا کاشفا عن قوله علیه السّلام أو فعله أو تقریره، کما ان الاخبار الوارده فی دم البراغیث و البق لا تدل علی طهاره ما فی جوفها مطلقا و فی تمام تلک الصور.

و القدر المتیقن منها هو طهارته فی الصوره الأولی التی هی من مصادیق الاستحاله بل لا وجه لعدّها من صور الانتقال، ففی مکاتبه محمّد بن ریان قال کتبت الی الرجل هل یجری دم البق مجری دم البراغیث؟ و هل یجوز لا حدان یقیس دم البق علی البراغیث فیصلی فیه و ان یقیس علی نحو هذا فیعمل به؟ فوقع علیه السّلام «یجوز الصلاه و الطهر أفضل» و خبر غیاث عن الباقر علیه السّلام قال: «لا بأس بدم البراغیث و البق و بول الخشاشیف» و مثلهما صحیحه ابن

ابی یعفور و روایه الحلبی، و دعوی انّ القدر المتیقن الذی ینسبق الی الذهن ارادته من الروایات هو دم البق و البراغیث و أشباههما المجتمع فی جوفها الذی کثیرا ما یصیب الثوب أو البدن عند قتلها دون دمها الأصلی، تکون علی مدعیها، و مما ذکرناه یظهر ان عدّ الانتقال من المطهرات فی قبال الاستحاله لیس علی ما ینبغی الا ان المحکی عن المستند استظهار نفی الخلاف فی مطهریته، و فی الجواهر نفی وجدان الخلاف و الاشکال فیه، و قد حکی الإجماع علی مطهریته أیضا لکن الرکون علی مثل تلک الدعاوی مشکل جدا و اللّه سبحانه یعلم.

بین الحکم بالنجاسه الثابت باستصحاب الاستناد، و لا تکون هذه من باب معارضه الأصل مع الدلیل الاجتهادی حتی یمنع عنها، فإن المعارضه انما هی بین الدلیلین، و یکون الأصل محرزا لموضوع أحدهما، و لا ضیر فیه کما لا یخفی، و مما ذکرناه تظهر الخدشه فیما ذکره المصنف (قده) من وجهین: أحدهما من جهه حکمه بعدم النجاسه مطلقا حتی مع فرض الشک فی الاستناد، و ثانیهما من جهه حکمه به فی صوره العلم بعدم الاستناد، حتی مع فرض صحه استصحاب النجاسه مع عدم شمول عموم دلیل الطهاره فافهم فتبصر.

احالته النار، و لعل هذا بحث لفظی لا جدوی فیه، و انما الکلام فی حکم طهاره الکافر بعد إسلامه الذی لا شبهه فیه فی الجمله، سواء عد الإسلام من المطهرات أم لا.

الثانی: الحقوا ببدن الکافر فی الحکم بطهارته بعد إسلامه فضلاته المتصله به من بصاقه و عرقه و نخامته، و الوسخ الکائن علی بدنه و قیحه و سودائه و صفرائه، و استدل لإلحاقها بوجوه أولها ما فی الجواهر من صدق اضافه تلک الأمور إلی المسلم کما یصدق اضافه بدنه الیه، و نوقش علیه بان الإضافه إلی المسلم تنفع فی الطهاره إذا نشأت الإضافه من تکوّن تلک الأمور فی بدن المسلم فمجرد إضافتها إلیه غیر کافیه فی الحکم بطهرها، و ثانیها ما ورد من جبّ الإسلام عما سبق، و أورد علیه بان الجبّ یختصّ بالآثار المستنده إلی السبب السابق علی الإسلام، و بقاء فضلاته مستند الی استعداد تلک الفضلات للبقاء علی النجاسه ما لم ترفع برافع، و حدیث الجبّ لا یدل علی رافعیه إسلامه لنجاسه فضلاته بشی ء من الدلالات، و ثالثها السیره القطعیه علی عدم أمر الکافر بعد إسلامه علی تطهیر بدنه من فضلاته، و معهودیه عدم الأمر به مع عدم خلو بدنه عن شی ء منها غالبا.

أقول و بهذا یستدل لإثبات طهارته من النجاسه الخارجیه التی زالت عنه، و ثیابه التی لاقاها حال الکفر مع الرطوبه، و لکنّه لا یخلو عن المنع لورود ما یدل علی الأمر بغسله، و تطهیر ثیابه، ففی تفسیر علی بن إبراهیم فی حکایه إسلام أسید بن خضیر من الأنصار عند مصعب بن عمیر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قال أسید بعد استماعه شیئا من القرآن من مصعب،

کیف تصنعون إذا دخلتم فی هذا الأمر؟ قال: نغتسل و نلبس ثوبین طاهرین، و نشهد الشهادتین و نصلی رکعتین، فرمی بنفسه مع ثیابه فی البئر، ثم خرج و عصر ثوبه، و فی إسلام سعد بن معاذ: فبعث (یعنی سعد بن معاذ) إلی منزله و اتی بثوبین طاهرین و اغتسل و شهد الشهادتین، فدعوی القطع بمعهودیه عدم الأمر بتطهیر بدنه و ثیابه مع ما فی التفسیر المذکور لا یخلو عن شی ء، و لذا عبّر بطهاره فضلاته فی الجواهر بقوله: قد یقال بالتبعیه بالنسبه إلی فضلاته إلخ، فانّ

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 352

فی إسناده إلی القیل، لا سیما بعباره قد یقال، اشعار بتمریضه، و هو فی محله.

و مما ذکرناه یظهر البحث عن النجاسه الخارجیه التی زالت عنه عینها، ففی الجواهر فی طهاره بدنه إذا کان متنجسا بنجاسه خارجیه لم تبق عینها وجهان، أقواهما الطهاره بناء علی عدم تأثر النجس بالنجس، بل و علی غیره للسیره، و خلو السنه عن الأمر بذلک مع غلبته انتهی، و لا یخفی ما فیه، فان الحق تأثر النجس بالنجس إذا لم یکن من سنخه، و لا یلزم اجتماع المثلین، کما تقدم فی مبحث الاستحاله، و دعوی السیره علی عدم التطهیر من النجاسه العرضیه ممنوعه، و خلوا السنه عن الأمر به مع ما فی التفسیر المذکور ممنوع، و مع الشک فی ذلک یکون المرجع هو الاستصحاب.

و اما ثیابه فمع عدم کونها علی بدنه فمما ینبغی القطع بعدم طهره، و إذا کانت علی بدنه فحالها حال ما تقدم من فضلاته، و لبّ القول فی جمیع ذلک انه لو ثبت معهودیه عدم الأمر بتطهیر هذه المذکورات مع غلبه الابتلاء بها

لکان اللازم الحکم بطهرها جمیعا، و لو لم تثبت، بل ثبت الأمر به لکان اللازم الاجتناب عن الجمیع من غیر فرق بین الثیاب التی لا تکون علی بدنه، و بین غیرها، لکن الإنصاف ان ما دل علی طهاره بدنه بالإسلام یدلّ علی طهاره بصاقه و لعابه و عرقه و فضلاته المتصله، لأنها حین اتصالها محسوبه من بدنه، و ما فی التفسیر لا یدلّ علی کون الاغتسال للتطهیر عنها، فحینئذ فالأقوی طهاره تلک الفضلات، و لکن الاحتیاط فی غیرها مما لا ینبغی ترکه، و منه الرطوبه الخارجیه العارضه علیه إذا عرضت فی حال الکفر، و بقیت بعد إسلامه، کما إذا غسل بدنه حال الکفر و أسلم قبل جفافه بدنه، و منه یظهر الاحتیاط عن مثل تلک الرطوبه فیما إذا ارتدّ المسلم فی أثناء الغسل أو الوضوء ثم رجع الی الإسلام قبل الجفاف.

علیه السّلام:

«یقتل و لا یستتاب» قلت: فنصرانی أسلم ثم ارتدّ؟ قال علیه السّلام: «یستتاب فان رجع و الّا قتل» و به یقید ما دل علی عدم قبول توبه المرتد مطلقا، مثل صحیحه ابن مسلم قال سألت أبا جعفر علیه السّلام عن المرتد؟ فقال علیه السّلام: «من رغب عن الإسلام و کفر بما انزل علی محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بعد إسلامه فلا توبه له و قد وجب قتله و بانت امرئته و یقسم ما ترک علی ولده» لو سلم إطلاقه و شمول إطلاقه للفطری و الملی، لکن یمکن منع إطلاقه بدعوی کون کلمه الموصول فی قوله علیه السّلام: «من رغب عن الإسلام» إلخ کنایه عن المسلم، فیصیر مثل صحیحه علی بن جعفر مختصا بالمرتد الفطری، فلا یشمل الملی حتی یحتاج الی تقییده بذیل الصحیحه المتقدمه، نعم یقیّد بصدر تلک الصحیحه ما ورد فی قبول توبه المرتد مطلقا و لو کان عن فطره، مثل مرسل ابن محبوب عن الصادقین علیهما السّلام فی المرتد: «یستتاب فان تاب و الا قتل» حیث ان إطلاق قوله علیه السّلام: «المرتد یستتاب» یشمل الفطری أیضا فیقیّد بصدر الصحیحه المذکوره، و بالجمله فلا ینبغی الإشکال فی طهاره المرتد الملی بعد إسلامه، و انما الکلام فی المرتد الفطری و البحث فیه یقع عن جهات.

الاولی: فی تفسیره و المعروف فی تفسیره هو من انعقد نطفته فی حال إسلام أبویه، أو إسلام أحدهما، و الظاهر منه کفایه ذلک فی صیرورته مرتدا فطریا و لو لم یبق المسلم من أبویه علی إسلامه فی حال ولادته، و الکلام هنا یقع فی مقامین.

الأول: هل المعتبر فی تحقق الارتداد الفطری هو إسلام الأبوین أو إسلام أحدهما

فی حال انعقاد النطفه، و لو صارا مرتدین حین ولاده الولد، أو یعتبر إسلامهما أو إسلام

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 354

أحدهما فی حال الانعقاد و الولاده معا، أو یکفی إسلامهما أو إسلام أحدهما فی حال ولادته، و لو کان الأبوان کلاهما کافرین حال الانعقاد وجوه، المحکی عن رساله الجزائری علی ما حکاه فی دیات الجواهر هو الأخیر، و الأقوی هو الأول لأنه لو کان الأبواب کلاهما کافرین فی حال الانعقاد یکون الولد قبل ولادته محکوما بأحکام الکفر، فلا تکون فطرته علی الإسلام و ان أسلم أبواه أو أحدهما حین ولادته، و صار هو أیضا محکوما بحکم الإسلام بالتبع بخلاف ما إذا کانا مسلمین، أو کان أحدهما مسلما فی حال الانعقاد فارتدا فی حال الولاده، فإن الولد یبقی علی حکم الإسلام و لا یتبع أبواه فی الکفر حیث ان التبعیه تجری فی الإسلام دون الکفر.

و لعل المنشأ لتوهم الوجه الأخیر ظاهر بعض النصوص المعبّر فیه: الرجل ولد علی الإسلام، کما سننقل بدعوی ان المراد منه هو المتولد علی الإسلام، و فیه انّ التولد علیه یحصل بانعقاد نطفته فی حال إسلام أحد أبویه أو کلاهما کما عرفت، و اما الاحتمال الثانی أعنی کون المدار علی إسلام أحد أبویه أو کلاهما فی حال الانعقاد و الولاده فلم یذهب الی وهم.

المقام الثانی: هل یعتبر فی تحقق الارتداد الفطری وصف المولود عن الفطره للإسلام عند بلوغه أو فی وقت یقبل منه الإسلام، و لو کان قبل بلوغه إذا کان مراهقا، أو لا بل یکفی کونه مولودا علی الفطره بمعنی کون أبویه أو أحدهما مسلما حین انعقاد نطفته، و لو لم یدخل فی الإسلام بعد بلوغه،

أو فی زمان یقبل منه الإسلام وجهان، ظاهر عباره المسالک هو الأخیر حیث یفسر المرتدّ الفطری تبعا للقواعد بمن انعقد و أبواه أو أحدهما مسلم، و لم یقیده بوصفه الإسلام عند بلوغه، و المحکی عن کشف اللثام هو اعتبار وصفه الإسلام عند ما یسمع منه، و ذلک لدلاله جمله من النصوص علیه، مضافا الی مناسبته مع مفهوم الارتداد لغه.

ففی موثقه عمار الساباطی: «کل مسلم بین المسلمین (و علی نسخه: أو بین مسلم) ارتد عن الإسلام و جحد محمّدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نبوته و کذّبه فإن دمه مباح لکل من سمع ذلک منه و امرأته بائنه منه یوم ارتد فلا تقربه و یقسم ماله علی ورثته و تعتدّ امرئته

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 355

عده المتوفی عنها زوجها و علی الامام ان یقتله و لا یستتیبه» حیث جعل الموضوع المسلم المرتد عن الإسلام.

و صحیح الحسین بن سعید قال قرأت بخط رجل الی ابی الحسن الرضا علیه السّلام:

رجل ولد علی الإسلام ثم کفر و أشرک و خرج عن الإسلام هل یستتاب أو یقتل و لا یستتاب؟

فکتب علیه السّلام: «یقتل» فان خروج الرجل عن الإسلام الذی وقع السؤال عنه یستلزم کونه بعد دخوله فی الإسلام، إذ الرجل البالغ لا یصیر محکوما بالإسلام الحکمی و انما هو حکم الأطفال، مع ان کفایه الإسلام الحکمی فی تحقق الارتداد الفطری بالخروج عنه أول الکلام، لقصور دلیل الإسلام الحکمی عن النظر الی مثل ذلک و مرسله عثمان بن عیسی: «من شک فی دینه بعد تولده علی الفطره لم یفی ء إلی خیر ابدا» و مرسل أبان فی الصبی إذا شبّ فاختار النصرانیه واحد أبویه نصرانی

أو مسلمین جمیعا؟ قال علیه السّلام: «لا یترک لکن یضرب علی الإسلام» حیث انه مع فرض کون أحد أبویه أو کلاهما مسلما لم یحکم بقتله، و قال: یضرب علی الإسلام من جهه اختیاره النصرانیه عند شبابه، فیدل علی اعتبار الخروج عن الإسلام فی صیرورته مرتدا فطریا، و لیس فی النصوص ما یدل علی عدم اعتباره و لو بإطلاقه فیکون المدار علیه کما لا یخفی.

الجهه الثانیه: قال فی الشرائع یشترط فی حصول الارتداد البلوغ و العقل و الاختیار اما البلوغ فقد تقدم الکلام فی اعتباره فی البحث عن کفر المرتد فی باب النجاسات، و سیأتی فی المسأله الثالثه من هذا المبحث أیضا، اما اعتبار العقل و الاختیار فقد اعترف صاحب الجواهر بعدم وجدانه للخلاف المعتدّ به فی اعتبارهما، و قال: بل یمکن تحصیل الإجماع علیه فلا عبره برده المجنون حال جنونه مطبقا کان أم أدواریا، و لا برده المکره مع اطمینان قلبه بالایمان، کما تدل علیه آیه المبارکه: «الا من اکره و قلبه مطمئن بالإیمان».

الجهه الثالثه: الارتداد یحصل بالإقرار علی نفسه بالخروج عن الإسلام، أو الإقرار علی نفسه ببعض أنواع الکفر، سواء کان ممن یقر اهله علیه کأهل الکتاب أم لا، و بکل ما دل صریحا علی الاستهزاء بالدین، و بإنکار ما علم ثبوته من الدین

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 356

ضروره، و بإنکار ما علم ثبوته من المذهب کنکاح المتعه، لکن لا مطلقا بل ممن یذهب علی ذاک المذهب، و قد فصلنا الکلام فی البحث عن هذه الجهه فی مبحث الکفر الارتدادی فی باب النجاسات.

الجهه الرابعه: وقع الاختلاف فی قبول إسلام المرتد الفطری و عدمه علی أقوال، و المنسوب الی ظاهر

المشهور عدم القبول مطلقا، و لعل منشأ الانتساب تصریحهم بعدم قبول توبته، و هو ینافی مع قبول إسلامه، و فی منافاته کلام یأتی تحریره، و قیل بقبوله مطلقا، و فصل بعضهم و قال بقبوله باطنا لا ظاهرا، و لم یعلم معنی محصل لقبوله باطنا و عدم قبوله ظاهرا، و عن بعض التفصیل بین إنکار الشهادتین أو إحداهما، و بین إنکار شی ء من الضروری، بعدم القبول فی الأول و القبول فی الثانی، و عن بعض آخر التفصیل بین ما یتعلق بعمل نفسه، و بالنسبه الی ما یتعلق بالغیر، فبالنسبه إلی نفسه یعامل معامله المسلم فیطهر بدنه و یصح وضوئه و غسله، و بالنسبه إلی غیره فهو نجس العین یجب ان یعامل معه معامله الکافر، و لا یخفی ان البحث عن حکمه بعد توبته غیر منقح.

و التحقیق ان یقال اما نفس التوبه بما هی توبه فلا ینبغی التأمل فی قبولها، لانه مضافا الی کون قبولها عقلیا و یحکم العقل به کما یحکم بوجوبها أیضا، و لیس مما یثبت قبولها أو عدمه بالدلیل السمعی، و لا یعدّ البحث عنه من مسائل الفقه، و السرّ ذلک إجمالا هو کون العصیان موجبا لظلمه القلب و خروجه عن الاستعداد للقاء رحمته تعالی، و التقرب الی جنابه، و التوبه توجب ازاله تلک الظلمه و اغتسال القلب عما أحاط علیه عن قبل المعاصی من الدرن، و بعد التوبه اعنی ازاله تلک الظلمه، لا یبقی علیه شی ء من الدرن، فالأمر یدور بین وجود التوبه و عدمها، لا انها بعد الوجود یدور أمرها بین القبول و الرد، ان إیجاب التوبه علیه شرعا مع ردها و عدم قبولها عنه لغو ینبغی القطع بلغویته.

و مما ذکرنا یظهر

حکم ما یترتب علیها مما فی النشأه الآخره من الخلاص عن العقاب و البلوغ الی الثواب، حیث انه بعد ارتفاع درن المعصیه لا یبقی للعقاب منشأ أصلا، مضافا الی إفضاء امره الی الرحیم الرؤف (از رحمت آمدند به رحمت روند خلق)

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 357

و لیس البحث عنه مما یلیق بفنّ الفقه.

و اما ما یترتب علی قبول توبته من الآثار الشرعیه فی هذه النشأه فبالنسبه إلی صلاته و صومه و حجّه و غیر ذلک مما یشترط فی صحته الإسلام و الطهاره فینبغی القطع بصحته منه، و ذلک لتکلیفه به و إتیانه علی وجهه الموجب لاجزائه، اما تکلیفه به فللقطع بمحبوبیته منه، و انه سبحانه و تعالی یقصده منه، مضافا الی تسالم تکلیف الکفار بالفروع مثل تکلیفهم بالأصول، و اما کون إتیانه موجبا للاجزاء فلتطابقه مع المأمور به الا ان یقال ببطلانه بسبب فقدان شرطه بناء علی عدم قبول إسلامه، لکنه مندفع بأنه یلزم علی ذلک رفع التکلیف عنه، و سقوطه بواسطه امتناع متعلقه، حیث لا یقدر علی إیجاد شرطه حینئذ و هو الإسلام.

و دعوی صحه التکلیف بالممتنع إذا کان امتناعه بالاختیار، بمعنی إیجاد المکلف سبب الامتناع ضعیفه جدا، کیف و قد أجمع أهل العدل علی تخطئه أبی هاشم القائل بصحه التکلیف بالممتنع، إذا کان امتناعه بالاختیار، نعم یکون الامتناع بالاختیار مصحح استحقاق العقوبه علی مخالفته حیث امتنع علی نفسه بالاختیار، و أضعف من ذلک دعوی کون التکلیف المتوجه الیه صوریا تسجیلیا لا یراد به الا إثبات العقاب، فإنه مضافا الی القطع إلی إرادته تعالی تلک المتعلقات من کل احد ان التکلیف بالممتنع قبیح عقلا، فلا یصح حتی یصیر مصححا لاستحقاق

العقوبه و کان الغرض منه تسجیلها علیه، نعم هذا الکلام یصح فی تعلق التکلیف بالأمر الاختیاری، مع علم المولی بعدم امتثال المکلف حیث یقال انه یترتب علیه تسجیل العقاب، و یمکن ان یکون غرضه فی تکلیفه حینئذ هو التسجیل، لکن تکلیفه حینئذ حقیقی لا صوری، و لذا لو ندم العبد و عزم علی الامتثال، مع فرض خطاء المولی فی علمه بعدم امتثاله لعدّ ممتثلا، کیف! و لو لم یکن تکلیفا حقیقیا لا یصیر منشأ لاستحقاق العقاب علی مخالفته، إذ التکلیف الصوری لیس تکلیفا رأسا، و بالجمله فالحکم بصحه ما یشترط فی صحته الإسلام بعد توبته مما لا ینبغی الارتیاب فیه.

و امّا بالنسبه إلی الأحکام الأربعه المترتبه علی الارتداد، و هی وجوب قتله

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 358

و بینونه زوجته منه حین ارتداده، و انتقال ترکته الی ورثته، و لزوم عده الوفاه علی زوجته فالمعروف بین الأصحاب من المتقدمین و المتأخرین عدم سقوط شی ء منها بالتوبه خلافا للمحکی عن ابن الجنید من قبول توبته بالنسبه إلیها و هو مردود بالنصوص المصرحه علی خلافه، ففی موثقه عمار قال سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: «کل مسلم بین مسلمین ارتد عن الإسلام و جحد محمّدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نبوّته و کذّبه فإن دمه مباح لمن سمع منه، و امرئته بائنه منه یوم ارتدّ، و یقسم ما له بین ورثته و تعتد امرئته عده المتوفی عنها زوجها، و علی الامام ان یقتله و لا یستتیبه» و فی صحیح محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر علیه السّلام عن المرتد؟ فقال علیه السّلام: «من رغب عن الإسلام و کفر بما

انزل علی محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بعد إسلامه فلا توبه له، و قد وجب قتله و بانت امرئته و یقسم ما ترک علی ولده» و صدر صحیح علی بن جعفر عن أخیه علیه السّلام عن مسلم تنصر؟ قال علیه السّلام: «یقتل و لا یستتاب» و بهذه النصوص و نظائرها یسقط ما ذهب الیه ابن الجنید، فلا ینبغی الارتیاب فی وهنه.

و اما بالنسبه الی غیر ذلک من الاحکام کطهارته و وجوب تجهیزه و دفنه فی مقابر المسلمین و جواز تزویجه المسلمه و نحو ذلک من أحکام المسلم، ففی قبول توبته و صحه ترتبها علی إسلامه بعد ردته خلاف، فالمنسوب الی المشهور هو العدم، و التحقیق یقتضی القول بترتیبها کلها التی منها طهاره بدنه التی هی محل البحث فی المقام، و ذلک لصدق المؤمن علیه بعد التوبه حقیقه، لما عرفت من وجوب قبول توبته عقلا، و کون ردها مع إیجابها علیه مستلزما للغویه وجوبها علیه شرعا، و مع صدق المؤمن علیه فی حال توبته یجری علیه جمیع أحکام المسلم من الطهاره و التوارث و التزویج و التجهیز بعموم أدله تلک الاحکام و کونه بعد التوبه إحدی المصادیق، و عدم ما یدل علی إخراجه عمّا یدل علیه عموم تلک الأدله بالتخصیص أو التقیید الا ما ورد فی تلک النصوص المتقدمه من قوله علیه السّلام: «و لا یستتیبه، أو فلا توبه له أو و لا یستتاب» بدعوی دلالتها علی نفی التوبه عنها فی مقابل قبولها عن المرتد الملی الذی یستتاب و یحکم علیه بالأحکام الأربعه المتقدمه.

و یدل علی ذلک تفریع عدم استتابته علی جریان الأحکام الأربعه علیه فی موثقه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی،

ج 2، ص: 359

عمار، و تفریع جریان الثلاث منها علی نفیها فی صحیحه ابن مسلم و تذیل صدر صحیحه علی بن جعفر بذکر المرتد الملی بقوله: فنصرانی أسلم ثم ارتد؟ قال علیه السّلام: «یستتاب فان رجع و الا قتل» فیعلم من جمیع ذلک ان عدم استتابته، أو نفی التوبه عنه انّما هو بمعنی عدم انتفاء تلک الأحکام الأربعه فیجب قتله ان أمکن، کما یجب قتل الجانی المسلم، و لا یرجع إلیه أمواله التی خرج عنه بالارتداد، و تکون زوجته بائنه بعد توبته أیضا، و یجب علیها إتمام عدتها بعده الوفاه لو کانت توبته فی أیام عدتها.

لکن یملک ما اکتسبه بعد التوبه لو قلنا بعدم تملکه له قبلها، فان فی ملک المرتد فی حال کفره ما یکتسبه فی تلک الحاله احتمالات، منها صحه ما یکتسبه فی حال کفره و بقائه علی ملکه، و عدم انتقاله الی وارثه، و لعل هذا هو الموافق للتحقیق، و منها تملکه لما یملکه لکن مع انتقال ما یملکه الی وارثه، مثل انتقال أمواله إلیه عند الارتداد و فی کون المدار حینئذ علی وارثه حین التملک، أو حین الارتداد وجهان، أقواهما الأول، و منها عدم تملکه لما یکتسبه أصلا، و لعل هذا الأخیر هو الأضعف منها، إذ لا دلیل علی عدم انتقال ما یکتسبه بالاحتطاب، أو قبول الهدیه و نحوهما إلیه أصلا، مع عموم ما یدل علی صحه التملک بتلک الأسباب.

و یصح منه تزویج المرأه و لو کانت امرئته بعد خروج العده بعقد جدید، و دعوی ان إطلاق البینونه یقتضی الحرمه الأبدیه، کما حکی عن الجواهر مدفوعه بأنها مقتضیه من ناحیه الإطلاق الزمانی، و هو ممنوع إذ لیس فی الأدله ما یدل

علی بینونه زوجته عنه فی کل زمان أو فی جمیع الازمان، بل الظاهر منه ان بینونه امرئته کخروج ماله عن ملکه، فکما ان خروج ماله عن ملکه لا ینافی مع تملکه لما یکتسبه بسبب جدید، کذلک بینونه امرئته لا تنافی مع تزویجها بعقد جدید، و لو کانت فی العده، کما قال الشهید الثانی (قده) فی الروضه بان له وجها، و لعل وجهه هو ان الاعتداد انما هو بالإضافه إلی غیره من الأزواج لا بالإضافه إلیه، فلا مانع من جواز العقد علیها فی العده من المرتد نفسه بعد توبته و ان لم یجز لغیره.

بقی الکلام فیما وعدنا تقریره من ان عدم قبول التوبه هل ینافی الإسلام أم لا؟

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 360

و ربما یقال بتنافیه معه، و ذلک لان عدم قبولها موجب للخلود فی النار، و هو مناف مع الإسلام، و لا یخفی ما فی هذا الدلیل من المنع، لان عدم القبول لا یستلزم الخلود، بل و لا الدخول فی النار فضلا عن الخلود، بل علی تقدیر وقوع الإسلام یکون ممن یرجون لأمر اللّه سبحانه امّا یعذّبه أو یعفو عنه، و علی تقدیر الدخول فی النار فینتهی إلی الخروج عنها و الدخول فی الجنه، لان من کان آخر کلمته لا إله إلا اللّه وجبت له الجنه و لو عوقب علی ذنب لم یتب منه أو تاب و لم یقبل توبته، و علی تقدیر تسلیم استلزامه الخلود فالخلود لا ینافی الإسلام، کما فی من قتل نفسا مؤمنا معتمدا فان جزائه جهنم خالدا فیها مع انه مسلم قطعا، فیمکن ان یکون جزاء من ارتد هو الخلود فی جهنم و لو أسلم بعد ارتداده.

و

التحقیق هو عدم المنافاه بین عدم قبول توبته و بین إسلامه، لأن عدم القبول عباره عن عدم کون ندامته علی کفره و ارتداده موجبه لمحوه، و صیرورته کالعدم علی ما هو مفاد القول بأن التائب من الذنب کمن لا ذنب له و هو لا یقتضی عدم قبول إسلامه بعد ارتداده، غایه الأمر ان إسلام اللاحق لا یوجب الجبّ عما سبق من ارتداده فیستحق العقوبه علی ارتداده مع إسلامه فیخلد فی النار لو صار بالارتداد مستحقا للخلود، بناء علی استحقاقه لمن کفر مطلقا و لو مات علی الإسلام، لا لخصوص من مات علی الکفر، و ان کان المبنی باطلا لما عرفت من وجوب الجنه علی من کان آخر کلمته کلمه التوحید، کما ورد علیه النص و دل علیه العقل و الاعتبار، ثم انه علی تقدیر قبول توبته فهل یحتاج فی إسلامه إلی تجدید إظهار الشهادتین بعد التوبه، أو یکفی نفس توبته فی صیرورته مسلما (احتمالان) ظاهر عباره الشیخ الأکبر فی طهارته هو الأخیر حیث یقول ان صفه الندامه علی ما مضی من الکفر ینافی و یضاد صفه الکفر فان المستفاد من الأخبار أن المنکر للوحدانیه أو الرساله أو الضروری من الضروریات، أو المستخف بما علم احترامه ضروره کافر، و المفروض ان النادم علی احدی المذکورات، أو علی فعل الاستخفاف لا یصدق علیه المنکر و لا المستخف، بل هو مقر و معترف و محترم لما استخف به، فلا یصدق علی التائب انه کافر، نعم کان کافرا،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 361

و صریح عباره مصباح الفقیه هو الأول لکن مع تأمل فیه حیث یقول بعد جمله من الکلام: نعم مقتضاه ان لا یکون مجرد

إظهاره للندامه و الاستغفار الذی به یتحقق التوبه کافیا فی صیرورته مسلما، بل علیه ان یجدد إسلامه بإظهار الشهادتین بعد التوبه علی تأمل انتهی.

و التحقیق عندی ان یقال بالتفصیل بین ما کان الارتداد بإنکار الشهادتین، أو إحداهما، أو إقراره علی نفسه بالخروج عن الإسلام، أو بالدخول فی بعض أنواع الکفر، کما إذا اعترف بتنصره أو تهوّده مثلا، و بین ما کان بما دل صریحا علی الاستهزاء بالدین، أو إنکاره لما علم من الدین ضروره و نحو ذلک بالحاجه علی تجدید الشهادتین فی الأول دون الأخیر، و ذلک لان المنکر للشهادتین لا یصیر مسلما بصرف الندامه القلبیه علی إنکارهما، و لا بإظهاره الندامه علی إنکارهما، و انما یصیر مسلما باعترافه بهما فی القلب فیکون حال المرتد بانکارهما حال الکافر الأصلی فی الاحتیاج فی إسلامه إلی الاعتراف باللسان.

و هذا بخلاف الأخیر، حیث انه معترف بالشهادتین و انما ارتداده لا لخلل فیهما، فإذا تاب و ندم علیه لا یحتاج فی إسلامه الی تجدیدهما، و ظنّی ان ما فصلناه حسن و ان لم أجد من ذاکر له، و هذا ما یکون قدر استعدادی الناقص مما زبرته فی هذه المسأله، و الحمد للّه، و انما أطنبا فیها المقال لأنها مع کونها فی نفسها من العویصات مما کثر الابتلاء بها فی هذه الأعصار لکثره المرتدین بین المسلمین فی الآفاق و رجوع جمله منهم عن الارتداد، کما وقع فی شهر الصفر من هذه السنه (1374) من رجوع اثنتی عشره نسمه من زندقه البابیه إلی الإسلام فی مازندران، و رجوع جمله منهم قبل السنتین من هذه السنه فی کاشان، و اللّه الهادی إلی سواء السبیل أعاذنا اللّه تعالی و جمیع إخواننا من الکفر

و الارتداد و سوء الخاتمه و الممات.

للأستاد أن الاخبار بذلک متواتره، و الکفر عباره عن عدم ذلک انتهی.

و اختاره المحقق الهمدانی (قده) فی مصباحه و استشهد له بمباشره النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مع المنافقین المظهرین للإسلام الذی به یحقن الدماء، و یجری علیه المواریث من غیر إناطته بکونه ناشیا من القلب، و انما یعتبر ذلک فی الایمان، و هو أخص من الإسلام، و یشهد له قول اللّه عز و جل «قٰالَتِ الْأَعْرٰابُ آمَنّٰا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لٰکِنْ قُولُوا أَسْلَمْنٰا وَ لَمّٰا یَدْخُلِ الْإِیمٰانُ فِی قُلُوبِکُمْ» انتهی، أقول و هو کما قال، و یشهد له ما فی الکافی عن الصادق علیه السّلام: «ان الإسلام قبل الایمان و علیه یتوارثون و یتناکحون و الایمان علیه یثابون» و فی المجمع عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قال: «الإسلام علانیه و الایمان فی القلب» و أشار الی صدره، و فی صحیح حمران: «الایمان ما استقر فی القلب و افضی به الی اللّه تعالی و صدقه العمل بالطاعه له و التسلیم لأمر اللّه، و الإسلام ما ظهر من قول أو فعل، و هو الذی علیه جماعه الناس کلها و به حقنت الدماء و علیه جرت المواریث و جاز النکاح».

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 363

و ما فی الطهاره بعد ما نقل عن شرح المفاتیح بان من بدیهیات المذهب انّ النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کان یشاور المنافقین و ما کان یجتنب منهم، قال الا ان یقال ان هذه المعامله مع المنافقین المبطنین للکفر المظهرین للإسلام کان مختصا بصدر الإسلام مدفوع بعدم ما یدل علی هذا التخصیص مع معامله الأئمه المعصومین معهم بتلک

المعامله، و قیام السیره من السلف و الخلف علیها، و شده إنکار النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم علی قتل من یظهر الشهادتین فی المعرکه، کما فی قضیه أسامه و قتله لمرداس الیهودی بعد إظهاره الإسلام، و نزول قوله تعالی وَ لٰا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقیٰ إِلَیْکُمُ السَّلٰامَ لَسْتَ مُؤْمِناً الآیه، و بالجمله فهذا القول غیر بعید عن الصواب و الیه المرجع و المآب.

علیه الحدود التامه و اقتص منه و تنفذ وصیته و عتقه» لکنّ الخبر موهون باعراض المشهور عنه و مخالفته لحدیث رفع القلم عن الصبی، و للنصوص المشتمله علی نفی الحد عن الصبی حتی یحتلم، و التحقیق ان یقال ان یقال الآثار الأخرویه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 364

المترتبه علی الارتداد خارجه عن مسائل الفقه، و البحث عنها بالکلام أشبه، و الحق فیها و ان کان القول بترتبها بعد فرض وجوب التدین بالإسلام و حرمه الرجوع عنه عقلا الا ان التفتیش عنها قلیل الجدوی، لکون امره بید اللّه سبحانه.

و اما الأحکام الشرعیه المترتبه علیه فی هذه النشأه فما کان منها بالإضافه إلی نفسه لا یترتب علیه لرفع القلم عنه حتی یبلغ، و ما کان منها بالإضافه إلی غیره مثل وجوب الاجتناب عما یلاقیه و نحوه مما یترتب علی نجاسته، ففیه احتمالان: من کون النجاسه من الأحکام الوضعیه الشرعیه الثابته للکافر، فلا تکون مرفوعه بحدیث رفع القلم عنه لعدم اختصاص الأحکام الوضعیه بالبالغین کما فی مثل الجنابه و الضمان و نحوهما، حیث یعم البالغین و غیرهم علی المشهور بین الأصحاب، و من کون ما یشملهم من الأحکام الوضعیه ما لا یختص بما یکون سببه بالاختیار کالجنابه و الضمان المذکورین، دون ما کان منشئه فعلا اختیاریا صادرا بالإراده کالارتداد فی المقام، و الذی یدل علی ذلک هو کون الدلیل الدال علی الرفع هو الحدیث المشهور: «رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم، و عن المجنون حتی یفیق، و عن النائم حتی یستیقظ» و حیث ان الرفع عن الثلاثه المذکوره فیه یکون بجامع واحد یجب ان یکون المرفوع عن الصبی هو المرفوع عن المجنون و النائم،

لکن المرفوع عن النائم و المجنون یختص بالحکم الشرعی المترتب علی أفعاله الموقفه علی القصد، و ذلک لعدم تمشی القصد من النائم، و کونه بلا أثر فی المجنون، فیکون المرفوع عن الصبی کذلک، فالنجاسه المترتبه علی کفره مرفوعه عنه.

و منه یظهر حکم زوجته لو کانت له زوجه، إذ ینبغی القطع بعدم بینونتها عنه من حین الارتداد، و لا یجب علیها عده الوفاه، و بالجمله لا یترتب علی ارتداده الأحکام الأربعه المترتبه علی ارتداد الفطری، و لکن ینبغی التأمل فی ذلک، إذ لم أر تفصیل البحث عن ذلک فیما لدی من کتب الأصحاب و اللّه اعلم بالصواب.

فی الکافی فی حدیث الزانی الذی أقر أربع مرات انه علیه السّلام غضب و قال: «ما أقبح بالرجل منکم ان یأتی بعض هذه الفواحش فیفضح نفسه علی رؤس الملإ أ فلا تاب فی بیته فو اللّه لتوبته فیما بینه و بین اللّه أفضل من إقامتی علیه الحد» و مرسل جمیل المروی فی الکافی عن أحدهما علیهما السّلام فی رجل سرق أو شرب الخمر أو زنا فلم یعلم ذلک منه و لم یؤخذ حتی تاب و صلح، فقال: «إذا صلح و عرف منه أمر جمیل لم یقم علیه الحدود» الحدیث، هذا، و إذا لم یجب التعریض فیجوز له الممانعه من قتله، و ان وجب علی غیره ان یقتله.

الوثقی، ج 2، ص: 366

الولد بأشرف أبویه فی أحکام الإسلام التی منها الطهاره و قد ادعی تسالم ذلک عند الأصحاب، و حکی عن ظاهر الجواهر المفروغیه عن عموم الحکم.

الثالث: تبعیه الأسیر للمسلم الذی أسره إذا کان غیر بالغ و لم یکن معه أبوه أو جده.

لا إشکال فی عدم تبعیه الأسیر البالغ للمسلم الذی أسره، لا فی الإسلام و لا فی الطهاره لعدم الدلیل علیها، مع قیام الإجماع علی عدمها، و لا فی غیر البالغ الذی سبی مع أبویه أو أحدهما، و فی الجواهر دعوی عدم الخلاف فی بقائه علی الکفر، و فی الریاض انه لا یتبع السابی قولا واحدا منا، و انما الکلام فی غیر البالغ المسبی منفردا عن أبویه، فالکلام یقع تاره فی تبعیته لسابیه فی الطهاره خاصه، و اخری فی الإسلام التی یلزمها الحکم بترتب جمیع آثار الإسلام علیه من الطهاره و غیرها، اما التبعیه من حیث الطهاره فالمنسوب الی ظاهر الأصحاب هو القول بها، و قد نسبه فی الجواهر إلی العلامه فی القواعد، و ولده فی الشرح، و المحقق الثانی فی حاشیته علی الشرائع قال: و حکی عن ابن إدریس.

و استدلّ له بوجوه: الأول قاعده الطهاره السالمه عن معارضه استصحاب النجاسه للمنع عن جریانه بواسطه تغییر الموضوع حیث ان النجاسه کانت ثابته له بما هو تابع لأبویه المنقطع بتبعیته عنهما بصیرورته تابعا لسابیه مضافا الی معارضه استصحاب نجاسته مع استصحاب طهاره ملاقیه فیتساقطان بالمعارضه، و یکون المرجع هو قاعده الطهاره، و فیه المنع عن تغییر الموضوع لعدم أخذ التبعیه قیدا له، بل هی واسطه فی ثبوت النجاسه للموضوع مع إمکان المنع عن انقطاع التبعیه بالسبی، حیث ان التبعیه بمعنی انتسابه إلی أبویه

الکافرین هی الملاک فی نجاسته، و هی لا ترتفع بالسبی، و المرتفع بها هی التبعیه الخارجیه مثلما حصل له بالنسبه إلی السابی بالسبی، و هی لم تکن موضوعا للحکم بالنجاسه، و لذا لو انفرد عنهما لا بالسبی لم یحکم بطهارته و ان وقع هو فی المشرق و کان أبویه فی المغرب مع انه لیس لنجاسته وجه إلا التبعیه لأبویه کما هو واضح، و اما حدیث معارضه استصحاب النجاسه مع استصحاب طهاره

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 367

ملاقیه فساقط بحکومه الأول علی الأخیر، و مع الغضّ عنها أیضا فاللازم الأخذ بهما معا، لا سقوطهما بالمعارضه إذ لا مانع من الجمع بین الحکم ببقاء نجاسته، و بقاء طهاره ملاقیه فی مرحله الظاهر.

الثانی دلیل نفی الحرج، و فیه المنع عن الحرج من حیث الصغری کما لا حرج فی سبی النساء و استیجار الکفار و نحو ذلک مما یمکن الانتفاع به و هو علی نجاسته، و من حیث الکبری لان الکلام لا یختص بمورد الحرج فیکون الدلیل أخصّ من المدعی مع ما تقدم منّا مرارا من انه لا یصح التمسک بدلیل نفی الحرج لإثبات الاحکام، و لا یقع طریقا لإثباتها، بل هو دلیل علی نفی الحکم الثابت عن موضوعه فی مورد الحرج، و انما یکون الحرج ملاکا للشارع فی مرحله التشریع.

الثالث: النبوی المعروف: «کل مولود یولد علی الفطره» الحدیث بمعنی ان کل مولود فطرته علی الإسلام و انه مسلم لو لا تبعیته لأبویه، و مع انقطاع التبعیه عنهما یکون علی فطرته فلا موجب لنجاسته، و لا یخفی ما فیه فان الظاهر من الحدیث الشریف ان المولود لو خلی و نفسه لاختار الإسلام عند بلوغه، لکن

الأبوین یلقیانه الکفر بتلقینهما إیاه مع انه لو کان معناه کما ذکر لکان اللازم الحکم بإسلامه و طهارته عند انفراده عنهما و لو لم یکن سبی فی البین أیضا، مع ان المدعی هو التبعیه فی السبی، لا انفراده عن أبویه مطلقا.

الرابع: السیره علی معامله الطهاره مع المسبی، و فیه المنع عن تحققها، و قد ظهر من ذلک عدم الدلیل علی طهارته بالسبی، و انه لا مانع عن استصحاب نجاسته بعد سبیه، هذا تمام الکلام فی تبعیه الصبی لسابیه فی الطهاره.

و امّا تبعیته فی الإسلام فقد حکی عن ابن الجنید و الشیخ و القاضی و الشهید، و استدل له بحدیث النبوی المتقدم، و بدلیل نفی الحرج، و بان الدین فی الأطفال یثبت تبعا، فإذا انقطعت تبعیه أبویه و صار تابعا لسابیه یخرج عن حکمهما، و یتبع سابیه فی الإسلام، و قد انضح ما فی الأولین، و اما الأخیر ففیه المنع عن انقطاع تبعیه أبویه، بناء علی ما عرفت من ان المراد بها التبعیه بالنسبه إلیهما، و منع تبعیته لسابیه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 368

لو سلم انقطاع تبعیته عن أبویه إذ لم یقم علیه دلیل، مضافا الی صحه التمسک باستصحاب کفره، و ما یترتب علیه من الآثار کما لم یکن مانع عن استصحاب نجاسته حسبما عرفت، و بالجمله فالحکم بإسلام المسبی تبعا لسابیه و ترتیب آثار الإسلام علیه أو طهارته فقط، کلاهما مشکل، و اللّه العالم بأحکامه.

الرابع: تبعیه ظرف الخمر له بانقلابه خلا.

قد مر منا فی المسأله الخامسه من مسائل الانقلاب ان الدلیل الدال علی طهاره الخمر بالتخلیل یدل علی طهر إنائه بالتبع و الا یلزم لغویه الحکم بطهره به لعدم انفکاکه

عن الإناء دائما، و بذلک فرقنا بین الاستحاله و بین الانقلاب مع ان الانقلاب من مصادیق الاستحاله فالحکم بتبعیه ظرف الخمر له عند انقلابه خلا مما لا ینبغی الارتیاب فیه، بل قیل انه من ضروریات ما یستفاد من نصوص طهاره الخمر بالانقلاب، و کذا إناء العصیر عند ذهاب ثلثیه بناء علی القول بنجاسته بالغلیان.

الخامس: آلات تغسیل المیت من السده «1» و الثوب الذی یغسله فیه، و ید الغاسل دون ثیابه، بل الاولی و الأحوط الاقتصار علی ید الغسل.

وقع البحث فی تبعیه آلات تغسیل المیت من السده التی یغسل المیت علیها، و هی الباب أو ما هو بمنزلته المسمی بالفارسیه (بتخته مرده شوئی) و یسمی بالساجه أیضا، قال فی المجمع: و فی حدیث المیت و تغسیله علی ساجه، و هو لوح من الخشب المخصوص، و المراد وضعه علیها أو علی غیرها مما یؤدی مؤدّها، و المغرفه التی بها یغسل المیت و الثوب الذی یغسله فیه، و ید الغاسل و الخرقه الساتره لعوره المیت و نحو ذلک.

قال فی الجواهر بعد نفی الاشکال فی عدم سرایه النجاسه من الثوب الحاصله له بمباشره المیت الی المیت لظهور الاخبار فی حصول الطهاره للمیت بإتمام الغسل و إدراجه فی کفنه من غیر احتیاج إلی شی ء آخر ما حاصله انه هل ذلک لطهاره الثوب بغسله عند صب الماء علی المیت بلا حاجه الی العصر، فیحصل طهره بدون العصر مثل

______________________________

(1) السده: بالضم و التشدید کالصفه: هی الباب (مجمع البحرین).

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 369

ما لا یمکن عصره، أو مثل الخرقه السائره للعوره بناء علی عدم الاحتیاج فی طهرها الی عصرها قطعا کما یلوح إلیه عباره الروضه، أو ان

الثوب ینجس بمباشره المیت و یحتاج فی طهره الی العصر، و لا یطهر بإیراد الماء علیه عند صب الماء علی المیت، لکنه لا ینجس بدن المیت بملاقاته إیاه تعبدا أو ان ذلک لعدم تنجس الثوب بمباشره المیت أصلا و رأسا وجوه، و زاد فی مصباح الفقیه وجها رابعا و هو بقاء الثوب علی النجاسه و تنجیس المیت به بالعرض، و استظهره من عباره المحقق فی المعتبر حیث یقول: و ان تجرد (ای المیت عن ثوبه وقت غسله) کان أفضل، لأنّه أمکن للتطهیر و لان الثوب قد نجس بما یخرج من المیت، فلا یطهر بصب الماء فینجس المیت و الغاسل انتهی، بناء علی ان یکون مراده مما یخرج من المیت: هو ما ینفصل عنه من ماء غسالته، لا فضلاته مثل البول و الغائط و الا لکان خارجا عن محل الکلام، إذ البحث فی طهره بالتبع انما هو فی نجاسته العارضه علیه من ملاقاته للمیت أو ماء غسالته، لا النجاسه الخارجیه، و لذا قید النجاسه فی الجواهر بالحاصله للثوب بمباشره المیت.

و کیف کان لازم الوجه الأول أعنی حصول طهر الثوب بغسله عند صب الماء بلا حاجه الی العصر هو القول بطهره بالتبع، و هو المحکی عن الذکری و جامع المقاصد و صرح به فی الروضه، و لعله هو الأقوی، و ذلک للإطلاق المقامی اعنی خلو الأخبار الداله علی طهاره المیت بغسله من وراء ثیابه عن الأمر بغسله بعد غسله بواسطه مباشره بدنه مع ثیابه، و عن الأمر بغسل ثیابه بعد الفراغ عن غسله بحیث لو احتاج الی تطهیر المیت بعد غسله أو تطهیر الثوب بغسله مع العصر لاحتاج الی بیان زائد، فمن ترک التعرض للأمر بتطهیره یستکشف

استکشافا قطعیا عدم نجاسته عن قبل مباشرته مع ثوبه، و به یسقط ما یحتمل فی عباره المعتبر من الحاجه الی تطهیر بدن المیت عن نجاسته العرضیه، و من ترک التعرض للأمر بتطهیر ثوبه بغسله مع العصر یستفاد عدم احتیاجه فی طهره الی غسله مع العصر، و به یسقط ما فی الروض من ان مقتضی المذهب عدم طهر الثوب بدون العصر.

و بقی من الوجوه احتمال عدم تنجس الثوب أصلا اللازم من تخصیص ما یدل

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 370

علی انفعال ملاقی النجس مع الرطوبه المسریه، و لا وجه له بعد عدم وجود المخصص و إمکان کون ترک الأمر بالغسل من جهه حصول الطهر للثوب بالتبع، و الحاصل ان الأمر یدور بین رفع الید عما یدل علی وجوب العصر فی تطهیر الثوب المتنجس، أو رفع الید عما یدلّ علی تنجس الثوب بملاقاته مع النجاسه، و الأول هو المتعین فی المقام لدلاله ما یدل علی طهر المیت بعد غسله من وراء الثیاب علی طهر ثیابه أیضا تبعا، فلا ینتهی الأمر إلی تخصیص ما یدلّ بعمومه علی الانفعال بالملاقاه مع النجس، هذا.

و فی الجواهر: الأحوط هو الوجه الثانی أعنی وجوب غسل الثوب مع العصر مع الحکم بعدم انفعال بدن المیت عنه تعبدا و لا بأس به، کما ذهب الیه الشیخ الأکبر (قده) أیضا من انحصار الطهر بالتبع علی ید الغاسل، و وجوب غسل ما عداها حتی السده و نحوها من الآلات.

و مما ذکرناه فی ثیاب المیت یظهر الکلام فی سائر ما ذکر فی المتن، و ان رعایه الاحتیاط فیها لا یخلو عن الوجه کما لا یخفی، و اما ثیاب الغاسل فلا وجه لإلحاقه بما

یطهر بالتبع أصلا.

السادس: تبعیه أطراف البئر و الدلو و العده «1» و ثیاب النازح علی القول بنجاسه البئر، لکن المختار عدم تنجسه بما عدا التغیر، و معه أیضا یشکل جریان حکم التبعیه.

الکلام فی تبعیه ما ذکر فی المتن لماء البئر فی الطهاره یقع تاره علی القول بنجاسه ماء البئر بملاقاته مع النجاسه، و لو مع عدم التغیر و وجوب نزحه أو نزح المقدر منه حسبما فصل فی حکم ماء البئر، و اخری عند تغیره بالنجاسه علی القول بعدم تنجسه بما عدا التغیر، اما الأول فینبغی القول بطهاره ما ادعی الإجماع علی طهارته بتبعیته لطهاره مائه، أو ادعی نفی الخلاف عنها، فمنها جدران البئر، فعن الذکری الإجماع علی طهارته، و عن غنائم القمی نفی الاشکال فی طهاره الدلو، و الرشا و عن

______________________________

(1) العده: ریسمان.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 371

وسائل البغدادی نفی الکلام فی طهاره الدلو و الحبل و سائر الآلات، و عن المعالم و المشارق نفی الخلاف فی طهاره الدلو و الرشا، و فی مستمسک العروه ان الحکم فی الدلو و الرشا و الجوانب ینبغی ان یکون من ضروریات الفقه.

و ما لم یکن کذلک فالکلام الکلی فیه هو طهاره ما یدل علی طهارته الإطلاق المقامی بالمعنی المتقدم کرارا بمعنی سکوت النصوص عن التعرض لتطهیره، و کونه علی تقدیر نجاسته مما یحتاج الی بیان زائد فی تطهیره أزید مما بین فی طهاره المتبوع، و لا یجوز الاکتفاء فی مقام البیان ببیان تطهیر متبوعه، و إهمال ذکره مغفولا عنه، ففی مثله یکون الإهمال من بیان تطهیره قرینه قطعیه علی عدم الحاجه الی تطهیر الملازم مع حصول طهره عند طهر متبوعه، و احتمال کون

ترک التعرض لتطهیره فی هذه الحاله لمکان العفو عنه مع نجاسته، فلا یدل علی حصول طهره بالتبع مدفوع بمخالفته مع ما هو المنسبق الی الذهن فی أمثال المقام، حیث انه من الأمر بغسل الشی ء یستفاد نجاسته، کما استفید نجاسه أکثر الأعیان النجسه من الأمر بغسل ما یلاقیها، و من عدم الأمر بغسله فیما ینبغی الأمر به عدم نجاسته، لا العفو عنه مع کونه نجسا، و هذا أمر ارتکازی لا ینبغی الارتیاب فیه، الا ان الکلام یقع فی صغراه، و ان ای شی ء مما ذکر فی المتن من توابع البئر یکون مقتضی الإطلاق المقامی طهارته.

و لعل ثیاب النازح التی عدت منها فی المتن لیست من هذا القبیل، و کذا ما عدا یدیه من بدنه، فان ثیابه و ما عدا یدیه من بدنه لیس بملازم للملاقاه حین النزح مع ما ینزح من البئر حتی یستفاد من ترک التعرض لتطهیرهما حصول طهرهما عند طهر ماء البئر، نعم بالنسبه إلی یدیه أو مثل الدلو و الرشا و نحوهما مما لا ینفک عن ملاقاته ماء البئر عند النزح الإطلاق المقامی متحقق قطعا، و کیف کان فالحکم الکلی فیما شک فی اندراجه تحت الإطلاق المقامی هو استصحاب بقاء نجاسته عند الشک فی طهارته بالتبع، هذا تمام الکلام فی ما یتبع البئر علی القول بتنجس مائها من غیر تغییر.

و اما علی القول بعدم تنجسه الا بالتغیر فیشکل الحکم بجریان حکم التبعیه کما فی المتن، و قوی عدم جریانه الشیخ الأکبر (قده) فی حاشیته علی النجاه، و لعل وجه الاشکال هو ان التطهیر بناء علی کون التنجس بالتغیر انما هو بزوال التغیر لا بالنزح،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 372

و

ان أمکن ان یکون النزح منشأ لزواله، بأن أخرج به الماء المتغیر و خلف ما ینبع من ماده البئر مقامه من الماء المتجدد الغیر المتغیر، لکن المطهر حینئذ هو زوال التغیر بإخراج المتغیر لا النزح، فلا دلیل علی طهارته بالنزح حتی یدل بالالتزام علی طهاره آلات النزح، اللهم الا ان یقال ان النزح مذکور فی صحیحه ابن بزیع علاجا لارتفاع التغیر، فیجری فیه ما یجری فی نصوص التطهیر بالنزح علی القول به، لکن فی دلالتها علی طهر آلات النزح بالإطلاق المقامی تأمل، بل منع، و من العجیب ما أورد فی شرح النجاه علی الشیخ الأکبر بذهابه الی عدم جریان حکم التبعیه فی صوره التغیر، و قال: بأنه علی إطلاقه لیس فی محله، و مراده من الإطلاق هو إطلاق الحکم بعدم الجریان حتی فی موارد قیام الإجماع علی جریانها، و کأنه ظن اتحاد حکم صوره التغیر مع عدمه، بناء علی القول بالنجاسه بدونه و الصواب ما ذکرناه.

السابع: تبعیه الآلات المعموله فی طبخ العصیر علی القول بنجاسته، فإنها تطهر تبعا له بعد ذهاب الثلثین.

و قد تقدم حکم إناء العصیر و الآلات المصاحبه له المتصله به حال الانقلاب و ذهاب ثلثیه فی المسأله الاولی من مسائل ذهاب الثلثین فراجع.

الثامن: ید الغاسل و آلات الغسل فی تطهیر النجاسات و بقیه الغساله الباقیه فی المحل بعد انفصالها.

طهاره ید الغاسل بالتبع تثبت بالسیره القطعیه و الارتکاز العرفی، و دلاله أدله التطهیر بالإطلاق المقامی، و المراد بالآلات الظرف الذی یغسل فیه الثوب و نحوه، و یدل علی طهارته إطلاق صحیح محمّد بن مسلم، و قد تقدم الکلام فی ذلک فی المسأله الثانیه عشر فی مبحث الغساله، و اما طهاره بقیه الغساله الباقیه

فی المحل بعد انفصال ما ینفصل عنه، فهو مع انّه إجماعی یکون مقتضی دلیل الدال علی طهاره الشی ء المتنجس بالتطهیر، إذ لا ینفک عن بقیه الغساله المتخلفه فیه، فالقول بنجاستها مساوق مع المنع عن طهر المتنجس بالماء القلیل کما لا یخفی، و قد تقدم الکلام فیه فی المسأله الحادی عشر من مسائل مبحث الغساله فراجع.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 373

التاسع: تبعیه ما یجعل مع العنب أو التمر للتخلیل کالخیار و الباذنجان و نحوهما، کالخشب و العود فإنها تنجس تبعا له عند غلیانه علی القول بها، و تطهر تبعا له بعد صیرورته خلا.

و قد مرّ الکلام فی حکم هذه المسأله فی البحث عن الانقلاب، و فی المسأله الثامنه من مسائل العصیر العنبی مفصلا فراجع.

العاشر: من المطهرات زوال عین النجاسه أو المتنجس عن جسد الحیوان غیر الإنسان بأی وجه کان، سواء کان بمزیل أو من قبل نفسه فمنقار الدجاجه إذا تلوث بالعذره یطهر بزوالها عینها و جفاف رطوبتها، و کذا ظهر الدابه المجروح إذا زال دمه بأی وجه، و کذا ولد الحیوانات الملوث بالدم عند التولد الی غیر ذلک، و کذا زوال عین النجاسه أو المتنجس عن بواطن الإنسان کفمه و انفه و اذنه، فإذا أکل طعاما نجسا یطهر فمه بمجرد بلعه هذا إذا قلنا ان البواطن تتنجس بملاقاه النجاسه، و کذا جسد الحیوان، و لکن یمکن ان یقال بعدم تنجسهما أصلا، و انما النجس هو العین الموجوده فی الباطن علی جسد الحیوان، و علی هذا فلا وجه لعده من المطهرات، و هذا الوجه قریب جدا، و مما یترتب علی الوجهین انه لو کان فی فمه شی ء من الدم فریقه نجس ما دام

الدم موجودا علی الوجه الأول فإذا لاقی شیئا نجسه، بخلافه علی الوجه الثانی فإن الریق طاهر و النجس هو الدم فقط، فإن أدخل إصبعه مثلا فی فمه و لم یلاق الدم لم ینجس و ان لاقی الدم ینجس إذا قلنا بان ملاقاه النجس فی الباطن أیضا موجبه للتنجس و الا فلا ینجس أصلا إلا إذا أخرجه و هو ملوث بالدم.

البحث عن حکم زوال عین النجاسه أو المتنجس عن جسد الحیوان یقع عن جهات، الاولی: اختلف فی طهر جسده عند زوال عین النجس عنه علی أقوال، فالمشهور علی طهارته بمجرد زوال عین النجاسه عنه سواء غاب عن العین أم لا، و سواء علم بولوغه فی ماء معتصم کالکر و الجاری أو علم بعدمه أو شک فیه، و عن العلامه فی النهایه اختصاص

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 374

طهره بما إذا غاب عن الحس و احتمل ولوغه فی الماء المعتصم، و مع العلم بعدمه فهو محکوم بالنجاسه، و قیل بنجاسته مع احتمال الولوغ أیضا، فیختص طهره بما إذا علم ولوغه فی الماء المعتصم، و لکن لم یعلم قائله، و قد أسنده فی الحدائق إلی القیل، و عن الأردبیلی (قده) ان رفع هذه النجاسه المحققه فی غایه الاشکال، و العلم بالنجاسه لا یزول الا بمثله، و هذا الأخیر هو مقتضی القاعده لو لا قیام الدلیل علی احد الأولین.

و توضیح ذلک ان هیهنا قواعد مقتضی الجمع بینها هو الحکم بتنجس جسد الحیوان عند ملاقاته مع النجس أو المتنجس و الحکم ببقاء نجاسته ما لم یعلم بزوالها، إحداها قاعده تنجیس النجاسات لما یلاقیها مطلقا و لو کان الملاقی من أجسام الحیوانات، و الأخری تنجیس المتنجس و

لو کان جسم حیوان لما یلاقیه، و الثالثه قاعده عدم زوال نجاسه المتنجس و لو کان جسم حیوان بمجرد زوال عین النجاسه عنه، و الرابعه استصحاب نجاسه المتنجس عند الشک فی بقائها، و الخامسه حکومه استصحاب نجاسه الشی ء علی استصحاب طهاره ملاقیه إذا لاقی شی ء طاهر لما یشک فی بقاء نجاسته، و کل واحده من هذه القواعد قد ثبتت بدلیلها علی ما هو مقرر فی محله، و الجمع بینها یقتضی الحکم ببقاء نجاسه جسد الحیوان بعد زوال عین النجاسه عنه ما لم یعلم طهره بمطهر، و نجاسه ما یلاقی جسده المحکوم بنجاسته، فظهر ان القول الأخیر هو مقتضی تلک القواعد الا انه شاذّ نادر لم یعلم قائله.

و استدل للمشهور بإطلاق ما ورد من النصوص، و عمومها فی نفی البأس عن سؤر الحیوانات الشامله للمقام، خصوصا ما قل انفکاکها عن مباشره النجاسات کالهره، ففی صحیح زراره عن الصادق علیه السّلام قال علیه السّلام فی کتاب علی علیه السّلام: «ان الهره سبع «1» و لا بأس بسؤره و انی لأستحیی من اللّه ان ادع طعاما لأن الهره أکل منه» و خبر ابی الصباح عنه علیه السّلام قال: کان علی علیه السّلام یقول: «لا تدع فضل السنوران تتوضأ منه انما هو سبع» و نحوهما غیرهما مما ورد فی نفی البأس عن سؤر الحیوانات لا سیما آکل الجیف منها.

______________________________

(1) قال فی الوافی لما کان جواز الوضوء من فضل السباع امرا محققا عندهم علل (ع) نفی البأس عنه بأنها من السباع.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 375

و تقریب الاستدلال بها ان الحکم بطهاره سؤرها مع القطع بملاقاتها مع النجاسه لمزاولتها عند ولادتها مع الدم تدل بدلاله واضحه

علی نفی البأس عنها من حیث النجاسه الذاتیه و العرضیه معا: و ذلک لعدم انفکاکها حین ولادتها عن النجاسه العرضیه و عدم زوالها من ظهورها و أبدانها الا بلحس أمهاتها و ملازمتها مع النجاسه خصوصا الهره فی أکلها الفاره و نحوها مع عدم الماء المعتصم فی تلک البلاد الصادره فیها هذه النصوص مع ظهورها فی الطهاره الفعلیه و نفی البأس مطلقا بحیث لا یصح حملها علی نفی البأس من حیث ثبوت الطهاره الذاتیه الغیر المنافیه مع نجاستها بالعرض لکونه حملا علی الفرد النادر الملحق بالمعدوم کما یظهر بالتأمل فی قوله علیه السّلام: «و انی لأستحیی من اللّه ان ادع طعاما لأن الهره أکل منه» بل یظهر منه عدم کراهه مباشره سؤرها أیضا حیث لا معنی للاستحیاء من اللّه سبحانه فی ترک طعام کره سبحانه مباشرته.

و صحیح علی بن جعفر عن أخیه علیه السّلام عن الفاره و الحمامه و الدجاجه و اشباهما تطأ العذره ثم تطأ الثوب أ یغسل الثوب؟ قال علیه السّلام: «ان کان استبان من أثرها شی ء فاغسله و الا فلا» و تقریبه ان ترک الاستفصال عن رطوبه الثوب و یبوسته، و عن رجل الواطی للعذره و یبوستها، و الاستفصال عن وجود عین النجاسه، و عدمها یدلّ علی عدم تنجس الثوب عن نفس رجل الحیوان الواطی للعذره إذا لم تظهر النجاسه بسببه فی الثوب، و حمله علی صوره یبوسه رجل الحیوان الواطی و الثوب بعید فی الغایه، بل یمکن دعوی القطع بفساده لعدم المورد للسؤال عنه، فلا یلیق بمثل جلاله علی بن جعفر.

و الحمل علی صوره تصادف رجل الحیوان الواطی للعذره بعد زوال النجاسه عنه الی الماء المعتصم قطعا أو احتمالا أبعد من الحمل

الأول فلا ینبغی الارتیاب فی ظهوره فی عدم البأس عن ملاقاه ما لا فی من الحیوان للنجاسه مع عدم حصول مطهر شرعی له عند عدم استبانه عین النجاسه عن ملاقاته فیما یلاقیه، و هذا غیر قابل للإنکار و لو کان بحث فإنما هو فی ان رجله هل تنجس و طهر بزوال عین النجاسه عنه، أو انه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 376

لم ینجس أصلا و انما النجس هو عین النجاسه فإذا زالت زال، أو انه تنجس و لکن لا ینجس ملاقیه، و سیأتی الکلام فی ذلک إنشاء اللّه تعالی، و صحیحه الأخر عن أخیه علیه السّلام قال سألته عن فاره وقعت فی حبّ دهن و أخرجت قبل ان تموت أبیعه عن مسلم؟

قال: «نعم و یدهن منه» فان الحکم بجواز مباشره الدهن الذی وقع فیه الفاره مع عدم انفکاکها عن نجاسه موضع بعرها و مخرج بولها یدل علی نفی البأس عن مباشرتها، و قد خرج عنه ما إذا صاحبها عین النجاسه، و یبقی الباقی علی الحکم بنفی البأس عنه حتی مع العلم بعدم تصادف موضع الملاقاه منها مع النجاسه مع الماء المعتصم.

و موثق عمار، و فیه: «کل شی ء من الطیر یتوضأ مما یشرب منه الا ان تری فی منقاره دما فإذا رأیت فی منقاره دما فلا تتوضأ منه و لا تشرب» فقد اختص فیه المنع عن المباشره عما شرب منه الطیر بما إذا تری فی منقاره الدم الدال علی جوازها مع عدم وجوده فی منقاره، و لو تلطخ به و زال بعد تلطخه، و هذا أیضا فی الظهور کالنص کما هو ظاهر، و قال فی الوسائل: انه زاد فی التهذیب انه سئل

عن ماء شربت منه الدجاجه، قال: «ان کان فی منقارها قذر لم تتوضأ منه و لم تشرب، و ان لم تعلم ان فی منقارها قذرا فتوضأ منه و اشرب» و هذا الذیل فی الزیاده أصرح، لکن فی الجواهر:

ان هذه الزیاده لیست موجوده فی النسخه الموجوده عنده.

أقول: و قد حکاه عن التهذیب و الفقیه فی الوافی هکذا: (یب) محمّد بن احمد عن الفطحیه عن (یه) عن ابی عبد اللّه علیه السّلام انه سئل عن ماء شربت منه الدجاجه؟ قال:

«ان کان فی منقارها قذر لم یتوضأ منه و لم یشرب، و ان لم تعلم ان فی منقارها قذرا توضأ و اشرب» إلخ و راجعت الفقیه فوجدت فیه کما حکاه فی الوافی، فلا ینبغی التأمل فی وجود تلک الزیاده کما لا یکون التأمل فی مدلولها، هذا.

و یستدل للمشهور أیضا بالسیره المستمره من السلف و الخلف علی عدم التحرز عن الحیوانات التی تعلم بنجاستها عند ولادتها، و لا عن سؤر الهره و أشباهها مع علمهم غالبا بمباشرتها للنجس، و اطمینانهم بعدم ملاقاتها للمطهر الشرعی، بل عدّهم من یغسل فم الهره التی أکلت الفأره أو شیئا نجسا من السفهاء و المجانین، و هذا دلیل

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 377

قطعی یمکن کشف طهاره موضع ملاقاه الحیوان مع النجاسه عند زوال عینها عنه، و بالجمله فما علیه المشهور مما لا اشکال فیه.

الجهه الثانیه: قد عرفت فی الجهه الاولی ان مقتضی الجمع بین القواعد الخمسه المذکوره هو الحکم بنجاسه الموضع الملاقی للحیوان مع النجاسه عند زوالها عنه ما لم یطهر بمطهر شرعی، و کذا نجاسه ما یلاقی ذاک الموضع و لو عند زوال عین النجاسه عنها، لکن أدله

الداله علی ما ذهب الیه المشهور من الإطلاقات و السیره یمنعنا عن ذلک، فلا بد من تخصیص عموم احدی تلک القواعد، أو تقیید إطلاقها، فان خصصنا بها عموم القاعده الاولی اعنی قاعده تنجیس النجاسات لما یلاقیها مطلقا، و لو کان الملاقی من أجسام الحیوانات کانت نتیجته الحکم بعدم تنجس جسد الحیوان بملاقاته للنجاسه، فلا یکون حینئذ زوال النجاسه عن جسده مطهرا لعدم تنجسه حتی یحتاج الی المطهر، و ان خصصنا القاعده الثانیه أعنی قاعده تنجیس المتنجس و لو کان جسم حیوان لما یلاقیه کان اللازم الحکم ببقاء نجاسه جسده و لو مع زوال عین النجاسه عنه، غایه الأمر عدم کونه منجسا لما یلاقیه، فلا یکون زوال عین النجاسه عن جسده أیضا من المطهرات.

و ان خصّصنا القاعده الثالثه أعنی قاعده عدم زوال نجاسه المتنجس و لو کان جسم حیوان بمجرد زوال عین النجاسه عنه یکون اللازم طهر جسد الحیوان بزوال عین النجاسه، و علیه فیکون الزوال من المطهرات، و ان خصّصنا القاعده الرابعه أی استصحاب نجاسه المتنجس عند الشک فی بقائها بما عدا جسد الحیوان یکون اللازم هو التفصیل بین العلم بعدم حصول مطهر شرعی و بین العلم بحصوله أو احتماله، کما ذهب إلیه العلامه (قده) و علیه فاللازم حینئذ عدم کون الزوال أیضا من المطهرات، بل مع العلم بعدم حصول المطهر یحکم بالنجاسه، و مع احتماله یحکم بالطهاره الظاهریه لقاعدتها بعد خروج المورد عن مجری الاستصحاب بتخصیص دلیله بما عداه.

و ان خصّصنا القاعده الخامسه أعنی قاعده حکومه استصحاب النجاسه علی استصحاب طهاره ملاقیه یکون اللازم الحکم بطهاره ما یلاقی جسد الحیوان ظاهرا

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 378

بعد زوال عین النجاسه

عنه باستصحاب طهارته مع الحکم ببقاء نجاسه جسده عند زوال عین النجاسه عنه واقعا مع العلم بعدم حصول مطهر له، أو ظاهرا مع احتمال ملاقاته مع مطهر شرعی، لکن تخصیص ما عدا الاولی و الثالثه بعید جدا، و لا یذهب الی الوهم:

و لازم رفع الید عن عموم القاعده الاولی هو الحکم بعدم تنجس جسد الحیوان عما یلاقیه من النجس أو المتنجس، و لازم رفع الید عن عموم القاعده الثالثه هو الحکم بتنجسه و طهره بزوال عین النجاسه عنه، و لعلّ الأقرب هو تخصیص القاعده الاولی، و ذلک لظهور النصوص المتقدمه فی طهاره جسد الحیوان، و ان النجس هو عین النجاسه التی علیه لو کانت، کما یظهر بالتدبر فی قوله علیه السّلام فی خبر عمار: «الا ان تری فی منقاره دما» و قوله علیه السّلام: «فإذا رأیت فی منقاره دما فلا تتوضأ منه و لا تشرب» و قوله علیه السّلام أیضا بناء علی نسخه الفقیه و التهذیب: «و ان لم تعلم ان فی منقارها قذرا توضأ و اشرب» و کذا ما فی صحیحه علی بن جعفر من قوله علیه السّلام: «ان کان استبان من أثرها شی ء فاغسله و إلا فلا» حیث انه یدل علی عدم تنجس رجل ما وطأ العذره، و ان النجس هو عین العذره، هذا.

و اما السیره علی عدم التحرز عن الحیوان الملاقی مع النجاسه بعد زوالها عنه، فهی قابله لکلا الاحتمالین، و لیس لها ظهور فی تعیین أحدهما لکونها دلیلا لبیا توافق مع کل واحد من الاحتمالین، و اما الثمره بین الوجهین فیمکن تصویرها فی موارد، الأول ان نفرض مثل ما فرضه المصنف (قده) فی باطن الإنسان الجاری فیه الوجهان، کما إذا لاقی

شی ء جسم حیوان یکون مصاحبا مع النجاسه العینیه بحیث لا یلاقی تلک النجاسه بل یختص الملاقاه بما یلاقیها من جسم الحیوان فإنه ینجس بناء علی تنجسه بملاقاه النجس، لان طهره انما هو بزوال النجاسه عنه المفروض عدمه، و لا ینجس بناء علی عدم تنجسه بها، و ان کان وقوعه بعیدا.

و الثانی ما قاله فی الجواهر بأنه تظهر الثمره فی صوره الشک فی بقاء العین، فإنه یجوز الحکم بنجاسه ملاقیه بناء علی تنجسه بالملاقاه لاستصحاب نجاسته المترتب علیه نجاسه ملاقیه من دون واسطه بخلاف البناء علی عدم تنجسه فان استصحاب بقاء

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 379

النجس علی الحیوان لا یجدی فی الحکم بنجاسه الملاقی إلا إذا ثبت ملاقاته مع النجس، و هی لا تثبت بالأصل الجاری فی بقاء النجاسه علیه الا علی القول المثبت، و تنظر فیه فی مصباح الفقیه فی متنه، و ما علقه علیه بکلام طویل، إلی ان قال (قده) ظاهر روایه عمار دوران نجاسه السؤر مدار ملاقاته لمنقار یکون فیه عین القذر، و لا یتفاوت الحال فی ذلک بین ان یکون مناط نجاسته ملاقاته للمنقار المشتمل علی القذر، أو لنفس القذر من حیث هی فی کون الأصل مثبتا علی کل تقدیر انتهی.

و مراده (قده) نفی تلک الثمره المترتبه علی الوجهین، بدعوی انه علی تقدیر عدم انفعال موضع ملاقاه الحیوان مع النجاسه أیضا یحتاج فی الحکم بانفعال ملاقیه إلی إثبات وجود النجاسه حیث جعل المناط مدار ملاقاته مع منقار یکون فیه عین النجاسه، و لو کان تنجس بملاقاتها، و لا یخفی ما فیه فان الظاهر من الروایه دوران نجاسه السؤر مدار ملاقاته مع عین النجاسه، لا مع المنقار الذی

یکون فیه عین النجاسه، فتختص دلالتها علی کون المنجس هو عین النجاسه التی فی المنقار، و علیه فلا یکون المنقار الذی فیه عین النجاسه منجسا، فلا دلاله لها علی انفعال المنقار عن النجاسه حتی فی حال وجود النجاسه فیه، و لذا استظهرنا منها عدم تنجس جسد الحیوان عن ملاقاته مع النجاسه، لظهورها فی کون المدار علی تنجس سؤر الملاقی معه ملاقیا مع عین النجاسه، فعلی هذا فلا غبار فی هذه الثمره کما لا یخفی.

الثالث انه لو قلنا باشتراط طهاره الباطن فی صحه الصلاه مثل اشتراط طهاره الظاهر، و بنینا علی عدم مانعیه حمل النجاسه من حیث هی نجاسه تظهر الثمره بین الوجهین، حیث انه بناء علی عدم انفعال الباطن بالنجاسه تصح الصلاه، و بناء علی انفعاله تبطل مع وجود عین النجاسه، لا لمکان وجودها بل لأجل تنجس ملاقیها و هو الباطن، الرابع ما یذکره المصنف فی المسأله الآتیه فی خصوص الباطن من الإنسان، حیث انه یختلف حکم المشکوک منه علی الوجهین حسبما یأتی.

الجهه الثالثه حکم بواطن الإنسان کباطن فمه و انفه و اذنه و غیرها کظواهر الحیوان فی أنها اما لا ینجس بملاقاه النجس أو المتنجس، أو انها تطهر بزوال النجاسه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 380

عنها، و إذا أکل طعاما نجسا یکون فمه بعد بلعه طاهرا لا یحتاج الی التطهیر، و یدل علی الحکم المذکور مضافا الی نفی الخلاف عنه ظاهرا، بل فی الجواهر انه متفق علیه، بل قیل: انّه یمکن ان یکون من ضروریات الدین، صحیحه صفوان قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: رجل یشرب الخمر فیبصق فأصاب ثوبی من بصاقه؟ فقال علیه السّلام: «لیس بشی ء» و موثقه

عمار فی رجل یسیل عن انفه الدم هل علیه ان یغسل باطنه یعنی جوف الأنف؟ فقال علیه السّلام: «انما علیه ان یغسل ما ظهر».

و لیعلم ان کل واحد من النجس و ملاقیه اما یکون من الباطن، أو یکون من الخارج، أو یختلفان بان یکون النجس من الباطن و ملاقیه من الخارج، أو یکون بالعکس فهنا صور لا بأس ببیانها و ذکر أحکامها، و ان تقدم فی مبحث نجاسه البول و الدم أیضا.

الاولی ان یکون کل من النجاسه و الملاقی من الباطن سواء کانت الملاقاه فی محل النجس کملاقاه المثانه للبول، و العروق للدم، أو کانت الملاقاه فی غیر محله، کما إذا وصلت النجاسه من الجوف الی غیر المحل المتکون فیه کباطن الفم الملاقی للدم الواصل الیه من البطن، و داخل الإحلیل الواصل الیه البول من المثانه، و الحکم فیها عدم تنجس الملاقی لها و عدم تأثیرها فی تنجیس ملاقیها، لانصراف ما دلّ من النص و الإجماع عنها، بل قد یدعی الإجماع علی انه لا اثر لها ما دامت فی الباطن، و لا فرق فی ذلک بین ما إذا لم یکن الباطن مما یحس به کالبطن و الأمعاء، أو کان مما یحس به کباطن الفم و العین، فرطوبه الفم و العین إذا لاقت مع النجاسه الموجوده فیهما من الباطن لا تتنجس.

الثانیه ان تکون النجاسه من الباطن و الملاقی لها من الظاهر، فان کان الباطن مما لا یحس به فالحکم هو طهاره الملاقی کالصوره الأولی، کماء الحقنه الملاقی مع النجاسه فی الباطن و کالإبره الملاقیه مع الدم الخارج من أصول الأسنان فالحکم فیه لا یخلو من الاشکال من إمکان دعوی انصراف أدله تنجس ملاقی النجس عما یلاقیه

فی الباطن، و ان کان الملاقی من الخارج، و من إمکان منع دعواه حیث انّه لمکان

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 381

الإحساس بالباطن یکون حکمه کالظاهر.

الثالثه ان تکون النجاسه من الخارج و الملاقی لها فی الباطن کبصاق شارب الخمر، أو آکل النجاسه، و الحکم فیها أیضا هو الطهاره لما عرفت من دعوی نفی الخلاف و الاتفاق، بل الضروره من الدین علی طهارته بعد زوال عین النجاسه عنه، مضافا الی النصوص الداله علیها و فی نجاسته و طهره بزوال النجاسه عنه، أو عدم انفعاله أصلا الوجهان، أقربهما الأخیر.

الصوره الرابعه: ان یکون کل من النجس و ملاقیه واردا علی الباطن من الخارج کبقایا الغذاء المتخلف فی الفم الملاقی مع الخمر فی الفم، و کالغذاء الملاقی مع الخمر فی البطن و نحوهما، و الظاهر انفعاله بالملاقاه، کما لو تلاقیا فی الخارج لإطلاق أدله تنجس ملاقی النجس، و عدم انصرافها عما کانت الملاقاه فی الباطن، أو فی مکان دون مکان.

للشک فی بقاء نجاسته أو زوالها فیستصحب، و اما البناء علی طهارته علی الوجه الثانی فواضح کما ذکره فی المتن، حیث انه عند الشک فی أصل التنجس یکون المرجع هو قاعده الطهاره.

غسل الظاهر فی الغسل، ففی مرسل یحیی عن الصادق علیه السّلام: «انما یجنب الظاهر» و فی علل الصدوق: و لا یجنب الباطن و الفم من الباطن، و فی الفقیه: الغسل علی ما ظهر لا علی ما بطن، و خبر زراره:

«إنما علیک ان تغتسل ما ظهر» و قد صرح فی جمله منها بجواز الارتماس فی الغسل، و فی صحیح زراره: «و لو ان رجلا جنبا ارتمس فی الماء ارتماسه واحده أجزئه ذلک و ان لم یدلک جسده» و حسن الحلبی: «إذ ارتمس الجنب فی الماء ارتماسه واحده اجزئه ذلک من غسله» و مرسل الحلبی: «إذا اغتمس الجنب فی الماء اغتماسه واحده اجزئه ذلک من غسله» و خبر السکونی عن الصادق علیه السّلام عن الرجل یجنب فیرتمس فی الماء ارتماسه واحده و یخرج یجزیه ذلک من غسله؟ قال علیه السّلام: «نعم».

و الظاهر من تلک الأخبار المجوزه للارتماس فی الغسل مع عدم وصول الماء فی الغالب بمجرد الارتماس الی مطبق الشفتین و الجفنین و ثقبی الاذن و الأنف، و تصریح

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 383

الطائفه الأولی بوجوب غسل الظاهر فی الغسل هو عدّ هذه المذکورات من الباطن، إذ لو لم تکن منه للزم التعرض لغسلها عند الحکم بجواز الاجتزاء، بالارتماس، فالإطلاق المقامی یدل علی عدم وجوب غسلها الکاشف عن کونها فی الغسل من الباطن، هذا بالنسبه إلی الغسل.

و اما بالنسبه إلی الوضوء و الغسل عن الخبث فلیس إطلاق مقامی یستکشف منه عدم وجوب غسلهنّ الا ما فی بعض الاخبار من حصر ما یجب غسله عند الرعاف و الاستنجاء بما ظهر من الأنف و المقعد، و نفی وجوب غسل باطنهما، لکن عدم وجوب غسل

الباطن منهما لا یدل علی عدم وجوب غسل کلما یعدّ باطنا، و انما الحکم بعدم وجوب غسله فی الوضوء أو الطهاره الخبثیه من جهه الإجماع أو السیره، أو انصراف أدله أحکام النجاسه عن بعض الموارد بحسب اختلاف المقامات، و لیس فی البین ما یمکن ان یتمسک بإطلاقه المقامی علی نفی وجوب الغسل عنها، فحینئذ فلا بد فی إثبات عدم وجوب غسل هذه المذکورات فی الوضوء و فی الطهاره الخبثیه من دعوی أحد أمرین.

________________________________________

آملی، میرزا محمد تقی، مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، 12 جلد، مؤلف، تهران - ایران، اول، 1380 ه ق

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی؛ ج 2، ص: 383

اما دعوی صدق الباطن علی هذه المذکورات عرفا، مع اقامه الدلیل علی عدم وجوب غسل کلما یعدّ من الباطن فی الوضوء و الطهاره الخبثیه، أو دعوی الملازمه بین عدّ هذه المذکورات من الباطن فی الغسل، و عدّها منه فی الوضوء و الطهاره الخبثیه، لکن الدعوی الأولی ممنوعه من حیث الصغری و الکبری، إذا لم یعلم صدق الباطن علیها عرفا، و ان ادعاء الشیخ الأکبر (قده) و علی تقدیر التسلیم فلیس فی البین دلیل علی عدم وجوب غسل ما یعد من الباطن، و الإجماع و السیره ثابتتان فی موارد خاصه لا عموم لمعقد الأول منهما، و الثانی أمر لبّی لا یستکشف منه العموم، و الدلیل اللفظی لیس الا فیما تقدم من نفی وجوب الغسل عن باطن الأنف و المقعد، و قد علمت عدم الملازمه بین نفیه عنهما، و نفیه عن کل باطن.

و دعوی الملازمه بین نفی وجوب غسل المذکورات فی الغسل، و بین نفیه فی الوضوء و الغسل علی مدعیها، فان ادعاها کذلک یثبت عنده نفی

وجوب غسلها فی الوضوء

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 384

و الغسل فی الطهاره الخبثیه، و ان ادعاها بین نفی وجوبه فی الغسل و بین نفیه فی الوضوء لکان اللازم علیه هو الفرق بین الطهاره الحدثیه مطلقا من الغسل و الوضوء، و بین الطهاره الخبثیه بنفی وجوب غسلها فی الأول و وجوب غسلها فی الأخیر و ان منع الملازمه رأسا، فاللازم هو الفرق بین خصوص الغسل من الطهاره الحدثیه، و بین الوضوء و الطهاره الخبثیه لکن ثبوت الملازمه مطلقا حتی بین الغسل و الوضوء فی الطهاره الحدثیه مشکل، فضلا عن دعواها بین الطهاره الحدثیه و الخبثیه، فالأحوط لو لم یکن الأقوی عدّ مطبق الشفتین و الجفنین من الظاهر فی الطهاره الخبثیه، و عدم ترک غسلهما فی الوضوء من الطهاره الحدثیه، و اللّه هو العلیم بأحکامه.

اما ما لا یؤکل من الحیوان فلا اثر لجلله، و لا یختص الجلال فیما یؤکل لحمه بحیوان معیّن، بل یعمّ الجمیع من الإبل و البقر و الغنم و غیرها، و یدل علی عمومه صحیحه هشام بن سالم عن الصادق علیه السّلام:

«لا تأکلوا من لحوم الجلالات، و ان أصابک من عرقها فاغسله» و مرسل موسی بن أکیل عن ابی جعفر علیه السّلام فی شاه شربت بولا ثم ذبحت، فقال علیه السّلام: «یغسل ما فی جوفها ثم لا بأس به، و کذلک إذا اعتلفت العذره ما لم تکن جلاله، و الجلاله هی التی یکون ذلک غذائها» بناء علی ان تکون الالف و اللام فی قوله: «و الجلاله» للجنس مشیرا بها

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 385

الی مطلق الحیوان الجلال لا العهد المشیر بها الی الشاه المذکوره فی السؤال.

و لعل الأمر بغسل ما فی جوفها محمول کما فی المسالک علی ما إذا کان ذبحها عقیب الشرب بغیر فصل أو قریبا منه، اما لو تراخی بحیث یستحیل المشروب لم یحرم، قال: و نجاسه البواطن حیث لا یتمیز فیها عین النجاسه منتفیه انتهی، و یدل علی عموم الجلال لکل حیوان متغذ بما ذکر ما ورد فی الإبل و البقره و الشاه و الدجاجه و السمک و فی استبرائها بحیث یمکن اصطیاد العموم منها، و لعل هذا هو المعنی العرفی و اللغوی من الجلال، قال فی مجمع البحرین: و الجله بالفتح: البعره، و تطلق علی العذره و الجلاله من الحیوان بتشدید اللام الأولی التی یکون غذائها عذره الإنسان محضا انتهی.

الثانی: المعروف بین الأصحاب اختصاص الجلال بالحیوان الآکل لعذره الإنسان خصوصا دون سائر النجاسات، خلافا لأبی الصلاح الذی

الحق غیر العذره بها فی تحقق الجلل المحرم، و للشیخ فی محکی المبسوط الذاهب إلی إلحاق سائر النجاسات بالعذره، لکن مع الحکم بکراهه أکل لحمه لا بحرمته، و الأقوی الأول لما عرفت من اعتبار أکل خصوص عذره الإنسان فی معنی الجلل عرفا و لغه و دلاله مرسل ابن أکیل علیها بناء علی کون المنساق من العذره المذکوره فیها هو عذره الإنسان، أو لا أقل من انصراف العذره إلیها لو منع عن الانسباق، و لا دلیل علی التعمیم بغیر آکل العذره من سائر النجاسات بعد کون الأصل و العمومات مخالفا له.

الثالث: ظاهر الأصحاب اعتبار اغتذاء الحیوان بالعذره المحضه فی حصول الجلل، فلو أکل معها شیئا آخر لا یحصل الجلل، و لو کانت العذره أکثر ما یؤکل، و یدلّ علی ذلک المرسل المروی فی الکافی فی الجلالات، و فیه: «لا بأس بأکلهنّ إذا کنّ یخلطن».

و خبر زکریا بن آدم عن ابی الحسن علیه السّلام انه سأله عن دجاج الماء؟ فقال علیه السّلام:

«إذا کان یلتقط غیر العذره فلا بأس» و مرسل ابن ابی یعفور قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام ان الدجاجه تکون فی المنزل و لیس فیها الدیکه تعتلف من الکناسه و غیره و تبیض

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 386

بلا ان ترکبه الدیکه فما تقول فی أکل ذلک البیض؟ قال: فقال: «ان البیض إذا کان مما یؤکل لحمه فلا بأس بأکله فهو حلال» و خبر سعد بن سعد عن الرضا علیه السّلام قال:

سألته عن أکل لحوم الدجاج فی الدساکر و هم لا یمنعونها عن شی ء تمرّ علی العذره مخلا عنها، فآکل بیضهنّ؟ قال علیه السّلام: «لا بأس» قال فی الوسائل هذا

ظاهر فی أنها تأکل العذره و تخلط معها علفا طاهرا، و فی الوافی: الدسکره: القریه، و بیوت الأعاجم یکون فیها الشراب و الملاهی، و تجمع علی دساکر انتهی، و مقتضی إطلاق هذه الاخبار عدم البأس فی صوره الاختلاط، و لو کان أکل العذره أکثر من غیرها.

الرابع: اعلم ان النصوص و الفتاوی المعتبره خالیه عن تقدیر المده التی فیها یتحقق الجلل، و وقع الخلاف فی التعبیر عنها فی عبائر جمله منهم، و قد قدره بعضهم بان یتغذی بالعذره بان ینمو فی بدنه و یصیر جزء منه، و بعض آخر بیوم و لیله قیاسا له بالرضاع، و ثالث بان یظهر المتن فی لحمه و جلده، و قربه فی المسالک مقیدا باعتبار رائحه النجاسه التی اغتذاها، لا مطلق الرائحه الکریهه، و احتمل بعض کونها بقدر مده الاستبراء بدعوی اقتضاء ارتفاعه بها تحققه بتغذیه فیها أیضا.

و لا یخفی ان شیئا من هذه التقدیرات لم یقم علیه دلیل، فالصواب هو الإیکال إلی العرف، بأن یغتذی بالعذره الی ان یصدق علیه الجلال عرفا، لما عرفت من خلو النصوص عن تحدیده فیکون المرجع فی صدقه هو العرف، و مع الشک فی صدقه یکون المرجع هو أصاله العدم، و ما ذکره المصنف (قده) من قوله: «المعتاده بتغذی العذره» لا یخلو من القصور من وجهین، و ذلک لصدقه علی ما إذا کان الاغتذاء بها مع الخلیط، لا محض العذره، و قد عرفت اعتبار محضیتها، و لصدق المعتاده بتغذیها علی ما لا یصدق علیه الجلال عرفا اللهم الا ان یقید بکون اعتیاده بها بحیث تکون العذره غذائه بالفعل.

الخامس: فی حکم الجلال من حیث حلیه أکل لحمه و حرمته، و من حیث نجاسه لحمه، و من

حیث نجاسه بوله و خرئه و من حیث نجاسه عرقه، و من حیث جواز الرکوب علیه، فالکلام یقع فی خمس مواضع.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 387

الأول فی حکم ما یؤکل من الحیوان المأکول لحمه من لحمه و غیره مما یؤکل منه، فالمشهور شهره عظیمه کما فی الجواهر الحرمه: و عن الإسکافی القول بکراهته و قربه فی محکی الکفایه، و الأقوی ما علیه المشهور، لصحیح هشام بن سالم المتقدم، و خبر حفص بن البختری عن الصادق علیه السّلام: «لا تشرب من ألبان إبل الجلاله، و ان أصابک شی ء من عرقها فاغسله» و مفهوم الأخبار الداله علی نفی البأس فیما إذا لم تکن جلاله، کمرسل موسی بن أکیل المتقدم: «أو إذا کنّ یخلطن» کخبر زکریا بن آدم و غیره، حیث ان البأس المستفاد من مفهومها یراد به الحرمه و لو بقرینه النهی الوارد فی صحیحه هشام، و خبر الحفص و الاخبار الوارد فی استبراء الجلال علی ما سیأتی، و من جمیع ذلک یظهر بطلان القول بالکراهه الذی لا دلیل له سوی الأصل المحکوم بالأخبار المذکوره المستفاد منها الحرمه بواسطه اشتمالها علی النهی الظاهر فیها، و العمومات الداله علی الحل المخصصه بها، فما فی الکفایه من انها لا یستفاد منها الأکثر من الرجحان الغیر المنافی مع الرجوع الی العمومات الداله علی الحل مندفع، و لعله لبنائه علی المنع عن کون النهی حقیقه فی التحریم، و یردّه ثبوت کونه حقیقه فیه.

الموضع الثانی فی نجاسه لحمه و سائر اجزائه و أعضائه، و المعروف هو الطهاره للأصل و عدم ما یدل علی نجاسته، و الأمر بالغسل عن عرقه لا یدل علی نجاسه ما سوی عرقه، و انما

یدل علی نجاسه خصوص عرقه لو لم یمنع عن دلالته علیها أیضا.

الموضع الثالث فی نجاسه بوله و خرئه، و قد حقّقنا البحث عنها فی مبحث النجاسات عند البحث عن نجاسه البول و الخرء مما لا یؤکل، و قلنا بأن الأحوط نجاستهما فی الجلال لو لم تکن أقوی.

الموضع الرابع فی نجاسه عرقه، و قد تقدم البحث عنها أیضا فی مبحث النجاسات، و قلنا بأن الأقوی نجاسه عرق الإبل الجلاله دون سائر الجلالات، هذا بالنسبه إلی الأحکام المترتبه علی الجلاله.

الموضع الخامس فی جواز الرکوب علیه، و الحق هو جوازه، للأصل و العمومات

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 388

الداله علی جواز الانتفاع بالحیوانات الذی منها الرکوب. و خصوص ما دل علی جواز رکوب الإبل و الانعام، و النهی الوارد عن رکوب الجلال کما فی مرسل الصدوق و فیه «نهی عن رکوب الجلاله و شرب ألبانها» محمول علی الکراهه، قال فی الجواهر لعدم العامل به علی الحقیقه فیما أجد، أقول: بل هو ساقط بصیرورته موهونا بالاعراض عنه.

الأمر السادس: فی ان الجلال هل هو قابل للتذکیه أم لا، و الأقوی قبول کل حیوان للتذکیه الا الإنسان و الحیوان النجس العین، کالکلب و الخنزیر و ما لا یرد علیه الزکاه کالحشرات، من غیر فرق فیما یقبل بین ما یؤکل و ما لا یؤکل، و فیما لا یؤکل بین السباع و بین غیرها، و لا بین ما لا یؤکل بالذات أو بالعرض، فجمیع أقسام الحیوانات قابله للتذکیه إلا ما استثنیناه، و قد أقمنا الدلیل علی هذا المدعی فی کتاب الصلاه عند البحث عن اللباس، و یترتب علی قبول الجلال للتذکیه طهاره لحمه و جلده بعد ذکاته.

السابع: فی قابلیته

للعود إلی الحلیه و الطهاره لو قیل بنجاسته، أو نجاسه عرقه، و الحق هو قابلیته له، و انه لا یصیر بالجلل کالموطوئه أو الشاربه للبن الخنزیر التی لا تعود الی الحل ابدا.

و یدل علیه- مضافا الی دعوی الاتفاق علیه نصا و فتوی- کما فی الجواهر انّ الظاهر من تعلیق الحکم علی موضوع هو زوال ذاک الحکم بزوال العنوان الذی علق علیه الحکم فکما ان صدق عنوان الجلل علی حیوان موجب لترتب أحکام الجلل علیه کذلک زوال صدقه موجب لسلب تلک الاحکام عنه، و معه لا یصح التمسک لإبقاء الحکم علیه باستصحابه بعد زوال الجلل، لتبدل الموضوع بعد فرض أخذ عنوان الجلل دخیلا فیه، فما حکی عن النراقی من بقائه علی الحرمه فیما لم یرد فیه دلیل علی استبرائه للاستصحاب ضعیف مردود.

الثامن: فی کیفیه استبرائه المذکور فی غیر واحد من المتون کالشرائع و غیره، هی: أی کیفیه الاستبراء ان یربط و یعلف علفا طاهرا فی مدت الاستبراء، و المراد

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 389

بالربط هو المنع عن أن یغتذی بالعذره، و انما عبروا عنه بالربط اقتفاء للنص حیث عبّر فیه بالربط، کما فی النبوی المحکی فی حیاه الحیوان: ان النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کان إذا أراد أن یأکل دجاجه أمر بها فربطت أیاما ثم یأکلها، و فی روایه القاسم الجوهری المروی فی الفقیه: «البقره تربط عشرین یوما، و الشاه تربط عشره أیام، و البط یربط ثلاثه أیام، و السمک الجلاله یربط یوما الی اللیل فی الماء» و بالقید کما فی المروی فی الکافی عن الصادق علیه السّلام عن أمیر المؤمنین علیه السّلام: «الدجاجه الجلاله لا یؤکل لحمها

حتی تقید ثلاثه أیام» إلخ و بالحبس کما فی خبر یونس عن الرضا علیه السّلام: «الدجاجه یحبس ثلاثه أیام» إلخ.

قال فی المسالک: المراد من الربط مراعاه الحیوان الجلال علی وجه یوثق بعدم أکله النجس سواء ربط حقیقه أم لا انتهی، و هل المعتبر منعه فی المده المعتبره عن أکل خصوص العذره و لو أکل غیرها من النجاسات الأصلیه، أو منعه عن أکل النجاسات الأصلیه من العذره و غیرها، و لو أکل غیرها من النجاسات العرضیه و المتنجسات، أو منعه عن النجاسات و المتنجسات مطلقا وجوه، مقتضی القاعده هو الأول ضروره حصول الجلل بأکل العذره، فینبغی ان یکون رفعه بمنعه عنها، و سائر النجاسات و المتنجسات لیست دخیله فی حصوله فلا یکون منعه عنها دخیلا فی ارتفاعه، و هذا هو المستظهر من إطلاق أخبار الاستبراء، قال فی المسالک الموجود فی الروایات انها تغتذی هذه المده من غیر تقیید بالعلف الطاهر انتهی، لکن ظاهر جمله من المتون تقیید استبرائه بالعلف الطاهر، و ظاهره اعتبار الطاهر الفعلی فضلا عن الطاهر الأصلی، و لم یعلم له وجه.

و استدل له فی الجواهر بخبر السکونی المروی فی الکافی عن الصادق علیه السّلام الوارد فی الجدی المرتضع بلبن الخنزیره، و فیه: انّ أمیر المؤمنین علیه السّلام سئل عن حمل غذی بلبن خنزیره، قال علیه السّلام: «قیّدوه و أعلفوه الکسب «1» و النوی و الشعیر

______________________________

(1) قال فی الوافی: الکسب بالضم عصاره الدهن، و فی المجمع بالضم فالسکون فضله دهن السمسم.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 390

و الخبزان کان استغنی عن اللبن، و ان لم یکن استغنی عن اللبن فیلقی علی ضرع شاه سبعه أیام، ثم یؤکل لحمه» حیث قید

استبرائه بما ذکر من الأشیاء الطاهره بعد تقیید مورده بما إذا لم یشتدّ، قال: و یکفی ذلک فی تقیید النصوص الوارده فی استبراء الجلال الخالیه عن التقیید بالعلف الطاهر، مضافا إلی استصحاب بقاء حکم الجلل لو لم یحبس عن أکل النجس و لو بالعرض، و کون تحقق الجلل بأکل خصوص العذره محضا لا یقتضی کون رفعه بمنعه عن أکلها محضا أیضا، لإمکان اعتبار منعه عن أکل مطلق النجاسه و لو بالعرض فی رفعه إذا قام الدلیل علمه.

أقول: و العمده فی قیامه، و الاستدلال بالخبر المذکور ضعیف لقصوره عن الدلاله علی التقیید فی مورده، فضلا عن التعدی عنه الی الجلال، لاحتمال خصوصیه فی شارب لبن الخنزیره المنتفیه فی الجلال، و الاستصحاب یتم لو لا إطلاق دلیل الاستبراء، و الأقوی حینئذ عدم اعتبار المنع عن أکل سائر النجاسات فضلا عن المتنجس بالعرض، لکنه لمخالفه المشهور معه لا ینبغی ترک الاحتیاط فیه بتعلیفه بالعلف الطاهر فعلا، بل عن التحریر اعتبار کون الماء الذی یحبس فیه السمک طاهرا، قال فی الجواهر:

و لا ریب انه أحوط، أقول و لقد أجاد الشهید الثانی (قده) فی المسالک فی المقام حیث یقول بعد جمله من الکلام: الا انه لا معدل عن المشهور.

ثم انّه علی ما اخترناه فهل یعتبر المنع عن أکل النجس مطلقا بحیث لا یأکل النجس فی مده الاستبراء أصلا، أو یکفی منعه عن التمحض عن أکلها و لو أکلها مع الاختلاط وجهان، مقتضی مرسل علی بن أسباط فی الجلالات قال علیه السّلام: «لا بأس بأکلهنّ إذا کنّ یخلطن» بناء علی ان الخلط فی مقام الاستبراء لارتفاع الجلل، أو التعدی عن حکم الدفع الی حکم الرفع لو کان الخلط فی مقام عدم

تحقق الجلل هو الأخیر، و لکن الظاهر عن نصوص الربط و الحبس و القید مع اختلافها فی التعبیر هو المنع عن أکل العذره رأسا، کما یدل علیه التعبیر بالربط و نحوه، و هذا هو الأقوی.

التاسع فی مده الاستبراء، اعلم ان ما لا نص علیه فی مده استبرائه تکون مده استبرائه هو منعه عن ما یعتبر منعه عنه مده یزول بمنعه فیها عنه اسم الجلل عرفا، بحیث

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 391

صار مما یصلح سلب اسم الجلال عنه عرفا، و اما فیما ورد فیه تقدیر فهل العبره بالتقدیر و لو لم یزل عنه اسم الجلل عند زوال المده المقدره، أو العبره بأکثر الأمرین من المده المقدره، أو زوال الاسم عرفا؟ وجوه، ظاهر کثیر من الفقهاء هو الأول و علیه المصنف (قده) فی المتن استضعافا للنصوص الوارده فی التقدیر، و ان القاعده بعد تضعیفها و کونها کالعدم من حیث عدم الأخذ بها هو کون العبره بما یزول به اسم الجلل، و المشهور علی الثانی و ان وقع الخلاف فیهم فی بعض الجلالات من جهه اختلاف النصوص فی مده استبرائه حسبما یأتی، و المصرح به فی الروضه هو الأخیر، و لا یخفی انه مع استضعاف النصوص الأقوی هو الأول، و مع عدمه لا محیص عن الأخذ بالقول الثانی، و اما القول الأخیر فکأنه لا وجه له.

و کیف کان فالأحوط فیما ورد فیه النص اعتبار مضی المده المنصوصه إذا زال اسم الجلل قبل مضیّها، و لا سیما فیما وقع فیه الاتفاق کالأربعین یوما فی الإبل، بل اعتباره فیه قوی جدا، کما انه مع عدم زوال الاسم فی المده المقدره ینبغی ادامه الاستبراء بعدها الی

ان یزول الاسم، و توهم کون المدار علی زوال المده المقدّره و لو بقی الاسم بعدها فیکون جلالا خرج عن حکمه بالتخصیص ضعیف فی الغایه، بل الظاهر تعیّن کون المده المقدره انما هو لمکان زوال الاسم بها غالبا، فلو لم یزل یجب انتظار زواله بعده، و بالجمله فالمده المنصوصه فی الإبل أربعین یوما، و فی الجواهر غیر خلاف فیه نصا و فتوی، و عن الخلاف و الغنیه الإجماع علیه، و لا فرق فی الإبل بین ذکوره و إناثه و صغیره و کبیره، و فی جنس البقره الجامع بین الذکور و الإناث و الصغار و الکبار خلاف، و عن الشیخ فی المبسوط انّه کالإبل، و یدل علیه خبر مسمع علی ما فی التهذیب و الاستبصار عن الکافی عن الصادق عن أمیر المؤمنین علیهما السّلام قال: «الناقه الجلاله لا یؤکل لحمها و لا یشرب لبنها حتی تغتذی أربعین یوما، و البقره الجلاله لا یؤکل لحمها و لا یشرب لبنها حتی تغتذی أربعین یوما، و الشاه الجلاله لا یؤکل لحمها و لا یشرب لبنها حتی تغتذی عشره أیام (و علی نسخه خمسه أیام) و البطه الجلاله لا یؤکل لحمها حتی تربط خمسه أیام، و الدجاجه ثلاثه أیام».

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 392

و عن الصدوق فی المقنع و الفقیه انه ثلاثون، لخبر المسمع المتقدم علی ما فی النسخه الکافی الموجوده الآن، و مرفوعه یعقوب بن یزید عن الصادق علیه السّلام: «إذا أردت نحرها تحبس أربعین یوما و البقره ثلثین یوما و الشاه عشره» و خبر یونس عن الرضا علیه السّلام: «الدجاج یحبس ثلاثه أیام و البطه سبعه أیام، و الشاه أربعه عشر یوما، و البقر

ثلاثین یوما، و البعیر أربعین یوما» و عن الأکثر انه عشرون، و یدل علیه خبر السکونی عن الصادق علیه السّلام عن أمیر المؤمنین علیه السّلام: «الدجاجه الجلاله لا یؤکل لحمها حتی تغتذی ثلاثه أیام و البطه الجلاله بخمسه أیام، و الشاه الجلاله عشره أیام، و البقره الجلاله عشرین یوما، و الناقه الجلاله أربعین یوما».

و لا یخفی ان الأقوی هو الأخیر، و ذلک لتقوی الخبر الدال علیه بذهاب الأکثر علی العمل به و استنادهم الیه، و وهن ما یدل علی الأولین بالإعراض عنه، مع الاختلاف فی حکایه خبر المسمع بین نسخه الکافی و بین نسخه التهذیب و الاستبصار، و ضعف خبر یعقوب و یونس، فعلی تقدیر الأخذ بالمده المقدره فالأظهر هو الأخیر، و لکن المصنف جعل الاحتیاط فی ثلاثین، و الاولی جعله فی الأربعین، أو عطف الأربعین علی ثلاثین کما صنعه فی البطه، و المشهور فی الشاه ان استبرائها بعشره، و یدل علیه خبر السکونی المتقدم و عن الشیخ فی المبسوط و جماعه انه بسبعه، و ادعوا ان علیه روایه، و قیل بخمسه، و یدل علیه خبر المسمع المتقدم علی نسخه الکافی، و لا یخفی انّ ما علیه المشهور فیها أیضا هو الأظهر.

و المشهور فی البطه انه بخمسه، و یدل علیه خبر السکونی و خبر مسمع المتقدمان، و عن الشیخ فی الخلاف انه بسبعه و یدل علیه خبر یونس المتقدم، و عن المحکی عن الصدوق انه ثلاثه، لخبر الجوهری أن البط یربط ثلاثه أیام، و ما علیه المشهور هنا أیضا هو الأظهر، و انما لم یذکر الثلاثه فی المتن لعدم عامل متیقن بالخبر، و انما هو مذکور فی الفقیه، و لم یعلم عمل مصنفه به، و

المشهور فی الدجاجه انه ثلاثه أیام لخبری السکونی و المسمع و غیرهما، و لم یظهر فیها مخالف الا ما حکی عن المقنع انه روی یوما الی اللیل، و لیس به عامل، و عن الشیخ إلحاق غیر الدجاجه مما یشبهها بها،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 393

و عن الریاض احتمال استنباط ما لم یرد علی مده استبرائه نص من مده الجلالات المنصوصه بنحو من فحوی الخطاب و الأولویه، و هذا ما عندی فی هذه المسأله، و المتحصل منه اعتبار العمل بالمنصوص فیما اتفق علیه، کما فی الإبل، و اعتبار زوال الاسم فی غیره مع رعایه الاحتیاط فی المده المنصوصه التی ذهب الیه المشهور أو الأکثر، و اللّه العالم بأحکامه.

تفصیل الکلام فی شروطه و أحکامه فی البحث عن أحکام التخلی.

اللّه علیه و آله و سلّم فقالوا یا رسول اللّه مات صاحب لنا و هو مجدور فان غسلناه انسلخ؟ فقال: «تیمّموه» و بعموم بدلیه التراب من الماء و انه احد الطهورین، کما یدلّ علیه قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «جعلت لی الأرض مسجدا و ترابها طهورا» و قول الصادق علیه السّلام فی صحیحه حماد: «هو بمنزله الماء» ای التراب.

و نوقش علی الاستدلال بالخبر بأنه ضعیف السند لا یصح الاعتماد علیه، و معارضته مع صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج عن ابی الحسن علیه السّلام فی ثلاثه نفر کانوا فی سفر أولهم جنب و الثانی میت و الثالث علی غیر وضوء، و حضرت الصلاه و معهم ماء یکفی أحدهم من یأخذ الماء و یغتسل به و کیف یصنعون؟ قال علیه السّلام: «یغتسل الجنب و یدفن المیت و یتیمم الذی علیه الوضوء لأن غسل الجنابه فریضه و غسل المیت سنه و التیمم للآخر جائز» و علی عموم بدلیه التراب بأنه لا یشمل المقام لاشتراک ما عد الماء معه ههنا فی الطهوریه، و هو السدر و الکافور المعتبر ان فی الغسلتین الأولیین من غسل المیت، و عموم بدلیه التراب عن الماء لا یثبت بدلیته عنهما أیضا فیحتاج فی إثبات البدلیه إلی دلیل آخر غیر العموم المذکور.

و أجیب عن الأول بضعف المناقشه فی سند الخبر بعد تعبیر الأصحاب بمتنه فی فتاویهم الکاشف عن استنادهم إلیه، أقول و هو کذلک، و قد تکرر فی هذه الأوراق ان حجیه الخبر تدور مدار الوثوق بصدوره، و ان من أعظم ما یوجب الوثوق بالصدور هو استناد مشهور القدماء بالخبر و لو کان ضعیفا، و کلما کان أضعف یسیر الاستناد إلیه منشأ

لأقوائیه الاطمئنان بصدوره، و من أعظم ما یوجب الوهن بصدوره هو اعراضهم عنه و لو کان صحیحا اعلائیا فی غایه الصحه، و کلما کان أصح یصیر الاعراض عنه منشأ لاضعفیته، و عن المعارضه بأن روایه ابن الحجاج مرویه فی التهذیب مرسله لا یصح

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 396

الاستناد إلیها، و فی الفقیه مسندا بسند صحیح، لکنها فی الفقیه هکذا «و یدفن المیت بالتیمم» فهی علی نسخه الفقیه علی المطلوب أدل، فضلا عن ان تکون معارضه لدلیله.

و أجیب عن الثانی بأن السدر و الکافور فی الغسلتین الأولیین لیسا جزء من المطهر بل المطهر هو الماء نفسه و هما شرطان فی حصول الطهر بالماء فی هذه النجاسه المخصوصه أعنی الحاصله لجسد الإنسان بموته، و ذلک لارتکاز الأذهان العرفیه فی استقلال الماء فی الطهوریه، مضافا الی ما ورد من انحصار الطهر فی الماء و التراب، مثل قولهم: «هو احد الطهورین» هذا، و قد أجاب عن هذه المناقشه فی مصباح الفقیه بالمنع عنها بما ورد من عله غسل المیت، و انها لصیرورته جنبا بالموت، و ان غسله غسل الجنابه فکان الشارع بین ان للجنابه سببا آخر غیر السببین المعهودین، فلا یشک حینئذ فی قیام التیمم مقام غسلها حال الضروره، بمقتضی عموم ما دل علی انّه احد الطهورین، کما یقوم مقام غسل الجنابه فیما إذا حصلت بالسببین المعهودین، الی ان قال نعم لو أوجب الشارع تغسیل المیت تعبدا لا من حیث کونه رافعا لحدثه الذی بیّن انه حدث الجنابه لاتجه ما ذکر، لکنه خلاف ما یدل علیه الاخبار المعتبره المستفیضه انتهی:

أقول الأخبار المعتبره المستفیضه و ان وردت فی ان عله وجوب غسل المیت هو جنابته

لخروج النطفه التی انعقد منها منه، لکنها مع کونها من المتشابهات لا یثبت صیروره المیت جنبا، و لا ان للجنابه سببا ثالثا غیر السببین المعهودین، و لا ان غسله غسل الجنابه لکی یترتب علیه بدلیه التیمم عنه، مع ان خبر ابن الحجاج المتقدم ینفی کون غسله للجنابه، حیث یقول علیه السّلام فیه فی مقام الحکم بلزوم صرف الماء فی غسل الجنابه دون غسل المیت أو الوضوء: «بان غسل الجنابه فریضه و غسل المیت سنه» و المراد بالفریضه ما ثبت حکمه بالکتاب و بالسنه ما ثبت بالسنه، و لو کان غسل المیت هو غسل الجنابه و ان الموت سبب ثالث لحصولها لم یکن لهذا التفرقه وجه.

و قد صرح (قده) فی ذیل مسأله سقوط الغسل عمن وجب قتله إذا اغتسل قبل

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 397

قتله بان ما ورد فی الاخبار من تعلیل غسل المیت بصیرورته جنبا عند خروج روحه و ان اقتضی بمقتضی مفهوم العله وجوب تطهیره من حدث الجنابه لکنها من العلل التعبدیه التی لا ینالها عقولنا لا یدور مدارها الأحکام الشرعیه انتهی.

أقول و لیت شعری کیف رتب (قده) علی هذا التعلیل الذی صرح بأنه لا یدور مداره الحکم الشرعی وجوب التیمم به عند العجز عن غسله، فهل هذا إلا غفله عن ما اعترف به، لکن فیما ذکرناه غنی و کفایه، و کیف کان فالأقوی وجوب التیمم بدلا عن غسل المیت فیما إذا لم یمکن تغسیله، اما لعدم الماء أو لعدم التمکن من استعماله بسبب تناثر جلد المیت و نحوه.

الخامس ان التیمم به هل هو رافع للحدث الذی حصل له بالموت أم لا، و الکلام فی هذا لأمر یقع فی

مقامین، الأول فی ان الموت هل هو من الأحداث أم لا، بل یکون وجوب تغسیله حکما تعبدیا یجب علی الاحیاء فی موارد خاصه مخفیه حکمته، و قد تبین بعض منها بما هو اخفی مما هو ملاکه، کما فیما ورد من بیان خروج النطفه التی خلق منها بعینها منه کائنا ما کان صغیرا أو کبیرا ذکر أو أنثی، کما روی عن الباقر علیه السّلام، أو ان المخلوق لا یموت حتی تخرج منه النطفه التی خلق منها من فیه أو من غیره، کما روی عن زین العابدین علیه السّلام، و قد أول بالرطوبات التی تخرج منها عند الموت بواسطه زوال الماسکه عنه.

و ما ادری ما وجه مناسبتها مع التعبیر عنها بالنطفه التی خلق منها، و أولها فی الوافی بالبدن المثالی الذی هو مبدء نشو الإنسان من حیث انه إنسان، قال یعنی من حیث روحه، و لم أدر کیف یکون البدن المثالی مبدء نشو الروح، و کیف یخرج عن المیت عند خروج روحه، و لعله أراد به الروح نفسه، و بالجمله فالأولی إیکال المراد من هذه النطفه إلی قائلها (ص) و بعض منها مما له ظاهر متبین، مثل ما روی عن الرضا علیه السّلام: «عله غسل المیت انه یغسل لیطهر و ینظف عن أدناس أمراضه و ما اصابه من صنوف علله، لانه یلقی الملائکه و یباشر أهل الآخره فیستحب ذا ورد علی اللّه عز و جل و لقی أهل الطهاره و یماسونه و یماسهم ان یکون طاهرا نظیفا متوجها به

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 398

الی اللّه عز و جل لیطلب وجهه و لیشفع له».

و فی روایه أخری «لأنه إذا مات کان الغالب علیه

النجاسه و الآفه و الأذی فأحب ان یکون طاهرا إذا باشر أهل الطهاره من الملائکه الذین یلونه و یماسونه فیماسهم نظیفا موجها به الی اللّه عز و جل» فان قلت ما ذکر فی هاتین الروایتین من الخصال فهو بکونه للروح أشبه، فکیف یصیر منشأ لتغسیل جسد المیت؟ قلت مع إمکان کون هذه الخصال للبدن أیضا یمکن ان یقال کما فی الوافی بان الروح لما لم یکن مما تناله الأیدی و هذا البدن علی هیئته و کان له نوع اتحاد معه یفعل به ما ینبغی ان یفعل مع الروح من الاستقبال و التغسیل و التکفین و الدفن و غیر ذلک، فان الظاهر عنوان الباطن، و بالجمله فلم یظهر لی من الاخبار و لا من کلمات الأخیار حدوث حاله للمیت بالموت لکی یکون غسله رافعا عنها بحیث تطمئن إلیه النفس، فالقول بکون وجوب تغسیله تعبدیا أشبه، و اللّه العالم.

و قد عرفت تصریح المحقق الهمدانی (قده) بعدم وجوب تطهیره من حدث الجنابه، و لا أعلم قائلا بوجوب قصه رفع الحدث فی غسله و لو من حدث الحاصل من الموت غیر الجنابه، و هذا یؤید ان غسله لیس لرفع الحدث بل هو واجب تعبدی یترتب علیه تطهیر جسده من الخبث بحیث لا یجب تطهیر ملاقیه بعد غسله، و عدم وجوب غسل المس بمسه بعده.

المقام الثانی فی انه علی تقدیر کون غسله رافعا للحدث فهل التیمم الذی یقع بدلا عنه رافع أیضا أم لا؟ اعلم انا قد ذکرنا فی مبحث التیمم ان مقتضی القاعده هو کون التیمم مبیحا لا رافعا، و ذلک لعسر تصویر رافعیته للحدث و انتقاضه بالتمکن من استعمال الماء، و لکن رافعیته لیست مستحیله، بل یمکن الالتزام

بها عند قیام الدلیل علیها، و ان أدله التیمم و کون التراب احد الطهورین، و انه یکفیک عشر سنین و نحوهما مما یستظهر منه کونه رافعا هذا فی غیر التیمم الذی هو بدل عن غسل المیت، و اما التیمم الذی یقع بدلا عن غسل المیت فان لم نقل فی غسله نفسه بکونه رافعا، و لم نستفد من دلیل وجوب غسله سوی التعبد بوجوبه شیئا فحال التیمم الذی یقع بدلا واضح

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 399

و ان قلنا فی غسله بالرافعیه، فان قلنا بجواز تیممه بدلا عنه بعمومات أدله التیمم، و ان التراب احد الطهورین فیکون رافعا کمبدله الا انه رافع موقت مقید بعدم التمکن من استعمال الماء قبل الدفن، و ان قلنا بجواز تیممه بالخبر المتقدم فاستفاده الرافعیه منه فی غایه الاشکال، و نتیجه ما ذکرناه هو الإشکال فی وجوب غسل المس بمسه بعد تیممه من وجهین، من جهه الإشکال فی کون غسله رافعا، و انما الثابت وجوبه بالتعبد و عدم وجوب غسل المس بمسه بعده، و لم یرد دلیل علی عدم وجوب غسل المس بمسه بعد تیممه، کما ورد علی عدم وجوبه بعد غسله، و من جهه الإشکال فی کون تیممه رافعا لو اقتصرنا فی جوازه بالاستدلال بخصوص الخبر المروی عن زید بن علی، بدعوی قصور عموم دلیله أو إطلاقه عن إثبات بدلیته لغسل المیت، فالأحوط الإتیان بغسل المس إذا مسه بعد تیممه.

السادس: فی رفع نجاسته بتیممه، اعلم انه إذا قلنا فی وجوب غسله بالتعبد، أو قلنا بالرفع و لم نثبت الرفع لتیممه فلا یکون تیممه رافعا لنجاسته قطعا، و ان قلنا بان تیممه رافع للحدث فهل هو رافع

للخبث أیضا ففیه وجهان، من عموم البدلیه و ان حکمه حکم الغسل فکما ان غسله رافع للحدث و الخبث معا فکذلک تیممه عند عدم التمکن من غسله الا ان الغسل رافع مطلق لهما، و التیمم رافع موقت ببقاء عدم التمکن، فلو تمکن من غسله قبل دفنه ینتقض التیمم، فیصیر المیت محدثا بحدث الموت و نجسا کما قبل التیمم، و من ان بدلیه تیممه عن الغسل فی مقام رفع الحدث لا یلازم بدلیته عنه فی مقام رفع الخبث، و کون التراب احد الطهورین لا یثبت کونه رافعا للخبث فیما لم یکن استعمال الماء فیه ممکنا، فیحتاج فی إثبات رافعیته للخبث من دلیل، فلا بد فی المقام فی إثبات رافعیه تیممه للخبث من إثبات أحد أمور، اما استفاده ذلک من عموم مشروعیته، و کون بدلیته عن الماء بلحاظ الحدث و الخبث، و یکون عدم مطهریه التراب من الخبث فی سائر المقامات بالأدله الخاصه المخصّصه لعموم بدلیته، و لا یخفی انه مع عدم استفاده عموم البدلیه من أدله مشروعیته فی نفسه یلزم علی هذا التقدیر تخصیص الأکثر، و اما کون الخبث فی المیت من أحکام الحدث الحاصل بالموت

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 400

و الملازم له، و لا یمکن ارتفاع الملزوم مع بقاء لازمه، و لا یخفی انه مما لم یثبت بالدلیل، بل لو سلم حصول الحدث بالموت یکون الموت موجبا لحصول الأمرین فیه الحدث و الخبث و غسله یکون رافعا لهما معا، و لم یثبت کون تیممه أیضا رافعا لهما، فعلی فرض رافعیه تیممه لحدثه یکون رفعه لخبثه مشکوکا، یکون المرجع فیه الاستصحاب، و اما استفاده رافعیه تیممه لخبثه من خبر زید بن

علی علیه السّلام المتقدم نقله بتقریب ان یقال انه یدل علی ان تیممه حینئذ یقوم مقام غسله فی جمیع ما یترتب علی غسله، و لکن استفاده ذلک منه فی غایه الإشکال، فالمتحصل من هذا البحث بطوله هو عدم ما یدل علی ترتیب رفع الحدث و الخبث علی تیمم المیت، و انه لا بد من غسل المس بعد تیممه، کما ینبغی غسل ما یلاقیه بعده، و اللّه العالم بأحکامه.

طهارته و یکون زواله من قبل زوال المانع الموجب لتأثیر المقتضی أثره.

عنه مطهر له، کما لا اشکال و لا خلاف فی صحه معامله الطهاره معه عند تحقق القیود الخمسه المذکوره فی المتن، و انما الکلام فی ان معامله الطهاره معه هل یختصّ بما إذا اجتمع الشرائط الخمسه فیه، فلا یحکم فیه بالطهاره مع فقدانها أو فقد بعضها أم لا، و الکلام من هذه الجهه یقع فی أمور:

الأمر الأول فی انه هل یکفی فی الحکم بطهارته مجرد احتمال طهره، أو یعتبر حصول الظن بطهره و لا یکتفی بمجرد احتماله، أو یعتبر الظن الخاص الحاصل من شهاده حاله أو مقاله بذلک؟ وجوه، أوجهها الأخیر لکونه المتیقن من مورد الإجماع المحکی علی طهارته، و ادعاء اتفاق الأصحاب علیها، کما ادعاه الشهید الثانی (قده) فی محکی تمهید القواعد، و ظهور حال المسلم حیث انه یتنزه عن النجاسه، و السیره القطعیه العملیه علی ترتیب آثار الطهاره بحیث قد یعد السؤال عن تطهیره من المنکرات، و دلیل نفی الحرج لولاه، و فحوی ما دل علی حجیه اخبار ذی الید من الاخبار و لو نوقش فی بعض تلک الأدله لکان بعضها کافیا فی إثبات الحکم المذکور، کالسیره المستمره علی معامله الطاهر معه بعد احتمال التطهیر فیما إذا اجتمعت الشرائط الخمسه، و هذا لعله مما لا ینبغی الارتیاب فیه.

انما الکلام فی اعتبار تلک الأمور فی الحکم بالطهر، اما الشرط الأول و الثانی اللذان مفادهما علمه بنجاسه ما یتعلق به، فالمحکی عن ذکری الشهید و شرح الألفیه للشهید الثانی اعتباره، و ظاهر المحکی عن العلامه الطباطبائی، و فقیه عصره فی کشف الغطاء، و صریح المحکی عن اللوامع عدم اعتباره، فاکتفوا باحتمال مصادفه الطهاره، قال فی الجواهر و هو لا یخلو من قوه الا ان المعروف

بین من تعرض لذلک اعتباره، الی ان قال: و الاحتیاط لا ینبغی ترکه، و الأقوی ما علیه المعروف، لسقوط ما استدل به علی الطهاره کلها فیما لا یعلم بنجاسه ما یتعلق به الا السیره، و فی المنع عن التمسک بها مجال، حیث لم یعلم معامله الطهاره مع من علم بنجاسه بدنه أو ما یتعلق به مع العلم بعدم علمه بنجاسته، فما فی مستمسک العروه من دعوی ظهور السیره عموما

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 403

یعنی حتی مع عدم علم الشخص بنجاسته، قال فعدم اعتبار ما ذکر فی المتن غیر بعید، و یعرف ذلک من یقیم فی بلاد یکثر فیها المخالفون مع ابتلائه بهم- ممنوع، و لعلّ عمل الطهاره ممن یقیم فی البلاد التی ذکرها ناش عن الحرج، و یشهد بذلک تحقق ذاک العمل منه و لو مع العلم بعدم مصادفتهم مع الطهاره، کما هو الغالب فی مثل مکه و المدینه و أشباههما فی عدم وجود الماء المعتصم فیها من الکر و الجاری و نحوهما.

و اما اعتبار الشرط الثالث اعنی استعمال المسلم لذلک الشی ء فیما یشترط فیه الطهاره، و الشرط الرابع اعنی علمه باشتراط الطهاره فی الاستعمال المفروض فمرجعهما أیضا الی شرط واحد، و هو استعماله لذلک الشی ء فیما یعلم باشتراط الطهاره فیه، کما کان مرجع الشرطین الأولین إلی شرط واحد، و الظاهر من عباره المقاصد العلیه اعتباره، حیث یقول باعتبار علم المسلم بالنجاسه و أهلیته للإزاله، و اعتقاد وجوب الإزاله أو استحبابها، فان اعتبار اعتقاد وجوب الإزاله یؤثر فیما إذا استعمل فیما یعتبر فیه الإزاله، فإن حال المسلم العالم بالنجاسه و المعتقد بوجوب إزالتها إذا استعمل فیما یعتبر فیه الإزاله یکشف

عن إزالتها لها، و یظهر بعمله تطهیر ما یتنجس منه فیجب تصدیقه و عدم اتهامه، فان ظاهر ما ورد فی وجوب تصدیقه و ان کان هو الاخبار المقالی الا ان الانصاف عدم الفرق بین تکذیبه فی مقاله أو اتهامه فیما یظهره من حاله أو معتقده، فما لم یستعمله فیما یشترط فیه الطهاره، فلیس منه شی ء یبنی علی صحته أو أحسنه، فدلیل ظهور حال المسلم لا یدل علی طهاره ما یتعلق به ما لم یستعمله فیما یشترط فیه مع العلم بنجاسته، کما انه لا إجماع مع عدم الاستعمال المذکور، کما ان دعوی السیره العملیه علی طهارته بدون الاستعمال أیضا لا تخلو عن المجازفه.

اما اعتبار الشرط الخامس اعنی مع احتمال حصول الطهر فواضح، حیث انه مع القطع بعدم طهارته لا دلاله للأدله المتقدمه علی الحکم بطهارته قطعا، فالمتحصل مما ذکرناه اعتبار الشروط المذکوره فی المتن، و مع اعتبارها یکون الحکم بالطهاره عند حصول الظن النوعی الخاص، اما الظن النوعی فلعدم اعتبار حصول وصف الظن، و اما الظن الخاص فلاعتبار خصوصیه سببه، و هو ظهور حال المسلم العالم بنجاسه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 404

ما تعلق به، و استعماله فیما یشترط فیه الطهاره، حیث انّه دال علی تنزهه عن النجاسه و ان استعماله هذا لیس الا بعد تطهیره، و مما ذکرنا یظهر ما افاده المصنف (قده) من ان الحکم بالطهاره حکم ظاهری ناش عن الظهور المذکور، لا ان المتنجس محکوم بالطهاره واقعا، فعدّ هذا الأمر أیضا من المطهرات لا یخلو عن المسامحه.

الأمر الثانی یعتبر الإسلام فی الحکم بطهاره ما یتعلق به بعد غیبته، و ذلک لاختصاص أدلتها التی من أقواها أصاله الصحه فی فعله

و السیره بالمسلم، و عدم جریانها فی غیره، و هذا واضح.

الثالث هل یعتبر الایمان بالمعنی الأخص فیه، فلا یحکم بطهاره ما یتعلق بأهل السنه عند غیبتهم إذا لم یعتقد نجاسته مع احتمال طهارته أم لا (وجهان) من اشتراط العلم بالنجاسه کما تقدم، فلا یثبت فیمن لا یعتقد بنجاسه ما یتعلق به و لو احتمل مصادفته مع طهارته، و من قیام السیره علی عدم الاجتناب عنهم عند العلم بنجاسه ما یتعلق بهم مع احتمال طهارته، و لعلّ الأول أقوی لاحتمال کون عدم الاجتناب ناشیا من جهه الحرج، کما یؤید بعدمه مع العلم بعدم المصادفه مع الطهاره أیضا، نعم فیما یعتقد بنجاسته ینبغی عدم الفرق بینه و بین الشیعی إذا اجتمع الشروط المعتبره فی الشیعی فیه أیضا.

الرابع هل یشترط التکلیف فیه فلا یحکم بطهاره ما یتعلق بغیر المکلف وجهان، من عدم جریان أصاله الصحه فی فعله، و عدم شهاده ما یصدر منه علی طهارته، لعدم تعلق التکلیف به، و من قیام السیره علی عدم الاجتناب عما یتعلق بغیر المکلف أیضا، و الأقوی هو الأخیر، نعم یشترط ان یکون ممیزا بناء علی عدم کفایه احتمال مصادفته مع الطهاره، و اشتراط صدور ما لا یصدر عن المسلم العالم بالنجاسه إلا بعد تطهیره، و ذلک لعدم اعتبار ما یصدر عن غیر الممیز، و سلب الکشف عن فعله فی طهر ما یتعلق به اللهم إلا إذا اندرج فی توابع المسلم الذی هو ولیه بحیث عد ما یتعلق به من متعلقات ولیه و استعمله الولی بعد علمه بالنجاسه، و اما لو جری الولی علیه آثار الطهاره بعد غیبه المولی علیه ففی الحکم بطهارته بإجرائه علیه اشکال من جهه ظهور حال الولی، و

من کونه ظهورا متعلقا بالغیر اعنی المولی علیه، و لم یقم علی اعتباره دلیل.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 405

الخامس لا إشکال فی ثبوت هذا الحکم فی بدن الإنسان، و اما فی سائر ما یتعلق به من ثوبه و فرشه و أوانیه و نحوها مما یتعلق به فوجهان، و المحکی عن الموجز هو الاقتصار علی البدن، و صرح فی المستند بالاختصاص به أیضا، قال (قده): لعدم العلم بالإجماع فی غیر البدن، و لکن الأقوی هو العموم لعموم السیره، و ان لم یثبت الإجماع فی غیر البدن.

السادس لا یکفی التلبس بفعل ما یشترط الطهاره من دون إتمامه، لعدم کشفه النوعی عن طهارته، فلا یشمله عموم دلیل أصاله الصحه، و التأمل فی شمول السیره له.

السابع هل الحکم بالطهاره یختص بالغیبه أو یعمّها و ما یحتمل معه الطهاره کالظلمه و العمی و نحوهما مما یکون فی حکم الغیبه وجهان، مختار صاحب الجواهر (قده) هو الأول، و المستظهر عند المصنف (قده) هو الأخیر، و استدل فی الجواهر بالأصل السالم عن المعارضه للسیره و نحوها، قال: إذ لیس المدار علی احتمال الطهاره، و استدل لقول المصنف (قده) بما فی مستمسک العروه من قیام الظهور علی حصول الطهر فی حال الظلمه و نحوها فیما إذا تلبس بما یشترط فیه الطهاره، و یکون حجه بالسیره إذ لا فرق فی حجیه ذاک الظهور بین ما إذا کان التلبس بعد الغیبه أو بعد ما فی حکمها مما تحتمل معه الطهاره، و لا یخفی ان هذا الأخیر هو الأقوی فیما إذا قام فیه الظهور، و لعلّ مراد صاحب الجواهر غیر هذه الصوره، کما یشهد به استدلاله علی عدم الاکتفاء بغیر الغیبه بقوله:

إذ لیس المدار علی احتمال الطهاره.

الثامن ینبغی القطع بعدم اعتبار غیبه الشخص عن ثیابه و أوانیه إلا إذا کان من توابع شخص آخر باستئجار أو عاریه أو امانه و نحوها، و اجتمع الشروط المذکوره فیه من علمه بنجاسته و استعماله فیما یشترط فیه الطهاره و غیرهما، فإنه یحکم حینئذ بالطهاره من هذه الجهه.

التاسع فی الحکم بطهاره ما یتعلق بمن علم من حاله عدم الاهتمام بإزاله النجاسات عما یتعلق به، لتسامحه فی دینه اشکال من جهه الإشکال فی تحقق السیره،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 406

و عدم ظهور حاله فی التطهیر من مباشرته لما یشترط فیه الطهاره.

العاشر لو شک فی علمه بالنجاسه یبنی علی عدمه، و لو شک فی غفلته بعدم العلم بها فالأصل عدمها.

فهی مشتبه المراد من القائل بالطهاره فیها، فیمکن ان یکون مراده من طهاره الجسم الصقیل بمسح النجاسه عنه عدم تنجسه بملاقاته مع النجاسه، بل النجس هو عین النجاسه الوارده علیه، فإذا زالت لا یکون متنجسا أصلا لکی یطهر، و یمکن ان یکون مراده زوال النجاسه عنه بعد مسحه و ازاله عین النجاسه عنه بعد انفعاله بملاقاته مع النجاسه، فیکون زوال النجاسه عنه حینئذ مطهرا له کما فی بدن الحیوان و باطن الإنسان، و لعل الظاهر من العباره المحکیه عن المفاتیح هو الأخیر، حیث یقول بعد ما حکی عن السید جواز تطهیر الأجسام الصقیله بالمسح بحیث یزول العین عنها لزوال العله، قال: و هو لا یخلو عن قوه، إذ غایه ما یستفاد من الشرع وجوب اجتناب أعیان النجاسات، اما وجوب غسلها بالماء من کل جسم فلا، فکل ما علم زوال النجاسه عنه قطعا حکم بتطهیره الا ما اخرج بدلیل، حیث اقتضی فیه اشتراط الماء کالثوب و البدن، و من هنا یظهر طهاره

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 407

البواطن کلها بزوال العین، مضافا الی نفی الحرج، و یدل علیه الموثق، و کذا أعضاء الحیوان المتنجسه غیر الآدمی کما یستفاد من الصحاح انتهی.

و ظاهر ما حکاه عن السید من الاستدلال بقوله: لزوال العله، و قوله: غایه ما یستفاد من الشرع وجوب اجتناب أعیان النجاسات- یلائم مع الاحتمال الأول، و قوله:- اما وجوب غسلها بالماء فلا، و قوله: فکلما علم بزوال النجاسه عنه قطعا حکم بتطهیره- یلائم مع الاحتمال الثانی، و کیف کان فان کان مراده الاحتمال الأول فیرد علیه بأنّه مخالف مع الإجماع علی القاعده المسلمه المغروسه فی أذهان المتشرعه: من انّ ملاقاه النجس

برطوبه مسریه موجب لتنجس ملاقیه، بل فی الجواهر مخالفته مع الضروره من الدین، و الاخبار الکثیره الداله علی اشتراط عدم التنجیس بالجفاف، و علی تطهیر الأوانی الشامل للصقیل بحیث یستفاد منها ان الملاقاه مع النجاسات فی حال الرطوبه المسریه توجب نجاسه ملاقیها صیقلیا کان أو غیره.

و ان کان مراده الأخیر فیرد علیه بأنه مخالف مع ما ورد من الحصر فی تطهیر کثیر من النجاسات بالماء، کقوله علیه السّلام: «لا یجزی من البول الا الماء» و کقوله علیه السّلام فی فضل الکلب: «اغسله بالتراب أول مره ثم بالماء» و ما ورد فی غسل المنی و الدم، و غسل الإناء و الکوز النجسین، و ما یدل بمفهومه علی حصر ما یغسل به بالماء، مثل ما ورد فی الرجل لیس علیه الا الثوب و لا یحل الصلاه فیه و لیس یجد ماء یغسله کیف یصنع؟ قال علیه السّلام: «یتیمم و یصلی، فإذا أصاب ماء غسله» و ما ورد فی الرجل الذی أجنب فی ثوبه و لیس معه ثوب آخر غیره، قال علیه السّلام: «یصلی فیه، و إذا وجد الماء غسله» و إطلاق بعض من تلک الاخبار یفید عموم اعتبار الماء فی غسل النجاسات مطلقا، و به یقید إطلاق أو أمر الغسل لو لم یدع ظهوره فی الغسل بالماء وضعا أو انصرافا، مضافا الی استصحاب بقاء النجاسه الذی قیل: انّه المتفق علیه بین الکل حتی من الأخباریین، و عن المحدث الأسترآبادی انّه من ضروریات الدین، و بالجمله فالأقوی فی هذه المسأله هو لزوم غسل الجسم الصقیل بالماء إذا تنجس، و عدم جواز الاکتفاء بمسح النجاسه عنه فی تطهیره.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 408

و اما المسأله

الثانیه أعنی المسح بالجسم الصقیل فی الاستنجاء، فقد اختلف فیها، فالمحکی عن السید هو الاجتزاء به لو اتفق القلع به، و عن العلامه التصریح بعدم الاجتزاء به و ان اتفق القلع به، لکونه من الافراد النادره فلا یشملها الإطلاقات، و الحق هو الاجتزاء به عند تحقق القلع به، و لو کان نادرا لان المناط فی الطهر هو قلع النجاسه بقالع من غیر فرق بین الصقیل منه و بین غیره، إذ لم یقم دلیل علی اعتبار عدم کونه صقیلا، و دعوی انصراف إطلاق القالع عن الصقیل ممنوعه بأنه بدوی ناش عن غلبه وجود غیره، و مثله لا یمنع عن التمسک بالإطلاق ما لم ینته الی التشکیک فی المفهوم، ثم ان الظاهر عندی من عباره النجاه هو ذکر المسأله الاولی حیث یقول بعد الفراغ عن تعدد المطهرات المشهوره، و اما غیرها فلا یفید طهاره علی الأصح کمسح الجسم الصقیل و الغسل بالمضاف إلخ، فإن الظاهر منه هو مسح الجسم الصقیل لتطهیره لا المسح به لتطهیر غیره، لکن حمله فی شرح النجاه علی المسأله الأخیره و لا یخفی بعده.

و القائل بإزاله الدم بالبصاق هو السید المرتضی أیضا علی ما حکی عنه، و استدل له بروایه غیاث بن إبراهیم: «لا بأس ان یغسل الدم بالبصاق» و یرد علیه بوهن الروایه بالاعراض عنها، و عدم العامل بها، فلا تعارض مع الأدله الداله علی اعتبار الغسل بالماء فی تطهیر النجاسات خصوصا الدم، لورود الروایه فی اعتبار غسله بالماء بالخصوص فلا یحتاج فی توجیه الروایه بحملها علی إراده الاستعانه بالبصاق فی غسل العین لا التطهیر به مجردا، أو حمل الدم علی ما کان طاهرا و لم یکن من الدماء النجسه، مع ما

فی هذین الحملین من البعد، نعم لا بأس بحملها علی التقیه لموافقتها مع مذهب أبی حنیفه.

و القائل بطهر المرق الملقی فیه الدم بغلیانه بالنار هو المفید، علی ما حکی عنه و عن الشیخ فی النهایه، و الدیلمی و ابی الصلاح، و قد مرّ الکلام فیه مستوفی فی باب النجاسات فی مبحث الدم.

و القائل بطهر العجین النجس بالخبز هو الشیخ أیضا فی النهایه و الاستبصار،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 409

و حکی عن ظاهر المقنع و الفقیه، و قد تقدم فی مبحث الاستحاله، و القائل بطهر الدهن المتنجس بمزجه بالکر الحار هو العلامه (قده) حسبما مر الکلام فیه فی مبحث المیاه، و القائل بطهر جلد المیته بالدباغ هو الإسکافی من القدماء و الکاشانی من المتأخرین، و قد مرّ الکلام فیه فی باب أحکام النجاسات فی مبحث المیته.

فلعله للإشاره إلی دفع ما حکی الشهید (قده) عن بعض الأصحاب من الفرق بین استعمالها فی الجامد فلا یشترط الدبغ فی طهارتها، و لا فی صحه استعمالها، أو استعمالها فی المائع فیشترط دبغها فی صحه استعمالها و طهارتها، و ردّ بالشذوذ و عدم الدلیل علیه، بل لمکان ضعفه لا یعدّ من الأقوال.

و اما عدم اعتبار الدبغ فی طهارتها و لا فی صحه استعمالها مطلقا سواء استعملت فی المائع أو الجامد فلفرض طهارتها بالتذکیه، و إطلاق ما یدل علی جواز استعمال الطاهر، و عدم ما یدل علی المنع، مضافا الی الأصل لو انتهی الأمر إلی الرجوع الیه، خلافا للمحکی عن الشیخین و المرتضی و عن کشف اللثام انتسابه إلی الأکثر، اما من جهه توقف الطهاره علیه، کما عن المنتهی و جامع المقاصد، أو توقف جواز استعمالها علیه تعبدا کما عن بعض، و یستدل له بالمروی عن الرضا علیه السّلام «دباغه الجلد طهارته»

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 410

و خبر ابی مخلد قال: کنت عند ابی عبد اللّه علیه السّلام إذ دخل معتّب غلامه، فقال: بالباب رجلان، فقال: أدخلهما، فقال أحدهما: انی رجل سراج أبیع جلود النمر، فقال علیه السّلام:

مدبوغه هی؟ فقال: نعم، قال علیه السّلام: «لا بأس به» حیث انه یدل بمفهومه علی ثبوت البأس فیه قبل الدبغ، فیتم القول فی غیر النمر بعدم القول بالفصل.

و أورد علی المروی عن الرضا علیه السّلام بالضعف و بمنافاته مع ما یدل علی طهاره الجلد المذکی بالتذکیه، و موافقته مع العامه، و احتمال اراده المعنی العرفی من الطهاره، حیث ان الدبغ مزیل لکثافه الجلد و قذارته، و علی الأخیر بقصور السند، و معارضته مع أدله

الطهاره، و عدم صلاحیته لان یثبت به توقف جواز الاستعمال علی الدبغ تعبدا، و العمده قصور هذین الخبرین لمعارضتهما مع الموثقین المتقدمین و غیرهما مما یدل علی جواز استعمال الطاهر، و ان نسب القول باشتراطه إلی الأکثر فی کشف اللثام، أو الی المشهور کما عن الذکری، و اما استحباب عدم استعمالها مطلقا و لو فیما لا یشترط فیه الطهاره إلا بعد الدبغ کما صرح به فی الشرائع و غیره فللخروج عن شبهه الخلاف، و حمل الخبرین المتقدمین علیه مؤیدا بدلیل التسامح فی دلیل السنن فتأمل.

أو لمنفعته، أو لکونه امانه عنده، بل و لو کان غاصبا، و هل هی اماره علی التذکیه من جهه کونها اماره علی الملکیه، أو تکون اماره من جهه کشفها عن نفس تذکیتها وجهان، أقواهما الأخیر، و یترتب علیه اعتبار دلالتها علی تصرف المسلم فیه تصرفا لا یجوز فی المیته، و قد ذکرنا دلیله فی مبحث المیته مع فروع کثیره فی أحکام الید، و ثانیها سوق المسلمین و المراد به هو السوق الذی یکون أغلب اهله المسلمین إذا شک فی إسلام المأخوذ منه، و هل هو اماره علی التذکیه فی عرض الید، أو انه اماره علی کون المأخوذ منه مسلما و ان یده اماره علی التذکیه، فالسوق یصیر اماره علی الاماره علی التذکیه، لا انّه أماره علیها نفسها، و لا فرق فی المسلم و لا فی سوقه بین ما کان المسلم ممن یقول بطهاره الجلد بالدباغ أم لا، حسبما فصل فی مبحث المیته.

و ثالثها ان تکون المشکوک مطروحا فی أرض المسلمین و کان علیه اثر استعمال المسلم، لا ما إذا لم یکن علیه اثر استعماله، و لو کان علیه اثر استعمال الإنسان، أو و لو لم یکن علیه اثر استعمال الإنسان أصلا، و قد ذکرنا وجهه فی أبواب لباس المصلی من کتاب الصلاه.

یکن من المسوخ، و المنع عن وقوعها علی المسوخ، و ثالثها تعمیمه بالنسبه إلی المسوخ أیضا، و المنع عن وقوعها علی الحشرات، و رابعها تعمیمه بالنسبه إلی الحشرات أیضا، و هذا فی غیر الإنسان و الکلب و الخنزیر، و بالنسبه الی هذه الأنواع الثلاثه فعدم قابلیتها لها إجماعی، بل یعد من الضروری، بمعنی ان شیئا منها لا یطهر بالتذکیه، بل الکلب و الخنزیر بعد موتهما نجسان کحال حیاتهما، و لا یطهران بشی ء

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 412

أصلا إلا بالاستحاله التی هی مخرجهما عما هما علیه، من العنوان المترتب علیه النجاسه، و الإنسان أیضا لا یطهر بشی ء إلا بالغسل لا مطلقا، بل فی خصوص المسلم منه.

و أقوی الأقوال هو القول الثالث اعنی تعمیم القابلیه بالنسبه الی جمیع الحیوانات مطلقا حتی السباع و المسوخ، و المنع عنها فی الحشرات، و یدل علی التعمیم بالنسبه إلی الأول موثقه سماعه الوارده فی السؤال عن جلود السباع المنتفعه بها، و فیها: «إذا رمیت و سمیت فانتفع بجلده» و موثقه الأخر فی جواب السؤال عن تحریم السباع و جلودها: «اما اللحوم فدعها و اما الجلود فارکبوا علیها و لا تصلوا فیها» و صحیحه علی بن یقطین قال: سألت أبا الحسن علیه السّلام عن لباس الفراء و السمور و الفنک و الثعالب و جمیع الجلود؟ قال: «لا بأس بذلک».

و استدل أیضا بموثقه ابن بکیر، و فیها: «فان کان غیر ذلک مما نهیت عن أکله و حرم علیک أکله فالصلاه فی کل شی ء منه فاسده ذکاه الذابح أم لم یذکه» فان قوله علیه السّلام: «ذکاه الذابح» إلخ ظاهر فی قبول ما یؤکل لحمه للتذکیه، و لکن یمکن منعه

بتقریب ان یقال: عدم التفاوت بین ما ذکی و ما لم یذک لعله من جهه عدم ترتب الفائده فی ذکاه ما ذکی منه، و کیف کان ففی الروایات الاولی غنی و کفایه، و یدلّ علی عدم قبول الحشرات للتذکیه عدم الدلیل علی قبولها، و یکون مقتضی الأصل عدمها، و ربما یتوهم شمول لفظ الجمیع فی صحیحه ابن یقطین المتقدمه آنفا للحشرات أیضا، و لکنه یندفع بعدم صدق الجلد فی أکثر الحشرات، و عدم صلاحیه بعضها الأخر للبس أصلا، و عدم تعارف ذلک فی البعض، الثالث منها، فالأقوی عدم قبولها للتذکیه کما عن الأکثر و ان کانت میتتها فی الغالب محکومه بالطهاره، لکونها مما لا نفس لها غالبا، و اللّه العالم.

مع عدم تنجسه فی موارد، و یستحب رشّ الماء علیه فی موارد اخری، و یستحب مسحه بالتراب أو بالحائط فی موارد ثلاثه و قد ذکر من الأول أمورا.

الأول ملاقاه البدن أو الثوب لبول الفرس و البغل و الحمار، و یدل علی استحباب غسله حسنه محمّد بن مسلم، و قال: و سألته عن أبوال الدواب و البغل و الحمیر فقال:

«اغسلها فان لم تعلم مکانه فاغسل الثوب کله، فان شککت فانضحه» و صحیح عبد الرحمن و فیه: «یغسل بول الحمار و الفرس و البغل» و خبر عبد الأعلی قال: سألت عن الصادق علیه السّلام عن أبوال الخیل و البغال؟ قال علیه السّلام: «اغسل ثوبک منها» قلت:

فأرواثها؟ قال علیه السّلام: «فهی أکثر من ذلک» و هذه الاخبار و ان کانت ظاهره فی وجوب الغسل الا انها تحمل علی الاستحباب بقرینه الأخبار المصرحه بنفی البأس عن أبوال هذه المذکورات حسبما فصلناه فی باب النجاسات فی البحث عن البول و الغائط.

الثانی ملاقاه الفاره الحیه الرطبه التی یری أثرها، و یدل علی استحباب غسله صحیحه علی بن جعفر علیه السّلام عن أخیه علیه السّلام قال: سألته عن الفأره الرطبه و قد وقعت فی الماء فتمشی علی الثیاب أ یصلی فیها؟ قال علیه السّلام: «اغسل ما رأیت من أثرها، و ما لم تر انضحه بالماء، و فی معناها غیرها، و قد حمل الأمر فیها علی الاستحباب بقرینه ما دل علی طهاره سؤر الفاره و عدم تنجس ما لاقته حیّا، ففی خبر إسحاق بن عمار عن الصادق علیه السّلام ان أبا جعفر علیه السّلام کان یقول: «لا بأس بسؤر الفأره إذا شربت من الإناء أن

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص:

414

یشرب منه و یتوضأ» و فی خبر العمرکی عن علی بن جعفر عن أخیه علیهما السّلام قال: و سألته عن فاره وقعت فی حبّ دهن و أخرجت قبل ان تموت أبیعه من مسلم؟ قال علیه السّلام «نعم و یدهن منه» هذا مضافا الی ان الأمر بالنضح عند عدم ظهور أثر الفأره علی الثیاب قرینه علی استحباب الأمر بالغسل عند ظهور أثرها علیها، کیف و لو صار ملاقیها رطبا نجسا یجب غسله لا یفرق بین ظهور أثرها و عدمه، مع قیام الإجماع علی عدم انفعال ملاقی الفاره رطبا.

الثالث المصافحه مع الناصبی بلا رطوبه، و یدل علی استحباب الغسل عندها خبر القلانسی، قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: ألقی الذمی فیصافحنی؟ قال: «امسحها بالتراب و بالحائط» قلت: فالناصب؟ قال: «اغسلها» هذا فیما یستحب فیه الغسل، و ما یستحب فیه الرش أیضا أمور:

الأول ملاقاه الکلب أو الخنزیر أو الکافر بلا رطوبه، و یدل علی استحبابه فی ملاقاه الخنزیر مضمره حریز، قال: سألته عن خنزیر أصاب ثوبا و هو جفاف هل تصلح الصلاه فیه قبل ان یغسله؟ قال: «نعم ینضحه بالماء ثم یصلی فیه» و صحیح علی بن جعفر عن أخیه علیهما السّلام عن الرجل یصیب ثوبه خنزیر فلم یغسله، فذکر و هو فی صلاته کیف یصنع به؟ قال علیه السّلام: «ان کان دخل فی صلاته فلیمض و ان لم یکن دخل فلینضح ما أصاب من ثوبه الا ان یکون فیه اثر فیغسله» و فی ملاقاه الکلب صحیح البقباق عن الصادق علیه السّلام و فیه: «إذا أصاب ثوبک من الکلب رطوبه فاغسله، و ان مسه جافا فاصبب علیه الماء» و خبر آخر مرسل عنه علیه السّلام، و

فیه: «إذا مس ثوبک کلب فان کان یابسا فانضحه و ان کان رطبا فاغسله» و ذلک بعد حمل الأمر بالنضح فی هذین الخبرین علی الندب، للإجماع علی عدم وجوب النضح بمسه جافا، و فی ملاقاه الکافر صحیح الحلبی، قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الصلاه فی ثوب المجوسی؟ فقال علیه السّلام:

«یرش بالماء» و ذلک بعد حمل الأمر بالرش علی الندب، لعدم قائل بالوجوب، و کون استحبابه فی المجوسی لمکان کفره، لا لخصوصیه کونه مجوسیا، فیتعدی عن المجوسی الی کل کافر.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 415

الثانی ما اصابه عرق الجنب من الحلال، و یدل علیه خبر ابی بصیر قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن القمیص یعرق فیه الرجل و هو جنب حتی یبتل القمیص؟ فقال:

«لا بأس و ان أحب ان یرشه بالماء فلیفعل» و ذلک بعد حمله علی الجنب من الحلال، بناء علی وجوب الاجتناب عن عرق الجنب من الحرام، اما لنجاسته أو لمانعیته عن الصلاه.

الثالث ملاقاه ما شک فی ملاقاته لبول الفرس و البغل و الحمار، و یدلّ علیه حسنه محمّد بن مسلم المتقدمه.

الرابع ملاقاه الفاره الحیّه مع الرطوبه إذا لم یظهر أثرها، و یدل علیه صحیحه علی بن جعفر المتقدمه.

الخامس ما شک فی ملاقاته للبول أو الدم أو المنی، بل أو ظنّ بظنّ غیر معتبر الذی فی حکم الشک، و یدل علی استحبابه فی البول روایه صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا إبراهیم علیه السّلام عن رجل یبول باللیل فیحسب ان البول اصابه و لا یستیقن فهل یجزیه ان یصب علی ذکره إذا بال و لا یتشنّف؟ قال علیه السّلام: «یغسل ما استبان

انه قد اصابه و ینضح ما یشک فیه من جسده و ثیابه و یتشنّف قبل ان یتوضأ» قال فی الوسائل: المراد بالتشنف: الاستبراء و بالوضوء الاستنجاء.

و علی استحبابه فی الدم أو المنی صحیحه عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل أصاب ثوبه جنابه أو دم؟ قال: «ان کان قد علم انه أصاب ثوبه جنابه أو دم قبل ان یصلی، ثم صلی فیه فلم یغسله فعلیه ان یعید ما صلی، و ان کان لم یعلم به فلیس علیه اعاده، و ان کان یری أنه اصابه شی ء فنظر فلم یر شیئا اجزئه ان ینضحه بالماء» هکذا فی نسخه الوسائل التی عندی و فی شرح النجاه، و لکنه فی الکافی و الوافی هکذا: «قد علم انه أصاب ثوبه جنابه قبل ان یصلی» و لم یذکر فیهما «أو دم» و قال فی مستمسک العروه: و الاقتصار فی الجواب علی ذکر الجنابه کأنه من باب المثال و الا یلزم إهمال الجواب عن حکم الدم انتهی، و اللّه العالم بحقیقه الحال، و خبر الحلبی فی المنی المروی فی الکافی عن الصادق علیه السّلام قال: «إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه شی ء

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 416

فلیغسل الذی اصابه، و ان ظن أنه اصابه شی ء و لم یستیقن و لم یر مکانه فلینضحه بالماء، و ان استیقن أنه اصابه و لم یر مکانه فلیغسل الثوب کله فإنه أحسن».

السادس ملاقاه الصفره الخارجه من دبر صاحب البواسیر، و یدل علی استحباب الرش بها خبر صفوان، قال: سأل رجل أبا الحسن علیه السّلام و انا حاضر فقال: ان بی جرحا فی مقعدتی فأتوضأ ثم استنجی

ثم أجد بعد ذلک الندی و الصفره تخرج من المقعده، أ فأعید الوضوء؟ قال علیه السّلام: قد أیقنت؟ قال: نعم، قال علیه السّلام: «لا و لکن رشّه بالماء و لا نعد» و لا یخفی ان مورد هذا هو الجرح فی المقعده لا البواسیر، فکان الاولی علی المصنف (قده) ان یعبّر بالجرح کما صنعه فی النجاه، حیث قال: و الصفره فی مقعده ذی الجرح فیها.

السابع معبد الیهود و النصاری و المجوس، و یدل علیه صحیحه عبد اللّه بن سنان عن الصادق علیه السّلام قال: سألته عن الصلاه فی البیع و الکنائس و بیوت المجوس؟ فقال:

«رش و صل» و المذکور فی الخبر کما تری بیوت المجوس، و کان علی المصنف (قده) ان یعبر عنه بما فی الخبر، کما صنعه فی النجاه حیث یقول: و مسکن المجوس، و ظاهر الأصحاب التسالم علی استحبابه فی المواضع الثلاثه، لکن قیدوا استحبابه بصوره الشک فی النجاسه، و قد تقدم هذه المسأله فی المسأله الرابعه بعد ذکر عدد النجاسات.

و ما یستحب فیه المسح بالتراب أو الحائط أیضا أمور:

الأول مصافحه الکافر الکتابی بلا رطوبه، و یدل علی استحبابها خبر القلانسی المتقدم فی مصافحه الناصبی- الثانی مس الکلب و الخنزیر بلا رطوبه، و لا دلیل ظاهرا علی استحباب المسح بمسهما کذلک، و فی النجاه نفی البعد عن إلحاقهما بالکافر، و قال: لا یبعد إلحاق أخویه: الکلب و الخنزیر به، و استدل فی شرحه بخبر القلانسی المتقدم، مع انه لا ذکر فیه عن الکلب و الخنزیر، و حکی عن الوسیله و ظاهر المقنعه و النهایه وجوب المسح بمسهما، و عن الأولین مع زیاده مس الثعلب و الأرنب، و اعترف

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی،

ج 2، ص: 417

جماعه بعدم الدلیل علیه، و لا بأس بالفتوی بالاستحباب إذا ثبت فتوی فقیه بالوجوب، بناء علی صدق البلوغ بالفتوی علی وجوب شی ء بالدلاله الالتزامیه العرفیه، کما ذکر فی تنبیهات دلیل التسامح، و لا بأس به، و مما ذکرنا یظهر وجه الحکم باستحباب المس عند مس الثعلب و الأرنب، و هو الأمر الثالث الذی ذکره فی المتن، لکن کان علی المصنف (قده) ذکر مس الوزغه أو الفأره، لذکرهما فی الوسیله و المقنعه و النهایه أیضا، بل عن المبسوط استحباب المسح عند مس کل نجاسه یابسه و اللّه العالم بأحکامه.

الأسترآبادی انّه من ضروریات الدین، و طریق ثبوت تطهیره أمور:

الأول العلم الوجدانی بتطهیره، و قد مرّ فی هذا الکتاب غیر مره ان العلم بالطهاره و النجاسه طریقی، و ان العلم بالشی ء عباره عن إحرازه، و انه لیس بعد إحراز الشی ء إلا الحکم المترتب علیه بلا حاله منتظره أصلا، و هذا کله مما لا ینبغی الارتیاب فیه.

الثانی البینه، و قد مر فی مبحث المیاه انها حجه لإثبات ما قامت علیه من الموضوعات بالأدله العامه المثبته اعتبارها فی کل ما قامت علیه، و فی خصوص النجاسه و الطهاره فراجع، و لا فرق فی اعتبارها فی المقام بین ما قامت علی التطهیر نفسه بان کان المشهود به تطهیر ما علم نجاسته، أو قامت علی سبب التطهیر، کما إذا قامت علی نزول المطر علی المتنجس، أو ملاقاته للکر، أو وصول الماء القلیل الیه بمقدار یحصل به الطهر عند المشهود له، و بعباره أخری قامت علی سبب الطهر عند المشهود له، سواء کان سببا عند الشاهد نفسه أیضا أم لا، و قد مر الکلام فی جمله وافیه مما یتعلق بالبینه فی مبحث المیاه، و فی آخر مبحث النجاسات.

الثالث اخبار ذی الید بتطهیره و لو لم یکن عادلا، و لا إشکال فی اعتباره فی الجمله، و ادعی علی اعتباره اتفاق الأصحاب فی الحدائق، و نفی عنه الشک کاشف الغطاء، و استدل له بأصاله صدق المسلم، و بأنّه یدخل تحت قاعده ما لم یعلم الا من قبل مدعیه، و انه من مصادیق ما لا معارض له و للسیره المستمره القاطعه، و لاستقراء موارد قبول إخبار ذی الید بما هو أعظم من ذلک من الحل و الحرمه، و لفحوی قبول قوله فی تطهیر

بدنه، و یؤیده الإجماع علی القاعده المعروفه: من ان من ملک شیئا ملک الإقرار به، حیث ان الظاهر کون المراد بها ان من کان مستولیا علی شی ء و متصرفا فیه قوله نافذ بالنسبه الیه.

و هذه الأدله و ان لم یکن کل واحده منها کافیه لإثبات حجیه قول صاحب الید فی اخباره بنجاسه ما تحت استیلائه أو طهارته الا ان مجموعها کاف لإثبات حجیته فی الجمله، و قد تقدم البحث عن تفاصیلها فی مبحث المیاه عند البحث عما یثبت به طهاره الماء و نجاسته، و فی آخر مبحث النجاسات عند البحث عما یثبت به نجاسه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 419

المتنجس، و قد ذکرنا فی المبحث الأخیر حکایه الخلاف عن شرح المفاتیح و شارح الدروس، و تقویتهما القول بعدم اعتباره فی الاخبار بالنجاسه، لعموم قوله علیه السّلام: «کل شی ء طاهر حتی تعلم انه قذر» و هذا القول ضعیف فی الغایه حسبما فصلنا ضعفه فی ذلک المبحث الا ان القائل به لا یقول به الا فی الاخبار بالنجاسه، و امّا فی الاخبار بالطهاره فلم ینقل مخالف فی اعتباره، و لعل الحکم فی الاخبار بها اتفاقی.

الرابع غیبه المسلم علی التفصیل الذی سبق و فصلنا الکلام فی تفصیلها مستوفی.

الخامس اخبار الوکیل فی التطهیر بطهارته، اعلم ان المخبر بتطهیر الشی ء المتنجس اما ان یکون وکیلا عن مالکه، أو یکون مأذونا عنه فی تطهیره، أو لا یکون مأذونا فیه بل یدعی تطهیره بلا اذن من المالک، ثم ان الید اما یراد بها مجرد الاستیلاء علی الشی ء مطلقا و لو لم یکن بإذن شرعی، أو یراد بها استیلاء مالک العین أو المنفعه أو المأذون منه بعقد الوکاله، أو

مطلق الاذن المحرز بالاذن الصریح، أو بشاهد الحال، أو بالفحوی، أو یراد بها خصوص استیلاء المالک للعین و المنفعه، فلا تعمّ الوکیل عن المالک فضلا عن المأذون عنه.

فعلی الأول فکل متصرف فی الشی ء و لو بالتصرف الغسلی بلا اذن من المالک یکون صاحب الید، فیقبل قوله من جهه کونه صاحب الید و لو کان غاصبا، و علی الثانی یخرج الغاصب، و ما لا یکون باذن المالک عن صدق عنوان ذی الید، لکن یصدق علی الوکیل و المأذون عن قبل المالک بأنه ذو الید، و علی الثالث یخرج مثل الوکیل و المأذون عن تحت عنوان صاحب الید، و یختص مورده بما إذا کان الاستیلاء من المالک للعین أو المنفعه، و وکیله فی الحفظ لا فی الغسل و نحوه.

ثمّ ان الفرق بین الوکیل فی الغسل و المأذون فیه انما هو الفرق بین الوکاله العقدیه التی تفتقر إلی الإیجاب و القبول، و من آثارها عدم عزل الوکیل فیها بمجرد عزله، بل یتوقف علی علمه بالعزل، و بین الوکاله الإذنیه التی هی عباره عن مجرد الاذن فی التصرف، و لیست من العقود إذ لا عهد فیها، و انها ترتفع بمجرد المنع عن التصرف و لو لم یبلغ إلی المأذون، فلو فعل قبل علمه بالعزل یکون فضولیا إذا عرفت

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 420

ذلک فنقول: إذا کان الوکیل فی الغسل معنونا بعنوان ذی الید یدل علی اعتبار قوله فی الاخبار بالطهاره کلما دل علی اعتبار قول ذی الید، و إذا لم یصدق علیه عنوان ذی الید ففی حجیه قوله فی اخباره بتطهیر ما وکل فی تطهیره بالوکاله العقدیه وجهان.

المحکی عن جماعه هو العدم علی ما

حکی عن الأمین الأسترآبادی، و السید نعمه اللّه الجزائری، کما فی الحدائق و الجواهر انهما حکیا عن جمله من علماء عصرهما انهم کانوا إذا أرادوا إعطاء ثیابهم القصارین لتطهیرها یهبونها إیاهم أو یبیعونها ثمّ یشترونها منهم تخلصا من شبهه استصحاب النجاسه، لتوقف انقطاعه علی العلم أو ما نقوم مقامه من البینه، أو ازاله المالک نفسه مع عدم ثبوت قیام خبر مطلق الوکیل و ان لم یکن عدلا مقامه، لعدم ثبوت کونه من ذوی الأیدی المقبوله اخباراتهم، إذا المعلوم منها المالک انتهی، و لا یخفی ان ما ذکروه مبنی علی اراده خصوص استیلاء المالک من الید، اعنی الاحتمال الثالث المتقدم، فیحصل التفکیک بین صدق الوکیل فی الغسل و بین صدق ذی الید، بصدق الأول و عدم صدق الثانی.

و المختار عند صاحب الجواهر (قده) هو الأول، و استدل له بما حکی الاستدلال به عن الأمین الأسترآبادی من القطع بالاکتفاء بتطهیر الجواری و النساء و نحوهن ثیاب ساداتهنّ و رجالهنّ، کما یشهد به تتبع الاخبار بعین الانصاف، و بان کل ذی عمل مؤتمن علی عمله، کالأخبار الوارده فی القصارین و الجزّارین و الجاریه المأموره بتطهیر ثوب سیدها، و ان الحجّام مؤتمن فی تطهیر موضع الحجامه و نحو ذلک، ثمّ قال: فضلا عن عموم أدله الوکاله، و تصدیق الوکیل فیما و کل فیه، فحینئذ لا حاجه للحکم المذکور الی دعوی الدخول تحت قاعده ذی الید انتهی، و لعل مراده (قده) فیما دل علی تصدیق الوکیل فیما و کل فیه هو خبر هشام بن سالم عن الصادق علیه السّلام.

و فیه ان الوکیل إذا وکل ثم قام عن المجلس فأمره ماض ابدا، و الوکاله ثابته حتی یبلغه العزل عن الوکاله بثقه،

أو یشافهه العزل عن الوکاله، و لا یخفی ان مضی امره ابدا لا یدلّ علی اعتبار قوله فی اخباره بتطهیر ما وکل فی تطهیره، بل یمکن ان یقال ان مورد مضی امره انما هو فیما إذا لم یکن ماضیا لو لا وکالته، مثل بیع

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 421

مال الغیر و نحوه، و لا یشمل مثل تطهیر ما کان للموکل الذی لا یتوقف صحته علی صدوره من المالک أو المأذون عنه، و لا علی اذنه المتأخر لو وقع بلا اذن منه، فمثل وکاله الوکیل فی غسل المتنجس الذی للموکل خارج عن مورد هذا الخبر، کما ان عموم أدله الوکاله- لو کان لها عموم- لا یدل علی اعتبار خبره فی التطهیر بحیث یرفع الید به عن استصحاب النجاسه عند الشک فی بقائها، فهذا الذی ذکره بقوله: فضلا إلخ، لیس یغنی من شی ء.

و اما الاخبار الوارده فی القصارین و الجزّارین إلخ فلعل مراده (قده) منها صحیحه الفضیلاء أنهم سألوا الباقر علیه السّلام عن شراء اللحم من الأسواق و لا یدرون ما صنع القصابون؟ فقال علیه السّلام: «کل إذا کان من أسواق المسلمین و لا تسأل عنه» و روایه سماعه قال: سألته عن أکل الجبن، و تقلید السیف و فیه الکیمخت، و الفراء «1» فقال: «لا بأس ما لم یعلم أنه میته» و صحیحه إبراهیم بن محمود انه قال للرضا علیه السّلام الخیاط یکون یهودیا أو نصرانیا و أنت تعلم انه یبول و لا یتوضأ ما تقول فی عمله؟ قال علیه السّلام «لا بأس» و صحیحه معاویه بن عمار قال: سألت الصادق علیه السّلام: عن الثیاب السابریه تعملها المجوس و هم أخباث و

هم یشربون و نسائهم علی تلک الحال ألبسها و لا اغسلها و أصلی فیها، قال: «نعم» قال معاویه: فقطعت له قمیصا و خطته و فتلت له أزارا و بردا من السابری ثم بعثت بها إلیه فی یوم الجمعه حین ارتفع النهار، فکأنه عرف ما أرید فخرج فیها إلی الجمعه.

و خبر عبد الأعلی عن الصادق علیه السّلام قال: سألته عن الحجامه فیها وضوء؟ قال:

«لا، و لا یغسل مکانها لان الحجام مؤتمن إذا کان ینظفه و لم یکن صبیا صغیرا» و لا یخفی ان ما عدا الخبر الأخیر من تلک الاخبار لا دلاله فیها علی قول الوکیل فی الغسل فی اخباره بالطهاره، بل الخبران الأولان یدلان علی اعتبار السوق، و الخبر الثالث و الرابع یدلان علی طهاره ما لا یعلم نجاسته، نعم خبر الأخیر یدل علی اعتبار قول الحجام

______________________________

(1) الفراء بالکسر جمع فرو بفتح أوله: شی ء کالجبه یبطن من جلود بعض الحیوانات (المنجد) و یقال له بالفارسیه پوستین.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 422

فی اخباره بطهاره موضع الحجامه، فیدل علی اعتبار قول المأذون فی التطهیر لو کان مأمونا، حیث قید اعتباره بان لا یکون صبیا صغیرا.

و اما ما أشار إلیه بخبر الجاریه المأموره بتطهیر ثوب سیدها فلعله یرید به روایه میسر، و فیها قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام آمر الجاریه فتغسل ثوبی من المنی فلا تبالغ فی غسله فأصلی فیه فإذا یابس؟ قال علیه السّلام: «أعد صلاتک اما انک لو کنت غسلت أنت لم یکن علیک شی ء» و فی دلالتها علی اعتبار قول الجاریه فی اخبارها بغسلها منع، و قد ذکرنا الاحتمالات فیها، و ما هو الأظهر منها فی المسأله الثانیه من

الفصل المعقود فیما إذا صلی فی النجس، و کیف کان فلا ینبغی الإشکال فی اعتبار اخبار الوکیل بتطهیر ما وکل فی تطهیره، لو کان ما وکل فی تطهیره تحت یده، و مع عدمه ففی اعتباره اشکال، و لعل الأقرب اعتباره لخبر الحجام المتقدم، فان فیه غنی و کفایه.

و مما ذکرنا یظهر حکم المأذون فی الغسل و لو لم یکن وکیلا بعقد الوکاله، لدلاله خبر الحجام علیه، بل یمکن ان یقال بان الغالب فی فعله هو کونه بالاذن فیه، لا بإیقاع الوکاله فی فعله، کما هو الغالب فی أفعاله و نظائره من الطبیب و نحوه، و اما ما قیل کما فی شرح النجاه من ان معنی الوکاله لیس الا تفویض العمل الیه، و ائتمانه فیه فلا یحتاج الی ذکر الوکاله، و لا الی عقدها، إذ هو من العقود الجائزه التی یحصل معناها بکلما یفید مؤداها، ففیه ان الوکاله العقدیه تغایر مع الإذنیه، حیث ان العقدیه تحتاج الی العقد المرکب من الإیجاب و القبول دون الإذنیه، و انها لا ترتفع الا بعلم الوکیل برفعها دون الإذنیه، و اما اخبار الغیر المأذون فی الغسل، فمع دخوله فی ذوی الأیدی کما إذا فسرنا الید بما یشمل الغاصب و غیر المأذون فی التصرف فلا اشکال فیه، و مع عدم دخوله فیها ففی اعتباره وجهان، ظاهر صاحب الجواهر (قده) هو الأول حیث یقول: و لعل الفحوی أو کالفحوی کافیه للسیره المستمره و أصاله الصحه فی القول و الفعل انتهی، و لکنه لا یخلو عن الاشکال، کما اعترف (قده) به فی آخر کلامه، و الأقوی عدم اعتباره ما لم ینته إلی الاطمئنان الذی یعبر عنه بالعلم العادی.

السادس: ما إذا علمنا بغسل مسلم

له بعنوان التطهیر، و لکن نشک فی انه هل

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 423

غسله علی الوجه الشرعی أم لا، فأصاله الصحه فی فعله توجب حمل غسله علی الصحه، و یمکن ان یستدل له بالأخبار المتقدمه، و لا سیما خبر عبد الأعلی الوارد فی الحجام، حیث ان فیه ائتمان الحجام إذا کان ینظفه، فیدل علی جواز الاکتفاء بفعله فی التغسیل، لأنه مؤتمن فیه، بل لعل مورده انما هو فیه، و انما یستفاد منه جواز الاعتماد بقوله فی التطهیر من جهه الفحوی أو کالفحوی، حیث ان فعله إذا کان محمولا علی الصحه یکون قوله الحاکی عنه کذلک.

السابع اخبار العدل الواحد، ففی اعتبار قوله مطلقا فی التطهیر أو التنجیس، أو عدمه کذلک أو التفصیل بین التطهیر و التنجیس، بالقبول فی الأول دون الأخیر کما عن کاشف الغطاء وجوه، اردئها الأخیر لعدم الدلیل علیه، و الأقوی عدم الاعتبار مطلقا، و قد فصلنا الکلام فیه فی مبحث المیاه، و فی آخر مبحث النجاسات عند البحث عما یثبت به النجاسه فراجع.

سائر الأمارات فلان الید التی تتأخر عن البینه متقدمه علی غیرها من سائر الأمارات عدا الإقرار فیکون تقدیم البینه المتقدمه علی الید علی ما تتقدم علیه الید أولی.

حینئذ، إذ مقتضی الصدر عدم رفع الید عما علم به إجمالا، و مقتضی الذیل رفع الید عنه بالعلم الإجمالی علی خلافه فلا بد اما من رفع الید عن عموم الصدر و تخصیصه بالعلم التفصیلی و إبقاء الذیل علی عمومه فیکون المؤدی حینئذ حرمه نقض الیقین التفصیلی بالشک، و وجوب نقضه بالعلم التفصیلی أو الإجمالی، و اما رفع الید عن عموم الذیل و تخصیصه بالعلم التفصیلی، و إبقاء الصدر علی عمومه، فیکون المؤدی حینئذ حرمه نقض العلم الأعم من التفصیلی و الإجمالی بالشک، و وجوب نقضه بالعلم التفصیلی، و لکن لما کان الذیل فی العموم أظهر فیؤخذ به و یتصرّف فی ظهور الصدر و یحمل علی خصوص العلم التفصیلی.

هذا فی صحیحه زراره المذیله بذاک الذیل، ثم یحمل بقیه الأخبار الوارده فی الاستصحاب علی ما حمل علیه صدر الصحیحه و لو لم تکن مذیله بذیلها من جهه وحده

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 425

سیاقها معها، هذا خلاصه ما یستفاد من عبارته (قده) و أورد علیه کل من نظر الی عبارته بما هو مذکور فی الأصول و وجه مراده جمله من المحققین بامتناع الجمع بین التعبّد ببقاء نجاسه الشیئین اللذین یعلم بطهاره أحدهما إجمالا فی مرحله الثبوت، مع قطع النظر عن قصور دلیل التعبد به لشموله له فی مرحله الإثبات، و هذا حق لا سبیل إلی الخدشه فیه حسبما حققناه فی الأصول، و علیه فالأقوی فی هذه الصوره عدم الحکم علیهما معا بالنجاسه عملا بالاستصحاب، و لا الحکم بنجاسه ملاقی کل واحد منهما بل المحکوم علیه بالنجاسه لیس إلا أحدهما المعلوم نجاسته بالإجمال و الملاقی لهما معا یحکم علیه بالنجاسه دون أحدهما.

الصوره الثانیه ما

إذا علم بنجاسه شیئین فقامت البینه علی تطهیر أحدهما المعین ثم اشتبه ما قامت البینه علی تطهیره بالاخر.

الصوره الثالثه ما إذا علم بنجاستهما و علم بالعلم الوجدانی بطهر أحدهما المعین، کما إذا طهر هو أحدهما المعین ثم اشتبه الذی طهره بالاخر، و هاتان الصورتان تکونان مثل ما إذا کان عنده انا آن أحدهما المعین نجس و الأخر طاهر فاشتبه عنده الطاهر منهما بالنجس، حیث لا موقع لاستصحاب النجاسه فی کل واحد منهما بالخصوص مع قطع النظر عن العلم الإجمالی، فإنه لا یعلم بان هذا المعین هو النجس أو ذاک حتی یتصور الشک فی بقائه علی نجاسته لکی یستصحب نجاسته، نعم یعلم ان أحدهما الغیر المعین کان نجسا، لکنه یعلم ببقائه علی النجاسه فلا یکون شک فی بقائه علیها بما هو غیر معین، فما ذکره المصنف (قده) من الحکم علیهما بالنجاسه عملا بالاستصحاب فی هاتین الصورتین لا یخلو عن الغرابه، إذ لا علم بالنجاسه السابقه فی کل واحد منهما معینا حتی تستصحب، و منه یظهر انه لا یحکم بنجاسه ملاقی أحدهما فی هاتین الصورتین بطریق أولی، إذ لا وجه له الا إجراء استصحاب النجاسه فی کل واحد منهما الذی عرفت المنع عنه مع قطع النظر عن العلم الإجمالی، کما منع عنه فی الصوره الأولی بالنظر الیه، و اما الحکم بصحه الصلاه بتکرارها فی الثوبین اللذین کانا کذلک فواضح من جهه حصول العلم له بوقوع الصلاه منه فی الطاهر، و لا اشکال فیه مع عدم ثوب

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 426

یعلم بطهارته تفصیلا، و معه ففی الاکتفاء بالتکرار المذکور إشکال ینشأ من الإشکال فی الاکتفاء بالامتثال الإجمالی مع التمکن من الامتثال التفصیلی،

و قد قوّینا عدم جوازه فی الأصول.

الوجه الشرعی أم لا، یبنی علی الطهاره جریا علی قاعده أصاله الصحه، و هذا مما لا اشکال فیه.

الثالث: لو طهره و علم بطهره ثم رای فیه نجاسه و شک فی انها هی السابقه أو نجاسه أخری، فالمختار عند المصنف (قده) انه یبنی علی انها طارئه، و یستدل له بأن

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 427

رؤیه النجاسه لا تخرج التطهیر الصادر منه عن کونه موردا لقاعده الصحه بعد الفراغ، و یترتب الثمره فیما إذا لاقاه شی ء فی الآنات التی یحتمل بقائها، حیث یحکم بطهارته حینئذ، أو صلی فیه بعد تطهیره و علمه بطهره ثم رای بعد الصلاه فیه نجاسه فشک فی أنها السابقه، فإنه یحکم بصحه صلاته إذا قلنا بوجوب الإعاده علی من صلی فی ثوب نجس غسله و علم بطهارته فصلی فیه و تبین بعد صلاته ببقاء نجاسه ثوبه، و اما لو قلنا بعدم وجوب الإعاده بعد تبین البقاء فلا یصیر ثمره فی المقام.

ان نظره حینئذ لا یعدّ من الفحص، و انّما الفحص یصدق علی ما یحتاج الی مقدمات غیر حاصله، و امّا الاستصحاب فلا مانع عن إجرائه فیما إذا لم یشک فی حاجبیه العین عن وصول الماء إلی البشره علی تقدیر وجودها، و مع فیها فبأصاله عدمها لا یثبت وصول الماء إلی البشره الا علی التعویل بالأصل المثبت، و کیف کان فلعل وجوب إحراز عدم العین أو المبالغه فی الغسل بقدر یعلم بزوال العین علی تقدیر وجودها لا یخلو عن قوه.

الوثقی، ج 2، ص: 429

تطهیر ما یتنجس بملاقاته إذا کان قابلا للتطهیر یجوز أکله و شربه و جمیع ما یشترط فیه الطهاره، بل و کذا إذا کان ظرفا واسعا یشتمل علی کر من الماء و القی فیه الکر دفعه لا تدریجا، فإنه یجوز الشرب منه و التطهیر به مع عدم ملاقاه الشی ء المغسول به مع الظرف.

و فی جواز الوضوء منه و الاغتسال فیه بالارتماس کلام، فان قلنا بجواز استعمال النجس فیما یشترط فیه الطهاره، فلا ینبغی الإشکال فی صحه الوضوء منه و الاغتسال فیه، و ان قلنا بعدم جوازه فالمصرح به فی طهاره الجواهر عند البحث عن نجاسه المیته هو صحه الوضوء منه، و حکی صحته عن القواعد و کشف اللثام، و استدل له بان المحرم علیه جعل الماء فیه لا إفراغه ثم قال: نعم لو قلنا بوجوب الإفراغ علیه، و باقتضاء الأمر بالشی ء للنهی عن الضد، و کان الوضوء ضدا اتجه الحکم بالفساد حینئذ، کما انه یتجه لو استعمله فی نفس العباده فیما ارتمس فیه مثلا، بل الأحوط ترک الوضوء فیه لصدق استعمال جلد المیته کما اختاره الأستاد فی کشف الغطاء انتهی، أقول: و فی المسأله بحث طویل سیجی ء فی حکم استعمال المغصوب إنشاء اللّه تعالی.

الثانی: اختلف فی استعمال جلد المیته أو نجس العین فی غیر ما یشترط فیه الطهاره و فی الشرائع یجوز الاستقاء بجلود المیته لما لا یشترط فیه الطهاره و ان کان نجسا، و حکی جوازه عن النافع و الإرشاد و النهایه، و حکی عن الصدوق نفی البأس فی استقاء الماء بالدلو الذی صنع من جلد الخنزیر، و فی مفتاح الکرامه ان جمهور الأصحاب صرحوا بعدم جواز الانتفاع بالمیته بوجه من

الوجوه و عن التذکره بعد الاستشکال فی الانتفاع بالمیته قال: الأقرب المنع، و عن شرح المفاتیح دعوی عدم الخلاف فی المنع عن الانتفاء بها، و عن شرح القواعد لکاشف الغطاء دعوی الإجماع علی المنع عنه و یستدل للاول بعد الأصل أعنی أصاله الإباحه عند الشک فی جواز استعمالها باخبار، کخبر الصیقل و ابنه فی المیته، و فیه: کتبوا الی الرجل جعلنا اللّه فداک انا قوم نعمل السیوف لیست لنا معیشه و لا تجاره غیرها، و نحن مضطرون إلیها و انما علاجنا جلود المیته و البغال و الحمیر الأهلیه لا یجوز فی أعمالنا غیرها، فیحل لنا عملها و شراؤها و بیعها و مسها بأیدینا و ثیابنا، و نحن نصلی فی ثیابنا؟ و نحن محتاجون الی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 430

جوابک فی هذه المسأله یا سیدنا لضرورتنا، فکتب علیه السّلام: «اجعلوا ثوبا للصلاه» الحدیث، فإنه یدل بتقریر الامام علیه السّلام علی جواز الانتفاع بالمیته، بل جواز بیعها الا انه أول علی اراده تعلیق البیع و الشراء المذکورین فیه علی نفس السیوف التی عملت المیته فی غلافها، لا تعلیقهما علی المیته نفسها بالاستقلال أو منضما الی السیوف علی ان یکون الثمن فی مقابلها فی ضمن جعله فی مقابل السیوف و یبقی علی ظاهره فی غیر البیع.

و یرد بأنه لا ظهور فی الخبر المذکور فی جواز البیع الا من حیث التقریر، و هو لا یدل علی الرضا به، خصوصا بعد کونه بنحو المکاتبه المحتمله للتقیه، فیطرح حینئذ بحمله علی التقیه.

و خبر البزنطی عن الرضا علیه السّلام فی الغنم یقطع من ألیاتها و هی أحیاء أ یصلح له ان ینتفع بما قطع؟ قال علیه السّلام:

«نعم یذیبها و یسرج بها و لا یأکلها و لا یبیعها» و مثله خبر علی بن جعفر عن أخیه الکاظم علیهما السّلام، و هذان الخبران ظاهران فی جواز الانتفاع بالمیته فی الإسراج خاصه، و خبر الوشاء عن ابی الحسن علیه السّلام فی ألیات الغنم المقطوعه، فقلت جعلت فداک فیستصبح به؟ فقال علیه السّلام: «اما علمت انه یصیب الید و الثوب و هو حرام» بدعوی ظهوره فی جواز الانتفاع بالمیته من حیث الانتفاع بها، و انما یمنع عنه اصابه الثوب و الید، و المراد بقوله علیه السّلام: «و هو حرام» اما النجس، فیکون إرشادا الی ما یترتب علی استصباحها من نجاسه الید و الثوب و الابتلاء بتطهیرهما، أو اعاده الصلاه لو صلی مع نجاستهما، و امّا الحرام التکلیفی مع تعاطیه تعاطی الطاهر، لا مطلقا، کیف و من الضروری جواز مماسه النجس بنحو یؤدی الی نجاسه الجسم المماس له، و عدم تحریم تنجیس الثوب و البدن، و هذا الخبر ظاهر فی جواز الانتفاع بالمیته مطلقا.

و خبر زراره الوارد فی شعر الخنزیر عن الصادق علیه السّلام قال: سألته عن الحبل یکون من شعر الخنزیر یستقی به الماء من البئر أ یتوضأ من ذلک الماء؟ قال علیه السّلام:

«لا بأس» و موثق حسین بن زراره، قال قلت للصادق علیه السّلام فشعر الخنزیر یستسقی به الماء، أ یشرب منها و یتوضأ منها؟ قال علیه السّلام: «لا بأس» و هذان الخبران لا دلاله فیهما

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 431

علی جواز الانتفاع بالنجس حتی من حیث التقریر، و انما هما مسوقان للسؤال عن حکم الوضوء بما یستقی منه الماء بالحبل المأخوذ من شعر الخنزیر، و خبر زراره المروی

فی التهذیب و الفقیه الوارد فی جلد الخنزیر، و فیه قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن جلد الخنزیر یجعل دلوا یستسقی به الماء؟ قال: «لا بأس» و هذا الخبر ظاهر فی جواز الاستقاء بالدلو المصنوع من جلد الخنزیر، هذه جمله من الاخبار التی استدل أو أمکن الاستدلال بها علی جواز استعمال النجس فیما لا یشترط فیه الطهاره.

و یستدل للأخیر أعنی القول بعدم جواز استعماله الا فیما ثبت استعماله بالخصوص بجمله من الاخبار، منها خبر تحف العقول، و فیه بعد عدّ ما فیه وجه من وجوه الفساد نظیر الربا و نحوه، قال: «أو شی ء من وجوه النجس فهذا کله منهی عن اکله و شربه و لبسه و ملکه و إمساکه و التقلب فیه فجمیع تقلبه فی ذلک حرام» و ظاهره هو حرمه جمیع الانتفاعات بالنجس، و المناقشه فیه بعدم ظهور کون قوله علیه السّلام: «فی ذلک حرام» راجعا إلی الأخیر ضعیفه، لظهور رجوعه الی الجمیع بقرینه قوله: «فهذا کله» و منها خبر علی بن جعفر عن الماشیه تکون للرجل فیموت بعضها، یصلح له بیع جلودها و دباغها و لبسها؟ قال علیه السّلام: «لا، و لو لبسها فلا یصل فیها، و فی دلالته علی المنع تأمل، إذ الظاهر فی السؤال عن اللبس- بقرینه عطفه علی البیع و الدباغ- هو السؤال عن المعامله معه معامله المذکی لا عن الانتفاع بها فیما لا یشترط فیه الطهاره بعد الفراغ عن کونه میته، یغایر حکمه مع المذکی، و علی تقدیر دلالته علی المنع فی المقام فهو یدل علی المنع عن خصوص اللبس، و لا یدل علیه بالعموم.

و منها صحیح الکاهلی فی قطع ألیات الغنم، قال أبو عبد اللّه علیه

السّلام «ان فی کتاب علی علیه السّلام ان ما قطع منها میت لا ینتفع بها» و فیه نوع ظهور فی المنع عن مطلق الانتفاع بالمیته الا انه قابل للحمل علی المنع عن الانتفاع الذی أعدت لأن ینتفع بها لو کانت مذکی، فیکون قوله علیه السّلام: «لا ینتفع بها» إشاره إلی الانتفاع المعهود منها، و هذا لیس ببعید، و لم أر من تعرض له، و منها خبر علی بن المغیره قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: المیته ینتفع منها بشی ء؟ قال: «لا» و هذا فی الدلاله علی عموم المنع أظهر من

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 432

خبر الکاهلی، و ذلک بقرینه قول السائل «بشی ء» الا انه أیضا قابل للحمل علی السؤال عن الانتفاع بها مما ینتفع من المذکی، و هذه جمله مما استدل به من الاخبار علی المنع عن الانتفاع بعین النجس، و الانصاف عدم دلاله شی ء منها علی المنع عنه علی العموم الا خبر تحف العقول، فإنه ظاهر فی المنع عنه کذلک.

و ما افاده بعض أساتیدنا (قده):- من ان دلالته علی حرمه جمیع التقلبات بالإطلاق سواء کان مما فیه الصلاح أو الفساد، لکن فی نفس هذا الخبر ما یدل علی تقیید المنع بما فیه الفساد، فتخرج الانتفاعات الحاصله من النجس مما لیس فیها وجه من وجوه الفساد، منظور فیه، کیف و قد جعل فی الخبر «شی ء من وجوه النجس» مثالا لما فیه وجه من وجوه الفساد، نعم یمکن ان یقال بأن الأخبار المجوزه کلها أخص لورودها فی موارد خاصه، و خبر تحف العقول یدل علی المنع بالعموم فیخصص بها، لکن مقتضی ذلک هو الأخذ بعموم ما فی تحف العقول، و

الحکم بعدم جواز الاستعمال فیما لم یرد علیه دلیل بالخصوص، فیکون الأصل هو عدم الجواز الا ما ثبت الجواز فیه، و الاشکال علی سند الخبر بأنه ضعیف مدفوع بانجباره بالعمل لحکایه الإجماع علی المنع و نسبته الی جمهور الأصحاب، هذا ما عندی فی هذا الأمر.

الأمر الثالث: فی الانتفاع بعین النجس بما لا یعد استعمالا، و ذلک کالانتفاع بالمیته لوقود الحمام، أو الطعام الطیر أو الکلاب، أو جعله فی بناء أو غیره، أو للتوصل الی قتل بعض الحیوانات المؤذیه، و نحو ذلک مما یصدق علیه الإتلاف لا الاستعمال، و الأقوی فیه أیضا التحریم، لأن المنهی عنه فی النصوص هو الانتفاع بالمیته الشامل لغیر الاستعمال المعهود المتعارف کما فی خبر تحف العقول الذی نهی فیه عن التقلب، و التقلب أعمّ من الاستعمال و خبر الکاهلی، و علی بن المغیره الوارد فیهما النهی عن الانتفاع، و بعد النهی عنه لا وجه لاختصاص التحریم بالاستعمال.

الرابع فی صرف النجس فیما لا یعد انتفاعا أیضا کبعض الانتفاعات المذکوره فی الأمر المتقدم مثل إطعام الکلب و نحوه حیث لا یعدّ انتفاعا، تنزیلا له منزله المعدوم، و الأقوی فیه الجواز بعد عدم صدق الانتفاع علیه لعدم الدلیل علی حرمته

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 433

مع کون الأصل مقتضیا له.

الخامس: قد تقدم فی مبحث المیته فی باب النجاسات اختصاص النجاسه بمیته ما له نفس سائله و طهاره ما لا نفس له، و علیه فلا یحرم استعمال جلده، و لا شی ء من اجزائه فیما لم یثبت حرمته کالأکل و نحوه، و لکن مقتضی إطلاق بعض النصوص هو المنع الا انه ینصرف الی المنع عن النجس منها، و لعل وجود هذا الإطلاق

مع إطلاق بعض المتون کاف فی حسن الاحتیاط فی التجنّب عنه، و لذا قال المصنف فی المتن:

و ان کان أحوط.

السادس: لا یجوز استعمال الظروف المغصوبه مطلقا فی الأکل أو الشرب، أو فی الوضوء أو الغسل، و امّا الحکم ببطلان الوضوء أو الغسل بما فیه فیحتاج تنقیحه الی بیان صور.

الاولی: ان یکون الوضوء بالماء الذی فی الظرف المغصوب بنحو الاغتراف منه تدریجا مع انحصار الماء بما فیه و عدم تمکنه من ماء غیره، فلا یخلو اما ان یکون الاغتراف منه علی سبیل التدریج بقصد التخلص و التفریغ، أولا، فإن کان الاغتراف بقصد التخلیص فلا إشکال فی جوازه و صحه الوضوء أو الغسل به بعد الاغتراف منه، و قد وقع الخلاف فی التعبیر عن ضابط التخلیص، و قیل انه یتحقق فیما إذا کان الاغتراف بقصد التخلیص مطلقا.

و الحق ان یقال بتحققه بقصده فیما إذا کان الماء ملکا له، لا مباحا بالأصل، و لم یکن صبه فی الظرف المغصوب بفعله، فیعتبر فیه أمور ثلاثه أولها کون الماء ملکا له و ثانیها عدم کون قراره فی الظرف المغصوب بفعله و ثالثها قصده إخراج مائه عن الظرف و تفریغ الظرف عنه.

اما اعتبار کون الماء ملکا له فلانه لو کان مباحا لا یکون اغترافه تخلیصا بل هو تصرف فی الماء المغصوب، إذ لا موجب لجواز تصرفه فی الإناء المغصوب، و تفریغه عن الإناء الذی لا اضافه له الیه، و انما یحدث له الإضافه إلیه بالتفریغ، فیقع الکلام حینئذ فی جواز تفریغه، و اما اعتبار ان لا یکون أشغل الظرف بمائه بفعله فلانه لو کان

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 434

کذلک یکون هو المفرط لماله بصبه فی المغصوب،

فیکون کالمتوسط فی الأرض المغصوبه الذی یکون معاقبا علی الخروج منها بالنهی السابق الساقط من جهه کونه بنفسه، ادخل نفسه فیها فصار منشأ للتصرف.

و اما اعتبار قصد التخلیص فیما کان الماء ملکا له و لم یکن إشغاله بفعله فواضح، حیث ان التخلص قصدی یتوقف تحققه علی القصد، و ان لم یکن الاغتراف بعنوان التخلص بان لم یکن بقصده، أو لم یکن الماء ملکا له، بل کان مباحا، أو کان ملکا له و لکن کان اشغال المغصوب به بفعله، فاغترف تدریجا، بان اغترف مقدارا منه غسل به وجهه ثم مقدارا آخر غسل به یده الیمنی، ثم مقدارا آخر غسل به یده الیسری، فالمعروف بین الأصحاب هو بطلان الوضوء أو الغسل به کذلک، و ذلک لعدم التکلیف الفعلی بالوضوء أو الغسل حین الشروع فی غسل الوجه فی الوضوء أو الرأس و الرقبه فی الغسل، لان فعلیه التکلیف بها مشروطه بالقدره العینیه علی إتیان الجزء الأول منهما عینا و تعقبه بالقدره علی الإتیان ببقیه الاجزاء علی النحو المعقول من تصویر الشرط المتأخر، لکن القدره علی بقیه الأجزاء غیر حاصله من جهه منعه عن الاعتراف لکونه حراما شرعا، و المنع الشرعی کالمنع العقلی فی انسلاب القدره بسببه، و مع عدم القدره علیها لا یکون التکلیف بهما فعلیا لکون المفروض انحصار الماء بما فی الإناء المغصوب فیکون تکلیفه التیمم حینئذ، فیبطل وضوئه أو غسله حینئذ لعدم التکلیف به فعلا، هذا ما هو المعروف بین الأصحاب.

و لکن خالف صاحب الفصول (قده) فی الحکم بالبطلان، و قال: بفعلیه التکلیف عند الإتیان بالجزء الأول بالاغتراف الأول مشروطا بالعصیان المتأخر بالاغترافات التی تقع بعد الاغتراف الأول، فیکون تعقب العصیان المتأخر بالاغترافات الواقعه بعد الاغتراف

الأول شرطا فی فعلیه التکلیف بغسل الجزء المتقدم.

و لا یخفی ان ما ذکره یتم لو لم یکن ملاک التکلیف بالوضوء أو الغسل مشروطا بالقدره حتی یقال بصحتهما فی الفرض المذکور، امّا بالملاک أو بالخطاب الترتبی المتوقف علی الملاک، و امّا لو کان التکلیف بهما مشروطا بالقدره بملاکه لا بحسن

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 435

خطابه فقط، فلا یمکن تصحیحه عند عدم القدره علیه لا بالملاک و لا بالخطاب الترتبی المتوقف علی الملاک، لکن التکلیف بالوضوء من جهه مقابلته مع التیمم المشروط بعدم التمکن من استعمال الماء مشروط بالقدره فی ظاهر الخطاب المستفاد منه اشتراطه بالقدره ملاکا و خطابا، لا بالخطاب فقط، و تمام الکلام فی ذلک فی الأصول، و سیجی ء شرذمه منه فی بحث التیمم فانتظر هذا تمام الکلام فی الاعتراف التدریجی مع انحصار الماء بما فی المغصوب.

الصوره الثانیه و هی الصوره الأولی بعینها، لکن مع وجود ماء آخر غیر ما فی الإناء المغصوب، و لا ینبغی الإشکال فی جواز التفریغ منه مع صدق عنوان التخلیص علیه، کما لا إشکال فی حرمته مع عدم صدق التخلیص، و صحه الوضوء أو الغسل به إذا کان التفریغ دفعه بان صب ما فیه من الماء فی الإناء المباح ثم توضأ أو اغتسل عنه، و انما البحث فیما إذا کان التفریغ بالتدریج، بأن أخذ غرفه و غسل بها وجهه مثلا فی الوضوء، ثم اخری و هکذا، و لا إشکال فی فعلیه التکلیف بالوضوء أو الغسل فی هذه الصوره لوجود ماء آخر غیر ما فی المغصوب، فحینئذ لا بد من ان ینظر انّ حرکته الوضوئی أو الغسلی هل تصیر تصرفا فی المغصوب أم لا، فعلی الأول

تصیر منهیا عنه بعنوان کونه تصرفا فی المغصوب فیدخل فی باب اجتماع الأمر و النهی فیبطل وضوئه أو غسله بناء علی امتناع الاجتماع، و تغلیب جانب النهی، و یصح بناء علی تغلیب جانب الأمر، أو جواز الاجتماع و تساقط الأمر و النهی عن مورد الاجتماع بالمعارضه، و یکون صحته حینئذ بالملاک.

فالعمده حینئذ هو التفحص عن کون الحرکه الوضوئی أو الغسلی تصرفا فی المغصوب، فنقول أول أفعال الوضوء هو صب الماء علی الوجه الذی به یحصل الغسل، و من المعلوم أنه لیس تصرفا فی الإناء المغصوب، و اما اغترافه من الإناء فهو مقدمه للغسل، لکن المقدمه إذا کانت محرمه فمع عدم الانحصار بها لا یسقط الواجب عن وجوبه، بل یجب الإتیان به بمقدمه أخری غیر محرمه، و مع انحصار المقدمه بالمحرمه یراعی الأقوی منهما ملاکا، فیسقط الواجب إذا کان ملاک حرمه المقدمه أقوی

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 436

من ملاکه، و تسقط حرمه المقدمه إذا کان ملاک الواجب أقوی من ملاک حرمتها، و مع تساوی الملاکین یسقط الواجب أیضا من جهه تقدم وجود المقدمه علی وجود ذبها بالزمان حسبما فصلناه فی الأصول بما لا مزید علیه هذا حکم المقدمه المحرمه إذا کانت مقدمه للواجب.

انما الکلام فی حرمه الاغتراف من جهه کونه تصرفا فی المغصوب، فربما یقال بأنه تصرف فی الماء المباح الذی فی الإناء، لا فی الإناء نفسه، و استدل له کما فی مستمسک العروه بأن الاستعمال عباره عن اعمال الشی ء فیما یصلح له، و الإناء انّما یصلح للظرفیه فاستعماله انما یکون بجعله ظرفا للماء، و اما غسل الوجه بالماء المأخوذ منه فإنما یکون استعمالا للماء لا للإناء انتهی، و لا یخفی

ما فیه فان الاستعمال لیس عباره عن اعمال الشی ء فی خصوص ما یصلح له، بل لو أعمله فی غیر ما یصلح له أیضا یمکن ان یصدق علیه الاستعمال، فالمناط صدقه عرفا و لو کان بإعماله فی غیر ما یصلح له، مع انه علی تقدیر تسلیم ما ذکره من اختصاصه بأعمال الشی ء فی خصوص ما یصلح له الاغتراف من الإناء اعمال له فیما یصلح له، حیث ان إفراغ الإناء عن الشی ء مثل إشغاله اعمال له فیما یصلح له، و لا یختص الاستعمال بخصوص جعله ظرفا للماء بصب الماء فیه، بل یحصل بإفراغه عنه أیضا، و لذا یکون الأکل و الشرب من آنیه الذهب أو الفضه استعمالا لها، و کأنه دام بقائه تخیل انحصار وجه الحرمه بکون الحرکه الوضوئی أو الغسلی مصداقا للتصرف المحرم، و لذا قال: و امّا غسل الوجه بالماء المأخوذ منه فإنما یکون استعمالا للماء لا للإناء، و ما ذکره حق لکن الکلام انما هو فی الاغتراف من الإناء الذی هو مقدمه للغسل، و مع کونه محرما یبطل ذیها الذی یؤتی به بتلک المقدمه المحرمه مع إمکان إتیانه بمقدمه أخری غیر محرمه، حیث ان العقل حینئذ یخصص المأتی بغیرها بالامتثال، و یحکم بعدم تحقق الامتثال بما تکون مقدمته محرمه مع إمکان الإتیان بغیرها، فالحق فی هذه الصوره أیضا بطلان الوضوء أو الغسل الذی یؤتی به بالاغتراف التدریجی عن الماء المباح الذی فی الظرف المغصوب مع عدم صدق عنوان التخلیص علیه، کما ذکره فی المتن بقوله

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 437

بل مطلقا.

و خلاصه الکلام فی المقام انه یستدل لبطلان الوضوء فی الصوره الثانیه بوجهین، الأول ان اغتراف الماء من الإناء

المغصوب و ان لم یکن مصداقا للوضوء حقیقه بل هو مقدمه له الا انّه یصدق علی الوضوء به انه تصرف فی المغصوب عرفا، و بهذا الوجه یستدل المصنف علی البطلان فیما یأتی من شرائط الوضوء، حیث یقول فی المسأله الثالثه من فصل شرائط الوضوء: ان وضوئه حرام من جهه کونه تصرفا، لکن یرده انه لا مسرح لحکم العرف بالتصرف الوضوئی فی المغصوب بعد حکم العقل بالتغایر، و کون المسأله عقلیه.

الثانی من جهه حکم العقل بعدم تحقق الامتثال فی إتیان الواجب بالمقدمه المحرمه مع إمکان الإتیان بغیرها فیما إذا کان الواجب عبادیا یعتبر فی صحته قصد التقرب، و هذا الوجه قوی یجب الأخذ به، و مما ذکرناه یظهر حکم الصوره الثالثه، و هی ما إذا کان الوضوء أو الغسل منه بنحو الارتماس فیه و الصوره الرابعه، و هی ما إذا کانا بنحو حمل الظرف و الصب منه علی العضو، بل صدق الاستعمال فیهما أظهر، و لا یشکل فی صدقه فیما إذا کان بنحو الارتماس فیما إذا لم یوجب الرمس فیه تموّج الماء علی السطح الداخل للإناء، و لا حرکته علیه کما استشکله فی المستمسک، و لا فی صدق الاستعمال علی الصب علی العضو، و ان کان لا یتحد مع الحرکه الوضوئی أو الغسلی الا انه کالاغتراف من الماء یکون من المقدمات، و یکون حاله کحال الاغتراف.

إلی التذکیه کاللحم و الشحم و الألیه فإنها محکومه بالنجاسه إلا مع العلم بالتذکیه أو سبق ید المسلم علیه، و اما ما لا یحتاج إلی التذکیه فمحکومه بالطهاره إلا مع العلم

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 438

بالنجاسه، و لا یکفی الظن بملاقاتهم لها مع الرطوبه، و المشکوک فی کونه من جلد الحیوان أو من شحمه أو ألیته محکوم بعدم کونه منه فیحکم علیه بالطهاره و ان أخذ من الکافر.

فی هذه المسأله أمور، الأول: أو انی المشرکین و سائر الکفار محکومه بالطهاره الواقعیه عند العلم بها، و بالطهاره الظاهریه عند الشک فی الطهاره الواقعیه کغیرها مما یشک فی طهارته، و الحکم فی الأول واضح لا یحتاج الی البیان، و یستدل للثانی أعنی للطهاره الظاهریه بالإجماع علیه حسبما یدّعیه فی کشف اللثام، و فی الحدائق انه لم یقل بخلاف ذلک غیر الشیخ فی ما اعلم، و قد حکی قبل ذلک عن خلاف الشیخ بأنه قائل بعدم جواز استعمال أوانی المشرکین من أهل الذمه و غیرهم، ثم قال بعد نقل عباره الخلاف بأنه لم أقف فی کتب أصحابنا علی من نقل خلافه فی هذه المسأله مع ان کلامه صریح فی ذلک.

و قد أورد علی الحدائق أکثر من تأخر عنه بأن عباره الخلاف المحکیه ظاهره فی النجاسه الواقعیه الحاصله من مباشره المشرکین مع الرطوبه، کما یدل علیه استدلاله بآیه نجاسه المشرکین، و بالإجماع و جعل المخالف الشافعی و أبا حنیفه و کلامنا فی المقام فی الطهاره الظاهریه عند الشک فی مباشرتهم مع الرطوبه، فلیس عبارته صریحه و لا ظاهره فی الخلاف، و لذلک لم یسند الخلاف الیه من أصحابنا کما یعترف به صاحب الحدائق أیضا.

و یستدل

أیضا بجمله من الاخبار، منها صحیح ابن سنان قال: سأل أبی أبا عبد اللّه علیه السّلام- و انا حاضر- انی أعیر الذمی ثوبی و انا اعلم انه یشرب الخمر و یأکل لحم الخنزیر فیرده علی، فاغسله قبل ان أصلی فیه، فقال أبو عبد اللّه علیه السّلام: «صل فیه و لا تغسله من أجل ذلک فإنک أعرته إیاه و هو طاهر و لم تستیقن أنه نجسه فلا بأس ان تصلی فیه حتی تستیقن أنه نجسه» و لا منافاه بین دلالته علی حجیه الاستصحاب، و بین دلالته علی طهاره ما فی أیدی المشرکین ما لم یعلم ملاقاتهم له مع الرطوبه المسریه، و منها صحیح معاویه بن عمار الوارد فی الثیاب السابریه، و قد تقدم فی البحث عن اخبار

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 439

الوکیل فی التطهیر، و منها خبر معلی بن خنیس قال سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: «لا بأس بالصلاه فی الثیاب التی تعملها المجوس و النصاری و الیهود».

و منها خبر ابی علی البزاز عن أبیه قال: سألت جعفر بن محمّد علیه السّلام عن الثوب یعمله أهل الکتاب أصلی فیه قبل ان یغسل؟ قال: «لا بأس و ان یغسل أحبّ الیّ» و منها خبر ابی بصیر عن الباقر علیه السّلام عن الثوب الجدید یعمله الحائک أصلی فیه؟

قال: «نعم».

و منها خبر أبی جمیله عن الصادق علیه السّلام انه سأله عن ثوب المجوسی ألبسه و أصلی فیه؟ قال علیه السّلام: «نعم» قلت: یشربون الخمر، قال: «نعم نحن نشتری الثیاب السابریه فنلبسها و لا نغسلها» و منها خبر الحمیری انه کتب الی صاحب الزمان علیه السّلام عندنا حاکه مجوس یأکلون المیته و لا

یغتسلون من الجنابه، و ینسجون لنا ثیابا، فهل یجوز الصلاه فیها من قبل ان تغسل؟ فکتب علیه السّلام إلیه فی الجواب: «لا بأس بالصلاه فیها» و منها خبر حسین بن علوان عن الصادق عن أبیه علیهما السّلام: «ان علیا کان لا یری بالصلاه بأسا فی الثوب الذی یشتری من النصاری و الیهود و المجوسی قبل ان تغسل: یعنی ثیاب التی تکون فی أیدیهم فینسجونها و لیست ثیابهم التی یلبسونها، و قد حمل قوله:

«فینسجونها» علی انها مظنه النجاسه و انها لا تخلو منها غالبا، لا ما علم بنجاستها.

و هذه الاخبار کما تری و ان وردت فی مورد الثیاب لکنها تدل علی کون ما فی أیدی المشرکین محکومه بالطهاره، فیصیر دلیلا علی طهاره أوانیهم أیضا.

لکنها معارضه بما تدل علی المنع عن الأکل من آنیتهم أو الصلاه فی ثیابهم، ففی روایه محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر علیه السّلام عن آنیه أهل الذمه و المجوس؟

فقال: «لا تأکلوا فی آنیتهم و لا من طعامهم الذی یطبخون و لا فی آنیتهم التی یشربون فیها الخمر».

و خبر إسماعیل بن جابر قال قال لی أبو عبد اللّه علیه السّلام: «لا تأکل ذبائحهم و لا تأکل فی آنیتهم» یعنی أهل الکتاب، و خبر عبد اللّه بن سنان قال: سأل أبی أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یعیر ثوبه لمن یعلم أنه یأکل الجری و یشرب الخمر فیرده، أ یصلی فیه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 440

قبل ان یغسله؟ قال علیه السّلام: «لا یصلی فیه حتی یغسله» و قد حمل تلک الاخبار علی ما إذا علم بمباشرتهم مع الرطوبه المسریه جمعا بینها و بین الاخبار المتقدمه، و لا

بأس به بعد کون الحکم مما لا خلاف فیه، بل ادعی علیه الإجماع مع انه علی تقدیر المنع عن حملها علیه ساقطه عن الاعتبار بالاعراض عن العمل بها، علی ما هو المختار عندنا فی حجیه الاخبار، و لا ینبغی التأمل فی المسأله أصلا.

الثانی الجلود المأخوذه من أیدیهم محکومه بالنجاسه، و هذا مما لا اشکال فیه، و انما الکلام فی ان الحکم بنجاستها هل هو من جهه کون أیدیهم اماره علی عدم التذکیه، أو انها لا تکون اماره علیه، بل الحکم بنجاسه الجلود التی بأیدیهم من جهه أصاله عدم التذکیه، مع عدم قیام اماره علیها فان فیه وجهین، و الحق عدم کونها اماره علی عدم التذکیه، کما أشرنا إلیه فی باب المیته من مبحث النجاسات، و فصلناه فی البحث عن لباس المصلی فی کتاب الصلاه، و کیف کان فلا ثمره له فی المقام، و انما تظهر فیما لو تقارن ید المسلم مع ید الکافر فإنه یتساقطان، بناء علی کون ید الکافر اماره علی عدم التذکیه، و یحکم بکونه مذکی بحکم ید المسلم، بناء علی عدم أماریه ید الکافر.

و لکن یمکن ان یقال بناء علی أماریه یده ان المستفاد من الاخبار علی تقدیر تسلیم أماریه یده هو أماریتها علی عدمها اللااقتضائی لها، لا انها مقتضیه لعدمها لکی تکون معارضه مع ید المسلم المقتضیه لها.

و فیه منع، ضروره ان هذا إنکار لأصل الأماریه، إذ لا معنی للاماریه اللااقتضائیه للتذکیه بعد فرض کونها اماره لعدمها، هذا حکم ما أخذ منهم من الجلود حیث انّها محکومه بالنجاسه إلا مع العلم بتذکیتها أو کونها فی ید المسلم و انهم أخذوها من المسلمین. و کانت ید المسلم سابقه علی أیدیهم، کما انه

یحکم بنجاسه ما فی أیدی المسلم إذا علم بسبق ید الکافر علی أیدیهم و انهم أخذوها من الکفار، کما فی الجلود المسوقه من بلاد الکفر فی هذه الأعصار المشومه إلا إذا احتمل فی حق بائعها المسلم إحراز التذکیه، لکونه معتنیا بالدین و لا یکون ممن لا یبالی به، لکی یتحقق

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 441

موضوع أصاله الصحه فی حقه، و لا یخفی انعدامه بین التجار فی هذه الأعصار- أعاذنا اللّه تعالی من شرورها- هذا حال الجلود المأخوذه من الکفار، و هکذا الکلام فیما بأیدیهم مما یحتاج إلی التذکیه کاللحم و الشحم و الألیه و نحوها، فإنها کلها محکومه بالنجاسه إلا مع العلم بالتذکیه أو العلم بسبق ید المسلم علیه.

الثالث: لا اعتبار بظنّ النجاسه، و لا دلیل علی اعتبار الظن بها، و قد مر فی مبحث النجاسه و فیما یثبت به الطهاره و النجاسه، فلا یکفی الظن بملاقاتهم لها مع الرطوبه بل الأخبار المتقدمه فی الثوب المسبوق بید الکافر و سؤال الراوی عن کونهم یشربون الخمر و یأکلون الخنزیر الظاهر منه بیان مظنه نجاسه الثوب، و نفی البأس فی الجواب عنه دلیل قوی علی عدم حجیه الظن کما هو واضح.

الرابع: ما یشک فی کونه من الحیوان یحکم علیه بالطهاره، لقاعدتها مع کون الشبهه مصداقیه، و عدم أصل موضوعی یحرز به حال المشکوک فیکون مجری قاعده الطهاره بالاتفاق، و قول المصنف (قده) محکوم بعدم کونه منه لا یخلو عن شی ء، حیث لا أصل یحکم به بعدم کونه منه، بل لیس فی البین إلا قاعده الطهاره کما لا یخفی.

القرع أو الخزف الغیر المطلی بالقیر أو نحوه، و لا یضر نجاسه باطنها بعد تطهیر ظاهرها داخلا و خارجا بل داخلا فقط، نعم یکره استعمال ما نفذ الخمر الی باطنه إلا إذا غسل علی وجه یطهر باطنه أیضا.

فی هذه المسأله أمران، الأول: یجوز استعمال أوانی الخمر بعد غسلها ان کانت صلبه کما إذا کانت من نحاس أو رصاص أو زجاج، أو کانت مقیرا أو مدهونا بالزجاج المعروف (بکاشی گرفته شده) و قد حکی علیه الإجماع عن المعتبر و المنتهی، و فی الجواهر ان جواز استعمالها من الضروری و البدیهی، و یدل علیه من الاخبار ما ورد فی جواز استعمالها مطلقا حسبما نذکر قریبا.

الأمر الثانی: فی البحث عن حکم استعمال ما کان رخوا منها لا یمنع عن نفوذ الخمر فی باطنها، کما لو کان خشبا أو قرعا أو خزفا غیر مدهون و لا مطلی بالقیر،

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 442

و المشهور فیه علی الجواز أیضا، و استدل له بالأصل، أعنی أصاله الإباحه، و عمومات الداله علی جواز الانتفاع بما لم یرد المنع عن الانتفاع به، و ما ورد فی جواز استعمال ظرف الخمر، کخبر عمار عن الصادق علیه السّلام قال: سألته عن الدن یکون فیه الخمر، هل یصلح ان یکون فیه خل أو ماء أو کامخ أو زیتون؟ قال: «إذا غسل فلا بأس» و عن الإبریق و غیره یکون فیه خمر أ یصلح ان یکون فیها ماء؟ قال: «إذا غسل فلا بأس» و خبر حفص الأعور، قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: الدن یکون فیه الخمر، ثمّ یجفف یجعل فیه الخل؟ قال: «نعم» و یقید إطلاقه بما بعد الغسل بقرینه خبر

العمار، قال الشیخ فی التهذیب: المراد انه إذا جفف بعد ان یغسل، و خبره الأخر قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام انی آخذ الزکاه «1»، فیقال: انه إذا جعل فیها الخمر و غسلت کان أطیب لها، فنأخذ الزکاه فنجعل فیها الخمر فنخضخضه ثمّ نصبه و نجعل فیها البختج؟ فقال علیه السّلام:

«لا بأس».

و عن نهایه الشیخ و ابن البراج و ابن الجنید المنع عن استعماله، و استدلّ لهم بان فی الخمر حده فتسرع فی النفوذ فی الباطن، و بصحیح ابن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام قال: سألته عن نبیذ قد سکن غلیانه؟ فقال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «کل مسکر حرام» قال: و سألته عن الظروف؟ فقال: «نهی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عن الدبا «2» و المزفّت و زدتم أنتم الحنتم «3» یعنی الغضار «4»» و المزفت یعنی الزفت الذی یکون فی الرق

______________________________

(1) الزکاه بضم المعجمه: زق الشراب.

(2) الدبا: القرع، و المزفت من الأوعیه هو الإناء الذی طلی بالزفت بالکسر و هو القار.

(3) الحنتم، فی النهایه الحنتم جرار مدهونه خضر کانت یحمل فیها الخمر إلی المدینه، ثم اتسع فیها فقیل للخزف کله، واحدتها حنتمه، الزق بالکسر: السقاء أو جلد یجزر و لا ینتف للشراب و غیره، و الخوابی جمع خابیه: و هی الدن (وافی).

(4) الغضار بالغین المعجمه و الضاد: الطین اللازب الأخضر الحر، یسمونه بالفارسیه (کاشی) و قد یعبر عنه بدهن لازب اخضر.

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 443

و یصب فی الخوابی لیکون أجود للخمر» قال: و سألته عن الجرار الخضر و الرصاص؟

فقال: «لا بأس بها» و خبر ابی الربیع الشامی

عن الصادق علیه السّلام قال: «نهی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عن کل مسکر، فکل مسکر حرام» فقلت له: فالظروف التی یصنع فیها منه؟

فقال: «نهی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عن الدبا و المزفت و الحنتم و النقیر» قلت: ما ذاک؟

قال: «الدبا: القرع، و المزفت: الدنان، و الحنتم: جرار خضر، و النقیر: خشب کانت الجاهلیه ینقرونها حتی یصیر لها أجواف ینبذون فیها».

و أجیب عن الأول بأنه ان أرید به ان نفوذ الخمر فی باطن الإناء مانع عن نفوذ الماء الطاهر فیه لکی یطهر به، ففیه انه خلاف الوجدان، فإنه کثیرا ما یقطع بوصول الماء الی جمیع منافذه التی وصل الیه الخمر، لا سیما لو وضعت الآنیه فی کر أو جار الی ان ارتوت من الماء، مع ان الماء أسرع نفوذا من الخمر لکونه الطف و أقل خلیطا منها، مع انه علی تقدیر تسلیم ذلک تکون غایه ما ذکر عدم قبول الاجزاء الباطنیه منه للتطهیر، و هذا لا یمنع عن طهاره ظاهره بالغسل، و انما یقتضی نجاسه ما یترشح منه، و هذا لا یقتضی المنع عن استعماله، و ان أرید به ان ما نفذ فی باطنه من الخمر مانع عن وصول الماء الیه باقیا علی إطلاقه، فیبقی المتنجس علی حاله، فیکون ما لا یقبل التطهیر کالدهن المتنجس و الذهب المائع، ففیه انه أیضا خلاف الوجدان، مع انه علی تقدیر تسلیمه خارج عن محل البحث، إذ الکلام فیما لا یکون کذلک.

و أجیب عما تمسک به من الخبرین بالمنع عن حجیتهما بعد الاعراض عن العمل بهما، علی ما هو المختار عندنا فی حجیه الاخبار، مع ان الظاهر فی صحیح ابن

مسلم من قوله علیه السّلام «و زدتم أنتم الحنتم یعنی الغضار و المزفت» هو الإنکار علی السائل فی إلحاقهما بما نهی عنه، و مع ان الظاهر من خبر ابی الربیع هو النهی عنهما، فتقع بینهما المعارضه من هذه الجهه، و مع الإغماض عن ذلک فهما مشتملان علی ما قام الإجماع علی قبوله الطهر، و هو الصلب من الإناء کالمزفت و المغضور، لما عرفت من خروج الصلب عن محل الخلاف، و انما الخلاف فیما ینفذ فیه الماء لرخاوته، مع ما فیهما من الاجمال الموجب لسقوطهما عن الاستدلال، إذ لم یعلم ان المنهی عنه هو استعمال

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 444

تلک و لو بعد غسلها فی المأکل و المشرب و نحوهما، أو المنهی عنه هو اتخاذها لوضع المسکرات فیها، کما یؤیده تفسیر «الحنتم» بکونها ما تحمل فیها الخمر إلی المدینه.

و صحیح ابن مسلم لا یخلو عن الاضطراب، حیث ان فی ذیله: قال: و سألته عن الجرار الخضر و الرصاص؟ فقال: «لا بأس بهما» لا یلائم مع النهی عن المزفت، و فی المستمسک ان الصحیح غیر ظاهر فی خصوص ظروف الخمر، أقول: و لا یخفی ما فیه، إذ الظاهر ان قول السائل:- و سألته عن الظروف- بعد سؤاله عن النبیذ، و جواب الامام عن الظروف التی یستعمل فی الخمر کالحنتم و الزق، و تفسیر المزفت فی الخبر نفسه: بالزفت الذی یکون فی الزق، و یصب فی الخوابی لیکون أجود، قرائن علی ان المراد من الظروف: هو ظروف الخمر، و یکون النهی عن الظروف المستعمله فی الخمر.

و کیف کان یمکن حمل هذین الخبرین علی استعمال تلک الظروف لخصوص الانتباذ لکون ظرفیتها للخمر تؤثر فی

سرعه انقلاب النبیذ الملقی فیها الی الخمر، فالنهی من تلک الجهه لا یلازم مع النهی عن استعمالها فی غیر الانتباذ، و علی هذا الاحتمال فلا یمکن جعلهما دلیلا علی کراهه استعمالها أیضا، کما لا یکونان دلیلا علی حرمته، فلا یبقی دلیل علی الکراهه، اللهم الا ان یقال- کما فی الجواهر-: انه لا بأس مع ذلک فی القول بالکراهه تخلصا من شبهه الخلاف، بل و الاحتمال فی الاخبار، و استظهارا فی الاحتیاط، و نحو ذلک مما یکتفی به فیها للتسامح انتهی.

استعمالها فی الأکل و الشرب اخبار متظافره، کالنبوی المروی عن طرق العامه: «لا تشربوا فی آنیه الذهب و الفضه و لا تأکلوا فی صحافها «1» فإنها لهم فی الدنیا و لکم فی الآخره» و العلوی المروی عنهم أیضا انه علیه السّلام قال: «الذی بشرب فی آنیه الذهب و الفضه إنما یجر جر فی بطنه نارا».

و صحیحه محمّد بن إسماعیل بن بزیع، قال: سألت أبا الحسن الرضا علیه السّلام عن آنیه الذهب و الفضه؟ فکرههما، فقلت: قد روی بعض أصحابنا انه کان لأبی الحسن علیه السّلام مرآه ملبسه فضه، فقال: «لا و اللّه انما کانت لها حلقه من فضه و هی عندی» ثم قال:

«ان العباس حین عذر «2» عمل له قضیب ملبس من فضه من نحو ما یعمل الصبیان تکون فضه نحوا من عشره دراهم، فأمر به أبو الحسن فکسر» و عن الحلبی عن الصادق علیه السّلام قال: «لا تأکل فی آنیه من فضه و لا مفضضه» و عن داود بن سرحان عن الصادق علیه السّلام قال: «لا تأکل فی آنیه الذهب و الفضه» و عن محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام: «انه نهی عن آنیه الذهب و الفضه» و عن موسی بن بکیر عن ابی الحسن علیه السّلام قال: «آنیه الذهب و الفضه متاع الذین لا یوقنون» و عن سماعه عن الصادق علیه السّلام قال: «لا ینبغی الشرب فی آنیه الذهب و الفضه» و عن یونس بن یعقوب عن أخیه یوسف قال: کنت مع ابی عبد اللّه علیه السّلام فی الحجر فاستقی ماء، فاتی بقدح من صفر، فقال رجل ان عباد

______________________________

(1) الصحاف: القصاع، و مفردها الصحفه: کالقصعه الکبیره منبسطه تشبع الخمسه (مجمع

البحرین).

(2) عذر الغلام بالعین المهمله و الذال المعجمه: ختنه، و الاعذار: الاختتان (وافی).

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 446

بن کثیر یکره الشرب فی الصفر، فقال: «لا بأس، إلا سألته أذهب هو أم فضه».

و عن حسین بن زید عن جعفر بن محمّد عن آبائه علیهم السّلام فی حدیث المناهی قال:

«نهی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عن الشرب فی آنیه الذهب و الفضه» و عن مسعده بن صدقه عن جعفر بن محمّد عن أبیه علیهما السّلام «ان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نهاهم عن سبع، منها الشرب فی آنیه الذهب و الفضه» و عن ثعلبه بن میمون عن الصادق علیه السّلام «انه کره الشرب فی الفضه و فی القدح المفضض و کذلک ان یدهن فی مدهن مفضض و المشطه کذلک» و عن الصدوق روایتها عن الثعلبه مع زیاده «فان لم یجد بدأ من الشرب فی القدح المفضض عدل بفمه عن مواضع الفضه».

و هذه الاخبار کما تری بین ما ورد فی حکم الأکل و الشرب، أو الأکل بدون ذکر الشرب، أو الشرب بدون ذکر الأکل، أو النهی عن استعماله الدال علی المنع عن مطلق استعماله، ثم انها بین ما عبّر فیها بلفظ النهی، و ما عبر فیها بصیغته، و ما عبر فیه بلفظه الکراهه، و ما عبر فیه بلفظه (لا ینبغی، و الأولان: أی ما عبر فیه بلفظ النهی أو بصیغته، ظاهران فی التحریم، لما ثبت فی الأصول من دلاله النهی بمادته و هیئته علی الحرمه، و ما عبر فیه بلفظ الکراهه لا یکون ظاهرا فی التحریم، الا انه لا یکون له ظهور فی الکراهه المصطلحه، لکون

الکراهه ظاهره فیها فی عرف الفقهاء و اما فی لسان الاخبار فلا ظهور لها فی دلالتها علی هذا المعنی، نعم لیست ظاهره فی الحرمه أیضا الا انها لا تکون آبیه عن الحمل علیها لو دلت علیه قرینه، کما انها لیست صالحه لأن تکون قرینه علی صرف الأخبار الظاهره فی الحرمه عنها، و حملها علی الکراهه المصطلحه.

و بهذا الوجه جمع بین الطوائف الثلاث اعنی ما عبر فیه بماده النهی و ما عبر فیه بصیغته، و ما عبر فیه بلفظ الکراهه، بقی ما عبر فیه بلفظه (لا ینبغی) و الانصاف ظهوره فی الکراهه الا انه بهذا المعنی الظاهر معرض عنه، فلو أمکن حمله علی الحرمه بقرینه الأخبار المتقدمه فهو و الا فلا محیص عن طرحه، لسقوطه عن الحجیه لإعراض الأصحاب عنه، و إجماعهم علی خلافه، و کیف کان فلا إشکال فی حرمه الأکل و الشرب من آنیه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 447

الذهب و الفضه الا انه ینبغی التنبیه علی أمور.

الأول ظاهر تلک الاخبار کون حرمه الأکل و الشرب من آنیه الذهب و الفضه نفسیا من حیث ذاتهما، لا من جهه کونهما مصداقا لاستعمالهما، و ان حرمتهما من جهه صدق الاستعمال المحرم علیهما، فایصال ما فی الانیه الی الجوف علی وجه یصدق علیه الأکل أو الشرب فی الانیه عرفا هو المحرم سواء صدق علیه استعمال آنیه الذهب و الفضه عقلا أم لا، و کان الاستعمال من المقدمات الوجودیه لما یصدق علیه الأکل أو الشرب أم لا، لان المناط فی الحرمه هو صدق عنوان الأکل أو الشرب من آنیتها کما هو المستفاد من تلک الأخبار.

الثانی: لا فرق فی حرمه الأکل أو الشرب من آنیتهما

بین ما إذا کان الأکل أو الشرب منهما بمباشره الفم نفسه بلا توسیط آله، أو کانا بالآله من ید أو غیرها مثل الملقعه و نحوها، و ذلک لصدق الأکل و الشرب منهما فی الجمیع.

الثالث: هل المأکول أو المشروب منهما یحرم؟ أو تختص الحرمه بالأکل أو الشرب و لا تسری إلی المأکول أو المشروب أیضا وجهان، لا یخلو الأول منهما عن وجه، و سیأتی تحقیقه فی ذیل المسأله الحادیه عشره.

الأمر الثانی فی استعمال آنیتهما فی غیر الأکل أو الشرب من سائر الاستعمالات کالوضوء و الغسل و نحوهما من التعبدیات و تطهیر النجاسات و نحوه من التوصلیات و غیر ذلک من الاستعمالات کالطبخ و نحوه، و بالجمله استعمالها فیما بعد استعمالا، و المعروف بین الأصحاب حرمته، و حکی الإجماع علیها عن غیر واحد من کتب الأصحاب کالمنتهی و التذکره و المدارک، و لم یحک الخلاف فی ذلک عن أحد إلا عن ظاهر من اقتصر فی ذکر المحرم من استعمالها علی الأکل و الشرب و لم یتعرض لغیرهما کالمفید و سلار و النهایه، و لکنه یحمل علی اراده المثال، لا علی قصر الحرمه بهما.

و کیف کان فما هو المعروف هو الأقوی لدلاله جمله من الاخبار المتقدمه علیه، و ذلک کخبر محمّد بن مسلم المروی عن الباقر علیه السّلام و خبر موسی بن بکیر المروی عن ابی الحسن المتقدمین، بل و صحیحه ابن بزیع المتقدمه التی فیها: سألت أبا الحسن

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 448

الرضا علیه السّلام «عن آنیه الذهب و الفضه فکرههما» إلخ، بناء علی حمل الکراهه علی الحرمه کما تقدم فی الأمر الأول، فإن الظاهر من إطلاق النهی هو حرمه استعمالها مطلقا،

و لا موجب لتقیید إطلاقهما بخصوص الأکل و الشرب، بقرینه ما اقتصر فیه من الاخبار علی ذکرهما فقط، و ذلک لکونهما متوافقین، مع عدم ما یدلّ علی وحده المطلوب مع احتمال کون الاقتصار فی الاخبار المذکوره فیها الأکل و الشرب من باب المثال کما یؤیده اقتصار بعض منها بذکر الأکل کخبر الحلبی المروی عن الصادق علیه السّلام و خبر داود بن سرحان المروی عنه علیه السّلام و بعض آخر منها بذکر الشرب کخبر حسین بن زید و خبر مسعده بن صدقه، و خبر ثعلبه بن میمون المروی کل واحد منها عن الصادق و بالجمله بعد ورود الدلیل علی العموم و قیام العمل علیه لا ینبغی الکلام فیه، و یجب القول بمضمونه من غیر تأمل، هذا بالنسبه إلی حرمه مطلق الاستعمالات التی منها الوضوء و الغسل و اما بالنسبه إلی بطلان الوضوء و الغسل و کل أمر تعبدی باستعمالها کالتیمم بالتراب الذی فی آنیه الذهب أو الفضه فسیأتی الکلام فیه فی المسأله الثالثه عشر.

الأمر الثالث فی حکم وضعها علی الرفوف للتزیین اعلم ان ظاهر کثیر من العبارات هو حرمه التزین بانیه الذهب و الفضه، و انما وقع البحث عن مدرکها فعن قواعد العلامه بل و غیرها من کتب الأصحاب هو کون اتخاذها للتزین من مصادیق اقتنائها، فیحرم بناء علی حرمه اقتنائها، و جعله فی الجواهر من مصادیق الاستعمال إذ الاتخاذ للتزین نحو من الاستعمال، و ادعی ان الاستعمال أعم من استعمالها فی التظرف بها، و أورد علیه فی المستمسک بقوله: و لکنه غیر ظاهر فان الاستعمال لا یشمل التزین، أقول: استعمال کل شی ء انما هو اعماله فیما أعدّ له و لعل الظاهر من عرف بلادنا هو

کون المقصود الأصلی من صیاغه الأوانی من الذهب أو الفضه هو التزین، بل المعمول منهما فیما أعدّ له کالشرب من الفنجان المصنوع منهما مثلا انما هو للتزیین به، و علیه فیکون وضعها علی الرفوف للتزین بها من مصادیق استعمالها لو لم یکن من أظهرها، و علی ایّ حال فلا ینبغی التأمل فی حرمته، اما لکونه من مصادیق الاقتناء أو لکونه

مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص: 449

من افراد الاستعمال أو لکونه من أنواع الانتفاع لو کان المراد به الأعمّ من الاستعمال بناء علی حرمته بذاک المعنی العام کما تستظهر حرمته من الجمله المذکوره فی خبر موسی بن بکیر المتقدم: «آنیه الذهب و الفضه متاع الذین لا یوقنون» بناء علی تسلیم دلالته علی الحرمه، و مما ذکرنا یظهر حکم تزیین المساجد و المشاهد بها أیضا، فإنه أیضا حرام سواء قلنا بحرمه تزیین البیوت بها بوضعها علی الرفوف من باب حرمه الاقتناء أو حرمه الاستعمال أو حرمه الانتفاع حیث یصدق الجمیع فی تزیین المساجد و المشاهد بها، و ان کان صدق الاستعمال علیه لو کان حرمه وضعها علی الرفوف من باب حرمه الاستعمال أظهر.

الأمر الرابع فی حکم اقتنائها من غیر استعمال و لو بالوضع علی الرفوف للتزین، بل بحبسها و وضعها فی الصندوق مثلا، و المشهور علی حرمته، و فی الجواهر انه لا أجد فیه خلافا الا عن مختلف الفاضل.

و استدل لحرمته بوجوه: الأول انه تضییع للمال کما عن الشیخ، الثانی ما فی المعتبر بأنه تعطیل للمال فیکون إسرافا لعدم الانتفاع، و لعله یرجع الی الأول المحکی عن الشیخ، الثالث ما حکی عن المنتهی من ان حرمه استعمالها تستلزم حرمه اتخاذها بالهیئه التی یحرم